واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، إجراء المقابلات مع الدفعة الخامسة من الطلبة القطريين المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة. تضم المرحلة الخامسة من مقابلات برنامج الابتعاث كلا من، HSBC، وبنك الريان، والبنك العربي، والعامة للتكافل، والمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وبيمة، والجزيرة للتمويل، وQLM، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك دخان. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة، في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»ـ الرامية إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة القطريين من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. جاءت هذه المقابلات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، لدعم توجه الدولة نحو ابتعاث الكفاءات الوطنية إلى القطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر قطرية مؤهلة وقادرة على المساهمة في تعزيز تنافسية وإنتاجية سوق العمل، ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني. وركزت مقابلات الدفعة الخامسة لبرنامج الابتعاث، على تقييم جاهزية المرشحين الأكاديمية، ومدى توافقهم مع طبيعة العمل ومتطلبات تلك المؤسسات، وقياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يساهم في تحقيق مستهدفات خطة التوطين.

واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، إجراء المقابلات مع الدفعة الخامسة من الطلبة القطريين المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة. تضم المرحلة الخامسة من مقابلات برنامج الابتعاث كلا من، HSBC، وبنك الريان، والبنك العربي، والعامة للتكافل، والمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وبيمة، والجزيرة للتمويل، وQLM، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك دخان. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة، في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»ـ الرامية إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة القطريين من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. جاءت هذه المقابلات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، لدعم توجه الدولة نحو ابتعاث الكفاءات الوطنية إلى القطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر قطرية مؤهلة وقادرة على المساهمة في تعزيز تنافسية وإنتاجية سوق العمل، ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني. وركزت مقابلات الدفعة الخامسة لبرنامج الابتعاث، على تقييم جاهزية المرشحين الأكاديمية، ومدى توافقهم مع طبيعة العمل ومتطلبات تلك المؤسسات، وقياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يساهم في تحقيق مستهدفات خطة التوطين.

أعلنت وزارة الثقافة مشاركتها في معرض باكو الدولي للكتاب، حيث ستحل دولة قطر ضيف شرف النسخة المقبلة للمعرض، الذي سيقام في العاصمة الأذربيجانية خلال الفترة من 1 وحتى 7 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار حرصها على إبراز الحضور الثقافي لدولة قطر والتعريف بالمنتج الفكري والأدبي المحلي أمام جمهور دولي متنوع. وتأتي هذه المشاركة، امتدادا لجهود الدولة في دعم المشهد الثقافي العربي والعالمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية ودور النشر، وتقديم صورة متكاملة عن قطر كحاضنة للإبداع ومركز للتنوع الثقافي والحضاري، بالإضافة إلى التأكيد على توجه الوزارة نحو تعزيز التبادل الثقافي والانفتاح على التجارب العالمية، بما يسهم في مد جسور التواصل بين المبدعين والناشرين والمهتمين بالشأن الثقافي.

في خطوة غير مسبوقة، طالب 84 عضوا في البرلمان البريطاني الحكومة البريطانية بحماية أسطول الصمود المتجه لكسر الحصار عن غزة، مؤكدين أنه على المملكة المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية لحماية مواطنيها المشاركين في أسطول الصمود، وجاء ذلك في الوثيقة التي تقدم بها أعضاء البرلمان إلى وزيرة الخارجية البريطانية ايفيت كوبر يطالبونها بالتدخل السريع لحماية المشاركين في الأسطول، ونظراً لأن المملكة المتحدة عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، يجب أن تسعى لتأمين حماية دولية للمساعدات الإنسانية وضمان سلامة المشاركين في البعثة الإنسانية الدولية المشاركة في الأسطول. وأعرب اعضاء البرلمان البريطاني الموقعين على الوثيقة عن قلقهم العميق بشأن سلامة المواطنين البريطانيين المشاركين في أسطول الصمود المتجه لكسر الحصار على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، حيث إن الأسطول واجه هجمات متعددة بمجموعة من المسيرات مما أصاب عدد من السفن المشاركة في الأسطول، كما واجهت تحديات صعبة أثناء إبحارها من إسبانيا وتونس، حيث يضم الأسطول متطوعين من مختلف أنحاء العالم ومن بينها المملكة المتحدة.

شهدت جامعة شانغهاي للدراسات الدولية فعاليات مؤتمر «حركة الترجمة الصينية – العربية في شنغهاي: الواقع والمأمول»، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وفد جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في الصين، وتشمل مدينتي بكين وشنغهاي. وجمع المؤتمر نخبة من الأساتذة والباحثين والمترجمين من الجانبين الصيني والعربي، في لقاء استهدف تعزيز جسور التبادل الثقافي وتقديم رؤية متكاملة لواقع حركة الترجمة بين اللغتين العربية والصينية وآفاقها المستقبلية. وأشاد د. وانغ يو يونغ (فيصل)، مدير معهد دراسات الترجمة بجامعة شانغهاي للدراسات الدولية، بالدور الرائد لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في تكريم المترجمين وفتح آفاق أوسع للتعاون الثقافي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين لإعداد جيل جديد من المترجمين. ومن جهته، أعرب د. محمد الأحمري، المدير العام للجائزة، عن سعادته بانعقاد المؤتمر، مؤكدًا أن الترجمة هي السبيل الأصدق للتفاهم المباشر بين الشعوب بعيدًا عن وساطة الأطراف الأخرى. وأوضح أن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تسعى إلى أن تكون منارة للتواصل الحضاري، داعيًا إلى مزيد من الجهود المشتركة لتعزيز التعارف والمعرفة المتبادلة بين الصين والعالم العربي. وتوقف د. دينغ جون (أحمد لطيف)، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط، عند دخول الإسلام المبكر إلى الصين سنة 31 للهجرة مع وصول مبعوث الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الحدث الذي اعتُبر بداية لمسار طويل أثمر لاحقًا وجودًا إسلاميًا واسعًا يزيد اليوم عن عشرين مليون مسلم. وأشادت د. لو يي وي (سامية)، أستاذة في كلية الدراسات الآسيوية والإفريقية، بدور الجائزة في تعزيز الحوار الثقافي بين الصين والعالم العربي. وسلّطت د. تشن يوه يانغ (فهيمة)، وكيلة كلية الدراسات الآسيوية والإفريقية، الضوء على قسم اللغة العربية في الجامعة، فيما ركزت د. جيو شو ون (ليمونة)، أستاذة مساعدة بكلية الدراسات الآسيوية والإفريقية، على التحديات التي يواجهها المترجم عند التعامل مع الرموز والصور الثقافية في النصوص الصينية. ولاحظت د. تشانغ شيو لي (أميرة)، مدرّسة بالمعهد العالي للترجمة، من خلال تدريسها لأكثر من 150 طالبًا عربيًا، أنّ لديهم قدرة على التأمل العميق قبل الصياغة، لكنهم يواجهون صعوبة مع الأرقام والمصطلحات الصينية الدقيقة عند الترجمة بين العربية والصينية. وتحدث د. لي شي جون (لطيف)، باحث بمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، عن تجربته في الترجمة المتبادلة بين الصين ودول الخليج العربي.

شهدت جامعة شانغهاي للدراسات الدولية فعاليات مؤتمر «حركة الترجمة الصينية – العربية في شنغهاي: الواقع والمأمول»، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وفد جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في الصين، وتشمل مدينتي بكين وشنغهاي. وجمع المؤتمر نخبة من الأساتذة والباحثين والمترجمين من الجانبين الصيني والعربي، في لقاء استهدف تعزيز جسور التبادل الثقافي وتقديم رؤية متكاملة لواقع حركة الترجمة بين اللغتين العربية والصينية وآفاقها المستقبلية. وأشاد د. وانغ يو يونغ (فيصل)، مدير معهد دراسات الترجمة بجامعة شانغهاي للدراسات الدولية، بالدور الرائد لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في تكريم المترجمين وفتح آفاق أوسع للتعاون الثقافي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين لإعداد جيل جديد من المترجمين. ومن جهته، أعرب د. محمد الأحمري، المدير العام للجائزة، عن سعادته بانعقاد المؤتمر، مؤكدًا أن الترجمة هي السبيل الأصدق للتفاهم المباشر بين الشعوب بعيدًا عن وساطة الأطراف الأخرى. وأوضح أن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تسعى إلى أن تكون منارة للتواصل الحضاري، داعيًا إلى مزيد من الجهود المشتركة لتعزيز التعارف والمعرفة المتبادلة بين الصين والعالم العربي. وتوقف د. دينغ جون (أحمد لطيف)، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط، عند دخول الإسلام المبكر إلى الصين سنة 31 للهجرة مع وصول مبعوث الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الحدث الذي اعتُبر بداية لمسار طويل أثمر لاحقًا وجودًا إسلاميًا واسعًا يزيد اليوم عن عشرين مليون مسلم. وأشادت د. لو يي وي (سامية)، أستاذة في كلية الدراسات الآسيوية والإفريقية، بدور الجائزة في تعزيز الحوار الثقافي بين الصين والعالم العربي. وسلّطت د. تشن يوه يانغ (فهيمة)، وكيلة كلية الدراسات الآسيوية والإفريقية، الضوء على قسم اللغة العربية في الجامعة، فيما ركزت د. جيو شو ون (ليمونة)، أستاذة مساعدة بكلية الدراسات الآسيوية والإفريقية، على التحديات التي يواجهها المترجم عند التعامل مع الرموز والصور الثقافية في النصوص الصينية. ولاحظت د. تشانغ شيو لي (أميرة)، مدرّسة بالمعهد العالي للترجمة، من خلال تدريسها لأكثر من 150 طالبًا عربيًا، أنّ لديهم قدرة على التأمل العميق قبل الصياغة، لكنهم يواجهون صعوبة مع الأرقام والمصطلحات الصينية الدقيقة عند الترجمة بين العربية والصينية. وتحدث د. لي شي جون (لطيف)، باحث بمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، عن تجربته في الترجمة المتبادلة بين الصين ودول الخليج العربي.

