قدم رئيس الحكومة المغربية السابق، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، استقالته من البرلمان اليوم الأربعاء، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لحزبه. وقال موقع الحزب، إن "بن كيران بصفته نائبًا برلمانيًا منتخبًا، قدم استقالته من البرلمان". وأضاف إن "هذا الإجراء تصحيح لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسًا للحكومة (قبل أكثر من 5 شهور) مكلفًا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية". وتابع مبيناً "وكان الأمر يقتضي حينها (حين تكليفه بتشكيل الحكومة) تفعيل مسطرة (إجراءات) رفع التنافي، وهو ما لم يتم إلى اليوم". وكان يتحتم على المحكمة الدستورية أن تعلن شغور منصب بنكيران في البرلمان بمجرد تعيينه رئيسًا للحكومة في 10 أكتوبر 2016، الأمر الذي لم يحدث. وينص القانون المغربي على تنافي الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة. وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبد الإله بنكيران، رئيسًا للحكومة، عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية في 7 أكتوبر الماضي، إلاّ أن تشكيل الحكومة برئاسة بنكيران، تعذّر لمدة تجاوزت 5 أشهر.

اغتال مسلحان مجهولان، اليوم الإثنين، قيادياً في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" في اليمن، أثناء مروره بسيارته في مدينة ذمار، شمالي البلاد، حسب مصدر في الحزب. المصدر أوضح في تصريح مقتضب لـ"الأناضول" عبر الهاتف، إن "مجهولين كانا على متن دراجة نارية أطلقا النار على عضو مجلس شورى الحزب، صالح أحمد العنهمي، خلال مروره بسيارته في مدينة ذمار"، التي تحمل اسم المحافظة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ولم يتهم المصدر جهة معينة بالوقوف وراء الهجوم، لكنه لفت إلى أن عملية الاغتيال تمت قرب مقر قوات الأمن الخاصة في ذمار، الذي يسيطر عليه مسلحون حوثيون. وكان العنهمي يشغل منصب عضو مجلس شورى "حزب التجمع اليمني للإصلاح" في محافظة ذمار، ويعد من قيادات الحزب في المحافظة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ نهاية العام 2014.

أبدى قادة في الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود بارزاني شكوكهم في زيارة رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي السليمانية، من دون المرور بأربيل، فيما أبدى المالكي استعداده للاجتماع مع قادة الحزب لإنهاء الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، عقد المالكي عقب وصوله إلى السليمانية مساء أول من أمس اجتماعات مع زعيمي "الاتحاد الوطني" جلال طالباني وحركة "التغيير" نوشيروان مصطفى، وسط انقسام سياسي يشهده إقليم كردستان حول صلاحيات الرئيس وآلية إدارة ملف المفاوضات مع بغداد. وقال، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ملا بختيار، القيادي في حزب طالباني إن "الهدف من هذه الزيارة تقريب وجهات النظر في الخلافات بين الإقليم وبغداد، وتقديم التهنئة إلى الإخوة في الاتحاد والتغيير في مناسبة إبرامهما اتفاق شراكة سياسية". وأضاف أنه مستعد "للاجتماع بالحزب الديمقراطي لحل الخلافات، لأن الأزمة السياسية في الإقليم تؤثر سلباً في بغداد أيضاً وبالعكس"، وعن أسباب قراره وقف حصة الإقليم من الموازنة عندما كان رئيساً للوزراء قال إن "الإقليم لم يلتزم تصدير كمية النفط المتفق عليها في الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين"، مؤكداً أن "الحل