احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي للنظافة، الذي يُعد مناسبة دولية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة العامة، ودورها الحيوي في حماية صحة الإنسان والمحافظة على سلامة البيئة. وأكدت الوزارة أن هذا اليوم يشكل فرصة لتعزيز ثقافة السلوكيات الصحية والسليمة، مثل غسل اليدين، التخلص الآمن من النفايات، وتنظيف الأماكن العامة، مشيرة إلى أن النظافة ليست مجرد عادة فردية، بل مسؤولية جماعية تساهم في الوقاية من الأمراض، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ قيم الانتماء والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع. وأوضحت الوزارة أن احتفالها بالمناسبة يأتي في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي البيئي والتأكيد على أن بيئة نظيفة تبدأ بخطوات بسيطة يقوم بها كل فرد، داعية جميع فئات المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي للنظافة، الذي يُعد مناسبة دولية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة العامة، ودورها الحيوي في حماية صحة الإنسان والمحافظة على سلامة البيئة. وأكدت الوزارة أن هذا اليوم يشكل فرصة لتعزيز ثقافة السلوكيات الصحية والسليمة، مثل غسل اليدين، التخلص الآمن من النفايات، وتنظيف الأماكن العامة، مشيرة إلى أن النظافة ليست مجرد عادة فردية، بل مسؤولية جماعية تساهم في الوقاية من الأمراض، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ قيم الانتماء والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع. وأوضحت الوزارة أن احتفالها بالمناسبة يأتي في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي البيئي والتأكيد على أن بيئة نظيفة تبدأ بخطوات بسيطة يقوم بها كل فرد، داعية جميع فئات المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

نظم مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر 2025 ورشة تدريبية بعنوان «العمل الاجتماعي التطبيقي»، بمشاركة عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والمهتمين بالشأن الاجتماعي، وذلك في إطار الجهود المستمرة للمركز في بناء القدرات وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة. وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية، من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، حيث شملت جلسات تعريفية بالأسس والمفاهيم العامة للعمل الاجتماعي، ومهارات التشخيص والتقييم ودراسة الحالات، إضافة إلى التمارين التطبيقية ودراسة نماذج عملية من واقع الممارسة الميدانية. كما ركز البرنامج على الأبعاد الأخلاقية والقيم المهنية لممارسة العمل الاجتماعي، وأهمية الدور الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي في دعم الأفراد والجماعات، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية.

تشارك الهيئة العامة للجمارك في فعالية الأسبوع القطري الحادي عشر لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى تحت شعار « 360 جودة رعاية متميزة: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي « وذلك من خلال اضاءة مقرها الرئيسي باللون البرتقالي.. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة على دعم المبادرات والفعاليات الوطنية الهادفة الى نشر الوعي المجتمعي، وتأكيدا على أهمية ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة والالتزام بالإجراءات الآمنة في مختلف مرافق الرعاية الصحية بالدولة.

أعلن البنك التجاري مؤخرًا عن نجاحه في إصدار وتسعير سندات أولية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل للبنك وشركته التابعة «سي بي كيو فاينانس المحدودة»، والبالغ إجمالي قيمته 5 مليارات دولار أمريكي. وقد أشرف على ترتيب هذا الإصدار وعرضه اتحاد من المديرين الرئيسيين المشتركين يضم كلاً من: سيتي بنك، وباركليز، وإيه إن زد، وميزوهو، ويوني كريديت، وQNB كابيتال، وبنك الدوحة، ما يعكس الثقة الكبيرة للمؤسسات المالية العالمية في البنك التجاري. وفي إطار تعزيز هذا الإصدار، شارك ممثلون عن البنك التجاري في عرض ترويجي افتراضي مع المديرين الرئيسيين المشتركين، شمل عروضًا للمؤسسات المالية وصناديق التقاعد ومديري الأصول والهيئات فوق الوطنية، إضافة إلى عقد اجتماعات فردية وجماعية. عقب اختتام اجتماعات المستثمرين، شهدت الصفقة إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم دفتر الطلبات نحو 2.0 مليار دولار أمريكي (أي ما يقارب أربعة أضعاف قيمة الإصدار)، ما منح البنك التجاري القدرة على تقليص الفارق النهائي بشكل ملحوظ. وقد تم إصدار السند بفارق 100 نقطة أساس فوق معدل المبادلة المتوسط (mid-swaps)، مع قسيمة سنوية قدرها 4.625%، فيما بلغ العائد النهائي للإصدار 4.689% سنويًا. ويُعد هذا أدنى فارق سعري يحققه البنك على الإطلاق نتيجة الطلب الدولي القوي. وعلى الرغم من تقليص الفارق بمقدار 25 نقطة أساس، حافظ حجم دفتر الطلبات على مستوياته المرتفعة، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية وإقبالهم الكبير على الإصدار. وسيتم توجيه صافي عائدات السند لأغراض التمويل العام ودعم الخطط الاستراتيجية للنمو لدى البنك التجاري. وقد شهد الإصدار مشاركة مستثمرين عالميين من الطراز الرفيع، كان معظمهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 54٪، تلتها أوروبا بنسبة 22٪، ثم آسيا بنسبة 17٪، والولايات المتحدة خارج السوق المحلي بنسبة 7٪. وتتميز قاعدة المستثمرين بالتنوع والتميز، إذ تشمل أبرز المستثمرين العالميين في قطاع الدخل الثابت، مع طلب قوي من مديري الصناديق، والصناديق السيادية، والبنوك، والمؤسسات الخليجية. وتعليقًا على هذا الإعلان، صرح بارفيز خان، مدير عام تنفيذي، رئيس الخزينة والاستثمار في البنك التجاري: «نعرب عن اعتزازنا بالثقة التي أظهرها المستثمرون في إصدارنا ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل. إن الإقبال القوي والظروف التسعيرية التنافسية يعكسان ثقة المستثمرين الدوليين المستمرة في قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ويجسدان أيضًا استراتيجية البنك التجاري الراسخة، وثباته المالي، ورؤيته الرشيدة وإدارته الحكيمة».

أعلنت كلية العلوم الصحية بجامعة قطر عن حصول برنامج ماجستير العلوم في العلوم الحيوية الطبية في كلية العلوم الصحية على الاعتماد الكامل من معهد العلوم الطبية الحيوية (IBMS) في المملكة المتحدة، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025، ويشمل الدفعات الطلابية من عام 2024 حتى 2028. ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام البرنامج بالتميز في التعليم الطبي الحيوي، والبحث العلمي، وتنمية القوى العاملة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال. يُعد البرنامج الوحيد من نوعه في قطر، وقد صُمم لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع الصحي والبحثي في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت كلية العلوم الصحية بجامعة قطر عن حصول برنامج ماجستير العلوم في العلوم الحيوية الطبية في كلية العلوم الصحية على الاعتماد الكامل من معهد العلوم الطبية الحيوية (IBMS) في المملكة المتحدة، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025، ويشمل الدفعات الطلابية من عام 2024 حتى 2028. ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام البرنامج بالتميز في التعليم الطبي الحيوي، والبحث العلمي، وتنمية القوى العاملة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال. يُعد البرنامج الوحيد من نوعه في قطر، وقد صُمم لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع الصحي والبحثي في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت كلية العلوم الصحية بجامعة قطر عن حصول برنامج ماجستير العلوم في العلوم الحيوية الطبية في كلية العلوم الصحية على الاعتماد الكامل من معهد العلوم الطبية الحيوية (IBMS) في المملكة المتحدة، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025، ويشمل الدفعات الطلابية من عام 2024 حتى 2028. ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام البرنامج بالتميز في التعليم الطبي الحيوي، والبحث العلمي، وتنمية القوى العاملة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال. يُعد البرنامج الوحيد من نوعه في قطر، وقد صُمم لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع الصحي والبحثي في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، امس، إجراء المقابلات مع الدفعة الرابعة من الطلبة المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من المؤسسات والشركات يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وتضم المرحلة الرابعة كلا من مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز دعم الصحة السلوكية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وشركة هواوي، وستارلينك، وشركة ميزة، ومرافق قطر. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر» ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. وتركز المقابلات على قياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»، التي تهدف إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وتؤكد وزارة العمل على أن برنامج الابتعاث الحكومي المخصص للقطاع الخاص يتجاوز كونه مسارا أكاديميا، كونه ركيزة أساسية ضمن الأدوات الداعمة للاستراتيجيات الوطنية المستقبلية في مجال التوطين. ويعمل البرنامج على إتاحة فرص تدريب وتأهيل عالية الجودة للمواطنين، ويسهم في زيادة حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع تطلعات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، امس، إجراء المقابلات مع الدفعة الرابعة من الطلبة المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من المؤسسات والشركات يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وتضم المرحلة الرابعة كلا من مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز دعم الصحة السلوكية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وشركة هواوي، وستارلينك، وشركة ميزة، ومرافق قطر. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر» ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. وتركز المقابلات على قياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»، التي تهدف إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وتؤكد وزارة العمل على أن برنامج الابتعاث الحكومي المخصص للقطاع الخاص يتجاوز كونه مسارا أكاديميا، كونه ركيزة أساسية ضمن الأدوات الداعمة للاستراتيجيات الوطنية المستقبلية في مجال التوطين. ويعمل البرنامج على إتاحة فرص تدريب وتأهيل عالية الجودة للمواطنين، ويسهم في زيادة حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع تطلعات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، امس، إجراء المقابلات مع الدفعة الرابعة من الطلبة المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من المؤسسات والشركات يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وتضم المرحلة الرابعة كلا من مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز دعم الصحة السلوكية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وشركة هواوي، وستارلينك، وشركة ميزة، ومرافق قطر. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر» ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. وتركز المقابلات على قياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»، التي تهدف إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وتؤكد وزارة العمل على أن برنامج الابتعاث الحكومي المخصص للقطاع الخاص يتجاوز كونه مسارا أكاديميا، كونه ركيزة أساسية ضمن الأدوات الداعمة للاستراتيجيات الوطنية المستقبلية في مجال التوطين. ويعمل البرنامج على إتاحة فرص تدريب وتأهيل عالية الجودة للمواطنين، ويسهم في زيادة حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع تطلعات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

بالتعاون مع جامعة قطر ومشاركة كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة البلدية، تنظم «أو اي إس إس جي» للاستشارات - الرائدة في الاستشارات الإدارية والتميز والجودة، والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» ندوة «حوكمة الابتكار واستشراف المستقبل في دولة قطر»، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار من مختلف المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص. يشارك في الندوة عدد من الخبراء والأكاديميين من بينهم د. خالد العبد القادر من جامعة قطر ود . محمد الكبيسي مدير إدارة التخطيط بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .. تأتي الندوة التي ستقام الأحد المقبل بفندق هيلتون الدوحة، في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مسيرة التميز الحكومي، حيث يشكل كل من الابتكار والاستشراف ركيزتين أساسيتين لدعم التحول المؤسسي المبني على المعرفة، وبما ينسجم مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. فالابتكار يوفر أدوات عملية لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها عبر التجريب المنضبط وتبني الحلول الرقمية والتقنية، فيما يتيح الاستشراف قراءة الاتجاهات المستقبلية وتحليل المتغيرات المحتملة ورسم السيناريوهات التي تمكّن المؤسسات من الاستعداد المبكر للتحديات وصناعة القرار طويل المدى. تهدف الندوة إلى تعميق الفهم حول دور الابتكار والاستشراف في تحسين جودة الخدمات وتطوير الأداء المؤسسي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لاستعراض التجارب المحلية التي تبنتها بعض الجهات الحكومية في قطر، بما تحقق من إنجازات والتحديات التي واجهتها، سعياً لاستخلاص الدروس وتوسيع نطاق الأثر على مختلف القطاعات. كما ستتناول النقاشات فرص التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب بحث دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي المتسارع في إعادة صياغة مستقبل العمل الحكومي. ومن المنتظر أن تشكل هذه الندوة منصة حوارية متقدمة لتبادل الرؤى حول كيفية مواءمة السياسات والبرامج الحكومية مع المتغيرات المستقبلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع من مستوى رضا المستفيدين، ويُسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كإحدى الدول الرائدة في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل.

