رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الغرب وضع تصورا لما بعد رحيل القذافي حتى لا تتكرر اخطاء العراق
انقسامات الناتو تسرع من عملية انهيار نظام القذافي يبدو أن الأزمة الليبية تقترب من نهايتها مع تسارع الانتصارات التي يحققها الثوار سواء على الجبهة الشرقية التي شهدت اختراقا كبيرا في اليومين الأخيرين حينما استطاعوا السيطرة على مدينة البريقة النفطية والتي تفتح الطريق نحو طرابلس العاصمة، أو على الجبهة الغربية التي تشهد منذ فترة تقدما كبيرا للثوار الذين باتوا على بعد حوالي 50 كيلو مترا من العاصمة بعد سيطرتهم على الجبل الغربي وطرد قوات كتائب القذافي منه.
وربما هذا هو الذي دفع العقيد القذافي إلى الخروج بأكثر من خطاب صوتي يهدد فيه الثوار وحلف الناتو بعد أن استشعر قرب نهايته مع هذه التطورات المتلاحقة التي جاءت بعد فترة من السكون المؤقت الذي أدى إلى حدوث انقسامات بين أعضاء الناتو الذين شعروا بأنه لم يتم حسم المعركة سريعا في ليبيا، خاصة مع انتهاء بنك الأهداف العسكرية والإستراتيجية التي يقوم بقصفها الحلف ضمن مناطق نفوذ العقيد معمر القذافي، والقيام بقصف بعض المؤسسات المدنية التي ظن الحلف أنها قد تمثل مخبأ للقذافي أو أحد من المقربين منه. وهو ما ترتب عليه سقوط قتلى مدنيين استطاع نظام القذافي استخدامهم في تشويه صورة مهمة الحلف التي تقوم رسميا على حماية المدنيين وليس قتلهم.
وكانت إيطاليا هي التي قادت الدعوة إلى وقف العلميات العسكرية في ليبيا من أجل وقف نزيف الدم في صفوف المدنيين وكذلك من أجل فتح ممرات إنسانية لتقديم المساعدات الإنسانية كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني حينها. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا رفضت الدعوة الإيطالية، وأكدت على أن العملية العسكرية سوف تستمر حتى يتم تحقيق الهدف المتمثل في إسقاط نظام القذافي.
وقد عجلت هذه الانقسامات من التحرك على مستويات أخرى مختلفة غير المستوى العسكري، من أجل إنجاز الهدف بسرعة أكبر قبل اتساع هذه الانقسامات. فقامت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق العقيد القذافي، ونجله سيف الإسلام، ورئيس استخباراته عبدالله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بناء على طلب قدمه لويس مورينو أوكامبو المدعي العام بالمحكمة، تضمن توصية بضرورة إصدار أوامر اعتقال بحق الثلاثة بتهمة "القتل العمد" للمحتجين في ليبيا، بعد أن أحال مجلس الأمن القضية للمحكمة.
وجاء قرار المحكمة ليساعد على زيادة الضغوط السياسية التي يمارسها الغرب على الدائرة القريبة من القذافي والتي تقود مفاوضات غير مباشرة مع الثوار من أجل التوصل لتسوية سياسية للأزمة لكن وفقا لمبدأ أساسي هو عدم تنحي القذافي. وهو الأمر الذي يرفضه الثوار الذي تدعم موقفهم بإصدار مذكرة الاعتقال من المحكمة، حيث لن يكون بإمكان المفاوضين في نظام القذافي الإصرار على هذا المطلب. فقد أصبح القذافي وابنه ورئيس مخابراته مطلوبين للعدالة الدولية.
كذلك وفرت هذه المعطيات الجديدة فرصة كبيرة لحلف الناتو والثوار لتحقيق هدف إنهاء نظام القذافي عبر اعتقال العقيد القذافي أو قتله وبشكل قانوني. فقد أعلن محمد إبراهيم العلاقي، وزير العدل في المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا – ممثل الثوار - أن الأخير معني بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف القذافي وأن المجلس قد يشكل وحدة خاصة لتحقيق هذا الهدف.
وجاءت هذه التصريحات بعد تصريحات أطلقها مورينو أوكامبو المدعي العام بالمحكمة الجنائية بشأن الجهة المنوط بها تنفيذ أمر اعتقال القذافي وهي الثوار في بنغازي أو حتى الدائرة القريبة من القذافي في طرابلس.
