أوقفت قوات الأمن التركية، الكاتبة الصحفية المعروفة "نازلي إليجاك"، في ولاية موجلا "غرب"، بعد صدور قرار قضائي يحقها، أمس الإثنين، في إطار التحقيقات المتعلقة بالأذرع الإعلامية لمنظمة "الكيان الموازي" الإرهابية، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الجاري. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أفادت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر شرطة، أوقفوا سيارة تقل "إليجاك" في قضاء "بودروم"، ونقلوا الصحفية إلى مديرية الأمن. وأشارت المصادر إلى أن الأمن نقل "إليجاك" بعدها إلى المستشفى الحكومي في بودروم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن ثم تم إعادتها إلى مديرية الأمن.

ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الإثنين، القبض على 3 من منفذي محاولة اغتيال الرئيس، رجب طيب أردوغان، من خلال الهجوم على فندق كان يقيم فيه يوم وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة، بمنطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا غربي البلاد. وذكرت قوات الأمن في بيان، أنها عقب تلقيها بلاغا حول قيام مجموعة مكونة من 7 أفراد بتوقيف السيارات على طريق مرمريس – موغلا البري، أرسلت فرقًا مختصة إلى موقع الحادث وتمكنت من القبض على 3 من المجموعة الذين تبين أنهم من المتمهمين بتنفيذ محاولة الاغتيال. وأوضحت أن المقبوض عليهم هم، النقيب تانر بربر من فريق البحث والإنقاذ الحربي، وضابطا صف هما إلياس يشار وجوكهان غوتشلو، مشيرة أنه تم نقل المتهمين إلى مديرية الأمن للتحقيق معهم. وأكدت أنها بدأت عملية أمنية شاملة مدعومة بالمروحيات من أجل القبض على الفارين الأربعة الآخرين، الذين تمكنوا من الهرب داخل مساحة من الغابات بالمنطقة. وكانت قوات الأمن ألقت القبض خلال عمليات أمنية في وقت سابق على 19 شخصا من منفذي الهجوم على فندق كان يقيم فيه الرئيس أردوغان ليلة وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة بمنطقة مرمريس.

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه ستكون هناك إعفاءات وظيفية على مستوى السفراء، في وزارة الخارجية، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين. ونقلت قناة "خبر تورك" التلفزيونية التركية، عن جاويش، قوله، إن عناصر منظمة فتح الله غولن "الكيان الموازي" الإرهابية، من خلال تغلغلهم في قسم الموارد البشرية في الوزارة، كانوا يسربون أسئلة الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون للوظائف في السلك الدبلوماسي. وأضاف جاويش أوغلو، أن "سرقة الأسئلة والأجوبة للحصول على توظيف تعد جريمة بحد ذاتها، حيث كانوا يحصلون على رواتب وفق هذا الشكل، على مدار أعوام طويلة، وينبغي محاسبتهم على ذلك". الجدير بالذكر، أن العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، شهدتا في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن الحكومة ستلجأ إلى تمديد حالة الطوارئ في البلاد إن اقتضت الحاجة لذلك. قال يلدريم، في حديثه لوكالة أنباء "بلومبيرج نيوز" الأمريكية: "لسنا إلى جانب تمديد حالة الطوارئ، فإذا سارت الأمور في مسارها خلال 3 أشهر سنرفعها، ولكن إن كان هناك أمورا يجب القيام بها، فإننا لن نتردد في تمديدها بدون أدنى شك". ولفت رئيس الوزراء التركي، إلى أن فرنسا أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد عمل إرهابي شهدته ثم لجأت إلى تمديدها مرة ثانية وثالثة، مبيناً أن بلاده تمتلك مبررات محقة أكثر بكثير مقارنة بفرنسا لإعلان حالة الطوارئ لأن البلاد شهدت محاولة انقلاب مسلحة وخطيرة ضد الديمقراطية، ولتغيير النظام في البلاد. وأكد يلدريم أن إعلان حالة الطوارئ أمر يستند إلى الدستور، مضيفاً "يمكن إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في أربع حالات وفقاً لدستورنا، إحداها، حدوث محاولة انقلاب على النظام والحكومة الشرعية في البلاد". كما توعد يلدريم بمحاسبة من تسببوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، مستدركاً بأنهم لن ينجروا وراء مشاعر الانتقام، وإنما سيسيرون بموجب العدالة لأن تركيا دولة قانون، لافتاً إلى أن صمود الشعب، وحكمة الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان، أفشلت تلك المحاولة المسلحة الدموية. ووافق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 شهور تبدأ من تاريخ 21 يوليو الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