الوحيد لمشاكل العراق هو توحيد المواقف، وأربيل جزء من العراق، وبالإمكان الاجتماع مع الديمقراطي". في المقابل، قال رئيس حكومة الإقليم نائب زعيم "الديموقراطي" نيجيرفان بارزاني إن "زيارة المالكي جاءت بناء على دعوة من الاتحاد الوطني ونحن لا نعلم طبيعتها، ومن استقبله وحده يعلم بها، وإذا كان راغباً في زيارة أربيل فهو مرحب به، لكن يبدو أنه لا يحمل نوايا طيبة، وإلا لكان بادلنا الزيارة التي قمنا بها قبل بضعة أشهر". وألغى المالكي زيارة كانت مقررة لمدينة حلبجة لتفقد ضريح ضحايا القصف الكيماوي إبان حكم النظام العراقي السابق أواخر ثمانينات القرن الماضي من دون توضيح الأسباب، لكن نشطاء مدنيين أكدوا أن السلطات الأمنية منعتهم من تنظيم تظاهرة احتجاجية ضد الزيارة. وقال النائب عن كتلة "الديموقراطي" في برلمان كردستان شوان أحمد إن "المالكي يتحمل تبعات الأزمات التي واجهتها البلاد منذ مطلع عام 2014 ومارس دوراً سلبياً في العديد من الملفات، ومنها الأزمة بين أربيل وبغداد وقطع موازنة الإقليم ومستحقات البيشمركة، ولم يقدم نموذجاً للتعايش والتفاهم جراء تفرده بالقرار، وبلغ الفساد ذروته خلال فترة ترؤسه الحكومة، ونسأل ماذا سيقدم اليوم وهو لا يتولى منصباً حكومياً؟". وأضاف أن "الحلول وفق المصلحة والعلاقات الحزبية مرفوضة، ويجب أن تكون في إطار السياقات الرسمية الحكومية"، ولفت إلى أن "القوى الكردية في حاجة إلى توحيد المواقف بدلاً من اللجوء إلى طرف لنا معه تجربة قاسية أوصلتنا إلى ما نحن عليه من أزمات".

تصاعد الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في بريطانيا، اليوم الأحد، بعد أن أسفر استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عما وصف بمحاولة انقلاب في حزب العمال المعارض ومنافسة شرسة على القيادة في حزب المحافظين الحاكم. وترنح الحزبان من نتيجة الاستفتاء في الوقت الذي رفض فيه الناخبون البريطانيون ما دفع به قادتهم من حجج وقرروا الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أكد انقسامات عميقة في البلد. وأعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، أنه سيستقيل لتبدأ معركة عنيفة على خلافته كما انسحب عدد من نواب البرلمان المنتمين لحزب العمال من فريق أعلى للسياسات في محاولة لإجبار زعيمهم جيريمي كوربين على ترك منصبه. ووصفت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن التطورات بأنها "فراغ في القيادة". وقال كاميرون، إنه سيبقى في منصبه حتى أكتوبر، في محاولة لطمأنة العامة والأسواق، لكن إعلان قراره بالاستقالة فور ظهور نتيجة الاستفتاء أحدث هزة في المعسكر المؤيد للخروج من الاتحاد.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التزام الدولة بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وأن يعكس البرلمان القادم كافة الأحزاب السياسية. ودعا الرئيس المصري، خلال لقاء له اليوم الإثنين، بمقر قصر الاتحادية الرئاسة، الأحزاب إلى تشكيل تكتلات تضيف من قوتهم على الساحة السياسية وتعزيز قدرتهم على المساهمة بفاعلية في أنشطة البرلمان القادم. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع على أن البرلمان المقبل سوف يتمتع بصلاحيات واسعة، وهو ما يستدعي اختيار أفضل العناصر القادرة على الاضطلاع بالمسئوليات الملقاة على عاتقها ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه مصر من أجل العبور بالوطن في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها.

