رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يجب تمكين الثورة من سلطة القرار أيا كان
الأرقام باردة، مهما عظمت، وأوراق التحقيق باهتة، مهما حملت من اتهام، ولكن النار الحقيقية هي في دم الشهداء المسال على ثرى مصر، والمصابين بفقدان البصر أو قطع الأطراف أو العجز.
هؤلاء لم يصابوا في حوادث طرق أو كارثة طبيعية، هؤلاء كانوا تحت وابل من رصاص القتل المتعمد مع سبق الإصرار، والرصاص الذي قتل أبناء الشعب مدفوع ثمنه من عرق الشعب ذاته، والأسلحة التي استخدمت كذلك، والقاتل ومن أصدر الأمر مصريو الجنسية وكانوا يتقاضون مرتباتهم من عرق الشعب أيضا، رئيسا أو وزيرا أو ضابطا أو جنديا، ولم يكونوا جميعهم من جيش العدو الصهيوني، ولكنهم كانوا مصريين، والتعامل بدم بارد مع هذه الحقيقة، هو قتل متعمد جديد، يتجاوز الشهداء والمصابين إلى ثورة الشعب، بل إلى قتل من جديد لمصر الحرة التي استخلصت كرامتها وحقها في الحياة بكل الشعب ولكل الشعب.
التباطؤ، تواطؤ
والتواطؤ انقلاب على الثورة.
والثورة ليست عرضا مسرحيا، أو مباراة لكرة القدم، وليس هناك مبرر ما يمكنه أن يحل كائنا من كان من الالتزام تجاه الشعب وثورة الشعب.
مصر تحيا أشد الحروب النفسية وطأة في تاريخها.
الهدف الواضح والمباشر تحويل الثورة إلى قصة كانت، وإعادة امتلاك زمام المبادأة.
عاش الشعب المصري عبر نضالاته المعاصرة حروبا نفسية شتى، كانت دوما تستهدف تمزيق وحدته، والقضاء على إرادته. كانت آخر صورها ما صاغه أنور السادات، في محاولة لتمرير اتفاقات الاستسلام والتي أطلق عليها زيفا اتفاقات السلام مع العدو ومصدر الخطر الرئيس المتمثل في الكيان الصهيوني، ويومها أطلق السادات أنها عقدة نفسية وليست صراع وجود مع العدو، وكان لزاما أن يغطي ذلك بشعار داخلي، وأطلق شعار دولة العلم والإيمان، وكان لزاما أن يختار انحيازا اجتماعيا واقتصاديا يدعم توجهه، وظهرت سياسة "الباب المفتوح" اقتصاديا، وبدأ عصر النهب المعاصر لمصر، وتفريغ كل السياسات من الانحياز الاجتماعي للفقراء أصحاب رسالة "المنديل الملفوف به بصل ورغيف البتاو الصعيدي"، والذي قال بشأنها جمال عبدالناصر: لقد وصلتني الرسالة، واستطرد السادات مبررا الاستسلام لأمريكا وإرادة إسرائيل بمقولة: إن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا، كفر بشعبه فقتل فوق منصة العرض، وكان درس التاريخ، من يخون إرادة الشعب وحقه في الحياة ليس له إلا القتل.
وأعقبته سياسات نظام حسني مبارك والذي ادعى أنه المدافع عن الفقراء، وكان سبيل دفاعه استجداء القراصنة الجدد الذين انقضوا على الاقتصاد المصري وثروات مصر أن يحسنوا إلى الفقراء، واعتمد أن فيض الإحسان الاختياري هو الانحياز إلى الفقراء، وتحول العمال إلى المعاشات المبكرة، وامتلأت بهم الشوارع بكل خبراتهم، وتم هدم القطاع العام الذي تحمل مسؤولية التنمية وتحمل مسؤولية فترة الإعداد لحرب التحرير بين عامي 1967 و1973. ولم ينج الفلاحون من هجمة التدمير المنظم للطاقة البشرية الإنتاجية في مصر، وقضى القضاء المصري بنزع ملكيات الإصلاح الزراعي من صغار الفلاحين الذين يملك كل منهم 5 فدادين، وما أن خرجت أحكام القضاء حتى تولت الداخلية التنفيذ، ولم تكن مشاهد ثورة يناير هي بدايات القتل المنظم، ولكن سبقها إخلاء مصر من طاقاتها البشرية وإمكاناتها الاقتصادية.
وعزل الشعب مبارك من الحكم وبالدم.
درس التاريخ المعاصر لشعب مصر، أنه يدرك من معه ومن عليه، قد يطول به الصبر حتى يظن المسيء أنه غائب عن الوعي، ولكنه حين ينفجر يعرف هدفه الأساسي، ولا يحيد عنه.
وكما أن هناك درسا للتاريخ لصالح الشعب، فقد تعلم مبارك الدرس المضاد من سابقه، وقتل الزمن، وشكل طبقة ذات مصالح مرتبطة به، وأغدق عليها المال، فطال به الزمن ثلاثة أضعاف زمن السادات.
