رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
من الحقوق الوظيفية إرساء نظام العدل والمساواة في تحديد الحقوق المالية الأساسية والأخرى المرتبطة
بطبيعة عمل الوظيفة.
وتقع حقوق الموظف الأساسية الوظيفية في مخصصاته المالية كالراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن وهذه تُعد حقوقا غير منقوصة، وتختلف بقية العلاوات باختلاف الوظيفة أو وضع الموظف كابتعاثه للتحصل العلمي.
فأي نقصان في العلاوات الأساسية يُعد خللاً وقع على حقوق الموظف المالية، وهو ما يقع في حق الموظفة «الزوجة»، حيث يتم خصم علاوة بدل السكن من مخصصاتها المالية
عند طلب الموظف الزوج الانتفاع بسكن حكومي.
إذاً هنا نرى الموظف المستقل تماماً وظيفياً عن الموظفة المستقلة وظيفياً وتأثيره المباشر عليها وخصم علاوة بدل السكن بشكل كُلي عنها وذلك إشراكاً إجبارياً لها في المساهمة في دفع إيجار المنزل مما يُعد أمراً مخالفاً للعرف السائد ومخالفا للتكليف الشرعي الذي يكلف الزوج بالسكن والمأكل والكسوة.
ومن الجانب الآخر تفقد الموظفة الزوجة أيضاً حقاً في علاوتها الزوجية والتي تُدرج تحت علاوة فئة «أعزب» على الرغم من زواجها وبمخالفة صريحة للواقع والسبب أيضاً لأنها زوجة وانتقاصاً مالياً جديداً من راتبها الشهري!.
قصة:
عُرضت حالة لإحدى الموظفات وهي تبحث عن الحقوق القانونية، حيث تم عقد الزواج «الورقة» فخصم مبلغ السكن منها كُلياً «لاحقاً»، وتنفع الزوج من سلفة الزواج، ثم تبين وفق رواية الزوجة بإطالة الزوج للرغبة في إتمام شأن حفلة الزواج فوقع الطلاق، واتضح ان الزوج استفاد من القيمة الإيجارية للسكن الحكومي الذي لم يسكناه بالاصل!
كما أن جهة عمل الموظفة كان لديها نوع من التأخير في الخصم، فبعد الطلاق تنبهت جهة العمل لذلك وبدأ الخصم بأثر رجعي ولسكن لم تسكنه الموظفة مطلقاً ولكن أُشركت في تسديد القيمة من راتبها!.
نسمع:
نستمع كثيراً إلى الإشكاليات التي تقع من بعض الزوجات مع أزواجهن بسبب الخصم الكلي لعلاوة السكن ومطالبتهم له بها! إذا البند القانوني للجهة المعنية أجبر الزوجة على المشاركة في دفع إيجار السكن وخلق مشكلة بين أفراد الأسرة.
مغاير للهدف:
الهدف من السكن الحكومي والتي تقدمه الدولة هو مساعدة المواطنين في البدء في حياة كريمة ومشاركة منها في سداد جزء من القيمة الإيجارية، وإن الخصم الواقع على الطرفين يُلغي هذا الهدف حيث تصبح في كثير من الحالات القيمة الايجارية المخصومة من راتبي الموظف + الموظفة هي ذاتها القيمة الايجارية للسكن الحكومي ككل أو يقاربه بشكل كبير.
ونضع بعض النقاط التي تحدث فيها المحامي حمد فضل اليافعي في هذا الشأن «تم أخذ بعض الفقرات ويمكنكم العودة للنصوص الكاملة التي نشرها في تغريداته بتاريخ ١١-٦-٢٠٣:
- أنه يجب انتهاج المساواة التامة بين الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%) من رأسمالها، فيجب معاملته كموظف وحسب دون النظر لحالة ارتباط الموظف أو الموظفة برابط الزوجية، وذلك في شأن العلاوات المالية الخاصة بالحالة الوظيفية البحتة، وذلك للأسباب التالية:
السبب الأول: ان رابطة الزوجية لا يجب أن تكون سببا للانتقاص من الحقوق المجردة للموظف.
- السبب الثاني: إذا كان مسمى واستحقاق العلاوة هو كون الموظف متزوجا فيجب منح تلك العلاوة أو البدل لكل موظف ثبت كونه متزوجا، وذلك تطبيقا للقانون.
-السبب الثالث: إن النص في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يصرف لأحد الزوجين صاحب البدل الأعلى بدل فئة المتزوج، ولزوجه بدل فئة أعزب يعد مخالفة للواقع والحقيقة بوصف حالة اجتماعية قائمة وصحيحة بأخرى غير صحيحة وهي وصف الزوج الآخر بأنه (أعزب) حتى لو كان ذلك الوصف في إطار وصف بدل، بل قد يعد ذلك مخالفة شرعية، ويختلف الحال بالنسبة لتخصيص سكن لأحد الزوجين العاملين، فإن ذلك مما يبرر وقف علاوة بدل السكن حيث إن اجتماع الزوجين في مسكن واحد من الطبائع المعتادة، ومن ثم فلا يجب أن نثقل كاهل الميزانية بأكثر من مسكن.
-كما أنه لا يتسق مطالبة الموظف بمبالغ كبيرة انقضت عليها سنين عديدة، سكتت عنها جهة العمل ثم انتبهت اليها راغبة في تحصليها بصفة عاجلة.
- وهو ما نهيب معه بحكمة المشرع التعديل إلى ما أسلفنا بيانه.
سلم مكسور !
تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي تُعدّ اليوم من أهم الطرق والوسائل الحديثة للوصول إلى الأفراد والمجتمعات من التثقيف والتعليم... اقرأ المزيد
726
| 03 فبراير 2026
ولا يزال الأمل قائمًا في قانون الموارد البشرية
اعتمدت الكثير من الأُسر القطرية خلال السنوات الماضية على القرض الحسن المقدم من جهات العمل لتلبية الاحتياجات الأساسية،... اقرأ المزيد
669
| 28 يناير 2026
مرحلة جديدة في قانون الموارد البشرية
التحديثات الأخيرة في قانون الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها في فترة سابقة، بدأت ملامحها في الظهور وذلك... اقرأ المزيد
1245
| 20 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4317
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3123
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1194
| 28 سبتمبر 2026