رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
غبت عن السعودية نحو عشر سنوات، وعندما عدت إليها في الأسبوع الماضي لاحقتني المفاجآت حينما ذهبت، وأدركت أننا نرى السطح فيها ولا نعرف شيئا عما يجري تحته.
ــ1ــ
أولى المفاجآت كانت على الطائرة، حيث أتيح لي أن أطالع الصحف السعودية الصادرة صبيحة يوم 12/3.
واكتشفت أنها جميعا تتحدث عن أمور لم نسمع بها جرت في جامعة الملك خالد بمنطقة عسير جنوبي المملكة إذا نقلت وقائع لقاء استمر ثلاث ساعات لأمير منطقة عسير مع 500 طالب وطالبة لمناقشة المشكلات التي يعانون منها في الجامعة. وفي اللقاء لخص الطلاب مطالبهم في 23 بندا أولها المطالبة بإقالة إدارة الجامعة في مدينة أبها. وتحدث أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد، قائلا إن «ما تطالبون به حق مشروع لكم. فأنتم لم تطلبوا سوى تحسين وتطوير المستوى التعليمي الجامعي» ومما أسفر عنه الاجتماع أن الأمير رحب بتشكيل لجنة تمثل الطلاب لمتابعة حل المشكلات التي يعانون منها، ولجنة أخرى أكاديمية لإعادة النظر في المناهج. على أن تعقد اللجنتان اجتماعات شهرية لإنجاز مهامها.
ولم تكن تلك هي المفاجأة الوحيدة، لأنني علمت مما قرأت، ومما سمعت لاحقا، أن طالبات كلية الآداب كن من بدأ الاحتجاج والتمرد، وأن الموضوع الأساسي الذي أثار غضبهن كان تدني مستوى الخدمة والعوائق الإدارية التي يعانين منها. وقد أسهمت شبكة التواصل الاجتماعي في تعبئة الطالبات والطلبة، وفي حث الجميع على التعبير عن غضبهم وإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة.
صحيفة «الوطن» علقت على ما جرى في الجامعة قائلة: إنه منذ انطلاق شرارة مطالب طالبات كلية التربية والآداب سعى مسؤولو جامعة الملك خالد إلى تحوير ذلك التوجه إلى ما أسموه عبثا وتخريبا وإخلالا بالأمن تقف وراءه أياد خفية، وأنه يتعين على الجميع إيقافه، متجاهلين أن للطلاب والطالبات حقوقا لم يعطوها.
الموضوع المثار واللغة المستخدمة في عرض الحدث وموقف السلطة إزاءه، ذلك كله كان جديدا بالنسبة لي. إذ كان علي أن أقرأ التفاصيل جيدا لكي أستوعب حقيقة أن ثمة غضبا معلنا تحدثت عنه الصحف حيث الأصل أن يتم كل ذلك في السرِّ. وأن الطالبات صار لهن صوت يرتفع في بلد يعتبر متشددوه أن جنس النساء عورة يجب سترها، وأن أمير عسير شخصيا التقى 500 طالب وطالبة واستمع إلى ملاحظاتهم على مدى ثلاث ساعات، وأنه تم الاتفاق على انتخاب لجنة تمثل الطلاب وأخرى أكاديمية للتعاون في حل المشكلات المشكو منها. وكان السؤال الذي خطر لي حينذاك هو: منذ متى يحدث كل ذلك في المملكة؟
ــ2ــ
أحداث طالبات وطلبة جامعة الملك خالد في «أبها» تحولت إلى مادة للتعليق اليومي في كل الصحف السعودية. ولاحظت أن مبادرة الطالبات إلى التمرد والاحتجاج احتلت قسطا ملحوظا من التعليقات حيث فتحت تلك المبادرة الباب لمناقشة أوضاع النساء وحقوقهن في المملكة. في هذا الصدد كتبت الباحثة مرام مكاوي تقول: النساء شقائق الرجال ونصف المجتمع وشريكات الوطن. ولهن حق مثل الرجال تماما في جميع مرافق الدولة وثرواتها وخططها المستقبلية وفي عصر الانفتاح والحرية الرقمية وزمن الإصلاح، فهن لن يقبلن إلا بأن ينلن هذه الحقوق كاملة غير منقوصة (الوطن ــ 14/3).
