اقتصاد

573

"قطر للإستثمار": إنشاء أكاديمية تدريبية لرفد المجتمع بالكفاءات القطرية

أعلن سعادة السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، أن الجهاز بناء على توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يقوم حالياً باستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء أكاديمية تدريبية خاصة به للمساهمة في رفد المجتمع وقطاع الأعمال بالكفاءات القطرية وليشارك في عملية تنمية رأس المال البشري.

وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي عقد بالدوحة اليوم، أن جهاز قطر للاستثمار الذي كان من المؤسسين للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، شارك ولا يزال يشارك بفاعلية في كل اجتماعاته ولجانه وأنشطته.

مبادئ سانتياغو

وأوضح أن الجهاز كان قبل ذلك من المؤسسين لمجموعة العمل الدولية التي قامت بصياغة ووضع المبادئ والممارسات المقبولة عموماً المعروفة باسم "مبادئ سانتياغو" التي اعتمدتها دولة قطر مع باقي الدول المالكة لصناديق الثروة السيادية بمقر صندوق النقد الدولي عام 2008، مشدداً على أن جهاز قطر للاستثمار سيظل عنصراً فاعلاً وداعماً لعمل المنتدى ولجانه وأنشطته المستقبلية.

ورحب بتوقيع أعضاء المنتدى على "اتفاقية الدوحة" التي أعلنت إعادة تنظيم المنتدى كهيئة مستقلة، ومنحه الشخصية القانونية والموازنة المستقلة، واختيار مدينة لندن مقرا دائما للمنتدى.

وقال إن القرار الأميري المؤسس لجهاز قطر للاستثمار حدد أهداف الصندوق بكل وضوح، متمثلة في استثمار وإدارة وتنمية أموال احتياطي الدولة للمساهمة في فاعلية تنويع مصادر الدخل للدولة.

وأكد أن الجهاز يمارس أعماله وفق إطار قانوني واضح يكفل له تنفيذ أهدافه، حيث يعد وفقاً للقرار الأميري جهازا مستقلا، له شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، يتبع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار باعتباره المالك للجهاز.

وأعرب عن حرص الدولة، كما ادارة الجهاز، على أن يكون إطار عمل الجهاز متماشياً مع مبادئ سانتياغو، بحيث يباشر الجهاز اختصاصاته ويصدر قراراته الاستثمارية على أسس اقتصادية ومالية مهنية بحتة، وفقاً للمبادئ المتعارف عليها دولياً، وباستقلال كامل عن أية تأثيرات سياسية.

علامة بارزة في مسيرة "قطر للإستثمار"

وأوضح أن استضافة دولة قطر للاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية تشكل علامة بارزة في مسيرة جهاز قطر للاستثمار، إذ تعكس حرص الجهاز على الالتزام والامتثال الكامل للمبادئ الدولية الخاصة بالحوكمة والشفافية وبخاصة مبادئ سانتياغو.

وأعلن الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن الجهاز يعكف حالياً على مراجعة أدواته التشريعية التي صدرت قبل اعتماد مبادئ سانتياغو للتأكد من اتساقها مع هذه المبادئ.

ونوه بحرص جهاز قطر للاستثمار على تطبيق أرقى الأنظمة العالمية داخل الجهاز وهو ما يوازي حرصه على الالتزام بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في جميع الدول المستقبلة لاستثماراته، مشيراً إلى أن الجهاز كسياسة دائمة، سيمضي في مواصلة الالتزام الكامل واحترام جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدول، واعتماد أفضل المعايير والمبادئ الدولية في مجال عمله.

وقال إن الجهاز بوصفه مؤسسة استثمارية مهنية تهدف إلى خلق قيمة مالية في المشاريع التي يستثمر فيها بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ذات العلاقة، منفتح على جميع انواع الشراكات، بما يعود بالنفع على جميع الاطراف، ويسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية في الأسواق والدول التي يستثمر فيها.

وأضاف "نحن نسعى إلى إيجاد علاقات استراتيجية قوية مع شركائنا في مختلف دول العالم، وبناء شراكات جديدة، لتحقيق استفادة طويلة المدى لجميع الاطراف".

بناء محفظة إستثمارية متوازنة

وأوضح أن جهاز قطر للاستثمار، ورغم حداثة عهده الذي يقل عن عقد من الزمن، مقارنة بكثير من الأجهزة السيادية الاستثمارية الدولية التي تأسست منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، خطا خطوات جبارة ومستمرة في سبيل بناء محفظة استثمارية متوازنة من حيث القطاعات والأصول بحيث اصبحت تحتوي على اسهم الكثير من المؤسسات والشركات الدولية المعروفة، والتي تم بناؤها في فترة قصيرة نسبياً.

وأكد أن خلف هذا النجاح الكبير يأتي دعم الدولة متمثلة في القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، هذا الدعم الذي كان له عظيم الأثر في تحقيق المكانة التي تبوأها الجهاز على الصعيد الدولي.

وأشار إلى دور فريق عمل الجهاز، الذي تشكل عبر السنوات القليلة الماضية، بما يعكس الطبيعة الدولية للجهاز، حيث يضم الجهاز حالياً حوالي 300 موظف ينتمون إلى أكثر من 40 دولة، يشكل القطريون منهم ما نسبته 40% حاليا، تضمهم جميعاً بيئة عمل تدار على النسق المؤسسي الدولي ووفقاً لمعايير منضبطة وعالية، وهي مليئة بالتحديات اليومية والعمل الجاد.