رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
دخل أحد الأشخاص من جنسية عربية لأحد مكاتب الصرافة وفي يده رزم كبيرة من المال، وتوجه إلى مكتب تحويل العملات للخارج، وطلب تحويل المبلغ لحسابه الشخصي في بلده الأصلي. طبعاً هذا الأمر استرعى انتباهي. وبعد انتهائه من تحويل المبلغ قمت بالسلام عليه، وعرفت منه أنه صاحب شاحنة مسجلة باسم كفيله، وأن كفيله في قطر هي إحدى المواطنات، والكفالة شخصية، وليست من خلال شركة أو مؤسسة، وأن هذه المواطنة تكفل حوالي 25 شخصاً من نفس الجنسية، وهم يعملون لديها اسمياً مقابل مبلغ شهري يدفعها كل واحد منهم.
إنه من المعروف أن السيارات الخاصة والكفالات الشخصية هي لصالح الكفيل ليقضي بها مصالحه الخاصة شبه اليومية، ولا أعتقد أن هذه المواطنة تتنقل، وبشكل شخصي، من مكان إلى آخر في مثل تلك الشاحنات ولم أشاهد شاحنة تنقل كيس رز أو كرتونة زيت من السوق لبيت صاحب الشاحنة. إن هذه الشاحنات، وكما يعلم الجميع، مخصصة لأداء الأعمال وليس للمصالح الشخصية. وهذا الأمر يقودنا إلى عدة تساؤلات:
1. كما هو معروف أن هناك فرقاً كبيراً بين النقل الخاص للمنازل والمتمثل في "البيك أب"، والنقل الخاص لأعمال الشركات والمتمثل، بجانب البيك أب، بالشاحنات. والسؤال الأول هو: كيف ترخص إدارة المرور بوزارة الداخلية هذا الكم من الشاحنات كأنها للاستعمال الشخصي، وهي أصلاً ليست لهذا النوع من الاستخدامات؟ وبالقياس على ذلك، فإن إدارة خفر السواحل ليس لها الحق في منع أصحاب السفن والقوارب في ممارسة الصيد التجاري "الخاص"، لأن هذه السفن والقوارب ملك خاص بأصحابها.
2. الكفالات الشخصية، وكما هو معروف، يتم الموافقة عليها من قبل لجنة تتبع للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية. والسؤال الثاني هو: كيف تسمح تلك الإدارة للأفراد بالحصول على عدد كبير من العمالة الوافدة على الكفالة الشخصية (بعض الأشخاص تجاوز عدد السائقين عن 30 سائقا) مع أنهم يعملون في قطاع النقل وهو قطاع اقتصادي وليس شخصي؟ وبهذا القياس، فإن من حق أصحاب الشركات، بصفتهم الشخصية، جلب العدد المراد من تلك الإدارة، وعدم الدخول في متاهات لجنة الاستقدام بتعقيداتها، وشروطها التعسفية. مع العلم أن وزارة الداخلية سمحت للمكفول الشخصي بالعمل في شركة كفيله.
3. مع أن الراتب لفئة السائقين، حسب السوق، وحسب عقود نظرائهم بالشركات، لا تتجاوز بحدها الأقصى عن 500ر3 ريال شهرياً، ومع ذلك يقوم بعضهم بتحويل مبالغ شهرية تزيد عن عشرة أضعاف ذلك الراتب. والسؤال الثالث هو: كيف يسمح مصرف قطر المركزي بقيام سائقين محددة رواتبهم في عقد العمل بمتوسط 000ر2 ريال قطري بتحويل مبالغ شهرية لدولهم الأصلية تزيد عما يتحصلون عليه حسب العقود الرسمية؟
4. في قطر مجموعة من القوانين تنظم الكسب، وتمنع التستر في أداء الأعمال، وما يحدث من هؤلاء، وغيرهم الكثير، هي مخالفة صريحة لتلك القوانين، وإن السكوت على تلك المخالفات ستؤدي، بلا شك، إلى مخالفة قوانين أخرى. والسؤال الرابع هو: لماذا لا تتحرك النيابة العامة، التي لها سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى الجنائية، للتحقيق في الكسب غير المشروع لهذه الفئات؟
5. إن كبر حجم التحويلات للعمالة الوافدة يقودنا إلى نتيجة حتمية وهي: 1. إما عقد العمل غير صحيح. أو 2. إن هذه العمالة تتحصل على الأموال بطريقة السرقة. وكلتا الحالتين يعاقب عليها القانون. والسؤال الخامس هو: لماذا لا تتدخل إدارة التحقيقات الجنائية لسؤال هؤلاء من أين لهم هذه المبالغ الإضافية التي تزيد عن رواتبهم حسب العقود؟
6. حسب القانون، إن كل من يمارس أي نوع من الأنشطة الاقتصادية يجب أن يكون حاصلاً على سجل تجاري، ومن شروط الحصول على السجل التجاري وجود مكتب قائم لممارسة النشاط من خلاله. ولكن هذه الأنشطة وللأسف تمارس من المنازل، وبهذا تقل المصروفات على صاحب النشاط بحيث يسمح له بكسر الأسعار بطريقة لا تستطيع الشركات القائمة، التي عليها مصاريف متنوعة، بخفض الأسعار بشكل مشابه. والسؤال السادس هو: لماذا لا تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتنسيق مع إدارة المرور، بإجبار مثل هذه الفئات لفتح سجل تجاري بشكل رسمي وممارسة أعمالهم بشكل قانوني؟ 7. إن الشركات مجبرة على الاشتراك في غرفة تجارة وصناعة قطر وتسديد رسوم سنوية، وبالنتيجة فإن على الغرفة حماية منتسبيها من أولئك المتطفلين على الأنشطة المشابهة. والسؤال السابع هو: لماذا لا تتحرك الغرفة لحماية منتسبيها من شركات النقل التي تدار من المنازل دون ترخيص؟
أسئلة كثيرة ولكن الكل يصد عنها ويعتبرها كأنها غير موجودة، وهذا مرده، حسب اعتقادي الخاص، بأن هناك مصالح شخصية لكبار المسؤولين تغلف الموضوع. وهذه الظاهرة (أي المصالح الشخصية) تمثل مشكلة كبيرة فهي موجودة ومتفشية ويقوم بها كبار المسؤولين، بعضهم بشكل علني، عن طريق الاستفادة من مكان الوظيفة، وبدون حساب، لتمرير وتحقيق الأهداف الشخصية، وفيها تغلب المصلحة الشخصية على مصلحة العمل، وبه تصبح الجهة العامة والقوانين المنظمة لحياتنا سوقًا للمزادات والمزايدات.
وفي الختام نقول حدثوا العاقل بما يعقل.. كيف تكون عدة شاحنات طويلة وعريضة للاستعمال الشخصي؟ إنني لا أنادي بالقضاء على المصلحة الشخصية المستنيرة التي تعمل من أجل خدمة ومصلحة الآخرين، ولكنني أنادي بالقضاء على المصالح الشخصية الخبيثة التي لا تجلب سوى الدمار لبنية الاقتصاد المحلي في دولة القانون والمؤسسات.
والله من وراء القصد،
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6705
| 27 أكتوبر 2025
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2778
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2442
| 30 أكتوبر 2025