عقدت اليوم، أعمالالدورة الثانية للجنة القطرية - البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، في العاصمة البرتغالية لشبونة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى جانب سعادة السيد جواو روي فيريرا، وزير الدولة للاقتصادبجمهورية البرتغال، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعات الاقتصاديةوالاستثمارية من الجانبين. وانعقدت هذه الدورة استكمالاً للجهود المشتركة بين دولة قطر وجمهورية البرتغال لتعزيزالعلاقات الثنائية المتنامية، وترسيخًا للتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين،وذلك بهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وتطوير الشراكات التجارية والفنية، بمايدعم مسارات التنمية المستدامة في كلا الجانبين. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، علىعمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية البرتغال، مشيداً بمستوى التعاون القائمبين الطرفين، ومؤكداً حرص دولة قطر على تعزيز الشراكة الاقتصادية، لاسيما في ظلالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين. وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيثاجتمع مع كل من سعادة السيد مانويل كاسترو ألميدا، وزير الاقتصاد والتماسك الإقليمي، والسيدهوغو إسبيريتو سانتو، وزير الدولة للبنية التحتية، والسيد أرميندو مونتيرو، رئيس اتحادرجال الأعمال البرتغالي، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والشركات. تناولت الاجتماعات فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيز الشراكاتالاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كما قام سعادة وزير الدولة بجولة في مصنع يونيكورن لشبونة(LisbonUnicorn Factory)، المتخصص في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة وتطوير المنتجاتونماذج الأعمال، وتطوير العمليات التشغيلية، بهدف تمكين النمو المتسارع والمستداملقطاع الشركات الناشئة والمتوسطة.

شاركت دولة قطر في فعاليات منتدى /رؤية الخليج/ المنعقدحاليافي العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار من دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الفرنسية، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص وخبراء في مجالات الاقتصاد والتجارة وتطوير البنية التحتية. وترأس وفد قطر في المنتدى سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة. وتأتي مشاركة دولة قطر في هذا المنتدى في إطار حرصها على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية فرنسا، وتأكيدا على أهمية الحوار الاقتصادي البنّاء وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة لهخلال المنتدى، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أن الحدث يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات الخليجية - الفرنسية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجالات البنية التحتية، وسلاسل الإمداد، والتجارة العالمية، والاقتصاد المستدام. وأوضح سعادته أن دولة قطر تبرز كشريك استراتيجي فاعل ضمن منظومة التعاون الخليجي الفرنسي، مستندة إلى علاقات ثنائية راسخة مع فرنسا تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في دفع جهود التنمية والازدهار. وأشار إلى التطور الملموس في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين قطر وفرنسا 11 مليار ريالخلال السنوات الخمسالأخيرة، فيما تنشط574 شركة فرنسية في قطاعات متنوعةبالدولة، ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية واستمراريتها. واستعرض سعادةالدكتور أحمد بن محمد السيد أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي لدولة قطر، التي تعكس ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاستثمارية القطرية، مبينا أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجياتها الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. ودعا سعادته الشركات والمستثمرين الفرنسيين إلى استكشاف الفرص الواعدة التي توفرها دولة قطر لاسيما فيالمناطقالحرة،ومركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا(QSTP)،وغيرها من المنصات الاقتصادية، لما تقدمه من حوافز ومزايا تنافسية، مشددا على التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الاستثمارية ودعم إقامة شراكات نوعية ومستدامة تخدم مصالح البلدين. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، من خلال دبلوماسيتها النشطة، وشراكاتها الإقليمية والدولية، وجهودها المستمرة في دعم القضايا ذات الأولوية. وخلال مشاركته في أعمال المنتدى، التقى سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بعددمن المسؤولين الفرنسيين، من بينهم سعادة السيد لوران سان مارتن، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين في الخارج بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، حيثجرى استعراضسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. يشارإلى أنالمنتدى شهدسلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات استراتيجية تعكس أولويات التنمية المستقبلية، حيث ناقشت محاور متعددة من بينها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا والابتكار، وإدارة المياه والنفايات، والطاقة في منطقة الخليج العربي، إلى جانب توسيع روابط النقل بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الشراكات العالمية، والرعاية الصحية المدفوعة بالتكنولوجيا.

