نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية حقوق الإنسان النيبالية ندوة قانونية تثقيفية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد للجالية النيبالية حول التعديلات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم (17) لسنة 2020 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وتأتي هذه الندوة بهدف رفع الوعي الحقوقي لدى الجالية النيبالية وتوضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في ظل التغييرات الأخيرة في القانون خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. وتهدف الندوة إلى التعريف بأبرز مزايا التعديلات الأخيرة بالقانون، والتوعية بأهداف مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان النيبالية. وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة، إن التحركات المتسارعة والمقدرة من الدولة لمزيد من الارتقاء بمنظومتها التشريعية ولحشد الضمانات الكافية لحقوق العمال، تضعنا أمام تحديات لنكون في الموعد لإيصال رسائلنا التوعوية والتثقيفية لفئاتنا المستهدفة لكافة العمال في دولة قطر. وأضاف وفي ظل اهتمام دولة قطر بتطوير سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف إلى توفير الضمانات للعمالة على أراضيها، خاصة مع نمو مشاريعها ولتلبية احتياجات خططها التنموية والمساهمة في نسيجها الاقتصادي، يتعاظم دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لنولي اهتماماً يتماشى مع هذه التطورات خاصا للعمالة ولحماية حقوقهم وتثقيفهم بها. حيث تعتبر العملية التوعوية بالحقوق هي الخطوة الأولى والأهم لحمايتها. وأشار إلى أن عملية توعية وحماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق العمال خاصة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل عقد وتنظيم ندوات مماثلة لبقية الجاليات الممثلة للدول المصدرة للعمالة. واستعرض الأمين المساعد باللجنة بعض مجهودات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل حماية حقوق العمال، وقال منذ أن باشرت اللجنة أعمالها قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق العمال ومعالجة قضايا العمال على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية. وأضاف كما قامت اللجنة بفتح مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها، إلى جانب قيامها بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم، وأصدرت في هذا الشأن كتيبا عن حقوق العمال يشرح كافة الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية لدعم وتعزيز تلك الحقوق وقد تمت ترجمته إلى العديد من اللغات. من جانبه، قال سعادة السيد سوديب باتاك العضو المفوض بمفوضية حقوق الإنسان النيبالية إن هذه الندوة تهدف إلى الارتفاع بالوعي بالقانون رقم (17) لعام 2020 المعدل لنص محدد من القانون رقم (21) لعام 2015 من قبل قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. من ناحيته، قال البروفيسور محمد رمضان ممثل مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أتاحت لنا هذه الندوة الاستماع لتوضيحات وشرح لتفاصيل التعديلات الجديدة على قانون العمل من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما نستمع للدور الذي ستقوم به مفوضية حقوق الإنسان النيبالية في تثقيف أفراد الجالية النيبالية في ظل مذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وأكد على التواصل المستمر بين مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمسؤولين في اللجنة والسفارة النيبالية للوقوف على أوضاع الجالية النيبالية ورعايتهم، مشيداً بالتعاون الكبير الذي تجده الجالية النيبالية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كافة القضايا التي تطرحها الجالية.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وواصل المجلس خلال جلسته مناقشة مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع القانون، وبحضور سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو ، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الذي قدم عرضاً لمشروع القانون وأهدافه وآليات تطبيقه، موضحاً أن المشروع يأتي في إطار رؤية قطر 2030 وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية الوطنية، وتماشياً مع المعايير الدولية. وقد رد سعادة الوزير على استفسارات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون، مؤكداً تجاوبه مع توصيات اللجنة التي تضمنها تقريرها. وبعد مناقشات مستفيضة أوصى المجلس بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لاستكمال دراسته في ضوء ما دار من مناقشات مع سعادة الوزير وأعضاء المجلس في جلسة اليوم، وتقديم تقرير تكميلي للمجلس بشأنه.