بالتعاون مع جامعة قطر ومشاركة كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة البلدية، تنظم «أو اي إس إس جي» للاستشارات - الرائدة في الاستشارات الإدارية والتميز والجودة، والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» ندوة «حوكمة الابتكار واستشراف المستقبل في دولة قطر»، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار من مختلف المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص. يشارك في الندوة عدد من الخبراء والأكاديميين من بينهم د. خالد العبد القادر من جامعة قطر ود . محمد الكبيسي مدير إدارة التخطيط بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .. تأتي الندوة التي ستقام الأحد المقبل بفندق هيلتون الدوحة، في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مسيرة التميز الحكومي، حيث يشكل كل من الابتكار والاستشراف ركيزتين أساسيتين لدعم التحول المؤسسي المبني على المعرفة، وبما ينسجم مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. فالابتكار يوفر أدوات عملية لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها عبر التجريب المنضبط وتبني الحلول الرقمية والتقنية، فيما يتيح الاستشراف قراءة الاتجاهات المستقبلية وتحليل المتغيرات المحتملة ورسم السيناريوهات التي تمكّن المؤسسات من الاستعداد المبكر للتحديات وصناعة القرار طويل المدى. تهدف الندوة إلى تعميق الفهم حول دور الابتكار والاستشراف في تحسين جودة الخدمات وتطوير الأداء المؤسسي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لاستعراض التجارب المحلية التي تبنتها بعض الجهات الحكومية في قطر، بما تحقق من إنجازات والتحديات التي واجهتها، سعياً لاستخلاص الدروس وتوسيع نطاق الأثر على مختلف القطاعات. كما ستتناول النقاشات فرص التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب بحث دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي المتسارع في إعادة صياغة مستقبل العمل الحكومي. ومن المنتظر أن تشكل هذه الندوة منصة حوارية متقدمة لتبادل الرؤى حول كيفية مواءمة السياسات والبرامج الحكومية مع المتغيرات المستقبلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع من مستوى رضا المستفيدين، ويُسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كإحدى الدول الرائدة في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل.

قال الدكتور حمد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، «إن أحد أهداف المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات في دولة قطر هو الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تحول دون تطعيم بعض الأسر لأطفالها، وتفنيد الادعاء الخاطئ بوجود علاقة بينه وبين الإصابة بالتوحد –على سبيل المثال لا الحصر-، ونحن في وزارة الصحة العامة، وبالتعاون مع شركائنا، نعوّل على وعي الغالبية العظمى من أفراد المجتمع، حيث تبلغ نسبة التطعيمات في دولة قطر 95 %، كما أن الدولة توفر أفضل أنواع التطعيمات وأكثرها أمانا، بما يعزز ثقة المجتمع في البرنامج الوطني للتطعيمات». وكان ذلك خلال أعمال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة العامة، أمس، بحضور السيد سعود الشمري، مدير إدارة شؤون العمليات الإحصائية بالمجلس الوطني للتخطيط وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، لإعلان تنفيذ المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات بالشراكة مع المجلس الوطني للتخطيط في الفترة ما بين 24 الجاري إلى 24 ديسمبر 2025. -قاعدة بيانات وطنية وأوضح الدكتور الرميحي قائلا «إن نتائج المسح ستوفر قاعدة بيانات وطنية متكاملة تساعد على تطوير البرنامج الوطني للتطعيم وتحسين سبل الوصول بالتطعيمات لكل الشرائح المستهدفة في دولة قطر ومواصلة التقدم ومعالجة التحديات». وتابع الدكتور الرميحي قائلا «إن المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة لقياس نسب التغطية بالتطعيمات والمحددات ذات الصلة بطريقة علمية ومنهجية شاملة، وبما يعزز الأمن الصحي ويضمن استمرار توفير أعلى مستويات الحماية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات، كما أنَّ المسح الوطني هذا يؤكد التزام وزارة الصحة العامة بحماية الأفراد والمجتمع في دولة قطر من المخاطر الصحية المتعلقة بالأمراض الانتقالية التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات، إذ سيتم تنفيذ المسح بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ووفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، لضمان جودة البيانات وموثوقية النتائج. وبدوره أوضح السيد الشمري قائلا «إنَّ المسح يستهدف عينة عشوائية تضم أكثر من 11 ألف أسرة لتمثل جميع سكان دولة قطر من المواطنين والمقيمين الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد وأقل من سبعة أعوام، حيث سيتم جمع البيانات من ذوي الأطفال من خلال الزيارات المنزلية والاطلاع على بطاقات التطعيمات الخاصة بهم.» وأكدَّ الشمري أن جميع الترتيبات قد اكتملت لانطلاق العمل الميداني للمسح، مشيراً إلى أن الباحثين المشاركين تلقوا تدريباً مكثفاً لضمان جودة جمع البيانات، وبما يضمن تمثيلاً حقيقياً للمجتمع القطري بمختلف فئاته مع التأكيد على أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة. -الحد من الوفيات وأضاف «إن حصول الطفل على التطعيم يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه) وذلك من خلال الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ويعد تدخلاً صحياً فعالاً وناجحاً من حيث التكلفة لتعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة». و طرح عدد من وسائل الإعلام عددا من الأسئلة، حيث كان السؤال الأول لجريدة «الشرق» حول توقيت إعلان نتائج المسح الوطني، حيث أشار السيد الشمري إلى أن النتائج ستعلن في الربع الأول من العام المقبل. -معايير اختيار العينة وكان هناك سؤال حول معايير اختيار العينة وحول مدى النظر ببعض الحالات للأسر المقيمة التي قدمت لدولة قطر ولديهم بطاقة تطعيمات قد تختلف عن البرنامج الوطني للتطعيمات في دولة قطر؟، إذ أوضح السيد الشمري قائلا «إن العينة تم اختيارها بناء على المناطق، وشرائح المجتمع من قطريين وغير قطريين، لذا حجم العينة كبير لتغطية أكبر عدد من الشرائح المجتمعية، كما أن الاختيار جاء ممثلا إحصائيا وعلميا حسب القواعد الصحية المعمول بها في المجلس الوطني للتخطيط». وحول السؤال الثاني أوضح الشمري قائلا «إن المسح أخذ بعين الاعتبار هذا النوع من الحالات، لذا المسح مقسم لعدة أقسام لمحاكاة الاحتمالات كافة، فالمسح سيناسب المواطنين والمقيمين.» ويذكر أن البرنامج الوطني للتطعيم بوزارة الصحة العامة، الذي تأسس في عام 1979، يواصل تطوير خدماته بشكل مستمر، حيث يتم تقديم التطعيمات مجاناً عبر 31 مركزاً صحياً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى 71 مؤسسة صحية خاصة، ويشمل الجدول الوطني للتطعيمات 15 تطعيماً توفر الحماية من 17 مرضاً تبدأ من الولادة وحتى عمر 18 عاماً. ودعت وزارة الصحة العامة جميع الأسر المشاركة في المسح إلى التعاون الكامل مع الفرق الميدانية والباحثين، مؤكدة أن المشاركة في هذا المسح تمثل مساهمة وطنية مهمة في بناء مستقبل صحي آمن لأبنائنا، كما يمكن للجمهور التواصل مع مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة على الرقم (16000) لأي استفسارات بشأن المسح وفريقه الميداني.

