بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، في وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، في وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

دعا الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لـالاجتماع العاجل يوم 15 سبتمبر الجاري للإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال الفريق صالح حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الرابعة أجدد الدعوة للمضي قدما بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية. وأضاف أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا ووصفها بأنها آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا. ونوه بضرورة تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، مشيراً إلى أن هذا التعديل لا يجب أن يكون جذرياً ومعمقاً ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول. وأكد أن هذه الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر، ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون. ونوه الفريق قايد صالح بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، مشيدا بـالنتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف.

فتح حديث رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أمس الأربعاء لقناة النهار التلفزيونية حول :حرص الجيش الجزائري وعمله على تجنيب البلاد مغبة الوقوع في فخ العنف الباب أمام التساؤلات حول ما يخشاه الجزائريون والجيش الجزائري في ظل استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن، فيما لاقت تصريحات قايد صالح بشأن الكشف عن ملفات (ثقيلة) ضمن حملة على الفساد ترحيباً من الشارع الجزائري. نفوذ النُخب أولى تلك النقاط الساخنة التي تثير سخط الشارع الجزائري هو بقاء عدد من المُتنفذين في عهد الرئيس السابق بالسلطة وهو ما جعل المحتجين يطالبون بإقالتهم ومحاسبتهم، وأظهرت التقارير المختلفة بأن هذه النخبة السياسة تسيطر على مفاصل الإقتصاد في البلاد الحاكمة منذ عقود، وهو ما دفع الجيش الجزائري إلى التدخل وإلقاء القبض على أغنى رجل أعمال جزائري وأربعة مليارديرات آخرين مقربين من بوتفليقة الجمعة الماضية في إطار تحقيق لمكافحة الفساد وقال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد. وما تزال الأموال التي تم التحفظ عليها موضوع جدل في الشارع الجزائري، وشكلت سبل التعامل معها من قبل الإدارة العسكرية للبلاد أحد النقاط الساخنة التي يخشى الجزائريون منها. المناطقية ورغم اعتقال شخصيات هامة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة وورود أنباء عن اعتقال شقيقه سعيد بوتفليقة إلا أن هذا الملف طرح نقطة حساسة أخرى وهي المناطق التي ينتمي لها تيار بوتفليقة، وهي مناطق متوازعة بين مراكز ثقل إجتماعي وإقتصادي وقبلي في الجزائر، ما يجعل من مهمة الجيش في محاسبة الفاسدين بالتدرج مهمة صعبة تجنباً لإثارة الحساسيات المُختلفة لدى الجزائريين بشأن القبض على أحد المتنفذين دون آخر. الديمقراطية والمؤسسات وفيما أظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص يحتجون في العاصمة الجزائر اليوم الأربعاء للمطالبة بمزيد من الإصلاحات، نقلت قناة النهار عن صالح قوله ”لمسنا توافقا وطنيا للترتيبات المتخذة من خلال شعارات المسيرات“، في وقت تتجه الإحتجاجات في الجزائر نحو المُطالبة بمزيد من الديمقراطية إضافة إلى مُكافحة الفساد والمُحاباة، مع ترحيب المحتجين بمساعي الجيش الجزائري لمحاكمة أعضاء في النخبة الحاكمة كانوا مقربين من بوتفليقة. رغم ذلك فإن بقاء الجيش على رأس المؤسسات بإعتباره المؤسسة الأقوى في البلاد منذ عقود، طرح تساؤلاً بشأن المشهد السياسي في الجزائر، حيث يصف المحللون السياسيون الجزائريون الواقع بأنه تصحر سياسي وهم يراقبون الاحتجاجات السلمية التي شارك بها مئات ألوف الجزائريين، حيث لا توجد هناك تيارات سياسية حالية تستطيع أن تشكل تجربة ديمقراطية وتسرع عملية انتقالية نحو مشاركة مؤسسات إضافية في إدارة شؤون البلاد، وهو يشكل نقطة ساخنة ثالثة تُعد الأهم وتتعلق بموقف الجيش الجزائري من بناء أحزاب سياسية فاعلة. و كانت الإحتجاجات في الشارع الجزائري بدأت إثر إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة قبل أن تجبره الإحتجاجات الشعبية على الاستقالة في الثاني من أبريل.