في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة النظام الآلي يقوم بالخصم المباشر من حساب المنشأة إلى حساب العامل تتابع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري، في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة وجهودها الحثيثة في ضمان حقوقهم وعدم المساس بها، وذلك من خلال نظام حماية الأجور الذي اطلقته الوزارة وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويسعى هذا النظام إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة و تعزيز مبدأ حقوق الانسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في اماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. ويمكن هذا النظام وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الاطراف وما تهدره من جهد ووقت إلى جانب مساعدة جهاز القضاء في اصدار الاحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين . ملف الأجور وتقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والاجور المستحقة للعاملين شهريا طبقا للمواصفات الفنية ويرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد الكتروني او اي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك. ويقوم البنك بادخال بيانات الاجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والاجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام ويقوم النظام بإجراء عملية مطابقة الكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال اظهرت عملية المطابقة الالكترونية وجود اخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة أو الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة او وجود بيانات غير منطقية، يتم اخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تدارك الاخطاء واعادة ارسال الملف. التدقيق المالي وفي حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والاجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وايضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وايضا من عدم وجود اي حجز او وقف لحساب المنشأة لدى البنك وفي حال عدم اجتياز التدقيق المالي لملف الرواتب سيتم اخطار المنشأة بذلك مع بيان بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تصحيح الاخطاء وعند اجتياز التدقيق المالي، يتولى النظام آليا توزيع الرواتب من بنك المنشأة إلى بنوك العمالة. كما يتولى بنك العامل اضافة قيمة الاجر إلى حساب العامل لدى البنك واشعاره بذلك. ويقوم النظام بعملية التقاص الآلي وذلك بالخصم المباشر من حساب بنك المنشأة إلى حساب بنك العامل العامل الموجود لدى مصرف قطر المركزي. ثم يتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. شروط الاشتراك هناك عدد من المتطلبات الادارية للمنشأة حتى تستطيع الاشتراك في نظام حماية الرواتب والاجور حيث يجب ان ان يكون لمنشأة العمالة المشغلة او الجهة التي ستدفع أجور العاملين حساب في أحد البنوك العاملة في قطر وعلى المنشاة فتح حساب في أحد البنوك العاملة في قطر لجميع عمالتها إلى جانب الاشتراك في نظام WPS وذلك من خلال بنك المنشأة والاتفاق مع البنك على آلية إيصال ملفات أجور العمال إلى البنك.

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ان قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال، مؤكداً أن ما يقع من حوادث بين العمال يكون غالباً ناتجاً عن أخطاء بشرية ولا تتعدى الحالات الفردية. وأضاف الدكتور النعيمي خلال كلمته في مؤتمر الصحة والسلامة المهنية اليوم، ان سياسة دولة قطر الثابتة بشأن حماية العمال، تقوم على ثلاث ركائز الأولى وجود التشريعات والاجراءات السليمة التي تحمي العاملين في مكان العمل، والثانية تتمثل في تقوية الجانب الرقابي المعزز بالقدرات البشرية المدربة وبالسلطة الكافية للحيلولة دون وقوع أي انتهاكات للقانون أو القرارات المتعلقة بصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل أو السكن، أما الركيزة الثالثة فتتمثل في نشر المزيد من التوعية بقضايا الصحة والسلامة المهنية وسط العاملين وأصحاب العمل. عيسى النعيمي: قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال حماية العمال وأوضح سعادته أن دولة قطر لا تألو جهدا لتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين في أماكن العمل والسكن كما أن الدولة تطبق القانون وتفرض العقاب على الشركات والأفراد الذين تثبت مخالفتهم للقانون، مشيراً الى أن قطر ليس لديها ما تخفيه أو تتستر عليه، وأن الدولة تلتزم الشفافية والمصداقية في تناول قضايا الصحة والسلامة المهنية وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحوادث حال حدوثها. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية كما أكد أن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال ادارة تفتيش العمل قامت بتنفيذ آلاف الجولات التفتيشية التي طالت أماكن العمل وسكن العمال للتأكد من التزام أصحاب العمل باتباع القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، والتي تكفل للعمال جميع حقوقهم في الصحة والسلامة المهنية، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية أيضا ضمن فرق ولجان تضم وزارات معنية أخرى من بينها وزارات الداخلية والبلدية والبيئة والصحة العامة. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية واختتم بتأكيده على أن قطر تولي اهتمامها بالصحة والسلامة المهنية لجميع المواطنين والعمالة الوافدة، وأن عقد هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، يأتي في اطار اجراء المزيد من الحوارات وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الخارجية المعنية خاصة وأنه يضم عددا كبيرا من المتحدثين من ذوي الاختصاص والمهتمين بالصحة والسلامة المهنية من داخل دولة قطر وخارجها. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية زيادة الانتاج من جانبه قال السيد محمد علي المير مدير ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون العمل القطري نص بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، حيث يقوم قسم السلامة والصحة المهنية بالادارة، الذي يضم كادرا مدربا من المفتشين الحاصلين على الضبطية القضائية، وخبراء متخصصين في مجالات الطب والهندسة والكيمياء، بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والاعلام، وذلك للحد من مخاطر بيئة العمل وتقليل معدلات الأمراض المهنية وحوادث واصابات العمل. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية وأكد أن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، سيؤدي الى الحد من الاصابات والامراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث، كما يساهم في خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الاصابة، وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الأمراض والاصابات المهنية مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الانتاج ودفع القوة الاقتصادية للدولة. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية حماية العمال أثناء العمل المادة 100 من قانون العمل القطري، تنص على أنه يجب علي صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدي في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق، كما تنص المادة 109 على أن للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج.