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور أوراتسيو شيلاشي وزير الصحة في الجمهورية الإيطالية، فعاليات المنتدى القطري الإيطالي للتكنولوجيا الحيوية والعلوم، اليوم في الدوحة، بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجالات التكنولوجيا الحيوية والعلوم والابتكار. شارك في المنتدى، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة قطر، سعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة وعدد من المسؤولين والممثلين عن الغرف التجارية في كلا البلدين والخبراء والمختصين في مجال الصحة والعلوم والتكنولوجيا الحيوية من الجانبين. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، عمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا، مشيرا إلى الشراكات المتنامية بين البلدين، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 24 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، كما تعمل 350 شركة إيطالية في دولة قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح سعادته أن دولة قطر تضع تطوير قطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار ضمن أولويات رؤيتها الوطنية 2030، مشددا على أهمية التكنولوجيا الحيوية في مواجهة التحديات العالمية، وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف: نسعى إلى تقديم رعاية صحية بمعايير عالمية، من خلال الاستثمار في الصناعات الطبية المتخصصة، بما يشمل الأدوية العامة والبيولوجية، إلى جانب الأجهزة واللوازم الطبية، ونرى في إيطاليا شريكا مثاليا لبناء تحالفات عالمية في هذه المجالات. وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية إلى أن دولة قطر أطلقت حزمة استثمارية بقيمة 20 مليار ريال، لدعم الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، وذلك بالتوازي مع تحفيز الاستثمار المشترك مع شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد سعادته على التزام الدولة ببناء اقتصاد متنوع وديناميكي مدفوع بالمعرفة، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة تضطلع بدور مركزي في هذا التوجه، عبر تطوير البيئة الاستثمارية وتحديث اللوائح وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، فضلا عن الحوافز المقدمة للمستثمرين والإعفاءات الضريبية والأسعار التنافسية وتوفير الطاقة بتكاليف منخفضة. وشهد المنتدى عددا من الجلسات الحوارية المتخصصة، التي ناقشت موضوعات محورية في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا الحيوية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين من الجانبين القطري والإيطالي، بالإضافة إلى عروض تقديمية من قبل كل من وكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ومركز قطر للمال، والتي استعرضت فرص التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استثمارية جديدة بين البلدين، بالإضافة إلى تقديم عروض تقديمية من قبل جامعة قطر ومعهد قطر للصحة الدقيقة ومعهد قطر لأبحاث الطب الحيوي، إلى جانب مدينة حمد الطبية ومستشفى سدرة.

اجتمع أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أثناء مشاركته في المؤتمر التقني الدولي الثاني LEAP 2023 الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، مع سعادة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية وبحضور سعادة المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي. كما اجتمع سعادة وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة مع سعادة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي. تم خلال الاجتماعين مناقشة آفاق التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاجتماعان عدد من كبار المسؤولين السعوديين بالوزارتين وكبار المسؤولين بهيئة المناطق الحرة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، مع وفد أمريكي برئاسة سعادة السيد جون كيفن ستيت، حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات جذب الاستثمارات المشتركة. وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة المناطق الحرة، اليوم، أن الاجتماع ناقش سبل التعاون في المجالات الاستثمارية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي ترسخ علاقة الصداقة القائمة بين البلدين .كما تم استعراض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها هيئة المناطق الحرة للشركات الأمريكية. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، حرص هيئة المناطق الحرة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مبيناً أن الهيئة مستمرة في خططها لأن تكون قاعدة إقليمية للشركات، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة في الدولة.

