رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عندما كنا في قاعات الدراسة في كلية القانون، سألت أستاذ المقرر ذات مرة عن سبب تكرار عبارة «لو افترضنا» في كتب القانون، وأجاب بأن القانون قائمٌ على الافتراضات؛ لذا دَعُونا نفترض في البداية حتى يسهل علينا فهم فكرة هذا المقال.
في الأحوال العادية يُفسخ العقد عندما لا يقوم أحد أطرافه بتنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد، عندها يَحِقُّ للطرف الآخر طلب فسخه، وذلك بعدما يحين موعد استحقاق تنفيذ الالتزام. ولكن لو افترضنا أن (أ) قام بإبرام عقد يستورد بموجبه بِضاعة من (ب) صاحب المصنع، وذلك في شهر أغسطس 2026، غير أنه في شهر مايو 2026 صرَّح بشكل مباشر بأنه لن يقوم بتوريد البِضاعة المطلوبة. فهل يمكن للدائن هنا وهو (أ) أن يقوم بفسخ العقد فورًا؟ أم يتعين عليه الانتظار حتى موعد التنفيذ؟ الإجابة بأنه وَفقًا للقانون المدني لا يمكنه فسخ العقد حتى قدوم تاريخ الاستحقاق شهر أغسطس 2026.
وفي هذا المقام؛ هناك قضية شهيرة في المملكة المتحدة وهي (Hochster v. De la Tour) التي يُشار إليها كأساس قانوني للإخلال المبتسر للعقد، وتتلخص وقائعها في أنه بتاريخ 12 أبريل 1852 أبرم (De la Tour) عقد توظيف يعمل بموجبه (Hochster) لدى الأول كساعٍ بعقد عمل يمتد لثلاثة أشهر ابتداءً من 1 يونيو 1852، غير أن دي لا تور راسل هوشستر في تاريخ 11 مايو 1852 وأخبره بأنه قد غيَّر رأيه ولن يقوم بتوظيفه لديه ولن يعوضه عن ذلك، وقد قام هوشستر بتأمين وظيفة بديلة وقد باشر عمله فيها بتاريخ 4 يوليو 1852.
ثم رفع هوشستر على إثر ذلك قضية بتاريخ 22 مايو 1852 (بعد عشرة أيام من إخطاره) يطلب فيها فسخ العقد، غير أن (De la Tour) ردَّ بأنه لم يقم بفسخ العقد؛ لأن تاريخ تنفيذه 1 يونيو 1852 لم يحن بعد.
بيد أن المحكمة الإنجليزية كان لها رأي آخر؛ فقد قالت بأنه إذا اعتبرنا بأن المدعي لا يجوز له فسخ العقد حتى تاريخ تنفيذه في تاريخ 1 يونيو 1852، ينجم عن ذلك عدم قدرته على إبرام عقد عمل يتعارض فيه مع عمله الذي سيبدأ في 1 يونيو؛ لأنه سيكون في وضع قانوني يمنعه من تنفيذ التزامه بالعمل لدى المدعى عليه؛ لذا يجب على المدعي أن يُفرِّغَ نفسه للعمل لدى المدعى عليه حتى انتهاء فترة العقد الذي سيبدأ 1 يونيو 1852؛ لذا يكون من المعقول وبما يُحقِّقُ مصلحة الطرفين، عندما يرجع أحد الطرفين عمَّا اتفقا عليه يجوز للمدعي أن يتحلل من التزاماته المستقبلية، مع احتفاظه بحقه في الحصول على تعويض عن أي ضرر ينجم عن رجوع المدعى عليه عن اتفاقه، ومن ثَمَّ فإنه بدلًا من بقاء المدعي كسولًا خاملًا عاطلًا عن العمل يبدد أمواله في استعدادات لا طائل منها ولا جدوى، من الأجدر له أن يسعى للحصول على عمل لدى صاحب عمل آخر، بما يخفض من الخسائر التي يتكبدها المدعي، وعليه يستحق منحه إمكانية فسخ العقد قبل حلول ميعاد تنفيذه، والحصول على تعويض فوري.