بعد أيام معدودة من أحداث أبها، حدث تمرد آخر في كلية التربية للبنات في محافظة بلقرن.
إذ نشرت صحف الخميس 15/3 عن وقوع تذمر من جانب الطالبات «حاولن فيه تقليد طالبات جامعة الملك خالد. فتظاهرن مطالبات بإبعاد العميدة وتحسين الخدمة بالكلية إلى جانب سوء معاملة المشرفات. وحسب جريدة الوطن فإن مدير العلاقات العامة بالكلية ذكر أن الطالبات عبثن بطفايات الحريق بالمبنى وبباب المقصف. ومن الواضح أن صداما حدث داخل الكلية لأن تقرير الجريدة تحدث عن إسعاف 13 حالة في مقرها ونقل 6 طالبات إلى المستشفى لعلاجهن إضافة إلى إصابة أستاذة جامعية وذكرت تقارير أخرى أن إصابتهن كانت نتيجة للإغماء وتحدثت صحف أخرى عن أن سيارات الشرطة هرعت إلى موقع الكلية لاحتواء الموقف وفرض الوجود الأمني.
في هذه الأجواء استوقفني في صحف الأربعاء 14/3 ثلاث ملاحظات لها دلالاتها هي:
ــ تصريح لنائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف أعلن فيه إلغاء تفتيش طالبات الكليات بصفة نهائية والسماح باستخدام الهواتف الجوالة داخل الكليات، وتحذيره من «عقوبات رادعة» لمن يسيء استخدام الجوال/ وذكرت صحيفة الوطن التي وضعت الخبر على صدر صفحتها الأولى أن هذه الخطوة اتخذت «على خلفية أحداث جامعة الملك خالد الأخيرة».
ــ إصدار توصية لوكلاء الجامعات السعودية للشؤون الأكاديمية تقضى باشتراك الطلاب في صناعة القرارات التي تخصهم وتستجيب لتطلعاتهم.
ــ تصريح وزير الدولة ورئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله (ابن الملك) بأن معالجة الأخطاء والمطالبة بالحلول لا تكون بالطرق التي تخل بالأمن والاستقرار، وإشارته إلى أن «هناك جهات خارجية تسعى إلى زعزعة الاستقرار في وطننا». وتحدث الأمير عن «الاضطرابات» التي شهدتها العديد من الدول العربية وأخلت بالاستقرار فيها.
أيضا أثار انتباهي في صحيفة الشرق (في 13/3) تعليق أشار فيه الكاتب (عصام الزامل) إلى أن رئيس جامعة «طيبة» فصل طالبا انتقده، فألقى عليه صاحبنا السؤال التالي: ألا تدري يا دكتور أن هناك «تويتر» ملمحا أن باب النقد بات مفتوحا على مصراعيه لكل أحد على ذلك الموقع. وحينما سألت من لقيتهم من الشباب عن الواقعة فإنهم أكدوها، وأضافوا عن أمثال تلك الحوادث أنها باتت شائعة على شبكة التواصل الاجتماعي، التي تحولت مع موقع تويتر إلى نشرة أخبار لا تدع شاردة ولا واردة إلا وتذكرها. في هذا الصدد ذكروا أن ما جرى في جامعة الملك سعود في الرياض بات معلوما للكافة من خلال موقع تويتر. سألت فقالوا إن طلاب السنة التحضيرية (التي تمتحن خريجي الثانوية العامة وتوزعهم على الكليات المختلفة) اشتبكوا مع العميد منذ شهرين. ورشقه أحدهم بحذائه، الأمر الذي شجع آخرين على التطاول عليه. الأمر الذي انتهى بإعفائه من منصبه وتعيين مدير جديد بدلا منه.
