رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لجأت الكثير من دول العالم في أعقاب الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى أتباع سياسات مالية مختلفة اتسم بعضها بالتوسع من خلال ضخ المزيد من الأموال في شرايين الاقتصاد "فيما عرف بسياسة الحزم المالية التحفيزية" ، وكان من أهم المروجين والمطبقين لها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ... بينما اتبعت معظم الدول الأوروبية سياسة مالية انكماشية تمثلت في القيام بعض الإجراءات التقشفية القاسية بهدف تقليص معدلات العجز المرتفعة والسيطرة على نسبة الديون إلى إجمالى الناتج المحلي.
ولم يكن أمام العديد من الحكومات الأوروبية وخاصة تلك التي تواجه أقساط ديون مرتفعة وتجد صعوبة كبيرة في السداد كإسبانيا وإيطاليا، أو تلك التي لم تستطع إقناع المؤسسات التمويلية بمنحها ما تحتاج إليه من تمويل في ظل ظروفها المالية والاقتصادية الصعبة كاليونان والبرتغال وأيرلندا إلا أن تقلص من إنفاقها وتتبع سياسات وإجراءات تقشفية عنيفة كي تقنع بعض هذه المؤسسات التمويلية كصندوق النقد الدولي وغيرة، مع التأكيد على أن أتباع هذه الدول لتلك السياسات لم يكن خياراً وإنما ضرورة لضمان تحقيق القدرة المالية لحكوماتها وزيادة الضرائب، ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
الإجراءات التقشفية الأوروبي تزيد القدرات المالية:
ويؤكد العديد من الخبراء والمحللين الماليين أن الإجراءات التقشفية الأوروبية ستزيد بلا جدال من القدرات المالية لحكومات هذه الدول وستتسبب بالتالي في خفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، ويرون أنه لا داعي للتخوف من الزعم القائل بأن هذه النسب سوف تتزايد في المدى القصير وخاصة في الدول الواقعة جنوب القارة الأوروبية بما يعطى دلالة بأن هذه الإجراءات والسياسات قد حققت فشلاً كبيراً، بل على العكس من ذلك فإنهم يرون أن هذه الإجراءات نجحت في استعادة التوازن المالي الخارجي بالعديد من هذه الدول بما أسهم في تقليل مخاطر عدم السداد لأقساط ديونها.
إلا أنه على هذه الدول ضرورة الإدراك بأن نجاح الإجراءات التقشفية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ مجموعة أخرى من الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بزيادة احتمالات النمو طويل الأجل، ويرتبط كذلك بإصلاح نظام المعاشات الذي يمكن أن يلعب دوراً مهماً وفعالا في خفض التكلفة المالية للشعوب وبصفة خاصة تلك التي تتميز بزيادة أعداد ونسب المسنين بها.
ويجب التسليم بأن العبء الأكبر بأي مديونية يتمثل في الديون الخارجية التي لا يمكن سدادها إلا بالاعتماد على التوسع في عمليات التصدير، ومن ثم فإن الدول التي تعانى من مديونية خارجية كبيرة أو عجزاً في الميزان التجاري لا يجب قياسها بنسبة المديونية إلى إجمالي الناتج المحلي وإنما تقاس من خلال نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات، وهي النسب التي بدأت مؤخراً فى التحسن بشكل إيجابي في العديد من الدول الأوروبية، لتبرهن للجميع على أن الإجراءات التقشفية قد نجحت في تحقيق أهدافها بهذه الدول.
إلا أن الأمر يختلف كثيراً في حالة الدول النامية التي يجب على العديد من حكوماتها أن تدرك أن الإجراءات التقشفية لن تحقق لها التنمية المنشودة أو حل جميع المشاكل الاقتصادية والمالية، بل إن خفض الإنفاق سوف يؤدى إلى زيادة المعاناة والتضرر للكثيرين من مواطنيها في ظل زيادة معدلات البطالة وخاصة بين صفوف الشباب بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض المستوى المعيشي، بما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأثرياء والفقراء ويسهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويزيد من احتمالات الغضب والسخط الشعبي، وخير مثال على ذلك ما حدث في دول ثورات الربيع العربي.
