أعلن اثنان من كبار الجنرالات في الجيش التركي استقالتهما قبل اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، في أنقرة سيتم خلاله اتخاذ قرار بإجراء تعديلات واسعة في الجيش بعد محاولة الانقلاب، حسبما أوردت وكالة "دوجان" الخاصة. وأوضحت الوكالة أن قائد جيش البر الجنرال إحسان أويار وقائد التدريب والعقيدة الجنرال كميل باش أوغلو استقالا، وذلك غداة تنحية 149 جنرالا وأدميرالا من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان. وتأتي استقالة الجنرالين اللذين يعتبران من الأعلى رتبة في الجيش التركي قبل ساعات على جلسة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستبدال العسكريين الذين تمت تنحيتهم وملاحقتهم أمام القضاء. وكانت مجموعة من المتمردين بالقوات المسلحة التركية، نفذت محاولة الانقلاب ليل 15 إلى 16 يوليو، وسيطرت على مقاتلات جوية ومروحيات وأثارت الذعر في شوارع أنقرة واسطنبول. وتتهم أنقرة الداعية المقيم في المنفى في الولايات المتحدة فتح الله جولن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه هذا الأخير.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء، ثقته في تخطي تركيا حكومة وشعبا "لحظات عدم اليقين" التي سادت أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف الشهر الجاري، إلى "لحظات من الوحدة الوطنية والحفاظ على الديمقراطية في البلاد". جاء ذلك في تصريحات أدلي بها "فرحان حق"، نائب المتحدث باسم بان كي مون، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، حسب مراسل وكالة الأناضول. وأوضح نائب المتحدث أن "بان كي مون أجري محادثة هاتفية اليوم مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعرب له خلالها عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة تركيا وضحايا محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو الجاري".

أكد وزير الداخلية التركي، إفكان ألا، أن السلطات التركية ألقت القبض على أكثر من 15 ألف شخص بينهم ما يزيد على 10 آلاف جندي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء. ونقلت قناة سي.إن.إن ترك اليوم، عن الوزير قوله، إنه تم اعتقال 8113 شخصا رسميا وينتظرون المحاكمة.

ناشد فتح الله جولن، زعيم تنظيم "الكيان الموازي/ منظمة جولن" الإرهابية، الإدارة الأمريكية بعدم تسليمه إلى تركيا، عقب قيام عناصر ينتمون لمنظمته بمحاولة انقلابية فاشلة في تركيا ليلة الـ15 من يوليو الجاري. وكتب زعيم المنظمة الإرهابية مقالاً باسمه في صحيفة "نيويورك تايمز"، قال فيها "وقفنا أنا ورفاقي في حركة (الخدمة) إلى جانب الغرب، في فترة تحتاج لها الديمقراطيات الغربية إلى مسلمين معتدلين" على حد تعبيره. وزعم جولن الذي أثنى على الانقلابيين في تركيا عام 1980، والتدخل العسكري في 28 فبراير (الذي يعرف بالانقلاب ما بعد الحداثة على حكومة أربكان في نهاية التسعينات)، أنه وقف طوال حياته ضد الانقلابات، وأنه من أكثر المتضررين منها خلال السنوات الـ40 الأخيرة في تركيا. وشكى جولن في مقاله تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان للدول الغربية، مشيراً إلى ادعاءات منظمة العفو الدولية بخصوص تعرض الموقوفين على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة إلى سوء المعاملة، الأمر الذي نفاه وزير العدل التركي بكر بوزداغ، واتهم المنظمة بالدعاية لزعيمها "فتح الله جولن" . وأنكر جولن صلته واعترافات المتورطين بالمحاولة الانقلابية الذين أكدوا ارتباطهم به، مناشدا الإدارة الأمريكية بعدم إعادته إلى تركيا حيث قال في هذا الصدد: "يمكن تفهم رغبة الاستجابة لمطلب أردوغان، ولكن على أمريكا أن تُقاوم".

أعلنت مديرية الشؤون الدينية التركية، اليوم الثلاثاء، إن 1112 من موظفيها من بينهم دعاة أقيلوا منذ محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو. وتتهم السلطات التركية الداعية الإسلامي فتح الله جولن الذي يتخذ من أمريكا مقرا له بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل 246 شخصا. وينفي جولن -الذي الذي أنشأ شبكة واسعة من المؤيدين والمدارس والجمعيات الخيرية والشركات في تركيا على مدى عقود- هذه الاتهامات. من ناحية أخرى قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين إنه تقرر إقالة سفيرين مقرهما أنقرة بعد محاولة الانقلاب. وعزلت السلطات التركية أو احتجزت أو وضعت رهن التحقيق أكثر من 60 ألف شخص من بينهم أفراد من الجيش والشرطة وقضاة ومعلمون وموظفون وآخرون منذ محاولة الانقلاب.