ناقشت جلسة /تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الخليج في ظل عالم خال من الكربون/، المنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني والأخير من /منتدى الدوحة 2022/، أثر تعاون الحكومات والقطاع الخاص في تطوير المناطق الحرة، لتحقيق الاستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وتناولت الجلسة النقاشية، الدور متزايد الأهمية الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم التنمية المستدامة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي أنحاء العالم، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع العالمي للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وبحثت الجلسة المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي في دول المجلس، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات التنمية والتنوع الاقتصادي في العالم لدعم التنمية المستدامة وذلك عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات والخدمات. وأشار المتحدثون خلال الجلسة إلى أن تقديم المناطق الحرة مجموعة متنوعة من الحلول للشركات والمؤسسات بما في ذلك جلب المستثمرين الأجانب والتكنولوجيا التي تدعم النمو المستدام وتوفر خدمات متكاملة بدءاً من وسائل التنقل المتطورة إلى الأطعمة البديلة، يصب في مصلحة التنويع الاقتصادي. وتطرقت الجلسة كذلك للدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات في دول مجلس التعاون والعالم في تطوير وترويج السياسات المرتبطة بالاستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الدور وتعميمه عبر المؤسسات المعنية. كما ناقش المتحدثون أيضا، تعاون الحكومات والقطاع الخاص وإمكانية العمل معاً لمساعدة المناطق الحرة على تحقيق الاستدامة عالميا ومحليا، ومن ثم الإسهام في الجهود الرامية إلى الوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050. وقال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في بداية الجلسة، إن دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تعمل جميعا على خلق اقتصادات قائمة على التنوع، من خلال تطوير وتشجيع الشراكات المناسبة للشركات والأعمال التجارية فيها وتيسير مشاركة المستثمرين العالميين والمحليين المحتملين ليلعبوا دوراً فعالاً في تحقيق هذا الهدف. وأضاف أن هيئة المناطق الحرة في قطر يمكن أن تدعم عملية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نهجها لجذب المستثمرين على مستويين مختلفين الأول: في أن تصبح الشركات والأعمال التجارية أكثر استدامة، من خلال فرض الحد الأدنى لمعايير هذه الممارسات داخل المناطق الحرة، وتوفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الداعمة، بالإضافة إلى وضع حد أدنى لمعايير الامتثال لكل ما يتعلق بالمجالات الرئيسية مثل حماية البيانات، وصحة وسلامة الأفراد العاملين في المناطق الحرة، وحوكمة الشركات. وأوضح وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، أن المستوى الثاني يكمن في ضمان المناطق الحرة بقطر استدامة البنية التحتية والأسس القانونية لديها بيئياً واجتماعياً. ونوه سعادة رئيس هيئة المناطق الحرة، بالتعهدات التي أعلنتها قطر كبقية دول مجلس التعاون، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مبيناً أن المحافظة على بيئة صحية ومستدامة هي واحدة من الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار في هذا الصدد إلى إطلاق الدولة نهاية أكتوبر الماضي، استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها بالحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي للحفاظ على جودة حياة الشعب القطري وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وأشار، في معرض حديثه عن التزام دول المجلس بهذا النهج، إلى إطلاق المملكة العربية السعودية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تؤكد التزامها بجهود الاستدامة الدولية، وتسهم في زيادة قدرات المنطقة على حماية كوكب الأرض من خلال وضع خريطة طريق طموحة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية. من جهته، أشار السيد أمير حسين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /Spark Cognition/ إلى الدور الذي تلعبه التكنولوجيات الناشئة في القطاعات الأولية الهامة قائلا إن انتشار الروبوتات والذكاء الاصطناعي المتزايد، سوف يؤدي في المستقبل القريب إلى فك الارتباط بين عملية الإنتاج والعمالة الكبيرة المستخدمة فيها. ورأى أن دولة قطر لديها فرصة