أصدرت محكمة تركية، قرار إلقاء قبض بحق 42 صحفيا، في إطار التحقيقات المتعلقة بالأذرع الإعلامية لمنظمة "الكيان الموازي" الإرهابية، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، جاء قرار محكمة الصلح والجزاء المناوبة، بناءاً على طلب من مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول، حيث تمكنت قوات الأمن من توقيف 5 من المشتبهين، فيما تواصل عمليات البحث لتوقيف الآخرين، وتضم قائمة المطلوبين الكاتبة الصحفية المعروفة "نازلي إليجاك". الجدير بالذكر، أن العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، شهدتا في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

أطلقت السلطات التركية، سراح 1200 جندي موقوف ممن غرر بهم خلال محاولة الانقلاب الفاشلة على يد منظمة "فتح الله غولن (الكيان الموازي)" الإرهابية، يوم 15 يوليو الحالي، حسبما أعلن المدعي العام التركي في أنقرة هارون كودالاك، اليوم السبت. وبحسب وكالة الأناضول، قال كودالاك: "هؤلاء الجنود الأتراك لم يتورطوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة"، مؤكدا أنه لم يتم "إطلاق سراح عسكريين من ذوي الرتب حتى اليوم". وأوضح كودالاك، أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق الموقوفين، قائلًا: "نحن نتحدث عن الجنود الذين لم يفهموا مجريات الأحداث ولم يطلقوا النار على المواطنين خلال محاولة الانقلاب"، مضيفا "هناك العديد من الجنود مازالوا موقوفين وسنعمل بسرعة على إطلاق سراح المُغرر بهم". وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

ارتفعت حصيلة العسكريين الموقوفين من ذوي الرتب الرفيعة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، حتى اليوم السبت، إلى 133 جنرالا وأميرالا، صدر قرار حبس بحق 126 منهم على ذمة التحقيق. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، ألقت قوات الأمن التركية القبض على عدد كبير من العسكريين، بينهم جنرالات وأميرالات، في إطار التحقيقات التي بدأت في عموم البلاد، بعد إحباط محاولة انقلاب قادتها عناصر منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية بزعامة فتح الله غولن في 15 يوليو الجاري. ولفتت الوكالة إلى أنه بعد استكمال استجوابهم من قبل النيابة العامة، أحيل عدد من الموقوفين إلى المحكمة بطلب سجنهم بتهم منها "انتهاك الدستور، ومحاولة اغتيال الرئيس، أو الاعتداء الفعلي عليه، وارتكاب جرم بحق السلطة التشريعية، وارتكاب جرم بحق الحكومة، وتأسيس منظمة مسلحة أو إدارتها، والقتل، وتغيير النظام الدستوري بقوة السلاح"، حيث أمرت المحكمة بسجنهم. في غضون ذلك، تتواصل عمليات البحث عن منتسبين للقوى الأمنية صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية الانقلاب الفاشل. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