أوقفت سلطات الإمارات جنرالين تركيين يخدمان في أفغانستان للاشتباه بعلاقتهما بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو، ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وسلمتهما إلى السلطات التركية، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء. وكان مسؤول تركي صرح طالبا عدم كشف هويته، أن سلطات الإمارات أوقفت في مطار دبي الدولي اللواء جاهد باقر، قائد القوات التركية في أفغانستان والعميد شنر طوبشو، قائد مكتب التدريب والدعم والاستشارة ضمن القوات التركية في كابول، بعد تعاون بين أجهزة الاستخبارات التركية والإماراتية. وأكدت الوكالة أن الإمارات سلمت الجنرالين إلى السلطات التركية "بعد محاولتهما الفرار إلى مدينة دبي قادمين من العاصمة الأفغانية كابول". وأشارت إلى أن اعتقالهما جاء "في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة".

أوقفت السلطات التركية، والي إسطنبول السابق حسين عوني موطلو، في إطار التحقيقات الجارية حول المحاولة الانقلابية الفاشلة لعناصر تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم عن مصادر أمنية قولها، إن الشرطة أوقفت موطلو في مدينة إسطنبول، وأن فرق الشرطة تجري تفتيشاً في منزله. جدير بالذكر أن حسين عوني موطلو، شغل منصب والي إسطنبول للفترة مابين 2010-2014، وعقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو الجاري، أبعد وزارة الداخلية التركية 246 مسؤولاً في السلطات المحلية عن وظائفهم بشكل مؤقت، (على ذمة التحقيقات) بينهم موطلو.

سمحت وزارة الخارجية الأمريكية بالمغادرة الطوعية لعائلات موظفيها العاملين في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، بحسب ما ذكرت السفارة على موقعها، اليوم الثلاثاء. وقالت السفارة الأمريكية في أنقرة اليوم: "إن الخارجية الأمريكية أجازت لأفراد أسر موظفيها في تركيا الرحيل عن تركيا، إن كانوا راغبين في ذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة". وذكرت السفارة في رسالة أمنية بالبريد الإلكتروني للرعايا الأمريكيين في تركيا، أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد دفع الخارجية الأمريكية أيضاً إلى تغيير الوضع. وأوضحت أنه "خلال هذه الفترة قد يشهد المواطنون الأمريكيون في تركيا، زيادة في أنشطة الشرطة أو الجيش وقيوداً على الحركة".

أوقفت قوات الأمن التركية، الكاتبة الصحفية المعروفة "نازلي إليجاك"، في ولاية موجلا "غرب"، بعد صدور قرار قضائي يحقها، أمس الإثنين، في إطار التحقيقات المتعلقة بالأذرع الإعلامية لمنظمة "الكيان الموازي" الإرهابية، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الجاري. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أفادت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر شرطة، أوقفوا سيارة تقل "إليجاك" في قضاء "بودروم"، ونقلوا الصحفية إلى مديرية الأمن. وأشارت المصادر إلى أن الأمن نقل "إليجاك" بعدها إلى المستشفى الحكومي في بودروم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن ثم تم إعادتها إلى مديرية الأمن.

ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الإثنين، القبض على 3 من منفذي محاولة اغتيال الرئيس، رجب طيب أردوغان، من خلال الهجوم على فندق كان يقيم فيه يوم وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة، بمنطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا غربي البلاد. وذكرت قوات الأمن في بيان، أنها عقب تلقيها بلاغا حول قيام مجموعة مكونة من 7 أفراد بتوقيف السيارات على طريق مرمريس – موغلا البري، أرسلت فرقًا مختصة إلى موقع الحادث وتمكنت من القبض على 3 من المجموعة الذين تبين أنهم من المتمهمين بتنفيذ محاولة الاغتيال. وأوضحت أن المقبوض عليهم هم، النقيب تانر بربر من فريق البحث والإنقاذ الحربي، وضابطا صف هما إلياس يشار وجوكهان غوتشلو، مشيرة أنه تم نقل المتهمين إلى مديرية الأمن للتحقيق معهم. وأكدت أنها بدأت عملية أمنية شاملة مدعومة بالمروحيات من أجل القبض على الفارين الأربعة الآخرين، الذين تمكنوا من الهرب داخل مساحة من الغابات بالمنطقة. وكانت قوات الأمن ألقت القبض خلال عمليات أمنية في وقت سابق على 19 شخصا من منفذي الهجوم على فندق كان يقيم فيه الرئيس أردوغان ليلة وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة بمنطقة مرمريس.