بينما استطاعت حركة "تمرد" بمصر أن تطيح بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، عبر الدعوة لمظاهرات 30 يونيو 2013، واستطاعت حملة "بأمر الشعب"، أن تكون سببًا يستند عليه وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، للترشح لمنصب الرئيس، تحاول أحزاب سياسية جمع توقيعات في حملة باسم "حاكموهم" لرفض الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ورجال نظامه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011. لكن شبح فشل حملتي "تجرد" و"مؤيد" اللتين كانتا مناهضتين لحملة "تمرد"، وحملة "باطل" التي عارضت حملة "بأمر الشعب"، يطارد الحملة الأخيرة التي أعلنت عنها أحزاب منضوية تحت اسم "التيار الديمقراطي"، الأسبوع الماضي، لرفض براءة مبارك، ونجليه ووزير داخليته، ومساعديه. ظاهرة صحية جورج إسحق، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، قال، إن التيار قرر جمع مليون توقيع في حملة خلال فترة زمنية من 10 أيام إلى 15 يومًا، للمطالبة بإعادة محاكمة مبارك في قتل المتظاهرين والفساد السياسي، وهي التوقيعات التي سوف يسلمها التيار للرئاسة لاتخاذ اللازم. إسحق الذي اعتبر "تكرار جمع التوقيعات الشعبية"، ظاهرة صحية، "المصريون في حاجة دائما إلى فرصة للتعبير عن آرائهم، ولا يقبل أحد ببراءة مبارك، ولو كان هناك برلمان لكنا لجأنا إليه بدلاً من التوقيعات". والأحزاب التي يضمها التحالف هي "التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"الديمقراطي الاجتماعي"، "الكرامة"، و"العدل"، و"الدستور"، و"مصر الحرية"، و"التيار الشعبي" (تحت التأسيس)، و"العيش والحرية" (تحت التأسيس). ورغم اتباع نفس فكرة حركة تمرد، وهي جمع التوقيعات، غير أن هناك اختلافاً واضحاً بين المشهدين، حيث كان عام 2013 زاخراً بتأيد وسائل الإعلام المصرية لـ"تمرد"، التي لم تكتف بجمع التوقيعات وتسليمها، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى مظاهرات تطالب بسحب الثقة من الرئيس وعدم بقائه في الحكم. إلا أن وسائل الإعلام، في الوقت الحالي، لم تتبن حملة "حاكموهم"، وهو الأمر الذي يفسّره جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية "حكومي"، بأنه يرجع إلى سببين رئيسين: الأول اختلاف طبيعة المطالب بين الحملتين، حيث ينأى عدد من وسائل الإعلام، التي ساندت حملة تمرد، عن التعليق على أحكام القضاء بشأن براءة مبارك، الثاني تعاطف عدد من صناع القرار من إعلاميين وساسة مع مبارك. ورأى أن "اللجوء إلى جمع توقيعات في هذا التوقيت بسبب نقص المؤسسات السياسية والتمثيلية في البلاد، وهو ما يدفع المعترضين على الأوضاع باللجوء إلى صاحب التفويض الأصلي وهو المواطن". وفسّر عبد الجواد عدم الدعوة إلى مظاهرات عقب جمع التوقيعات إلى ما أسماه "عدم وجود شهية لدى المصريين للاحتجاج مجددًا، وبالتالي فإن التوقيعات حالياً بمثابة احتجاج رمزي على براءة مبارك". وتعتبر حملة "حاكموهم" الخامسة، التي تستهدف جمع توقيعات المصريين، في نحو عامين، منذ انطلاق حملة تمرد التي أحدث زخمًا إعلاميًا، وسياسيًا، قبل أن تفضي إلى مظاهرات أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي. وفيما يلي عرض للحملات الأربع السابقة: حملة تمرد "أبريل 2013" دعا إليها عدد من الشباب، بتأييد من جبهة الإنقاذ المعارضة وكانت تضم نحو 22 حزبًا سياسيًا، وهدفت إلى جمع 15 مليون توقيع؛ لسحب الثقة من الرئيس آنذاك محمد مرسي في ذكرى مرور عام على توليه منصب رئاسة البلاد في 30 حزيران 2013. وفي 3 يوليو 2013 قام الجيش بعزل مرسي