- الكاتبة: الشرق شاهدة على بداية قلمي ورؤاي الإبداعية -د. حسن رشيد: قطار رحلتها الإبداعية لم يتوقف عند محطة واحدة أصدرت دار الشرق، كتاباً جديداً بعنوان «ذاكرة القلم»، للشاعرة والكاتبة الدكتورة زكية مال الله العيسى، وذلك في إطار جهود الدار لرفد المشهد الثقافي القطري بكل ما هو جديد ومبدع وخلاق، وبما يدعم بدوره حركة النشر والتأليف بين المبدعين القطريين، خاصة وأن د. زكية مال الله تعد إحدى رائدات المشهد الثقافي القطري، وعلماً من أعلام الإبداع العربي. ووجهت د. زكية مال الله الشكر لـ ء، في تقدمتها للكتاب، والتي حملت عنوان «وللكاتب رؤية»، مؤكدة أن الصحيفة «كانت بداية لقلمي ورؤاي وما زالت الحاضنة لكل جديد أكتب أو أنشر». -توثيق المسيرة وقالت: إن كتابها يضم باقة مختارة من مقالاتها التي كتبتها في الفترة من سنة 1991 إلى عام 2015 ونشرتها في عمودها الأسبوعي في الصحف المحلية، ومنها ، ليكون توثيقاً لتجربتها في الكتابة الصحفية وتذكيراً لحقبة من الزمن الذي عاشته من خلالها وواكب رغبتها في التعبير عن رؤيتها الشخصية لكل ما تضمنته الحقبة من أحداث ومواقف وقضايا. ووصفت د. زكية مال الله الكاتب بأنه مثل المصور البارع والقلم هو الكاميرا التي تستلقط الصور والمشاهد وتعيد تحميضها وطباعتها وبروزتها في الأطر التي تتناسب مع ذائقة القارئ وتترك الأثر الذي ينطبع في الذاكرة والتفعيل لكل ما هو حقيقي وجاد. وأكدت أنها أحبت الوطن وكان هو منبع الإلهام لها في أكثر ما كتبته وحاولت أن تتجول في قضايا الناس والهموم المحلية والخارجية، وتصوغ من المشاهد التي أستلقطها سطورا وكلمات تعكس مدى تأثيرها في الواقع والمجتمع، وتقديم المقترحات للتطوير في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يحتويها الوطن. وقال: إنها كتبت خلال 25 عاما وبدون انقطاع أكثر من 1000 مقال خلال العمود الأسبوعي المتاح لها في الصحيفة المعنية، وأن كتابها الحالي تضمن 80 مقالة منشورة في المجالات المختلفة التي كتبت فيها مثل المجتمع والسياسة والرياضة والمرأة والقضايا الوطنية والمشاعر الإنسانية والدينية، و20 مقالة صحية لتكون رمزا للتعبير عن الانتماء والولاء للوطن وعرضا للرؤى الخاصة في الكثير من الجوانب المحلية والذاتية. -عزف الأوتار وتحت عنوان «عزف على كل الأوتار» وصف الناقد الدكتور حسن رشيد، الدكتورة زكية مال الله بأنها «حلقة من حلقات الإبداع النسوي في وطننا المعطاء، فهي الشاعرة والباحثة والاسم الأكثر تواصلاً مع عدد من الكيانات الإبداعية عبر خريطة العالم، وأن اسم الدكتورة زكية مال الله يحتل الصدارة عبر عطاء منذ بداية ظهورها في الصحافة وانطلاقها عبر العديد من المحاور لتسجل حضورها في ميدان العلم والمعرفة وترتمي عبر ثقافة كونية في خلق اسم نسوي في مجال الشعر والأدب». وأكد د. رشيد أن د. زكية صورة قلمية لعاشقة للإبداع الإنساني في تنوع عطائها، وفي تجديد أشكال هذا التنوع، وأن قطار رحلتها الإبداعية لم يتوقف عند محطة واحدة، «وهذا ما يميز مبدعتنا في عطائها المتجدد، ولكي نؤرخ لتاريخ إبداعاتها في مجالات النثر فهي تعيد لذاكرتنا الجمعية عدداً من المقالات التي زينت صفحات جرائدنا المحلية بدءا من عام 1991». وقال إن د. زكية على مدى ربع قرن، وهي تواصل دورها الإبداعي، تجمع بين العديد من الأطر والأطروحات بين واقع المرأة وبين الرياضة وقضايا المجتمع والإطارات الدينية والسياسية ولامست المشاعر الإنسانية، فخاطبت بنات جنسها عبر رسالة بدأتها ذات يوم إلى كل نساء الأرض واستحضرت نماذج من الشرق والغرب، وجمعت بين سيمون دي بوار وغادة السمان». -ناصية الفصحى وصف د. حسن رشيد، أسلوب د. زكية مال الله بأنه يتميز بأسلوب خاص، فهي تملك ناصية الفصحى وبين حين وآخر ترتمي عبر لغتها الشعرية في مفردات العامية، ونادرون من يملكون هذه الخاصية، ومن الملاحظات أنها عبر ثقافتها الكونية تستحضر عبر مقالاتها سيرة الشعراء، ما يجعلها مبدعة تنتمي إلى ثرى قطر، «ذلك الوطن الذي يعيش في ذواتنا، ويمدنا بالحياة».

- الكاتبة: الشرق شاهدة على بداية قلمي ورؤاي الإبداعية -د. حسن رشيد: قطار رحلتها الإبداعية لم يتوقف عند محطة واحدة أصدرت دار الشرق، كتاباً جديداً بعنوان «ذاكرة القلم»، للشاعرة والكاتبة الدكتورة زكية مال الله العيسى، وذلك في إطار جهود الدار لرفد المشهد الثقافي القطري بكل ما هو جديد ومبدع وخلاق، وبما يدعم بدوره حركة النشر والتأليف بين المبدعين القطريين، خاصة وأن د. زكية مال الله تعد إحدى رائدات المشهد الثقافي القطري، وعلماً من أعلام الإبداع العربي. ووجهت د. زكية مال الله الشكر لـ ء، في تقدمتها للكتاب، والتي حملت عنوان «وللكاتب رؤية»، مؤكدة أن الصحيفة «كانت بداية لقلمي ورؤاي وما زالت الحاضنة لكل جديد أكتب أو أنشر». -توثيق المسيرة وقالت: إن كتابها يضم باقة مختارة من مقالاتها التي كتبتها في الفترة من سنة 1991 إلى عام 2015 ونشرتها في عمودها الأسبوعي في الصحف المحلية، ومنها ، ليكون توثيقاً لتجربتها في الكتابة الصحفية وتذكيراً لحقبة من الزمن الذي عاشته من خلالها وواكب رغبتها في التعبير عن رؤيتها الشخصية لكل ما تضمنته الحقبة من أحداث ومواقف وقضايا. ووصفت د. زكية مال الله الكاتب بأنه مثل المصور البارع والقلم هو الكاميرا التي تستلقط الصور والمشاهد وتعيد تحميضها وطباعتها وبروزتها في الأطر التي تتناسب مع ذائقة القارئ وتترك الأثر الذي ينطبع في الذاكرة والتفعيل لكل ما هو حقيقي وجاد. وأكدت أنها أحبت الوطن وكان هو منبع الإلهام لها في أكثر ما كتبته وحاولت أن تتجول في قضايا الناس والهموم المحلية والخارجية، وتصوغ من المشاهد التي أستلقطها سطورا وكلمات تعكس مدى تأثيرها في الواقع والمجتمع، وتقديم المقترحات للتطوير في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يحتويها الوطن. وقال: إنها كتبت خلال 25 عاما وبدون انقطاع أكثر من 1000 مقال خلال العمود الأسبوعي المتاح لها في الصحيفة المعنية، وأن كتابها الحالي تضمن 80 مقالة منشورة في المجالات المختلفة التي كتبت فيها مثل المجتمع والسياسة والرياضة والمرأة والقضايا الوطنية والمشاعر الإنسانية والدينية، و20 مقالة صحية لتكون رمزا للتعبير عن الانتماء والولاء للوطن وعرضا للرؤى الخاصة في الكثير من الجوانب المحلية والذاتية. -عزف الأوتار وتحت عنوان «عزف على كل الأوتار» وصف الناقد الدكتور حسن رشيد، الدكتورة زكية مال الله بأنها «حلقة من حلقات الإبداع النسوي في وطننا المعطاء، فهي الشاعرة والباحثة والاسم الأكثر تواصلاً مع عدد من الكيانات الإبداعية عبر خريطة العالم، وأن اسم الدكتورة زكية مال الله يحتل الصدارة عبر عطاء منذ بداية ظهورها في الصحافة وانطلاقها عبر العديد من المحاور لتسجل حضورها في ميدان العلم والمعرفة وترتمي عبر ثقافة كونية في خلق اسم نسوي في مجال الشعر والأدب». وأكد د. رشيد أن د. زكية صورة قلمية لعاشقة للإبداع الإنساني في تنوع عطائها، وفي تجديد أشكال هذا التنوع، وأن قطار رحلتها الإبداعية لم يتوقف عند محطة واحدة، «وهذا ما يميز مبدعتنا في عطائها المتجدد، ولكي نؤرخ لتاريخ إبداعاتها في مجالات النثر فهي تعيد لذاكرتنا الجمعية عدداً من المقالات التي زينت صفحات جرائدنا المحلية بدءا من عام 1991». وقال إن د. زكية على مدى ربع قرن، وهي تواصل دورها الإبداعي، تجمع بين العديد من الأطر والأطروحات بين واقع المرأة وبين الرياضة وقضايا المجتمع والإطارات الدينية والسياسية ولامست المشاعر الإنسانية، فخاطبت بنات جنسها عبر رسالة بدأتها ذات يوم إلى كل نساء الأرض واستحضرت نماذج من الشرق والغرب، وجمعت بين سيمون دي بوار وغادة السمان». -ناصية الفصحى وصف د. حسن رشيد، أسلوب د. زكية مال الله بأنه يتميز بأسلوب خاص، فهي تملك ناصية الفصحى وبين حين وآخر ترتمي عبر لغتها الشعرية في مفردات العامية، ونادرون من يملكون هذه الخاصية، ومن الملاحظات أنها عبر ثقافتها الكونية تستحضر عبر مقالاتها سيرة الشعراء، ما يجعلها مبدعة تنتمي إلى ثرى قطر، «ذلك الوطن الذي يعيش في ذواتنا، ويمدنا بالحياة».

- ناصر بن فيصل آل ثاني: الفوز يمثل شهادة مهمة على تميز إنتاجنا الصحفي - التتويج يدل على التزامنا بالمعايير المهنية - التقدير تكريم لصحفيينا وحافز لمواصلة رسالتنا الإعلامية اختيرت شبكة الجزيرة الإعلامية «شبكة العام» في جوائز مهرجان كان للإعلام والتلفزيون المرموقة، بعد أن حصلت على العديد من الجوائز تقديرًا لتميز وثائقياتها وبرامجها. وفازت قناة الجزيرة الإنجليزية بذهبية عن وثائقي «أطفال منطقة دارين غاب» لبرنامج فولت لاينز، وذهبية لوثائقي عن غزة من إنتاج وحدة التحقيقات، وفضية عن وثائقي لبرنامج ويتنس، ونالت وحدة التحقيقات بالشبكة تكريما عن فيلمي «7 أكتوبر»، و»غزة» الذي توج بجائزة أفضل وثائقي لعام 2025. كما حصدت قناة الجزيرة الإخبارية الجائزة الذهبية عن وثائقي لبرنامج للقصة بقية بعنوان: «غزة: عقيدة الإبادة». وفاز البرنامج بفضية عن وثائقي «غزة: البحث عن حياة»، ونالت القناة فضية أخرى عن وثائقي استقصائي بعنوان: «وما أدراك ما صيدنايا؟». ويأتي هذا التتويج في وقت تواصل فيه الجزيرة وفرقها الصحفية الميدانية العمل بمهنية وشجاعة، خاصة في غزة لنقل بشاعة الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، رغم الاستهداف المتكرر والترهيب المستمر. وفي تعليقه على هذا التتويج، قال الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية: “إن الفوز بجائزة شبكة العام في مهرجان كان للإعلام والتلفزيون يمثل شهادة مهمة على تميز المحتوى الصحفي الذي ننتجه، ودليلاً على التزامنا بالمعايير المهنية، وقيم وأخلاقيات العمل الإعلامي المحترف في تغطياتنا للأحداث في كل أنحاء العالم. وهذا التقدير هو أيضًا تكريم لكل صحفيينا، خاصة من يعملون في أصعب الظروف وأكثرها خطورة، وحافز لنا لمواصلة رسالتنا الإعلامية المستقلة ونقل الحقيقة كاملة مهما كانت التحديات». وتواصل الجزيرة تقديم تغطية متكاملة من مناطق لا تصلها أحياناً المؤسسات الإعلامية الأخرى، ويتعرض فيها الصحفيون لمخاطر كبيرة.