خيارات الدول النامية للإصلاح الاقتصادي:
ويكون أمام هذه الدول النامية مجموعة من الخيارات المختلفة التي تستطيع من خلالها تحقيق التعافي الاقتصادي كإعادة هيكلة الديون والتوسع بشكل تدريجي في فرض الضرائب على الأغنياء الذي يزيد دخلهم السنوي عن حد معين "متفق عليه" ومكافحة التهرب الضريبي التي تحرم حكوماتها من إيرادات ضخمة، بل واللجوء أحيانا إلى تنفيذ بعض الحزم المالية التحفيزية التي تركز جل اهتمامها على إقامة مشروعات البنية التحتية التي تخدم عمليات التنمية والاستثمار كما أنها تخدم أيضاً الأجيال الحالية والمستقبلية، وتخلق كذلك الآلاف من فرص العمل السريعة والكثيفة وتحسن في ذات الوقت من مستوى معيشة مواطنيها وتحقق لهم المزيد من الرواج الاقتصادي.
وبذا تتحقق مقولة أن ما يصلح من سياسات وإجراءات مالية واقتصادية بدولة ما لا يصلح بالضرورة بدولة أخرى، وبالتالي فإنه إذا كانت الإجراءات التقشفية قد آتت ثمارها في بعض الدول الأوروبية فإنها لم تنجح في الكثير من الدول النامية، مثلها في ذلك مثل الإجراءات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي التي استطاعت "إلى حد كبير" علاج الكثير من المشاكل المالية في بعض الدول كإسبانيا واليونان والبرتغال بينما أدت إلى الكثير من الاحتجاجات والاضطرابات والثورات الشعبية الرافضة لهذه الإجراءات والشروط بالعديد من الدول النامية، وذلك بالنظر لاختلاف الظروف والسمات الثقافية لكل دولة عن غيرها من الدول.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
يترقّب الشارع الرياضي العربي نهائي كأس العرب، الذي يجمع المنتخبين الأردني والمغربي على استاد لوسيل، في مواجهة تحمل كل مقومات المباراة الكبيرة، فنيًا وبدنيًا وذهنيًا. المنتخب الأردني تأهل إلى النهائي بعد مشوار اتسم بالانضباط والروح الجماعية العالية. كما بدا تأثره بفكر مدربه جمال السلامي، الذي نجح في بناء منظومة متماسكة تعرف متى تضغط ومتى تُغلق المساحات. الأردن لم يعتمد على الحلول الفردية بقدر ما راهن على الالتزام، واللعب كوحدة واحدة، إلى جانب الشراسة في الالتحامات والقتالية في كل كرة. في المقابل، يدخل المنتخب المغربي النهائي بثقة كبيرة، بعد أداء تصاعدي خلال البطولة. المغرب يمتلك تنوعًا في الخيارات الهجومية، وسرعة في التحولات، وقدرة واضحة على فرض الإيقاع المناسب للمباراة. الفريق يجمع بين الانضباط التكتيكي والقوة البدنية، مع حضور هجومي فعّال يجعله من أخطر منتخبات البطولة أمام المرمى. النهائي يُنتظر أن يكون مواجهة توازنات دقيقة. الأردن سيحاول كسر الإيقاع العام للمباراة والاعتماد على التنظيم والضغط المدروس، بينما يسعى المغرب إلى فرض أسلوبه والاستفادة من الاستحواذ والسرعة في الأطراف. الصراع في وسط الملعب سيكون مفتاح المباراة، حيث تُحسم السيطرة وتُصنع الفوارق. بعيدًا عن الأسماء، ما يجمع الفريقين هو الروح القتالية والرغبة الواضحة في التتويج. المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، والأخطاء ستكون مكلفة في لقاء لا يقبل التعويض. كلمة أخيرة: على استاد لوسيل، وفي أجواء جماهيرية منتظرة، يقف الأردن والمغرب أمام فرصة تاريخية لرفع كأس العرب. نهائي لا يُحسم بالتوقعات، بل بالتفاصيل، والتركيز، والقدرة على الصمود حتى اللحظة الأخيرة.