أغلقت السلطات التركية، اليوم السبت، مؤسسات صحية وتعليمية وجمعيات تابعة أو مرتبطة بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، بموجب إعلان حالة الطوارئ في البلاد، الخميس الماضي. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، شملت عمليات الإغلاق 35 مؤسسة صحية، و1043 مؤسسة تعليمية خاصة وسكن طلابي، و1229 وقف وجمعية، و19 نقابة واتحاد نقابات، و15 من مؤسسات التعليم العالي الخاصة. ولفتت الوكالة إلى أن ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للجمعيات المغلقة، تنتقل إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها، إلى المديرية العامة للجمعيات. فيما ستنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للمؤسسات المغلقة الأخرى، إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها للخزانة العامة للدولة. وسبق لمجلس الوزراء التركي أن أصدر الأربعاء الماضي، بناء على توصية من مجلس الأمن القومي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية، والقانون، والحريات. ووافق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد 3 أشهر تبدأ من 21 يوليو الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم اليوم الجمعة، إن خطر وقوع انقلاب ثان لم ينحسر بعد، لكن الحكومة والمؤسسات الأخرى تسيطر على الوضع. وبعد أسبوع من محاولة انقلاب قامت بها مجموعة داخل الجيش، وقتل فيها نحو 246 شخصا حث يلدريم الأتراك على الهدوء، وقال إن الحياة عادت لطبيعتها لكن لا مجال للاسترخاء. وقال للصحفيين "الخطر لم ينته لكن ليس هناك ما يدعو مواطنينا للقلق". وأضاف أن سيادة القانون لا الرغبة في الانتقام هي التي تحكم تعامل المؤسسات التركية مع تداعيات الانقلاب.

أوقفت قوات الأمن التركية، ياسمين أوزآتا جاتين كايا والي "سينوب" (شمال)، بعد إعفائها من منصبها، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة. وبحسب "الأناضول"، قالت مصادر أمنية، أن فرق مديرية مكافحة الجرائم المنظمة أوقفت " جاتين كايا"، في العاصمة أنقرة، اليوم الجمعة، في إطار التحقيقات المستمرة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة. وكانت الوالي " جاتين كايا" أُعفيت من منصبها في 16 يوليو الجاري، فيما كانت محكمة مختصة أصدرت قرارا باعتقال زوجها "تمال جاتين كايا" ضابط برتبة عقيد، نائب قائد حامية "سينوب"، عقب توقيفه بتهمة "انتسابه لمنظمة فتح الله جولن الإرهابية". وشهدت العاصمة التركية أنقرة، ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله جولن" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول "شمال غرب"، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

أكد وزير العدل التركي بكير بوزداج، اليوم الخميس، أن الغرض من فرض حالة الطوارئ منع وقوع انقلاب عسكري ثان. وأضاف الوزير، متحدثا أمام البرلمان التركي، أن المواطنين لن يشعروا بأي تغير في حياتهم خلال حالة الطوارئ وأنها لن تؤثر سلبا على الاقتصاد أو الاستثمار. وكان نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، قد أكد اليوم، أن بلاده ستعلق العمل مؤقتا بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ، لافتا إلى أن العمل جار على إعادة هيكلة الجيش. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بعد محاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة، قائلا إنها ستسمح للسلطات بالعمل بصورة أكثر فاعلية لتقديم المسؤولين عن تلك المحاولة إلى المحاكمة.

أجرى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اتصالين هاتفيين، بزعيمي حزبي "الشعب الجمهوري"، كمال قليجدار أوغلو، و"الحركة القومية"، دولت باهجه لي، وطلب منهما دعم قرار حالة الطوارئ، حسبما أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، ذكرت مصادر برئاسة الوزراء، أن يلدريم أطلع الزعيمين على تفاصيل قرار حالة الطوارئ، الذي اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان. وأوضحت المصادر، أن يلدريم أعرب عن شكره للزعيمين لزيارتهما إياه وتقديمهما الدعم له ضد الانقلابيين، وطلب منهما الدعم في التصويت على قرار حالة الطوارئ، المزمع إجراؤه في الجمعية العامة للبرلمان. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء "حالة الطوارئ" في البلاد لمدة 3 أشهر، بموجب الدستور، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد الجمعة الماضية.

تمكنت قوات الأمن التركية، من إيقاف 6823 عسكريا عن العمل منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة التركية، اليوم الخميس. وكان نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، قد أكد اليوم، أن بلاده ستعلق العمل مؤقتا بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ، لافتا إلى أن العمل جار على إعادة هيكلة الجيش. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بعد محاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة، قائلا إنها ستسمح للسلطات بالعمل بصورة أكثر فاعلية لتقديم المسؤولين عن تلك المحاولة إلى المحاكمة.