- ناصر بن فيصل آل ثاني: الفوز يمثل شهادة مهمة على تميز إنتاجنا الصحفي - التتويج يدل على التزامنا بالمعايير المهنية - التقدير تكريم لصحفيينا وحافز لمواصلة رسالتنا الإعلامية اختيرت شبكة الجزيرة الإعلامية «شبكة العام» في جوائز مهرجان كان للإعلام والتلفزيون المرموقة، بعد أن حصلت على العديد من الجوائز تقديرًا لتميز وثائقياتها وبرامجها. وفازت قناة الجزيرة الإنجليزية بذهبية عن وثائقي «أطفال منطقة دارين غاب» لبرنامج فولت لاينز، وذهبية لوثائقي عن غزة من إنتاج وحدة التحقيقات، وفضية عن وثائقي لبرنامج ويتنس، ونالت وحدة التحقيقات بالشبكة تكريما عن فيلمي «7 أكتوبر»، و»غزة» الذي توج بجائزة أفضل وثائقي لعام 2025. كما حصدت قناة الجزيرة الإخبارية الجائزة الذهبية عن وثائقي لبرنامج للقصة بقية بعنوان: «غزة: عقيدة الإبادة». وفاز البرنامج بفضية عن وثائقي «غزة: البحث عن حياة»، ونالت القناة فضية أخرى عن وثائقي استقصائي بعنوان: «وما أدراك ما صيدنايا؟». ويأتي هذا التتويج في وقت تواصل فيه الجزيرة وفرقها الصحفية الميدانية العمل بمهنية وشجاعة، خاصة في غزة لنقل بشاعة الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، رغم الاستهداف المتكرر والترهيب المستمر. وفي تعليقه على هذا التتويج، قال الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية: “إن الفوز بجائزة شبكة العام في مهرجان كان للإعلام والتلفزيون يمثل شهادة مهمة على تميز المحتوى الصحفي الذي ننتجه، ودليلاً على التزامنا بالمعايير المهنية، وقيم وأخلاقيات العمل الإعلامي المحترف في تغطياتنا للأحداث في كل أنحاء العالم. وهذا التقدير هو أيضًا تكريم لكل صحفيينا، خاصة من يعملون في أصعب الظروف وأكثرها خطورة، وحافز لنا لمواصلة رسالتنا الإعلامية المستقلة ونقل الحقيقة كاملة مهما كانت التحديات». وتواصل الجزيرة تقديم تغطية متكاملة من مناطق لا تصلها أحياناً المؤسسات الإعلامية الأخرى، ويتعرض فيها الصحفيون لمخاطر كبيرة.

في قرية نائية بمديرية فرع العدين بمحافظة إب اليمنية، حيث يختلط صمت الطبيعة بنداءات الحاجة، تتكشف فصول قصة إنسانية مؤثرة أبطالها خمسة أطفال أيتام فقدوا والديهم تباعًا بسبب مرض السرطان، ليجدوا أنفسهم في كنف جدهم المسنّ، مبخوت، الفلاح البسيط الذي بالكاد يوفّر قوت يومه. ورغم ضيق الحال، حمل الجد على عاتقه مسؤولية تعليم أحفاده، مؤمنًا بأن العلم هو السبيل الوحيد لمستقبل أفضل. لكن الواقع كان قاسيًا؛ ديون علاج والديهم استنزفت كل ما يملك، ولم يكن بمقدوره توفير حتى أبسط المستلزمات الدراسية. - مبادرة جميلة كان الأطفال يتشاركون حقيبة مدرسية واحدة، وعددًا محدودًا من الأقلام والدفاتر، في مشهد يومي غير مألوف يعتصر قلب الجد ألمًا، كان يرى في أعينهم شغفا بالعلم ولكنه في ذات الوقت كان عاجزا عن تزويدهم بأدوات تحوّل شغفهم إلى تفوق في تحصيلهم الدراسي، وتمكنهم من متابعة المعلم في فصولهم الدراسية بانتظام، وكتابة واجباتهم المدرسية بسهولة في البيت كما يفعل زملاؤهم. من عتمة هذا الألم، بزغ نور الأمل من خلال مبادرة نفذتها قطر الخيرية بتمويل من صندوق التمويل الإنساني في اليمن (YHF) التابع لـ «الأوتشا»، تمثلت في توزيع حقائب مدرسية متكاملة على الطلاب في المناطق الأكثر احتياجًا. وصلت الحقيبة إلى كل طفل من هؤلاء الأطفال، لتكون أكثر من مجرد أدوات تعليمية؛ كانت بوابة لحياة جديدة، ومسار تعليمي أحدث فرقا في تحصيلهم. -دموع الجدّ لأول مرة، امتلك كل طفل منهم حقيبته الخاصة، مليئة بالدفاتر والأقلام الملونة والأدوات الهندسية. لحظة امتلاكهم لتلك الحقيبة - رغم بساطتها - كانت بمثابة حيازتهم لكنز كبير، ليس فقط لهم، بل لجدهم الذي غمرت الدموع عينيه وهو يرى السعادة تشرق على وجوههم، قائلاً: «من فرّج كربتي فرّج الله كربته، ومن أسعد أولادي أسعده الله في الدنيا والآخرة. نظرة الأطفال فرحين عندي كأني أملك الدنيا كلها». الأثر لم يكن نفسيًا فقط، بل انعكس على تحصيلهم العلمي. المعلم عبد الهادي أكد أن مستوى الأطفال تحسن بشكل ملحوظ، وأصبحوا أكثر تنظيمًا في دراستهم وأكثر قدرة على أداء واجباتهم بانتظام. هذا التحول لم يرفع من معنوياتهم فحسب، بل ألهم المعلم نفسه، الذي شعر بسعادة غامرة لرؤية طلابه يقبلون على التعلّم بحماس واندفاع. -كفالة وأمان ولم تقف المبادرة عند هذا الحد؛ بل كانت بداية لتلمس هموم هؤلاء الأطفال الأيتام حيث تم كفالة اثنين من الإخوة الخمسة عبر قطر الخيرية - كمرحلة أولى - بدعم كريم من أهل الخير، في خطوة ينتظر أن تعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي لديهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لمواصلة تعليمهم دون خوف أو حرمان.

بدعم أهل الخير في قطر، تواصل قطر الخيرية خلال العام الحالي 2025 تنفيذ تدخلاتها الإنسانية وإنجاز مشاريعها التنموية وخدماتها في مجال الرعاية الاجتماعية، في أكثر من 70 دولة حول العالم خصوصا في مناطق الأزمات والكوارث والمجتمعات الأشد حاجة، مستهدفة حتى الآن أكثر من 5,332,000 مستفيد عبر 10,164 مشروعا وتدخلا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 410 ملايين ريال قطري. -التدخلات الإنسانية في المجال الإنساني، ركّزت قطر الخيرية جهودها على الاستجابة للأزمات والكوارث، خاصة في قطاع غزة والسودان وسوريا، حيث نفذت نحو 100 تدخل ومشروع إنساني استفاد منها أكثر من 1,623,000 شخص، وبتكلفة تجاوزت 145 مليون ريال قطري. شملت هذه التدخلات مجالات الإغاثة الشاملة، والإيواء، والتعليم، والصحة، وتوفير المواد غير الغذائية، وتعزيز التماسك الاجتماعي وسبل العيش، بالإضافة إلى مشاريع المياه والإصحاح. وقد كان لقطاع غزة النصيب الأكبر من هذه الجهود، حيث استفاد أكثر من مليون شخص، فيما استفاد مئات الآلاف في السودان وسوريا من تدخلات نوعية ساهمت في تحسين ظروفهم المعيشية والصحية والتعليمية. -المشاريع التنموية أما في الجانب التنموي، فقد واصلت قطر الخيرية تنفيذ مشاريع تنموية نوعية مؤثِّرة، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز 10,064 مشروعا، ينتظر أن يستفيد منها 3.7 مليون شخص، وبتكلفة إجمالية تقارب 265 مليون ريال قطري. وتنوعت هذه المشاريع بين الأمن الغذائي، والتعليم والثقافة، والتمكين الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، والصحة، والسكن الاجتماعي، والمياه والإصحاح، والمراكز متعددة الخدمات. ومن المشاريع النوعية لهذا العام: برنامج تأهيل وترميم المساكن والقرى السكنية في سوريا، وجامع مريم بنت جاسم بن علي آل ثاني في المغرب وغيرها. -مكفولو «رفقاء» وفي مجال الرعاية الاجتماعية (الكفالات)، فقد بلغ عدد المكفولين عبر مبادرة «رفقاء» التابعة لقطر الخيرية أكثر من 225,300 مكفول، من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المحتاجة وطلاب العلم والمعلمين. -المكاتب الميدانية وتعمل قطر الخيرية من خلال شبكة واسعة من المكاتب الميدانية والشركاء المحليين والدوليين، وقد افتتحت مؤخرا مكتبا جديدا لها في لبنان ليبلغ عدد مكاتبها 34 مكتبا حول العالم، كما عززت قطر الخيرية علاقتها مع المنظمات الأممية والدولية بأكثر من 100 اتفاقية تعاون وشراكة. وقد تمكنت قطر الخيرية في إطار شراكاتها الدولية من تنفيذ المشاريع الممولة من قبل وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى، كما حققت المكاتب الميدانية لقطر الخيرية الخبرة التشغيلية من خلال استيفاء المعايير التي وضعتها الجهات المانحة المختلفة والتي تمكنها من تلقي التمويل من الجهات المانحة المعنية. -شكر مستحق وبهذه المناسبة وجّهت قطر الخيرية خالص شكرها للمتبرعين الكرام وأهل العطاء على مواصلة دعمهم لحملاتها ومبادراتها الإنسانية ومشاريعها التنموية وهو ما مكّنها في الوصول إلى ملايين النازحين واللاجئين من متضرري الصراعات والكوارث، والمناطق الأشد حاجة والإسهام في التخفيف من معاناتهم الإنسانية وتوفير حياة كريمة لهم. وتؤكد قطر الخيرية أنها بدعم أهل الخير والتعاون مع الشركاء ستواصل جهودها في التوسع بتنفيذ البرامج النوعية، مع التركيز على الاستدامة ومتابعة الأثر، وتعزيز الشراكات، وافتتاح مكاتب ميدانية جديدة.

