يستمر الوضع متوترا، اليوم الخميس، في مدينة ملكال جنوب السودان، كبرى مدن ولاية أعالي النيل النفطية "شمال شرق"، حيث يستعد الجيش لشن هجوم مضاد لطرد المتمردين التابعين لرياك مشار، النائب السابق لرئيس جنوب السودان. وقال المتحدث باسم الجيش، فيليب أغوير، إن المدينة لا تزال مقسومة لكن القوات الحكومية تستعد لصد المتمردين. وقال، "يمكن أن نسمع إطلاق النار في أي وقت.. جيش جنوب السودان سينهي هذه الفوضى". وأضاف، إن المتمردين في ملكال، "قتلوا أشخاصا في المستشفى، وقتلوا أشخاصا في الكنيسة". ونفى المتمردون هذه الاتهامات، ونسبوا بدورهم الخسائر المدنية إلى جنود حكوميين. وقال لول رواي كوانج، المتحدث باسم وفد المتمردين الذي يحاول التفاوض على اتفاق سلام مع حكومة جوبا في أديس أبابا، "قواتنا تلقت أوامر صارمة بعدم مهاجمة غير العسكريين أو استهدافهم". وأضاف، "المعلومات التي وصلتنا من قادة وشهود عيان ومصادر أخرى موثوقة، تشير إلى أن كافة المدنيين الذين قتلوا أو جرحوا أصيبوا من قبل القوات الحكومية أو حلفائهم". ويندد المتمردون منذ أسابيع، خصوصا بوجود جنود أوغنديين يقاتلون إلى جانب جيش جنوب السودان.

أرجئت مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي جنوب كردفان الثلاثاء بعد خمسة أيام على إطلاقها ولن تستأنف سوى في نهاية الشهر حسب ما أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي. وأعلن ثابو مبيكي، رئيس جنوب إفريقيا السابق: "علينا تأجيل المفاوضات الحالية لإعطاء الفرصة للطرفين بالتفكير بمبادئهما الاساسية". والمفاوضات بين الخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، الجناح الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، تمرد جنوبي سابق، ترمي إلى إنهاء نزاع مستمر منذ ثلاث سنوات في جنوب كردفان والنيل الأزرق ويطال أكثر من مليون مدني. وأضاف: "علينا الاجتماع مجددا في الأيام الـ10 المقبلة" في فندق في أديس أبابا حيث بدأت المفاوضات، اليوم الأربعاء

تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين حكومة جنوب السودان، والمتمردين بخرق "اتفاق وقف العدائيات" الموقع بين الطرفين بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" في 23 من الشهر الماضي، حتى قبل أن يجف حبره. اتهامات متبادلة وعلى الرغم من الترحيب الدولي الذي لاقاه الاتفاق المبرم بين فرقاء الجنوب لإنهاء موجة العنف التي اندلعت بعد أحداث 15 من ديسمبر العام الماضي، التي سرعان ما تحولت إلى تمرد واسع النطاق، سيطرت معه القوات الموالية لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، على مدن رئيسية في إقليم أعالي النيل، قبل أن تنجح الحكومة في استعادة السيطرة عليها أخيرًا. فبعد أقل من أسبوع من التوقيع على الاتفاق، أعلن الجنرال قارهوق قاركوث الموالي لريك مشار، في بيان تداولته عدة مواقع إلكترونية عدم التزامه بالاتفاق، ومواصلة القتال ضد حكومة سلفاكير إلى أن يتنحي عن السلطة في جنوب السودان، وهو ما يمثل تهديدًا صريحًا لوقف الاتفاق الموقع بين الطرفين في أديس أبابا، ولم تنف مجموعة مشار صحة المعلومات الواردة في البيان. من جانبهم، أتهم "المتمردون" بجنوب السودان القوات الحكومية بمهاجمة مواقعهم بولاية الوحدة (مقاطعة لير) بعد مضي يوم واحد على توقيع الاتفاق، إلا أن الحكومة في جوبا قالت إنها ماتزال ملتزمة بما تم التوصل إليه في الاتفاق. وكانت الوساطة الإفريقية برعاية "الإيجاد" "الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق أفريقيا"، قد أرسلت فريقًا لمراقبة تنفيذ الاتفاق في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والمجموعة التابعة للدكتور ريك مشار، لكن هذه الجهود هي الأخرى تواجه العديد من العقبات التي جعلتها عرضة للاتهام بالقصور. وقال حسن إسماعيل، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بجنوب السودان: "من نقاط ضعف الاتفاق عدم تضمينه آلية واضحة لمراقبة تنفيذه على أرض الواقع". اتفاق "هش" وقال العقيد فيليب أقوير، الناطق الرسمي باسم الجيش، إن المجموعة التابعة لمشار لم تبد أي قدر من الالتزام باتفاق وقف العدائيات حتى الآن، بدليل قيامها بإعادة تنظيم نفسها في منطقة "غاديانق" بولاية جونقلي شرقي جنوب السودان، والقيام بالتجنيد وتدريب مجموعات من شباب قبيلة النوير، إلى جانب قيامها بشن حملات متتالية علي مناطق "أكوكا ،أويجي، دوليب هل" شمالي ولاية أعالي النيل، في خرق واضح للاتفاق الموقع بين الطرفين، على حد تعبيره. وأضاف أقوير، أن قواته على استعداد تام لدحر المتمردين الذين قاموا بمهاجمة مدينة ملكال من الناحية الشمالية. وأفاد شهود عيان اليوم، بوقوع اشتباكات بين قوات الحكومة و"المتمردين" شمالي المدينة صباح اليوم، قادت إلى فرار العديد من المواطنين الذين كانوا قد بدأوا في العودة إليها أخيرًا، بينما لاذ البعض منهم بالكنائس ومقر بعثة الأمم المتحدة شمال شرقي المدينة. وقال المبعوث الأمريكي السابق للسودان وجنوب السودان، برستون ليمان بواشنطن أمس، إن اتفاق "وقف العدائيات" بين حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار النائب السابق للرئيس "اتفاق هش، لا يصمد إذا لم تتبعه إجراءات سياسية بسرعة". من جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي آبراهام البينو من صحيفة المصير العربية بجوبا، إن "هشاشة الاتفاق أصبحت أمراً واقعًا بالنسبة لحجم الخروقات الكثيرة التي حدثت"، مضيفا أن الوصول للسلام هو الضمان الحقيقي لإنهاء العمليات العسكرية في الجنوب عبر توقيع اتفاق سلام ملزم. بينما غابريال جوزيف شدار، المحرر بإذاعة "مرايا" بجوبا، رأى أن هشاشة الاتفاق تكمن في غياب الإرادة السياسية للطرفين، وأضاف بالقول إن "الاتفاق لن يكون مجديا مع عدم تطبيق آليات المراقبة والرصد، ومع عدم وجود نية صادقة على وقف العدائيات"، لافتا إلى أن "المتمردين لا يمكنهم المكوث في وضع أشبه بالحصار، حيث لا يستطيعون الحصول على المؤن الغذائية والضروريات الأخرى". ويتوقع مراقبون، أن يقود الهجوم الأخير على مدينة ملكال، إلى عرقلة الجولة الثانية من التفاوض بين الحكومة والمتمردين بأديس أبابا، في حال عدم تدخل الوساطة وإلزام الطرفين بإيقاف جميع الأعمال العدائية.