مارس مبارك سياسات التضليل والخداع، وتمادى في إفقار الشعب، والاستغفال، وتفريغ الوعي بإعلام مزيف، وفتح باب المنح والرشاوى بلا حدود، ولكن الحبل الذي أرخاه الشعب التف على رقبة مبارك ونظامه وسقط المخلوع، وانهار جدار العزل والخوف.
تقول بعض الإحصاءات المنشورة إن الصناديق الخاصة في مصر كانت تحتوي على 1200 مليار جنيه مصري، أو بعبارة أخرى 1.2 تريليون جنيه، وأنها كانت سبيلا لشراء الولاء، والإغداق على فئات معينة في الجهاز الحاكم، ويضاف غير هذا، ما يمكن تسميته مجازا بحجم الدخول السوداء التي كانت الرشاوى مصدرها، لتتكون جماعات المستفيدين من الفساد وهم في هذه اللحظة "الطلقاء" في المجتمع والذين يجري التباطؤ في مواجهتهم، مما دعاهم إلى استعادة شيئ من القدرة على الحديث، بل واستمراء العودة إلى الرشاوى والدفاع عن مخصصات الولاء التي كانت تمنح لهم.
يجب التسليم بأن الثورة واستخلاص الإرادة الوطنية لم تؤد إلى استيلاء الثورة على السلطة، ولكن تداعيات الأحداث نقلت السلطة إلى المجلس العسكري للقوات المسلحة، والذي أعلن أنه يؤيد المطالب المشروعة للشعب المصري.
ومطالب الشعب كانت تمزج بين رغيف العيش، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، وجرى اختزالها عنوة فيما سمي بالتعديلات الدستورية، والتي لا تتجاوز مطالب سابقة على الثورة ، وكأن مصر قامت بثورتها لاختيار نظام مجهول المعالم بدلا من نظام الاستبداد والنهب.
وبدلا من تحقيق إرساء قواعد النظام الجديد خلال الفترة الانتقالية، صارت مهامها ترويض الثورة من حيث المعنى والبشر والمهام.
وأطلق العنان لجماعة "طلقاء" نظام مبارك في البلاد وتعددت روافد "الطلقاء" الذين يقبضون على النظام الإداري واقتصاد المجتمع وأمنه وإعلامه.
وتمثل "الطلقاء" فيمن تم شراء ولائهم، وأي مراجعة لثرواتهم تضعهم تحت طائلة التطهير، وقمة الجهاز الإداري في البلاد، والرأسماليون الجدد ولعل جماعة الغاز ـ إسرائيل مازالت طليقة، وربما منها من يتولى الوزارة، وكذلك جماعة الكويز والتي تسيطر على اتحاد الصناعات، والبعض منهم أسهم في نزح ثروة الاقتصاد المصري إلى الخارج، كما يساهمون في تمويل الحركة المضادة للثورة.
ويندرج ضمن "طلقاء" نظام مبارك جهاز الأمن الذي استشعر الهزيمة بعد نجاح الثورة، ويتساءل عن النظام المطلوب منه حمايته. ولا بديل من الإقرار بأن وزير الداخلية الحالي يقود منظومة الداخلية بمفهوم تأديب الشعب عمليا دون الالتفات إلى تصريحاته التي تمر بلا تفسير ولا حساب.
ومن "الطلقاء" وبلا مراجعة سياسية أعضاء المجالس المحلية. وقيادات الحزب الحاكم وانتماءاتهم العائلية وتجمعات المصالح. ولا يجدي إطلاق لفظ "الفلول" عليهم لإعلان غياب التأثير على مسار المجتمع، بل هو هروب بالمسمى من مسؤولية التطهير.
كما يندرج ضمن "الطلقاء" المحافظون الذين منحت لهم المناصب كإكراميات خدمة وكانوا أداة النظام السابق، وعناصر بالحكم المحلي اتهموا بأنهم بؤرة الفساد الرئيسة داخل المجتمع ومدرسة تجاوز القوانين بالرشوة.
وغير هؤلاء "طلقاء" أنتجتهم أمانيهم ورؤاهم الخاصة، المنقضون على الثورة، والمنقضون على العمال والفلاحين وآخر مكاسبهم في التمثيل النيابي. وأصحاب الاختيار الاقتصادي السابق، والذين سعوا إلى المؤسسات العالمية للاستسلام إلى شروطها مقابل ثلاثة مليارات من الدولارات بلا مبرر من حاجة للشعب إليها.
وينضم إلى "الطلقاء" أداة الانقلاب أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، ويندرج ضمنهم رئيس الوزارة ووزير المالية وغيرهما، بل إن الاتهام بالانتماء إلى منهج النظام السابق بدأ يطارد وزير الخارجية الجديد وقبل أن يحلف اليمين.
