رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

إنستغرام: @9999

مساحة إعلانية

مقالات

360

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

ضمانات دولة قطر للمستثمر الأجنبي

18 أغسطس 2025 , 01:55ص

تولي دولة قطر أهمية كبرى للاستثمار الأجنبي انطلاقا من الدور الرئيسي الذي يلعبه في عملية التنمية، فهو يعد موردا اقتصاديا مهما يساهم في زيادة الإنتاج الوطني والحد من عمليات الاستيراد التي من شأنها استنزاف احتياطي البلاد من الموارد. ولا شك أيضا أن الاستثمار الأجنبي مهما كان وضع الاقتصاد الوطني على مستوى عال من التقدم يبقى آلية مؤثرة في توفير العملة الأجنبية، زيادة فرص العمل وغير ذلك من النتائج التي يترتب عنها تحريك عجلة الاقتصاد. من المعلوم أن الدول التي ترغب في تحقيق تلك النتائج عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي تقود سياستها وبرامج عملها إلى التنافس على جذب المستثمرين الأجانب من خلال عدة طرق، أبرزها تحقيق الاستقرار والأمن الداخليين، وذلك لكي تعكس صورة الأمان والأمن الذي تنعم به لأصحاب رؤوس الأموال ضمانا لوضع أموالهم في بلد لا تتهدده مخاطر العصف به بسبب تداعيات أمنية مختلفة، وكذلك عن طريق إقرار سياسة تشريعية تلائم المستثمرين، لأن جودة النصوص التشريعية ومرونة تطبيقها على أرض الواقع تحفزان المستثمرين الأجانب، خصوصا إذا كانت تلك النصوص مرتبطة بإجراءات إدارية سلسة تعتمد على السرعة والفاعلية، وتقلل من إكراهات البيروقراطية. ولقد عمل المشرع القطري جاهدا خلال السنوات الأخيرة على إقرار نصوص قانونية مواتية لظروف الاستثمار الأجنبي وضامنة لجذب رؤوس الأموال الكبرى إلى الداخل، إيمانا منه بدور هذا الاستثمار في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد وفق الرؤية والبرمجة المستقبلة التي تراها دولة قطر لاقتصادها الوطني. لكن ليس من السهولة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل بجميع أنواعها، ويتطلب الأمر تنظيما دقيقا مؤسسا على وضع نصوص قانونية تضع حدا للمخاوف التي تنتاب المستثمر الأجنبي الذي لن يغامر بأمواله دون أن يحسب للنتائج المتوقعة، والحقيقة أن المشرع القطري أقر العديد من القوانين التي تكفل الضمانات اللازمة لعمليات الاستثمار الأجنبي، خصوصا القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن استثمار رأس المال غير القطري الذي أجاز للمستثمر الأجنبي الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة 100٪ باستثناء بعضها التي تهم الأمن القومي، وذلك بعدما كان لا يجوز ذلك إلا للمستثمر القطري أو لحاملي جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي في ظل قانون الاستثمار الملغى. وليس قانون استثمار رأس المال غير القطري التشريع الوحيد المعني بتشجيع المستثمر الأجنبي، فالقوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والصناعية والعلامات التجارية بدورها تقر للأجانب تسهيلات تشريعية تسمح لهم بضخ رؤوس أموالهم في الاقتصاد الوطني بأريحية، وغيرها من حزمة القوانين والإجراءات التي نهجتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، ولعل آخرها القانون المنشئ لمحكمة الاستثمار والتجارة التي تساهم بشكل غير مباشر في تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال سرعة الإجراءات ومرونة التقاضي الذي أقرته هذه المحكمة. وخلاصة القول، فإن المشرع اعتمد إقرار مبدأ عدم التمييز بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي من خلال قوانين تحفزه على وضع أمواله في الاقتصاد الوطني، إيمانا بالدور المهم الذي يلعبه هذا النوع من الاستثمار في إنعاش الحركية الاقتصادية والتنمية الشاملة لجميع المجالات.

 

مساحة إعلانية