رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نتابع بألم بالغ، وأسف عميق، تصاعد نبرة الاختلاف بين أبناء الأمة، ودعوات التعصب والانغلاق الفكري، وسيادة الخطاب الطائفي الذي يفرّق ولا يجمّع، وينذر بالفتك بمقدرات الأمة المادية والبشرية، وتبدي بعض مظاهر التنازع المحموم بين أتباع بعض المذاهب الإسلامية، وتغلّب صوت العنف على الحوار الهادئ البنّاء، وتراجع لغة الرحمة أمام سطوة الغلو والتشدد والتطرف والتعصب وشهوة الإقصاء.
وتذكرنا التصريحات المتوالية والفتاوى المهلكة، بخطورة هذه الممارسات الفاجعة، وما يمكن أن يترتب عليها من آثار نافية لوحدة الأمة وقدرتها على مواجهة ما تتعرض له من تحديات جسام، ليس أقلها ما تشهده كثير من بلاد العرب والمسلمين من فوضى وعدم استقرار.
فقد وصلت الدعوات التي تحث على الكراهية والتكفير والأحقاد والانتقام حدًا يمزق نسيج الأمة الاجتماعي والوطني، ويهدّد حاضرها ومستقبلها، ويتنافى مع النموذج الإنساني الأخلاقي الذي قدمه الدين الإسلامي الحنيف إلى العالم، وتأسس على مبادئ الكرامة، والعدالة، والحرية، والشورى والإخاء.
إن حال الأمة اليوم يناقض كل ما أُمرت به من موجبات الإخاء والاعتصام، وينافي ما جاء في الذكر الحكيم من حض على الوحدة والوئام، إذ أصبحنا منكفئين على أنفسنا؛ منشغلين بالتجاذبات المتبادلة، والتناقضات المصطنعة، والفتن المحصنة بفتاوى التكفير، والتعبئة الداعية للتناحر والفرقة.
لقد سمحنا لأنفسنا أن نُغيب الثوابت، التي تجاسرنا في مرحلة ما ان نسميها الثوابت القومية، أو الإسلامية، والتي تدعو إلى التضامن والتعاون والتكاتف وتؤكد حتمية الوحدة. وإذا تخلينا عمَّا تبقى منها، فسيكون ذلك بمثابة الاعتراف بما يبرر استمرار حال الفوضى والتردي، مع تزايد احتمالات توسيع رقعة هذه الفوضى وهذا التردي إلى حروب أهلية وويلات مردها الأساسي نهاية الإرادة الإسلامية الجامعة واستبدالها بدعوات الفتنة والفرقة. إن وحدة الأمة هي الفريضة الغائبة وتماسكها هو الحكمة المنسية، والتفريط، الذي يصف ظاهر ممارساتنا اليوم، هو نازلة خطيرة تستدعي من أهل العقل أن يكونوا على مستوى الحدث، وأن يتنادوا إلى كلمة سواء، وأن يتخذوا ما أمكن من الحيطة والحذر، فاللـه – سبحانه وتعالى - يأمرنا بالوحدة، ويحضنا على الائتـلاف، وينهانا عن التفرق والتنازع، ويوجب علينا الاعتصام بحبله المتين، إذ يقـول: {إنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 92]، ويقول: {وَإنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} [المؤمنون: 52]، {وَالْـمُؤْمِنُونَ وَالْـمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة:71]، و{إنَّمَا الْـمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات: 10].
لقد نادت كل لقاءات القمم الإسلامية بوحدة المسلمين ونبذ الفرقة والتطرف، وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية، والتأكيد على ضرورة تعميق الحوار بين المذاهب الإسلامية وعلى صحة إسلام أتباعها وعدم جواز تكفيرهم وحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وببقية أركان الإيمان ويحترمون أركان الإسلام ولا ينكرون معلوما من الدين بالضرورة. كما نددت بالجرأة على الفتوى ممن ليس أهلاً لها، ما يعد خروجاً على قواعد الدين وثوابته وما استقر من مذاهب المسلمين. وأكدت أن اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة كلمتها هو سر قوتها، ما يستوجب عليها الأخذ بكل أسباب الوحدة والتضامن والتعاضد بين أبنائها، والعمل على تذليل كل ما يعترض تحقيق هذه الأهداف وبناء قدراتها من خلال برامج عملية في جميع المجالات.