هائلة لتعزيز ازدهارها وقدرتها التنافسية من خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيات الناشئة. أما السيد ستيف جليكمان رئيس الأعمال الدولية في شركة /Aspiration/ فأكد عند حديثه عن الشراكة مع هيئة المناطق الحرة بقطر وتطوير مناطق حرة رائدة ومحايدة للكربون، أن قطر أظهرت ريادة عالمية غير مسبوقة من حيث الجهود المبذولة في أن تصبح كل الطاقة الكهربائية والغاز المستهلكين في المناطق الحرة محايدين للكربون، وذلك من خلال برنامج إعادة التشجير العالمي الذي تنفذه شركة /Aspiration/ والحافظة التي تمتلكها من أرصدة الكربون المستندة إلى الطبيعة. وقال سيتم تعويض كل طن من الكربون المنبعث من قبل الشركات العاملة في المناطق الحرة في قطر، بطن واحد من أرصدة الكربون عالية الجودة، والتي تتوافق مع قدرة إزالة الكربون من الغابات التي سيتم إصلاحها في أفريقيا جنوب الصحراء، والذي يعتبر التزاما غير مسبوق وعالي النزاهة للحد من التأثير الكربوني في المناطق الحرة. من جانبه، شدد السيد كيتان باتل رئيس مجلس إدارة شركة /Force for Good/ والمؤسس المشارك لشركة /Greater Pacific Capital/، على أن الاستثمار المؤثر المستدام أمر حتمي لأنه هو ما ينبغي القيام به من الناحية الأخلاقية والتجارية. وأضاف: إنه يسمح لنا بدفع عملية الاندماج الشامل لسكان العالم في مجالات التعليم والتكنولوجيا وفي مواقع العمل ومؤسسات الرعاية الصحية وفي النظام المالي. وقد أثبتت الشركات والأعمال التجارية الخلاقة والإبداعية بأنها تقوم بهذا الدور بشكل جيد من أجل الربح. لذلك فإنه يعتبر استثمارا هاما وضروريا يجب أن نقوم به للتحضير لعملية الانتقال إلى عصر رقمي مستدام وجديد في عام 2050 وما يقرب من 10 مليارات شخص من المتوقع أن يعيشوا في العالم في ذاك الوقت. من جهتها، ذكرت السيدة يينج ستاتون رئيسة التطوير المؤسسي في شركة /Plastic Energy/ أن عملية إعادة التدوير المتقدم توفر فرصة لإعادة تدوير البلاستيك الذي انتهى عمره الافتراضي، ليدخل في سلسلة القيمة البلاستيكية، وهو ما يساهم في خلق اقتصاد دائري ويحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأكدت أن لقطاع الطاقة دورا هاما يجب أن يؤديه في دعم هذه التكنولوجيات ونماذج الأعمال الجديدة للانتقال نحو الانبعاثات الصفرية. يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعمل على تنويع اقتصاداتها كجزء من الجهود طويلة المدى الهادفة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية والنمو المستدام للأجيال القادمة. وتوفر هيئة المناطق الحرة بقطر، منصة شاملة ومتكاملة للقطاع الخاص القطري والشركات العالمية، يمكن الاستفادة منها في توسيع أعمالهم وشراكاتهم للدخول إلى أسواق جديدة إقليمية وعالمية، وبالتالي السعي إلى تحقيق الاستدامة المحلية والعالمية.

اجتمع سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في مكتبه مع سعادة تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر. وناقش الطرفان خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في مجالي التجارة والاستثمار وأهمية تعزيزها وسبل دعمها، بالإضافة إلى جذب الاستثمار إلى المناطق الحرة في دولة قطر.

استعرضت هيئة المناطق الحرة، فرص الاستثمار والمزايا الاستثنائية التي تمنحها الهيئة للشركات الأمريكية، وذلك خلال ندوة عقدتها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن لهذا الغرض عبر الانترنت، وحضرها أكثر من 85 مشاركا، وممثلون عن أبرز الشركات الامريكية. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، مواصلة الهيئة العمل على إنجاز خططها لتكون قاعدة إقليمية للشركات التكنولوجية وشركات الاقتصاد الجديد، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة في الدولة، والجامعات المحلية العريقة والمراكز البحثية، إضافة إلى المزايا التي توفرها المناطق الحرة ودولة قطر والتي تجعل من البلاد وجهة استثمارية مفضلة للشركات الرامية إلى تأسيس أعمالها في المنطقة. وأضاف سعادته، أثناء مخاطبة الندوة، أن هيئة المناطق الحرة تستهدف استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في المجالات المستخدمة لأحدث التقنيات مثل انترنت الأشياء، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، والذكاء الصناعي، وكافة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، نظرا لمساهمة تلك التقنيات في تسهيل إجراءات الأعمال وتوفيرها لفرص تجارية. وأشار إلى اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مؤخراً مع مجموعة / تاليس/ الفرنسية لإنشاء مركز للكفاءات الرقمية والذي من شأنه أن يقدم خدماته لكافة قطاعات الدولة والمنطقة، معربا عن ترحيب الهيئة بكافة الشركات التكنولوجية الأمريكية للانضمام إلى المناطق الحرة والعمل معها لتحقيق الأهداف المشتركة. وذكر سعادته أن دولة قطر استثمرت في مشاريع كبيرة على نطاق واسع في السنوات الأخيرة بما في ذلك التوسع في تغطية المناطق الحيوية بشبكة الجيل الخامس (5G)، فضلاً عن أنظمة المترو، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مشاريع البنى التحتية الأخرى، كما تقدم الهيئة امتيازات كبيرة كالإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة 20 سنة قابلة للتمديد والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات. ولفت إلى أن الدولة تتمتع بنظام صحي متطور ونظام تعليمي عالمي المستوى حيث تتواجد في قطر أكثر من 15 جامعة عالمية إضافة إلى الكثير من المدارس الدولية، ومراكز بحثية رائدة تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر والعديد من المؤسسات الأخرى، مبينا أن الموقع الجغرافي للدولة وما تضمه من مشاريع شبكات للنقل يعزز من المناطق الحرة كخيار جذاب، خاصة لقطاع الخدمات اللوجستية. وأضاف ،أن حكومة قطر هيّأت بيئة تنظيمية مناسبة لأعمال الشركات الأجنبية في المناطق الحرة، والتي تمنح الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 بالإضافة إلى إمكانية عقد الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص القطري ومع شركة الدوحة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في التوسع إقليميا وعالميا. وقال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد ، إنه بالنظر إلى أن حماية الملكية الفكرية وبيانات العملاء، من المسائل الأساسية التي تشغل الشركات عند تأسيس أعمالها في الخارج، خاصة شركات التكنولوجيا، فقد وضعت دولة قطر أُطراً قانونية متينة استطاعت من خلالها استقطاب العديد من الشركات العالمية مثل شركتي جوجل ومايكروسوفت واللتين انضمتا إلى المناطق الحرة كمستثمرين رئيسين لتقديم الخدمات السحابية للمنطقة عبر مراكز البيانات التي تعتزمان انشاءهما في المناطق الحرة، كما استقطبت الهيئة قرابة 100 شركة من مختلف بلدان العالم وفي مجالات عدة. وشدد على أن البنية التحتية التي توفرها الهيئة والبنى التحتية في الدولة بشكل عام، تمثل محفزاً هاماً للشركات التي تبحث عن مركز عمليات عالمي يوفر إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية في كل من آسيا وأوروبا وإفريقيا، إلى جانب الاستفادة من جميع المزايا التي توفرها عمليات البنية التحتية والخدمات اللوجستية ذات المستوى العالمي. وأضاف : لن نكتفي بالخدمات والمزايا التي نقدمها اليوم، بل سنواصل تحديث أنظمتنا، وسيتم مناقشة أفكار جميع المستثمرين والتحديات التي يواجهونها والتصرف بناءً عليها، وستبقى خدمة المستثمرين في صدارة سلّم أولوياتنا. من جانبه قال السيد توماس جيه دونوهيو، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية إن العديد من الشركات الرائدة، كشركتي جوجل ومايكروسوفت، أسست أعمالها في المناطق الحرة في دولة قطر، الأمر الذي يعطي مؤشراً لجميع الشركات الأمريكية لدراسة فرص دخول السوق القطرية والعمل مباشرة في المناطق الحرة ومع الشركات الأمريكية التي تم تأسيسها هناك. وأضاف أن وجود شركة جوجل ومايكروسوفت في المناطق الحرة خطوة إيجابية كبيرة لهيئة المناطق الحرة التي بذلت جهوداً حثيثة لتوفير بنية تحتية وبيئة تنظيمية تجذب الشركات العالمية الكبرى.

من خلال تأسيس منشأة عالمية المستوى بتكلفة 120 مليون ريال ** السيد: دي إتش إل تعزز من تواجد الشركات الرائدة في المناطق الحرة ** المسند: بناء المقر الجديد سيتم بمراعاة المواصفات العالمية للشركة ** المهندي: جي إتش إل جزء أساسي من البنية اللوجستية للمنطقة الحرة ** سليمان: الاستثمار في راس بوفنطاس الحرة يضمن مواكبة احتياجات السوق ** سببيقا: افتتاح المبنى الجديد لـ دي إتش إل أكتوبر المقبل الحاج ** حسين: مخطط توسعي بمرحلة ثانية بعد سنوات من الآن أعلنت هيئة المناطق الحرة عن توقيعها لاتفاقية دي إتش إل إكسبريس أكبر شركة للبريد السريع في العالم، وذلك بهدف تأسيس منشأة ضخمة للخدمات اللوجستية في منطقة راس بوفنطاس الحرة المجاورة لمطار حمد الدولي. وتمّ توقيع الاتفاقية بحضور سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة والسيد باكي سبيجا، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة دي اتش ال اكسبريس وكبار المسئولين من الجانبين. و قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد نور سليمان، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعقب حفل التوقيع، قام الحضور بجولة ميدانية لمنطقة راس بو فنطاس الحرة. وبموجب الاتفاقية، تعتزم دي إتش إل تأسيس مركز اقليمي عالمي المستوى للخدمات اللوجستية والبريد السريع في منطقة راس بو فنطاس الحرة، لتقديم خدمات عالية الجودة إلى قاعدة عملائها الواسعة في قطر ومختلف أنحاء العالم. ومن المقرّر أن تحتوي المنشأة على 17 رصيف تسليم قائمة على قطعة أرض بمساحة تزيد عن 19 ألف متر مربع وتحتل موقعاً استراتيجياً هاماً عند مدخل مطار حمد الدولي داخل المناطق الحرة، مما سيتيح لشركة دي إتش إل سهولة تنقّل الموظفين والعملاء والموردين والشحنات من وإلى المنشأة. وستتيح المنشأة طرح عرض منتجات جديد باسم بريك بلك إكسبريس والذي يحمل تطبيقات في قطاعات تجارة التجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، كما أنها ستوفّر منطقة مخصّصة لتخزين الإمدادات الطبية. وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، رحب سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بشركة دي إتش إل إكسبريس، التي ستعزز من تواجد الشركات الرائدة في المناطق الحرة ، مؤكدا على أن الشراكة مع DHL ستعزّز من المزايا التي توفّرها هيئة المناطق الحرة للشركات المسجلة لدينا ولمستثمرينا وشركائنا، على الصعيدين المحلي والعالمي، متطلعا للعمل بشكل وثيق مع الشركة في إطار المساعي الرمية إلى تعزيز باقة عروض الخدمات اللوجستية التي تطرحها المناطق الحرة. بدوره أشاد السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة بالاتفاقية مشيرا إلى أن المنشأة الحديثة لـ دي اتش إل سوف تستخدم معدّات تصنيف عالمية المستوى وتقنيات متطورة لمعالجة أجهزة تحميل الوحدات وأنظمة فحص متقدّمة فضلاً عن كاميرات المراقبة المغلقة القائمة على بروتوكول الإنترنت، ناهيك عن إضافتها كافة فرق الدعم الإداري اللازمة ضمن منشأتها في راس بو فنطاس، مبينا أن بناء المنشأة سيتم مع مراعاة المواصفات العالمية لشركة دي إتش إل إكسبريس وشهادة ترخيص جمعية حماية الأصول المنقولة تابا، كما أنها ستتوافق مع المستلزمات التنظيمية المعتمدة محلياً. وشدد السيد محمد عبد العزيز المهندي مدير تطوير الأعمال لهيئة المناطق الحرة على أن دي أتش إل ستكون جزءا أساسيا من البنية اللوجستية للمنطقة الحرة في راس أبو فنطاس، حيث ستعمل الشركة الأخيرة على خدمة السوق المحلي والمنطقة ككل من خلال عملها على تطوير آليات لتقديم أفضل خدمة بالنسبة للزبائن في الدوحة. ومن جانبه صرح السيد نور سليمان، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الشركة ومن خلال هذا المشروع تلتزم بتحقيق أهدافها التنموية، ولهذا فإن هذا الاستثمار في المناطق الحرة قطر يأتي ضمن خطط التوسع مما سيضمن لنا مواكبة احتياجات السوق على الدوام، كما سيسهم في مواصلة قطر لمسيرتها الاستثنائية بخطى واثقة لتصبح مركزاً دولياً للدعم اللوجستي يوفرخدمات عالمية المستوى تنسجم مع الخطط المنشودة لشبكة DHL الإقليمية والعالمية، التي ستبدأ عملها في المقر الجديد في النصف الثاني من العام الجاري. من ناحية أخرى بين السيد باكي سبيقا، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة دي اتش ال اكسبريس أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات القوية التي تربط بين شركة دي إتش إل والتي تعود إلى أربعين سنة، مبديا سعادته بهذا المشروع الذي ستستفيد من خلاله الشركه بخدمات عالية الجودة مما سيسهم في زيادة حركة الشركة في قطر وفي المنطقة ككل، من خلال المنشأة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة الحرة براس أبو فنطاس والتي تمتد على 19 ألف متر مربع، منوها بالوقع الإستراتيجي الذي سيبنى فيه مشروع شركة دي أتش إل الجديد، والذي يتميز بالعديد من الخاصيات أهمها قربه من مطار حمد الدولي ما سيسهل من عملية نقل وشحن السلع من الدوحة إلى العواصم العالمية الأخرى. وعن الخصائص التي تتميز بها المنطقة الحرة براس أبو فنطاس بين سبيقا أنها تتوفر على العديد أهمها الموقع والخدمات التي تطرحها هيئة المناطق للمستثمرين، ما سيعود بالتأكيد بالعديد من الإيجابيات على المستخدمين بالذات، كاشفا عل أن عملية الانتهاء من عملية بناء المنشأة الجديدة للشركة ستكون في شهر أغسطس المقبل كأقصى تقدير لتكون جاهزة للاستخدام بعد ذلك في شهر سبتمبر أو أكتوبر من ذات السنة. فيما قال السيد محمود الحاج حسين مدير عام دي إتش أل أن توجه الشركة نحو المنطقة