وقد وضعت قضية (Hochster v. De la Tour) الأساس القانوني للفسخ المبتسر للعقد الذي تبنته لاحقًا الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها نظاما قائما على السوابق القضائية، وتأثرت به القوانين النموذجية الدولية (كاليونسترال) واتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع 1980.
وللفسخ المبتسر للعقد فائدة اقتصادية مُهمَّة؛ تتمثل في منح الخيار للمتضرر من الطرف المخل بالتزامه قبل موعد تنفيذه، في أن يتحلل من التزاماته، بدلا من الانتظار وزيادة الخسائر والأضرار عندما يعلم بأن الطرف الآخر لن يقوم بتنفيذ التزامه؛ لأنه صرح بذلك أو قام بعمل يتبين منه بأن تنفيذ الالتزام أصبح مستحيلًا.
ختامًا، يجدر بالمشرع النظر في تعديل تشريعي يسمح بموجبه للطرف المتضرر من إخلال المدين بالتزاماته قبل موعد تنفيذه، بأن يفسخ العقد ويتحلل من التزاماته، نظرًا للفوائد الاقتصادية المرجوة التي يحققها الإِخلال المسبق للعقد.
والله من وراء القصد.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
د. عبدالله حمد الخالدي - باحث في القانون المدني
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب العالم أنه النموذج الأخلاقي والقيمي الأرقى، قوانين متقدمة، حقوق الإنسان، تحرير المرأة، عدالة اجتماعية، وإنسانية لا تعرف التمييز، هكذا طرح الغرب نفسه بتلك المنظومة القيمية التي حاول فرضها كمعايير عالمية، وجعل لنفسه حق التدخل في شؤون الدول التي لا تساير تلك المنظومة المُعلنة. بيد أن وثائق جيفري إبستين التي كشف عنها وأحدثت زلزالًا تتجاوز آثاره كونها حالة جنائية، إلى النظر إليها والتعامل معها على أنها جرائم سياسية وأخلاقية، تزاوجت في تنفيذها السلطة والمال والنفوذ. تلك الوثائق قد نسفت ادعاءات الغرب في تفوقه الأخلاقي، وأبرزت أن هذه القيم التي يترنم بها قيم نسبية مرهونة بالمصالح والنفوذ، ذلك لأنها ليست خطيئة فردية، بل هي جريمة منظمة ممنهجة ممتدة متشابكة. أظهرت الوثائق أن القيم تتبدد أمام إغراءات المال والسلطة، ولم يكن إبستين مجرد رجل يستغل النظام القضائي والإعلامي والسياسي من أجل تحقيق أطماعه في استعباد النساء والأطفال، بل هو صنيعة ونتاج منظومة الفساد الأخلاقي والقيمي. سيكون من السطحية والسخف أن تختزل هذه الفضيحة في شخص إبستين، فهو مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي شهدها الغرب، ولذا جرى التهاون القضائي مع الرجل لأنه يعلم جيدًا أن من كان في مثل موضعه من السلطة والمال لن يُحاكم بنفس المعايير التي يحاكم بها غيره. لم يتجل السقوط الأخلاقي للغرب من خلال الفضيحة ذاتها وما ارتبطت به من أسماء ما يمكن أن نسميه «إدارة العالم» فحسب، بل من خلال تأخير الكشف عنها، فلم تكن هذه الحقائق مجهولة، بل كانت مؤجلة، فأصبحت هذه الحقيقة مجرد توثيق لحسابات النهاية، فالعدالة الحقيقية هي تلك التي تأتي في الوقت المناسب، فلماذا لم يتم الكشف عنها حينها؟ كأن الحقيقة قد سمح لها بالظهور فقط بعدما أصبحت فاقدة للقدرة على التغيير.ثم لنا أن نتساءل عن سر التهاون القضائي مع إبستين، وما تفسير حادث موته في السجن بكل ما يتعلق به من سلوكيات مريبة كتعطيل الكاميرات وغياب المراقبة لشخصية من المفترض أن تحظى بالرقابة الصارمة؟ الوثائق كشفت أن العدالة طبقية وانتقائية في النموذج الغربي، وليست سوى عمليات تفاوضية على الصياغة، وعلى ما يقال وما يترك، تجلى ذلك في الصفقات القانونية التي أبرمت، والتخفيف غير المبرر في الأحكام القضائية الصادرة، وتأجيل المحاسبة، بما يجعلنا نقول إن القانون يفسر وفقا لموقع المتهم لا حجم الجريمة، وهذا يؤكد انهيار ركيزة المساواة أمام القانون التي هي إحدى أهم ركائز أية منظومة قيمية. الوثائق كذلك عرّت الإعلام الغربي الذي يفاخر بالحرية والاستقلالية والشفافية والموضوعية وأظهرت ضلوعه في التواطؤ لخدمة السلطة والمال، وذلك بالتغطية على الجريمة، وأبرز طبيعته الاستهلاكية التي يقاس نجاحها بالمشاهدات وعوائد الإعلانات، كما أظهرت كذلك خضوع هذا الإعلام لنفوذ المال والسياسة وتمحوره حول حماية الأقوياء.. حتى في التناول الإعلامي للقضية، جرى التعامل الانتقائي الطبقي، حيث تم تهميش الضحايا وكأنهم مجرد أرقام تُذكر في السياق العام للجريمة، أو خلفية حزينة للأسماء اللامعة. من دواعي السخرية أن هذه الإدارة العالمية التي ضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط، هي نفسها التي نصّبت نفسها مراقبًا على حقوق المرأة والطفل والحريات في عالمنا العربي والإسلامي، هي نفسها التي تتدخل في تربية أطفالنا وتسعى لتجريم تأديب الأبناء، وتؤجج الحركات النسوية لدفعها للتمرد على قيم وثقافات المجتمعات، وتبتز الحكومات بملفات الحرية وحقوق الإنسان، بما يؤكد أن الغرب يتعامل مع القيم باعتبارها سلاحًا سياسيًا. فصل الأخلاق عن السلطة، والفصل بين الخطاب السياسي والممارسة، يقوض الثقة الداخلية في الغرب ذاته، فأنّى لمجتمع يؤمن بتلك المنظومة وهو يراها تتهاوى أمام السلطة والمال، ويوقفه حائرًا أمام ذلك الثراء الذي يهب الحصانة. لعل هذا الحدث الجلل يجعل المُختطفين ببريق الغرب ويترنمون بتفوقه القيمي يراجعون أنفسهم، ويفصلون في الدعوة إلى السير على خطى الغرب بين ما يمكن أن نأخذه عنه من تقدم علمي وتكنولوجي ونحوهما، وما لسنا بحاجة إليه من قيم وأخلاقيات لنا السبق والسمو فيها، فالغرب إنما تقدم بسبب الأخذ بأسباب القوة والتقدم، لا من خلال منظومته القيمية والأخلاقية النسبية.