أكد نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، أن بلاده ستعلق العمل مؤقتا بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ، لافتا إلى أن العمل جار على إعادة هيكلة الجيش، وذلك حسبما نقلت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس. ونقل تلفزيون "أن.تي.في" التركي عن قورتولموش، قوله: "إن حالة الطوارئ في تركيا ربما ترفع خلال فترة تتراوح بين شهر واحد وشهر ونصف". وتحدث عن أخطاء مخابراتية "هيكلية وفردية" خلال محاولة الانقلاب الفاشلة وقال إن العمل جار على إعادة هيكلة الجيش. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بعد محاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة، قائلا إنها ستسمح للسلطات بالعمل بصورة أكثر فاعلية لتقديم المسؤولين عن تلك المحاولة إلى المحاكمة.

بدأت رئاسة الأركان التركية، تحقيقا داخليا، حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها منظمة فتح الله غولن الإرهابية يوم الجمعة الماضي، حسبما أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، يشمل التحقيق خصوصا عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مناوبين ليلة محاولة الانقلاب، ويأتي بالتزامن مع التحقيق الذي أطلقته نيابة أنقرة العامة، بعد محاولة الانقلاب. وأوضحت الوكالة أن التحقيق سيركز بشكل خاص على عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مناوبين ليلة محاولة الانقلاب، لمعرفة ما إذا كانت مناوبتهم وفق جدول رسمي أم بناء على رغبتهم. وسيعمل التحقيق على الكشف عن المؤيدين لمحاولة الانقلاب بين عناصر القوات المسلحة، وعما إذا كانت هناك وقائع إهمال محتملة.

تمكنت قوات الأمن التركية، من إلقاء القبض على أحد الانقلابيين المشاركين في الهجوم على الفندق، الذي كان يقيم فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمدينة مرمريس، أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة، التي نفذها تنظيم الكيان الموازي الإرهابي، ليلة 15 يوليو، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، فإن قوات الأمن ألقت القبض على الضابط "علي ساري باي" برتبة ملازم ثاني في البحرية، الذي شارك في الهجوم على الفندق، خلال عمليات تفتيش بالطرق في قضاء "أولا" بولاية موجلا. كما ضبطت قوات الأمن سلاح الانقلابي "ساري باي" الذي يرتدي لباسا مدنيا، وأحالته إلى موجلا. من جانبه، قال والي موجلا "عامر جيجاك"، في بيان له، اليوم الخميس، إن قوات الشرطة والدرك، ألقت القبض على الانقلابي، خلال عمليات تفتيش في الطرق، بينما كان يحاول الهروب. وأشار جيجاك إلى "استمرار عمليات البحث في المنطقة على مدار الـ 24 ساعة، من خلال استنفار كافة الإمكانيات البحرية والجوية والبرية".

عرض مجلس الوزراء التركي، على رئاسة البرلمان، اليوم الخميس، مذكرة إعلان حالة الطوارئ في تركيا، للمصادقة عليها، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية. وبحسب وكالة أنباء الأناضول، كان مجلس الوزراء التركي، أصدر الليلة الماضية، بناء على توصية من مجلس الأمن القومي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية، والقانون، والحريات. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، وبعد عرضه على رئاسة البرلمان، سيقوم النواب اليوم، بمناقشته في الجمعية العامة للبرلمان، حيث ستمنح 20 دقيقة لكل من رؤساء الكتل النيابية لمناقشة القرار، كما يمكن للنواب مناقشة القرار بشكل شخصي، في حدود 10 دقائق لكل نائب. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في ليلة 15 يوليو الجاري، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، التي يقودها "فتح الله غولن"، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