"الطلقاء" هم عصب الانقلاب على الثورة وأداته، وليس الحل بتجريدة إقصاء، وإلا انقضى الزمن لمهمة الإقصاء وحدها، ولكن الحل في تأسيس حقيقي لقواعد آليات تضمن القضاء على منهج النظام السابق والبحث عن سياسات بديلة، وليس تمكين "الطلقاء" من مجالس التشريع.
في مصر الآن اليمين الليبرالي ينافس اليمين الديني، وتغيب المطالب الاجتماعية عن المتنافسين ويغيب الشعب عن المعادلة السياسية.
وتسعى الحرب النفسية إلى تقسيم الشعب إلى فريقين الأول "ديموقراطي منتم لإرادة الاستفتاء"، والثاني معاد للشعب وديموقراطية الاستفتاء.
حرب نفسية وغسيل للعقل هدفه وأد إرادة الشعب بهدف حصر حركته في بديل واحد هو اختيار لأعضاء لمجالس نيابية من الطلقاء تصوغ مستقبل مصر القادم.
لا بديل عن وضع معالم الطريق القادم في مصر
الرؤية المجتمعية للنظام الاقتصادي والتنمية تسبق الدستور.
رؤية إستراتيجية الأمن القومي ومصادر الخطر القائمة والمحتملة، وحدود الأمن تسبق الدستور.
الرؤية الاجتماعية لمكونات المجتمع وحقوقها وواجباتها تسبق الدستور.
رؤية النظام السياسي ومكوناته وعلاقاته وقوانينه الحاكمة والواجبة تسبق الدستور.
رؤية الأمن الداخلي للمجتمع، وإبعاد الخلل وإعادة تكوين جهاز الشرطة تسبق الدستور.
رؤية دور الأجهزة السيادية تسبق الدستور.
رؤية العلاقات مع المحيط العربي والإفريقي والإسلامي تسبق الدستور.
رؤية السياسة الخارجية تسبق الدستور.
رؤية محاور التعليم والبحث العلمي تسبق الدستور.
رؤية الصحة تسبق الدستور.
رؤية التأمينات ورعاية المواطن تسبق الدستور.
والدستور الموضوع بإرادة كل الشعب يسبق أي تشكيل لمؤسسات المجتمع التشريعية.
هذه الرؤى جميعها ينتجها حوار مجتمعي حر وبين كل فئات الشعب وقواه، ولا يجدي معها محاولات الإرهاب الفكري أو لي الذراع لتنفيذ خطط خاصة لا علاقة لها بثورة الشعب.
وليس مرشحا لها عناصر النظام القديم لإقرارها أو الحوار حولها.
هذه مهام يحتاجها المجتمع ليعيد وطنه إلى مكانه ومكانته.
المرحلة الانتقالية تنقضي في اقتتال بلا انتماء للثورة وحاجات الشعب.
والاقتتال أعاد سلوكيات ومناهج ما قبل الثورة، وتلطخ الثوب الناصع للثورة التي شهد لها العالم، بأنها مثال جديد لثورة شعب له حضارة.
مصر ليست جماعة أو حزبا أو مجلسا عسكريا أو فئة دون أخرى، ألم يدرك الإحساس عندكم رائحة الدم الزكي وعرق الشعب، أم أزكمت أنوفكم رائحة الرصاص والغازات ومياه الصرف الصحي التي كانت تطلقها مدافع الشرطة على الشعب.
لم يعد المطلب أيهما نختار، الانتخابات أو الدستور، فهو اختيار غير شرعي، وتبديل للأولويات لأغراض في أنفس وذوات لا تملك مبررا وطنيا واحدا لخياراتها سوى الاستقواء بالمجلس العسكري مصدر القرارات، وأضافوا بادعاء غير أمين مبررات الانتقال إلى الحكم المدني وليس العسكري. هي محاولة لتغليب خيار على آخر فليست المجالس المنتخبة بديلا للمجلس العسكري، ولكنها مكلفة بمهمة ليست لها بحكم المحكمة الدستورية. وتناسى المجلس العسكري مطالب الشعب المشروعة التي أعلن انتماءه إليها وصار كل همه أنه خط أحمر لا يجب الاقتراب منه فضلا عن تجاوزه، واختزلت مصر والشعب والثورة في هذا الخط الوهمي الذي يحول بين الشعب وأهداف ثورته.
الهدف الآن تمكين الثورة من سلطة القرار، أيا كان الثمن، والوسيلة ثورة داخل الثورة، لتحرير إرادة الثورة من الطلقاء المنقلبين.
