أعلن العراق، اليوم الإثنين، حدوثانطفاء تام للكهرباء في البلاد إثر ارتفاع قياسي في درجات الحرارة والاستهلاك، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وأشارت وزارةالكهرباء العراقية، اليوم الإثنين، إلى خسارة الشبكة لأكثر من 6 آلاف ميجا واط بشكل مفاجئ وعرضي، مما أدى إلى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية، وبالتالي انفصالها عن العمل والانطفاء التام للمنظومة، فيما أكدت العمل بشكل مستنفر في مراكز السيطرة لإعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل تدريجياً خلال الساعات القادمة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

في بلدٍ غابت عنه أبسط مقومات الحياة مثل الأمن والأمان والماء والكهرباء والطعام، أصبح لدى شعبه النزعة العفوية لإيجاد ما سبق بشتى الطرق، وطبّقوا مقولة الحاجة أم الاختراع. مُنطلقاً من ذلك، قام الطالب الجامعي السوري فايز إسماعيل من كلية الهندسة المعمارية، بابتكار جهاز إلكتروني لتوليد الكهرباء من النباتات، كحل لتوفير الطاقة في منزله وتأمين الإنارة وتشغيل بعض الأجهزة الأخرى وشحن أجهزة الموبايل، بالاستفادة من وجود نباتات في منزله، نقلاً عن شبكة سبوتنيك الروسية. وفي ظل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي على مدار الليل والنهار منذ سنين، بدأت لدى فايز فكرة تصميم هذا الابتكار قبل ثلاث سنوات، وخطط لها ونفذها حتى وصل إلى مرحلة التجريب الحالية. • تسخير كائن حي لتوليد الطاقة ويقول فايز في حديث خاص لـ سبوتنيك: بحسب الفيزياء، فكل كائن حي يولد الكهرباء ويولد طاقة غير مشروطة إيجابية أو سلبية تكون كهرباء ملموسة، ومن هذا المنطلق بدأت أبحث عن كائن حي غير الإنسان وغير الطاقات الموجودة الكونية، وبدأت بتجاربي وأنجزت تجربة النبات التي حققت نجاحاً بنسبة 70%، كأول فكرة من نوعها في سوريا. وأضاف موضحاً: تابعت العمل على تطوير الفكرة وبدأت أعمل على دمج دارات مختلفة المقاييس بدارة أخرى حتى وصلت إلى نتيجة التيار، وهذا الجهاز له ثلاثة مستويات. ووصف فايز المستويات الثلاثة وموضحاً أن المستوى الاول يُعنى بتشغيل الراوتر وشاشة التلفزيون إلى جانب أجهزة الإنارة وشحن الموبايلات، وهو المستوى الذي يسختدمه في منزله، كما أشار في حديثه. أما المستوى الثاني فيوفر إنارة أكبر وشحن لأجهزة أكثر، كما يشغل جهاز الرذاذ الصحي لمرضى الربو. أما المستوى الثالث والأخير فيشغل منشأة صناعية أو أبراج اتصالات ويتم نشر الطاقة لاسليكاً من خلاله، وباعتماد كلي على قطع الكترونية • كمّ الطاقة يتناسب طرداً مع كمّ النباتات يقول فايز إسماعيل، طالب الهندسة المعماري إن هذه التجربة تساهم في إيجاد حلول موضعية لأزمة الطاقة في سوريا، فهي تشكل بديلاً عن البطاريات وألواح الطاقة الشمسية عالية التكلفة. وأوضح أنه إذا ما أراد تشغيل مروحة فإنه يحتاج إلى مساحة مزروعة بما يقارب 7 إلى 8 أمتار مع اعتبار كثافة الأشجار بغض النظر عن نوعها، فما يهم هو وجود نبات أخضر في الجوار. ويضيف: الشجرة تختلف عن النبتة الصغيرة كحجم وعمر، فعملية التركيب الضوئي لديها أكبر والأنابيب الغربالية لديها أكبر... بالتالي يمكن أن يدوم التشغيل 24 ساعة بدون توقف، وهذا لا يؤثر على صحة النبات، ومع الأيام تصبح الموصلات جزءاً من جذور النباتات وأشار إلى أنه في هذه الحالة ومع استخدام محسّنات للأداء باستخدام المعادن وخاصة النحاس مما يمكّن من تمديد شبكة خارجية للمنازل وللمنشآت الصناعية ولأبراج الاتصالات، كما أوضح فايز. ولفت فايز إلى ان تصميم هذا الجهاز تمّ باستخدام معدّات بسيطة، جزء منها أعدّها يدوياً ومن خلال إعادة تدوية الخردة، نظراً للحصار الغربي المفروض على سوريا مما صعّب عملية الحصول على القطع الإلكترونية، وذكر أن التكلفة الكاملة لم تتجاوز 75 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 12 دولار. يذكر أن فايز إسماعيل لم يبرع فقط في مجال صناعة الطاقة، وإنما يعمل على ابتكارات في مجالات أخرى مثل استخدام الامواج عالية الدقة في تشغيل الأجهزة الكهربائية المطفأة دون وصل التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تقنية تحريك الأطراف المشلولة جزئياً دون استخدام طاقة خارجية.

