اكتسبت العلاقات الاقتصادية القطرية التركية اهتماما ملحوظا لدى كثير من الباحثين والمراقبين نتيجة للتطور الكمي والكيفي الذي حققته تلك العلاقة، والتي انعكست على معدلات النمو في النشاط الاقتصادي المتبادل في البلدين. فهناك توجه مشترك إلى أن تلعب كل دولة دورا اقتصاديا مهما في الدولة الأخرى. فنجد أن قطر هي أكبر رقم على قائمة الاستثمار الخارجي في الاقتصاد التركي وبمستوى يربو على 20 مليار دولار، حيث تطمح قطر إلى أن تكون تركيا بوابتها ليس في تصدير الغاز الطبيعي إليها فحسب وإنما في إعادة تصديره إلى أوروبا عن طريق بناء محطة استراتيجية قطرية بتركيا. ومن ناحية أخرى تنخرط شركات تركية في استثمارات رصدت لها 12 مليار دولار في البنية التحتية في قطر، حيث تعتبر تركيا حاليا من أكبر الدول التي تعمل في تحديث البنية التحتية بقطر وبناء الملاعب الرياضية استعدادا لكأس العالم 2022، وبهذا سيكون لتركيا الحظ الأوفر في بناء النهضة العمرانية الحديثة لدولة قطر.

ويبرز هنا سؤال مهم: ما الذي يجعل العلاقات القطرية التركية تتميز عن غيرها بوتيرة ملحوظة في النمو، بالرغم من تباين حجم الاقتصاد وعدد السكان في الدولتين، حيث تشير تقديرات عام 2016 إلى أن حجم الاقتصاد التركي يصل إلى 735 مليار دولار ويحتل المركز الـ 18 من بين أكبر اقتصادات العالم. في حين أن حجم اقتصاد قطر يصل لمستوى قريب من 157 مليار دولار وترتيبه العالمي بالمركز الـ 55 في الاقتصاد العالمي. كما يبلغ سكان تركيا أكثر من 80 مليون نسمة، في حين يبلغ سكان قطر 2.7 مليون شخص. والسؤال الآخر هو: لماذا قطر دون غيرها من دول مجلس التعاون لها تلك العلاقة المتميزة مع تركيا.

علاقات متميزة

وللإجابة عن هذه التساؤلات، يمكن القول إن المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية هي التى جعلت تلك العلاقة تأخذ هذا البعد من التميز والنمو. فهناك أسباب منطقية وجدت مع الزمن وحققت انطباقا وجذبا لكل من البلدين إلى الآخر. ومن الواضح أن العلاقات السياسة المتميزة بين البلدين هي التي ولّدت العلاقات الاقتصادية وأعطتها ذلك الزخم من الطموح وآفاق التعاون. وتأسيسا على ذلك، فإن المواقف السياسية بين البلدين كانت من أهم صور التقارب والتعاون السياسي ثم الاقتصادي. وجاء هذا أيضا من خلال التوجهات التي اتصفت بنداء الفطرة الإنسانية المبنية على المبادئ والقيم المتعارف عليها. فمثلا سعى كلا البلدين إلى وقف سريع للحرب الإسرائيلية على غزة في السنوات 2008 و2012 و2014، وعلى جنوب لبنان سنة 2006، ثم تقديم الدعم الكبير لهم في إعادة الإعمار. كما نشطت كل من قطر وتركيا في كسر حصار غزة بإرسال سفن الإغاثة والتموين رغم المخاطر والتهديدات الإسرائيلية.

كما نادت قطر وتركيا بضرورة تبني الحكومات مبدأ احترام حرية الشعوب في اختيار من يحكمها عبر صناديق الاقتراع، وأن التغيير القسري والرجوع عن خيار الشعب من شأنه أن يولد موجة من الاحتقان السياسي والفوضى وعدم الاستقرار.

وجدير بالذكر أن قطر تميزت على وجه الخصوص بدورها كلاعب ناجح في الوساطة وحل النزاعات بين الجماعات والدول، وبرز اسمها في حل النزاع في دارفور ولبنان وأيضا في تسريح وتفريج كرب المأسورين، مما جعل قطر قبلة تتجه إليها الأنظار للمساعدة في تقريب وجهات النظر أو التوسط في حل الخلافات ولمّ الشمل. وهذه السياسة القطرية لاقت إعجاب الأتراك ودعمت خطوط التقارب والتعاون السياسي ومن ثَم الاقتصادي للبلدين.