العطية قاد أعظم التحولات وخاض أكبر التحديات
بعض الرجال لا يرحلون حين تتوقف أنفاسهم بل يبقون أحياء في حاضر أوطانهم وفي الإنجازات التي صنعوها وفي... اقرأ المزيد
141
| 30 مايو 2026
أبشر يا أبا أحمد بالفوز
ودعت قطر أمس ببالغ الحزن والأسى والرضا بقضاء الله وقدره، المغفور له بإذن الله تعالى، سعادة السيد عبد... اقرأ المزيد
624
| 30 مايو 2026
وداعاً عبدالله بن حمد العطية
فقدت دولة قطر يوم الأربعاء الماضي شخصية متميزة من أقدر وأنبل قادتها ورجالاتها، سعادة عبدالله بن حمد العطية... اقرأ المزيد
255
| 30 مايو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في عالم الأعمال والإدارة، كثيرًا ما تُعزى نجاحات المؤسسات إلى استراتيجياتها الطموحة، أو مواردها المالية، أو قدرتها على مواكبة التطورات التقنية. غير أن التجارب الإدارية المتراكمة تؤكد أن العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح المؤسسات أو تعثرها لا يكمن في الأنظمة والإجراءات وحدها، بل في نوعية القيادة التي توجهها. فالقادة لا يديرون الموارد فقط، بل يصنعون الثقافة التنظيمية، ويحددون طبيعة العلاقات داخل المؤسسة، ويرسمون الحدود بين بيئة عمل تُطلق الطاقات البشرية وأخرى تُقيدها. ومن هنا تبرز أهمية الحديث عن ظاهرة باتت تحظى باهتمام متزايد في الأدبيات الإدارية الحديثة، وهي ظاهرة “المدير السام”. فهذه الظاهرة لا تقتصر آثارها على الأداء المؤسسي فحسب، بل تمتد إلى ثقافة المنظمة، وصحة العاملين النفسية، وقدرتها على الاحتفاظ بأفضل الكفاءات. عندما تصبح الكفاءة مصدر قلق المدير السام ليس بالضرورة شخصًا محدود الخبرة أو ضعيف الكفاءة. بل قد يكون ناجحًا في إدارة الملفات التشغيلية، ومتمكنًا من عرض الإنجازات أمام الإدارة العليا، وقادرًا على بناء صورة إيجابية لنفسه في المحافل الرسمية والإعلامية. إلا أن مشكلته الحقيقية تكمن في نظرته إلى الآخرين. فبينما يرى القائد الواثق في الموظف المتميز فرصة لتعزيز قوة المؤسسة، قد يرى المدير السام في الشخص الموهوب أو واسع الحضور المهني منافسًا محتملًا لمكانته. وقد كانت Jean Lipman-Blumen من أوائل الباحثين الذين تناولوا مفهوم القيادة السامة بصورة منهجية، موضحة أن بعض القادة ينجحون في الوصول إلى مواقع السلطة رغم السلوكيات المدمرة التي يمارسونها، مستفيدين من قدرتهم على التأثير وصناعة صورة إيجابية لأنفسهم، بينما تبقى الآثار الحقيقية لممارساتهم خفية داخل أروقة المؤسسة. وحين يشعر المدير السام بأن أحد العاملين تحت إدارته يمتلك خبرة أعمق، أو قدرة تحليلية أعلى، أو تأثيرًا اجتماعيًا ومهنيًا أوسع، يبدأ التوجس بالتسلل إلى قراراته. وهنا تتحول الكفاءة من قيمة مضافة إلى مصدر تهديد. ثمن الغيرة المهنية في بعض الحالات لا يتوقف الأمر عند حدود التهميش أو التجاهل، بل يمتد إلى التأثير في المسار الوظيفي للكفاءات المتميزة. فتُحجب فرص الترقية، وتُستبعد بعض الكفاءات من المشاريع المهمة، وقد تصل الأمور أحيانًا إلى إنهاء خدمات أفراد لم يكن ذنبهم سوى أنهم كانوا أكثر نجاحًا أو تأثيرًا أو قدرة على الإنجاز. والمفارقة المؤلمة أن المؤسسة تخسر في هذه الحالات أفضل عقولها، لا بسبب ضعف الأداء، بل بسبب قوة الأداء. وقد أشار الباحثان Robert Hogan وRobert B. Kaiser إلى أن بعض السمات الشخصية مثل النرجسية المفرطة، والحاجة المستمرة إلى السيطرة، والحساسية تجاه المنافسة، قد تساعد بعض الأفراد على الوصول إلى المناصب العليا، لكنها تصبح لاحقًا سببًا في تعثرهم القيادي وإضعاف المؤسسات التي يقودونها. ثقافة الخوف من أبرز سمات المدير السام أيضًا اعتماده على الشك بدل الثقة. فهو يفسر الرأي المختلف باعتباره تحديًا لسلطته، والنقد المهني باعتباره استهدافًا شخصيًا، والاستقلالية الفكرية باعتبارها تمردًا على السلطة. ومع مرور الوقت يسود الصمت داخل المؤسسة. لا يعود الموظفون يسألون: ما القرار الصحيح؟ بل يسألون: ما القرار الذي لن يزعج المدير؟ وهنا تبدأ المؤسسة بفقدان أهم مصادر قوتها: الأفكار الجديدة. وقد وصف المفكر الإداري Warren Bennis القيادة بأنها القدرة على تحويل الرؤية إلى واقع من خلال كسب ثقة الآخرين لا من خلال فرض السيطرة عليهم. فالثقة هي العملة الأساسية للقيادة الفعالة، وعندما يفقد العاملون ثقتهم بقائدهم يبدأ التراجع التنظيمي حتى وإن ظلت المؤشرات التشغيلية تبدو مستقرة لبعض الوقت. ولا يقتصر أثر هذا المناخ على تراجع الروح المعنوية فحسب، بل يمتد إلى جودة القرارات نفسها. فكلما ازداد الخوف داخل المؤسسة، تراجعت احتمالات ظهور الأفكار الجديدة أو الاعتراضات المهنية التي قد تمنع وقوع الأخطاء. ولهذا تؤكد أبحاث Amy Edmondson أن المؤسسات الأكثر نجاحًا ليست تلك التي تخلو من الأخطاء، بل تلك التي يشعر فيها العاملون بالأمان النفسي الكافي للتعبير عن آرائهم ومناقشة الأخطاء والتعلم منها دون خشية العقاب أو الإقصاء. كما يشير Patrick Lencioni إلى أن غياب الثقة يمثل الخلل الأول الذي يقود إلى سلسلة من المشكلات التنظيمية تبدأ بالخوف من إبداء الرأي، ثم ضعف الالتزام، وانخفاض المساءلة، وانتهاءً بتراجع النتائج. عندما يصبح المظهر أهم من الحقيقة ومن السمات المتكررة لدى بعض المديرين السامين اهتمامهم المبالغ فيه بالمظهر على حساب الجوهر. فالجوائز، والألقاب، والتغطيات الإعلامية، والعروض التقديمية اللامعة قد تصبح أولوية تتقدم على معالجة المشكلات الحقيقية أو تطوير الكفاءات البشرية أو بناء ثقافة مؤسسية صحية. ويصبح السؤال الذي يحكم كثيرًا من قراراته: كيف نبدو أمام الآخرين؟ بدلاً من كيف نصبح أفضل فعليًا؟ ونتيجة لذلك تتسع الفجوة بين الصورة الخارجية للمؤسسة وواقعها الداخلي، فتبدو ناجحة في التقارير والعروض الرسمية بينما يعاني العاملون فيها من مشكلات لم تجد من يتعامل معها بجدية وشفافية. وتشير العديد من الدراسات والمقالات المنشورة في Harvard Business Review إلى أن أحد أخطر مؤشرات ضعف القيادة هو اتساع الفجوة بين الصورة التي تعرضها المؤسسة للعالم الخارجي والواقع الذي يعيشه موظفوها في الداخل. فالمؤسسات القوية تبني سمعتها من خلال ثقافتها وأدائها، لا من خلال حملات العلاقات العامة وحدها. الضغوط النفسية تبدأ من هنا كثير من الضغوط النفسية التي يعاني منها العاملون لا تنشأ من طبيعة العمل نفسها، بل من طبيعة العلاقة مع المدير المباشر. فالموظف يستطيع تحمل ساعات عمل طويلة عندما يشعر بالاحترام والإنصاف والتقدير. لكنه يجد صعوبة كبيرة في العمل داخل بيئة يسودها الخوف أو التحيز أو التشكيك المستمر. ويؤكد Daniel Goleman أن الذكاء العاطفي يمثل أحد أهم عناصر القيادة الفعالة. فالقائد الذي يتمتع بالوعي الذاتي والقدرة على إدارة مشاعره والتعامل باحترام مع الآخرين يخلق بيئة أكثر استقرارًا وإنتاجية. أما عندما تغيب هذه المهارات، فإن السلطة الإدارية قد تتحول إلى مصدر دائم للتوتر والصراعات والاستنزاف النفسي. وقد أظهرت أبحاث Gallup أن المدير المباشر يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في اندماج الموظفين وإنتاجيتهم واستمرارهم في العمل. ومن هنا جاءت العبارة الشهيرة في أدبيات الإدارة: الناس لا يتركون المؤسسات، بل يتركون المديرين. ما الذي تحتاجه المؤسسات؟ المؤسسات الحديثة لا تحتاج إلى مزيد من السيطرة، بل إلى مزيد من القيادة. تحتاج إلى قادة يمتلكون الثقة بالنفس الكافية للاحتفاء بالكفاءات لا محاربتها، ويعتبرون نجاح الآخرين نجاحًا لهم لا تهديدًا لمكانتهم. فالقائد الحقيقي لا يقاس بعدد الأشخاص الذين يخضعون لسلطته، بل بعدد الأشخاص الذين ساعدهم على النجاح. وقد أشار Jim Collins في دراسته الشهيرة Good to Great إلى أن المؤسسات العظيمة يقودها أشخاص يجمعون بين التواضع الشخصي والإرادة المهنية الصلبة. فهم لا يجعلون المؤسسة امتدادًا لذواتهم، ولا يرون في نجاح الآخرين تهديدًا لمكانتهم، بل يعتبرون بناء القيادات والكفاءات جزءًا من مسؤوليتهم الأساسية. كما يؤكد Peter Drucker أن المهمة الجوهرية للقيادة ليست