ــ3ــ
ذهبت إلى السعودية مدعوا إلى معرض الكتاب الذي يقام في مدينة الرياض. ولم أكن أعلم أن ثمة مفاجآت أخرى في المعرض، الذي أريد له أن يكون رمزا للانفتاح وتحريك المياه الراكدة. وهو ما تمثل في فتح الأبواب لعرض الكتب دون قيد أو رقابة. حتى وجد في المعرض كتب ليست متاحة في المكتبات. الأمر الثاني الجديد في المملكة أن المعرض ظل مفتوحا طوال الوقت للجميع رجالا ونساء. وكان التقليد المتبع في السابق أن يخصص يوم لهؤلاء ويوم آخر لهؤلاء. بل وخصصت جلسة لثقافة الحقوق تحدثت فيها ثلاث جامعيات، اثنتان من السعودية والثالثة من المغرب، ذلك إضافة إلى هامش الحرية الواسع الذي أتيح في أمسيات المعرض.
هذه الأجواء أثارت غضب السلفيين، فقاطع المعرض 40 دار نشر سعودية وثيقة الصلة بهم. وقام خمسة منهم ذات مساء باقتحام قاعة المؤتمرات التي تعقد فيها الأنشطة الثقافية وسعوا إلى إيقاف ندوة جلس فيها الرجال والنساء على طاولة حوار واحدة. إلا أن رجال الأمن والمنظمون تعاملوا معهم بحزم وأخرجوهم من القاعة، وحين حاولوا التجول في المعرض لفحص الكتب فإنه تم اقتيادهم إلى مركز الشرطة، وطلب منهم أن يسجلوا اعتراضاتهم كتابة ثم ينصرفوا في هدوء، إلا أن نفرا منهم «نجحوا» في يوم سابق في منع النساء من حضور ورشة نشر الكتاب الإلكتروني التي عقدت على هامش المعرض، بحجة منع اختلاطهن بالرجال.
مما أثار الانتباه أيضا أن ثلاثة من المعتقلين السابقين دعوا إلى الحديث في إحدى الأمسيات، وأن أحدهم (اسمه فؤاد الفرحان) قال صراحة إنه لا يجوز في بلد مهم وكبير مثل المملكة السعودية ألا يكون لديه مجلس نيابي منتخب. وقيل لي إن واحدا من الحاضرين وجه التحية لأحد الناشطين المعتقلين في جلسة علنية، إلا أنه لم يظهر بعد ذلك في القاعة.
الانطباع الذي خرجت به مما سمعت وقرأت أن ثمة تجاذبا تشهده البلاد على مختلف الأصعدة بين المتشددين والمعتدلين، الأمر الذي يعد نقلة إلى الأمام، من حيث إنه يعلن تراجعا نسبيا لهيمنة المتشددين المهيمنين، ويعني أيضا أن حضور المعتدلين المنحازين إلى الانفتاح والحريات العامة يتزايد حينا بعد حين. ببطء صحيح ولكنه يعكس تقدما في الاتجاه الصحيح. وهذا التجاذب يلاحظه المرء في حضور بعض الرموز الثقافية في المجال العام، مثل الدكتور سلمان العودة والأستاذ محمد سعيد طيب، في الوقت الذي تدرجهم جهات أخرى ضمن الممنوعين من السفر.