وزير التنمية يؤكد أن 1.5 من أصل 1.7مليون عامل استفادوا من حماية الأجور قانون الوافدين سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى "تعاقدية" ومغادرة العمال ستخضع للرقابة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام ناقشت توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد توقف إجراءات الحظر الجماعي للشركات المخالفة تحديث بيانات الشركات ضروري لمعرفة عدد العمال وتسهيل الاستقدام وعدم رفض الطلبات مطالبات بإنشاء محكمة مختصة بقضايا العمل والعمال لتلافي تأخر القضايا عدة سنوات كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن وجود اقتراح يتم دراسته حالياً لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل فى الحصول على العمالة من دول بعينها وبين رؤية الدولة فى أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى فى قطر ، بالإضافة إلى آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية، لافتا إلى أن نظام حماية الأجور يعمل بشكل كامل وأن عدد المستفيدين منه حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون. وأكد الوزير خلال ندوة نظمتها غرفة قطر للتباحث بشأن ملاحظات أصحاب الأعمال على الأطر المنظمة لاستقدام العمال وتشغيلهم والموضوعة من قبل الوزارة مساء أمس الاثنين، أن المقترح تتم دراسته حاليا بمجلس الوزراء وسيتم عرضه على أصحاب الأعمال لمعرفة مقترحاتهم وآرائهم حوله بحيث تكون هناك تحركات إيجابية وآليات جديدة فى موضوع الاستقدام بما يوفر مزيدا من الوقت والجهد ويوفر بالتالي بيئة مناسبة لتنفيذ الأعمال والإنشاءات المختلفة فى أسرع وقت. جانب من الحضور مشيرا إلى أن تلك الآلية الجديدة ستحل كافة المشكلات التي يعانى منها رجال الأعمال القطريون بحيث يستطيع أن يعرف صاحب العمل عندما يتقدم بطلب نتيجة طلبه وإذا كان تم رفضه يتم توضيح سبب الرفض والأوراق أو المستندات التي يحتاجها الطلب حتى ينال القبول، مؤكدا أن إجراءات الحظر الجماعي للشركات توقفت تماما ولن تتكرر من جديد ، مشددا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد، مشيرا خلال اللقاء الذي عقده مع أصحاب الأعمال فى غرفة قطر. اهتمام كبير من الدولة كان اللقاء قد بدأ بكلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رحب فيها باسم أصحاب الأعمال بسعادة وزير التنمية الإدارية مشيرا إلى أن سعادة الوزير يسعى للتواصل مع كافة القطاعات وعلى رأسها أصحاب الأعمال لمناقشة كافة المعوقات التى قد تعوق المستثمرين وتوفير سبل تذليلها وحلها مباشرة دون وسيط.من جانبه وجه سعادة الدكتور النعيمي الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء الودي، مؤكدا أن الوزارة تبدى اهتماما كبيرا برؤية ومقترحات أصحاب الأعمال وأنه شخصيا كوزير للتنمية الإدارية على استعداد للتواصل الدائم مع كل أصحاب الأعمال للنظر في كل الإشكاليات التي تعترض طريقهم فيما يخص الاستقدام أو أي أمور أخرى تستطيع التنمية الإدارية التدخل لحلها ونحن من جانبنا نسعى دوما إلى وضع تشريعات واتخاذ قرارات تسهل عمل المستثمرين وقد قررت ألا يتم اتخاذ أي قرار يخص الاستثمار ألا بالتشاور معكم على اعتبار أن وجودكم مهم للغاية في دعم الاقتصاد الوطني ودولة قطر من جانبها وبقيادة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله تبذل كل الجهد من أجل تهيئة البنية التحتية المناسبة للاستثمار والتجارة. وأشار الوزير إلى أن كل أصحاب الأعمال بل وكل القطريين عليهم أن يدركوا جيدا أننا محط أنظار كثير من دول العالم والمنظمات المختلفة وهناك استهداف واضح لقطر ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل حل كافة الإشكاليات مع المنظمات الدولية ولهذا فلابد أن يساعدنا أصحاب الأعمال في هذا الإطار لمواجهة من يستهدفنا، مشيرا إلى أن الدولة من جانبها سوف نضع كافة ملاحظات رجال الأعمال في عين الاعتبار وسنعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.تطوير البنية التشريعية مؤكدا أن دولة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها قطر وبما يحقق تسهيل ممارسة الأعمال، وأن القيادة الرشيدة تولّي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة سواء في مواقع العمل أو في التجمعات السكنية.