قدم مواطن سعودي عرضا بمليون ريال، لشراء هاتف المذيعة التركية، حيث ظهر الرئيس أردوغان ووجه نداء إلى الشعب للنزول إلى الشوارع والتصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة، وكتب الحساب الذي سمى نفسه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أبو راكان: "أعلن لهذه المذيعة طلبي لشراء هاتفها هاتف الحرية الذي تحدث به أردوغان (بمليون ريال سعودي)"، واصفا نفسه بأنه رجل أعمال سعودي. وقال إنه تواصل مع القناة التي بثت الخطاب عبر الهاتف فعلاً، لكن حسابه على تويتر لا يحظى بمتابعين كثر كما أنه غير موثق، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن إعلانه صادق أم لا. وعرض أبو راكان، لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع "عاجل" السعودي. الجدير بالذكر، أن خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وجهه عبر تطبيق "فيس تايم" من خلال قناة سي إن.إن.تورك، كان قد دفع ملايين الأتراك في المدن المختلفة إلى النزول إلى الشوارع حتى إسقاط الانقلاب. إعلن لهذه المذيعه طلبي لشراء هاتفها هاتف الحريه الذي تحدث به #اردوغان( بمليون ريال سعودي)#الانقلاب_فشل_في_تركيا pic.twitter.com/eVCrP9X8Bh — ابو راكان (@KSA_ASHOM) July 16, 2016