بمشاركة قوى دينية وسياسية عقب احتجاجات ضده، وهي الخطوة التي يعتبرها قطاع من المصريين "انقلابا"، فيما يعتبرها فريق آخر "ثورة شعبية". حملتا "تجرد" و"مؤيد" "مايو 2013" حملتان أطلقهما مؤيدون للرئيس مرسي آنذاك، للتأكيد على شرعيته كرئيس منتخب ودعم استمراره في منصبه حتى انتهاء مدته بعد نحو 3 سنوات. ورغم إعلان حملة "تجرد" جمع من 25 إلى 26 مليون توقيع في 30 يونيو قبل الماضي، لكنها لم تستطع مواجهة حملة تمرد، بعد خروج المظاهرات المناهضة لمرسي في ذلك الوقت، وتدخل الجيش في المشهد والإطاحة بمرسي. حملة بأمر الشعب "سبتمبر 2013" دعا إليها مؤيدون لوزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، بغرض جمع توقيعات تطالبه بالترشح للانتخابات الرئاسية عام 2014. وكانت الحملة ضمن حملات كثيرة مماثلة حملت نفس الهدف، من بينها حملة "نريد" وحملة "كمل جميلك"، لكنها كانت الأكثر زخماً في فترة ما قبل إعلان السيسي ترشحه في 26 مارس 2014. وفسّر الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه آنذاك كوزير للدفاع، وترشحه للرئاسة بقوله إن الأمر "امتثالا لنداء جماهير واسعة من الشعب المصري طلبت منه التقدم لنيل هذا الشرف". حملة باطل "أكتوبر 2013" دعا إليها عدد من الشباب، الرافض للسلطات الحالية، وهدفت إلى جمع 30 مليون توقيع لإنهاء ما يصفونه بـ"الانقلاب العسكري"، لتسليمها إلى جهات ومنظمات دولية. وتنص استمارة حملة "باطل" على: "عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري ولا بما يترتب عليه من تغيرات في منصب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو الدستور وغير ملتزم بسداد أي أموال منحتها حكومات دول خارجية لحكومة الانقلاب وأعلن تمسكي بثورة 25 يناير والعمل على تحقيق أهدافها والقصاص للشهداء ومحاكمة قادة الانقلاب". وكان آخر إعلان للحملة عن عدد التوقيعات التي جمعتها، في 26 مايو، حيث أعلنت جمع 14 مليون توقيع.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في "مولدوفا"، اليوم الأحد، ليدلي المواطنون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، التي يقول الكثيرون إنها سوف تحدد مسار مستقبل السياسة الخارجية للدول الصغيرة. وتركزت حملات الانتخابات على ما إذا كان يجب على الدولة الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا الوقوف مع روسيا أم مع الغرب. وسوف تراقب الانتخابات عن كثب كل من بروكسل وموسكو، وسط جيشان التوترات بين روسيا والغرب بسبب الصراع في أوكرانيا. ومثل أوكرانيا ، وقعت "مولدوفا" اتفاقية تجارة وشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، كما أن الحكومة الحالية تريد ضم الدولة الفقيرة التي تضم 3.5 مليون نسمة للاتحاد الأوروبي. وتشهد الأحزاب الموالية للاتحاد الأوروبي تقدما طفيفا قبل الانتخابات في الوقت الذي أصبحت فيه العلاقات مع روسيا متوترة. وتدعم روسيا "إقليم ترانسنيستريا" المنفصل الواقع على الحدود الشرقية لـ"مولدوفا" ماليا وعسكريا. وشهد الأسبوع الذي سبق إجراء الانتخابات توترات ، بلغت ذروتها بحظر حزب باتريا الموالي لروسيا وتوجه زعيمه لموسكو . وفي رسالة مصورة، دعا، ريناتو أوساتي، زعيم حزب باتريا، أمس السبت، أنصاره للتصويت لصالح الحزب ، على الرغم من أنه غير مدرج في بطاقات الاقتراح . وكان مسؤولو الانتخابات قد حظروا خوض حزب "باتريا"، الذي كان من المتوقع أن يفوز بنسبة 15% من الأصوات، الانتخابات على أساس أنه لم يقدم ما يفصح عن مصادر تمويله الخارجية. وحذر المحللون من أن الحظر قد يؤجج الاحتجاجات بعد الانتخابات.