اعتقال القذافي وانهيار نظام حكمه الذي بات في حكم المؤكد، دفع الدول الغربية إلى العمل على وضع تصور لما بعد رحيل الرجل، خوفا من تكرار الأخطاء التي وقعت بعد غزو العراق في عام 2003 حينما لم يكن هناك اهتمام كاف من الدول الغازية، بوضع تصور متكامل وتفصيلي لما بعد الحرب. فوقعت التخبطات والقرارات الارتجالية التي زادت من معاناة تلك القوات كثيرا.
في هذا الإطار جاءت الوثيقة التي قدمتها بريطانيا بعنوان "وثيقة الاستقرار" وحددت فيها خمس أولويات بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين النظام الليبي والثوار. وتمتد تلك الأولويات من منع أعمال النهب والهجمات الانتقامية إلى توفير الخدمات الأساسية وتأمين معلومات واتصالات فاعلة ليعرف المواطنون الليبيون ما يجري في فترة سيكون الالتباس والتشوش عنوانها.
وسيكون للولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة دور قوي في التسوية السياسية ما بعد القذافي، خاصة ما يتعلق بقضايا الأمن والعدالة، كما ستسهم تركيا والأمم المتحدة في توفير الخدمات الأساسية. وعلى هذا الأساس يجري نقاش الآن بشأن إرسال قوة كبيرة لحفظ السلام، من المتوقع أن تقوم تركيا بدور أساسي فيها.
والسؤال الذي يطرح نفسه: أين الدول العربية من تلك التطورات؟ وأين جامعة الدول العربية؟ بل وأين مصر التي تعد ليبيا امتدادا طبيعيا لأمنها القومي المباشر؟ هل ستترك الغرب وتركيا لتمارس وصايتها في تحديد مستقبل ليبيا؟
لو حدث ذلك فستكون كارثة كبرى أخرى تضاف لكارثة انقسام السودان. وستصبح مصر حينها محاطة بالأعداء من كل اتجاه: إسرائيل في الشمال والدولة السودانية الجديدة التابعة للغرب في الجنوب وليبيا الجديدة التابعة هي الأخرى أيضا في الغرب.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في يوم حرية الصحافة العالمي، تبدو الصورة أكثر تعقيداً من مجرد احتفاء رمزي بمهنة يُفترض أنها تنقل الحقيقة، فالمعيار اليوم لم يعد في حجم ما يُنشر، بل في مساحة الأمان التي تُمنح للصحفي كي يكتب وينشر دون تهديد أو تضييق أو تبعات تطال حياته وحريته. الصحافة لم تعد مجرد مهنة لنقل الخبر، بل أصبحت في كثير من البيئات اختباراً يومياً لحدود القدرة على الاستمرار، فبين ضغط الواقع السياسي والأمني، وتعقيدات البيئة القانونية والإعلامية، تتقلص المسافة بين الكلمة وتكلفتها. في مناطق النزاع، تتجلى هذه الإشكالية بأقسى صورها. وفي فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة، تشير تقارير "مراسلون بلا حدود" إلى سقوط عدد كبير من الصحفيين خلال التغطيات الميدانية في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، في واحدة من أكثر البيئات خطورة على العمل الصحفي عالمياً، حيث يصبح نقل الصورة جزءاً من معادلة البقاء. وفي إيران، تعكس المؤشرات الدولية استمرار التحديات التي تواجه حرية الصحافة، مع تراجع ترتيبها العالمي في ظل قيود قانونية وإعلامية دفعت عدداً من الصحفيين إلى مغادرة البلاد أو تقليص نشاطهم، أو العمل تحت سقف من الحذر الشديد. هذه الوقائع لا تعكس أرقاماً مجردة، بل تشير إلى اتساع الفجوة بين الحق في المعرفة والقدرة على الوصول إليها، وتضع المجتمع الدولي أمام سؤال جوهري: كيف يمكن حماية الحقيقة إذا كان من ينقلها يعيش تحت تهديد دائم؟ إن جوهر القضية لا يتعلق فقط بحرية الصحافة كقيمة مهنية، بل بكونها حقاً إنسانياً أساسياً يرتبط بقدرة المجتمعات على الفهم والمساءلة واتخاذ القرار، وعندما يُستهدف الصحفي أو يُقيَّد، فإن المتضرر الأول هو حق الجمهور في المعرفة. في يوم حرية الصحافة العالمي، تبقى الحاجة ملحّة لتأكيد أن حماية الصحفيين ليست خياراً، بل ضرورة لضمان استمرار الحقيقة، وألا يُترك العالم في فراغ المعلومات أو في ظل رواية واحدة غائبة عنها التعددية والإنصاف.