الحرة براس أبو فنطاس، راجع إلى النمو الحاصل في البلاد وإلى المخططات التوسعية لـ دي أتش إل ، بهدف التمكن من تلبية متطلبات جميع الزبائن في الدولة وخارجها، وهو ما يسهم فيه المبنى الجديد للشركة الممتدة على تسعة عشر ألف متر مربع، والمزود بأحدث الأجهزة لأداء العمليات، مشيرا إلى لعبه دورا كبيرا في خدمة السوق المحلي وكذا ربط الدوحة بالسوق الدولي، منوها بالموقع الذي يتميز به المقر الجديد للشركة، والقريب من مطار حمد الدولي ما سيسهل من نقل البضائع من المطار إلى مبنى الشركة، أو العكس من ذلك. وكشف الحاج حسين أن الافتتاح الرسمي للمبنى سيكون في شهر ديسمبر من العام الحالي وذلك كأقصى تقدير، معلنا أن حجم استثمار دي إتش إل في المشروع 30 مليون يورو، وهذا في مرحلة الأولى التي من المحتمل أن تدعم بعملية توسعية أخرى بعد عشر سنوات من الآن حسب الخطة التي تعمل الشركة على تحقيقها في الدوحة، متوقعا أن يسهم المقر الرئيسي للشركة في الرفع من كفاءتها خلال المرحلة المقبلة. وبهذا تنضم دي إتش إل إلى أكثر من 50 مشروعا وشركة رائدة ستباشر أعمالها في المناطق الحرة هذا العام، بما فيها كبرى الشركات العالمية مثل يونيسترونغ الصينية وتشاينا هاربر للهندسة ومجموعة تاليس الفرنسية وفولكسفاغن الالمانية وواسكو الماليزية، وغيسين الفرنسية وإفنتس باور الامريكية التي تمثّل طيفاً واسعاً من الأسواق والقطاعات.

أعلن سعادة السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، أن الجهاز بناء على توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يقوم حالياً باستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء أكاديمية تدريبية خاصة به للمساهمة في رفد المجتمع وقطاع الأعمال بالكفاءات القطرية وليشارك في عملية تنمية رأس المال البشري.وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي عقد بالدوحة اليوم، أن جهاز قطر للاستثمار الذي كان من المؤسسين للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، شارك ولا يزال يشارك بفاعلية في كل اجتماعاته ولجانه وأنشطته. مبادئ سانتياغووأوضح أن الجهاز كان قبل ذلك من المؤسسين لمجموعة العمل الدولية التي قامت بصياغة ووضع المبادئ والممارسات المقبولة عموماً المعروفة باسم "مبادئ سانتياغو" التي اعتمدتها دولة قطر مع باقي الدول المالكة لصناديق الثروة السيادية بمقر صندوق النقد الدولي عام 2008، مشدداً على أن جهاز قطر للاستثمار سيظل عنصراً فاعلاً وداعماً لعمل المنتدى ولجانه وأنشطته المستقبلية. ورحب بتوقيع أعضاء المنتدى على "اتفاقية الدوحة" التي أعلنت إعادة تنظيم المنتدى كهيئة مستقلة، ومنحه الشخصية القانونية والموازنة المستقلة، واختيار مدينة لندن مقرا دائما للمنتدى.وقال إن القرار الأميري المؤسس لجهاز قطر للاستثمار حدد أهداف الصندوق بكل وضوح، متمثلة في استثمار وإدارة وتنمية أموال احتياطي الدولة للمساهمة في فاعلية تنويع مصادر الدخل للدولة.وأكد أن الجهاز يمارس أعماله وفق إطار قانوني واضح يكفل له تنفيذ أهدافه، حيث يعد وفقاً للقرار الأميري جهازا مستقلا، له شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، يتبع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار باعتباره المالك للجهاز. وأعرب عن حرص الدولة، كما ادارة الجهاز، على أن يكون إطار عمل الجهاز متماشياً مع مبادئ سانتياغو، بحيث يباشر الجهاز اختصاصاته ويصدر قراراته الاستثمارية على أسس اقتصادية ومالية مهنية بحتة، وفقاً للمبادئ المتعارف عليها دولياً، وباستقلال كامل عن أية تأثيرات سياسية. علامة بارزة في مسيرة "قطر للإستثمار"وأوضح أن استضافة دولة قطر للاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية تشكل علامة بارزة في مسيرة جهاز قطر للاستثمار، إذ تعكس حرص الجهاز على الالتزام والامتثال الكامل للمبادئ الدولية الخاصة بالحوكمة والشفافية وبخاصة مبادئ سانتياغو.وأعلن الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن الجهاز يعكف حالياً على مراجعة أدواته التشريعية التي صدرت قبل اعتماد مبادئ سانتياغو للتأكد من اتساقها مع هذه المبادئ. ونوه بحرص جهاز قطر للاستثمار على تطبيق أرقى الأنظمة العالمية داخل الجهاز وهو ما يوازي حرصه على الالتزام بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في جميع الدول المستقبلة لاستثماراته، مشيراً إلى أن الجهاز كسياسة دائمة، سيمضي في مواصلة الالتزام الكامل واحترام جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدول، واعتماد أفضل المعايير والمبادئ الدولية في مجال عمله.