6855
| 08 فبراير 2026
عند الحديث عن التفوق الرياضي، لا يمكن اختزاله في تفاصيل فنية أو نتائج آنية، بل يجب النظر إلى البنية الكاملة للفريق، بدءًا من الإدارة، مرورًا بالجهاز الفني، وانتهاءً بروح اللاعبين داخل الملعب. ومن هذا المنطلق، يبرز الشمال كنموذج متكامل لفريق يعرف ماذا يريد، وكيف يصل إليه. إدارة الشمال تقدم مثالًا واضحًا في الحزم والوضوح والاستقرار. القرارات تصدر بثقة، والرؤية واضحة، والدعم متواصل، ما ينعكس مباشرة على حالة الفريق داخل الملعب. هذا الاستقرار الإداري منح المدرب المساحة الكاملة للعمل، فظهر حضوره قويًا، واضح الشخصية، قادرًا على فرض الانضباط وبناء مجموعة تؤمن به وتقاتل من أجله. المدرب في الشمال ليس مجرد اسم، بل قائد فعلي، يزرع الثقة، ويخلق الانتماء، ويحول اللاعبين إلى وحدة واحدة. أما اللاعبون، فيمثلون جوهر هذا التفوق. يتميز الشمال بلاعبين يمتلكون المهارة، لكن الأهم أنهم يمتلكون العقلية. روح جماعية عالية، التزام، استعداد للتضحية، وقتالية واضحة في كل مواجهة. الفريق يلعب بشراسة إيجابية، لا تعرف الاستسلام، ويقاتل على كل كرة، وكأن كل مباراة معركة إثبات جديدة. هذه الروح لا تُشترى، بل تُبنى، والشمال نجح في بنائها بامتياز. في المقابل، يفتقد أم صلال لهذه المنظومة المتكاملة. غياب الاستقرار الفني، وتراجع الحضور القيادي، وانعدام الروح الجماعية، جعل الفريق يبدو بلا هوية واضحة. اللاعبون يدخلون المباريات دون تلك الشراسة المطلوبة، ودون الإحساس بالمسؤولية الجماعية، ما ينعكس على الأداء العام ويكرّس صورة فريق يفتقر إلى الشخصية والقتال. الفارق بين الفريقين ليس في المهارة فقط، بل في الذهنية. الشمال فريق يؤمن بنفسه، بإدارته، بمدربه، وبقدرته على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. أم صلال، في المقابل، يعاني من غياب هذه القيم الأساسية. كلمة أخيرة: يتألق فريق الشمال بانتصاراته الساحقة، مما يبرز براعته الإستراتيجية وقوة إرادته، بينما يعاني فريق أم صلال من إخفاقات متكررة، لتتكشف أمام الجميع الفجوة بين العزم والضعف، مسجّلة درسًا حقيقيًا في مجريات المنافسة الرياضية.
2163
| 04 فبراير 2026
يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة، إذ إن تحديد موقعه الوظيفي داخل البنية المجتمعية يسبق بالضرورة أي حديث عن أشكاله التنظيمية أو مظاهره الظاهرة. فإدراجه ضمن منطق الفعالية الزمنية المحدودة يُفرغه من قيمته، بينما يقتضي الفهم الرشيد التعامل معه كأداة توجيهية لإعادة بناء الثقافة الرياضية على أسس واعية ومستدامة. على مستوى الفرد، لا يمكن اختزال دور اليوم الرياضي في المشاركة الشكلية أو الامتثال المؤقت. بل يفترض أن يشكّل لحظة وعي نقدي تُعيد تعريف العلاقة بين الجسد والمسؤولية الذاتية. فالنشاط البدني، في هذا الإطار، لا يُنظر إليه كخيار ترفيهي، بل كواجب مرتبط بالصحة العامة، والانضباط الشخصي، والقدرة على الإنتاج والاستمرار. ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لليوم الرياضي تتجلى في قدرة الفرد على تحويله من تجربة عابرة إلى التزام سلوكي طويل الأمد، وإلا تحوّل إلى ممارسة رمزية فاقدة للأثر. أما الأندية الرياضية، فيقع على عاتقها دور بنيوي يتجاوز التنظيم اللوجستي إلى الدور التنويري. فهي مطالبة بأن تكون وسيطًا معرفيًا يربط بين الممارسة الرياضية وبناء الشخصية، وبين التدريب والوعي، لا أن تكتفي بتوفير النشاط دون تنظيم فكري. كما ينبغي أن تتحمل الأندية مسؤولية استيعاب المجتمع خارج دائرة النخبة، عبر برامج مستمرة تستهدف الفئات غير النشطة، وتحوّل اليوم الرياضي إلى بوابة انخراط لا إلى ذروة موسمية. كلمة أخيرة: إن اليوم الرياضي يستمد قيمته من كونه لحظة تأسيس وعي لا لحظة استهلاك نشاط، ومن قدرته على إعادة توجيه الأدوار الفردية والمؤسسية نحو ممارسة رياضية واعية، مستمرة، ومتصلة بأهداف المجتمع الكبرى، لا من مظاهره الآنية أو زخمه المؤقت.
1038
| 10 فبراير 2026