إدارة الأشخاص بقدر ما هي تمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم. فالمؤسسة القوية لا تُقاس بعدد التعليمات التي تصدرها الإدارة، بل بقدرتها على تحويل المعرفة والخبرة والموهبة إلى نتائج مستدامة. بعد الرحيل من المفارقات التي تتكرر في كثير من المؤسسات أن الأثر الحقيقي للمدير السام يظهر بعد مغادرته المنصب أكثر مما يظهر أثناء وجوده فيه. فبمجرد رحيله تبدأ الاجتماعات باستعادة روح الحوار، وتتحسن العلاقات بين الإدارات، وتظهر مبادرات كانت مؤجلة، ويزداد استعداد الموظفين للمشاركة والتعبير عن آرائهم. وقد لا تُذكر هذه الحقيقة في التقارير الرسمية، إلا أن حالة الارتياح التي تسود المؤسسة بعد رحيل بعض القيادات تمثل أحيانًا أصدق مؤشر على حجم العبء الذي كانت تشكله تلك القيادة. الخلاصة المؤسسات العظيمة لا تُبنى بالخوف، ولا تنمو بالشك، ولا تزدهر بإقصاء الكفاءات أو محاربة أصحاب المواهب. إنها تُبنى بالثقة، والعدالة، واحترام الإنسان، وإطلاق الطاقات الكامنة في الأفراد. فالقائد الحقيقي لا يخشى أن يكون من حوله أكثر معرفة أو خبرة في بعض المجالات، لأنه يدرك أن نجاحهم هو نجاح المؤسسة بأكملها. أما المدير السام فيرى في كل موهبة تهديدًا، وفي كل رأي مستقل تحديًا، وفي كل نجاح لغيره انتقاصًا من مكانته. الخوف قد يفرض الطاعة مؤقتًا، لكنه لا يصنع ولاءً، ولا يطلق إبداعًا، ولا يبني مؤسسة عظيمة.
3069
| 23 مايو 2026
لم يكن مجرد مسؤول تولّى حقيبة الطاقة والصناعة في مرحلة مفصلية وحرجة من تاريخ بلدنا الغالي، بل يُعدّ أحد أبرز الشخصيات التي أسهمت في إعادة تشكيل قطاع الطاقة والصناعة؛ من خلال دوره في بناء منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة عززت مفاهيم الانضباط الإداري، والكفاءة التشغيلية، وحوكمة القرار، بما انعكس إيجاباً على الأداء الإداري والتشغيلي للمؤسسة، ورسّخ أسس العمل المؤسسي القائم على المسؤولية والشفافية، وكان له أثر واضح على أسلوب الإدارة لدى كثير من القيادات القطرية. ارتبط اسمه بمرحلة التحول الكبرى في صناعة الغاز الطبيعي المسال والصناعات الأخرى كالبتروكيماويات والكيماويات والألومنيوم، حين بدأت قطر تشق طريقها بثبات نحو موقع الريادة العالمية في أسواق الطاقة، مستفيدة من رؤى إستراتيجية بعيدة المدى، ومن إدارة اتسمت بالحزم والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار. في الثمانينيات، وفي بداية رحلتي المهنية كمهندس في مدينة مسيعيد الصناعية، ما زلت أتذكر يوم تعيينه وزيراً للطاقة والصناعة. في البداية، بدا الأمر خبراً اعتيادياً، كحال التغييرات الروتينية التي تشهدها المؤسسات عادةً، وظننا أن المسألة لا تتعدى دورة إدارية طبيعية لتولي المهام والمسؤولية. لكن ما إن تسلّم مهامه حتى بدأت ملامح التغيير تظهر بصورة واضحة وسريعة داخل المؤسسة العامة للبترول (QGPC) آنذاك والشركات التابعة لها؛ حيث شعرنا نحن المهندسين والعاملين في الميدان الصناعي بأننا أمام مرحلة حاسمة واستثنائية، أعادت صياغة الفكر الإداري، ورسخت الانضباط المؤسسي، وعززت ثقافة تحمل المسؤولية والمحاسبة. ولعلّ أبرز ما ميّز شخصيته وحقبته، يمكن تلخيصه بإيجاز في النقاط التالية: * أولاً: تميز بشغف استثنائي بالعمل، فكان بحق (Workaholic)؛ من حضور دائم ومتابعة دقيقة لا تعرف التراخي أو الملل. ورافقت هذا الشغف شخصية قيادية حاسمة، تمتلك جرأة اتخاذ القرار دون تردد كلما تعلّق الأمر بمصلحة العمل والمؤسسة، بعيداً عن حسابات المجاملة الضيقة. * ثانياً: كان حزمه مقترناً بالنزاهة والشفافية، حتى مع المقربين منه. ويُذكر في هذا السياق توجيهه الصارم للشركات التابعة ومديري "قطر للبترول" بعدم التعامل مع الشركة المملوكة لأحد أقاربه، في رسالة عملية مفادها أن القانون فوق الجميع، وأن "الواسطة" تنتهي تماماً عندما تتعارض مع هيبة المؤسسة. وبفضل هذا النهج، غدا مكتبه ملاذاً للإنصاف؛ فكان الموظف المظلوم، مهما صغرت درجته، يدرك أن حقه سيعود، وأن المسؤول