قال الدكتور حمد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، «إن أحد أهداف المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات في دولة قطر هو الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تحول دون تطعيم بعض الأسر لأطفالها، وتفنيد الادعاء الخاطئ بوجود علاقة بينه وبين الإصابة بالتوحد –على سبيل المثال لا الحصر-، ونحن في وزارة الصحة العامة، وبالتعاون مع شركائنا، نعوّل على وعي الغالبية العظمى من أفراد المجتمع، حيث تبلغ نسبة التطعيمات في دولة قطر 95 %، كما أن الدولة توفر أفضل أنواع التطعيمات وأكثرها أمانا، بما يعزز ثقة المجتمع في البرنامج الوطني للتطعيمات». وكان ذلك خلال أعمال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة العامة، أمس، بحضور السيد سعود الشمري، مدير إدارة شؤون العمليات الإحصائية بالمجلس الوطني للتخطيط وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، لإعلان تنفيذ المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات بالشراكة مع المجلس الوطني للتخطيط في الفترة ما بين 24 الجاري إلى 24 ديسمبر 2025. -قاعدة بيانات وطنية وأوضح الدكتور الرميحي قائلا «إن نتائج المسح ستوفر قاعدة بيانات وطنية متكاملة تساعد على تطوير البرنامج الوطني للتطعيم وتحسين سبل الوصول بالتطعيمات لكل الشرائح المستهدفة في دولة قطر ومواصلة التقدم ومعالجة التحديات». وتابع الدكتور الرميحي قائلا «إن المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة لقياس نسب التغطية بالتطعيمات والمحددات ذات الصلة بطريقة علمية ومنهجية شاملة، وبما يعزز الأمن الصحي ويضمن استمرار توفير أعلى مستويات الحماية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات، كما أنَّ المسح الوطني هذا يؤكد التزام وزارة الصحة العامة بحماية الأفراد والمجتمع في دولة قطر من المخاطر الصحية المتعلقة بالأمراض الانتقالية التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات، إذ سيتم تنفيذ المسح بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ووفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، لضمان جودة البيانات وموثوقية النتائج. وبدوره أوضح السيد الشمري قائلا «إنَّ المسح يستهدف عينة عشوائية تضم أكثر من 11 ألف أسرة لتمثل جميع سكان دولة قطر من المواطنين والمقيمين الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد وأقل من سبعة أعوام، حيث سيتم جمع البيانات من ذوي الأطفال من خلال الزيارات المنزلية والاطلاع على بطاقات التطعيمات الخاصة بهم.» وأكدَّ الشمري أن جميع الترتيبات قد اكتملت لانطلاق العمل الميداني للمسح، مشيراً إلى أن الباحثين المشاركين تلقوا تدريباً مكثفاً لضمان جودة جمع البيانات، وبما يضمن تمثيلاً حقيقياً للمجتمع القطري بمختلف فئاته مع التأكيد على أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة. -الحد من الوفيات وأضاف «إن حصول الطفل على التطعيم يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه) وذلك من خلال الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ويعد تدخلاً صحياً فعالاً وناجحاً من حيث التكلفة لتعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة». و طرح عدد من وسائل الإعلام عددا من الأسئلة، حيث كان السؤال الأول لجريدة «الشرق» حول توقيت إعلان نتائج المسح الوطني، حيث أشار السيد الشمري إلى أن النتائج ستعلن في الربع الأول من العام المقبل. -معايير اختيار العينة وكان هناك سؤال حول معايير اختيار العينة وحول مدى النظر ببعض الحالات للأسر المقيمة التي قدمت لدولة قطر ولديهم بطاقة تطعيمات قد تختلف عن البرنامج الوطني للتطعيمات في دولة قطر؟، إذ أوضح السيد الشمري قائلا «إن العينة تم اختيارها بناء على المناطق، وشرائح المجتمع من قطريين وغير قطريين، لذا حجم العينة كبير لتغطية أكبر عدد من الشرائح المجتمعية، كما أن الاختيار جاء ممثلا إحصائيا وعلميا حسب القواعد الصحية المعمول بها في المجلس الوطني للتخطيط». وحول السؤال الثاني أوضح الشمري قائلا «إن المسح أخذ بعين الاعتبار هذا النوع من الحالات، لذا المسح مقسم لعدة أقسام لمحاكاة الاحتمالات كافة، فالمسح سيناسب المواطنين والمقيمين.» ويذكر أن البرنامج الوطني للتطعيم بوزارة الصحة العامة، الذي تأسس في عام 1979، يواصل تطوير خدماته بشكل مستمر، حيث يتم تقديم التطعيمات مجاناً عبر 31 مركزاً صحياً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى 71 مؤسسة صحية خاصة، ويشمل الجدول الوطني للتطعيمات 15 تطعيماً توفر الحماية من 17 مرضاً تبدأ من الولادة وحتى عمر 18 عاماً. ودعت وزارة الصحة العامة جميع الأسر المشاركة في المسح إلى التعاون الكامل مع الفرق الميدانية والباحثين، مؤكدة أن المشاركة في هذا المسح تمثل مساهمة وطنية مهمة في بناء مستقبل صحي آمن لأبنائنا، كما يمكن للجمهور التواصل مع مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة على الرقم (16000) لأي استفسارات بشأن المسح وفريقه الميداني.

- قرار حظر روبلوكس خطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها - البلوجر والفاشينيستا ظاهرة سوقت للربح على حساب القيم - الإعلام غير المنضبط يهدد القيم ويعيد تشكيل مفهوم القدوة - تثقيف الوالدين إعلاميا وتقنيا لمواجهة تغوّل المنصات الرقمية - مبادرة نحو فضاء إعلامي مسؤول استشرفت الواقع الحالي - منصات التواصل الاجتماعي أسلحة دمار شامل أطلقت الدكتورة مريم الخاطر، أستاذ الاتصال الرقمي والسياسة، جرس إنذار حول تغوّل المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية في مجتمعاتنا، دون ضوابط أو تشريعات استباقية تقي النشء من محتوى لا يراعي الخصوصية الثقافية والقيم المجتمعية. وثمّنت د. الخاطر في حوار مع الشرق قرار دولة قطر بحظر لعبة روبلوكس، واصفة إياه بالخطوة الصحيحة، وإن جاءت متأخرة، مشددة على أن المواجهة الحقيقية تبدأ من الأسرة، عبر رفع وعي الوالدين وتثقيفهم إعلاميا وتقنيا. وأعادت د. الخاطر إلى الواجهة مبادرة نحو فضاء إعلامي مسؤول التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2007، مشيرة إلى أنها كانت رؤية استشرافية سبقت عصرها، حين دعت سموها إلى إعلام يحترم القيم الإسلامية والعربية، ويحمي المجتمعات وقيمه من سطوة المحتوى المستورد. وانتقدت د. الخاطر ظاهرة البلوجر و الفاشينيستا التي غزت المجتمعات العربية والخليجية كالنار في الهشيم، وسوقت للربح على حساب المعلومة الموثوقة والمستندة إلى مصدر، وأسهمت في تسطيح عقول الأجيال الناشئة اللاهثة وراء الشهرة والكسب السريع. وإلى تفاصيل الحوار:- ◄ بداية، كيف تقيمين الخطوة التي قامت بها دولة قطر عندما حظرت لعبة الروبلوكس؟ وهل نستطيع أن ننظر لها كحل؟ خطوة دولة قطر بحظر لعبة الروبولوكس في محلها، وهي بداية إيجابية تنتظر المزيد من الإجراءات التحصينية الوقائية المرتبطة بها خصوصا في ظل تجاوز الأطفال والمراهقين هذا الحظر بالوصول إليها بحيل أخرى يعجز الوالدان عن معرفتها نظرا لعمق الفجوة المعرفية الرقمية بينهم. ولا شكّ بأن الألعاب الإلكترونية لها مخاطرها الجسيمة على المستوى الصحي الجسدي والنفسي وعلى المستوى الأخلاقي على الأطفال والمراهقين حيث يلاحظ المتتبع لهذه الألعاب ما فيها من رسائل غير أخلاقيه وشاذّة، تقود لانحراف النشء عن القيم والمبادئ الأخلاقية، من رسائل مباشرة تشجّع الأطفال على الانحرافات السلوكية والألفاظ البذيئة، هذا فضلا عن طبيعة هذه الألعاب التي تعزل الطفل كليا عن محيطه ليعيش وحيدا متوحدا معها وتسعى لخلق بيئة تنافسية غير صحية خادعة للأطفال تسهم في نهاية الأمر إلى انتهاك أو إيذاء الجسد أو قتل النفس تنفيذا لأوهام خادعة ترتكب على الهواء مباشرة بين الأطفال وبتشجيع منهم دون وعي أو إدراك. الخطورة تكمن في أنّ لعبة الروبلوكس وما يشبهها من ألعاب إلكترونية خطيرة تسعى لتشكيل تخدير جمعي وقبول وتطبيق لسلوك جماعي حتى لو كان سلوكا شاذا تغيب فيه الجماعة تغييبا تاما، وتسعى للتبعية والتطبيع للسلوك الشاذ وهو ما تعززه نظرية الضغط الجمعي social Pressure حتى لو كانت نهايته قتل النفس تحت ضغط الآخر. ◄ لماذا وصفتِ منصات التواصل الاجتماعي بأسلحة دمار شامل في إحدى مشاركتك في أحد المؤتمرات؟ لقد سألت عن عظيم، سميتها أسلحة الدمار الشامل لأنها فعلا لم تعد منصات وأدوات تواصل اجتماعي بريئة أو أدوات تقنية نافعة فقط كما سميّت أو سوّق لها بقدر ما استخدمت كأدوات تضليل ونشر الأكاذيب والدعاية الإعلامية لغايات غير نافعة إما اجراميّة فرديّة أو جماعية اجتماعية تجارية أو سياسية، وسميتها أسلحة دمار شامل إذ طلب مني أن أناقش ورقةً في ظل مؤتمر يتحدث عن أثر الإعلام الرقمي والتطورات على الأطفال والأسرة. وقد جاء هذا المؤتمر بعد مرور عام على الحرب على غزة، غزّة التي شهدت وشهد أهلها أكبر حرب تقنيّة ذكية على الأرواح وقد حوربوا بكل ما تعنيه كلمة حرب جائرة من خلال تطويع المنصات الرقمية والبرامج التقنية والخوارزميات والذكاء الاصطناعي بل ومحركّات البحث تلك، التي تحولت في عالمنا إلى وحش تقني كاسر بات يشبه تلك الأسلحة النووية والبيولوجيّة التي استخدمت في الحروب العالمية بل هي أشد فتكا، حيث أهلكت الحرث والنسل، فضلا عن دورها في التدمير أخلاقيا وقيمياً ودينياً. •الفجوة والتهديدات ◄ هل تعتقدين أن هناك فجوة بين القيم المحلية والمحتوى العالمي؟ وكيف يمكن سدّها؟ ◄ ربما ليست هي فجوة بين القيم والمحتوى العالمي بقدر ما هي تجاوزات لمنظومة الأخلاق والقيم والمبادئ الإنسانية إجمالا من قبل المتحكّمين فيها لتحقيق الربحية على حساب الإنسانية والاتجار بالقيم والمبادئ والأخلاق والبشر من خلال هذه الأسلحة الإعلامية والتقنية غير التقليدية، سدّها يتم عبر استراتيجيات تربوية تبدأ من الأسرة والمدرسة والمناهج التعليمية والدورات التدريبية في المعاهد والجامعات ومراكز التدريب والبرامج الإعلامية التلفزيونية والرقمية على المنصات، فضلا عن إدماج الأبناء في عملية صناعة الأدوات الإعلامية الرقمية والتطبيقات المفيدة بدلاً من كونهم مستهلكين دائما لها، ولن نلقي المسؤولية فقط على المؤسسات أو نعتمد على الدولة، بل المسؤولية تقع على كل فرد في المجتمع. ◄ ما أبرز مظاهر التهديدات الرقمية التي تواجه الأسرة في دول المنطقة اليوم؟ التهديدات كثيرة وكبيرة على كافة المستويات، تهديدات تفتك بمنظومة الأسرة ووحدتها الطبيعية خصوصا في ظل الدعوات إلى الخروج عن الفطرة السليمة لها، وتهديدات تفتك بقيم الأسرة والتربية السليمة وتقوض دعائم بنائها وتركيبها الهرمي الذي أسهم منذ الأزل في الحفاظ على منظومتها من أي انحراف قد يجرف الأبناء عن الأخلاق والقيم والمبادئ والفطرة الربانية السليمة، وهناك تهديدات أخرى خطيرة بما تفرضه التطبيقات والألعاب الإلكترونية من تشكيل عزلة وتوحد وفردية لأفراد الأسرة ممّا يهدد أمن وحياة الأطفال والمراهقين على وجه الخصوص ويلغي أيضا التكاتف بين أفراد الأسرة بل ويعزز الأنانية والذاتية والفردية في تهديد وتغريب عما درجت عليه الأسرة في بنيويتها وتعاملاتها كجسد واحد. كما أنها قد تدمر نفسية الأطفال وسلوكياتهم، أو دفعهم إلى إزهاق النفس أوالاعتداء على الغير، ولربما التحريض على الوالدين أيضا، أو التضحية بممتلكات الأسرة أو وثائقها الخاصة خصوصا في ظل تنامي حالات الإجرام عبر المنصات والمواقع الإلكترونية وخداع الأطفال والمراهقين بالتتبع التقني للمواقع، أو دفعهم لإرسال مواقع سكنهم لمآرب عدة لا يحمد عقباها أو إرسال صورهم في حالات متعددة وابتزازهم بها. •التضليل وتزييف الحقائق ◄ كيف يمكن للأسرة أن تميّز بين المحتوى الإيديولوجي المضلل والمحتوى التثقيفي؟ دعينا أن ننظر للأسرة ليس كوالدين فحسب بل إنها تشمل فئات هشّة تشمل الأطفال والمراهقين الذين لا يستطيعون التمييز بين الجيد والرديء، أو الرسائل النافعة والرسائل الضارة من حيل التصّد الرقمي على الهواتف الذكيّة، كذلك الأسر غير المتعلمة أو بالأحرى غير المثقفة أو غير الواعية التي يمكن تضليلها بصورة سهلة خصوصاً في ظل استخدام آليات التضليل والتعمية والتصيّد وتشويه الحقائق والتزييف العميق من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التي يعجز حتى الأفراد المتعلمين عن آليات كشفها تقنيا ناهيك عن ان يكشفها غير المثقفين تقنيا مع تصاعد أضرارها عليهم. ◄ ما مدى انتشار ظاهرة التنمر الإلكتروني في مجتمعات دول المنطقة؟ التنمر الإلكتروني أخطر من التنمر الواقعي من وجهة نظري، حيث إنَّ الأسرة والمدرسة يمكنهما متابعة هذه الحالات على أرض الواقع، إلا أنَّ التنمر الإلكتروني الذي يحدث في غرف الدردشة والمنصات والألعاب الخاصة ‏يؤثر على شخصية الطفل وسلوكه النفسي ولا يستطيع الوالدان أو المعلمون في المدرسة اكتشافه، وهذا ما يعد أكثر خطرا واستمرارا، وقد يستسلم الطفل إلى التقوقع على ذاته أو يتعرض للاكتئاب مع استمرار تعرضه للسخرية والازدراء دون قدرته على إخبار والديه أو حتى المعلمين في المدرسة في ظل جهل أو تهديد. ◄ ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات التعليمية في الحد من هذه ظاهرة التنمر؟ في حقيقة الأمر المؤسسات التعليمية لا تألو جهدا في متابعة هذه الظاهرة ومنع حدوثها أو تكرارها في البيئة المدرسية وقد لاحظت هذه الجهود المباركة من إدارة مدرسيّة من خلال عضويتي في مجلس إدارة مؤسسة تربوية رائدة وأيضا من خلال مدرسة دولية أخرى يدرس فيها ابني، ولا شك في أن مدارس الحكومة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تبذل جهودا مباركة في هذا المجال لكن لابد من تكاتف المؤسستين (الأسرة والمدرسة) على تعويد الطفل مدرسيا ومنزليا على آليات الإبلاغ عن أي أذى يتعرض له حتى على مستوى التنمر اللفظي أو الإلكتروني وهذا أهم خطوات التعرف على هذه الظاهرة والحدّ منها. • المشاهير والمُثل العليا ◄ كيف أثرت ظاهرة الفاشينستات على تصور الأطفال والمراهقين للمُثل العُليا في مجتمعاتنا؟ أولا جدير أن نفرّق بين المؤثرين من أصحاب المحتوى النافع وغيرهم من الفاشنستا أو مشاهير الربحية، فأصحاب المحتوى النافع من المؤثرين هم بلا شك شركاء الإعلام وشركاء التربية والأسرة والتعليم في رسالتهم السامية أمام هذا المدّ الإعلامي غير المقنن وغير الأخلاقي، والحديث هنا عن مشاهير الربحية من مشاهير التواصل الاجتماعي الذين يكتفون بعرض الصور دون محتوى يذكر حيث كان تأثيرهم غير نافع من وجهة نظري، بل انساق النشء إلى تقليدهم تقليدا غير واع، وغير هادف، مما أثر عليهم سلبيا وغيّر بل أحدث انقلابا في مفهوم المَثل الأعلى في المجتمع من منظور السعي وراء نموذج القيم والعلم والخلق، إلى منظور صناعة التفاهة والتسطيح، ومخاطبة الجسد دون الفكر والثقافة، واللهث وراء تحقيق الربحية السريعة على حساب المحتوى النافع، فتحول مفهوم صناعة المحتوى الإلكتروني إلى صناعة التفاهة، ومجّد كثير من أفراد المجتمع أولئك الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويفتون في أمور العامة في كل المجالات من الدين والسياسة والصحة والإعلام والاجتماع والبيئة إلى آخر.. مما يشكل خطورة على المجتمع وأفراده وعلى ثقافته. •التشريعات ◄ ما أبرز مكونات البرنامج التوعوي الرقمي الذي تقترحين تنفيذه؟ وهل هناك نماذج ناجحة يمكن الاستفادة منها؟ أهم نماذج البرنامج التوعوي الرقمي هو طرح برنامج الثقافة الإعلامية الرقمية لطلبة المدارس، وخلق برامج موازية على مستوى التدريب، وعلى مستوى الأنشطة اللاصفية، وعلى مستوى الدورات في المؤسسات الفكرية والإعلامية والجامعات ومراكز الأبحاث بحيث تركز على الدورات العملية التطبيقية لا النظرية من قبل خبراء ممارسين، ودورات تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي في كشف أساليب نشر الشائعات والأخبار الزائفة والمفبركة والتضليل الإعلامي والتصيّد والتضليل العميق التي باتت مستخدمة ويصعب كشفها بسهولة او معالجتها بعد انتشارها مما يسهّل نشر الشائعات في المجتمع والذي له الأثر العميق ليس على الأفراد أو الشعب فحسب بل قبل ذلك على أمن الوطن، وعلى تضليل العامة بالانسياق وراء الفتن ومهددي نسيجها الاجتماعي. ◄ ما مدى جاهزية البيئة التشريعية في دول المنطقة لتبني قوانين تحمي الأسرة من مخاطر الإعلام الرقمي؟ البيئة التشريعية في دول الخليج وفي قطر ليست بمعزل عن البيئة التشريعية العالمية التي تأخرت كثيرا حتى على مستوى الأمم المتحدة في سن أخلاقيات عالمية تواجه مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي على علاَّته دون تقنين أو درء لمخاطره المتعدده هذا مع ايماننا بأهمية تعزيز الاستفادة من مميزاته، لكن هناك دولا مثل دول الاتحاد الأوروبي واستراليا قد سبقت الدول الإسلامية في حظر الألعاب الخطرة أو بعض منصات التواصل الاجتماعي غير الهادفة من الوصول إلى أبنائهم. كما سعت إلى فرض تشريعات على مستوى محلي للحد من الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية أو المنصات الرقمية، وقد حققت دول غربية سبقا على الدول العربية وعلى الخليج أيضا في هذا المجال التشريعي المهم والسريع التطور، وربما وصلت دولة قطر مؤخرا إلى حظر لعبة الروبلوكس ولكن جاء ذلك متأخرا بعد دفع ضريبة مجتمعية من مغبة مخاطرها، هنا علينا أن نقرّ بأنّ البيئة التشريعية في الدول العربية والخليجية أمام هذه الثورة التكنولوجية ومخاطرها الأخلاقية ليست سباقة مثل دول الاتحاد الأوروبي، ولا تأتي قراراتها استباقية استشرافيّة بل تأتي كرد فعل على حوادث بعد حدوثها، هذا وقرار حظر بعض منصات الألعاب من خلال الحكومات لا يعني انتهاء المخاطر، بل إن هناك أساليب وحيلا تقنية أخرى يلجأ إليها الأطفال والمراهقون للحصول على هذه الألعاب بطرق غير معلومة للأسرة، والتي تحتاج إلى ثقافة والديّة عميقة لمنع الوصول إليها بطرق الاحتيال الرقمي الذي يتفوق فيه جيل الأبناء على جيل الآباء. •تفعيل برامج الرقابة ◄ كيف يمكن تمكين الوالدين من مراقبة استخدام أطفالهم للمنصات الرقمية دون المساس بثقة الطفل أو خصوصيته؟ إعطاء الطفل حريته في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية لا يعني إطلاق يده في كل شيء، بل على الوالدين مناقشته ومتابعته وتحديد وقت المشاهدة أو وقت اللعب حتى على مستوى التواصل الاجتماعي في الهاتف بالنسبة للمراهقين أو ال iPad، فالأمر ليس بترك الحبل على الغارب أو التنصل من المهام الوالدية بتركهم في يد العاملات المنزليات في ظل الانشغال بمختلف المهام، بل لابد من خلق بيئة للأطفال والمراهقين ليشغلوا أوقات فراغهم كالأنشطة والألعاب الحركية في البيئات العامة كالحدائق والمشاركة معهم في اللعب في تلك الألعاب التي فقد هذا الجيل بهجتها وأهميتها على عقله وجسده، فصارت الألعاب الإلكترونية تفتك بصحة الأبناء الجسدية بل والنفسية أيضا أيضا، كما زادت السمنة والأمراض التي تتعلق بها، وعلى الوالدين تفعيل برامج الإشراف والمتابعة الوالدية من التطبيقات المختلفة والبرامج الإلكترونية. ◄ كيف يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في حماية الأطفال من المحتوى الضار؟ وهل هناك تجارب محلية في هذا المجال؟ يمكننا توظيف الذكاء الاصطناعي في حماية الأطفال من التطبيقات الضارة ومكوناتها من خلال استخدام ذات الأدوات أو كما يقولون وداوني بالتي كانت هي الداء، أي إذا كان الذكاء الاصطناعي يعتمد على الخوارزميات فإن توظيفنا له يكمن في عدة امور: أولا: الإنتاج والإبداع الذاتي: فتحقيق تقدم تقني في هذا المجال مهم جدا سواء في مجال الإنتاج والابتكار لتطبيقات عربية مواكبة أو منافسة لتلك التطبيقات التي تقدم لأطفالنا الغث والسمين، ثانيا: آليات الحماية والوقاية والاستخدام الذكي: وتتمثل في توظيفنا خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتتبع وكشف الكلمات والرموز التي تمثل خطورة على قيمنا ومعتقداتنا وحجبها تلقائيا دون الحاجة إلى المنع الكامل من قبل الحكومات، ثالثا: التعاقدات التقنية: تعقد كل دولة اتفاقيات مع شركات البرمجة ومقدمي الخدمات التقنية. ◄ هل تعتقدين أن الاكتفاء الرقمي المحلي قادر على سد الفجوة؟ أم هناك تحديات قد تحول من تحقيق هذا الأمر؟ لا يمكن للإنتاج المحلي الذاتي في مجال المنصات والتطبيقات والألعاب وحده أن يحل المشكلة فهو أمر غير واقعي… فلو كان كذلك لنجحت أمريكا أو الصين... فعلى سبيل المثال لم تستطع أمريكا الحاضنة لوادي السيليكون -المركز العالمي السبّاق للابتكار التكنولوجي- أن تمنع جمهورها من شعبها من الولع بالـ TikTok الصيني أو تحجّم ذلك بل على العكس وجدنا أن جيل المراهقين والشباب اندفع نحوه حتى في أمريكا بصورة غير مسبوقة بل أكثر من منصاتها خصوصا في أعقاب كشف الحقيقة في حرب غزّة التي حجبت خوارزميات منصتها الأمريكية المحتوى الفلسطيني في سبيل تقديم الدعاية الصهيونية ما دفع أمريكا لاتخاذ إجراءات أخرى قانونية تجاه المنصة كما زعمت خوفا على أمنها القومي، ولم تستطع الصين أيضا وقف المدّ الأمريكي الرقمي لكنها نافسته بقوة في غضون سنوات بسيطة. ورغم هذه التحديات إلا أنني أرى أن التصنيع والإنتاج الذاتي لتطبيقات في المجال العربي مهمة جداً ويجب أن نحذو حذو تركيا التي باتت تسير في اتجاه التصنيع الرقمي في المجال الإعلامي فضلا عن التقنيات في المجال العسكري وهي قوة إسلامية لا يستهان بها، كما علينا الانضمام إلى اتحادات إقليمية ودولية فاعلة للمناداة بصياغة تشريعات ووضع أخلاقيات تنظم استخدام المنصات الرقمية وهنا أحيي منتدى الدوحة في وزارة الخارجية الذي جعل عنوان وموضوع المنتدى ديسمبر 2024 لهذا الغرض وقد تشرفت بالمشاركة بورقة عمل مع خبراء عالميين في جلسة التشريعات ووضع الاخلاقيات على المستوى الدولي والأمم المتحدة وتم رفع تقرير بذلك. •نحو فضاء إعلامي مسؤول ◄ في عام 2007 أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- مبادرة نحو فضاء إعلامي مسؤول، هل تعتقدين أن دولة قطر كانت تتنبأ بمخاطر الانفتاح الرقمي؟ بلى، كانت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر -رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- أول من استشرف المستقبل وتنبأ بمخاطر أو سلبيات منصات ووسائل الإعلام وتطوراتها على الأسرة وعلى النشء وعلى المبادئ والقيم والأخلاق ومنظومة الأسرة، لذلك عقدت سموها في ذلك الحين مؤتمرا دوليا وأطلقت مبادرة وحملة تثقيفية توعوية تحت شعار نحو فضاء إعلامي مسؤول على المستوى العربي وقد تمكنت سموها من دقّ ناقوس الخطر وبث برامج التثقيف والوعي في هذا المجال حتى على المستوى الإسلامي واستخدمت كل وسائل ووسائط التنوير حتّى الفن والكاريكاتير، وفازت الحملة حينها بجائزة أفضل حملة على المستوى العربي، وانطلقت منها مبادرات سامية في التثقيف والتوعية والتربية الإعلامية والتي كانت فيها سموها سباقة على الجميع ليس على المستوى العربي فحسب بل حتى على المستوى العالمي. فالتثقيف الإعلامي والتربية الإعلامية كان مجالا من المجالات الجديدة التي لم تطرق على أي مستوى عربي قبلها، فالثقافة الإعلامية النقدية والمتابعة الوالدية والتربية الإعلامية كمنهج مدرسي ضرورات وهي في عرف الدول فرض لا نافلة، وهذا ما سعت له سموها، فالبرامج التوعوية يجب تطويعها اليوم لتناسب عادات وأدوات ومنصات وتقنيات المشاهدة في هذا العصر وهنا يقع الدور على المؤسسات التعليمية وتطوير مناهجها.

- قرار حظر روبلوكس خطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها - البلوجر والفاشينيستا ظاهرة سوقت للربح على حساب القيم - الإعلام غير المنضبط يهدد القيم ويعيد تشكيل مفهوم القدوة - تثقيف الوالدين إعلاميا وتقنيا لمواجهة تغوّل المنصات الرقمية - مبادرة نحو فضاء إعلامي مسؤول استشرفت الواقع الحالي - منصات التواصل الاجتماعي أسلحة دمار شامل أطلقت الدكتورة مريم الخاطر، أستاذ الاتصال الرقمي والسياسة، جرس إنذار حول تغوّل المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية في مجتمعاتنا، دون ضوابط أو تشريعات استباقية تقي النشء من محتوى لا يراعي الخصوصية الثقافية والقيم المجتمعية. وثمّنت د. الخاطر في حوار مع الشرق قرار دولة قطر بحظر لعبة روبلوكس، واصفة إياه بالخطوة الصحيحة، وإن جاءت متأخرة، مشددة على أن المواجهة الحقيقية تبدأ من الأسرة، عبر رفع وعي الوالدين وتثقيفهم إعلاميا وتقنيا. وأعادت د. الخاطر إلى الواجهة مبادرة نحو فضاء إعلامي مسؤول التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2007، مشيرة إلى أنها كانت رؤية استشرافية سبقت عصرها، حين دعت سموها إلى إعلام يحترم القيم الإسلامية والعربية، ويحمي المجتمعات وقيمه من سطوة المحتوى المستورد. وانتقدت د. الخاطر ظاهرة البلوجر و الفاشينيستا التي غزت المجتمعات العربية والخليجية كالنار في الهشيم، وسوقت للربح على حساب المعلومة الموثوقة والمستندة إلى مصدر، وأسهمت في تسطيح عقول الأجيال الناشئة اللاهثة وراء الشهرة والكسب السريع. وإلى تفاصيل الحوار:- ◄ بداية، كيف تقيمين الخطوة التي قامت بها دولة قطر عندما حظرت لعبة الروبلوكس؟ وهل نستطيع أن ننظر لها كحل؟ خطوة دولة قطر بحظر لعبة الروبولوكس في محلها، وهي بداية إيجابية تنتظر المزيد من الإجراءات التحصينية الوقائية المرتبطة بها خصوصا في ظل تجاوز الأطفال والمراهقين هذا الحظر بالوصول إليها بحيل أخرى يعجز الوالدان عن معرفتها نظرا لعمق الفجوة المعرفية الرقمية بينهم. ولا شكّ بأن الألعاب الإلكترونية لها مخاطرها الجسيمة على المستوى الصحي الجسدي والنفسي وعلى المستوى الأخلاقي على الأطفال والمراهقين حيث يلاحظ المتتبع لهذه الألعاب ما فيها من رسائل غير أخلاقيه وشاذّة، تقود لانحراف النشء عن القيم والمبادئ الأخلاقية، من رسائل مباشرة تشجّع الأطفال على الانحرافات السلوكية والألفاظ البذيئة، هذا فضلا عن طبيعة هذه الألعاب التي تعزل الطفل كليا عن محيطه ليعيش وحيدا متوحدا معها وتسعى لخلق بيئة تنافسية غير صحية خادعة للأطفال تسهم في نهاية الأمر إلى انتهاك أو إيذاء الجسد أو قتل النفس تنفيذا لأوهام خادعة ترتكب على الهواء مباشرة بين الأطفال وبتشجيع منهم دون وعي أو إدراك. الخطورة تكمن في أنّ لعبة الروبلوكس وما يشبهها من ألعاب إلكترونية خطيرة تسعى لتشكيل تخدير جمعي وقبول وتطبيق لسلوك جماعي حتى لو كان سلوكا شاذا تغيب فيه الجماعة تغييبا تاما، وتسعى للتبعية والتطبيع للسلوك الشاذ وهو ما تعززه نظرية الضغط الجمعي social Pressure حتى لو كانت نهايته قتل النفس تحت ضغط الآخر. ◄ لماذا وصفتِ منصات التواصل الاجتماعي بأسلحة دمار شامل في إحدى مشاركتك في أحد المؤتمرات؟ لقد سألت عن عظيم، سميتها أسلحة الدمار الشامل لأنها فعلا لم تعد منصات وأدوات تواصل اجتماعي بريئة أو أدوات تقنية نافعة فقط كما سميّت أو سوّق لها بقدر ما استخدمت كأدوات تضليل ونشر الأكاذيب والدعاية الإعلامية لغايات غير نافعة إما اجراميّة فرديّة أو جماعية اجتماعية تجارية أو سياسية، وسميتها أسلحة دمار شامل إذ طلب مني أن أناقش ورقةً في ظل مؤتمر يتحدث عن أثر الإعلام الرقمي والتطورات على الأطفال والأسرة. وقد جاء هذا المؤتمر بعد مرور عام على الحرب على غزة، غزّة التي شهدت وشهد أهلها أكبر حرب تقنيّة ذكية على الأرواح وقد حوربوا بكل ما تعنيه كلمة حرب جائرة من خلال تطويع المنصات الرقمية والبرامج التقنية والخوارزميات والذكاء الاصطناعي بل ومحركّات البحث تلك، التي تحولت في عالمنا إلى وحش تقني كاسر بات يشبه تلك الأسلحة النووية والبيولوجيّة التي استخدمت في الحروب العالمية بل هي أشد فتكا، حيث أهلكت الحرث والنسل، فضلا عن دورها في التدمير أخلاقيا وقيمياً ودينياً. •الفجوة والتهديدات ◄ هل تعتقدين أن هناك فجوة بين القيم المحلية والمحتوى العالمي؟ وكيف يمكن سدّها؟ ◄ ربما ليست هي فجوة بين القيم والمحتوى العالمي بقدر ما هي تجاوزات لمنظومة الأخلاق والقيم والمبادئ الإنسانية إجمالا من قبل المتحكّمين فيها لتحقيق الربحية على حساب الإنسانية والاتجار بالقيم والمبادئ والأخلاق والبشر من خلال هذه الأسلحة الإعلامية والتقنية غير التقليدية، سدّها يتم عبر استراتيجيات تربوية تبدأ من الأسرة والمدرسة والمناهج التعليمية والدورات التدريبية في المعاهد والجامعات ومراكز التدريب والبرامج الإعلامية التلفزيونية والرقمية على المنصات، فضلا عن إدماج الأبناء في عملية صناعة الأدوات الإعلامية الرقمية والتطبيقات المفيدة بدلاً من كونهم مستهلكين دائما لها، ولن نلقي المسؤولية فقط على المؤسسات أو نعتمد على الدولة، بل المسؤولية تقع على كل فرد في المجتمع. ◄ ما أبرز مظاهر التهديدات الرقمية التي تواجه الأسرة في دول المنطقة اليوم؟ التهديدات كثيرة وكبيرة على كافة المستويات، تهديدات تفتك بمنظومة الأسرة ووحدتها الطبيعية خصوصا في ظل الدعوات إلى الخروج عن الفطرة السليمة لها، وتهديدات تفتك بقيم الأسرة والتربية السليمة وتقوض دعائم بنائها وتركيبها الهرمي الذي أسهم منذ الأزل في الحفاظ على منظومتها من أي انحراف قد يجرف الأبناء عن الأخلاق والقيم والمبادئ والفطرة الربانية السليمة، وهناك تهديدات أخرى خطيرة بما تفرضه التطبيقات والألعاب الإلكترونية من تشكيل عزلة وتوحد وفردية لأفراد الأسرة ممّا يهدد أمن وحياة الأطفال والمراهقين على وجه الخصوص ويلغي أيضا التكاتف بين أفراد الأسرة بل ويعزز الأنانية والذاتية والفردية في تهديد وتغريب عما درجت عليه الأسرة في بنيويتها وتعاملاتها كجسد واحد. كما أنها قد تدمر نفسية الأطفال وسلوكياتهم، أو دفعهم إلى إزهاق النفس أوالاعتداء على الغير، ولربما التحريض على الوالدين أيضا، أو التضحية بممتلكات الأسرة أو وثائقها الخاصة خصوصا في ظل تنامي حالات الإجرام عبر المنصات والمواقع الإلكترونية وخداع الأطفال والمراهقين بالتتبع التقني للمواقع، أو دفعهم لإرسال مواقع سكنهم لمآرب عدة لا يحمد عقباها أو إرسال صورهم في حالات متعددة وابتزازهم بها. •التضليل وتزييف الحقائق ◄ كيف يمكن للأسرة أن تميّز بين المحتوى الإيديولوجي المضلل والمحتوى التثقيفي؟ دعينا أن ننظر للأسرة ليس كوالدين فحسب بل إنها تشمل فئات هشّة تشمل الأطفال والمراهقين الذين لا يستطيعون التمييز بين الجيد والرديء، أو الرسائل النافعة والرسائل الضارة من حيل التصّد الرقمي على الهواتف الذكيّة، كذلك الأسر غير المتعلمة أو بالأحرى غير المثقفة أو غير الواعية التي يمكن تضليلها بصورة سهلة خصوصاً في ظل استخدام آليات التضليل والتعمية والتصيّد وتشويه الحقائق والتزييف العميق من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التي يعجز حتى الأفراد المتعلمين عن آليات كشفها تقنيا ناهيك عن ان يكشفها غير المثقفين تقنيا مع تصاعد أضرارها عليهم. ◄ ما مدى انتشار ظاهرة التنمر الإلكتروني في مجتمعات دول المنطقة؟ التنمر الإلكتروني أخطر من التنمر الواقعي من وجهة نظري، حيث إنَّ الأسرة والمدرسة يمكنهما متابعة هذه الحالات على أرض الواقع، إلا أنَّ التنمر الإلكتروني الذي يحدث في غرف الدردشة والمنصات والألعاب الخاصة ‏يؤثر على شخصية الطفل وسلوكه النفسي ولا يستطيع الوالدان أو المعلمون في المدرسة اكتشافه، وهذا ما يعد أكثر خطرا واستمرارا، وقد يستسلم الطفل إلى التقوقع على ذاته أو يتعرض للاكتئاب مع استمرار تعرضه للسخرية والازدراء دون قدرته على إخبار والديه أو حتى المعلمين في المدرسة في ظل جهل أو تهديد. ◄ ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات التعليمية في الحد من هذه ظاهرة التنمر؟ في حقيقة الأمر المؤسسات التعليمية لا تألو جهدا في متابعة هذه الظاهرة ومنع حدوثها أو تكرارها في البيئة المدرسية وقد لاحظت هذه الجهود المباركة من إدارة مدرسيّة من خلال عضويتي في مجلس إدارة مؤسسة تربوية رائدة وأيضا من خلال مدرسة دولية أخرى يدرس فيها ابني، ولا شك في أن مدارس الحكومة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تبذل جهودا مباركة في هذا المجال لكن لابد من تكاتف المؤسستين (الأسرة والمدرسة) على تعويد الطفل مدرسيا ومنزليا على آليات الإبلاغ عن أي أذى يتعرض له حتى على مستوى التنمر اللفظي أو الإلكتروني وهذا أهم خطوات التعرف على هذه الظاهرة والحدّ منها. • المشاهير والمُثل العليا ◄ كيف أثرت ظاهرة الفاشينستات على تصور الأطفال والمراهقين للمُثل العُليا في مجتمعاتنا؟ أولا جدير أن نفرّق بين المؤثرين من أصحاب المحتوى النافع وغيرهم من الفاشنستا أو مشاهير الربحية، فأصحاب المحتوى النافع من المؤثرين هم بلا شك شركاء الإعلام وشركاء التربية والأسرة والتعليم في رسالتهم السامية أمام هذا المدّ الإعلامي غير المقنن وغير الأخلاقي، والحديث هنا عن مشاهير الربحية من مشاهير التواصل الاجتماعي الذين يكتفون بعرض الصور دون محتوى يذكر حيث كان تأثيرهم غير نافع من وجهة نظري، بل انساق النشء إلى تقليدهم تقليدا غير واع، وغير هادف، مما أثر عليهم سلبيا وغيّر بل أحدث انقلابا في مفهوم المَثل الأعلى في المجتمع من منظور السعي وراء نموذج القيم والعلم والخلق، إلى منظور صناعة التفاهة والتسطيح، ومخاطبة الجسد دون الفكر والثقافة، واللهث وراء تحقيق الربحية السريعة على حساب المحتوى النافع، فتحول مفهوم صناعة المحتوى الإلكتروني إلى صناعة التفاهة، ومجّد كثير من أفراد المجتمع أولئك الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويفتون في أمور العامة في كل المجالات من الدين والسياسة والصحة والإعلام والاجتماع والبيئة إلى آخر.. مما يشكل خطورة على المجتمع وأفراده وعلى ثقافته. •التشريعات ◄ ما أبرز مكونات البرنامج التوعوي الرقمي الذي تقترحين تنفيذه؟ وهل هناك نماذج ناجحة يمكن الاستفادة منها؟ أهم نماذج البرنامج التوعوي الرقمي هو طرح برنامج الثقافة الإعلامية الرقمية لطلبة المدارس، وخلق برامج موازية على مستوى التدريب، وعلى مستوى الأنشطة اللاصفية، وعلى مستوى الدورات في المؤسسات الفكرية والإعلامية والجامعات ومراكز الأبحاث بحيث تركز على الدورات العملية التطبيقية لا النظرية من قبل خبراء ممارسين، ودورات تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي في كشف أساليب نشر الشائعات والأخبار الزائفة والمفبركة والتضليل الإعلامي والتصيّد والتضليل العميق التي باتت مستخدمة ويصعب كشفها بسهولة او معالجتها بعد انتشارها مما يسهّل نشر الشائعات في المجتمع والذي له الأثر العميق ليس على الأفراد أو الشعب فحسب بل قبل ذلك على أمن الوطن، وعلى تضليل العامة بالانسياق وراء الفتن ومهددي نسيجها الاجتماعي. ◄ ما مدى جاهزية البيئة التشريعية في دول المنطقة لتبني قوانين تحمي الأسرة من مخاطر الإعلام الرقمي؟ البيئة التشريعية في دول الخليج وفي قطر ليست بمعزل عن البيئة التشريعية العالمية التي تأخرت كثيرا حتى على مستوى الأمم المتحدة في سن أخلاقيات عالمية تواجه مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي على علاَّته دون تقنين أو درء لمخاطره المتعدده هذا مع ايماننا بأهمية تعزيز الاستفادة من مميزاته، لكن هناك دولا مثل دول الاتحاد الأوروبي واستراليا قد سبقت الدول الإسلامية في حظر الألعاب الخطرة أو بعض منصات التواصل الاجتماعي غير الهادفة من الوصول إلى أبنائهم. كما سعت إلى فرض تشريعات على مستوى محلي للحد من الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية أو المنصات الرقمية، وقد حققت دول غربية سبقا على الدول العربية وعلى الخليج أيضا في هذا المجال التشريعي المهم والسريع التطور، وربما وصلت دولة قطر مؤخرا إلى حظر لعبة الروبلوكس ولكن جاء ذلك متأخرا بعد دفع ضريبة مجتمعية من مغبة مخاطرها، هنا علينا أن نقرّ بأنّ البيئة التشريعية في الدول العربية والخليجية أمام هذه الثورة التكنولوجية ومخاطرها الأخلاقية ليست سباقة مثل دول الاتحاد الأوروبي، ولا تأتي قراراتها استباقية استشرافيّة بل تأتي كرد فعل على حوادث بعد حدوثها، هذا وقرار حظر بعض منصات الألعاب من خلال الحكومات لا يعني انتهاء المخاطر، بل إن هناك أساليب وحيلا تقنية أخرى يلجأ إليها الأطفال والمراهقون للحصول على هذه الألعاب بطرق غير معلومة للأسرة، والتي تحتاج إلى ثقافة والديّة عميقة لمنع الوصول إليها بطرق الاحتيال الرقمي الذي يتفوق فيه جيل الأبناء على جيل الآباء. •تفعيل برامج الرقابة ◄ كيف يمكن تمكين الوالدين من مراقبة استخدام أطفالهم للمنصات الرقمية دون المساس بثقة الطفل أو خصوصيته؟ إعطاء الطفل حريته في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية لا يعني إطلاق يده في كل شيء، بل على الوالدين مناقشته ومتابعته وتحديد وقت المشاهدة أو وقت اللعب حتى على مستوى التواصل الاجتماعي في الهاتف بالنسبة للمراهقين أو ال iPad، فالأمر ليس بترك الحبل على الغارب أو التنصل من المهام الوالدية بتركهم في يد العاملات المنزليات في ظل الانشغال بمختلف المهام، بل لابد من خلق بيئة للأطفال والمراهقين ليشغلوا أوقات فراغهم كالأنشطة والألعاب الحركية في البيئات العامة كالحدائق والمشاركة معهم في اللعب في تلك الألعاب التي فقد هذا الجيل بهجتها وأهميتها على عقله وجسده، فصارت الألعاب الإلكترونية تفتك بصحة الأبناء الجسدية بل والنفسية أيضا أيضا، كما زادت السمنة والأمراض التي تتعلق بها، وعلى الوالدين تفعيل برامج الإشراف والمتابعة الوالدية من التطبيقات المختلفة والبرامج الإلكترونية. ◄ كيف يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في حماية الأطفال من المحتوى الضار؟ وهل هناك تجارب محلية في هذا المجال؟ يمكننا توظيف الذكاء الاصطناعي في حماية الأطفال من التطبيقات الضارة ومكوناتها من خلال استخدام ذات الأدوات أو كما يقولون وداوني بالتي كانت هي الداء، أي إذا كان الذكاء الاصطناعي يعتمد على الخوارزميات فإن توظيفنا له يكمن في عدة امور: أولا: الإنتاج والإبداع الذاتي: فتحقيق تقدم تقني في هذا المجال مهم جدا سواء في مجال الإنتاج والابتكار لتطبيقات عربية مواكبة أو منافسة لتلك التطبيقات التي تقدم لأطفالنا الغث والسمين، ثانيا: آليات الحماية والوقاية والاستخدام الذكي: وتتمثل في توظيفنا خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتتبع وكشف الكلمات والرموز التي تمثل خطورة على قيمنا ومعتقداتنا وحجبها تلقائيا دون الحاجة إلى المنع الكامل من قبل الحكومات، ثالثا: التعاقدات التقنية: تعقد كل دولة اتفاقيات مع شركات البرمجة ومقدمي الخدمات التقنية. ◄ هل تعتقدين أن الاكتفاء الرقمي المحلي قادر على سد الفجوة؟ أم هناك تحديات قد تحول من تحقيق هذا الأمر؟ لا يمكن للإنتاج المحلي الذاتي في مجال المنصات والتطبيقات والألعاب وحده أن يحل المشكلة فهو أمر غير واقعي… فلو كان كذلك لنجحت أمريكا أو الصين... فعلى سبيل المثال لم تستطع أمريكا الحاضنة لوادي السيليكون -المركز العالمي السبّاق للابتكار التكنولوجي- أن تمنع جمهورها من شعبها من الولع بالـ TikTok الصيني أو تحجّم ذلك بل على العكس وجدنا أن جيل المراهقين والشباب اندفع نحوه حتى في أمريكا بصورة غير مسبوقة بل أكثر من منصاتها خصوصا في أعقاب كشف الحقيقة في حرب غزّة التي حجبت خوارزميات منصتها الأمريكية المحتوى الفلسطيني في سبيل تقديم الدعاية الصهيونية ما دفع أمريكا لاتخاذ إجراءات أخرى قانونية تجاه المنصة كما زعمت خوفا على أمنها القومي، ولم تستطع الصين أيضا وقف المدّ الأمريكي الرقمي لكنها نافسته بقوة في غضون سنوات بسيطة. ورغم هذه التحديات إلا أنني أرى أن التصنيع والإنتاج الذاتي لتطبيقات في المجال العربي مهمة جداً ويجب أن نحذو حذو تركيا التي باتت تسير في اتجاه التصنيع الرقمي في المجال الإعلامي فضلا عن التقنيات في المجال العسكري وهي قوة إسلامية لا يستهان بها، كما علينا الانضمام إلى اتحادات إقليمية ودولية فاعلة للمناداة بصياغة تشريعات ووضع أخلاقيات تنظم استخدام المنصات الرقمية وهنا أحيي منتدى الدوحة في وزارة الخارجية الذي جعل عنوان وموضوع المنتدى ديسمبر 2024 لهذا الغرض وقد تشرفت بالمشاركة بورقة عمل مع خبراء عالميين في جلسة التشريعات ووضع الاخلاقيات على المستوى الدولي والأمم المتحدة وتم رفع تقرير بذلك. •نحو فضاء إعلامي مسؤول ◄ في عام 2007 أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- مبادرة نحو فضاء إعلامي مسؤول، هل تعتقدين أن دولة قطر كانت تتنبأ بمخاطر الانفتاح الرقمي؟ بلى، كانت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر -رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- أول من استشرف المستقبل وتنبأ بمخاطر أو سلبيات منصات ووسائل الإعلام وتطوراتها على الأسرة وعلى النشء وعلى المبادئ والقيم والأخلاق ومنظومة الأسرة، لذلك عقدت سموها في ذلك الحين مؤتمرا دوليا وأطلقت مبادرة وحملة تثقيفية توعوية تحت شعار نحو فضاء إعلامي مسؤول على المستوى العربي وقد تمكنت سموها من دقّ ناقوس الخطر وبث برامج التثقيف والوعي في هذا المجال حتى على المستوى الإسلامي واستخدمت كل وسائل ووسائط التنوير حتّى الفن والكاريكاتير، وفازت الحملة حينها بجائزة أفضل حملة على المستوى العربي، وانطلقت منها مبادرات سامية في التثقيف والتوعية والتربية الإعلامية والتي كانت فيها سموها سباقة على الجميع ليس على المستوى العربي فحسب بل حتى على المستوى العالمي. فالتثقيف الإعلامي والتربية الإعلامية كان مجالا من المجالات الجديدة التي لم تطرق على أي مستوى عربي قبلها، فالثقافة الإعلامية النقدية والمتابعة الوالدية والتربية الإعلامية كمنهج مدرسي ضرورات وهي في عرف الدول فرض لا نافلة، وهذا ما سعت له سموها، فالبرامج التوعوية يجب تطويعها اليوم لتناسب عادات وأدوات ومنصات وتقنيات المشاهدة في هذا العصر وهنا يقع الدور على المؤسسات التعليمية وتطوير مناهجها.

- رئيس الحكومة اللبنانية: افتتاح مكتب دائم لـ «قطر الخيرية» في بيروت يحمل دلالات عميقة -سعود بن عبدالرحمن آل ثاني: قطر بقيادة صاحب السمو سباقة في الوقوف إلى جانب لبنان -حمد بن ناصر آل ثاني: المكتب الجديد نقطة انطلاق لتنفيذ خطط تنموية طموحة بالمناطق اللبنانية في إطار توجهها للتوسع في نشاطها الإنساني والتنموي عبر العالم؛ قامت قطر الخيرية بافتتاح مكتب جديد لها في لبنان، وقد تم تدشينه في حفل حضره كل من دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، وسعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان، وعدد من الوزراء والنواب والمسؤولين اللبنانيين، وممثلي منظمات المجتمع المدني ومسؤولي قطر الخيرية. وتعمل قطر الخيرية في أكثر من 70 دولة من خلال شبكة مكاتبها الميدانية أو شراكاتها مع المنظمات الإنسانية الأممية والدولية والمؤسسات الخيرية المحلية، وبافتتاح مكتب قطر الخيرية في العاصمة بيروت يصبح عدد مكاتب قطر الخيرية الميدانية حتى الآن 34 مكتبا حول العالم. وفي كلمة له في مستهل الحفل قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان: لقد كانت دولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ وما زالت ـ سباقة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان، واليوم يعكس هذا الحفل روح العطاء والتضامن التي تميز العلاقات الأخوية بين البلدين، كما يعبر عن الهدف الإنساني لقطر الخيرية التي تعمل من أجل تحسين ظروف الأشقاء اللبنانيين واللاجئين إيمانا منها بأهمية العمل الإغاثي والتنموي ودعما لمساعي الحكومة اللبنانية في ظل الأزمة الراهنة، وتطلع في ختام كلمته لتعزيز التعاون والشراكة بين دولة قطر ولبنان وثمن جهود قطر الخيرية وتمنى لها المزيد من النجاح في عملها الخيري. وألقى سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة قطر الخيرية كلمة في الحفل أكد فيها على حرص قطر الخيرية على أن تكون قريبة من المجتمعات التي تستهدفها «من أجل أن تلامس احتياجاتها الإنسانية بصورة مباشرة، عبر شبكة مكاتبها الميدانية، أو من خلال شراكاتها مع منظمات أممية ودولية ومؤسسات خيرية محلية». واعتبر أن افتتاح مكتب لبنان «يعزز هذا الحضور، ويجسد التزام قطر الخيرية بالعمل الإنساني النوعي، ويمنحها قدرة أكبر على الاستجابة الفاعلة، والتخطيط المشترك، والتأثير الإيجابي». وأعرب عن أمله في أن يشكل المكتب الجديد «نقطة انطلاق لتنفيذ خطط طموحة، بحيث تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في لبنان، ويتم إنجازها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأثر المستدام». وتقدم سعادة وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة قطر الخيرية بخالص الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على دعمه المتواصل والريادي للعمل الإنساني، كما عبر عن جزيل تقديره لفخامة الرئيس اللبناني جوزيف عون، لتعاونه البنّاء في تسهيل العمل الخيري، والتمكين للمبادرات الخيرية. وتوجه بخالص امتنانه لدولة الدكتور نواف سلام على تفضله برعاية حفل تدشين مكتب قطر الخيرية وتوجيهاته الكريمة لتيسير افتتاحه. وفي كلمته بهذه المناسبة قال دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية: إن افتتاح مكتب دائم لـ «قطر الخيرية» في بيروت يحمل دلالات عميقة. فهو ليس مجرد خطوة إدارية، بل دليل واضح على عمق العلاقة بين لبنان وقطر، وعلى حرص دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، على الوقوف إلى جانب لبنان في أوقاته العصيبة. وأضاف: نحن لا ننسى أن قطر سارعت، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على بلدنا، إلى إطلاق جسر جوي وبحري محمّل بالمساعدات، وأن «قطر الخيرية» أطلقت من الدوحة حملة تضامن شعبية واسعة دعما للبنان. كما لا ننسى وقوف هذه المؤسسة إلى جانبنا في احتضان النازحين السوريين، بما وفّرته من دعم وإغاثة. وأعرب دولة رئيس الوزراء اللبناني عن أمله في أن «يتطوّر هذا التعاون اليوم إلى شراكة استراتيجية لدعم خطة العودة الكريمة والمستدامة، بالتنسيق مع لبنان وسوريا والمنظمات الدولية المعنية، حفاظا على حق النازحين ومصلحة بلدينا وشعبينا». وتطلّع رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن يفتح مكتب قطر الخيرية في بيروت «آفاقا جديدة للتعاون المؤسسي المباشر مع الدولة اللبنانية وصولا إلى شراكة حقيقية وبنّاءة، تُترجم إلى مشاريع تنموية وصحية وتعليمية وإغاثية». -تكريم وفي ختام الحفل قام كل من سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية بتكريم دولة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وتقديم درع قطر الخيرية تقديرا لدوره الكبير في تعزيز التعاون العربي المشترك ودعم العمل الإنساني والمبادرات الخيّرة. -خطط طموحة الجدير بالذكر أن التدخلات الإنسانية لقطر الخيرية في لبنان تعود للتسعينات من القرن الماضي، وكانت تتم بالتعاون مع منظمات محلية، مستهدفةً الفئات الأكثر هشاشة من الأشقاء اللبنانيين واللاجئين إليها. وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مشاريعها السابقة أكثر من 483 ألف شخص، وشملت قطاعات التعليم، والصحة، والإغاثة، والسكن، والتمكين الاقتصادي، وغيرها. وتأمل قطر الخيرية أن يشكل افتتاح مكتبها في بيروت نقطة انطلاق لتنفيذ خطط طموحة، بحيث تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في لبنان، ويتم إنجازها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وذلك لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأثر المستدام. وتشمل هذه الخطة للأعوام: 2025 ـ 2027 تنفيذ أكثر من 70 مشروعا تنمويا وإنسانيا، وتستهدف ما يزيد عن 396 ألف مستفيد من الأشقاء اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين. وتسهم المكاتب الميدانية لقطر الخيرية عبر العالم في تمكينها من تقدير الاحتياجات وسرعة تنفيذ التدخلات الإنسانية، وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة بمواصفات عالية الجودة، ومتابعتها بصورة مباشرة، وفق السياسات والخطط الحكومية للدول التي تعمل بها، وتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والجهات الشريكة. -عن قطر الخيرية تأسست قطر الخيرية في عام 1984 على يد مجموعة من المحسنين القطريين الذين شعروا بالقلق من تزايد عدد الأطفال الأيتام نتيجة النزاعات. بدأت مسيرتها تحت اسم «لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم»، ومن ثم تطورت في عام 1992 لتصبح منظمة دولية غير حكومية باسم «قطر الخيرية»، وذلك لتوسيع نطاقها وتأثيرها. بعد أربعة عقود تقريباً، نمت قطر الخيرية لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، حيث تسعى إلى تحقيق عالم يكون فيه لكل إنسان الحق في العيش بسلام وكرامة. توفر مساعدات منقذة للحياة للمتضررين من النزاعات والاضطهاد والكوارث الطبيعية. كما تنفذ برامج تنموية مستدامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والتغذية، والإسكان الاجتماعي، والأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي. عبر مكاتب ميدانية في 33 دولة وشركاء تنفيذين في 60 دولة، تتصدر قطر الخيرية الاستجابة الطارئة العالمية وحلول التنمية، حيث تساعد المجتمعات الضعيفة على الصمود والازدهار. قطر الخيرية هي عضو في العديد من الشبكات والتحالفات، مما يعكس التزامها بالمعايير العالمية للاستجابة الإنسانية، والجهود التعاونية في إدارة الأزمات، واهتمامها بحماية الأطفال والدفاع عنهم. من خلال التعاون مع هذه المنظمات المرموقة، تسعى إلى تعزيز قدرتها على تقديم المساعدة الفعالة والمنسقة وإحداث تغيير بالغ التأثير.