1131
| 18 ديسمبر 2025
لم يكن ما فعلته منصة (إكس) مؤخرًا مجرّد تحديثٍ تقني أو خطوةٍ إدارية عابرة، بل كان دون مبالغة لحظةً كاشفة. فحين سمحت منصة (إكس) بقرارٍ مباشر من مالكها إيلون ماسك، بظهور بيانات الهوية الجغرافية للحسابات، لم تنكشف حسابات أفرادٍ فحسب، بل انكشفت منظوماتٌ كاملة، دولٌ وغرف عمليات، وشبكات منظمة وحسابات تتحدث بلسان العرب والمسلمين، بينما تُدار من خارجهم. تلك اللحظة أزاحت الستار عن مسرحٍ رقميٍّ ظلّ لسنوات يُدار في الخفاء، تُخاض فيه معارك وهمية، وتُشعل فيه نيران الفتنة بأيدٍ لا نراها، وبأصواتٍ لا تنتمي لما تدّعيه. وحين كُشفت هويات المستخدمين، وظهرت بلدان تشغيل الحسابات ومواقعها الفعلية، تبيّن بوضوحٍ لا يحتمل التأويل أن جزءًا كبيرًا من الهجوم المتبادل بين العرب والمسلمين لم يكن عفويًا ولا شعبيًا، بل كان مفتعلًا ومُدارًا ومموّلًا. حساباتٌ تتكلم بلهجة هذه الدولة، وتنتحل هوية تلك الطائفة، وتدّعي الغيرة على هذا الدين أو ذاك الوطن، بينما تُدار فعليًا من غرفٍ بعيدة، خارج الجغرافيا. والحقيقة أن المعركة لم تكن يومًا بين الشعوب، بل كانت ولا تزال حربًا على وعي الشعوب. لقد انكشفت حقيقة مؤلمة، لكنها ضرورية: أن كثيرًا مما نظنه خلافًا شعبيًا لم يكن إلا وقودًا رقميًا لسياسات خارجية، وأجندات ترى في وحدة المسلمين خطرًا، وفي تماسكهم تهديدًا، وفي اختلافهم فرصةً لا تُفوّت. فتُضخ التغريدات، وتُدار الهاشتاقات، ويُصنع الغضب، ويُعاد تدوير الكراهية، حتى تبدو وكأنها رأي عام، بينما هي في حقيقتها رأيٌ مُصنَّع. وما إن سقط القناع، حتى ظهر التناقض الصارخ بين الواقع الرقمي والواقع الإنساني الحقيقي. وهنا تتجلى حقيقة أعترف أنني لم أكن أؤمن بها من قبل، حقيقة غيّرت فكري ونظرتي للأحداث الرياضية، بعد ابتعادي عنها وعدم حماسي للمشاركة فيها، لكن ما حدث في قطر، خلال كأس العرب، غيّر رأيي كليًا. هنا رأيت الحقيقة كما هي: رأيت الشعوب العربية تتعانق لا تتصارع، وتهتف لبعضها لا ضد بعضها. رأيت الحب، والفرح، والاحترام، والاعتزاز المشترك، بلا هاشتاقات ولا رتويت، بلا حسابات وهمية، ولا جيوش إلكترونية. هناك في المدرجات، انهارت رواية الكراهية، وسقط وهم أن الشعوب تكره بعضها، وتأكد أن ما يُضخ في الفضاء الرقمي لا يمثل الشعوب، بل يمثل من يريد تفريق الأمة وتمزيق لُحمتها. فالدوحة لم تكن بطولة كرة قدم فحسب، بل كانت استفتاءً شعبيًا صامتًا، قال فيه الناس بوضوح: بلادُ العُرب أوطاني، وكلُّ العُربِ إخواني. وما حدث على منصة (إكس) لا يجب أن يمرّ مرور الكرام، لأنه يضع أمامنا سؤالًا مصيريًا: هل سنظل نُستدرج إلى معارك لا نعرف من أشعلها، ومن المستفيد منها؟ لقد ثبت أن الكلمة قد تكون سلاحًا، وأن الحساب الوهمي قد يكون أخطر من طائرةٍ مُسيّرة، وأن الفتنة حين تُدار باحتراف قد تُسقط ما لا تُسقطه الحروب. وإذا كانت بعض المنصات قد كشفت شيئًا من الحقيقة، فإن المسؤولية اليوم تقع علينا نحن، أن نُحسن الشك قبل أن نُسيء الظن، وأن نسأل: من المستفيد؟ قبل أن نكتب أو نشارك أو نرد، وأن نُدرك أن وحدة المسلمين ليست شعارًا عاطفيًا، بل مشروع حياة، يحتاج وعيًا، وحماية، ودراسة. لقد انفضحت الأدوات، وبقي الامتحان. إما أن نكون وقود الفتنة أو حُرّاس الوعي ولا خيار ثالث لمن فهم الدرس والتاريخ.. لا يرحم الغافلين