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بضرورة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 102 من الدستور. وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز عن قناة النهار الجزائرية أنه بموجب الدستور فإن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً على الأقل. وبحسب سلسلة تغريدات نقلتها اقناة الجزيرة عبر تويتر قال رئيس الأركان الجزائري إن حل الأزمة التي تمر بها البلاد هو ما ينص عليه في الدستور بتطبيق المادة 102، مطالباً تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بشغور منصب الرئيس بسبب عارض صحي. وأضاف أنه يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور، محذرً من قيام أطراف معادية لها نوايا سيئة وتقوم بمناورات مشبوهة باستغلال المسيرات، مشيداُ في الوقت ذاته بيقظة الشعب الجزائري الواعي واليقظ والفطن الذي سيعرف كيف يحبط المخططات الدنيئة. وبحسب موقع روسيا اليوم فإن المادة 102 من الدستور الجزائري تنص على أنه: إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

قال مسؤول عسكري جزائري كبير، اليوم الخميس، إن ظاهرة الإرهاب التي تعاني منها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي ستصبح قريباً "أثراً بعد عين". جاء ذلك في كلمة للفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الجزائري ، في مدرسة للقوات الخاصة بمدينة بسكرة، وفق بيان لوزارة الدفاع اطلعت وكالة الأناضول على نسخة منه. وأضاف قايد صالح "سنجعل بإذن الله تعالى وعونه، وفي المستقبل القريب، من ظاهرة الإرهاب في بلادنا أثراً بعد عين، وشعبنا لن يسمح بتكرارها مهما كانت الظروف والأحوال، على غرار الظاهرة الاستعمارية البغيضة بالأمس (الاستعمار الفرنسي بين 1830 و1962)". وتعهد المسؤول العسكري بالقضاء على "ما بقي من عناصر إرهابية مجرمة". وتمكنت السلطات الجزائرية من تحييد آلاف المسلحين الذين سلموا أنفسهم واستفادوا من العفو بعد صدور قانون المصالحة الوطنية عام 2005، والذي منح عفواً مشروطاً للمسلحين فيما قتل قرابة 17 ألف مسلح في مواجهات مع قوات الأمن إلى غاية دخول القانون حيز التنفيذ وفق تقارير إعلامية.

وجه الجيش الجزائري الاثنين تحذيرا "شديد اللهجة" لأحزاب وشخصيات معارضة دعته في وقت سابق للابتعاد عن الصراع السياسي في البلاد. وجاء في مجلة الجيش، لسان حال مؤسسة الجيش الصادرة اليوم الإثنين، "حري بهؤلاء الالتزام واحترام مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي وتماسكه ووحدته وعدم الزج به في الشأن السياسي الذي هو ليس من مهامه على الإطلاق وعدم استغلال تمسكه بمهامه الدستورية للطعن في شرعية مؤسسات الدولة"، في إشارة إلى الطعن في شرعية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وكان تحالف سياسي معارض يسمى "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" انتقد مطلع الشهر الجاري تصريحات منسوبة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح رفض فيها مطلب المعارضة بتنظيم انتخابات رئاسة مبكرة بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتضم التنسيقية أحزابًا وشخصيات معارضة هي 4 أحزاب، ثلاثة منها إسلامية، وهي حركتا "مجتمع السلم"، و"النهضة"، وجبهة "العدالة والتنمية" إلى جانب حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" ذو التوجه العلماني.

اجتمع وزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية، مع نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر، الفريق أحمد قايد صالح. تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لاسيما بالمجالات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد إبراهيم عبد العزيز محمد السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الجزائرية، والوفد المرافق لسعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع.