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايهو تجنو، إن بلاده رفضت طلبا مصريا بوقف بناء سد النهضة بشكل مؤقت، وأبلغت الجانب المصري أن "بناء السد لن يتوقف ولو لثانية واحدة". جاء ذلك خلال جلسة "مغلقة" عقدت في أحد فنادق أديس أبابا، أمس الجمعة، نظمها مكتب شؤون الاتصال الحكومي بالتعاون مع وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، لمناقشة التطورات حول السد والتحركات المصرية في هذا الصدد. وأضاف "تجنو"، أن نظيره المصري، محمد عبد المطلب، الذي اجتمع معه في أديس أبابا الإثنين الماضي، طلب منه "وقف بناء سد النهضة.. لكننا أبلغناه أن بناء السد لن يتوقف حتى ولو ثانية واحدة". ووفق الوزير الإثيوبي، طالب الوزير المصري كذلك بتشكيل لجنة دولية من الخبراء لتقييم آثار السد، عوضا عن لجنة الخبراء الدوليين الحالية. ومضى قائلا، إن "هذا المقترح قوبل بالرفض كذلك، حيث لا يتماشي مع ما اتفقت عليه الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بتشكيل لجنة وطنية من البلدان الثلاث لإجراء الدراسات حول السد".

طالب مسؤولون مفرج عنهم في جنوب السودان، انضموا إلى محادثات السلام، الحكومة بالإفراج عن السجناء السياسيين الأربعة الباقين، محذرين من أن رفض الإفراج عنهم سيقوض المفاوضات. وتوصلت المحادثات التي تجرى في أديس أبابا الشهر الماضي، إلى وقف لإطلاق النار في صراع أودى بحياة الآلاف، وشرد أكثر من نصف مليون شخص في جنوب السودان منذ اندلاعه في 15 ديسمبر. وكان من المقرر استئناف المحادثات، يوم الإثنين، لكنها تأجلت إلى أن وصل 7 سجناء سابقين إلى إثيوبيا. ومن بين السبعة المفرج عنهم، وزيرا العدل والمالية السابقان. ووجه للسجناء السابقين تهمة الاشتراك في مؤامرة للانقلاب على الحكم. ويطالب المتمردون بالإفراج عن السجناء السياسيين الأربعة الباقين، الذين تحتجزهم حكومة جوبا وبانسحاب الجيش الأوغندي الذي يدعم الرئيس سلفا كير من جنوب السودان. وتم الإفراج عن السياسيين السبعة في 29 يناير الماضي، ووصلوا إلى أديس أبابا ليل أمس الأربعاء، لكن المحادثات لم تبدأ بعد. وقال السياسي، دينق ألور كول، وهو وزير سابق في حكومة جنوب السودان، وأحد السبعة المفرج عنهم إن نجاح المحادثات ربما يتوقف على قرار جوبا الإفراج عن السجناء الأربعة.

اضطر وسطاء منظمة التنمية الحكومية لدول شرق أفريقيا "إيقاد" اليوم الأربعاء، لتعليق الجولة الثانية من مفاوضات سلام جنوب السودان التي بدأت أمس الثلاثاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بسبب تمسُّك المتمردين بوصول محتجزين في كينيا لمقر التفاوض. وكانت الجولة انطلقت عصر الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالجين بعد تأكيدات من الوسطاء لوفد المتمردين الذين يتزعَّمهم نائب الرئيس المقال د. رياك مشار، بسماح كينيا لسبعة قادة سياسيين أفرج عنهم الرئيس سلفاكير ميارديت، مؤخراً وسلمهم لنيروبي بالسفر لأديس أبابا. ونقلت شبكة "الشروق" السودانية، عن المتحدث باسم وفد المتمردين المفاوض في إثيوبيا يوهانس موسى فوك، قوله: "إن الوسطاء اضطروا لتعليق المفاوضات لأنَّنا رفضنا الدخول فيها قبل وصول رفقائنا السبعة المحتجزين في كينيا. وأضاف فوك، "الوسطاء أبلغونا أن المحتجزين بنيروبي سيصلون اليوم، لأديس أبابا وقلنا لهم بعد وصولهم ليس هناك مشكلة ويمكننا أن نستأنف المفاوضات". وذكرت الإذاعة السودانية، أن الجولة الثانية من المفاوضات ستبحث قضايا سياسية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام يجنِّب الدولة الوليدة الانجراف في حلقة العنف.