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه ستكون هناك إعفاءات وظيفية على مستوى السفراء، في وزارة الخارجية، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين. ونقلت قناة "خبر تورك" التلفزيونية التركية، عن جاويش، قوله، إن عناصر منظمة فتح الله غولن "الكيان الموازي" الإرهابية، من خلال تغلغلهم في قسم الموارد البشرية في الوزارة، كانوا يسربون أسئلة الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون للوظائف في السلك الدبلوماسي. وأضاف جاويش أوغلو، أن "سرقة الأسئلة والأجوبة للحصول على توظيف تعد جريمة بحد ذاتها، حيث كانوا يحصلون على رواتب وفق هذا الشكل، على مدار أعوام طويلة، وينبغي محاسبتهم على ذلك". الجدير بالذكر، أن العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، شهدتا في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن الحكومة ستلجأ إلى تمديد حالة الطوارئ في البلاد إن اقتضت الحاجة لذلك. قال يلدريم، في حديثه لوكالة أنباء "بلومبيرج نيوز" الأمريكية: "لسنا إلى جانب تمديد حالة الطوارئ، فإذا سارت الأمور في مسارها خلال 3 أشهر سنرفعها، ولكن إن كان هناك أمورا يجب القيام بها، فإننا لن نتردد في تمديدها بدون أدنى شك". ولفت رئيس الوزراء التركي، إلى أن فرنسا أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد عمل إرهابي شهدته ثم لجأت إلى تمديدها مرة ثانية وثالثة، مبيناً أن بلاده تمتلك مبررات محقة أكثر بكثير مقارنة بفرنسا لإعلان حالة الطوارئ لأن البلاد شهدت محاولة انقلاب مسلحة وخطيرة ضد الديمقراطية، ولتغيير النظام في البلاد. وأكد يلدريم أن إعلان حالة الطوارئ أمر يستند إلى الدستور، مضيفاً "يمكن إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في أربع حالات وفقاً لدستورنا، إحداها، حدوث محاولة انقلاب على النظام والحكومة الشرعية في البلاد". كما توعد يلدريم بمحاسبة من تسببوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، مستدركاً بأنهم لن ينجروا وراء مشاعر الانتقام، وإنما سيسيرون بموجب العدالة لأن تركيا دولة قانون، لافتاً إلى أن صمود الشعب، وحكمة الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان، أفشلت تلك المحاولة المسلحة الدموية. ووافق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 شهور تبدأ من تاريخ 21 يوليو الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

أصدرت محكمة تركية، قرار إلقاء قبض بحق 42 صحفيا، في إطار التحقيقات المتعلقة بالأذرع الإعلامية لمنظمة "الكيان الموازي" الإرهابية، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، جاء قرار محكمة الصلح والجزاء المناوبة، بناءاً على طلب من مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول، حيث تمكنت قوات الأمن من توقيف 5 من المشتبهين، فيما تواصل عمليات البحث لتوقيف الآخرين، وتضم قائمة المطلوبين الكاتبة الصحفية المعروفة "نازلي إليجاك". الجدير بالذكر، أن العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، شهدتا في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

أطلقت السلطات التركية، سراح 1200 جندي موقوف ممن غرر بهم خلال محاولة الانقلاب الفاشلة على يد منظمة "فتح الله غولن (الكيان الموازي)" الإرهابية، يوم 15 يوليو الحالي، حسبما أعلن المدعي العام التركي في أنقرة هارون كودالاك، اليوم السبت. وبحسب وكالة الأناضول، قال كودالاك: "هؤلاء الجنود الأتراك لم يتورطوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة"، مؤكدا أنه لم يتم "إطلاق سراح عسكريين من ذوي الرتب حتى اليوم". وأوضح كودالاك، أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق الموقوفين، قائلًا: "نحن نتحدث عن الجنود الذين لم يفهموا مجريات الأحداث ولم يطلقوا النار على المواطنين خلال محاولة الانقلاب"، مضيفا "هناك العديد من الجنود مازالوا موقوفين وسنعمل بسرعة على إطلاق سراح المُغرر بهم". وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

ارتفعت حصيلة العسكريين الموقوفين من ذوي الرتب الرفيعة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، حتى اليوم السبت، إلى 133 جنرالا وأميرالا، صدر قرار حبس بحق 126 منهم على ذمة التحقيق. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، ألقت قوات الأمن التركية القبض على عدد كبير من العسكريين، بينهم جنرالات وأميرالات، في إطار التحقيقات التي بدأت في عموم البلاد، بعد إحباط محاولة انقلاب قادتها عناصر منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية بزعامة فتح الله غولن في 15 يوليو الجاري. ولفتت الوكالة إلى أنه بعد استكمال استجوابهم من قبل النيابة العامة، أحيل عدد من الموقوفين إلى المحكمة بطلب سجنهم بتهم منها "انتهاك الدستور، ومحاولة اغتيال الرئيس، أو الاعتداء الفعلي عليه، وارتكاب جرم بحق السلطة التشريعية، وارتكاب جرم بحق الحكومة، وتأسيس منظمة مسلحة أو إدارتها، والقتل، وتغيير النظام الدستوري بقوة السلاح"، حيث أمرت المحكمة بسجنهم. في غضون ذلك، تتواصل عمليات البحث عن منتسبين للقوى الأمنية صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية الانقلاب الفاشل. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