يتوجه الناخبون في 16 ولاية ألمانية إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لاختيار أعضاء البرلمانات المحلية، ويواجه الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل خطر المزاحمة من جانب حزبين جديدين في 2 من برلمانات الولايات. وأظهرت استطلاعات رأي قبل يوم التصويت، أن حزب ميركل "الحزب الديمقراطي المسيحي"، سوف يستحوذ على أعلى نسبة من الأصوات في ولاية تورينجن، فيما يتقدم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، الشريك في الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي، في انتخابات برلمان ولاية براندنبورج الريفية التي تحيط بمدينة برلين. ومع ذلك، سوف ينصب الاهتمام بشكل أكبر على حزب حديث التأسيس، وهو "البديل من أجل ألمانيا" والذي أسسه أعضاء سابقون من حزب ميركل معارضون لمشاركة ألمانيا في حزم الإنقاذ المالي في منطقة اليورو. توترات الائتلاف وتوقع المستطلعة آراؤهم أن يحصل الحزب على 8% أو أكثر من الأصوات في كلا الولايتين. وكان الحزب قد أخفق بفارق ضئيل في الفوز بمقاعد في الانتخابات العامة في ألمانيا العام الماضي، ولكنه بعد ذلك حصل على 7% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو الماضي، وأيضا على 10% من الأصوات في استطلاع رأي في ولاية سكسونيا الشهر الماضي. أما الحزب الجديد الآخر فهو حزب "دي لينكه" اليساري الذي لم يحقق تقدما أبدا من قبل في أي حكومة محلية بالولايات، يسعى إلى انطلاقة في تورينجن، التي يتمتع فيها الحزب الديمقراطي المسيحي بفرص جيدة للاستمرار في قيادة ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويأمل اليسار الألماني في الفوز بثلث الأصوات في الولاية، وإقناع أعضاء برلمانها المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي بتغيير أماكنهم، وربما يؤدي ذلك إلى توترات في الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي. جدير بالذكر أنه في براندنبورج يوجد ائتلاف بالفعل بين الاشتراكي الديمقراطي وبين اليسار الألماني يقوده الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي حالة حصول الحزبين على أغلبية معا، واستمرار تحالفهما لفترة برلمانية ثانية، ربما يعد ذلك تحديا لميركل.

أعلنت الكثير من الأحزاب والحركات السياسية المصرية، التضامن "إنسانيًّا" تجاه أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية، ونهضة مصر، في ذكرى مرور عام عليها. وأصدرت أحزاب وحركات سياسية رافضة لحكم الإخوان، دعت وشاركت في مظاهرات 30 يونيو 2013، المعارضة لمرسي، بيانات تطالب بـ"محاسبة المسؤولين عن أحداث الفض"، معلنة "التضامن مع الضحايا". وقال حزب مصر القوية، في بيان له، إن "14 أغسطس 2013، "يوم فض رابعة والنهضة، يعد يومًا أسود في تاريخ مصر، على كل من شارك فيه، بالتخطيط أو التنفيذ أو التحريض أو التسهيل أو التبرير لجريمة إنسانية بشعة لم تشهد لها مصر مثيلا في عصرها الحديث". مسألة إنسانية وأضاف الحزب: "الأمر "فض الاعتصام" ليس متعلقًا برأي سياسي، قد نختلف فيه مع هذا الطرف أو ذاك، ولكنه متعلق، في الأساس، بإنسانية، إن فقدت بوصلتها ومقوماتها لصرنا في غابة يقتل فيها القوي الضعيف، ولفقد القانون معناه، ولانعدم الأمن، وانهارت فكرة الدولة من الأساس". ودعا "مصر القوية"، إلى "تحقيق منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية تحاسب الجناة، وتعوّض المصابين وأهالي الشهداء، وتحقق المصالحة الوطنية والمجتمعية المنشودة، تحقيقا لأهداف ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، وصولا إلى مصر القوية بأهلها ودولتها وقيمها". مذبحة وقتل جماعي ووصفت حركة 6 أبريل، كبرى الحركات الشبابية المشاركة في مظاهرات 30 يونيو، المطالبة بعزل مرسي، والمعارضة أيضا للسلطات الحالية، التي وصفت عملية فض الاعتصام بالمجزرة، بـ"أكبر مذبحة قامت بها سلطة ضد معارضين في تاريخ مصر الحديث، وواحدة من أكبر جرائم القتل الجماعي في العالم". وأضافت الحركة، "اختلفنا مع مطالبهم، ولكن دافعنا عن حق الجميع في التظاهر والاعتصام، ودافعنا عن أسمى حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة"، مشيرة إلى أن "رابعة مذبحة راح ضحيتها آلاف المصريين، بين قتيل وجريح، في أقل التقديرات المحايدة، ولم يساءل أو يحاسب أو يقدم للمحاكمة أي من المسؤولين أو المنفذين لها". محاسبة القتلة ودعت حركة "مقاومة"، التابعة لجبهة طريق الثورة "التيار الـ3 الرافض لحكم العسكر وحكم الإخوان"، في بيان لها اليوم الجمعة، إلى "ضرورة محاسبة القائمين على مذبحة رابعة، حفاظًا على ما تبقى من إنسانيتنا". وأضاف البيان، "هل جفَّ الدمُ على أرضِ رابعة حتى نمرُّ عليها ولا ننتبه، أو نتجاهل اختياريًا أن ننظر إلى مأساة إنسانية بحجم ما يتجاوز الألف قتيل؟! وأليس العام بكافٍ كي ننظر ونتأمل في حيواتٍ أنهاها كُره أصحابِها بالدمِ الباردِ قبل أن ينهيها كرههم بكل أنواع الدم؟". وكان التحالف الداعم لمرسي "تحالف دعم الشرعية"، نظم مسيرات في 95 مدينة مصرية، أمس الخميس، في الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة، وهي المسيرات التي شهدت مقتل 7 متظاهرين، بحسب مصادر بالتحالف، غير أن مسؤولا بوزارة الصحة المصرية، قال إن عدد القتلى 4، بينهم شرطي، كما خرجت مسيرات في بعض المدن المصرية، اليوم الجمعة.