شهدت سنة 2022 العديد من الأحداث العالمية كان للاقتصاد فيها الحيز الأكبر من التركة العابرة بتداعياتها للمكان الحدود بين الدول والزمن مع أمل متجدد كل عام بوضع حد للمعاناة التي قد يواجهها مستقبلاً أكثر من 8 مليارات نسمة هم عدد سكان الأرض وفق تقديرات الأمم المتحدة 15 نوفمبر الماضي. وخلال العام الذي يستعد للرحيل بعد أيام عززت الطاقة، خاصة النفط والغاز، والدول المنتجة لها من مكانتها لسنوات قادمة، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير الماضي. ومن بين العديد من الأحداث الاقتصادية التي شهدها عام 2022 أو سنة الطاقة، نرصد لكم في التقرير التالي أهم الأخبار والفعاليات التي شهدتها قطر والعالم. 1- منتدى الدول المصدرة للغاز تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 22 فبراير تحت شعار الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة عضواً، هي قطر والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، هي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات. ويحظى الغاز الطبيعي، أحد أنواع الوقود الأحفوري، بحصة كبيرة من حيث الاستهلاك العالمي، ما جعل هذه الصناعة تواجه تحديات عالمية جمة، ليس على صعيد الطلب المتزايد على الطاقة، وإنما من حيث الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المصدرة والمستوردة على السواء. 2- إخراج روسيا من سويفت في 27 فبراير وبعد 3 أيام من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة في بيان مشترك، التزامها بضمان إزالة بنوك روسية منتقاة من نظام سويفت (SWIFT) المالي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم تستفيد من خدمات سويفت حوالي 11 ألف مؤسسة على مستوى العالم عبر 212 دولة، وأغلب المؤسسات المستفيدة من آلية سويفت هي البنوك، وإن كانت هناك مؤسسة أخرى بخلاف البنوك تستفيد من هذه الخدمة، مثل المؤسسات المالية غير المصرفية وشركات المقايضة، بحسب موقع الجزيرة نت. وعبر تقنية سويفت تُنقل الأموال من بلد إلى بلد خلال 24 ساعة، ويستخدم هذا النظام أيضا داخل البلاد، إلا أنه أكثر إفادة في التعاملات الخارجية بين البلدان. 3- أمريكا ترفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات في 16 مارس رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ نهاية 2018، بسبب تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بادئاً سلسلة من الزيادات الإضافية لا يزال العالم يعاني تداعياتها حتى الآن. 4- آلية جديدة لبيع الغاز الروسي للدول غير الصديقة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 مارس، أن الآلية الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة ستدخل حيز التنفيذ 1 أبريل. وقال بوتين إنه يجب على الدول غير الصديقة فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، وهذه الحسابات هي التي ستُستَخدم لدفع ثمن الغاز الذي يتم توريده. ويستهدف القرار، بحسب الخبراء والمحللين الدول الأوروبية، بوصفها أحد أكثر المتضررين من القرار في إطار الصراع الدائرة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. 5- منتدى قطر الاقتصادي 2022 تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، في 21 يونيو تحت شعار تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي. وأكد صاحب السمو في كلمته على أن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار بالتوازي مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء مثل خطر الأوبئة والتغير المناخي الذي يعد واحداً من أخطر التحديات التي نشهدها في عصرنا. وأضاف أن قطر تضطلع بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي في مختلف أبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وكانت قطر من الدول السباقة والرائدة على المستوى العالمي لتأسيس منتدى الحياد الصفري للمنتجين، والذي يعد مبادرة دولية تهدف لترسيخ المبادئ التي بنيت عليها اتفاقية باريس للتغير المناخي لا سيما في مجال تطوير استراتيجيات عملية للوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الحياد الصفري، وتعزيز نهج الاقتصاد الدائري، وتطوير تقنيات الطاقة. وشارك في المنتدى عدد من أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء، ورؤساء الشركات من قطر والعالم. 