945
| 16 ديسمبر 2025
إنه احتفال الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، ها قد عاد اليوم الذي نفتخر به كمواطنين ليس كتاريخ الذي فيه تأسست قطر على يد مؤسسها في عام 1878 فحسب، بل بإنجازات تواصلت عبر أكثر من 150 عاماً بمختلف ظروفها لبنة لبنة، حتى أصبح البناء صلبا شامخا بوصولنا إلى هذا اليوم الذي سبقه 365 يوما من العمل الدؤوب قيادة وحكومة وشعبا، ليلا ونهارا صبحا ومساء ليس على أرض الوطن فحسب بل اتسعت دائرة العمل والعطاء لتشمل دائرة أكثر اتساعا من جغرافية الوطن، الحركة التي لم تتوقف ولم يتوقف رجالها ونساؤها يوما ويستسلموا وإن كان بعض منهم قد أوقفتهم الحياة ولكن سرعان ما استبدلوا بخلفهم من يؤمن بحب الوطن كما الحاليون، فقد نقل إليهم أجدادهم وغرسوا فيهم حب هذه الأرض المعطاء، فكلهم أسياد في خدمة الوطن العزيز في مجالات الحياة المختلفة. خلال السنة التي بدأنا في طي صفحاتها الأخيرة، يمكنني أن أسجل بكل فخر، جوانب من إنجازات للوطن تستحق الإشادة والاحتفال: ففي الجانب السياسي محليا، أيد غالبية المواطنين عند استفتائهم توجهات سمو الأمير بعودة أداة تعيين أعضاء مجلس الشورى، بعد التجربة التي خاضتها الدولة قبل أربع سنوات بانتخاب ثلثيهم، حيث رأى حكماء البلد وعلى رأسهم سمو الأمير أن التجربة لم تكن إلا لتزيد من التأثير على اللحمة الوطنية العامة والخاصة، والتي بنيت وثبتت بين مواطنين منذ الاستقلال وقبله والأجيال التي تعاقبت واجتهدت في البناء، ولم يتخلف منهم أحد، وكان ملبيا الواجب في البناء والتطور. وقطر بقيادتها وشعبها مؤمنون وهم يدعون في سياساتهم بالحفاظ على الهوية والتي تنطلق من خلالها لرسم حاضرها ومستقبلها على إرث غني تركه من سجلوا تاريخا كدولة عربية إسلامية، لا تتزعزع عنها، وبذلك لا يخاف عليها من رياح عوامل الخارج والتي مرت خلال تاريخنا حاولت النَّيْل منها، إلا أن صمودها كان بترابط المنتمين المخلصين. وخارجيا، تابعت قطر دورها المشهود لها عربيا ودوليا بماء من ذهب، في إنكار واضح دون تردد تلك الممارسات التي قامت بها إسرائيل في غزة، ومتابعتها من على شتى المنابر في لوم الدولة المعتدية في التسبب، فالحقوق إن ضاعت سيكون حتما وراءها مطالبون. وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاهل، ومطالب قطر كانت مستمدة عليها، والتي عرفها أحرار العالم كذلك، مطالبة كبريات القوى العالمية بالضغط للاعتراف بحل الدولتين. وعلى موقفها الثابت هذا، تعرضت قطر لهجومين شديدين لم تألفهما، ولكنها صمدت وعززت بالحادثتين موقفها دوليا، ولم