ــ6ــ
كانت محاضرتي في إحدى أمسيات المعرض حول الخطاب العربي الإسلامي في ظل المتغيرات الدولية. والفكرة التي أثرتها اعتبرت أهم متغير أثر في العالم العربي هو النقلة الهائلة التي حدثت في ثورة الاتصال. ذلك أنها نقلت العالم بأسره إلى ما أسميته طور الاختراق العظيم الذي تغلب على كل الحدود والحواجز، وحول القرية العالمية الصغير إلى كتاب مفتوح بوسع الجميع أن يطالعوه أو يثبتوا حضورهم فيه. هذا التطور أضعف من قبضة الحكومات على الشعوب، ووفر للشعوب سلاحا قواها في مواجهة الأنظمة المستبدة. الأمر الذي عالج الخلل في موازين القوة بين الطرفين. فلا الأنظمة صارت بالقوة التي تدعيها ولا الشعوب أصبحت بالضعف التي تصورته.
أضفت أن أهم مشكلة في العالم العربي أن الجسم فيه كبر والطموحات زادت، في حين أن الرأس فيه ظل على حاله. وضربت مثلا بالحاصل في سوريا حين انتفض الشعب في عام 2011 ولكن النظام فيها تعامل معه بعقلية الثمانينيات، حين سحق الأسد الأب التمرد في حماة عام 1881، وقتل أكثر من 15 ألف شخص ودمر المدينة، ثم نسي الجميع ما جرى بعد ذلك.
أما في الوقت الراهن فإن حملات القمع والسحق تعم العالم بعد وقوعها بدقائق وربما أثناء وقوعها، وهو ما فضح الجريمة ومكن الثورة من الاستمرار طوال العام المنقضي.
قلت أيضا إن المطلوب في العالم العربي الآن أن يتصالح الجسم مع الرأس، بحيث يكون تعبيرا طبيعيا عنه، وليس خصما مشتبكا معه. ولا سبيل إلى ذلك إلا بإطلاق الحريات العامة وإشاعة الديمقراطية الأمر الذي يفض اشتباك الجسم مع الرأس أو العكس، وأن يعقد بينهما معاهدة سلام ووئام تقود الشعب إلى بر الأمان والاستقرار والرخاء.
خلال 20 دقيقة قلت ما عندي، لكن الحوار حول العلاقة بين الجسم والرأس استمر في الفندق إلى ما بعد منتصف الليل، حيث كان علي أن أجيب على العديد من الأسئلة البريئة والخبيثة التي بات يطرحها جيل يتحلى بدرجة عالية من الوعي والجرأة. وصار يلح على أن يجسد في واقعة حيوية وأحلام عالمه الافتراضي.
في الخوف من القانون
حين يصبح القانون مصدرا للخوف والقلق فإنه يفقد شرعيته ويجهض المراد منه. ذلك أننا نفهم أن القانون وسيلة... اقرأ المزيد
2651
| 03 يونيو 2017
عن البيئة المنتجة للإرهاب
هل أصبح التعصب مشكلة مصرية؟ ــ هذا السؤال نبهتني إليه بعض الكتابات والتعليقات التي حفلت بها الصحف ومواقع... اقرأ المزيد
1060
| 29 مايو 2017
في ضرورة المراجعة
بعد الفاجعة التي شهدتها محافظة المنيا، ما عاد هناك بديل عن إعادة التفكير والمراجعة. لا أجادل في أن... اقرأ المزيد
696
| 28 مايو 2017
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في غزة اليوم لا يحتاج الموت إلى قذيفة، فقد أصبح المطر قادرًا على إكمال ما بدأته الحرب. السيول تجتاح خيامًا بالية، وتجرف ما تبقى من فراش ومؤن وأغطية، وأطفال يرتجفون من البرد، وأمهات يحاولن بأجسادهن حماية صغارهن، وعائلات نجت من القصف والجوع لتجد نفسها أمام موت آخر لا تملك حتى سقفًا يحميها منه. أي مأساة هذه التي تجعل الإنسان يخشى السماء بعدما كان يرفع يديه إليها طلبًا للرحمة؟ وأي عالم هذا الذي يرى شعبًا كاملًا يصارع الحرب والجوع والمرض والبرد، ثم يقلب القنوات ويمضي في حياته وكأن ما يحدث مشهد عابر لا يستحق التوقف؟ ولا الشعور ولا الألم. فبلغة الارقام نتحدث عن أكثر من ستة وعشرين ألف أسرة تضررت مساكنها أو ممتلكاتها بسبب الأمطار الأخيرة، وعن اكثر من 70 الف خيمة دُمّرت أو تضررت، فيما سُجلت وفيات بين أطفال ونساء جراء الفيضانات وانهيار الرمال على الخيام. ومع ذلك، لا تزال مستلزمات الإيواء الضرورية تنتظر الدخول إلى القطاع. لكن الأكثر إيلامًا من مشاهد الغرق والجوع والمرض، أن نشاهد في عواصم غربية حشودًا تخرج إلى الشوارع، ترفع صور أطفال غزة، وتهتف بحقهم في الحياة، وتطالب حكوماتها بمواقف أكثر حزمًا، بينما يغيب عن شوارعنا العربية والإسلامية ذلك الحضور الشعبي لهذه الكارثة. وليس المقصود إنكار مواقف الدول والمؤسسات العربية والإسلامية التي قدمت المساعدات، أو الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي بُذلت ولا تزال تُبذل، ولكن السؤال هنا عن الشعوب اين الشعوب ؟؟وعن الضمير اين الضمير؟ مأساة غزة قضية يجب ان تكون حاضرة في حياتنا اليومية، لا مجرد خبر نقرأه ثم ننتقل إلى غيره. لماذا يستطيع جمهور غفير في أمستردام وغيرها أن يشعر بمسؤوليته الأخلاقية تجاه طفل فلسطيني، بينما يعجز كثير منا حتى عن إظهار اهتمام مماثل؟ هل تربطه بذلك الطفل قرابة لا نعرفها؟ هل يجمعه به دين أو لغة أو تاريخ أكثر مما يجمعنا به؟ أم أنه أدرك ببساطة أن الإنسانية لا تحتاج إلى صلة دم، وأن نصرة المظلوم لا تشترط أن يكون من أبناء جلدتك؟ نحن أمة جعل دينها المؤمنين إخوة، وشبّه نبيها صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأين ذلك الجسد اليوم؟ وكيف ينام بعضه مطمئنًا، بينما بعضه الآخر يغرق في الوحل، ويرتجف من البرد، ويبحث عن كسرة خبز وجرعة دواء؟ لا نطالب الناس بما لا يستطيعون، ولا ندعو إلى تجاوز القوانين أو الإضرار بالأوطان، ولكنني أتساءل: أين صوت الكلمة؟ وأين حضور المثقف والإعلامي والعالم والمؤثر؟ وأين المبادرات الشعبية السلمية، وحملات الإغاثة، وضغوط الرأي العام المشروعة التي تُبقي قضية غزة حيّة في الوجدان والقرار؟ إن الخطر الحقيقي ليس أن تعتاد أعيننا رؤية المأساة، بل أن تعتاد قلوبنا عدم التأثر بها فحين يصبح موت الأطفال خبرًا عاديًا، وغرق الخيام بمن فيها مشهدًا مألوفًا، فإن ما يغرق ليس غزة وحدها بل شيء عميق في إنسانيتنا. غزة لا تسألنا اليوم عن قدرتنا على تغيير العالم، بل عن قدرتنا على ألا يغيرنا العالم، وألا نفقد الرحمة والنخوة والوفاء. سيأتي يوم يسألنا فيه أبناؤنا.. أين كنتم حين كان أطفال غزة يغرقون؟ فلا نجد جوابًا أشد قسوة من الاعتراف بأن الغرباء خرجوا من أجلهم إلى الشوارع، بينما اكتفينا نحن بمشاهدتهم على الشاشات.
12840
| 10 نوفمبر 2026
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
1608
| 17 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1206
| 17 نوفمبر 2026