القطاعات الاقتصادية

لاشك أن العلاقات السياسية القوية بين قطر وتركيا هي المحور الأساسي في تشكيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويُذكر أن رجال الأعمال القطريين في اجتماع لهم مع مسؤولين ورجال أعمال أتراك نادوا بأنه من المهم أن تكون العلاقة الاقتصادية لا تقل قوة عن مثيلتها السياسية وفي أغلب القطاعات الاقتصادية.

وقد تطورت العلاقة الاقتصادية مع الزمن من المحدودية إلى الشمولية. فمن فترة السبعينات وإلى نهاية التسعينات كانت العلاقة الاقتصادية لا تتعدى التجارة واستيراد السلع المختلفة والبترول. حيث إن العلاقات الاقتصادية كانت عادية أو متواضعة جدا، وكانت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين لا تتعدى 20 مليون دولار إلى ما قبل سنة 2000.

ثم أخذت تلك العلاقة في النمو المتسارع، حتى بلغت قيمة التجارة الخارجية في سنة 2014 قرابة المليار وربع المليار دولار، فاحتوت على قطاع النفط والغاز والسياحة والمال والتشييد والعقار وغيرها. وتطورت العلاقة الاقتصادية مع تنامي العلاقات السياسية بين البلدين وكذلك مع بروز الاقتصاد التركي ونمو صادراته إلى العالمية لتنال قطر نصيبا متناميا فيها، وخاصة فيما يتعلق بإمداد تركيا باحتياجاتها من الطاقة. ويُذكر أن نصف إنتاج الكهرباء بتركيا يعتمد بشكل كامل على الغاز الطبيعي، وتحتاج تركيا إلى مصدر دائم ومستقر وطويل الأمد من الغاز الطبيعي من أجل ضمان تشغيل إنتاج الكهرباء الحيوي، ولذلك حظيت قطر بنصيب جيد في إمداد تركيا بالطاقة بلغ قرابة النصف مليار دولار في 2014.

قطاع السياحة

أما في قطاع السياحة، فقد دفعت الجهود التركية في الاهتمام بمقومات السياحة في استقطاب السائحين القطريين أيضا. فكان عدد الزائرين القطريين سنة 2000 لا يتعدى 108 سياح، وارتفع إلى 1210 سنة 2003 ثم 4800 سنة 2008 ثم إلى 20 ألف زائر سنة 2013.

وبرزت أيضا قوة العلاقات الاقتصادية القطرية التركية في جانب الاستثمار. ففي الاستثمار الدولي المباشر بلغ الاستثمار التركي سنة 2014 حوالى 14 مليون ريال في سوق الأسهم. وكانت أكثر المساهمة في قطاع التشييد، حيث يمثل الآن أهم القطاعات الاقتصادية في تعاون تركيا مع قطر اقتصاديا. فنرى مثلا شركات تركية مثل يوكسل وتكفين وغيرها تنخرط في أكثر من 108 مشروعات في قطر في استثمارات رصد لها 12 مليار دولار. ومن المشاريع الكبيرة التي تساهم أو ساهمت فيها الشركات التركية مشروع مطار حمد الدولي ومؤسسة قطر وقطر للمعارض وطريق الشمال وطريق سلوى. علما بأن تواجد الأتراك حاليا في قطر يربو على 8000 تركي يعملون في التشييد وقطاع الخدمات وغير ذلك.

وهناك ملاحظات وجبت الإشارة إليها تتعلق بميزان العلاقة الاقتصادية بين قطر وتركيا ومدى تحقيق شراكة عالمية بينهما. فكما ذكرنا، إن الاستثمارات القطرية في تركيا "المقدرة بمبلغ 20 مليار دولار" هي أكبر بكثير من الاستثمارات التركية في قطر.