تأجلت جلسة المفاوضات بين طرفي نزاع جنوب السودان التي كانت مقررة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء اليوم الإثنين إلى غد الثلاثاء. ولم يعرف تحديدا سبب التأجيل، ولكن مصادر مقربة من جناح ريك مشار النائب المقال لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قالت إن "المفاوضات مع حكومة جنوب السودان واجهت عقبة جديدة اليوم". وأضافت أن "الحكومة رفضت مشاركة المفرج عنهم بقيادة وزير شؤون مجلس الوزراء السابق (دينق ألور) في المفاوضات اليوم، الأمر الذي سيترتب عليه رفض جناح مشار المشاركة في المفاوضات، مالم يسمح لرفاقهم المفرج عنهم بالمشاركة في انطلاقة المفاوضات". وكانت قضية المعتقلين المفرج عنهم قد تسببت في تعثر المفاوضات لأسبوعين نتيجة تمسك المعارضة بإطلاق سراحهم. وكان من المقرر استئناف المحادثات بين مفاوضين يمثلون جنوب السودان من جانب، وآخرين يمثلون فريق مشار في العاشر من شهر فبراير الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق إفريقيا "إيجاد".

تعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غدا الإثنين، مباحثات بين الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري المصري ونظيره الإثيوبي أليمايهو تيجينو تتركز على استكمال مناقشة ملف أزمة مشروع "سد النهضة"، الذي شرعت إثيوبيا في بنائه على مجرى النيل الأزرق، الذي يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها في مياه نهر النيل. وأكد عبد المطلب، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، أن مصر لم تغلق باب الحوار، ومازال مفتوحا من أجل استكمال مناقشة النقاط العالقة حول موضوع سد النهضة، والتي لم يتم التوصل لاتفاق حولها خلال الاجتماع الثلاثي الأخير، الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم أوائل شهر يناير الماضي. ولفت إلى موقف مصر الثابت من موضوع سد النهضة، موضحا أنه يتلخص في نقطتين جوهريتين: "الأولى تتمثل في أنه لا تنازل عن نقطة واحدة من حقوق مصر التاريخية والثابتة في مياه نهر النيل"، والثانية: "تتعلق بدعم تطلعات إثيوبيا في إقامة مشروعات تنموية وتوليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة الشعب الإثيوبي"، حيث أن هذه كلها طموحات مشروعة يمكن تحقيقها بآليات لا تلحق الضرر بمصر وحقوقها المائية.

حددت لجنة الوساطة الأفريقية بين طرفي الصراع في دولة جنوب السودان، العاشر من فبراير الجاري موعدًا لبدء الجولة الثانية من المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقالت الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق أفريقيا "إيجاد"، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها أرسلت لجنة فنية إلى عاصمة جنوب السودان جوبا لإجراء مناقشات مع الحكومة ورياك مشار، النائب المقال لرئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت. ووصل وفد "إيجاد"، الأحد الماضي، إلى جوبا لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية و"المتمردين" الموالين لريك مشار. وقال البيان، إن وفد الوساطة يسعى جاهدًا لإشراك كافة أصحاب المصلحة في المناقشات من أجل جمع آرائهم ومقترحاتهم قبيل انطلاقة الجولة الثانية من المفاوضات، والتي التي ستركز على الحوار السياسي والمصالحة الوطنية. وفي منتصف ديسمبر الماضي، دارت في جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، الذي يتهمه سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو ما ينفيه مشار. ووقعت جوبا، ومجموعة مشار، الأسبوع قبل الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار، بعد محادثات سلام رعتها "إيجاد".