4230
| 07 مايو 2026
ثقافةُ الترند ليست موجةَ ترفيهٍ عابرة، بل عاصفة أعادت ترتيب القيم، حتى صار التافهُ مشهوراً، والمشهورُ التافه مؤثراً، والمؤثرُ التافه مرجعاً يُسمَع له ويُقتدى به. قبل 10 سنواتٍ فقط كان الإنسان يستحي أن يُرى في مواضع كثيرة مما نرى اليوم، وكانت بعض الأفعال تُخفى خجلاً وخوفاً، أما اليوم فقد أصبح كثيرٌ منها يُعرض على الملأ طلباً للتصفيق، وكأن الحياء صار ضعفاً، والوقار صار تخلّفاً، والصخب صار موهبةً ورسالة. لقد حوّلت ثقافة الترند الشهرةَ من ثمرةِ جهدٍ إلى ضربةِ حظ، ومن مكافأةٍ للكفاءة إلى جائزةٍ للإثارة. في الماضي كان العالِم يبني اسمه بسنواتٍ من التعب، والأديب ينضج ببطء، والفنان يتقن قبل أن يظهر، أمّا اليوم فيكفي أن يصرخ أحدهم أمام الكاميرا، أو يفتعل موقفاً سخيفاً، أو ينطق ببذاءةٍ بثقة، حتى تُفتح له أبواب الشهرة، وتتهافت عليه الشركات، وتُسلّط عليه الأضواء. وهكذا انفصلت الشهرة عن الاستحقاق، فصار البريق يسبق العمق، والصوت يعلو على المعنى. والترند في جوهره لا يعرف خيراً ولا شراً، بل يعرف شيئاً واحداً: الانتباه. فالخوارزميات لا تفرّق بين احترامٍ وازدراء، ولا بين حكمةٍ وسخرية، فكل تفاعلٍ وقود، وكل ضجةٍ رصيد. لذلك ازدهر “اقتصاد التفاهة”، حيث ينتصر المحتوى الأسرع لا الأعمق، والأكثر إثارة لا الأكثر قيمة. ومع التكرار يبدأ التطبيع؛ فما كان صادماً بالأمس يصبح مضحكاً اليوم، ومألوفاً غداً، ثم يتحوّل إلى سلوكٍ يُقلَّد بلا تردد. وهنا تكمن الخطورة، فالانحدار لا يأتي دفعةً واحدة، بل يتسلّل خطوةً خطوة، حتى يعتاد الناس ما كانوا يستعظمونه. ولأن الإنسان ابنُ بيئته، خائفٌ من العزلة، صار كثيرون ينساقون خلف الترند لا اقتناعاً بل خوفاً من أن يكونوا خارج القطيع. حتى أصبح بعض الناس يذهب إلى مطعمٍ يعلم في داخله أنه عادي أو رديء، لكنه مزدحم لأن "الترند قال ذلك"، ويشتري سلعةً أو سلةً يدرك أنها لا تستحق، لكنه يخشى أن يبدو مختلفاً عن الآخرين. بل قد يفعل الإنسان أموراً لا يقتنع بها أصلاً، ويضحك على ما لا يراه مضحكاً، ويُصفّق لما لا يحترمه، فقط لأن التيار يمضي في ذلك الاتجاه. وهنا يتحول الفرد من صاحب رأي إلى صدى، ومن إنسانٍ يختار إلى إنسانٍ يُقاد. والأسوأ أن الكبار قبل الصغار دخلوا هذا السباق؛ فترى الأب والأم بل وحتى الجدّ يلهثون خلف الرقصة الرائجة والعبارة السطحية، وكأن الوقار عبءٌ يجب التخلص منه. وحين يفقد الكبير هيبته، يفقد الصغير بوصلته، وتسقط منظومة التربية من داخلها. هذه الترندات تسرق الحياء الذي كان سوراً يحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع تماسكه. ثم تأتي الكارثة الكبرى: تهميش أهل العلم والأدب والأخلاق، لا لأنهم غائبون، بل لأن الضجيج أعلى من الحكمة، ولأن السوق يطلب الإثارة لا البصيرة. نحن بحاجة إلى تربيةٍ تُعلّم الطفل منذ صغره أن القيمة ليست في عدد المتابعين بل في مقدار الأثر، وأن الشهرة ليست مجداً إذا خلت من الخُلُق والمعنى. وبحاجةٍ أيضاً إلى أسرةٍ لا تُسلّم أبناءها للشاشة ثم تشتكي من ضياعهم، بل تُشاركهم الحوار، وتغرس فيهم شخصيةً تعرف كيف تقول "لا" حين يركض الجميع نحو العبث. كما أن أهل العلم والأدب مدعوون إلى دخول المنصات لا الهروب منها؛ فالساحة التي يتركها العقل يملؤها الضجيج. وليس المطلوب أن يتحولوا إلى مهرّجين، بل أن يُحسنوا عرض الفكرة بلغة العصر دون أن يتنازلوا عن جوهرها. فالكلمة العميقة لا يعني أن تكون معقدة، والرسالة الراقية لا يشترط أن تكون مملّة. إن المعركة الحقيقية ليست ضد تطبيقٍ أو منصة، بل ضد فراغٍ داخلي يجعل الإنسان يبحث عن قيمته في تصفيق الغرباء. وحين يمتلئ الإنسان بالمعنى، يقلّ افتتانه بالضجيج. فالحضارات لا يحفظها المال وحده، بل يحفظها وعيٌ يعرف الفرق بين من يبني العقول ومن يسرقها، بين من يصنع الإنسان ومن يصنع الترند.