6- اتفاق إعادة تصدير الحبوب الأوكرانية في 22 يوليو وبعد أشهر من الحروب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات الحبوب وحدوث أزمة غذائية طالت العديد من دول العالم، توصلت أوكرانيا وروسيا، إلى اتفاق مع تركيا والأمم المتحدة بشأن نقل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود إلى الأسواق العالمية. 7- إغلاق خط نورد ستريم 1 للغاز الروسي إلى أجل غير مسمى في 2 سبتمبر أعلنت مجموعة غازبروم الروسية، إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا عبر ألمانيا نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى، بعد أن أعلنت الشركة أنها اكتشفت أعطالاً في توربينات الخط الذي يمتد على عمق 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى شمال شرقي ألمانيا. 8- افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية وفي 18 أكتوبر تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية. تبلغ سعة محطة الخرسعة للطاقة الشمسية 800 ميغاواط، وهي الأولى في دولة قطر وواحدة من أكبر المحطات من نوعها في المنطقة من حيث الحجم والسعة. وتبلغ تكلفتها نحو 1.7 مليار ريال. تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية. وتوفر ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة. 9- قطر تستثمر في أكبر مجمع متكامل للبتروكيماويات بالعالم أعلنت كل من قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات في 16 نوفمبر عن قرارهما النهائي بالاستثمار في إنشاء مصنع غولدن ترايانغل للبوليمرات في منطقة ساحل الخليج بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بكلفة تبلغ حوالي 8,5 مليار دولار. يشتمل المصنع الجديد على وحدة للإثيلين بطاقة تبلغ 2,08 مليون طن في العام مما يجعلها الأكبر في العالم، ووحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن في العام، وهو ما سيجعلهما أكبر وحدات إنتاج المشتقات من نوعها في العالم. وسيبدأ العمل على بناء المصنع بشكل فوري حيث يتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2026. وسيكون المصنع مملوكاً لشركة غولدن ترايانغل للبوليمرات Golden Triangle Polymers Company LLC وهي مشروع مشترك تمتلك قطر للطاقة فيه حصة تبلغ 49% بينما تمتلك شيفرون فيليبس حصة 51%. 10- عصر جديد من الغاز وخلال العام الجاري 2022 كشف قطر للطاقة عن الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، لتدخل المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن أي بنسبة زيادة 43%، طور الإنجاز الفعلي لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعداً مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج، بحسب وكالة الأنباء القطرية. كشف يؤكد خبراء في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء القطرية أنه يمهد للإعلان عن الشركات الفائزة بتطوير المرحلة الثانية للقطاع الجنوبي من حقل الشمال في بداية العام 2023، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وكانت شركات توتال انرجيز وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار. وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي عملاق يقع في مياه الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومترات مربعة، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. يحتوي الحقل على ما يقدر بـ51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي، بحسب وكالة الطاقة الدولية IEA. وتمتلك قطر حالياً قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنوياً، تلي قدرة أستراليا التي تبلغ 88 مليون طن سنوياً. حقل الشمال الجنوبي وفي 30 أكتوبر وقعت شركة قطر للطاقة، اتفاقية مع شركة كونوكو فيليبس، تكون بموجبها الأخيرة شريكا ثالثاً لمشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، الذي يتضمن خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة كونوكو فيليبس حصة تبلغ 6.25% من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25%، بينما ستمتلك قطر للطاقة الحصة المتبقية من المشروع، والتي تبلغ 75%. ويعتبر مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من جزئين شرقي وجنوبي، هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، ليضيف 48 مليون طن سنوياً إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2027.

وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم، على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو، لكبح ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدة الشركات في مواجهة هذه الأزمة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه بموجب موافقة البرلمان يمكن لصندوق الاستقرار الاقتصادي الآن الحصول على قروض بقيمة 200 مليار يورو، مشيرة إلى أن البرلمان وافق أيضا من أجل ذلك على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور. ووفقا لخطط الحكومة الألمانية، ستكون أموال الصندوق متوفرة حتى عام 2024. وتهدف هذه الأموال في المقام الأول إلى خفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد مؤخرا. واقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة الألمانية تكلفة خصومات في شهر ديسمبر لجميع عملاء الغاز الألمان. واعتبارا من مارس المقبل يمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80 بالمئة من الاستهلاك العادي للعملاء العاديين، وبالنسبة إلى كبار العملاء في قطاع الصناعة سيُطبق كبح لأسعار الغاز اعتبارا من يناير المقبل.

أدت أزمة الطاقة إلى ارتفاع قياسي في دعم الوقود الأحفوري في جميع أنحاء دول مجموعة العشرين، مما يعرض الأهداف المناخية العاجلة لخطر التهميش، وذلك وفق ما أعلنته منظمة جيرمان ووتش غير الربحية المعنية بالبيئة والتنمية . واعتبرت منظمة جيرمان ووتش المعنية بالبيئة والتنمية اليوم، في تقريرها السنوي عن شفافية المناخ أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، فإن مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى تخاطر بالتحرك في الاتجاه الخاطئ. وذكرت المنظمة الألمانية التي تعنى بحماية البيئة، أن مجموعة العشرين وعدت بخفض دعم الوقود الأحفوري، إلا أنه ارتفع بالفعل بنسبة 30 بالمائة تقريبا من 2020 إلى 2021 إلى حوالي 190 مليار دولار (حوالي 194 مليار يورو). ويأتي التقرير في أعقاب بيانات من قمة مجموعة السبع تؤكد على أن قادة المجموعة، والعديد منهم يشكلون أيضا مجموعة العشرين، لن يتنازلوا عن أهداف المناخ في محاولة لتخفيف عبء أزمة الطاقة. جدير بالذكر أن الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي لا تنفذ وتتجدد باستمرار مثل الرياح والمياه والشمس المتوفرة في معظم دول العالم، كما يمكن إنتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر أو من طاقة حرارية أرضية وابتكارات أخرى، وهي تختلف أساسا عن الوقود الأحفوري من البترول والفحم، فلا تنشأ عن الطاقة المتجددة عادة مخلفات الوقود الأحفوري الضارة للبيئة، مثل تلك المؤدية لزيادة الاحتباس الحراري كثاني أكسيد الكربون، باستثناء استخدام الوقود الحيوي لتوليد الطاقة من مواد نباتية.

