رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يصدمنا قتل أربعة من الشيعة في إحدى قرى الجيزة. وتتضاعف الصدمة إذا أدركنا أن الجريمة التي وقعت يوم الأحد 23/6 هي إحدى حلقات مسلسل العنف الذي تشهده مصر في الوقت الراهن. من مذبحة استاد بورسعيد إلى إحراق منازل البهائيين في قرية الشورانية بسوهاج، إلى عنف المتظاهرين حول قصر الاتحادية بمصر الجديدة ومقر الإخوان بالمقطم، إلى وقوع 25 حالة سحل للخارجين على القانون خلال الأشهر الستة الأخيرة. إلى ظهور ما سمى بجماعة «بلاك بلوك» وشيوع استخدام قنابل المولوتوف في المظاهرات العادية، وقتل أحد متظاهري الإخوان في الفيوم والهجوم على المحال التجارية لأعضاء الجماعة في كفر الشيخ ومحاولة اقتحام وحرق مقر حزب النور في المحلة الكبرى. إلى غير ذلك من القرائن التي سبقها اعتداء البعض على كنائس الأقباط. وكلها تشير إلى أن العنف بصدد أن يصبح ظاهرة جديدة بصدد التشكل في المجتمع المصري الذي تتعرض قيمه لاهتزازات عدة في الوقت الراهن.
قصة قتل الشيعة التي تحدث لأول مرة في مصر نموذج يستحق الدراسة والتحليل. ذلك أن أحد الذين اعتنقوا المذهب من أبناء بلدة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة ــ فرحات عمر خطاب، شهرته شحات وهو عامل بياض عمره 45 سنة ــ دعا إلى اجتماع في بيته ضم 34 شخصا من المتشيعين، بينهم أحد قيادييهم (اسمه حسن شحاتة ــ 70 سنة). وسواء كان الهدف من الاجتماع هو الاحتفال بذكرى ميلاد إمام الشيعة الغائب محمد حسن العسكري أم لا، فالشاهد أن الأمر أثار حفيظة أهل القرية وبينهم عدد غير قليل من السلفيين، وحسب المعلومات الأمنية فإن نحو خمسة آلاف شخص من أهالي القرية هاجموا البيت واعتدوا بالضرب بصورة وحشية على المجتمعين انتهت بسحل سبعة أشخاص، قتل منهم أربعة. وحاول آخرون إحراق البيت بإلقاء قنابل المولوتوف عليه إلا أن الحريق جرى احتواؤه بسرعة.
شريط الفيديو الذي سجل الاعتداء ظهرت فيه قسوة وفظاظة المعتدين، حيث بدا جليا أنهم يختزنون قدرا هائلا من المرارة والغضب إزاء المجموعة المحتجزة، ولا شك أن هذا الذي حدث في بلدة أبوالنمرس ليس مقطوع الصلة بحملة التعبئة والكراهية واسعة النطاق التي شنها الدعاة السلفيون ضد الشيعة عبر مختلف المنابر والقنوات خلال الأسابيع التي خلت. وهم الدعاة الذين ادعوا أن عقائد أهل السنة المصريين مهددة بالاختراق الشيعي. وزعموا أن الشيعة أشد خطرا على الأمة من الإسرائيليين. وروجوا لفكرة أن حزب الله حين أرسل قواته إلى القصير، فإنه كان يمثل احتشادا شيعيا علويا في مواجهة أهل السنة في سوريا، يتوازى مع عملية الاستقطاب الحاصلة في العراق. والتي قسمت البلدين الشيعة والسنة والأكراد.
عملية الشحن هذه عبأت قطاعات غير قليلة من عوام المصريين بمشاعر النفور والكراهية للشيعة. وقد ذهبت الأبواق السلفية في ذلك إلى مدى بعيد، وكان للقنوات التليفزيونية التي تبث أحاديث شيوخها دورها المؤثر في ذلك، ذلك أنها أسهمت بدور فعال في إشاعة الكراهية. وقد سمعنا أن أحد مشاهيرهم في المهرجان الذي حضره الرئيس مرسي في الاستاد وهو يصف الشيعة بالروافض الأنجاس. وهو الوصف الذي شاع في خطب بعض أئمة المساجد. حين يعبأ العوام على ذلك النحو، فإنهم عندما يهاجمون بيتا اجتمع فيه نفر من الشيعة فأغلب الظن أنهم يعتبرون فعلتهم خدمة للإسلام وتطهيرا لساحته من أولئك «الروافض الأنجاس». سنحتاج إلى وقت أطول ودراسة أوفى وأعمق لكي تقرر أن سلوك المصريين قد تغير وأن العنف صار ظاهرة متوطنة في بلادهم. لكننا نستطيع أن نسجل عدة عوامل أرجح أنها أسهمت في التأثير على السلوك الجمعي في المرحلة الراهنة منها ما يلي: تراجع قيمة التسامح في المجتمع ـ غياب لغة الحوار بين الفرقاء السياسيين وتقديمهم التقاطع على التواصل، ولجوؤهم إلى استخدام العضلات والحناجر في حسم خلافاتهم ــ غياب سلطة القانون وتراجع حضور الشرطة مع ارتفاع منسوب الجرأة في المجتمع ــ تراجع هيبة الدولة في ظل ضعف أداء وحضور الحكومة جراء الممارسات غير المنضبطة لقيم الحريات العامة ــ اختفاء المؤسسات والأوعية التي تمثل المجتمع وتسهم في ترشيد سلوك المواطنين والتعبير عنهم. الأمر الذي دفع كثيرين إلى محاولة تحصيل حقوقهم أو تصفية حساباتهم بأنفسهم ــ بطء التقاضي بسبب الأثقال الهائلة التي يتحملها ذلك المرفق الذي يعمل به ما بين 16 و17 ألف قاض، مطلوب منهم الفصل في نحو 16 مليون قضية. يعرف أهل الاختصاص أن ثمة بيئة سياسية واجتماعية تستخلص من الناس أفضل ما فيهم، وأخرى مناقضة تستخرج منهم أسوأ ما فيهم. وأخشى أن يطول بقاؤنا في تلك الحالة الأخيرة. وقد صادفنا ظروفا مواتية تحدثنا فيها وتحدث غيرنا عن فضائل المصريين، إلا أننا نحتاج إلى قدر من الثقة والشجاعة يسمح لنا بنقد رذائلهم التي جعلت العنف يطل بوجهه القبيح في جنبات «أم الدنيا».
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4611
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3306
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1275
| 28 سبتمبر 2026