ستبقى دعوتنا أن يعز الله الإسلام بوحدة المسلمين، لأن التجرد الموضوعي في النظر إلى قضايا الأمة، والدفع المستمر باتجاه وحدتها، الذي لازم مسيرة جهدنا الفكري والعملي، هو الضامن لعودة الأمور إلى نصابها. وإذا اختلت في نظر البعض منَّا موازين التصورات السليمة، أو حادت ممارسة العمل السياسي عن مسارها الطبيعي، فالحكمة تدعونا دائماً إلى التقيد بقيم الدين الحنيف، واقتفاء الموروث الحميد، والتقيد بالتقاليد السمحة. وتحضنا الظروف القائمة على الالتزام بروح الدين الذي هو المعاملة، وعلى أداء الواجبات وأخذ الحقوق والحفاظ على الحرمات من خلال ما شرعه الخالق وما أقرته المؤسسات العدلية وتضمنته التشريعات الدستورية، التي ارتضاها الجميع حكماً بينهم.
لهذا، فإن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية بالنسبة لنا ليست أمنية عاطفية، نطلقها في ساعة الخطر، التي يمور فيها عالمنا الإسلامي بالحركة ويضج بالحيرة وينضح بالتحولات الكبرى، بل هي نداء صادق يستحثنا على وجوب مخاطبة عقلاء الأمة للعمل من أجلها، واستنهاض الخيرين لتجميع طاقات الأمة، ولمِّ شملها، وتوحيد صفوفها.
فقد امتنَّ الله تعالى بنعمة الوحدة الجليلة، فقال: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آل عمران: 103]. ثم حذرهم – سبحانه وتعالى – من التفريط في هذه النعمة، فقال - سبحانه -: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: 105]. ومثلما دعوت في الماضي – أجدّد الدعوة الآن – إلى إعلاء قيم الدين المشتركة فوق كل تفاصيل الخلافات المذهبية. وأهيب بالحكماء والعقلاء إلى وقفة تأمل جادة، نراجع فيها خطل أحوالنا، وأن نتصدى بكل ما نملك للتطرف بأشكاله كافة، وننبذ الاقتتال بين الأشقاء على أسس الاختلاف المذهبي بما يسهم في إيقاف الفتنة الطائفية وأعمال العنف الدائرة في بقاع مختلفة من الوطن العربي والإسلامي الكبير.
وأدعو العقلاء والمخلصين من أبناء الأمة؛ قادة سياسيّين وروحيّين ومفكرين ومثقفين، إلى أن ينهضوا بدورهم الريادي في نشر قيم التسامح والاحترام والمواطنة والعيش المشترك، وأن يعملوا على تخليص الخطاب العام من التسميات والمصطلحات، التي تولّد الكراهية وتقود إلى الانقسامات؛ سواء أكانت دينية أم عرقية، وأن يأخذوا الناس إلى هدف الوحدة بالحكمة والموعظة الحسنة.
يقول أبو حيّان التوحيدي في كتابه "البصائر والذخائر": "الحكمة نسبتها فيها، وأبوها نفسها، وحجتها معها، وإسنادها متْنُها، لا تفتقرُ إلى غيرها، ويُفتقر إليها، ولا تستعينُ بشيء، ويستعان بها". والحكمة، وفقًا لابن حزم، هي "البصيرة". وما أحوجنا هذه الأيام إلى التبصّر في أحوال الأمة، التي أراد الله أن يكون اختلافها رحمة ويريد البعض أن يبدلوه إلى نقمة، ويحيلوه إلى فرقة وتشرذم وتشظٍ وإراقة دماء.
ولعل إحياء الأمل والرجاء في النفوس يكون بالعودة إلى إنسانيتنا المشتركة؛ وإلى العمل المشترك فوق القُطْري، حتى لو اختلفنا سياسيًّا وعقائديًّا. لا بد من تعظيم القواسم المشتركة واحترام الفروق ضمن إطار منظومات السلوك الأخلاقية والقيمية التي تنظم سلوكيات الناس ومُعاملاتهم. ولا ريب في أن الخير باقٍ في هذه الأمّة. فكما يقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: "مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خيرٌ أم آخره". (رواه الترمذي).