مشروع طموح

وقد امتد الاستثمار القطري هناك عبر الأذرع الاستثمارية للمؤسسات الاقتصادية القطرية مثل "حصاد" في مشاريع الري والزراعة و"بروة والديار العقارية" في مجال المجمعات السكنية والتجارية وكذلك في القطاع المالي مثل التوجه نحو إنشاء بنك مشترك قطري "البنك التجاري القطري مع بنك تركي". فضلا عن ذلك كله، فإن نسبة كبيرة من الاستثمارات القطرية في تركيا تتركز حاليا في قطاع الكهرباء التركي والذي سيعتمد جزء منه على الغاز القطري، وكذلك في إقامة محطة استقبال الغاز القطري المسال للاستخدام المحلي في تركيا، وأيضا إمكانية إقامة مشروع طموح لتصدير الغاز القطري عبر تلك المحطة إلى أوروبا.

ومن الملاحظ أيضا أن الاستثمار التركي بدولة قطر منحصر حاليا في النطاق الجغرافي لقطر وفي مجال التحديث والبنية التحتية دون أن ينطلق إلى العالمية كما هو الحال بالنسبة للاستثمار للقطري في تركيا، والذي قد ينطلق من تركيا إلى أوروبا. لذلك ننتظر أن يكون للشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا بعد عالمي يتعدى نطاق التعاون المشترك المحلي، وأن يأخذ بعدا استثماريا أوسع وفي مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والطيران وقطاع المال وأيضا في الصناعات التصديرية المعتمدة على الغاز. وهذا ما سيتيح لتركيا مساعدة قطر في تنويع الاقتصاد القطري، وذلك باستفادة قطر من الخبرة والعمالة التركية والتي يمكن توظيفها في اقتصاد قطر في هذا الشأن.

التغيرات الدولية

وعن مستقبل العلاقات الاقتصادية القطرية التركية، فنلاحظ أن الربع الأخير من سنة 2016، شهد دخول تركيا كطرف إقليمي في معادلة الأمن القومي لمنظومة مجلس التعاون، وهو الأمرالذي يساعد على تحقيق توازن أكبر مع إيران، وخاصة بعد أن تمددت الأخيرة في العراق وسوريا. إن تقارب دول مجلس التعاون أصبح امرا استراتيجيا لقوة الخليج أمنيا، وأيضا بقاء اقتصاده متميزا على المستوى العالمي، حيث يندرج اقتصاد مجلس التعاون ضمن أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم. وهذا ما سيعزز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون ويجعلها أكثر قوة من ناحية التبادل التجاري والاستثمار المباشر والطاقة.

ولكن وبالرغم من متانة العلاقات السياسية بين قطر وتركيا وأيضا نموها خليجيا، فإن طموح وآمال قطر الاقتصادية في تركيا قد تواجه أفقا يحمل في طياته اعتبارات مهمة، من الممكن أن تؤثر على مسار العلاقات الاقتصادية القطرية التركية ومدى تلاحمها أو فتور وتيرتها. ويمكن استعراضها فيما يأتي:

أولا: التغريد ضمن السرب الخليجي، فهناك مطالب خليجية بضرورة أن يغرد أعضاء دول مجلس التعاون داخل ومع السرب الخليجي لمجلس التعاون، وأيضا بتبنّى مواقف مشتركة. فحرب اليمن جمعت لُحمة أهل الخليج وترابطهم بشكل أكبر بسبب وحدة المصير والمستقبل السياسي، الأمر الذي أعاد لهم الرغبة الجادة في التعاضد والتعاون لدرء المخاطر الأمنية. لذلك تحاول السياسة الخليجية المشتركة أن تحد أو تضبط نمو العلاقات والمواقف الفردية للدولة الواحدة في إطار تنسيق خليجي مشترك، وبالتالي فإن تعاظم وانسجام وتوافق قطر مع السياسة الخليجية المشتركة قد لا تجعلها تعمق علاقتها كثيرا مع تركيا، أو بما يشكل خروجا عن دول المجلس ووحدة مواقفه.