في حملة تهدف لترشيد استهلاك الطاقة، قام مجموعة من النشطاء الشبان بجولات في شوارع باريس بهدف إغلاق مصادر الإنارة المهدرة في الشوارع وواجهات المحال التجارية. ويظهر النشطاء ممن وصفوا بـ “الأبطال الخارقين في فيديو نشرته جريدة نيويورك تايمز وهم يقفزون أو يتسلقون الجدران للوصول إلى أزار الإنارة التي يتركها أصحاب المحلات ليلاً بهدف إطفائها. ويأتي ذلك في ضوء تقنين صرف الكهرباء إثر أزمة الطاقة التي تليح بالأفق بحسب وصف الجريدة. وأضافت أن ما وُصف بعمليات إطفاء الأنوار لاقى صدىً واسعاً خاصة في الأشهر الأخيرة. وذكرت الجريدة أن فرنسا تتجه إلى إجراءات حفظ الطاقة، للتأقلم مع القرار الروسي بقطع إمدادات الغاز. يُذكر أن أنابيب ضخ الغاز التي تخرج من روسيا تمثل شريان الطاقة الرئيسي إلى قارة أوروبا. وحذر خبراء من أن قرار شركة غازبروم الروسية الحكومية بوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط نوردستريم، الصادر في شهر سبتمبر، قد يؤدي إلى نقص حاد بالطاقة في فصل الشتاء في أوروبا والذي قد يؤدي بدوره لارتفاع أسعار الكهرباء.

اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قيام شركات النفط والغاز العالمية بتحقيق أرباح قياسية من أزمة الطاقة الحالية، أمرا غير أخلاقي، داعيا حكومات العالم إلى فرض ضرائب على هذه الأرباح المفرطة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش مع ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، لمناسبة صدور تقرير الاستجابة للأزمات العالمية: الغذاء والطاقة والتمويل. وقال غوتيريش: ما تزال الحرب في أوكرانيا ذات تأثير مدمر على شعب ذلك البلد.. هذه حرب لا معنى لها، وعلينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل إنهائها عن طريق حل تفاوضي يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن أسعار النقل والطاقة التي يغذيها التغير المناخي والحرب، تهدد بحدوث أزمة مجاعة لأشد الأسر فقرا.. العديد من البلدان النامية غرقت في الديون، وتكافح للتعافي من جائحة كورونا.

أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه لا يجب أن يكون هناك شك في التزامهم بفرض عقوبات على روسيا، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا، على الرغم من التوتر الشديد المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا. وقال السيد جوسيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي لن يتوقف عن دعم أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا. ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل بحث حزمة جديدة من العقوبات، لحظر صادرات الذهب الروسية من التكتل، وتعزيز تطبيق الإجراءات العقابية الحالية. يشار إلى أن تأثير العقوبات الروسية المفروضة حاليا على الاتحاد الأوروبي، كان في أولوية النقاشات عند بدء الاجتماع، ونفى بوريل بشكل قاطع وجود أي طلبات من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للتراجع عن اتخاذ أي إجراءات تتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة. يذكر أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها موسكو في 24 فبراير الماضي في أوكرانيا. وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، والذهب الروسي، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام /سويفت/ للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