فنحن بحاجة إلى تعزيز الحوار الهادف المبني على التكافؤ والاحترام، الذي يصب في إطار الصالح العام لمجتمعاتنا، ويحافظ على ثوابت الأمّة؛ من مشرقها إلى مغربها. ونتطلع إلى تمسك أبناء الأمة برسالة الإسلام الإنسانية والنهضوية، التي لطالما أكّدها الرّواد من قادة ومفكرين ومصلحين.
وكفانا ما لحق ويلحق من ضرر وإساءة بصورة الإسلام السمح جرّاء نوازع الكراهية، التي تغذي تصرفات فئات مضلّلة من المسلمين، وكفانا تصريحات وفتاوى منفلتة ودعوات منحرفة تفرّق ولا تجمّع؛ امتثالاً لقول الحق، تبارك وتعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: 153].
الأمر شورى بيننا
ذكر القرآن الكريم في أكثر من موضع مبدأ الشورى، وأجزل الثناء على قيمتها الرفيعة في تنظيم المعاملات والعلاقات... اقرأ المزيد
983
| 28 سبتمبر 2014
في ذكرى مولد نبي السلام
تحتفلُ الأمة الإسلامية غدًا بذكرى مولد المصطفى سيّدنا محمّد، صلّى الله عليه وسلّم، وبهذه المناسبة الجليلة العطرة، أهنئ... اقرأ المزيد
555
| 13 يناير 2014
مناشدة من أجل مصر
وجه سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي نداءً يدعو من خلاله حكماء مصر وعلماءها وعقلاءها... اقرأ المزيد
657
| 17 أغسطس 2013
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
14199
| 17 نوفمبر 2026
في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026، لن تكون الأعين متجهة فقط نحو الكرة والمرمى ومنصات التتويج، فهناك مدرجات أخرى لا تبحث عن انتصار منتخب بقدر ما تبحث عن انتصار فكرة: اكتشاف النجم القادم قبل أن يعرف العالم اسمه. إنهم كشافو المواهب، الجنود الذين يعملون بصمت في صناعة كرة القدم، ويقرأون المباريات بمنظور مختلف عن الجماهير. فبينما يرى المشجع تمريرة حاسمة أو هدفاً جميلاً، يبحث الكشاف عن تفاصيل قد تبدو عابرة؛ تمركز لاعب دون كرة، قراره في جزء من الثانية، قدرته على تجاوز الخطأ، ومدى استيعابه لمتطلبات اللعب الجماعي. والفارق الحقيقي بين المشاهدة والكشف يكمن في القدرة على استشراف المستقبل. فالكشاف المحترف لا يسأل فقط: من أفضل لاعب في الملعب اليوم؟ بل يطرح سؤالاً أكثر عمقاً: من يمتلك المقومات التي تجعله أفضل بعد ثلاث أو خمس سنوات؟ هنا تتحول البطولة إلى مختبر مفتوح لاختبار المدارس الكروية المختلفة، ومقارنة المواهب في بيئة تنافسية دولية، بعيداً عن الأحكام المبنية على الأهداف والإحصاءات وحدها. لكن توجد حقيقة تستحق التوقف: اكتشاف اللاعب ليس إنجازاً مكتملاً، بل بداية مسؤولية. فكم من موهبة لامعة فقدت طريقها بسبب الاستعجال، وكم من لاعب احتاج إلى بيئة صحيحة وصبر طويل حتى تتحول إمكاناته إلى قيمة فنية حقيقية؟ إن التحدي الأكبر أمام الأندية لا يتمثل في الوصول المبكر إلى الموهبة فحسب، بل في امتلاك مشروع قادر على تطويرها وحمايتها ومنحها الوقت الكافي للنضج. ولعل أجمل ما في بطولات الناشئين أنها تذكّرنا بأن النجوم لا يولدون دائماً تحت الأضواء؛ أحياناً تبدأ حكايتهم بملاحظة ذكية دوّنها كشاف في دفتره، بينما كانت الجماهير تحتفل بهدف آخر. كلمةٌ أخيرةٌ: نُطالب كشافي قطر وصنّاع القرار في أنديتنا باستثمار استضافة مونديال تحت 17 سنة عبر الحضور والمراقبة الفنية المتأنية؛ فالتنقيب المبكر عن المواهب الاستثنائية هو الركيزة الأساسية في صياغة مشروعٍ رياضيٍّ مستدام يخدم تطلعات أنديتنا.
4134
| 19 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1641
| 17 نوفمبر 2026