1659
| 12 مايو 2026
من المواضيع المهمة التي لطالما تكلمنا عنها مراراً وتكراراً وسوف نظل نتكلم عنها دون كلل أو ملل لبالغ أهميتها وعظيم تأثيرها في المجتمعات وما تشكله من معاناة للبعض من غير المقتدرين الذين يرغبون بتحصين أنفسهم بالزواج لكيلا يقعوا في الرذيلة لكن تكاليف الزواج التي جَنح بها حب المظاهر عن عواديها السليمة وحوَّلَها من ضرورة التيسير فيها إلى التعسير وابتعدت بها المبالغات في التكاليف كثيراً عن حدود المنطق والعقل في زمن للأسف الشديد لم يعد لمعظم الرجال كلمة الفصل في هذه القضية وأصبح زمام المبادرة وتحديد قائمة الطلبات التي لها أول وليس لها آخر بيد النساء وقول الفصل لهُن ولم يكتفين بذلك وحسب بل لهن اختراعات كل فترة وفترة في ذلك تزيد من طين تعقيد الأمور بلة! وزادت التكلفة حتى أصبح المُقدم على الزواج يفكر ألف مرة قبل الإقدام عليه بعد أن بلغت تكاليفه مبالغ كبيرة لربما لا طاقة للراغب بالزواج في تحملها مما دعا البعض للزواج من جنسيات أُخرى لقلة التكلفة مما تسبب بزيادة في نسبة من فاتهن قطار الزواج وضاعت عليهن فرص كانت سانحة وفي متناول اليد في الزواج لولا حب المظاهر الخداعة وفلانة عملت عُرساً خُرافياً تكلم عنه القاصي والداني يقولون كلف الملايين. ونحن نعلم أنه أصبح للزواج قائمة كبيرة من المراحل تسبق حفلة الزواج حفلة للملكة وحفلة للخطوبة وحفلة للحناء ودخل على الخط حديثا حفلة في بيت المعرس تنقل لها مراسم حفل خاص بالرجال يستقبل فيه المعرس المهنئين ينقل على الهواء مباشرة والذي أصبح يوم له ويوم آخر لعرس النساء يكون في إحدى الصالات باهظة الثمن. والسؤال الذي يطرح نفسه هل أنزل الله سبحانه بكل هذا من سلطان؟ وهل أمر رسولنا بذلك أم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتيسير قدر المستطاع فكما يقولون ما هان استبرك. فبعد أن بلغ السيل الزُبى بخصوص ارتفاع تكاليف الزواج ألم يأن الأوان للجهات الدينية الرسمية أن تتدخل وتضع حداً لكل هذا وتحدد تكاليف الزواج بمبلغ يكون مقبولا ومعقولا بحدود المستطاع ولا يُترك الحبل على الغارب بأي حال من الأحوال لعدم التمادي أكثر في هذا السلوك غير السوي الذي لا يساعد على إصلاح المجتمعات وانتشار الفضيلة ومكارم الأخلاق التي تُعد صمام أمان للمجتمعات المسلمة؟ فالزواج يُعالج مشاكل مجتمعية وأخلاقية قصيرة وبعيدة المدى قد يجهلها المجتمع النسوي الذي للأسف أصابه داء حب المظاهر لدرجة كبيرة وغير مقبولة في ظل عدم وجود دور لبعض الرجال ضعفاء الشخصية في هذه القضية التي أصبح للنساء القول الفصل فيها؟! فهن من يحددن طلبات الزواج وهُن من يتفنن في ذلك وهُن من تسببن بتزايد العنوسة وكم من الفرص ضيعوها على حساب سعادة بناتهن؟! وآخر الكلام نيل النساء كامل حقوقهن في الدول شيء جيد ولكن يجب أن يكون ذلك بحدود محسوبة ومضبوطة حتى لا تخرج الأمور إلى خارج نطاق السيطرة وينسون أن الرجال قوامون على النساء..
996
| 11 مايو 2026