تعرضت ضاحية "قوفا" في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، اليوم الأربعاء، لحريق هائل، التهم عددا من المتاجر، والمحال التجارية، قدرها مسؤولون بـ19 محلا. وذكر نجاتو مامو، مسؤول العلاقات العامة بإدارة الدفاع المدني في أديس أبابا، أن الحريق تم إخماده بعد ساعتين من نشوبه، مضيفا أن الحريق التهم 19 من المحال التجارية. وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أن 74 من أفراد الدفاع المدني، شاركوا في السيطرة على الحريق. ولم يتم تسجيل إصابات، بخلاف الخسائر المادية التي لم يتم حصرها بعد، بحسب المسؤول الإثيوبي. يذكر أن ضاحية "قوفا"، تقع شمال العاصمة أديس أبابا، وتعد من الأحياء المكتظة بالسكان، كما أن المنطقة توجد بها حامية للجيش الإثيوبي.

يجتمع قادة أفارقة، اليوم السبت، في أديس أبابا، للبحث في جمع أموال للقوة الإفريقية في إفريقيا الوسطى، البلد الذي يعاني منذ 10 أشهر من أعمال عنف دامية يخشى أن تزعزع استقرار المنطقة. وقال إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لدى افتتاح الاجتماع، "لا شك أن انهيار القانون والنظام يهدد وجود إفريقيا الوسطى وقد تترتب عنه عواقب خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين". وأضاف، أن "الوضع الأمني مقلق جدا مع استمرار الهجمات على المدنيين الذين بدورهم يزيدون في تفاقم التوترات الدينية والطائفية". وينعقد الاجتماع في سياق قمة الاتحاد الإفريقي الخميس والجمعة، في مقر المنظمة في العاصمة الإثيوبية التي دعت إلى تسوية عاجلة للأزمة في إفريقيا الوسطى. ويعتبر انتشار القوة الإفريقية لدعم إفريقيا الوسطى "ميسكا"، التي تعد حاليا 5500 رجل إضافة إلى 1600 جندي فرنسي من عملية سنجاريس، حاسم لمنع هذا البلد من أن "تسوده فوضى عارمة"، وفق ما قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريم ديسالين، عندما وعد بدفع 500 ألف دولار "370 الف يورو" للقوة الإفريقية.

تولى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، وذلك خلال القمة الثانية والعشرين للمنظمة الإفريقية في أديس أبابا. وتولى ولد عبد العزيز رئاسة الاتحاد خلفا لرئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسيلين الذي سلمه المنصب في افتتاح القمة في العاصمة الإثيوبية.

بدأت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، صباح اليوم الخميس، أعمال الدورة العادية الـ 22 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي تناقش قضايا عدة، أبرزها الوضع في مصر، وجنوب السودان، وأفريقيا الوسطى. وفي كلمة لها، في الجلسة الافتتاحية، أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، دلاميني زوما، بعودة مدغشقر للاتحاد مرة أخرى، مرحبة في الوقت ذاته، بحضور الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي يشارك لأول مرة". وقالت زوما في كلمتها أيضا: "إننا نفكر بجدية لمستقبل القارة وإدماج المجموعات الاقتصادية في أفريقيا وكذلك الشباب لدورهم وإسهاماتهم وضرورة إسماع صوتهم"؛ وطالبت الدول الأفريقية بضرورة إشراك الشباب والاستماع إلى صوتهم، كما طالبت الدول الأفريقية بالربط ما بين الشباب والإعلام والجامعات الأفريقية. ودعت أيضا في كلمتها إلى تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية والعمل على تعزيز التبادل التجاري بينها . من جهته، اقترح رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، في كلمته، تسمية القاعة الكبرى بالاتحاد باسم زعيم جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون مانديلا. ويشارك في قمة اليوم ممثلون عن 53 من دول الاتحاد بينهم 32 من رؤساء تلك الدول، إلى جانب ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وزيري خارجية كل من تركيا، أحمد داود أوغلو، وإيران، محمد جواد ظريف. وتنعقد القمة الأفريقية، في ظل غياب مصر التي قرر الاتحاد يوم 5 يوليو الماضي تعليق مشاركتها في أنشطته، وذلك بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في 3 من الشهر نفسه. واختارت مفوضية الاتحاد الأفريقي، لقمتها هذه، شعار "عام 2014..عام الزراعة والأمن الغذائي"، لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لتبنى البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية"، حيث سيتم خلال القمة بحث سبل تحويل مسار الزراعة في القارة الأفريقية، وتسخير الفرص من أجل تحقيق النمو الشامل، والتنمية المستدامة في القارة. والاتحاد الأفريقي تكتل قاري يضم في عضويته 54 دولة أفريقية ومن بين أهدافه المنصوص عليها، النهوض بالسلم والأمن في ربوع القارة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة.

أفادت مصادر مطلعة، أن تطورات الأوضاع في دولة جنوب السودان، ومصر، وإفريقيا الوسطى، تتصدر جدول أعمال قمة السلم والأمن الإفريقي، التي تعقد في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وكان طرفا الصراع في جنوب السودان، توصلا، الخميس الماضي، إلى توقيع اتفاق لوقف العدائيات، يستمر العمل به حتى السابع من فبراير المقبل، بعد مفاوضات مضنية بين الطرفين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وبحسب جدول أعمال القمة، فإن الزعماء الأفارقة يبحثون أيضا تطورات الأوضاع في مصر، وأفريقيا الوسطى. يشار إلى أن موقف مصر من المشاركة في القمة لا يزال غامضا، حيث اتفقت لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي، قبل 10 أيام، على مسودة تقريرها النهائي بشأن تقييم الأوضاع في مصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، حيث سيتضمن التوصية إما باستمرار تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي، أو إلغاء هذا التجميد، حسب مصادر دبلوماسية. ووصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الثلاثاء، 9 زعماء أفارقة لحضور قمة منظمة الاتحاد الإفريقي التي ستعقد في الفترة من 30 إلى 31 يناير الجاري.

أكدت حكومة جنوب السودان أنها تعول كثيرا على قمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 30 و31 يناير الجاري في أديس أبابا، لدعم عملية تحقيق السلام في المنطقة عموما وفي جوبا على وجه الخصوص. وقال برنابا بنجامين وزير خارجية جنوب السودان في تصريح له، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري للقمة: "نحن ننظر إلى هذه القمة على أنها في غاية الأهمية لتحقيق السلام في القارة الإفريقية عموما وفي دولة جنوب السودان على وجه الخصوص". وأضاف: "جوبا ستتعاون مع القمة لإنهاء الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة". ويشهد جنوب السودان منذ 15 ديسمبر الماضي معارك بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وقوات موالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار الذي عزل في يوليو الماضي، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى.

دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي دلاميني زوما، اليوم الإثنين، إلى "العمل على وضع حد للحروب، والعمل على تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في القارة السمراء". جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها زوما، في افتتاح أعمال الدورة العادية الـ24 لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في غياب مصر "المجمدة" عضويتها في أنشطة الاتحاد. وقالت زوما إن الحروب تعتبر خصما للتنمية، ما يتطلب العمل على وقفها من أجل حماية الأجيال المقبلة من شرورها. كما دعت إلى تحسين فاعلية المؤسسات الحكومية في القارة الإفريقية، بهدف تعزيز ما أسمته بالديمقراطية والحكم الرشيد في القارة السمراء. مضيفة "نحن في إفريقيا يجب أن نسمع صوتنا ونشرك الشعوب خاصة فيما يتعلق بمناقشات قضية المناخ". وتطرقت رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في كلمتها إلى الأوضاع في جنوب السودان، قائلة: "إن الحرب في جنوب السودان ألقت بظلالها على مجهودات العمل الإفريقي في السلام والتنمية ويجب أن نساهم جميعا قدر المستطاع في حسمها".