تأثير مباشر

ثانيا: تداعيات محاولة الانقلاب في تركيا. كان لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا جانبان مهمان قد يكون لهما تأثير كبير وغير مباشر على ما كانت تطمح إليه قطر في علاقاتها الاقتصادية مع تركيا. فالجانب الأول يتعلق بنجاح الرئيس الروسي بوتن في أن يستميل تركيا نحوه، حيث كانت روسيا من أولى الدول التي عارضت الانقلاب ووقفت مع الرئيس التركي في الساعات الأولى المصيرية من الانقلاب وعرضت عليه كل الدعم. وكان هذا الموقف مقدّرٌا جدا من تركيا، في حين أن حلفاءها من الغرب ماطلوا وراقبوا وأبدوا تصريحات تميزت بالبرود وقلة المبالاة بالانقلاب على الحكومة التي انتخبت بالديمقراطية النزيهة وكانت مواقفها مساندة للغرب. ولقد أثر هذا الموقف الروسي والمقدر من تركيا بأن جعل الموقف التركي يتغير كثيرا في الشأن السوري وفي قضايا كثيرة قد تأتي في الطريق. لذلك تعاونت تركيا مع روسيا وبما يحقق مصالحهما في محاولات حل المشكلة السورية وبتقليل التصريحات التركية فيما يختص بمستقبل الرئيس والنظام السوري.

وما يهمنا هنا هو تأثير هذا الموقف الروسي وأيضا تأثير عودة وتوسع العلاقات الجديدة بين تركيا وروسيا على مستقبل مشاريع الغاز المشتركة والطموحة بين قطر وتركيا. ولا شك أن استمرار توجه حزب التنمية والعدالة إلى قطر دون روسيا فيما يتعلق بشأن الغاز سيكون وضعا غير مريح بالنسبة لما تتوقعه روسيا من تركيا في شأن الغاز وفي إطار العلاقات الجديدة بين روسيا وتركيا. ولهذا فمن مكاسب الموقف الروسي في دعم الرئيس التركي في حادثة الانقلاب ما قامت به روسيا وتركيا في ديسمبر 2016 بالتوقيع على شراء تركيا كميات استراتيجية من الغاز الروسي.

توازن معقول

ولا شك أن قطر تتوقع توازنا معقولا من الحكومة التركية في شأن العلاقات الاقتصادية القطرية التركية، وخاصة في مجال الغاز، بما فيها الخطط القطرية في شأن تصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. وحسناً فعل سمو أمير قطر بأنه كان أول رئيس دولة يتصل بالرئيس التركي ويعرب عن دعمه ومساندته له وشجبه لعملية الانقلاب، الأمر الذي قد يجعل الأتراك أكثر انتباها وتقديرا لهذا الموقف القطري ووضعه في إطارٍ أكثر توازناً فيما يخص العلاقات القطرية التركية والعلاقات الروسية التركية الاقتصادية.

وعلى قدر مساوٍ من الأهمية هو مستقبل أوروبا في شأن توريد الغاز من تركيا على وجه الخصوص. وهو الجانب الآخر لآثار الانقلاب في تركيا. فقد كان الموقف الهزيل من الغرب وأوروبا لأحداث الانقلاب أن رمى بتركيا في أحضان روسيا. فلطالما حاول حزب التنمية والعدالة أن يقترب نحو أوروبا وينال عضوية في اتحادها، إلا أن أوروبا كانت مماطلة وغير جادة، وتسوق تبريرات تعجيزية أفقدتها مصداقيتها في رغبتها في انضمام تركيا إليها.

وهذا الموقف الأوروبي تجاه تركيا ستكون له انعكاسات سلبية على جهود تصدير الغاز من تركيا إلى أوروبا، حيث إن العلاقات الجديدة بين تركيا وروسيا قد تجعلها أداة ضغط روسي على الاتحاد الأوروبي، وخاصة في إمدادات الغاز. ومن ناحية مغايرة، فإن روسيا قد تريد من تركيا أن تبقي علاقات اقتصادية متميزة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لتكون تركيا بوابة روسيا الاقتصادية إلى أوروبا، وخاصة في مجال إمدادات الغاز.

طموح قطر

وفي كلتا الحالتين، فإن ذلك قد يؤثر على طموح قطر في أسواقها إلى أوروبا عبر تركيا؛ نظرا لفرص السيطرة الروسية شبه الكاملة على العقود التركية في شأن تصدير الطاقة إلى أوروبا، خاصة أن تصدير الغاز الروسي إلى تركيا عبر الأنابيب سيعظم القيمة التنافسية لروسيا في مواجهة تصدير الغاز القطري عبر الناقلات إلى تركيا.