نظّمت الجمعية القطرية للسرطان فعالية توعوية ترفيهية بعنوان «العودة إلى المدارس»، وذلك بالتعاون مع مواني قطر، وذلك ضمن برنامج الجمعية المستدام «عيالنا ذهب»، الذي يُعنى برعاية هذه الفئة خلال رحلة العلاج وما بعدها. استهدفت الفعالية الأطفال المرضى وذويهم، وانطلقت بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس، بهدف تخفيف الضغوط النفسية التي قد ترافق هذه المرحلة، وتحفيز الأطفال المرضى على مواصلة رحلتهم التعليمية بثقة واطمئنان. تضمّنت الفعالية تنظيم ورشتين متوازيتين. الأولى خُصصت للأطفال وركّزت على الجانب الترفيهي، حيث تم تنظيم ورشة تفاعلية شملت أنشطة متعددة مثل المسابقات، الألعاب التعليمية، والأنشطة الفنية والإبداعية. كما تم توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال، في أجواء احتفالية دافئة تهدف إلى إدخال البهجة إلى نفوسهم وتعزيز شعورهم بالانتماء والاندماج المجتمعي. أما الورشة الثانية، فقد خُصصت لأولياء الأمور، وركزت على سبل دعم الصحة النفسية للأطفال خلال رحلة العلاج وما بعدها. تضمنت الجلسة حوارًا مفتوحًا بمشاركة نخبة من المختصين في مجال الرعاية الصحية، هم: د. محمد الحاج – أخصائي أمراض الدم والأورام، د. مروان حمد الضلاعين – أخصائي أمراض دم وأورام، السيد محمد أنس – أخصائي تمريض سريري، السيد أشرف الرواشدة – ممرض سريري مسؤول. ناقش الخبراء أبرز التحديات النفسية والمجتمعية التي تواجه الأسر، وقدموا مجموعة من النصائح العملية حول كيفية التعامل مع الأطفال المرضى، وتوفير البيئة الداعمة لهم خلال فترات العلاج والعودة إلى الحياة الطبيعية. من جهتها أكدت السيدة دانا منصور، رئيس قسم الدعم النفسي المجتمعي بالجمعية القطرية للسرطان، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها برنامج «عيالنا ذهب»، والذي أطلقته الجمعية خصيصًا لدعم الأطفال المتعايشين مع السرطان وأسرهم، مضيفة «إن البرنامج لا يقتصر على الدعم النفسي فقط، بل يشمل أيضًا التوعية المجتمعية، التثقيف الصحي . وقال السيد حمد علي فرج الأنصاري، مدير التسويق والعلاقات العامة في مواني قطر: «نحن فخورون بالمساهمة في مكافحة السرطان من خلال دعم الجمعية القطرية للسرطان وتمكين القطاع الصحي في دولة قطر، حيث نؤمن بالرسالة النبيلة التي تحملها الجمعية.