مؤكداً الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، معتبراً أن رجال الأعمال القطريين جزء أساسي من هذه المنظومة، ويعوَّل عليهم القيام بأدوار أكبر لرفعة ونهضة دولة قطر واقتصادها، كما أكد حرص الوزارة على التواصل مع رجال الأعمال. 1.5 مليون يستفيدون من حماية الأجوروقال سعادة الوزير إن هناك نجاحات تم تحقيقها يجب الإشارة إليها، وخطوات كبيرة في مجال العمالة تخطوها الحكومة في الفترة الأخيرة، لاسيما نظام حماية الأجور الذي قامت الوزارة بعقد ورش عمل توعوية عن كيفية تطبيق البرنامج منذ 2015، وبحسب الوزير فان عدد العمال المستفيدين من هذا النظام حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من اصل 1.7 مليون، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة المعنية في هذا الصدد، كما تطرق سعادته إلى قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، قال سعادته إن القانون سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مؤكداً أن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.توثيق عقود العمل ببلادهم وفي سياق متصل كشف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل عن ابرز التوصيات التي خرج بها اجتماع "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر بهدف وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه جلب العمالة المنزلية من خارج دولة قطر، حيث قال سعادة الدكتور النعيمي إن الوزارة قامت بعمل لقاءات مع 5 دول من الدول المصدرة للعمالة من بينها بنجلاديش و كمبوديا ونيبال لعقد اتفاقات معهم ، وتقدمت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية باقتراح بأن يتم الاتفاق مع أبرز الدول المصدرة للعمالة بأن تتولى مكاتب الاستقدام المعتمدة إجراءات جلب العمالة ومخاطبة تلك الدول لتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة لديها، كما ناقشت اللجنة توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه، كما أكد سعادته أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الانتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة وتقليل تكلفتها خلال شهرين.ضرورة تحديث البيانات وحول مشاكل رجال الأعمال مع الأعداد الخاصة باستقدام العمالة شدد الوزير على ضرورة أن يقوم أصحاب الأعمال والشركات بتحديث البيانات الخاصة بالعمالة وعددها لدى حتى تستطيع الوزارة أن تحدد عدد العمالة الموجودة بالدولة وبناء عليها تقوم بتحديد أعداد العمالة التي يمكن لرجال الأعمال استقدامهم للعمل في المشروعات والعقود التي لديهم ، مشيرا إلى أن هناك شركات ما زال مسجلا في بياناتها عمال توفوا أو غادروا الدولة. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - الذي أدار اللقاء - إن دولة قطر استطاعت أن تخطو بخطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، ولمسنا إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد، متسائلاً أنه في الوقت الذي تحظى فيه العمالة بكافة حقوقها، فمن يحمى حقوق أصحاب الأعمال بخلاف الغرفة ، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات بالدولة من اجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات وذلك انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري. حضور كبير للندوة وقدم سعادة الشيخ خليفة الشكر لسعادة الوزير ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وتعاونها مع أصحاب الأعمال، كما أثنى على حرص سعادة الوزير على لقاء أصحاب الأعمال للأسبوع الثاني على التوالي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.