وقال إن الجهاز بوصفه مؤسسة استثمارية مهنية تهدف إلى خلق قيمة مالية في المشاريع التي يستثمر فيها بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ذات العلاقة، منفتح على جميع انواع الشراكات، بما يعود بالنفع على جميع الاطراف، ويسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية في الأسواق والدول التي يستثمر فيها.وأضاف "نحن نسعى إلى إيجاد علاقات استراتيجية قوية مع شركائنا في مختلف دول العالم، وبناء شراكات جديدة، لتحقيق استفادة طويلة المدى لجميع الاطراف". بناء محفظة إستثمارية متوازنةوأوضح أن جهاز قطر للاستثمار، ورغم حداثة عهده الذي يقل عن عقد من الزمن، مقارنة بكثير من الأجهزة السيادية الاستثمارية الدولية التي تأسست منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، خطا خطوات جبارة ومستمرة في سبيل بناء محفظة استثمارية متوازنة من حيث القطاعات والأصول بحيث اصبحت تحتوي على اسهم الكثير من المؤسسات والشركات الدولية المعروفة، والتي تم بناؤها في فترة قصيرة نسبياً. وأكد أن خلف هذا النجاح الكبير يأتي دعم الدولة متمثلة في القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، هذا الدعم الذي كان له عظيم الأثر في تحقيق المكانة التي تبوأها الجهاز على الصعيد الدولي.وأشار إلى دور فريق عمل الجهاز، الذي تشكل عبر السنوات القليلة الماضية، بما يعكس الطبيعة الدولية للجهاز، حيث يضم الجهاز حالياً حوالي 300 موظف ينتمون إلى أكثر من 40 دولة، يشكل القطريون منهم ما نسبته 40% حاليا، تضمهم جميعاً بيئة عمل تدار على النسق المؤسسي الدولي ووفقاً لمعايير منضبطة وعالية، وهي مليئة بالتحديات اليومية والعمل الجاد.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، الذي يقوم حالياً بزيارة للجمهورية الفرنسية، اليوم الإثنين، مع السيد فرانسوا بروت رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان). كما اجتمع سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار مع السيد موريس لوروا رئيس جمعية الصداقة النيابية الفرنسية - القطرية في البرلمان الفرنسي. وتم خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون في مجال الاستثمار. حضر الاجتماعين سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى فرنسا. وعقد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد لقاءً مفتوحاً اليوم في جامعة باري دوفين الفرنسية تحدث فيه عن استراتيجية جهاز قطر للاستثمار. حضر اللقاء سعادة سفير دولة قطر لدى فرنسا ورئيس جامعة باري -دوفين وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب المعتمدين في العاصمة الفرنسية، إلى جانب حشد كبير من طلاب كلية الاقتصاد في الجامعة. وكان سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار قد حضر مساء أمس، الأحد، افتتاح منتدى مجلس التجاذب الاستراتيجي الذي عقد برعاية فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وبحضور كبار المسؤولين في كبريات المؤسسات الاستثمارية والشركات العالمية.

عقد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، الرئيس التنفيذي لجهاز قطـر للاستثمار، الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن حاليا ، عددا من الاجتماعات الرسمية مع كبار المسؤولين الأمريكيين. والتقى الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار مع سعادة السيدة بيني بريتزكر وزيرة التجارة ، وسعادة السيد جون بوديستا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ، والسيد دانييل بونمان نائب وزير الطاقة، والسفير شارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية. كما التقى سعادته بحاكم ولاية فرجينيا السيد تيري ماكولف ، وبسعادة السيد فنسنت غراي عمدة مدينة العاصمة الأمريكية واشنطن ، وسعادة السيد مايكل نتر عمدة مدينة فيلادلفيا. وعقد سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أيضاً عدداً من اللقاءات مع وفد غرفة التجارة الأمريكية وعدداً من كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات الأمريكية ، وبحث سعادته خلال تلك الاجتماعات واللقاءات التي جرت كلاً على حده عدداً من الموضوعات المتعلقة بدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطـر والولايات المتحدة الأمريكية. حضر الاجتماعات سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطـر لدى الولايات المتحدة، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لسعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطـر للاستثمار.