وهنا قد ينبغي على قطر أن تمارس دبلوماسيتها من أجل التأكيد على الأتراك بضرورة المحافظة على مستوى العلاقات الاقتصادية وتوازنها من أجل استمرار المصالح المشتركة وتحقيق طموح قطر، وذلك في 4 محاور: (1) أن تركيا تريد تنويعا استراتيجيا في امداداتها من الغاز الطبيعي ليس عبر الأنابيب فقط أو من دولة بعينها، وإنما تريد تعدّدا في الدول التي تمدها وتعدّدا في طريقة إمدادها بالغاز أيضا. لذلك فإن استمرارها في حصولها على إمدادات الغاز المسال عبر الناقلات من قطر أمر مهم واستراتيجي لتركيا. (2) لولا تلك العلاقات المتميزة السياسية بين قطر وتركيا لكان لقطر أن تختار دولة بديلة عن تركيا في تحقيق طموحها عن طريق دولة أوروبية أو دولة قريبة من أوروبا لتتخذ منها محطة لإعادة تصدير غازها إلى أسواق أوروبا. فتلك العلاقات المتميزة والأخوية هي التي جعلت تركيا الدولة ذات الأفضلية الأولى لقطر في تصدير غازها عبرها إلى أوروبا. (3) إن تركيا لها أن تضع في حساباتها أن الغرب وأوروبا لن يعجبهما تعاونها الوثيق مع روسيا، كما أن تركيا لها أن تتوقع أن فرض عقوبات اقتصادية أكبر على روسيا من قبل أوروبا وأمريكا سيبدد مكاسب تصدير الغاز الروسي عبر تركيا إلى أوروبا. (4) إن فرص إمداد الغاز القطري عبر دولة ضمن أوروبا سيكون مرحبا به من قِبل الأوروبيين، وسيجد القطريون دائما سوقا لهم لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر أي دولة ضمن أو قريبة من أوروبا. ولذلك من مصلحة تركيا أن تستغل الطموح القطري في مشاريع غازها إلى أوروبا وتحتضنها في إطار التعاون السياسي والاقتصادي المتميز بين البلدين.

ثالثا: ومن التحديات التي تواجه العلاقات القطرية التركية هو خطر عدم ثبات نظام الحكم أو عدم ثبات توجهات نظام الحكم في تركيا. وبالتالي فإن العلاقة بين حزب ودولة قد لا تحقق ديمومتها وطبيعة علاقاتها على زمن طويل. فلو نجحت محاولة الانقلاب التي حدثت في تركيا لكانت ستخل بتلك العلاقة بين الدولتين.

وفي الختام، فكما أن قطر هي دولة مهمة لتركيا، فإن تركيا أيضا دولة مهمة واستراتيجية بالنسبة لقطر. كما أن الظروف التي تمر بها تركيا وتحيط بها اليوم قد تحتاج إلى تفهم أخوي أكبر لوضعها الجديد وأيضا وقفة قد تصل إلى تضحيات. وفي المقابل، فمن المهم أن ندرك أن الآثار التي قد تفرزها الخطوات والتحركات والظروف التي تمر بها تركيا قد تجعلنا في قطر نشدّد على ضرورة أن تأخذ تلك العلاقة محيطا أكبر من الاستقرار، وخاصة في المشاريع ذات الأجل الطويل في طبيعة الاستثمار وفي الاستثمار الرأسمالي، كما ينبغي أن يكون هناك بعدٌ متوازنٌ يحكم طبيعة العلاقات الاقتصادية التي تحيط بها الظروف المتغيرة، وبما يحقق المصالح الاستراتيجية الاقتصادية المشتركة بين قطر وتركيا.

المراجع:

Ozgur Pala، “The Evolution of the Turkish — Qatari relations from 2002 to 2013: convergence of policies، identities and interests”، Thesis Master Qatar University، College of Arts and Sciences، 2014.

صندوق النقد الدولي، International Monetary Fund World Economic Outlook (October