محكمة مختصة للعمل وخلال اللقاء استمع سعادة الوزير لملاحظات الحضور فيما يخص عدة أمور، منها وقف الشركات، والمعوقات المتعلقة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية وإصدار التأشيرات، كما كانت هناك مطالبات بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الإجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية. وقد عبر عدد من الحاضرين عن تأثر أعمالهم جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة وإن كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة على حد قولهم، وأيضا طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة، وفي رده قال سعادة الوزير انه لا يوجد الآن أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، وإنما يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، منوهاً إلى أن أغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور كما تطرق الحاضرون إلى تعقد الإجراءات المتعلقة بتوثيق العقود خاصة فيما يتعلق بنقطة المؤهلات الدراسية ومطابقتها للمسمى الوظيفي وشروط المساكن العمالية وغيرها.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، بتطبيق قانون تحويل رواتب العمال تلقائياً، على حسابهم الشخصي في البنك. وكما ذكر البنك التجاري؛ فإن الهدف من هذا النظام هو حماية العمال من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وكما جاء بالمادة 66 من القانون القطري: "تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي، أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تَبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وعلى أساس هذا القانون قامت بعض الشركات بتحويل عمالها لمكاتب تخليص المعاملات، لتقوم بتطبيق إجراءات فتح حساب للعامل بالبنك.. بعضهم رحب بالفكرة وبعضهم اعتبرها عبئا عليه، نظراً للإجراءات المكثفة التي اتخذتها البنوك. وفي هذا الموضوع تحدثت "تحقيقات الشرق" مع عدد من مكاتب تخليص المعاملات، لمعرفة أهم الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذا الموضوع. قلة وعي في البداية ذكر عليش عبدالحافظ مدير مكتب التراضي للخدمات، أن خدمة تحويل رواتب العمال للبنوك تلقائياًَ بنهاية كل شهر، من أكثر الخطوات الصحيحة التي قامت بها الدولة، وذلك لحفظ حق العامل من عمليات الاحتيال والنصب من قبل الشركات الوهمية. وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة من قبل العمال على مكاتب تخليص المعاملات، وهذا الموضوع بدأ يشكل اختناقاً وازدحاماً في المكاتب بسبب عدم وجود الوعي الكافي لدى العمال بأهمية تقديم الأوراق المطلوبة في بداية الشهر. ويكمل عبدالحافظ ويقول: "تطبيق هذا الموضوع سيسهل كثيراً على العامل في المعاملات البنكية وسيحفظ حقه، ولكنه عمل متعب جداً بالنسبة لمكاتب تخليص المعاملات، وذلك لأن الشركة ترسل كل عمالها للمكتب التابعة له، وبما أن المكاتب صغيرة ومازالت في بداية تكوينها، فبالتالي ليس لديها أي محاسبين لتولي هذا الأمر، ومن هذا المنطلق يقوم أصحاب المكاتب بالذهاب لفروع البنك لتخليص الأوراق المطلوبة، وإصدار البطاقات البنكية الخاصة بعمال الشركات. إجراءات المكاتب بينما ذكر علي العراقي مدير مكتب القرابة لتخليص المعاملات، أن الأمر حتى الآن مبهم لدى الكثير من المكاتب، ولا يعرفون الخطوات والإجراءات المطلوبة إلا بعد الذهاب للبنك والاستفسار منه، وكان من أولى الإجراءات لتحويل رواتب العمال إلى البنوك، هو تعبئة استمارة فتح حساب راتب، تشمل رقم البطاقة الشخصية، وجواز السفر، واسم الكفيل.. الخ، ومن ثم يقوم البنك بإصدار بطاقة بنكية لهذا العامل، ومن خلالها يستطيع العامل سحب راتبه بنهاية كل شهر، بدون أي تظلمات من قبلهم. ويقول العراقي: "إن إصدار هذا القانون أربك الشركات الوهمية كثيراً، حيث إنه من خبرتي في هذا المجال لاحظت أن الشركات الوهمية تستغل عمالها لجهلهم باللغة العربية، وتنصب عليهم، وتأخذ مرتباتهم بحجة تحويلها للبنك، وبعد ذلك يفاجأ العامل بأنه لا وجود للشركة من الأساس". عبء على المكاتب وقال وائل رجب (يعمل بمؤسسة سعد للمقاولات): في البداية كان الموضوع صعباً بالنسبة للعامل، حيث إن البنك كان يشترط عليه وضع خمسة آلاف ريال في الحساب، ولهذا كان بعض العمال يتنازل عن فتح حساب بنكي، أما الآن فلقد سهلت البنوك الأمر كثيراً من خلال فتح الحساب مجاناً. ولكن هذه الخطوة بدأت تنهك مكاتب تخليص المعاملات، من حيث العمل بشكل دائم، وهذا كله بسبب عدم وجود محاسبين لدى الشركة تقوم بالأعمال التي يقوم