المتجاوز سيُحاسب دون مواربة، مما رسّخ مقولة شهيرة بين الموظفين: «إذا لك حق عند أبو حمد.. لا تبوق ولا تخاف». * ثالثاً: الأمانة والنزاهة عنده لم تكونَا مجرد شعارات تُرفع، بل عقيدة عمل صارمة تُطبَّق على الجميع دون استثناء. فلم يكن أحدٌ يجرؤ على تخطي القوانين أو الالتفاف على السياسات المعتمدة، سواء كان مسؤولاً تنفيذياً، أو مديراً، أو حتى من كبرى الشركات العالمية والشركاء الدوليين (الشركات الخمس الكبرى). وقد كلّف التجاوز عدداً من القياديين والمديرين مناصبهم - مهما علت رتبهم أو اتسع نفوذهم - بمجرد ثبوت حيدهم عن الأنظمة ولو في صغائر الأمور؛ في رسالة حازمة بأن هيبة المؤسسة وسلطان القانون فوق الجميع. ولم يكن للمحسوبية، أو صلات القرابة، أو أي اعتبارات شخصية موطئ قدم في قاموس "أبو حمد"، إذ ظل معيار الكفاءة المطلقة والانضباط الميداني هو الفيصل في التقييم واتخاذ القرار. * رابعاً: شهدت حقبته قراراً حاسماً بدمج العمليات البرية والبحرية والمقر الرئيسي تحت مظلة واحدة، بهدف توحيد الرؤية وخلق كيان مرن ومتكامل ينافس عالمياً، وهو التوجه الذي أثمر خفضاً ملموساً للنفقات التشغيلية ورفع كفاءة الأداء في خطوة وصفها الخبراء بأنها "سبقت زمنها". وتزامن ذلك مع إعادة الهيبة والصلابة لإدارة التدقيق الداخلي، ومنحها صلاحيات واسعة لضمان تطبيق الأنظمة بدقة وحزم. * خامساً: آمن إيماناً عميقاً بالثروة البشرية الوطنية؛ فمنح القيادات القطرية الفرصة الكاملة لإدارة الشركات التابعة لـ "قطر للبترول" رافضاً حصرهم في الأدوار الثانوية. وصاغ مفهوم "التقطير والتوطين" كسياسة إستراتيجية بعيدة المدى، دعمها بمنظومة مبتكرة للابتعاث والتأهيل الأكاديمي الخارجي لبناء جيل ينافس بالمعايير العالمية. ولم تغب المرأة القطرية عن هذه الرؤية، إذ فتح أمامها أبواب قطاع الطاقة والصناعة بفاعلية، في وقت لم يكن فيه هذا التمكين مألوفاً أو يسيراً كما هو اليوم. * سادساً: امتاز بشخصية متواضعة وقريبة جداً من الناس، تسندها ذاكرة استثنائية ومخزون معرفي هائل؛ فإذا تحدّث في التاريخ، أو الرياضة، أو النفط، أجبر الحضور على الإنصات والاستفادة، ليرسّخ عملياً مقولة "المكان لمن حضر" بحضوره الفذ لا بمنصبه فقط. وحتى أولئك الذين اختلفوا مع قراراته، كانوا يقابلونها باحترام جمّ، ليقينهم بأنها تنبع من اعتبارات العدالة والمصلحة العامة لا من المزاجية أو المحاباة والظلم. * سابعاً: تمتع بسرعة بديهة في المواقف الطارئة؛ ويُروى أنه في إحدى المناسبات الرسمية الكبرى، تأخرت الكلمة المكتوبة والمعدة له، فارتجل الخطاب كاملاً بأسلوب مترابط، بليغ، ومقنع، أذهل الحضور وأثبت سعة اطلاعه وثقته العالية بأدواته القيادية تحت الضغط. ولم تنعكس هذه السمات على الداخل الإداري فحسب، بل امتدت لبناء شراكات واستثمارات إستراتيجية طويلة الأجل مع أضخم الشركات العالمية، مما أمّن لقطر تدفقات مالية مستدامة ساندت مشاريع البنية التحتية والنهضة التنموية، ورسّخت مكانة الدولة كمورد طاقة موثوق به عالمياً. وسيبقى - رحمه الله - في وجدان من عاصروا تلك الحقبة، كبير مهندسي النهضة الطاقوية القطرية، والشخصية المحورية التي نقلت قطر من مجرد دولة منتجة للطاقة إلى لاعب دولي مؤثر يملك ثقلاً يتجاوز حدود الجغرافيا. وستظل تجربته حكاية ملهمة تُروى للأجيال عن العمل الجاد وبناء المؤسسات. فإن ما تحقق من تحولات وإنجازات في تلك المرحلة الحرجة يُحسب، في المقام الأول، لنظرة وسداد رؤية وحُسن اختيار صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، باني نهضة قطر الحديثة، لشخصية سعادة عبد الله بن حمد العطية. فاللهم ارحم "عبدالله بن حمد" برحمتك الواسعة، وأكرم نزله، واجعل ما قدّمه لوطنه في ميزان حسناته، واجزه عنّا خير الجزاء وأسكنه فسيح جناتك مع الأبرار والصالحين؛ فقد كان بحق: الرجل المناسب، في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب، ورجل المهام الاستثنائية الذي ترجل عن دنيانا وبقي أثره خالداً في وجدان الوطن.