أعلنت 3 أحزاب إسلامية جزائرية معارضة، اليوم الأربعاء، رفضها زيارة الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، واعتبرتها "استفزازا" للشعب و"ضربا لمصداقية الدبلوماسية الجزائرية"، التي أدانت الانقلابات في أفريقيا خلال السنوات الماضية. وقال بيان لحركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر "تستغرب الحركة استقبال جزائر الشهداء لهذه الشخصية "السيسي" وما تمثله من توجه محلي إقليمي، خاصة أن الاتحاد الإفريقي وعلى رأسه الجزائر أدان الانقلاب"، وفق وصف البيان. من جهتها، قالت حركة النهضة، وهي حزب إسلامي أيضا، في بيان لها إن "دعوة رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" لهذا الشخص "السيسي" لزيارة الجزائر أرض المليون ونصف شهيد، يعتبر بمثابة تحدي واستفزاز لمشاعر الشعب الجزائري، الذي رفض بفطرته السليمة ما أقدم عليه ممثل النظام العسكري الدموي الانقلابي بالشعب المصري"، وفق البيان. وغادر السيسي، مساء اليوم، الجزائر بعد زيارة استمرت يوما واحدا، وهي أول زيارة خارجية رسمية له.

نظم حزب "الحركة الشعبية من أجل التقدّم"، أكبر أحزب المعارضة في بوركينا فاسو، مؤتمره الأول بالعاصمة واجادوغو في تعبئة "غير مسبوقة" للحزب. وقال نائب رئيس "الحركة الشعبية من أجل التقدّم"، ساليف ديالو، عقب اختتام المؤتمر، مساء أمس الأحد، إنّ "المؤتمر يشكّل انتصارا في حدّ ذاته، وهو بداية الطريق نحو كوسيام، اسم القصر الرئاسي". وبحماس، أضاف "ديالو": "لا التخويف ولا توزيع المال سيمنع وصولنا إلى السلطة". وأشار إلى أن "الحركة الشعبية من أجل التقدم" شكّلت مكتبها التنفيذي، وأعدّت برنامجها السياسي تحضيرا لخوض غمار الانتخابات القادمة. وأوضح، في أعقاب الحفل الاختتامي الذي أقيم بالملعب البلدي بالعاصمة، أنّ برنامج حزبه "الاشتراكي- الديمقراطي" سيفسح المجال لحكومة جديدة"، مشيرا إلى "ما يتضمّنه البرنامج من نقاط تستجيب لتطلّعات الشباب واهتمامات المرأة".

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، تصنيف مجموعة من الأحزاب والجماعات والتيارات منها "حزب الله" في داخل المملكة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وجبهة النصرة، ضمن قائمة جماعات وصفتها بـ"الإرهابية". وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتهاً إعداد قائمة تحدث دوري للتيارات والجماعات. وأضاف البيان، أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير الماضي، والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات "إرهابية" داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت. وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستقوم بتحديث هذه القائمة بشكل دوري وفق ما ورد في الأمر الملكي، داعية الجميع التقيد التام بذلك، مؤكدة في نفس الوقت بأنه لن يكون هناك أي تساهل، أو تهاون مع أي شخص يرتكب أياً مما أشير إليه. وأوضح البيان أنه سيتم تنفيذ هذا الأمر اعتباراً من يوم الأحد المُقبل، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة، واللاحقة لهذا البيان، على أن يمنح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية، مدتها خمسة عشر يوماً اعتباراً من صدور هذا البيان لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنهم.