رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لجوء قطر لمحكمة العدل رؤية إستراتيجية تكشف الإمارات للعالم
لقطر الحق في المطالبة بتعويضات عما نجم من خسائر وقعت لرعاياها وشركاتها فضلا عنها كدولة
إغلاق الشركات دون سابق إنذار أو منح مهلة كافية للانسحاب من الأسواق يوجب التعويض
صدور حكم من محكمة العدل الدولية يصم الدولة المدانة في جميع المحافل الدولية
المحكمة هدمت قدسية المساس بإسرائيل في المجتمع الدولي وكشفت عنصريتها
في حال مماطلة الدولة المدانة يجوز رفع قضايا للحجز على ممتلكاتها في الخارج
محكمة العدل أعلى هرم القضاء الدولي وأول جهاز قضائي أنشئ سنة 1919
تعد محكمة العدل الدولية أهم منصات القانون الدولي على الاطلاق وجهاز الأمم المتحدة القضائي الرئيسي ما يجعل من أحكامها محل توقير وتبجيل من باقي أجهزة الأمم المتحدة كمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضا المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، حتى بما يصدر عنها من أحكام ذات طابع استشاري.
هناك عاملان جعلا محكمة العدل الدولية على رأس القضاء الدولي، أولهما أن محكمة العدل الدولية هي أولى أجهزة القضاء الدولي نشأة حيث يعود تاريخ نشأتها لسنة 1919 باسم المحكمة الدائمة للعدل الدولي بنفس المقر الحالي (مقر المحكمة يسمى قصر السلام Peace Palace) بمدينة لاهاي في هولندا، ثم اتخذت اسم محكمة العدل الدولية منذ سنة 1945 منضمة إلى منظمة الأمم المتحدة التي نشأت مرتكزة على أسسها وهو ثاني أسباب تبوؤها أعلى هرم القضاء الدولي.
تتكون هيئة محكمة العدل الدولية من 15 عضوا (قاضيا) يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من الأشخاص ذوي الكفاءة والحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرِّعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي.
يقع الاختصاص الولائي لمحكمة العدل الدولية على الدول فقط، حيث لا يجوز للأفراد أو الشركات أن تتقاضى أمامها، إذ تنص المادة 34 فقرة 1 من ميثاق المحكمة على: للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي تُرفع للمحكمة. لا تطبق المحكمة قانونا مكتوبا سلفا (كود) إذ تعتمد على أسس وقواعد القانون الدولي ويعلو هرم مصادر القانون الدولي الاتفاقيات والمعاهدات، تتلوها الأعراف والعادات الدولية، ثم مبادئ القانون التي أقرتها الأمم المتحدة تعقبها أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي (كمصدر احتياطي).
شكوى قطر
تقدمت قطر بشكوى ضد الإمارات بناء على المصدر الأول الذي يأتي على رأس مصادر القانون الدولي وهو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث أسست قطر دعواها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2106 ألف (د — 20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ: 4 كانون الثاني/يناير 1969.
تقضي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بعدم جواز التمييز أو التفرقة.
في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
ورغم أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على انه: لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها، فإن لقطر الحق في المطالبة بتعويضات عما نجم من خسائر وقعت لرعاياها وشركاتها، فضلا عنها كدولة جراء الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الإمارات بطرد الأفراد خاصة الطلاب، وتفريق الأزواج، وأيضا تفريق الأبناء عن الآباء على الصعيد الإنساني، كما ستمكن الشكوى قطر من الحصول على تعويضات عن خسائر شركاتها التي تم إغلاقها بدون سابق إنذار أو منح مهلة كافية للانسحاب من الأسواق على الصعيد المالي، أما على الصعيد الدولي فإن صدور حكم من محكمة العدل الدولية على أية دولة خاصة في قضايا العنصرية فإنه يصم الدولة المدانة لدى جميع المحافل الدولية، حتى لو لم يتم تنفيذ قرار المحكمة لاحقا.
ربما خير دليل على ذلك الحكم الشهير الصادر من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية بناء إسرائيل للجدار الفاصل، فرغم عدم هدم الجدار، إلا أن القرار هدم قدسية المساس بإسرائيل في المجتمع الدولي وتمت إدانة إسرائيل بعد هذا القرار بعدة محافل دولية مثل اليونسكو والجمعية العامة للأمم المتحدة بل ووصم الاتحاد الأوروبي منتجاتها المنتجة بالمستوطنات بوصمة تحذر المستهلك منه، أي أن القرار هدم أركانا لا أخلاقية لطالما فرضتها مقتضيات سياسية وضعتها بعض الدول بتأثر من اللوبي الصهيوني.
الآثار القانونية لأحكام محكمة العدل الدولية
تنشئ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية وضعا جديدا يرتكز على إلزام قانوني تنتج عنه واجب الاتباع من جانب أطراف النزاع، ويقصد بهذا السلوك تنفيذ الحكم القضائي ووضع آثاره موضع التطبيق، وهو أيضا تكييف قانوني للتصرف وتترتب عنه آثار قانونية تسري في مواجهة الأطراف أو الطرف الذي صدر الحكم بصدده.
فرغم عدم امتلاك محكمة العدل الدولية لجهاز تنفيذي (شرطة) لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها بالقوة الجبرية، إلا أن تمتعها بمكانة عالية لدى أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يجعل من أحكامها محل تقدير وبالتالي يكون تفعيلها بصورة أو بأخرى.
كما أنه من الممكن في حال تعنت الدولة الصادر ضدها الحكم من محكمة العدل الدولية، تنفيذ الحكم بطريق تحويله لأحكام باتة ونهائية عن طريق رفع قضايا الحجز على الممتلكات بالخارج ومنها شركات الطيران المحلية والشركات التابعة للدولة الصادر ضدها الحكم وذلك بقضايا التعويض المادي.
سيفتح لجوء قطر إلى محكمة العدل الباب لمقاضاة الإمارات على قضايا أخرى ارتكبتها بحق قطر ودول عربية أخرى، حيث لقطر أن تلجأ للقضاء الدولي لوقف تحركات أخرى ضد سيادتها أو حدودها وفق مبدأ عدم التعسف باستخدام الحق.
أثبتت قطر بلجوئها إلى محكمة العدل الدولية أنها تلتزم السلوك المتحضر بعيدا عن دسائس وحملات التشويه الهمجية التي أنفقت فيها الدول الأخرى مئات الملايين من الدولارات من ناحية، كما أثبتت رؤية استراتيجية، حيث سيجعل تناول محكمة العدل الدولية لانتهاكات الإمارات هذه الأخيرة وتصرفاتها التي تخفيها بضخ المليارات محل تمحيص من المجتمع الدولي الذي سيخشى مسؤولية الاستمرار في التعاطي مع هذه المليارات الفاسدة، كما ستحقق قطر فوزا كبيرا بطرح اسم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية يتمثل بأن باقي المؤسسات التي تنظر شكاوى قطر الأخرى ضد الإمارات مثل منظمة التجارة العالمية وقضايا من قناة بي إن سبورت وغيرها من القضايا سيتشكل لديها رؤية عن جوهر الإمارات التي طالما أخفته حكومة أبوظبي بضخ ثروة الشعب الإماراتي بحملات تشويه إعلامية وفي شراء ذمم وصلت لشراء مبعوثي الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون والذي نشرت الجارديان فضيحة تلقيه الأموال مقابل إشعال ليبيا.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
انتهت الحرب في غزة، أو هكذا ظنّوا. توقفت الطائرات عن التحليق، وصمت هدير المدافع، لكن المدينة لم تنم. فمن تحت الركام خرج الناس كأنهم يوقظون الحياة التي خُيّل إلى العالم أنها ماتت. عادوا أفراداً وجماعات، يحملون المكان في قلوبهم قبل أن يحملوا أمتعتهم. رأى العالم مشهدًا لم يتوقعه: رجال يكنسون الغبار عن العتبات، نساء يغسلن الحجارة بماء بحر غزة، وأطفال يركضون بين الخراب يبحثون عن كرة ضائعة أو بين الركام عن كتاب لم يحترق بعد. خلال ساعات معدودة، تحول الخراب إلى حركة، والموت إلى عمل، والدمار إلى إرادة. كان المشهد إعجازًا إنسانيًا بكل المقاييس، كأن غزة بأسرها خرجت من القبر وقالت: «ها أنا عدتُ إلى الحياة». تجاوز عدد الشهداء ستين ألفًا، والجراح تزيد على مائة وأربعين ألفًا، والبيوت المدمرة بالآلاف، لكن من نجا لم ينتظر المعونات، ولم ينتظر أعذار من خذلوه وتخاذلوا عنه، ولم يرفع راية الاستسلام. عاد الناس إلى بقايا منازلهم يرممونها بأيديهم العارية، وكأن الحجارة تُقبّل أيديهم وتقول: أنتم الحجارة بصمودكم لا أنا. عادوا يزرعون في قلب الخراب بذور الأمل والحياة. ذلك الزحف نحو النهوض أدهش العالم، كما أذهله من قبل صمودهم تحت دمار شارك فيه العالم كله ضدهم. ما رآه الآخرون “عودة”، رآه أهل غزة انتصارًا واسترجاعًا للحق السليب. في اللغة العربية، التي تُحسن التفريق بين المعاني، الفوز غير النصر. الفوز هو النجاة، أن تخرج من النار سليم الروح وإن احترق الجسد، أن تُنقذ كرامتك ولو فقدت بيتك. أما الانتصار فهو الغلبة، أن تتفوق على خصمك وتفرض عليه إرادتك. الفوز خلاص للنفس، والانتصار قهر للعدو. وغزة، بميزان اللغة والحق، (فازت لأنها نجت، وانتصرت لأنها ثبتت). لم تملك الطائرات ولا الدبابات، ولا الإمدادات ولا التحالفات، بل لم تملك شيئًا البتة سوى الإيمان بأن الأرض لا تموت ما دام فيها قلب ينبض. فمن ترابها خُلِقوا، وهم الأرض، وهم الركام، وهم الحطام، وها هم عادوا كأمواج تتلاطم يسابقون الزمن لغد أفضل. غزة لم ترفع سلاحًا أقوى من الصبر، ولا راية أعلى من الأمل. قال الله تعالى: “كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ”. فانتصارها كان بالله فقط، لا بعتاد البشر. لقد خسر العدو كثيرًا مما ظنّه نصرًا. خسر صورته أمام العالم، فصار علم فلسطين ودبكة غزة يلفّان الأرض شرقًا وغربًا. صار كلُّ حر في العالم غزاويًّا؛ مهما اختلف لونه ودينه ومذهبه أو لغته. وصار لغزة جوازُ سفرٍ لا تصدره حكومة ولا سلطة، اسمه الانتصار. يحمله كل حر وشريف لايلزم حمله إذنٌ رسمي ولا طلبٌ دبلوماسي. أصبحت غزة موجودة تنبض في شوارع أشهر المدن، وفي أكبر الملاعب والمحافل، وفي اشهر المنصات الإعلامية تأثيرًا. خسر العدو قدرته على تبرير المشهد، وذهل من تبدل الأدوار وانقلاب الموازين التي خسرها عليها عقوداً من السردية وامولاً لا حد لها ؛ فالدفة لم تعد بيده، والسفينة يقودها أحرار العالم. وذلك نصر الله، حين يشاء أن ينصر، فلله جنود السماوات والأرض. أما غزة، ففازت لأنها عادت، والعود ذاته فوز. فازت لأن الصمود فيها أرغم السياسة، ولأن الناس فيها اختاروا البناء على البكاء، والعمل على العويل، والأمل على اليأس. والله إنه لمشهدُ نصر وفتح مبين. من فاز؟ ومن انتصر؟ والله إنهم فازوا حين لم يستسلموا، وانتصروا حين لم يخضعوا رغم خذلان العالم لهم، حُرموا حتى من الماء، فلم يهاجروا، أُريد تهجيرهم، فلم يغادروا، أُحرقت بيوتهم، فلم ينكسروا، حوصرت مقاومتهم، فلم يتراجعوا، أرادوا إسكاتهم، فلم يصمتوا. لم… ولم… ولم… إلى ما لا نهاية من الثبات والعزيمة. فهل ما زلت تسأل من فاز ومن انتصر؟
7023
| 14 أكتوبر 2025
المعرفة التي لا تدعم بالتدريب العملي تصبح عرجاء. فالتعليم يمنح الإطار، بينما التدريب يملأ هذا الإطار بالحياة والفاعلية. في الجامعات تحديدًا، ما زال كثير من الطلاب يتخرجون وهم يحملون شهادات مليئة بالمعرفة النظرية، لكنهم يفتقدون إلى الأدوات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بثقة. هنا تكمن الفجوة بين التعليم والتدريب. فبدلاً من أن يُترك الخريج يبحث عن برامج تدريبية بعد التخرج، من الأجدى أن يُغذّى التعليم الجامعي بجرعات تدريبية ممنهجة، وأن يُطرح مسار فرعي بعنوان «إعداد المدرب» ليخرّج طلابًا قادرين على التعلم وتدريب الآخرين معًا. تجارب ناجحة: - ألمانيا: اعتمدت نظام التعليم المزدوج، حيث يقضي الطالب جزءًا من وقته في الجامعة وجزءًا آخر في بيئة العمل والنتيجة سوق عمل كفؤ، ونسب بطالة في أدنى مستوياتها. - كوريا الجنوبية: فرضت التدريب الإلزامي المرتبط بالصناعة، فصار الخريج ملمًا بالنظرية والتطبيق معًا، وكانت النتيجة نهضة صناعية وتقنية عالمية. -كندا: طورت نموذج التعليم التعاوني (Co-op) الذي يدمج الطالب في بيئة العمل خلال سنوات دراسته. هذا أسهم في تخريج طلاب أصحاب خبرة عملية، ووفّر على الدولة تكاليف إعادة التأهيل بعد التخرج. انعكاسات التعليم بلا تدريب: 1. اقتصاديًا: غياب التدريب يزيد الإنفاق الحكومي على إعادة التأهيل. أما إدماج التدريب، فيسرّع اندماج الخريج في السوق ويضاعف الإنتاجية. 2. مهنيًا: الطالب المتدرب يتخرج بخبرة عملية وشبكة علاقات مهنية، ما يمنحه ثقة أكبر وفرصًا أوسع. 3. اجتماعيًا: حين يتقن الشباب المهارات العملية، تقل مستويات الإحباط، ويتحولون من باحثين عن وظيفة إلى صانعين للفرص. حلول عملية مقترحة لقطر: 1. دمج التدريب ضمن المناهج الجامعية: أن تُخصص كل جامعة قطرية 30% من الساعات الدراسية لتطبيقات عملية ميدانية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص واعتماد التدريب كمتطلب تخرج إلزامي لا يقل عن 200 ساعة. 2. إنشاء مجلس وطني للتكامل بين التعليم والتدريب: يضم وزارتي التعليم والعمل وممثلي الجامعات والقطاع الخاص، ليضع سياسات تربط بين الاحتياج الفعلي في السوق ومخرجات التعليم. 3. تفعيل مراكز تدريب جامعية داخلية: تُدار بالشراكة مع مراكز تدريب وطنية، لتوفير بيئات تدريبية تحاكي الواقع العملي. 4. تحفيز القطاع الخاص على التدريب الميداني. منح حوافز ضريبية أو أولوية في المناقصات للشركات التي توفر فرص تدريب جامعي مستدامة. الخلاصة التعليم بلا تدريب يظل معرفة ناقصة، عاجزة عن حمل الأجيال نحو المستقبل. إنّ إدماج التدريب في التعليم الجامعي، وإيجاد تخصصات فرعية في إعداد المدربين، سيضاعف قيمة التعليم ويحوّله إلى أداة لإطلاق الطاقات لا لتخزين المعلومات. فحين يتحول كل متعلم إلى مُمارس، وكل خريج إلى مدرب، سنشهد تحولًا حقيقيًا في جودة رأس المال البشري في قطر، بما يواكب رؤيتها الوطنية ويقودها نحو تنمية مستدامة.
2856
| 16 أكتوبر 2025
ليس الفراغ في الأماكن، بل في الأشخاص الذين لم يتقنوا الجلوس في أماكنهم. كم من مقعدٍ امتلأ جسدًا، وظلّ فارغًا فكرًا، وإحساسًا، وموقفًا. الكرسي لا يمنح الهيبة، بل من يجلس عليه هو من يمنح المكان معناه. المدرب… حين يغيب التأثير: المدرب الذي لا يملأ مقعده، هو من يكرّر المعلومات دون أن يُحدث تحولًا في العقول. يشرح بجمود، ويتحدث بثقة زائفة، ثم يغادر دون أن يترك بصمة. الحل أن يفهم أن التدريب رسالة لا مهنة، وأن حضوره يقاس بتغيير الفكر والسلوك بعده. وعندما يغيب هذا الإدراك، يتحول التدريب إلى ترفٍ ممل، ويفقد المجتمع طاقاته الواعدة التي تحتاج إلى من يشعل فيها شرارة الوعي. المدير… حين يغيب القرار: المدير الذي لا يملأ كرسيه، يهرب من المسؤولية بحجة المشورة، ويُغرق فريقه في اجتماعات لا تنتهي. الحل: أن يدرك أن القرار جزء من القيادة، وأن التردد يقتل الكفاءة. وعندما يغيب المدير الفاعل، تُصاب المؤسسة بالجمود، وتتحول بيئة العمل إلى طابور انتظار طويل بلا توجيه. القائد… حين يغيب الإلهام: القائد الذي لا يملك رؤية، لا يملك أتباعًا بل موظفين. الحل: أن يزرع في فريقه الإيمان لا الخوف، وأن يرى في كل فرد طاقة لا أداة. غياب القائد الملهم يعني غياب الاتجاه، فتضيع الجهود، ويضعف الولاء المؤسسي، ويختفي الشغف الذي يصنع التميز. المعلم… حين يغيب الوعي برسالته: المعلم الذي يجلس على كرسيه ليؤدي واجبًا، لا ليصنع إنسانًا، يفرغ التعليم من رسالته. الحل: أن يدرك أنه يربّي أجيالًا لا يلقّن دروسًا. وحين يغيب وعيه، يتخرّج طلاب يعرفون الحروف ويجهلون المعنى، فيُصاب المجتمع بسطحية الفكر وضعف الانتماء. الإعلامي… حين يغيب الضمير: الإعلامي الذي لا يملأ كرسيه بالمصداقية، يصبح أداة تضليل لا منبر وعي. الحل: أن يضع الحقيقة فوق المصلحة، وأن يدرك أن الكلمة مسؤولية. وعندما يغيب ضميره، يضيع وعي الجمهور، ويتحول الإعلام إلى سوقٍ للضجيج بدل أن يكون منارة للحق. الطبيب… حين يغيب الإحساس بالإنسان: الطبيب الذي يرى في المريض رقمًا لا روحًا، ملأ كرسيه علمًا وفرّغه إنسانية. الحل: أن يتذكر أن الطب ليس مهنة إنقاذ فقط، بل مهنة رحمة. وحين يغيب هذا البعد الإنساني، يفقد المريض الثقة، ويصبح الألم مضاعفًا، جسديًا ونفسيًا معًا. الحاكم أو القاضي… حين يغيب العدل: الحاكم أو القاضي الذي يغفل ضميره، يملأ الكرسي رهبة لا هيبة. الحل: أن يُحيي في قراراته ميزان العدالة قبل أي شيء. فحين يغيب العدل، ينهار الولاء الوطني، ويُصاب المجتمع بتآكل الثقة في مؤسساته. الزوج والزوجة… حين يغيب الوعي بالعلاقة: العلاقة التي تخلو من الإدراك والمسؤولية، هي كرسيان متقابلان لا روح بينهما. الحل: أن يفهما أن الزواج ليس عقداً اجتماعياً فحسب، بل رسالة إنسانية تبني مجتمعاً متماسكاً. وحين يغيب الوعي، يتفكك البيت، وينتج جيل لا يعرف معنى التوازن ولا الاحترام. خاتمة الكرسي ليس شرفًا، بل تكليف. وليس مكانًا يُحتل، بل مساحة تُملأ بالحكمة والإخلاص. فالمجتمعات لا تنهض بالكراسي الممتلئة بالأجساد، بل بالعقول والقلوب التي تعرف وزنها حين تجلس… وتعرف متى تنهض.
2436
| 20 أكتوبر 2025