-تقديم خدمات الصحة النفسية عبر المراكز الصحية.. تجربة قطرية رائدة -انعقاد القمة في قطر فرصة لمواجهة تحديات الصحة النفسية بالشرق الأوسط -تمويل برامج الصحة النفسية لا يتجاوز 1 % إقليمياً و2 % عالمياً -انعقاد القمة في قطر إضافة نوعية لتطور الدولة تقنياً ومعلوماتياً -برامج الوقاية قادرة على تقليل الإنفاق على علاج الاضطرابات النفسية -برامج الصحة النفسية الرقمية تتطلب تشريعات تحمي المستفيدين والعاملين -الصحة النفسية تواجه تحديات كبيرة من بينها نقص عدد المعالجين النفسيين -قمة الدوحة الوزارية تسعى لتسهيل تبادل أفضل الممارسات وقصص النجاح كشفت الدكتورة ريانة بوحاقة، ممثلة ومديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر، عن تحديات التمويل التي تواجه برامج الصحة النفسية، ومخاطر رقمنة الصحة النفسية دون تشريعات تحمي المستفيدين والعاملين، مؤكدة أن الصحة النفسية لم تعد ترفًا، بل ضرورة ملحة في ظل عالم يزداد تعقيداً وضغطاً. وفي سياق القمة الوزارية السادسة للصحة النفسية، التي ستُعقد في الدوحة يومي 30 سبتمبر والأول من أكتوبر 2025 تحت شعار تحويل الصحة النفسية من خلال الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية، شددت د. بوحاقة في حوار مع الشرق على أهمية أن تكون سياسات الصحة النفسية مبنية على دراسات علمية موثوقة، تراعي خصوصية المجتمعات، وتكسر حاجز الوصمة الاجتماعية الذي لا يزال يحول دون وصول الكثيرين إلى الخدمات النفسية. وأشادت د. بوحاقة بالتجربة القطرية الرائدة في تقديم خدمات الصحة النفسية عبر عدد من المراكز الصحية متطلعة إلى تضمين التجربة المراكز الصحية كافة، متطرقة إلى التحديات التي تواجه منظمة الصحة العالمية، ومنها إقناع الدول المانحة بتمويل البرامج النفسية، والذي لا يتجاوز 1 % على المستوى الإقليمي و2 % عالميا، فضلا عن النقص في عدد المعالجين النفسيين. وأكدت د. بوحاقة على أهمية شعار القمة تحويل الصحة النفسية من خلال الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية، سيما وأنه يتناول التحديات المتزايدة أمام الرعاية الصحة النفسية، في ظل عالم سريع التغير صارت فيه التقنيات الرقمية جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وبات من المهم البحث في الاستفادة من هذه الأدوات لدعم خدمات الصحة النفسية، وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات بشكل كبير، وتحسين جودة الرعاية، والحد من الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية.. إليكم نص الحوار: - الحد من الوصمة الاجتماعية ◄ ما هي دلالة شعار القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية؟ الشعار مهم للغاية لأنه يتناول التحديات المتزايدة والفرص في رعاية الصحة النفسية، في عالم سريع التغير صارت فيه التقنيات الرقمية جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، يمكن أن تسهم الاستفادة من هذه الأدوات للصحة النفسية في تحسين الوصول إلى الخدمات بشكل كبير، وتحسين جودة الرعاية، والحد من الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية، كما تعد الابتكارات في تقديم الخدمات والتمويل ضرورية لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة للفئات السكانية الضعيفة، مما يضمن أن تكون خدمات رعاية الصحة النفسية قابلة للتطوير والتوسع والاستدامة والشمولية من خلال التركيز على الاستثمار في الحلول الرقمية، بما في ذلك الابتكار الرقمي، ويؤكد هذا الشعار على ضرورة دمج التقنيات المتطورة مع الرعاية الرحيمة، وتعزيز مستقبل لا تكون فيه خدمات الصحة النفسية أكثر فعالية فحسب، بل أيضا أكثر إنصافا وتوفرا للجميع. ◄ إلى ماذا تهدف القمة الوزارية السادسة للصحة النفسية؟ تهدف القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية إلى التغلب على الحواجز التقليدية لخدمات الصحة النفسية، مثل القيود الجغرافية والموارد غير الكافية، وإنشاء مسارات رعاية أكثر استجابة وتخصيصا، كما تهدف إلى تحديد وتوضيح الأساليب والتدخلات المبتكرة لتسريع الوصول إلى خدمات الصحة النفسية وزيادة قدرتها وتحسين جودتها، من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين أصحاب المصلحة العالميين في مجال الصحة النفسية، وتسعى القمة إلى تسهيل تبادل أفضل الممارسات وقصص النجاح عبر مختلف المناطق والسياقات، مناقشة الإستراتيجيات القابلة للتنفيذ لتحسين تنفيذ نماذج الصحة النفسية المجتمعية، لا سيما من خلال الحلول الرقمية، إعداد قرار عالمي بشأن الصحة النفسية يعزز الممارسات الخاصة بها على مستوى العالم وتعزيز الاستثمار في البحث والابتكار في مجال الصحة النفسية. - قطر وإستراتيجية رقمية متقدمة ◄ كيف تنظرين إلى الشعار في ظل التواري وراء الوصمة الاجتماعية؟ وهل ترين أنه يتماشى مع الواقع؟ الشعار يتماشى مع نوعية المعلومات والتطور الرقمي والتكنولوجي الذي بات ينشر الصواب والخطأ على حد سواء، مما يزيد من القلق أو الإدمان، هذه التطورات تفرض علينا مسؤولية كبيرة، وتدفعنا إلى الاستجابة السريعة وعدم التأخر في التعامل معها. من المهم أن نضع هذه التحديات في مقدمة أولوياتنا، فهي لا تُستهان بها. الصحة النفسية تواجه تحديات كبيرة، من بينها نقص عدد المعالجين النفسيين، لكن التقدم العلمي والصحة الرقمية يتيحان لنا تجاوز العديد من العقبات خلال فترة الحجر الصحي في تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، استطعنا عقد مؤتمرات افتراضية وتنظيم تدريبات وتوجيهات عن بُعد، مما عزز قدرتنا على الوصول إلى الفئات المستهدفة. لذلك، من الضروري عدم إغفال هذه الوسائل في خدمة الصحة النفسية، كما أنَّ دولة قطر تمتلك إستراتيجية رقمية متقدمة، إلى جانب برامج وخطط تسهم في تطوير هذا المجال بشكل أكبر. - أهمية متزايدة ◄ ما أهمية انعقاد القمة الوزارية السادسة للصحة النفسية في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة قطر تحديداً؟ أعتقد أن هذا الأمر يكتسب أهمية متزايدة بشكل خاص لأن الشرق الأوسط، الذي يستضيف القمة لأول مرة، يواجه العديد من التحديات المتداخلة المتعلقة بالصحة النفسية العامة، لا سيما في سياق حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية، كما أن القمم السابقة كانت تُعقد في دول لا تتقاطع معنا في العديد من القضايا، وضمن بيئات غربية لا تشبه البيئة العربية أو الآسيوية، كما أنَّ انعقاد القمة في دولة قطر يُعد إضافة نوعية، نظرا لما تتمتع به الدولة من تطور تقني وثورة معلوماتية تجعلها بيئة ملائمة لهذا الحدث، وتمثل القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية في دولة قطر فرصة فريدة لمواجهة تحديات الصحة النفسية في الشرق الأوسط وخارجه، من خلال التركيز على الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية، ستمهد القمة الطريق نحو تغييرات جذرية في رعاية الصحة النفسية العالمية، وضمان أن تكون خدمات الصحة النفسية فعَّالة وشاملة ومتاحة للجميع. ◄ ألا تعتقدين أن دول المنطقة تعاني من ضعف في جمع وإصدار البيانات المتعلقة بنسب المصابين باضطرابات نفسية؟ في الحقيقة الأمر ليس كما يبدو، فإصدار بيانات إحصائية دقيقة وشاملة حول أعداد المصابين باضطرابات نفسية ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب توفر معلومات دقيقة، وهذه بدورها تعتمد على تشخيص دقيق من قبل الكوادر الطبية المختصة. فمثلًا، لا بد من تحديد ما إذا كان الشخص يعاني من قلق أو اكتئاب، أو غير ذلك من الاضطرابات، وهذا يتطلب دقة عالية في التشخيص. لذلك، لا يمكن اعتبار الأمر تقاعساً أو عدم رغبة في الإفصاح عن الأعداد، بل هو تحدٍّ منهجي وتقني، وأود الإشارة هنا إلى نقطة مهمة، وهي أننا قمنا مؤخراً بإعداد ما يُعرف بـ التصنيف الدولي للأمراض (ICD)، وهو المرجع الطبي الرسمي المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيف وتشخيص الأمراض والمشكلات الصحية عالمياً، الإصدار الأخير من هذا التصنيف تضمن تفاصيل كثيرة، خاصة تلك المتعلقة بالإعاقة والصحة النفسية. في السابق، لم تكن هناك تصنيفات واضحة للأمراض النفسية يمكن لأنظمة الإحصاء في الدول أن تستند إليها، مما خلق فجوة بين الإصابات والتصنيف. لذلك، لا ينبغي إلقاء اللوم على أي قطاع صحي في دولة قطر أو غيرها من الدول، فالأعداد الموجودة غير مصنفة وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة حتى وقت قريب. وما زلنا بحاجة إلى دراسات مقارنة تأخذ بعين الاعتبار البيئة الاجتماعية والدينية التي نعيش فيها، لفهم معنى الوصمة الاجتماعية بشكل أعمق، وتحديد الوسائل التثقيفية التي يمكن أن تغير الوعي وتلقى استجابة فعالة. لذا، من المهم التركيز على علم السلوك. - المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية ◄ برأيكم.. ما الأسباب التي تقف خلف زيادة عدد المصابين باضطرابات نفسية؟ لقد شهدنا بالفعل زيادة ملحوظة في أعداد المصابين باضطرابات نفسية خلال السنوات العشر الأخيرة، وإذا أخذنا فئة الشباب كمثال، فسنجد أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد من أبرز الأسباب، إلى جانب الألعاب الإلكترونية، التي أسهمت في تعزيز بعض السلوكيات السلبية، خاصة بين طلبة المدارس، مثل التنمر، كما أن وتيرة الحياة أصبحت أكثر تعقيدًا، وضغوطها اليومية باتت تؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية، مما أدى إلى ارتفاع نسب الإصابة بالاضطرابات النفسية في مختلف الفئات العمرية. ◄ كيف من الممكن أن تنعكس نتائج القمة على السياسات العالمية في هذا المجال؟ هذه القمة تُعد من القمم الوزارية، أي أن المشاركين فيها هم من صناع القرار، مما يمنحها أهمية خاصة، خصوصا إذا كانت هناك متابعة فعلية لبرامج العمل السابقة. فالقمة لا تقتصر على تطوير المهارات والكفاءات، بل تتجاوز ذلك إلى تبادل المعلومات والأبحاث، وتعزيز التعاون مع مراكز البحث العلمي، والاستعداد لإجراء دراسات معمقة، والأهم من كل ذلك هو طرح سياسات فعالة تُعنى بالوقاية قبل الوصول إلى مرحلة الإصابة بالاضطراب النفسي والدخول في سلسلة العلاج، وفي ظل الكم الهائل من المعلومات غير الدقيقة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في مجال الصحة النفسية، تبرز الحاجة إلى سياسات تستند إلى البحث العلمي وتراعي خصوصية الأفراد، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي المجتمعي. - برامج الوقاية ◄ كم من المهم الاستفادة من هذه القمة والتشديد على سبل الوقاية؟ القمة ستتناول جوانب بالغة الأهمية، من بينها الأنظمة التي تعزز الوقاية من الإصابة بالاضطرابات النفسية في قطاعات حيوية مثل التعليم والعمل، على سبيل المثال لا الحصر، وقد بدأت دولة قطر بالفعل بتطبيق ورش عمل في مجال الصحة النفسية داخل بيئة العمل، إلى جانب امتلاكها لمدن صحية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الصحة النفسية العامة للسكان، وتُظهر الدراسات أن برامج الوقاية قادرة على تقليل الإنفاق على علاج الاضطرابات النفسية بشكل كبير؛ فكل دولار يُستثمر في الوقاية يمكن أن يوفر تسعة دولارات كانت ستُصرف على العلاج، وهذه النسبة تنطبق على الأمراض المزمنة كافة، مما يؤكد أن الوقاية ليست مجرد خيار، بل ضرورة اقتصادية وصحية، ولابد الإشارة إلى أنَّ الوقاية لا تقتصر على البرامج الرسمية التي تطرحها المؤسسات الحكومية، بل هي منظومة متكاملة تتشارك فيها جميع البيئات: المنزلية، التعليمية، والمهنية، فالجميع شركاء في تعزيز الصحة النفسية والحد من الاضطرابات، خاصة في ظل انتشار معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تؤثر بشكل مباشر على وعي الأفراد وتوجهاتهم تجاه الصحة النفسية، وأود الإشارة إلى نماذج جديرة بالتناول تم تقديمها بالتنسيق مع وزارة العمل في دولة قطر، حيث تم إطلاق برامج توعوية وتثقيفية بالتعاون بين صندوق دعم العمال التابع لوزارة العمل، ووزارة الصحة العامة، ومنظمة العمل الدولية. وتهدف هذه المبادرات إلى تنفيذ حملات توعوية وتدريب كوادر مؤهلة في بيئة العمل، لتمكينهم من تأمين سلامة وصحة بيئة العمل والتعامل مع الموظفين والعمال بطريقة تراعي صحتهم النفسية، والتعاطي مع أي مشكلات قد تؤثر على أدائهم المهني، و هذه البرامج تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة عمل صحية، وتؤكد على أهمية التكامل بين الجهات المعنية في دعم الصحة النفسية، ليس فقط من خلال العلاج، بل عبر الوقاية والتوعية والتدريب المستمر. ◄ ما هي التحديات التي تواجه قطاع الصحة النفسية؟ في السابق، كانت هناك تحديات كبيرة في تطبيق برامج الدعم النفسي، خاصة خلال فترات الحروب والكوارث الطبيعية، حيث عانت العديد من الدول من نقص في المواد والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج. كما أن طرح برامج التأهيل النفسي لم يكن يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الجهات المانحة، وهو أمر يمكن تفهمه في تلك المرحلة نظرا لشح الدراسات وغياب الوسائل الفعالة للتدريب دون تكاليف مرتفعة. أما اليوم، فقد تغير المشهد بشكل كبير، إذ أصبح هناك تخصصات واضحة في هذا المجال، إلى جانب إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الدعم النفسي والتدريب عن بُعد. وهذا التطور يفتح المجال أمام القمة لمناقشة سياسات أكثر فاعلية، تركز على الوقاية، وتستفيد من الأدوات الرقمية في الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، خاصة في البيئات المتأثرة بالأزمات. - 1 % حجم التمويل ◄ هل الدعم الذي تتلقاه منظمة الصحة العالمية لدعم برامج الصحة النفسية مُجزٍ؟ التمويل الحالي لا يُعد كافيا، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من تمويل عدد من البرامج، وهو ما أثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة في دعم برامج الصحة النفسية، في المقابل، توجهت بعض الدول نحو تعزيز ميزانياتها العسكرية على حساب دعم الصحة العامة، ما يعكس تحولا في الأولويات على المستوى الدولي، وهناك خشية من أن يمتد هذا التأثير إلى عامي 2026 و2027، في ظل إعادة عدد من الدول النظر في توجهاتها التمويلية، فانسحاب الولايات المتحدة من تمويل ما يقارب 20 % من بعض البرامج أدى إلى دمج عدد منها، وتقليص عدد الموظفين في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، وهو مؤشر مقلق إذ قد تتأثر برامج الصحة النفسية أيضاً. ◄ ما حجم التمويل الذي تتلقاه برامج الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية؟ برامج الصحة النفسية تُعد من الأقل حظًا في التمويل داخل منظمة الصحة العالمية، إذ تُصنف ضمن فئة الأمراض غير الانتقالية، إلى جانب أمراض مثل الضغط، السكري، والسرطان، هذا التصنيف يجعلها في مرتبة متأخرة من حيث الأولوية التمويلية، رغم الحاجة المتزايدة لدعمها في ظل التحديات النفسية المتفاقمة عالمياً، حيث يبلغ معدل التمويل المخصص للصحة النفسية 1 % فقط إقليميا و2% عالميا بيد أنه قد يصل إلى 4 أو 5 % في بعض الدول. - تحديات إقناع المانحين ◄ كم تواجهون من تحديات لإقناع الدول المانحة بدعم وتمويل برامج الصحة النفسية؟ نواجه العديد من التحديات في إقناع الدول والجهات المانحة بتمويل برامج الصحة النفسية، ويزداد الأمر تعقيدًا عندما تكون هناك صعوبات في تنفيذ هذه البرامج داخل بعض الدول بسبب نقص الكفاءات المحلية. هذا النقص يضطرنا أحيانًا إلى استقدام خبرات من خارج الدولة، مما يرفع من حجم التكلفة، ويجعل بعض الجهات المانحة تتردد في تقديم الدعم، في مثل هذه الحالات، تبدأ مرحلة التفاوض لإيجاد حلول بديلة تُيسر عملية التنفيذ، مثل اللجوء إلى المنصات الرقمية لتقليل التكاليف، أو الاستعانة بمتطوعين من داخل الدولة لضمان استمرارية البرنامج دون إلغائه. ومن التحديات الأخرى التي نواجهها، الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، والتي تمنع بعض الأفراد من التفاعل مع البرامج أو الاستفادة منها، خشية التعرض للحكم أو التمييز، هذه الوصمة تُعد عائقا حقيقيا أمام الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، وتستدعي جهودا مضاعفة في التوعية والتثقيف المجتمعي. ◄ كيف يمكن أن تعزز التقنيات الحديثة برامج الصحة النفسية؟ هنا، من المهم الإشادة بالتجربة القطرية في مجال تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، حيث خصصت الدولة الرقم 16000 لتقديم الاستشارات العاجلة، بما في ذلك الاستشارات النفسية، وهي خطوة تُحسب لدولة قطر، كونها تسعى من خلالها إلى الوصول إلى المستفيدين مع ضمان حمايتهم من الوصمة الاجتماعية، التي تُعد من أبرز العوائق أمام تلقي الخدمة، كما أن افتتاح عيادات للصحة النفسية داخل المراكز الصحية يُعد من المبادرات الجديرة بالاهتمام، ويُعزز من دمج الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الأولية. وأتطلع إلى أن تشمل هذه العيادات جميع المراكز الصحية في الدولة، لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتوفير الدعم النفسي في بيئة مألوفة وآمنة. - الجوانب القانونية وتحديد الضوابط ◄ ما هي أبرز مخاطر رقمنة الصحة النفسية؟ من أبرز التحديات المرتبطة برقمنة الصحة النفسية هي الجوانب القانونية والتنظيمية للتطبيق، إذ تبرز الحاجة إلى تحديد من يضع الضوابط والمحددات، وكيفية متابعة البرامج لضمان عدم استغلالها أو إساءة استخدامها، كما أن هناك تساؤلات مهمة حول ما هو المسموح وما هو غير المسموح في هذا المجال، ومن هي الكفاءات المؤهلة التي يجب أن تشرف على حماية بيانات ومعلومات الأفراد المستفيدين، إلى جانب ضرورة ضمان أمن العاملين في القطاع الصحي أنفسهم، رقمنة الصحة النفسية تفتح آفاقا واسعة، لكنها تتطلب إطارا قانونيا وأخلاقيا صارما يضمن الخصوصية، ويمنع الانتهاكات، ويعزز الثقة في هذه الخدمات الرقمية، وأريد أن أشير إلى العاملة الرقمية سارة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، فـ سارة تطورت كثيرا في نظام الصحة العامة والصحة النفسية، كما أنها تعتمد على المراجع المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. ◄ بماذا تختتمين هذا اللقاء د. بوحاقة؟ في الختام أحب أن أؤكد أننا بحاجة ماسَّة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية الموثوقة، وإلى تمكين الكوادر، وتعزيز الدعم والتشبيك بين الجهات المعنية، فالدراسات المحلية ضرورية لتكون مرجعية علمية تُبنى عليها سياسات صحية معتمدة في الدول، وتراعي خصوصية السياق الثقافي والاجتماعي، كما أن فهم القطاعات المختلفة لطبيعة الصحة النفسية، وامتلاكها للوعي الكافي، يسهم في بناء بيئة داعمة، ويُخفف من احتمالية الإصابة بالاضطرابات النفسية، فكل مكوّن في المجتمع له دور في الوقاية، من الأسرة إلى المدرسة إلى بيئة العمل، وصولًا إلى السياسات الوطنية، وعلى القطاع الصحي الدور الأكبر في تأمين الخدمات الأساسية لتشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية والوقاية منها عبر برامج مدروسة.

-تقديم خدمات الصحة النفسية عبر المراكز الصحية.. تجربة قطرية رائدة -انعقاد القمة في قطر فرصة لمواجهة تحديات الصحة النفسية بالشرق الأوسط -تمويل برامج الصحة النفسية لا يتجاوز 1 % إقليمياً و2 % عالمياً -انعقاد القمة في قطر إضافة نوعية لتطور الدولة تقنياً ومعلوماتياً -برامج الوقاية قادرة على تقليل الإنفاق على علاج الاضطرابات النفسية -برامج الصحة النفسية الرقمية تتطلب تشريعات تحمي المستفيدين والعاملين -الصحة النفسية تواجه تحديات كبيرة من بينها نقص عدد المعالجين النفسيين -قمة الدوحة الوزارية تسعى لتسهيل تبادل أفضل الممارسات وقصص النجاح كشفت الدكتورة ريانة بوحاقة، ممثلة ومديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر، عن تحديات التمويل التي تواجه برامج الصحة النفسية، ومخاطر رقمنة الصحة النفسية دون تشريعات تحمي المستفيدين والعاملين، مؤكدة أن الصحة النفسية لم تعد ترفًا، بل ضرورة ملحة في ظل عالم يزداد تعقيداً وضغطاً. وفي سياق القمة الوزارية السادسة للصحة النفسية، التي ستُعقد في الدوحة يومي 30 سبتمبر والأول من أكتوبر 2025 تحت شعار تحويل الصحة النفسية من خلال الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية، شددت د. بوحاقة في حوار مع الشرق على أهمية أن تكون سياسات الصحة النفسية مبنية على دراسات علمية موثوقة، تراعي خصوصية المجتمعات، وتكسر حاجز الوصمة الاجتماعية الذي لا يزال يحول دون وصول الكثيرين إلى الخدمات النفسية. وأشادت د. بوحاقة بالتجربة القطرية الرائدة في تقديم خدمات الصحة النفسية عبر عدد من المراكز الصحية متطلعة إلى تضمين التجربة المراكز الصحية كافة، متطرقة إلى التحديات التي تواجه منظمة الصحة العالمية، ومنها إقناع الدول المانحة بتمويل البرامج النفسية، والذي لا يتجاوز 1 % على المستوى الإقليمي و2 % عالميا، فضلا عن النقص في عدد المعالجين النفسيين. وأكدت د. بوحاقة على أهمية شعار القمة تحويل الصحة النفسية من خلال الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية، سيما وأنه يتناول التحديات المتزايدة أمام الرعاية الصحة النفسية، في ظل عالم سريع التغير صارت فيه التقنيات الرقمية جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وبات من المهم البحث في الاستفادة من هذه الأدوات لدعم خدمات الصحة النفسية، وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات بشكل كبير، وتحسين جودة الرعاية، والحد من الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية.. إليكم نص الحوار: - الحد من الوصمة الاجتماعية ◄ ما هي دلالة شعار القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية؟ الشعار مهم للغاية لأنه يتناول التحديات المتزايدة والفرص في رعاية الصحة النفسية، في عالم سريع التغير صارت فيه التقنيات الرقمية جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، يمكن أن تسهم الاستفادة من هذه الأدوات للصحة النفسية في تحسين الوصول إلى الخدمات بشكل كبير، وتحسين جودة الرعاية، والحد من الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية، كما تعد الابتكارات في تقديم الخدمات والتمويل ضرورية لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة للفئات السكانية الضعيفة، مما يضمن أن تكون خدمات رعاية الصحة النفسية قابلة للتطوير والتوسع والاستدامة والشمولية من خلال التركيز على الاستثمار في الحلول الرقمية، بما في ذلك الابتكار الرقمي، ويؤكد هذا الشعار على ضرورة دمج التقنيات المتطورة مع الرعاية الرحيمة، وتعزيز مستقبل لا تكون فيه خدمات الصحة النفسية أكثر فعالية فحسب، بل أيضا أكثر إنصافا وتوفرا للجميع. ◄ إلى ماذا تهدف القمة الوزارية السادسة للصحة النفسية؟ تهدف القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية إلى التغلب على الحواجز التقليدية لخدمات الصحة النفسية، مثل القيود الجغرافية والموارد غير الكافية، وإنشاء مسارات رعاية أكثر استجابة وتخصيصا، كما تهدف إلى تحديد وتوضيح الأساليب والتدخلات المبتكرة لتسريع الوصول إلى خدمات الصحة النفسية وزيادة قدرتها وتحسين جودتها، من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين أصحاب المصلحة العالميين في مجال الصحة النفسية، وتسعى القمة إلى تسهيل تبادل أفضل الممارسات وقصص النجاح عبر مختلف المناطق والسياقات، مناقشة الإستراتيجيات القابلة للتنفيذ لتحسين تنفيذ نماذج الصحة النفسية المجتمعية، لا سيما من خلال الحلول الرقمية، إعداد قرار عالمي بشأن الصحة النفسية يعزز الممارسات الخاصة بها على مستوى العالم وتعزيز الاستثمار في البحث والابتكار في مجال الصحة النفسية. - قطر وإستراتيجية رقمية متقدمة ◄ كيف تنظرين إلى الشعار في ظل التواري وراء الوصمة الاجتماعية؟ وهل ترين أنه يتماشى مع الواقع؟ الشعار يتماشى مع نوعية المعلومات والتطور الرقمي والتكنولوجي الذي بات ينشر الصواب والخطأ على حد سواء، مما يزيد من القلق أو الإدمان، هذه التطورات تفرض علينا مسؤولية كبيرة، وتدفعنا إلى الاستجابة السريعة وعدم التأخر في التعامل معها. من المهم أن نضع هذه التحديات في مقدمة أولوياتنا، فهي لا تُستهان بها. الصحة النفسية تواجه تحديات كبيرة، من بينها نقص عدد المعالجين النفسيين، لكن التقدم العلمي والصحة الرقمية يتيحان لنا تجاوز العديد من العقبات خلال فترة الحجر الصحي في تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، استطعنا عقد مؤتمرات افتراضية وتنظيم تدريبات وتوجيهات عن بُعد، مما عزز قدرتنا على الوصول إلى الفئات المستهدفة. لذلك، من الضروري عدم إغفال هذه الوسائل في خدمة الصحة النفسية، كما أنَّ دولة قطر تمتلك إستراتيجية رقمية متقدمة، إلى جانب برامج وخطط تسهم في تطوير هذا المجال بشكل أكبر. - أهمية متزايدة ◄ ما أهمية انعقاد القمة الوزارية السادسة للصحة النفسية في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة قطر تحديداً؟ أعتقد أن هذا الأمر يكتسب أهمية متزايدة بشكل خاص لأن الشرق الأوسط، الذي يستضيف القمة لأول مرة، يواجه العديد من التحديات المتداخلة المتعلقة بالصحة النفسية العامة، لا سيما في سياق حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية، كما أن القمم السابقة كانت تُعقد في دول لا تتقاطع معنا في العديد من القضايا، وضمن بيئات غربية لا تشبه البيئة العربية أو الآسيوية، كما أنَّ انعقاد القمة في دولة قطر يُعد إضافة نوعية، نظرا لما تتمتع به الدولة من تطور تقني وثورة معلوماتية تجعلها بيئة ملائمة لهذا الحدث، وتمثل القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية في دولة قطر فرصة فريدة لمواجهة تحديات الصحة النفسية في الشرق الأوسط وخارجه، من خلال التركيز على الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية، ستمهد القمة الطريق نحو تغييرات جذرية في رعاية الصحة النفسية العالمية، وضمان أن تكون خدمات الصحة النفسية فعَّالة وشاملة ومتاحة للجميع. ◄ ألا تعتقدين أن دول المنطقة تعاني من ضعف في جمع وإصدار البيانات المتعلقة بنسب المصابين باضطرابات نفسية؟ في الحقيقة الأمر ليس كما يبدو، فإصدار بيانات إحصائية دقيقة وشاملة حول أعداد المصابين باضطرابات نفسية ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب توفر معلومات دقيقة، وهذه بدورها تعتمد على تشخيص دقيق من قبل الكوادر الطبية المختصة. فمثلًا، لا بد من تحديد ما إذا كان الشخص يعاني من قلق أو اكتئاب، أو غير ذلك من الاضطرابات، وهذا يتطلب دقة عالية في التشخيص. لذلك، لا يمكن اعتبار الأمر تقاعساً أو عدم رغبة في الإفصاح عن الأعداد، بل هو تحدٍّ منهجي وتقني، وأود الإشارة هنا إلى نقطة مهمة، وهي أننا قمنا مؤخراً بإعداد ما يُعرف بـ التصنيف الدولي للأمراض (ICD)، وهو المرجع الطبي الرسمي المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيف وتشخيص الأمراض والمشكلات الصحية عالمياً، الإصدار الأخير من هذا التصنيف تضمن تفاصيل كثيرة، خاصة تلك المتعلقة بالإعاقة والصحة النفسية. في السابق، لم تكن هناك تصنيفات واضحة للأمراض النفسية يمكن لأنظمة الإحصاء في الدول أن تستند إليها، مما خلق فجوة بين الإصابات والتصنيف. لذلك، لا ينبغي إلقاء اللوم على أي قطاع صحي في دولة قطر أو غيرها من الدول، فالأعداد الموجودة غير مصنفة وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة حتى وقت قريب. وما زلنا بحاجة إلى دراسات مقارنة تأخذ بعين الاعتبار البيئة الاجتماعية والدينية التي نعيش فيها، لفهم معنى الوصمة الاجتماعية بشكل أعمق، وتحديد الوسائل التثقيفية التي يمكن أن تغير الوعي وتلقى استجابة فعالة. لذا، من المهم التركيز على علم السلوك. - المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية ◄ برأيكم.. ما الأسباب التي تقف خلف زيادة عدد المصابين باضطرابات نفسية؟ لقد شهدنا بالفعل زيادة ملحوظة في أعداد المصابين باضطرابات نفسية خلال السنوات العشر الأخيرة، وإذا أخذنا فئة الشباب كمثال، فسنجد أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد من أبرز الأسباب، إلى جانب الألعاب الإلكترونية، التي أسهمت في تعزيز بعض السلوكيات السلبية، خاصة بين طلبة المدارس، مثل التنمر، كما أن وتيرة الحياة أصبحت أكثر تعقيدًا، وضغوطها اليومية باتت تؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية، مما أدى إلى ارتفاع نسب الإصابة بالاضطرابات النفسية في مختلف الفئات العمرية. ◄ كيف من الممكن أن تنعكس نتائج القمة على السياسات العالمية في هذا المجال؟ هذه القمة تُعد من القمم الوزارية، أي أن المشاركين فيها هم من صناع القرار، مما يمنحها أهمية خاصة، خصوصا إذا كانت هناك متابعة فعلية لبرامج العمل السابقة. فالقمة لا تقتصر على تطوير المهارات والكفاءات، بل تتجاوز ذلك إلى تبادل المعلومات والأبحاث، وتعزيز التعاون مع مراكز البحث العلمي، والاستعداد لإجراء دراسات معمقة، والأهم من كل ذلك هو طرح سياسات فعالة تُعنى بالوقاية قبل الوصول إلى مرحلة الإصابة بالاضطراب النفسي والدخول في سلسلة العلاج، وفي ظل الكم الهائل من المعلومات غير الدقيقة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في مجال الصحة النفسية، تبرز الحاجة إلى سياسات تستند إلى البحث العلمي وتراعي خصوصية الأفراد، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي المجتمعي. - برامج الوقاية ◄ كم من المهم الاستفادة من هذه القمة والتشديد على سبل الوقاية؟ القمة ستتناول جوانب بالغة الأهمية، من بينها الأنظمة التي تعزز الوقاية من الإصابة بالاضطرابات النفسية في قطاعات حيوية مثل التعليم والعمل، على سبيل المثال لا الحصر، وقد بدأت دولة قطر بالفعل بتطبيق ورش عمل في مجال الصحة النفسية داخل بيئة العمل، إلى جانب امتلاكها لمدن صحية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الصحة النفسية العامة للسكان، وتُظهر الدراسات أن برامج الوقاية قادرة على تقليل الإنفاق على علاج الاضطرابات النفسية بشكل كبير؛ فكل دولار يُستثمر في الوقاية يمكن أن يوفر تسعة دولارات كانت ستُصرف على العلاج، وهذه النسبة تنطبق على الأمراض المزمنة كافة، مما يؤكد أن الوقاية ليست مجرد خيار، بل ضرورة اقتصادية وصحية، ولابد الإشارة إلى أنَّ الوقاية لا تقتصر على البرامج الرسمية التي تطرحها المؤسسات الحكومية، بل هي منظومة متكاملة تتشارك فيها جميع البيئات: المنزلية، التعليمية، والمهنية، فالجميع شركاء في تعزيز الصحة النفسية والحد من الاضطرابات، خاصة في ظل انتشار معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تؤثر بشكل مباشر على وعي الأفراد وتوجهاتهم تجاه الصحة النفسية، وأود الإشارة إلى نماذج جديرة بالتناول تم تقديمها بالتنسيق مع وزارة العمل في دولة قطر، حيث تم إطلاق برامج توعوية وتثقيفية بالتعاون بين صندوق دعم العمال التابع لوزارة العمل، ووزارة الصحة العامة، ومنظمة العمل الدولية. وتهدف هذه المبادرات إلى تنفيذ حملات توعوية وتدريب كوادر مؤهلة في بيئة العمل، لتمكينهم من تأمين سلامة وصحة بيئة العمل والتعامل مع الموظفين والعمال بطريقة تراعي صحتهم النفسية، والتعاطي مع أي مشكلات قد تؤثر على أدائهم المهني، و هذه البرامج تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة عمل صحية، وتؤكد على أهمية التكامل بين الجهات المعنية في دعم الصحة النفسية، ليس فقط من خلال العلاج، بل عبر الوقاية والتوعية والتدريب المستمر. ◄ ما هي التحديات التي تواجه قطاع الصحة النفسية؟ في السابق، كانت هناك تحديات كبيرة في تطبيق برامج الدعم النفسي، خاصة خلال فترات الحروب والكوارث الطبيعية، حيث عانت العديد من الدول من نقص في المواد والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج. كما أن طرح برامج التأهيل النفسي لم يكن يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الجهات المانحة، وهو أمر يمكن تفهمه في تلك المرحلة نظرا لشح الدراسات وغياب الوسائل الفعالة للتدريب دون تكاليف مرتفعة. أما اليوم، فقد تغير المشهد بشكل كبير، إذ أصبح هناك تخصصات واضحة في هذا المجال، إلى جانب إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الدعم النفسي والتدريب عن بُعد. وهذا التطور يفتح المجال أمام القمة لمناقشة سياسات أكثر فاعلية، تركز على الوقاية، وتستفيد من الأدوات الرقمية في الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، خاصة في البيئات المتأثرة بالأزمات. - 1 % حجم التمويل ◄ هل الدعم الذي تتلقاه منظمة الصحة العالمية لدعم برامج الصحة النفسية مُجزٍ؟ التمويل الحالي لا يُعد كافيا، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من تمويل عدد من البرامج، وهو ما أثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة في دعم برامج الصحة النفسية، في المقابل، توجهت بعض الدول نحو تعزيز ميزانياتها العسكرية على حساب دعم الصحة العامة، ما يعكس تحولا في الأولويات على المستوى الدولي، وهناك خشية من أن يمتد هذا التأثير إلى عامي 2026 و2027، في ظل إعادة عدد من الدول النظر في توجهاتها التمويلية، فانسحاب الولايات المتحدة من تمويل ما يقارب 20 % من بعض البرامج أدى إلى دمج عدد منها، وتقليص عدد الموظفين في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، وهو مؤشر مقلق إذ قد تتأثر برامج الصحة النفسية أيضاً. ◄ ما حجم التمويل الذي تتلقاه برامج الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية؟ برامج الصحة النفسية تُعد من الأقل حظًا في التمويل داخل منظمة الصحة العالمية، إذ تُصنف ضمن فئة الأمراض غير الانتقالية، إلى جانب أمراض مثل الضغط، السكري، والسرطان، هذا التصنيف يجعلها في مرتبة متأخرة من حيث الأولوية التمويلية، رغم الحاجة المتزايدة لدعمها في ظل التحديات النفسية المتفاقمة عالمياً، حيث يبلغ معدل التمويل المخصص للصحة النفسية 1 % فقط إقليميا و2% عالميا بيد أنه قد يصل إلى 4 أو 5 % في بعض الدول. - تحديات إقناع المانحين ◄ كم تواجهون من تحديات لإقناع الدول المانحة بدعم وتمويل برامج الصحة النفسية؟ نواجه العديد من التحديات في إقناع الدول والجهات المانحة بتمويل برامج الصحة النفسية، ويزداد الأمر تعقيدًا عندما تكون هناك صعوبات في تنفيذ هذه البرامج داخل بعض الدول بسبب نقص الكفاءات المحلية. هذا النقص يضطرنا أحيانًا إلى استقدام خبرات من خارج الدولة، مما يرفع من حجم التكلفة، ويجعل بعض الجهات المانحة تتردد في تقديم الدعم، في مثل هذه الحالات، تبدأ مرحلة التفاوض لإيجاد حلول بديلة تُيسر عملية التنفيذ، مثل اللجوء إلى المنصات الرقمية لتقليل التكاليف، أو الاستعانة بمتطوعين من داخل الدولة لضمان استمرارية البرنامج دون إلغائه. ومن التحديات الأخرى التي نواجهها، الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، والتي تمنع بعض الأفراد من التفاعل مع البرامج أو الاستفادة منها، خشية التعرض للحكم أو التمييز، هذه الوصمة تُعد عائقا حقيقيا أمام الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، وتستدعي جهودا مضاعفة في التوعية والتثقيف المجتمعي. ◄ كيف يمكن أن تعزز التقنيات الحديثة برامج الصحة النفسية؟ هنا، من المهم الإشادة بالتجربة القطرية في مجال تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، حيث خصصت الدولة الرقم 16000 لتقديم الاستشارات العاجلة، بما في ذلك الاستشارات النفسية، وهي خطوة تُحسب لدولة قطر، كونها تسعى من خلالها إلى الوصول إلى المستفيدين مع ضمان حمايتهم من الوصمة الاجتماعية، التي تُعد من أبرز العوائق أمام تلقي الخدمة، كما أن افتتاح عيادات للصحة النفسية داخل المراكز الصحية يُعد من المبادرات الجديرة بالاهتمام، ويُعزز من دمج الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الأولية. وأتطلع إلى أن تشمل هذه العيادات جميع المراكز الصحية في الدولة، لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتوفير الدعم النفسي في بيئة مألوفة وآمنة. - الجوانب القانونية وتحديد الضوابط ◄ ما هي أبرز مخاطر رقمنة الصحة النفسية؟ من أبرز التحديات المرتبطة برقمنة الصحة النفسية هي الجوانب القانونية والتنظيمية للتطبيق، إذ تبرز الحاجة إلى تحديد من يضع الضوابط والمحددات، وكيفية متابعة البرامج لضمان عدم استغلالها أو إساءة استخدامها، كما أن هناك تساؤلات مهمة حول ما هو المسموح وما هو غير المسموح في هذا المجال، ومن هي الكفاءات المؤهلة التي يجب أن تشرف على حماية بيانات ومعلومات الأفراد المستفيدين، إلى جانب ضرورة ضمان أمن العاملين في القطاع الصحي أنفسهم، رقمنة الصحة النفسية تفتح آفاقا واسعة، لكنها تتطلب إطارا قانونيا وأخلاقيا صارما يضمن الخصوصية، ويمنع الانتهاكات، ويعزز الثقة في هذه الخدمات الرقمية، وأريد أن أشير إلى العاملة الرقمية سارة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، فـ سارة تطورت كثيرا في نظام الصحة العامة والصحة النفسية، كما أنها تعتمد على المراجع المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. ◄ بماذا تختتمين هذا اللقاء د. بوحاقة؟ في الختام أحب أن أؤكد أننا بحاجة ماسَّة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية الموثوقة، وإلى تمكين الكوادر، وتعزيز الدعم والتشبيك بين الجهات المعنية، فالدراسات المحلية ضرورية لتكون مرجعية علمية تُبنى عليها سياسات صحية معتمدة في الدول، وتراعي خصوصية السياق الثقافي والاجتماعي، كما أن فهم القطاعات المختلفة لطبيعة الصحة النفسية، وامتلاكها للوعي الكافي، يسهم في بناء بيئة داعمة، ويُخفف من احتمالية الإصابة بالاضطرابات النفسية، فكل مكوّن في المجتمع له دور في الوقاية، من الأسرة إلى المدرسة إلى بيئة العمل، وصولًا إلى السياسات الوطنية، وعلى القطاع الصحي الدور الأكبر في تأمين الخدمات الأساسية لتشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية والوقاية منها عبر برامج مدروسة.

- «مختبر الشهرة» يعود بنسخة جديدة لتبسيط العلوم وإلهام الأجيال أعلن الدكتور عبدالله الكمالي، مدير البرامج التعليمية بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن بدء إجراء المقابلات لاختيار تسعة فرق طلابية ستمثل دولة قطر في اثنين من أبرز المعارض البحثية والعلمية العالمية، هما: المعرض الدولي للاختراعات في ماليزيا (آيتكس)، ومعرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة (أيسف). -برامج تدريبية ودعم للنماذج الأولية وأوضح د. الكمالي أن المجلس يعمل على تقديم دعم متكامل للفرق المشاركة من خلال برامج تدريبية متخصصة تتيح للطلبة عرض مشاريعهم البحثية بصورة احترافية، فضلاً عن مساعدتهم في تطوير النموذج الأولي لمشروعاتهم العلمية، بما يرفع من جاهزيتهم للمشاركة على المستوى الدولي. وأشار إلى أن البرامج النوعية التي يوفرها المجلس تستهدف الطلبة والباحثين والمتخصصين، وتهدف إلى بناء القدرات البحثية والابتكارية في الدولة، وذلك عبر حزمة مميزة من المبادرات بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في تكوين قاعدة صلبة من المواهب الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية. -«مختبر الشهرة» يعود بنسخة جديدة وفي سياق متصل، كشف د. عبدالله الكمالي عن إطلاق نسخة جديدة من برنامج مختبر الشهرة الأكاديمي (FameLab) خلال العام الجاري، وهو أحد أكبر مسابقات التواصل العلمي في العالم. وتستهدف هذه المسابقة طلبة المدارس الثانوية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث يتوجب على كل متسابق تقديم موضوع علمي من اختياره خلال ثلاث دقائق فقط، بالاعتماد على مهاراته الشخصية ودون استخدام أي وسائل إلكترونية مساعدة. وأوضح أن المسابقة التي انطلقت عالمياً بمبادرة من مهرجان شلتنهام للعلوم والمجلس الثقافي البريطاني، يتم تنظيمها في أكثر من 31 دولة حول العالم، وانطلقت في قطر منذ عام 2016 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتهدف إلى تشجيع العلماء الشباب على التواصل مع الجمهور العام بطريقة مبسطة وملهمة، وتعزيز حضور العلوم في الثقافة المجتمعية. - تبسيط العلوم وإلهام الأجيال وبيّن د. الكمالي أن فكرة «مختبر الشهرة» تقوم على تبسيط العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتكون مادة ممتعة وشيقة للتعلم، مضيفاً أن المتسابقين يقدمون موضوعاتهم العلمية بأسلوب مبتكر دون استخدام أدوات العرض المعتادة مثل الـPowerPoint، مع السماح بقدر محدود من الوسائل التوضيحية. وأكد أن المسابقة تساهم في إعداد وتوجيه العلماء والمهندسين الشباب لتمكينهم من إيصال أفكارهم العلمية بفاعلية إلى الجمهور، في عالم بات يعتمد بشكل متزايد على وسائل الإعلام. كما تسعى إلى كسر الصورة النمطية عن العلماء، وإلهام الجيل القادم من المبتكرين، إضافة إلى توفير فرص الدعم والتمويل لأبحاثهم المستقبلية. -رعاية للموهبة الوطنية وختم د. الكمالي بالإشارة إلى أن ما يقدمه المجلس من برامج نوعية، سواء من خلال دعم المشاركات الطلابية في المعارض العالمية أو إطلاق مسابقات مثل «مختبر الشهرة»، يمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري الوطني، ويعكس التزام دولة قطر بتعزيز مكانتها كحاضنة للبحث والابتكار العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.

في إطار جهود مركز تمكين ورعاية كبار السن – إحسان، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، لتوسيع نطاق خدماته وتعزيز جودة حياة كبار القدر، تم مؤخرًا افتتاح نادي كبار القدر في مدينة الوكرة بالتعاون مع المكتب الهندسي الخاص، ليخدم السيدات من كبار القدر في المنطقة الجنوبية من الدولة. ويُعد النادي إضافة نوعية للأندية النهارية التابعة للمركز، حيث يقع في سوق الوكرة القديم، ويتميّز بطرازه المعماري التراثي، الذي يعكس الأصالة القطرية ويمنح المنتسبات بيئة اجتماعية تراثية من خلال غرف تقليدية مصممة بطابع ثقافي واجتماعي يُعزز الانتماء. وجاء افتتاح النادي استجابة لحاجة المنطقة الجنوبية إلى خدمات متخصصة وشاملة تُعنى بجودة حياة كبار القدر، حيث يوفر نادي الوكرة بيئة اجتماعية وصحية وثقافية متكاملة، تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي، وتمكين كبار القدر من ممارسة أنشطتهم اليومية في أجواء آمنة ومحفزة. ويقدم النادي باقة متنوعة من البرامج، تشمل أنشطة رياضية، ورش عمل صحية وتوعوية، فعاليات ثقافية، وبرامج تعليمية مصممة خصيصًا لتتناسب مع اهتمامات واحتياجات أمهاتنا من كبار القدر، كما يسهم في خلق بيئة تشاركية تعزز من شعورهم بالاندماج والإنتاجية. وقالت السيدة شيخة أحمد الحريب، مدير إدارة التوعية والتواصل المجتمعي بمركز إحسان: «نادي كبار القدر في سوق الوكرة القديم يأتي تجسيدًا لالتزام مركز إحسان بتوسيع نطاق خدماته لتصل إلى جميع مناطق الدولة، وبالأخص المناطق التي كانت بحاجة إلى مرافق مجتمعية متخصصة. حيث يضم مركز إحسان حاليا أربعة أندية ثلاثة مخصصة للسيدات وناد مخصص للرجال ونهدف من خلال هذه الأندية إلى خلق بيئة تحفّز أمهاتنا وآباءنا من كبار القدر على النشاط والتفاعل والمشاركة، بما يضمن لهم حياة كريمة مليئة بالعطاء والتواصل». وأكدت أن افتتاح النادي يعد خطوة مهمة في مسار نشر الأندية المجتمعية في مختلف مناطق الدولة، بما يضمن وصول خدمات المركز إلى أكبر شريحة ممكنة من كبار القدر، تحقيقًا لرؤية المركز في تحقيق الريادة في إثراء حياة كبار القدر ضمن بيئة داعمة وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في التنمية المجتمعية. وأضافت أن النادي يفتح أبوابه لاستقبال أمهاتنا من منتسبات مركز إحسان من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة 12 ظهرا طوال أيام الدوام الرسمي.

في إطار جهود مركز تمكين ورعاية كبار السن – إحسان، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، لتوسيع نطاق خدماته وتعزيز جودة حياة كبار القدر، تم مؤخرًا افتتاح نادي كبار القدر في مدينة الوكرة بالتعاون مع المكتب الهندسي الخاص، ليخدم السيدات من كبار القدر في المنطقة الجنوبية من الدولة. ويُعد النادي إضافة نوعية للأندية النهارية التابعة للمركز، حيث يقع في سوق الوكرة القديم، ويتميّز بطرازه المعماري التراثي، الذي يعكس الأصالة القطرية ويمنح المنتسبات بيئة اجتماعية تراثية من خلال غرف تقليدية مصممة بطابع ثقافي واجتماعي يُعزز الانتماء. وجاء افتتاح النادي استجابة لحاجة المنطقة الجنوبية إلى خدمات متخصصة وشاملة تُعنى بجودة حياة كبار القدر، حيث يوفر نادي الوكرة بيئة اجتماعية وصحية وثقافية متكاملة، تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي، وتمكين كبار القدر من ممارسة أنشطتهم اليومية في أجواء آمنة ومحفزة. ويقدم النادي باقة متنوعة من البرامج، تشمل أنشطة رياضية، ورش عمل صحية وتوعوية، فعاليات ثقافية، وبرامج تعليمية مصممة خصيصًا لتتناسب مع اهتمامات واحتياجات أمهاتنا من كبار القدر، كما يسهم في خلق بيئة تشاركية تعزز من شعورهم بالاندماج والإنتاجية. وقالت السيدة شيخة أحمد الحريب، مدير إدارة التوعية والتواصل المجتمعي بمركز إحسان: «نادي كبار القدر في سوق الوكرة القديم يأتي تجسيدًا لالتزام مركز إحسان بتوسيع نطاق خدماته لتصل إلى جميع مناطق الدولة، وبالأخص المناطق التي كانت بحاجة إلى مرافق مجتمعية متخصصة. حيث يضم مركز إحسان حاليا أربعة أندية ثلاثة مخصصة للسيدات وناد مخصص للرجال ونهدف من خلال هذه الأندية إلى خلق بيئة تحفّز أمهاتنا وآباءنا من كبار القدر على النشاط والتفاعل والمشاركة، بما يضمن لهم حياة كريمة مليئة بالعطاء والتواصل». وأكدت أن افتتاح النادي يعد خطوة مهمة في مسار نشر الأندية المجتمعية في مختلف مناطق الدولة، بما يضمن وصول خدمات المركز إلى أكبر شريحة ممكنة من كبار القدر، تحقيقًا لرؤية المركز في تحقيق الريادة في إثراء حياة كبار القدر ضمن بيئة داعمة وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في التنمية المجتمعية. وأضافت أن النادي يفتح أبوابه لاستقبال أمهاتنا من منتسبات مركز إحسان من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة 12 ظهرا طوال أيام الدوام الرسمي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وتعزيز الصحة النفسية والرفاه، والذي عقد في نيويورك تحت شعار: «الإنصاف الكامل: تحويل سبل الحياة والعيش من خلال القيادة والعمل في مجال الأمراض غير المعدية وتعزيز الصحة النفسية والرفاه». ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة. وفي كلمته أمام الاجتماع أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود أهمية الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات المتنامية للأمراض غير الانتقالية، وتعزيز الصحة النفسية، والمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المعنية بخفض الوفيات المبكرة الناجمة عن هذه الأمراض بمقدار الثلث. وأشار سعادة وزير الصحة العامة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 وضعت خفض الأمراض غير المعدية وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في مقدمة أولوياتها، مع هدف واضح يتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة 36 في المئة. -حملات وطنية واسعة وأوضح سعادته أنه استناداً إلى نتائج «المسح الوطني التدريجي 2023»، أطلقت وزارة الصحة العامة حملات وطنية واسعة حول السكري والسمنة وصحة القلب، إلى جانب مبادرات مبتكرة مثل تنفيذ حملة توعية تربط بين صحة الفم والوقاية من الأمراض المزمنة، كما أكد سعادته أن دولة قطر تُواصل الاستثمار في تدريب الكوادر الصحية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات رائدة، كما أدخلت نماذج جديدة للرعاية تشمل تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي وعلاجات متكاملة للصحة النفسية. وقال: «يشكل الابتكار محوراً لرؤيتنا، حيث نستخدم تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي لرصد الأمراض وتعزيز الطب الدقيق، من خلال مشاريع في مجال الطب الشخصي بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ومعهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة وسدرة للطب». -خدمات الصحة النفسية وأضاف سعادته: «كما نعمل مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها». مضيفاً أن دولة قطر وسَّعت خدماتها في الصحة النفسية وتوفير مراكز للرعاية والتأهيل، كما نتطلع إلى استضافة القمة الوزارية العالمية السادسة للصحة النفسية. وقال سعادة وزير الصحة العامة: «إن التقدم الذي حققته دولة قطر يوضح قناعتها الراسخة بأن الصحة ركيزة أساسية للتنمية البشرية والاجتماعية. ونؤكد التزامنا بمواصلة هذه الجهود والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين من أجل مستقبل أكثر صحة وعدلاً وازدهاراً للجميع». يذكر أن الاجتماع أكد على أهمية تعزيز الالتزام من الدول والشركاء العالميين لمواجهة تحديات الأمراض غير المعدية والصحة النفسية، من خلال تعزيز التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع، وإعادة تشكيل نظم الصحة، ودعم آليات التمويل المستدامة، ومعالجة المحددات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والبيئية الأساسية للمخاطر وعدم المساواة، ودعم الجهود المحلية والعالمية لتسريع استجابة شاملة وعادلة وعالية الجودة للأمراض غير المعدية والصحة النفسية.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التنسيقي الأربعين لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الجمهورية التونسية. وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع المقدم عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، رئيس قسم الشؤون الخليجية والعربية بإدارة التعاون الدولي. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، بما يعزز من التعاون الأمني العربي المشترك.