افتتحت جلسات اليوم الثالث الأخير لمنتدى الدوحة 2016 بجلسة هامة عن الطاقة ووضعها العالمي الراهن وما يقابلها من تحديات، والفرص المتاحة لتجاوز أزمة الطاقة في العالم. ترأس الجلسة الدكتور سيد توقير شاه الخبير الاقتصادي والمبعوث الباكستاني الدائم لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف، وفي حديثه بالجلسة أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، أن الانخفاض الحادث في أسعار الطاقة لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فهناك الكثير من الانخفاضات والارتفاعات التي حدثت خلال الأربعين عاما الماضية، مؤكدا أن ما تشهده السوق راجع إلى العرض والطلب. وأضاف العطية أن منظمة أوبك لم تعد مؤثرة بشكل كبير في الأسعار العالمية كما كانت سابقا لأن حصتها الآن تقدر بـ30 بالمائة من حجم السوق العالمية.. مشيرا الى انه على كل الدول التي تعتمد على النفط والغاز تنويع اقتصادها. وشدد سعادته على دولة قطر تمكنت بالعزيمة والصبر ومن خلال وضع التصورات والأهداف والاستراتيجيات من أن تصبح واحدة من كبريات الدول المصدرة للغاز، والأعلى في مستوى دخل الفرد عالميا. من جانبه تحدث سعادة الدكتور أنطونيو عيسى كوندي وزير الطاقة والمناجم بجمهورية الدومينيكان عن اقتصاد بلاده الذي نما بأعلى نسبة شهدتها قارة أمريكا اللاتينية فتطور اقتصادها بشكل كبير وكذلك بنيتها الأساسية فأصبح 70 بالمائة من السكان يعيشون في مناطق حضرية وتضاعفت ميزانية الدولة 65 مرة وميزانية الإنفاق على الفرد أكثر من 20 مرة خلال 15 عاما، مرجعا ذلك إلى تطبيق نظام التنمية المستدامة والتوصل إلى مصادر طاقة بأسعار معقولة والتقليل من الاعتماد على النفط مما وفر أموالا كثيرة وجهتها الحكومة لتوفير الدعم للأسر الفقيرة. وسلط كوندي الضوء على أن انخفاض أسعار النفط لم يجعل بلاده تتوانى عن تنويع مصادر طاقتها بل قامت بتخزين كميات كبيرة منه واستطاعت المضي قدما في الاعتماد على الرياح والشمس والاستكشافات الجديدة والإنتاج .. منوها بأنهم وضعوا قاعدة بيانات للطاقة الهيدروكربونية اشتملت على 1400 خارطة ورسم و200 سجل إضافة إلى معلومات أخرى مهمة، كما وضعت إطارا قانونيا لفتح المجال للاستثمارات الجديدة.. مؤكدا أن بلاده باتخاذها العديد من الإجراءات الإصلاحية تبني مستقبلها وتفتح عالما من الفرص في اقتصادها ونموها في ظل وجود ضمانات لهذا التقدم. من جهته، أوضح سعادة السيد ناصر الحامد وزير الدولة لشؤون الطاقة والموارد المعدنية في بنغلاديش أن الاعتماد على الطاقة الشمسية "المجانية" هو المستقبل.. مؤكدا أن بلاده تستعمل هذه الطاقة النظيفة والمتجددة على نطاق كبير إلا أنها تفتقد للمشروعات العملاقة في هذا المجال نظرا لعدم وجود أراض شاسعة تستعمل لهذا الغرض. وقال إن بلاده تعتمد على الغاز الذي بدأ ينفد وأن انخفاض أسعار النفط رغم أنه يفيد بعض الاقتصادات إلا أنه يضر باقتصادات أخرى وعلى الدول المصدرة للنفط أن تستعد لاستيعاب الأمر.. مشددا على ضرورة إيجاد منظومة جديدة تعتمد على المصادر المتجددة وخاصة الدول المصدرة الكبرى. من ناحية أخرى أكد السيد ديفيد جالاغانيا نائب وزير خارجية جورجيا، أن الطاقة مصدر هام وركيزة أساسية لتقدم أي دولة في العالم ولا يوجد دولة تستطيع التعامل مع تحديات الطاقة بمفردها لذلك لابد من تضافر الجهود والتعاون فيما بين الجميع لمواجهة هذه المشكلات. وأوضح أن الطاقة مكون مهم في تشكيل العلاقات السياسية بين الدول المصدرة والمستوردة ودول الممر.. مشيرا إلى أن جورجيا بمكانها المميز تعد نقطة مرور هامة للنفط إلى الدول الغربية ولديها العديد من خطوط الإمداد على أراضيها لذلك فقد دخلت في العديد من المبادرات وتم إرساء الأسس اللازمة لتكون ممرا هاما لهذه التجارة.. مضيفا أن جورجيا تستغل هذا الموقع أفضل استغلال حيث وفر لديها الحلول لتحديات الطاقة وجعلها نقطة حوار بين المصدرين والمستوردين والتقريب بينهما. ونوه بأن بلاده لم تغفل الطاقة