عربي ودولي

399

الأكراد يشنون حملة على المالكي

أبدى قادة في الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود بارزاني شكوكهم في زيارة رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي السليمانية، من دون المرور بأربيل، فيما أبدى المالكي استعداده للاجتماع مع قادة الحزب لإنهاء الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، عقد المالكي عقب وصوله إلى السليمانية مساء أول من أمس اجتماعات مع زعيمي "الاتحاد الوطني" جلال طالباني وحركة "التغيير" نوشيروان مصطفى، وسط انقسام سياسي يشهده إقليم كردستان حول صلاحيات الرئيس وآلية إدارة ملف المفاوضات مع بغداد. وقال، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ملا بختيار، القيادي في حزب طالباني إن "الهدف من هذه الزيارة تقريب وجهات النظر في الخلافات بين الإقليم وبغداد، وتقديم التهنئة إلى الإخوة في الاتحاد والتغيير في مناسبة إبرامهما اتفاق شراكة سياسية". وأضاف أنه مستعد "للاجتماع بالحزب الديمقراطي لحل الخلافات، لأن الأزمة السياسية في الإقليم تؤثر سلباً في بغداد أيضاً وبالعكس"، وعن أسباب قراره وقف حصة الإقليم من الموازنة عندما كان رئيساً للوزراء قال إن "الإقليم لم يلتزم تصدير كمية النفط المتفق عليها في الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين"، مؤكداً أن "الحل الوحيد لمشاكل العراق هو توحيد المواقف، وأربيل جزء من العراق، وبالإمكان الاجتماع مع الديمقراطي".

في المقابل، قال رئيس حكومة الإقليم نائب زعيم "الديموقراطي" نيجيرفان بارزاني إن "زيارة المالكي جاءت بناء على دعوة من الاتحاد الوطني ونحن لا نعلم طبيعتها، ومن استقبله وحده يعلم بها، وإذا كان راغباً في زيارة أربيل فهو مرحب به، لكن يبدو أنه لا يحمل نوايا طيبة، وإلا لكان بادلنا الزيارة التي قمنا بها قبل بضعة أشهر".

وألغى المالكي زيارة كانت مقررة لمدينة حلبجة لتفقد ضريح ضحايا القصف الكيماوي إبان حكم النظام العراقي السابق أواخر ثمانينات القرن الماضي من دون توضيح الأسباب، لكن نشطاء مدنيين أكدوا أن السلطات الأمنية منعتهم من تنظيم تظاهرة احتجاجية ضد الزيارة.

وقال النائب عن كتلة "الديموقراطي" في برلمان كردستان شوان أحمد إن "المالكي يتحمل تبعات الأزمات التي واجهتها البلاد منذ مطلع عام 2014 ومارس دوراً سلبياً في العديد من الملفات، ومنها الأزمة بين أربيل وبغداد وقطع موازنة الإقليم ومستحقات البيشمركة، ولم يقدم نموذجاً للتعايش والتفاهم جراء تفرده بالقرار، وبلغ الفساد ذروته خلال فترة ترؤسه الحكومة، ونسأل ماذا سيقدم اليوم وهو لا يتولى منصباً حكومياً؟".

وأضاف أن "الحلول وفق المصلحة والعلاقات الحزبية مرفوضة، ويجب أن تكون في إطار السياقات الرسمية الحكومية"، ولفت إلى أن "القوى الكردية في حاجة إلى توحيد المواقف بدلاً من اللجوء إلى طرف لنا معه تجربة قاسية أوصلتنا إلى ما نحن عليه من أزمات".