أعلنت رئاسة جنوب السودان، اليوم السبت، إنها واثقة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار، في تفاؤل يتناقض مع تشاؤم الاتحاد الإفريقي المحبط لتباطؤ مفاوضات السلام بين الطرفين. وصرح إتيني ويك إتيني، الناطق باسم الرئيس سلفا كير، للصحفيين، بأن "كبير المفاوضين ما زال هنا (في جوبا) وسيتوجه إلى أديس أبابا للتوقيع على إنهاء الأعمال العدائية"، مؤكدا أن "الحكومة مستعدة للتوقيع على وقف الأعمال العدائية غدا (الأحد) أو الإثنين". وقبل ذلك، أعلن مابيور جرانج، أحد مفاوضي حركة التمرد في العاصمة الإثيوبية أن وفده مستعد للتوقيع على مشروع اتفاق لوقف إطلاق النار اقترحته دول شرق إفريقيا التي ترعى المفاوضات. وقال، "اطلعنا على مشروع اتفاق لوقف الأعمال العدائية قد نوقع عليه لكننا في انتظار أن يوافق عليه الطرف الآخر". لكن أي تفاصيل لم ترشح حول فحوى مشروع ذلك الاتفاق، ومن الصعب التكهن بما إذا كان الطرفان مستعدين للتوافق على وثيقة واحدة. ومنذ أسابيع، يعرب الطرفان عن استعدادهما للتوقيع على وقف لإطلاق النار ولكن بدون التوصل إلى تفاهم حول الشروط التي يجب توافرها.

منحت وساطة الإيجاد لنزع فتيل أزمة دولة جنوب السودان طرفي النزاع فرصة للرجوع لقيادتها لمزيد من المشاورات بشأن أجندة اتفاق وقف إطلاق النار التي توصلت إليها المفاوضات المباشرة بأديس أبابا. وقال رئيس الوفد التفاوضي لدولة جنوب السودان نيال دينق نيال خلال تصريحات له اليوم الخميس، عقب عودته إلي جوبا، إن الطرفين توصلا إلي صيغة يتم بموجبها فصل القضايا التفاوضية ومناقشتها بصورة متتالية وفق جدولة محددة وأنهم سيتشاورون مع الرئيس سلفاكير ميارديت من أجل الحصول علي التفويض النهائي بشأن الأجندة محل الخلاف مع الطرف الأخر. وفي سياق متصل حذر وزير الإعلام بدولة جنوب السودان مايكل مكوي، المتمردين من مغبة عدم التوقيع علي اتفاق وقف العدائيات. وقال خلال تصريحات له اليوم، إذا لم يوقعوا سيخسروا جميع المواقع والمناطق التي يسيطروا عليها حاليا. وأكد، أن القوات الحكومية تتقدم نحو مدينة بور وطردت المتمردين في ملكال والأمور الميدانية لصالحها.

أعلن وفد السودان، في وساطة دول منظمة التنمية لدول شرق إفريقيا "إيقاد"، المكلفة بالنظر في النزاع الدائر في جنوب السودان، أن المفاوضات بين طرفي النزاع المنعقدة حاليا بأديس أبابا، مستمرة، وهي تجري بصورة مرضية. وتجري مفاوضات بين حكومة جنوب السودان والمتمردين، بزعامة نائب الرئيس السابق، رياك مشار، وهي تسعى إلى وضع حد نزاع دموي في جوبا. وقال محمد أحمد الدابي، ممثل السودان في الوساطة الإفريقية "إيقاد"، في تصريح له اليوم، إن الوساطة تمكنت حتى الآن من حصر نقاط الخلاف بين الطرفين، وهي تسعى إلى تحقيق اتفاق يسمح بإدارة حوار وفق أجندة محددة ودقيقة، موضحا أن نقاط الخلاف الراهنة شملت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وعملية إطلاق سراح المعتقلين التابعين للمتمردين. وكشف الدابي، عن أن آلية الوساطة ستلتقي بوفدي التفاوض لدولة جنوب السودان يوم غد الثلاثاء، في اجتماع مشترك لمناقشة القضايا الخلافية المتفق عليها تمهيدا لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، تلتزم به الأطراف المعنية في النزاع.