النظيفة في تعزيز اقتصادها وإكمال احتياجاتها بل تفوقت فيها وأصبحت رائدة في مجال الطاقة الخضراء ولاعبا أساسيا فيها، كما وضعت البنية التحتية اللازمة للطاقة الكهربائية مما جعلها تستقطب الاستثمارات في هذه المجالات .. مؤكدة ضرورة إنشاء منصات مشتركة لتعزيز التعاون وتوفير مزايا كل دولة لجعل العالم أكثر انسجاما وتناغما وخلق مستقبل أفضل. من جهته، أكد الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري أن دولة قطر توقعت تراجع أسعار النفط "لذلك وضعت عددا من الخطط الخمسية وطويلة الأجل أهمها رؤية قطر الوطنية 2030 التي أخذت في الاعتبار الواقع الجديد للعالم وما يجب عليها فعله بناء على ما اكتسبته من خبرات". كما تحدث الإبراهيم عن تأثير انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة له، قائلا إن هذا الانخفاض أثر بشكل كبير على ميزانيات الدول المصدرة للنفط، فبعد أن كانت ميزانياتها لديها فائض في عام 2012 أصبحت تعاني عجزا في 2016. في الإطار نفسه تحدث السيد سليمان الحربش مدير عام صندوق الاوبك للتنمية الدولية بفيينا عن الطلب غير التقليدي للنفط وهو احتياج أكثر من مليار و300 مليون شخص إلى الكهرباء.. مشيرا إلى أن أوبك تركز على هؤلاء الناس بالتعاون مع المؤسسات الشريكة. وتحدث سليمان عن العلاقة بين العدالة والفقر والتنمية وبين الأمن العالمي وتأثير ذلك على بناء الاستقرار والسلام في العالم، معتمدا على ميثاق الأمم المتحدة والأهداف الإنمائية واستبعد إمكانية تحقيق التنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) دون الاعتماد على الطاقة مؤكدا أن النفط سيبقى هو المصدر الأساسي في الطاقة خاصة وأن الرياح والشمس والماء تستبدل فقط في قطاع الكهرباء بينما النفط والغاز هما الأساس. وأوضح أن أوبك وافقت عام 2011 على تخصيص مليار دولار لتوزيع الطاقة على فقراء العالم في 134 دولة عن طريق مشروعات لإعادة تأهيل توزيع الكهرباء ومشاريع الطاقة المائية وتوزيع مصابيح شمسية على الفقراء في 5 دول إفريقية.

قال مسؤول باكستاني إن بلاده سترسل مسؤولين إلى قطر هذا الشهر بهدف توقيع اتفاق لشراء الغاز الطبيعي المسال بسعر مخفض للمساهمة في تخفيف حدة أزمة الطاقة في البلاد. وشهدت باكستان في الأعوام الماضية إحتجاجات شعبية بسبب الإنقطاع المتكرر للكهرباء لأسباب منها نقص الوقود. وكانت باكستان تأمل في حل المشكلة بامدادات غاز طبيعي من إيران تنقل عبر خطوط أنابيب لكن المشروع لا يزال متوقفاً بسبب العقوبات الأمريكية على طهران. وتسعى باكستان حالياً وراء إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأكثر تكلفة لحل مشكلاتها. وقال المسؤول الباكستاني "تريد قطر البيع بسعر السوق وتسعى باكستان للحصول على خصم. "نتوقع إبرام صفقة هذا الشهر لشراء 3.5 مليون طن سنويا." وأضاف أن مسؤولين باكستانيين في قطاع الطاقة سيسافرون إلى الدوحة في أواخر فبراير أملاً في إقناع المسؤولين القطريين ببيع نحو خمسة في المئة من إنتاج قطر السنوي من الغاز الطبيعي المسال بأقل من أسعار السوق العالمية.ويبلغ سعر الغاز الطبيعي المسال حالياً في السوق الفورية الآسيوية نحو 20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية. ومن غير المعروف أن قطر أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال تمنح خصومات. وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 77 مليون طن سنوياً من الغاز المسال. وكانت الدوحة رفضت في الماضي بيع الغاز بخصم، وأدى ارتفاع الطلب على مدى الأعوام القليلة الماضية إلى تعزيز وضع المنتجين في محادثات العقود. ولا يوجد في باكستان حتى الآن مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.