1485
| 29 مايو 2026
لم تعد الغربة مرتبطة بالأماكن البعيدة، أحيانًا تبدأ الغربة من أقرب المسافات… من داخل المنزل نفسه. من تلك اللحظة التي يجلس فيها الجميع معًا، لكن دون حديث حقيقي، ودون شعور حقيقي بالحضور. أصبحنا نعيش حياة سريعة لدرجة أننا فقدنا التفاصيل الصغيرة التي كانت تصنع دفء العائلة. كل شخص يحمل همومه الخاصة، وضغوطه، وعالمه المغلق، حتى تحوّلت البيوت تدريجيًا إلى أماكن للراحة الجسدية فقط، لا للاحتواء النفسي. الأب يعود متعبًا من مسؤوليات الحياة، والأم تُرهقها الضغوط اليومية دون أن تجد من يسألها عن تعبها، والأبناء يعيشون داخل عوالم رقمية طويلة، يهربون إليها أكثر مما يقتربون من أسرهم. ومع الوقت، أصبح الحوار أقل، والمشاركة أضعف، والمشاعر مؤجلة دائمًا إلى وقت لا يأتي. المشكلة ليست في قلة الحب، فالكثير من العائلات تحب بعضها بصدق، لكن التعب غلب التعبير، والانشغال سرق التفاصيل، والاعتياد جعل الجميع يظن أن وجود الآخر أمر مضمون لا يحتاج إلى اهتمام أو احتواء. نحن لا ننتبه عادةً إلى أن العلاقات لا تنهار فجأة، بل تبهت بصمت. تبدأ بتأجيل الجلسات العائلية، ثم يتحول السؤال عن الحال إلى مجرد عادة سريعة، ثم يعتاد كل شخص على وحدته داخل البيت نفسه. حتى المناسبات العائلية لم تعد كما كانت، أصبحت الهواتف حاضرة أكثر من الأحاديث، والصور أكثر من المشاعر، والوجود الشكلي أكثر من التواصل الحقيقي. المؤلم أن بعض الأشخاص لا يشعرون بالوحدة خارج المنزل… بل داخله. يشعرون أنهم غير مفهومين، أو أن أحدًا لا يلاحظ صمتهم، أو تغيرهم، أو حتى تعبهم النفسي. وهذا النوع من الوحدة من أكثر المشاعر قسوة، لأن الإنسان يتوقع من منزله أن يكون مساحة أمانه الأولى. هناك شعور قاسٍ لا يستطيع الإنسان شرحه بسهولة… أن يعود إلى منزله، إلى المكان الذي يفترض أن يحتويه، ثم يشعر وكأنه لا ينتمي إليه. لا بسبب خلاف كبير، ولا قسوة واضحة، بل بسبب ذلك الفراغ الصامت الذي يكبر يومًا بعد يوم بين أفراد الأسرة الواحدة. أن تكون حاضرًا بجسدك، لكن غائبًا شعوريًا. أن تتحدث ولا يشعر أحد بما خلف كلماتك. أن تتعب بصمت، وتبتسم بصمت، وتنهار داخليًا دون أن يلاحظك أحد، الأسرة لا تحتاج إلى الكمال، ولا إلى حياة مثالية، بل تحتاج إلى إنصات، واهتمام، وحديث صادق، ووقت حقيقي يشعر فيه كل فرد أنه ليس مجرد شخص يعيش في المكان… بل روح لها قيمة ومكانة. فالإنسان قد يتحمل قسوة الحياة كلها، لكنه يضعف حين يشعر أنه وحيد بين أهله.
789
| 24 مايو 2026