استمرت المعارك، اليوم الأربعاء، في جنوب السودان في حين يبدو أن المفاوضات التي بدأت في أديس أبابا، بين حكومة جوبا والمتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، ستطول كثيرا. وميدانيا أكد كلا الطرفين، قوات التمرد وجيش جنوب السودان، وقوع معارك في مدينة بور الإستراتيجية، كبرى مدن ولاية جونقلي الجنوبية التي يسيطر عليها المتمردون حاليا، بعد أن انتقلت السيطرة عليها 3 مرات من طرف إلى الآخر. وتدور معارك أخرى، في ولاية أعالي النيل النفطية، حيث تحدث المتمردون عن انضمام منشقين آخرين من جيش جنوب السودان إليهم. استعداد للهجوم وصرح موزس رواي لات، الناطق باسم حركة التمرد، أن "قواتنا بصدد التنسيق فيما بينها"، مؤكدا أن المتمردين مستعدون للهجوم على ملكال، كبرى مدن أعالي النيل وحتى على العاصمة جوبا. ومن أديس أبابا، شدد ناطق آخر باسم المتمردين، على أن هؤلاء لن يوقعوا أي اتفاق لوقف إطلاق النار، طالما لم تفرج حكومة جوبا عن حلفائهم المعتقلين منذ بداية المعارك. وتعتبر مسالة الإفراج عن هؤلاء الأسرى وعددهم 11، من أهم نقاط المفاوضات التي بدأت الإثنين في العاصمة الإثيوبية. وشدد متحدث آخر، هو يوهانس موسى بوك، على أنه "لا بد من الإفراج عن رفاقنا كي يتمكنوا من الذهاب إلى "أديس أبابا"، والمشاركة في المباحثات" مؤكدا "ننتظر الإفراج عن أسرانا، وعندما يفرجون عنهم سنوقع حينها اتفاق وقف إطلاق النار". كذلك، ضغطت الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا "إيجاد"، التي ترعى مفاوضات أديس أبابا، من أجل الإفراج عن الأسرى الـ 11، لكن جوبا ما زالت حتى الآن ترفض ذلك معتبرة انه يجب محاكمتهم بشكل عادي. آلاف القتلى وبالتالي، فإن المباحثات تراوح مكانها، لكن سفير جنوب السودان في باريس، كوول أنديرو أكون أكيش، أعرب اليوم، عن قناعته بضرورة مواصلة المباحثات مشددا على الجانب "السياسي المحض" في النزاع. ويشهد جنوب السودان، الدولة الفتية التي استقلت في يوليو 2011، معارك منذ 15 ديسمبر، بين الجيش وقوات موالية لمشار، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى ونزوح حوالي 200 ألف شخص وفق الأمم المتحدة. واندلع النزاع بين وحدات في الجيش، موالية للرئيس سلفا كير، وأخرى موالية لنائبه السابق رياك مشار، المقال في يوليو، لكن المعارك تفاقمت عندما انضم إلى متمردي مشار ضباط في الجيش ومليشيات قبلية. ويتهم سلفا كير، رياك مشار، بالقيام بمحاولة انقلاب، لكن الأخير ينفي ويتهم بدوره كير بالسعي إلى تصفية كل خصومه. ووردت معلومات، عن مجازر وعمليات اغتصاب ذات طابع قبلي من المعسكرين ووعدت الأمم المتحدة بالتحقيق فيها، لأن النزاع اتخذ بعدا قبليا بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي إليها سلفا كير، والنوير التي ينتمي إليها رياك مشار. وقال رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة في جنوب السودان، توبي لانزر، "إننا نواجه كارثة إنسانية"، مضيفا "أنها فترة خطيرة بالنسبة للبلاد ويجب أن تتوقف المعارك".