تتزعزع وتثنِها عن قول الحق، واستطاعت فعلا بخبرتها الدبلوماسية أن تجمع حولها دول العالم بتأييد منقطع النظر. أما اقتصاديا، يؤكد المتابعون للشأن الاقتصادي القطري المحلي، أن قطر تسير سيرا حسنا في تطوير إمكانياتها الاقتصادية سنة بعد سنة، ولم تقف متفرجة، بل يشهد الجميع بتنوع مبادراتها الاقتصادية بشكل ناجح، فقطاع الغاز على سبيل المثال، على وشك أن يسدل الستار خلال أشهر على مرحلة كبيرة للتوسع في إنتاج الغاز المسال بقيادة قطر للطاقة، والذي كما تقول التقارير الدولية المختصة بأنه سيؤدي إلى معدلات نمو في الناتج المحلي بشكل كبير، قد يرتقي إلى أكثر من 5 % خلال السنوات حتى 2030، مما يعزز المكانة المالية. وفي مجال الاقتصاد السياحي ارتقت السياسات والمبادرات والممارسات المنفذة، بناء على الإستراتيجيات التي أقرت منذ أكثر من عقد من الزمان، ولامستها أيدي المطورين أن أصبح القطاع السياحي المحلي بالدرجة الأولى، تتطور خريطته بحرا وبرا، بل أصبح القطاع يحقق نموا كبيرا لم يكن متوقعا في تنميته. وعالميا، توسعت جغرافية الاستثمارات القطرية الخارجية خلال السنة الماضية بأكثر من 10 % حسب مراقبتي للإحصائيات الدولية، بل تشهد تنوعا في القطاعات لتشمل التكنولوجيات المتقدمة ذات التأثير الكبير في المستقبل، وفي نفس الوقت ازدادت دخول الاستثمارات الخارجية في قطاعات كثيرة من صناعية وزراعية وطبية وتعليمية أثرت في إثراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي. ومن ناحية أخرى، لقد زخرت مسارح الوطن على اختلافها خلال العام، بالحيوية منقطعة النظير، بما هيأتها الدولة من بنية تحتية متكاملة وأنظمة مساندة وتقنيات، في الساحات سواء كانت علمية أو تعليمية واجتماعية أو ثقافية ورياضية، حقق كلها لقطر مكانة ومحطة متميزة يشهد لها الجميع، وستدعم التوجه العالمي لقطر وتحقيق أهدافها التنموية. وأخيرا وليس آخرا، تشهد التنمية البشرية التي تؤمن بها قطر في كل سياساتها منذ عقود بأنها آتت أكلها، والتي تحقق آمال وتطلعات القيادة عندما تشير في كل مناسبة بأن «الإنسان القطري هو الركيزة الأساسية للتنمية المنشودة»، ولم تخل صفحات المؤلفات العالمية والتقارير الدولية، من ذكر جوانب من إنجازاتها وتأثيرها محليا وعالميا. فأبناء الوطن رجالا ونساء يمتلكون أعلى المؤهلات ومن مختلف جامعات العالم الرائدة، والجامعات المحلية وعلى رأسها جامعة قطر المتفوقة على نفسها، بدأوا يساهمون في النهضة التي ترتضيها قطر، كماً ونوعاً، فليبارك الله مساعيهم. فكم هي حلوة تلك الصور التي تجمع القيادة بأبناء الوطن المتميزين والمنابر العالمية بهم. وختاما، فالاحتفال باليوم الوطني، وقد أنجز الكثير مما يتطلع له المواطنون والمقيمون ومحبو قطر، من العرب والمسلمين في نهضة تحققها واجب وحق، فإلى الأمام أيتها اللؤلؤة، دائما وأبدا، والله يرعاك ويحفظك يا قطر يا من تطلعين كما شعار يومك الوطني «بكم تعلو ومنكم تنتظر».
678
| 18 ديسمبر 2025