أغلقت السلطات التركية، اليوم السبت، مؤسسات صحية وتعليمية وجمعيات تابعة أو مرتبطة بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، بموجب إعلان حالة الطوارئ في البلاد، الخميس الماضي. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، شملت عمليات الإغلاق 35 مؤسسة صحية، و1043 مؤسسة تعليمية خاصة وسكن طلابي، و1229 وقف وجمعية، و19 نقابة واتحاد نقابات، و15 من مؤسسات التعليم العالي الخاصة. ولفتت الوكالة إلى أن ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للجمعيات المغلقة، تنتقل إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها، إلى المديرية العامة للجمعيات. فيما ستنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للمؤسسات المغلقة الأخرى، إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها للخزانة العامة للدولة. وسبق لمجلس الوزراء التركي أن أصدر الأربعاء الماضي، بناء على توصية من مجلس الأمن القومي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية، والقانون، والحريات. ووافق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد 3 أشهر تبدأ من 21 يوليو الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم اليوم الجمعة، إن خطر وقوع انقلاب ثان لم ينحسر بعد، لكن الحكومة والمؤسسات الأخرى تسيطر على الوضع. وبعد أسبوع من محاولة انقلاب قامت بها مجموعة داخل الجيش، وقتل فيها نحو 246 شخصا حث يلدريم الأتراك على الهدوء، وقال إن الحياة عادت لطبيعتها لكن لا مجال للاسترخاء. وقال للصحفيين "الخطر لم ينته لكن ليس هناك ما يدعو مواطنينا للقلق". وأضاف أن سيادة القانون لا الرغبة في الانتقام هي التي تحكم تعامل المؤسسات التركية مع تداعيات الانقلاب.

أوقفت قوات الأمن التركية، ياسمين أوزآتا جاتين كايا والي "سينوب" (شمال)، بعد إعفائها من منصبها، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة. وبحسب "الأناضول"، قالت مصادر أمنية، أن فرق مديرية مكافحة الجرائم المنظمة أوقفت " جاتين كايا"، في العاصمة أنقرة، اليوم الجمعة، في إطار التحقيقات المستمرة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة. وكانت الوالي " جاتين كايا" أُعفيت من منصبها في 16 يوليو الجاري، فيما كانت محكمة مختصة أصدرت قرارا باعتقال زوجها "تمال جاتين كايا" ضابط برتبة عقيد، نائب قائد حامية "سينوب"، عقب توقيفه بتهمة "انتسابه لمنظمة فتح الله جولن الإرهابية". وشهدت العاصمة التركية أنقرة، ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله جولن" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول "شمال غرب"، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

أكد وزير العدل التركي بكير بوزداج، اليوم الخميس، أن الغرض من فرض حالة الطوارئ منع وقوع انقلاب عسكري ثان. وأضاف الوزير، متحدثا أمام البرلمان التركي، أن المواطنين لن يشعروا بأي تغير في حياتهم خلال حالة الطوارئ وأنها لن تؤثر سلبا على الاقتصاد أو الاستثمار. وكان نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، قد أكد اليوم، أن بلاده ستعلق العمل مؤقتا بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ، لافتا إلى أن العمل جار على إعادة هيكلة الجيش. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بعد محاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة، قائلا إنها ستسمح للسلطات بالعمل بصورة أكثر فاعلية لتقديم المسؤولين عن تلك المحاولة إلى المحاكمة.

أجرى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اتصالين هاتفيين، بزعيمي حزبي "الشعب الجمهوري"، كمال قليجدار أوغلو، و"الحركة القومية"، دولت باهجه لي، وطلب منهما دعم قرار حالة الطوارئ، حسبما أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، ذكرت مصادر برئاسة الوزراء، أن يلدريم أطلع الزعيمين على تفاصيل قرار حالة الطوارئ، الذي اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان. وأوضحت المصادر، أن يلدريم أعرب عن شكره للزعيمين لزيارتهما إياه وتقديمهما الدعم له ضد الانقلابيين، وطلب منهما الدعم في التصويت على قرار حالة الطوارئ، المزمع إجراؤه في الجمعية العامة للبرلمان. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء "حالة الطوارئ" في البلاد لمدة 3 أشهر، بموجب الدستور، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد الجمعة الماضية.