- رئيس الحكومة اللبنانية: افتتاح مكتب دائم لـ «قطر الخيرية» في بيروت يحمل دلالات عميقة -سعود بن عبدالرحمن آل ثاني: قطر بقيادة صاحب السمو سباقة في الوقوف إلى جانب لبنان -حمد بن ناصر آل ثاني: المكتب الجديد نقطة انطلاق لتنفيذ خطط تنموية طموحة بالمناطق اللبنانية في إطار توجهها للتوسع في نشاطها الإنساني والتنموي عبر العالم؛ قامت قطر الخيرية بافتتاح مكتب جديد لها في لبنان، وقد تم تدشينه في حفل حضره كل من دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، وسعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان، وعدد من الوزراء والنواب والمسؤولين اللبنانيين، وممثلي منظمات المجتمع المدني ومسؤولي قطر الخيرية. وتعمل قطر الخيرية في أكثر من 70 دولة من خلال شبكة مكاتبها الميدانية أو شراكاتها مع المنظمات الإنسانية الأممية والدولية والمؤسسات الخيرية المحلية، وبافتتاح مكتب قطر الخيرية في العاصمة بيروت يصبح عدد مكاتب قطر الخيرية الميدانية حتى الآن 34 مكتبا حول العالم. وفي كلمة له في مستهل الحفل قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان: لقد كانت دولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ وما زالت ـ سباقة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان، واليوم يعكس هذا الحفل روح العطاء والتضامن التي تميز العلاقات الأخوية بين البلدين، كما يعبر عن الهدف الإنساني لقطر الخيرية التي تعمل من أجل تحسين ظروف الأشقاء اللبنانيين واللاجئين إيمانا منها بأهمية العمل الإغاثي والتنموي ودعما لمساعي الحكومة اللبنانية في ظل الأزمة الراهنة، وتطلع في ختام كلمته لتعزيز التعاون والشراكة بين دولة قطر ولبنان وثمن جهود قطر الخيرية وتمنى لها المزيد من النجاح في عملها الخيري. وألقى سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة قطر الخيرية كلمة في الحفل أكد فيها على حرص قطر الخيرية على أن تكون قريبة من المجتمعات التي تستهدفها «من أجل أن تلامس احتياجاتها الإنسانية بصورة مباشرة، عبر شبكة مكاتبها الميدانية، أو من خلال شراكاتها مع منظمات أممية ودولية ومؤسسات خيرية محلية». واعتبر أن افتتاح مكتب لبنان «يعزز هذا الحضور، ويجسد التزام قطر الخيرية بالعمل الإنساني النوعي، ويمنحها قدرة أكبر على الاستجابة الفاعلة، والتخطيط المشترك، والتأثير الإيجابي». وأعرب عن أمله في أن يشكل المكتب الجديد «نقطة انطلاق لتنفيذ خطط طموحة، بحيث تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في لبنان، ويتم إنجازها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأثر المستدام». وتقدم سعادة وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة قطر الخيرية بخالص الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على دعمه المتواصل والريادي للعمل الإنساني، كما عبر عن جزيل تقديره لفخامة الرئيس اللبناني جوزيف عون، لتعاونه البنّاء في تسهيل العمل الخيري، والتمكين للمبادرات الخيرية. وتوجه بخالص امتنانه لدولة الدكتور نواف سلام على تفضله برعاية حفل تدشين مكتب قطر الخيرية وتوجيهاته الكريمة لتيسير افتتاحه. وفي كلمته بهذه المناسبة قال دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية: إن افتتاح مكتب دائم لـ «قطر الخيرية» في بيروت يحمل دلالات عميقة. فهو ليس مجرد خطوة إدارية، بل دليل واضح على عمق العلاقة بين لبنان وقطر، وعلى حرص دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، على الوقوف إلى جانب لبنان في أوقاته العصيبة. وأضاف: نحن لا ننسى أن قطر سارعت، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على بلدنا، إلى إطلاق جسر جوي وبحري محمّل بالمساعدات، وأن «قطر الخيرية» أطلقت من الدوحة حملة تضامن شعبية واسعة دعما للبنان. كما لا ننسى وقوف هذه المؤسسة إلى جانبنا في احتضان النازحين السوريين، بما وفّرته من دعم وإغاثة. وأعرب دولة رئيس الوزراء اللبناني عن أمله في أن «يتطوّر هذا التعاون اليوم إلى شراكة استراتيجية لدعم خطة العودة الكريمة والمستدامة، بالتنسيق مع لبنان وسوريا والمنظمات الدولية المعنية، حفاظا على حق النازحين ومصلحة بلدينا وشعبينا». وتطلّع رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن يفتح مكتب قطر الخيرية في بيروت «آفاقا جديدة للتعاون المؤسسي المباشر مع الدولة اللبنانية وصولا إلى شراكة حقيقية وبنّاءة، تُترجم إلى مشاريع تنموية وصحية وتعليمية وإغاثية». -تكريم وفي ختام الحفل قام كل من سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية بتكريم دولة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وتقديم درع قطر الخيرية تقديرا لدوره الكبير في تعزيز التعاون العربي المشترك ودعم العمل الإنساني والمبادرات الخيّرة. -خطط طموحة الجدير بالذكر أن التدخلات الإنسانية لقطر الخيرية في لبنان تعود للتسعينات من القرن الماضي، وكانت تتم بالتعاون مع منظمات محلية، مستهدفةً الفئات الأكثر هشاشة من الأشقاء اللبنانيين واللاجئين إليها. وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مشاريعها السابقة أكثر من 483 ألف شخص، وشملت قطاعات التعليم، والصحة، والإغاثة، والسكن، والتمكين الاقتصادي، وغيرها. وتأمل قطر الخيرية أن يشكل افتتاح مكتبها في بيروت نقطة انطلاق لتنفيذ خطط طموحة، بحيث تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في لبنان، ويتم إنجازها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وذلك لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأثر المستدام. وتشمل هذه الخطة للأعوام: 2025 ـ 2027 تنفيذ أكثر من 70 مشروعا تنمويا وإنسانيا، وتستهدف ما يزيد عن 396 ألف مستفيد من الأشقاء اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين. وتسهم المكاتب الميدانية لقطر الخيرية عبر العالم في تمكينها من تقدير الاحتياجات وسرعة تنفيذ التدخلات الإنسانية، وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة بمواصفات عالية الجودة، ومتابعتها بصورة مباشرة، وفق السياسات والخطط الحكومية للدول التي تعمل بها، وتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والجهات الشريكة. -عن قطر الخيرية تأسست قطر الخيرية في عام 1984 على يد مجموعة من المحسنين القطريين الذين شعروا بالقلق من تزايد عدد الأطفال الأيتام نتيجة النزاعات. بدأت مسيرتها تحت اسم «لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم»، ومن ثم تطورت في عام 1992 لتصبح منظمة دولية غير حكومية باسم «قطر الخيرية»، وذلك لتوسيع نطاقها وتأثيرها. بعد أربعة عقود تقريباً، نمت قطر الخيرية لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، حيث تسعى إلى تحقيق عالم يكون فيه لكل إنسان الحق في العيش بسلام وكرامة. توفر مساعدات منقذة للحياة للمتضررين من النزاعات والاضطهاد والكوارث الطبيعية. كما تنفذ برامج تنموية مستدامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والتغذية، والإسكان الاجتماعي، والأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي. عبر مكاتب ميدانية في 33 دولة وشركاء تنفيذين في 60 دولة، تتصدر قطر الخيرية الاستجابة الطارئة العالمية وحلول التنمية، حيث تساعد المجتمعات الضعيفة على الصمود والازدهار. قطر الخيرية هي عضو في العديد من الشبكات والتحالفات، مما يعكس التزامها بالمعايير العالمية للاستجابة الإنسانية، والجهود التعاونية في إدارة الأزمات، واهتمامها بحماية الأطفال والدفاع عنهم. من خلال التعاون مع هذه المنظمات المرموقة، تسعى إلى تعزيز قدرتها على تقديم المساعدة الفعالة والمنسقة وإحداث تغيير بالغ التأثير.

عقدت جامعة قطر النسخة الثالثة من ملتقى قطاع شؤون الطلبة، والذي تميّز بتنوع جلساته وورش عمله التي تناولت قضايا مستقبلية وتربوية محورية، أبرزها جاهزية الطلبة لعالم مهني متغير وصعود التقنيات الحديثة، إلى جانب أهمية الأنشطة اللاصفية ودور الموظفين الجدد في دعم التجربة الجامعية. وجاء الملتقى ليؤكد التزام الجامعة بترسيخ مكانتها كمركز رائد للتعليم العالي على المستويين الإقليمي والدولي، عبر تمكين الطلبة أكاديمياً ومهنياً، وإعداد جيل قيادي قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وأكدت الورشة على أهمية إكساب الطلبة مهارات التفكير النقدي والإبداع والتكيف والمرونة، إلى جانب المهارات الرقمية والعمل الجماعي. كما أبرزت دور الجامعة في دعم الطلبة من خلال الأنشطة اللاصفية وبرامج الإرشاد الأكاديمي والمهني وبناء الشراكات مع المؤسسات. ودعت الورشة إلى ترسيخ ثقافة التعلّم المستمر وإعادة التأهيل لمواكبة المستقبل. ونُظمت ورشة تعريفية خاصة بالموظفين الجدد في قطاع شؤون الطلاب بهدف تعريفهم برؤية ورسالة القطاع ودوره في دعم الطلبة. قدّمها كل من الأساتذة زاجية زاهي وماجد فتح الله وتضمنت شرحاً عن الخدمات والبرامج التي يوفرها القطاع لتعزيز تجربة الطالب الجامعية. سلطت الجلسة الضوء على أهمية التكامل بين الإدارات المختلفة لضمان تقديم تجربة تعليمية وحياتية متكاملة للطلبة. واختُتمت الورشة بتأكيد دور الموظفين الجدد كشركاء فاعلين في مسيرة نجاح الطالب الجامعي. وقدّمت الدكتورة سبأ القاضي ورشة بعنوان «مفاتيح النجاح الأكاديمي: استراتيجيات الأنشطة الطلابية كأداة لتطوير التحصيل وتعزيز المهارات»، ركزت فيها على دور الأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطالب الجامعي وتنمية مهاراته الحياتية والأكاديمية. استعرضت الورشة نماذج تطبيقية لبرامج وأنشطة تسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي عبر التعلم التفاعلي والممارسة العملية.