قررت محكمة إيرانية، اليوم الأحد، عقوبة السجن 21 عاما لأحمد منتظري، نجل آية الله منتظري أحد كبار مسؤولي النظام إبان الثمانينات، بتهمة تسريب تسجيلات سرية لوالده يندد فيها بإعدام الآلاف عام 1988، بحسب ما ذكرت وكالة "ايسنا" للأنباء. وأصدرت محكمة خاصة برجال الدين في مدينة قم قرارا بسجن أحمد منتظري 10 سنوات بتهمة "تعريض أمن الدولة" للخطر، و10 سنوات أخرى للبث علنا "تسجيلات صوتية سرية" وسنة واحدة بتهمة "الدعاية "ضد النظام". لكن المحكمة ارتأت في حيثيات حكمها أسبابا تخفيفية سيقضي المدان بموجبها 6 سنوات في السجن فقط مشيرة إلى السن (60 عاما) و"استشهاد" شقيقه في هجوم عام 1980 نفذه "مجاهدو خلق" فضلا عن سجله العدلي النظيف. وأمام منتظري مهلة 20 يوما لاستئناف الحكم. وفي أغسطس، نشر أحمد منتظري 40 دقيقة من تسجيلات يندد فيها والده بإعدام الآلاف من "مجاهدي خلق" عام 1988 بأوامر من آية الله الخميني، وذلك قبل وفاته بفترة وجيزة. وادي هذا الموقف إلى خسارة آية الله منتظري مكانته بعد أن كان الذراع اليمنى للخميني ويعتبر خليفته المحتمل. وتوفي منتظري عام 2009.

نفت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أي تورط لآية الله منتظري في مجرزة قتل السجناء التي وقعت عام 1988، والتي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين. وأوضحت لـ "الشرق"، أن السيد منتظري لم يتورط في هذه الحادثة، وأن قادة النظام هم الذين تورطوا بشكل مباشر في تلك المجزرة وليس آية الله منتظري. وأكدت رجوي أن التسجيل المسرب مؤخرا، أثبت بما لا يدع مجالا للشك ان السيد منتظري رفض عملية قتل السجناء، بل وتبرأ منها وتوعد منفذيها الأربعة، وهذا ما جعل الخميني يغضب عليه فيما بعد، ويقصيه عن المشهد، بل ويحدد اقامته لمدة عشر سنوات إلى ان توفاه الله، برغم أنه كان خليفة خميني المعيّن، لكن احتجّاجه على هذه المجازر والإعدامات، أدى إلى عزله من منصبه كخليفة للخميني. وقالت رجوي: إن نشر التسجيل الصوتي للقاء السيد منتظري بمسؤولي تنفيذ هذه المجزرة، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تنفيذها، يكشف عن تفاصيل جديدة لهذه المجزرة الجماعية المروعة في التاريخ الايراني. وكشفت أن آية الله منتظري وبخ الاربعة، الذين قاموا بالمجزرة، وظل يصرخ فيهم قائلا: "المواطنون الايرانيون يشعرون بالاشمئزاز منكم"، و"سيقولون فيما بعد: إن الخميني كان سفاحاً ودموياً وفتّاكاً". وتوعدت رجوي بملاحقة قادة النظام، وأن ذلك يعود الى الشعب الايراني، لأنه لن يتخلى مهما طال الزمن عن مطالبته بمحاكمة هؤلاء القادة السفاحين، بسبب هذه المجزرة. لأنها جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. فعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن يعدا ترتيبات سياسية وحقوقية، لمحاكمة قادة النظام دولياً، لارتكابهم هذه الجريمة الفظيعة. وأكدت أن ما جاء في حوارها السابق، من تورط السيد منتظري في جريمة قتل السجناء، ورد بالخطأ في الترجمة وأسيء فهمه، وأنه على العكس من ذلك، كان ضد الجريمة، وانتقد منفذيها.