نظم نادي أم صلال برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن أحمد آل ثاني رئيس النادي احتفالية تضامناً مع الشعب التركي والحكومة التركية عقب أحداث المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها قلة من الخونة تمثل فصيل صغير من الجيش التركي والتي تصدى لها الشعب التركي ببسالة وأكد كلمته بمساندته القوية للرئيس أردوغان والانحياز للديمقراطية وحكم العدالة والتنمية الذي ارتضاه الشعب التركي وانتخب رجب طيب اردوغان رئيساً له. وجاءت الاحتفالات في نادي أم صلال رائعة ومعبرة تماماً عن مدى فرحة الرياضيين وأسرة النادي بشكل خاص بصمود الشعب التركي وتماسكه في مواجهة الخونة والمارقين الذي سولت لهم نفسهم بالعبث بمقدرات الشعب والانحياز للديمقراطية، حيث حافظ الشعب التركي على الديمقراطية والحرية والاستقرار عندما لبى نداء الرئيس اردوغان ونزل إلى الشارع باسطاً سطوته وكلمته على الخونة والفصيل المتمرد الذي غرد خارج السرب لينقلب الحال في ساعات معدودة لصالح الحق والشرعية والديمقراطية ليعبر الشعب عن اعتزازه والتفافه حول قيادته لتحافظ تركيا على نفسها من كيد المتآمرين والحاقدين ولتبقى تركيا وفية لشعبها ولشعوب المنطقة المنحازة للديمقراطية والحرية. وحضر الاحتفال الطاقم الفني بالنادي بقيادة المدرب التركي بولنت ومساعديه بالإضافة إلى كل اللاعبين وعدد كبير من المنتسبين لنادي أم صلال وأعضاء من إدارة النادي وأعضاء من السلك الدبلوماسي بالسفارة التركية في الدوحة وكذلك أعضاء من الخطوط الجوية التركية الذين عبروا عن اعتزازهم بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين قطر وتركيا وأشادوا بهذه اللفتة الرائعة والمتميزة من قبل نادي أم صلال الذي يمثل الرياضيين أيضا في هذه المناسبة التي تعزز من روح الصداقة والإخاء بين الجميع. تقارب الشعبين وتحدث أولاً المدرب التركي بولنت عن العلاقة بين قطر وتركيا ووصفها بأنها علاقة قوية ومتينة وجذورها قوية من سنوات طويلة وتتطور وتزدهر يوماً بعد الآخر وهذا يؤكد على تقارب الشعبين القطري والتركي وقال: نسأل الله الرحمة والمغفرة للشهداء الذي استشهدوا دفاعاً عن الإسلام والوطن والحق والديمقراطية والشفاء العاجل لكل الجرحى ونشكر قطر حكومة وشعباً على وقوفها مع تركيا حيث كانت الدولة الأولى التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع الحكومة التركية وهذا شيء ليس بغريب على قطر وقيادتها الرشيدة خاصة وان العلاقة بين البلدين قوية جداً، والشعب التركي فخور بأن يكون على رأسه رجل في قامة الرئيس رجب طيب اردوغان وكذلك الشعب القطري فخور بقيادته الرشيدة التي هي محل فخر واعتزاز الجميع كما نوجه الشكر لكل الذين حرصوا على حضور هذه المناسبة التي تؤكد على متانة العلاقة بين قطر وتركيا. وقال أن العلاقات بين البلدين تنامت وتجذرت على مدى عقود من الزمن، وشهدت تطورا مستمرا في كافة المجالات ما يؤكد على أن الازدهار المتواصل الذي تحدثت عنه. وبعد ذلك قام الجميع بالمشاركة في تقطيع (التورتة) وسط هتافات اللاعبين التي تؤكد على تضامن الجميع مع التركي مع رفع علم قطر وعلم تركيا. وفي ختام حديثه قال أنه يجدد الشكر لقطر حكومة وشعباً ولنادي أم صلال بقيادة سعادة الشيخ فيصل بن أحمد آل ثاني وجميع أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين الذين عبروا عن تضامنهم مع تركية في هذه الاحتفالية. علاقة قطر وتركيا وبعدها تحدث محمد راشد الخنجي المنسق الإعلامي لنادي أم صلال ناقلاً تحيات سعادة الشيخ فيصل بن أحمد آل ثاني رئيس النادي الذي وجه بتنظيم هذه الاحتفالية التي تعبر عن تضامن رياضيو قطر مع تركيا حكومة وشعباً وذلك بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها بعض الخونة من فصيل الجيش التركي. رفض للمحاولة الفاشلة وقال محمد راشد: أن نادي أم صلال ينظم هذه الاحتفالية تضامنا مع الحكومة والشعب التركي تعبيراً عن رفضهم للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي حدثت في تركيا وتصدى لها أبناء تركيا المخلصين ليردوا الخونة والمارقين على أعقابهم مؤكدين انحيازهم التام لرئيسهم المنتخب رجب طيب اردوغان وانحيازهم للحكم الديمقراطي وأضاف: العلاقة بين قطر وتركيا في حالة تطور وازدهار متواصل لذلك كان الرفض واضحاً من الشعب القطري لهذه المحاولة الفاشلة التي هدفت لزعزعة الاستقرار باعتبار أن استقرار تركيا امتداد لاستقرار المنطقة بشكل عام وتركيا دولة شقيقة ومسلمة تضامن مع الشعب التركي وقال: نحن نعتبر هذه الاحتفالية التضامنية عبارة عن تعبير بسيط عن تضامن الشعب القطري مع الحكومة التركية والشعب التركي ونتمنى دائماً استقرار تركيا وقطر واستقرار كل المنطقة وان يعيش الجميع في أمن وسلام مشيراً إلى العلاقات التأريخية والمتميزة بين البلدين وهي علاقات أخوة بين قيادات البلدين وبين الشعبين الشقيقين مؤكداً أن العلاقات القطرية - التركية تحظى برعاية واهتمام من قبل قيادة بلدينا النابعة من حكمتهما البالغة لما فيها مصلحة البلدين الشقيقين، كما أن هذه المناسبة أيضا تعتبر تعزيز لأواصر العلاقة وتقوية العلاقات مع الأخوة الأشقاء من تركيا خاصة وأن بيننا المدرب التركي بولنت والذي يتولى مهام تدريب فريق أم صلال وتربطه علاقات متميزة جداً مع الكل في نادي أم صلال وخارج النادي أيضا وهو سعيد بهذه العلاقات القوية التي تربطه مع إخوانه القطريين.

كشف مسؤول تركي، اليوم الأربعاء، إن نحو 6500 من موظفي وزارة التعليم أوقفوا عن العمل في إطار تحقيق يشمل الجيش والعاملين بالحكومة والمدارس في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. وجاءت أحدث موجات الإيقاف عن العمل بعد يوم من قرار الوزارة نفسها بإيقاف 15200 من العاملين، وإلغاء تراخيص 21 ألف مدرس يعملون في مؤسسات خاصة بمختلف أرجاء تركيا. وحتى الآن أوقف عن العمل نحو 60 ألف من أفراد الجيش والشرطة والعاملين بالقضاء والحكومة والمدرسين أو اعتقلوا أو أخضعوا للتحقيق، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت الأسبوع الماضي.