بها المكتب، وليس هذا فقط بل الذهاب لفرع البنك لاستكمال الإجراءات الأخرى. ويكمل رجب ويقول: "لعل من أبرز المشاكل التي تواجه مكاتب تخليص المعاملات، هي كتابة الراتب بشكل خاطئ، وعلى هذا الأساس يقوم البنك بصرف الراتب كما هو مذكور باستمارة الراتب". أفرع البنوك ومن جانبه قال شهد عبدالمجيد (مدير مكتب السفير لتخليص المعاملات): إن قرار تحويل رواتب العمال للبنوك، ربما يكون قرارا صائبا من قبل الجهات الحكومية، ولكن للأسف لم يتم العمل به بشكل جيد، وهذا بسبب أن الشركات الصغيرة ليس لديها محاسبون!! ربما مندوب واحد فقط هو من يتولى الأمر كله، وهذا بالفعل يمثل عبئا كبيرا جداً بسبب الهجوم المتزايد من قبل العمال في نهاية الشهر. ويؤكد عبدالمجيد أنه يتم تحديث معلومات العمال كل شهر تقريباً، خوفا من مغادرة أحدهم للبلاد، أو توقفه عن العمل، ومن هنا يتم إخطار البنك بآخر التجديدات. ويكمل عبدالمجيد: "من أبرز المشاكل التي واجهتني هي أن فرع بنك المصرف في منطقة الصناعية، ويتركز بها ثلث العمال تقريباً، وهذا الأمر بحد ذاته يرهق أي صاحب مكتب، بسبب اختناق المنطقة الصناعية من الازدحام المروري، وعدم وجود أكثر من فرع هناك، وهذا يجعلنا ننتظر لساعات طوال".

تماشياً مع توجه دولة قطر لحماية أجور العمال، أعلنت QPAY، الشركة المتخصصة في تقديم حلول مصرفية الكترونية، عن بدء عملياتها في قطر بهدف توفير حلول مصرفية إلكترونية للبنوك خاصة بأجور العمال حيث ستقدم الشركة منصة مصرفية ذات نظام لحماية أجور للعمال، بالإضافة إلى رقم للحساب الدولي للبنك "IBAN" مع بطاقة مصرفية تعطى للعمال.وقبل إطلاق هذه المنتجات في قطر، قامت شركة QPAY بالحصول على التصاريح اللازمة من مصرف قطر المركزي، وقد قام المصضرف المركزي بالتأكد من تماشي هذه المنتجات مع قانون حماية الأجور في قطر. كما حرصت الشركة أن تتوافق هذه المنتجات مع ملف الرواتب SIF الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وتقدم شركة QPAY خدماتها منذ عام 2001 في أسواق دبي، والكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الشركة على توافر العديد من الحلول الإلكترونية المصرفية المؤمنة، كما تتميز هذه الحلول بأنها حديثة وقليلة التكلفة وتضمن توافر رقم للحساب الدولي للبنك " IBAN " للعامل بدون إضافة أية أعباء تشغيلية على البنوك.وفي تعليق له قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة QPAY: " تسعى دولة قطر إلى التأكيد على حماية حقوق العمال على أراضيها، وتماشيا مع هذا أطلقت الدولة قانون حماية الأجور. وبهدف توفير حلول تساعد الشركات والبنوك على الالتزام بمتطلبات هذا القانون جاء قرارنا ببدء عملياتنا في قطر حيث ستساعد حلولنا المصرفية الإلكترونية البنوك والشركات على الالتزام بقواعد ومتطلبات البنك المركزي الخاصة بتحويل رواتب العمال ليس ذلك فحسب بل ستوفر أيضا عمليات مصرفية مبسطة وفعالة من حيث التكلفة."وأضاف : " من جهة أخرى ستوفر هذه الحلول العديد من المزايا الكبيرة للعمال ومنها بطاقة "ماستركارد" ورقم للحساب الدولي للبنك " IBAN "."قامت QPAY بإطلاق منتجات للدفع الإكتروني صممت خصيصًا لمساعدة البنوك والمؤسسات المصرفية على خدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشرائح المستهلكين من ذوي الأجور المتدنية بشكل أفضل. تسعى QPAY للابتكار في مجال الدفع الإلكتروني الآمن، وهدفها الرئيسي هو المشاركة في بناء نظام دفع إلكتروني آمن في قطر خاصة مع تسارع وتيرة العمل على مشاريع نهائيات كأس العالم في الدوحة 2022.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم على تشديد ضوابط العمل على أصحاب العمل لحماية أجور العمال، وإمهالهم ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع تعديلات قانون العمل، وأنه لن يتم إبراء ذمة صاحب العمل إلا بتحويل أجور العمال إلى إحدى المؤسسات المالية ليتم صرفها في الوقت المقرر لها، وذلك في مشروع تعديل قانون العمل. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأنه وافق في اجتماعه الـ 26 المنعقد بتاريخ 9يوليو 2014 على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى، الذي أحاله بدوره للجنة القانونية، والتي عقدت اجتماعاً لها ناقشت فيه المشروع. مشروع التعديل ويشتمل مشروع التعديل على 5 مواد، أهمها: يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2004 النص التالي ( يصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية القرارات اللازمة بتنفيذ أحكام القانون المرفق بالقرارات المعمول بها، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكامه . ويستبدل في المواد 1و2و3و21 من القانون كلمة الوزارة، وتعني وزارة العمل، ووزير وتعني وزير العمل، والوحدة الإدارية وتعني الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والجهة الصحية هي الجهة التي يحددها المجلس الأعلى للصحة . ويستبدل بنص المادتين 145و166 التالي: في المادة 166 تنص على أنه تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل أو العمال المعينين بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال سواء بأجر سنوي أو أجر شهري مرة على الأقل كل شهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين . ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية، بما لا يسمح بصرفه إلا في الموعد المحدد والمقرر له، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وتصدر اللوائح والضوابط اللازمة لحماية أجور العمال بقرار من الوزير . وفي تعديل المادة 145 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد وهي 29و33و86و87و88و89و90و93و94و100و103و104و105و122و133. كما يجيز التعديل لمحكمة المخالفات المختصة بالنظر في قضايا استقدام العمال من الخارج للعمل لحساب الغير، أن تحكم بتطبيق عقوبات إضافية منها إغلاق المكتب وإلغاء الترخيص. ورأت اللجنة في أسباب التعديل حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها، والاكتفاء بالحد الأقصى، لأنّ وضع حد أدنى لأيّ عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع، والذي من شأنه النزول بالعقوبة إلى ما دون ذلك إذا كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك، وأحياناً يكون الحد الأدنى للعقوبة غير متوائم مع السلوك المخالف. ورأت أنّ هذا النهج التشريعي معمول به في الدولة، وقد تمّ العمل به في قانوني تنظيم الأعمال الخيرية والسياحة مثلاً. وتنص المادة 4 من التعديل أنه يتعين على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد المهلة إلى مدة أو مدد أخرى مماثلة. وأوصت اللجنة القانونية المجلس الأخذ بالتعديلات، وأنه بمناسبة مناقشة القانون توصي اللجنة برفع توصية للمادة 166 بحذف كلمة (العمال الآخرين) لأنها تلقي بالتزامات إضافية على صاحب العمل . وعقب السيد يوسف راشد الخاطر مقرر اللجنة بالإنابة قائلا: لقد ناقشت اللجنة مشروع القانون، وتوصي مجلس الشورى الأخذ بصورته المعدلة، فوافق المجلس بالإجماع على تقرير اللجنة . القسائم التعليمية والأندية كما استعرض المجلس المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقرر إحالته للجنة القانونية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه. وأحال مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1988 بتعيين حدود الشحانية، وقرر إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة. وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية قد عقدت اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، ودرست اللجنة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. لجنة الثقافة والإعلام كما عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام اجتماعا لها، وفي بداية الاجتماع اختارت السيد هادي سعيد الخيارين مقررا لها بالإنابة، ثم واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية. حضر اجتماع اللجنة كل من: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، والسيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير مكتب سعادة الوزير ومدير الإدارة الرياضية بالوزارة، والسيد محمد هاجس الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث قام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماع آخر.