أكد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن الجيش حريص كل الحرص على الناي بنفسه عن كل الحساسيات والحسابات السياسية. جاءت تصريحات قايد صالح، في لقاء مع الطلبة والإطارات العسكرية بالأكاديمية العسكرية بشرشال غربي العاصمة الجزائر، خلال إشرافه على مراسم تخرج 3 دفعات من الضباط في مختلف التخصصات حملت اسم الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد الذي وافاه الأجل عام 2012. وقال إن " الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني سيظل يحمي الجزائر وحافظا لطابعها الجمهوري ومتمسكا بالمهام التي خولها له الدستور ومهتديا بالتعليمات والتوجيهات من قبل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، حارصا كل الحرص على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية". وأضاف، "قيادة الجيش تؤمن أشد الإيمان بأن قواتنا المسلحة قد بلغت مستوى من النضج والتمرس المهني يجعل منها مرتكزا متينا لاستكمال مرحلة الاحترافية الكفيلة ببناء جيش عصري وقوي واهبا نفسه للجزائر والجزائر فقط". كانت جهات محسوبة على المعارضة طالبت بتدخل الجيش للمساهمة في حل الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، وهي الدعوة التي رفضها رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ومدير ديوان الرئاسة، احمد اويحيى، الذي يشغل منصب وزير الدولة المكلف بإدارة المشاورات السياسية حول مراجعة الدستور.

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر، الفريق أحمد قايد صالح، أن المنظومة العسكرية ستلتزم وفقا للمهام الدستورية المخولة لها بالسعي الحثيث إلى تحقيق الأمن والسلم. ونقل مصدر جزائري رسمي، اليوم الجمعة، عن قايد صالح تأكيده، أن "توطين الأمن وترسيخ موجبات السلم والاستقرار على أرض الجزائر، وتوطيد عرى تنميتها وتقدمها واحتلال مكانتها المستحقة بين الأمم، هي رهانات كبرى يجد حيالها كل مخلص لهذه الأرض الشريفة، أنه مطالب ببذل كل ما لديه من قوة وجهد من أجل كسبها". وأضاف: "إن ذلك غاية عاهدنا الله سبحانه وتعالى، في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بأن نعمل دون كلل ولا ملل وفقا للمهام الدستورية المخولة، ورفقة كافة الأسلاك الأمنية وجميع الخيرين من أبناء وطننا على السعي الحثيث إلى تحقيقها، وفاء، منا جميعا، لأرواح الشهداء الأبرار وتقديرا لإخلاص المجاهدين الأطهار، وتمسكا بمبادئ وقيم وطموحات ثورة نوفمبر الخالدة".

أفاد تقرير إخباري اليوم الإثنين، بأن الجزائر تستعد لإبرام صفقة ضخمة لتوريد السلاح من روسيا قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. وقالت صحيفة "لوسيوار دالجيري" الجزائرية الصادرة بالفرنسية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن زيارة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الأسبوع الماضي إلى روسيا تأتي تتويجا لمفاوضات طويلة بدأها الجيش الجزائري مع العديد من موردي أسلحة روس. وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة المحتملة قد تعادل قيمة الاتفاق الذي تم مع روسيا عام 2007 وكان بقيمة 7 مليارات دولار أو الاتفاق الموقع مع ألمانيا في2010 بقيمة 10 مليارات دولار. وكشفت " لوسوار دالجيري" أن الجزائر تقدمت بطلبية لشراء صواريخ من منظومة الدفاع الجوي "اس 400" الحديثة إلى جانب صواريخ أرض جو لحماية المنشآت الحيوية والأنظمة المضادة للطائرات. وقالت إن سلاح الجو الجزائري يمكن أن يستفيد من طلبية باثنين إلى أربع من أسراب القاذفات التكتيكية بعيدة المدى سو32 إضافة إلى ثلاثة أسراب هليكوبتر هجومية من طراز مي28 وطائرات من نوع ياك 130 المناسبة للهجوم على الأرض.وتتجه الجزائر إلى تدعيم قواتها البحرية باقتناء النظم الأرضية "باستيون" المضادة للسفن إضافة إلى غواصتين "كيلوط مع حق شراء اثنتين أخريين بنفس الشروط. وتبحث القوات البرية شراء 180 دبابة طراز "تي 90 إم إس"، فضلا عن تعزيز أسطولها من صواريخ متعددة قاذفات طراز "اسميرش".