رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في الثامن من ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، كانت سوريا والعالم العربي والإنساني على موعد جديد في دمشق، عنوانه العريض «سوريا... الجمهورية الثانية»، ففي ذلك اليوم تنفّس السوريون والعرب والإنسانية جميعاً الصعداء، بعد أن كبت أنفاسهم جميعاً، ولعقود نظام سلطوي استبدادي، استقْوى بكل ما راكمه من إجرام داخلي وخارجي على مدى تاريخ حكمه، ومعه مليشيات طائفية، واحتلال خارجي، كل ذلك من أجل إلحاق الهزيمة بشعب صمم على الإطاحة به سلمياً، ثم دُفع دفعاً للرد على الحل العسكري والأمني للنظام، وعلى الرغم من فداحة فاتورة التضحيات التي دفعها الشعب السوري على مدى 14 عاماً إلاّ أنه أفلح أخيراً في الإطاحة به، وبحلفائه، لكنها إطاحة لم تكن للسوريين فقط، بعد أن ظهرت انعكاساتها وتداعياتها على المنطقة وما بعد المنطقة.
لا يزال السوريون يعيشون أجواء الفرح والسرور والبهجة، بدءاً من حالات الاستقبال التي تتم على مدار اليوم للمغتربين العائدين إلى مطار دمشق، بعد أن حُرموا دخول بلادهم لعقود مديدة، إذ إنه مع كل يوم تسمع عن قصص أغرب من الخيال تحكي من حرم العودة لخمسين عاماً أو أقل أو أكثر، ولكن مع هذا نشاهد الدبكات السورية والرقصات الشعبية والأهازيج وبوكيهات الورود التي تُسلم للعائدين الذين حرموا من زيارة بلدهم لعقود، ومثل هذه الاحتفالات تتكرر في ساحات المدن الكبيرة بشكل يومي، إذ إنه قلما يخلو يوم دون أفراح في ساحة السيف الدمشقي، ولعل مشاهد سائق الباص الحلبي الذي قفز من باصه الذي كان يقوده، منضماً إلى الفرقة الموسيقية التي كانت تغني وتعزف في الشارع تختصر ما يعيشه الشعب السوري من فرح وسرور بسقوط العصابة الأسدية، فلا أعتقد شخصياً مرّت علينا كسوريين فرحة طوال تاريخ سوريا القديم والحديث كهذه الفرحة.
في الجمهورية الثانية عاد الغرباء إلى أوطانهم، وخرج من كُتبت له الحياة من السجون إلى حريتهم، بعد أن قضى مئات الآلاف في سجون النظام، وعاد المهجرون في الخيام إلى بيوتهم، وإن كان معظمهم قد وجدها مدمرة خربة، ولكن مع هذا، فنصب الخيمة على أنقاض المنزل أكرم وأشرف من نصبها في أراض مستأجرة أو بعيدة عن الوطن الصغير.
في الجمهورية الثانية عادت سوريا إلى المجتمع الدولي، وعاد المجتمع الدولي إلى سوريا، برفع العقوبات التي تراكمت عليها منذ السبعينيات، مما حرم السوري أبسط حقوقه المالية في تحويل أمواله، فضلاً عن عقوبات كبلت كل سوريا اقتصادياً ومالياً وصناعياً وطبياً وإعلامياً وتجارياً وووو، ولذلك دفع الشعب السوري ثمناً باهظاً لجثم عصابة مجرمة على صدره طوال هذه العقود.
لقد ودّع السوريون ومعهم العرب الجمهورية الأسدية التي أرادت أن يكون أساس بقائها في الحكم، هو زرع الفتن والتوتر والقلق، فتنفذ من خلالهما إلى التأثير على الساحات العربية والإسلامية والدولية، فساعة يستخدم النظام البائد الابتزاز بحق الدول العربية، وساعة يستخدم الإرهاب كما حصل مع عصابات بي كي كي ضد تركيا، وساعة يستخدم إرهاب التهجير من أجل إغراق تركيا والدول العربية، وحتى الغربية، بدفع الملايين إلى ترك بيوتهم، وإلاّ فالمصير القتل والبراميل المتفجرة والكيماوي، وساعة أخرى يستخدم الكبتاغون، مما جعل من دمشق عاصمة الكبتاغون في العالم، وأخيراً لجوؤه إلى استخدام الاحتلالات كحالة زعزعة للأمن العربي والإقليمي والدولي.
عاش العرب طوال تلك الفترة حالة ابتزاز مع عصابة تحكم في دمشق، فوجدوه مرضاً لا بد من التعايش معه، وهو ما حصل لعقود، حتى تمكن ثوار سوريا من اقتلاع سرطان، لطالما فتك بالشعب السوري وبالشعوب العربية والإنسانية، ليتعافى العالم كله من ذلك السرطان الذي لطالما دفع الكل ثمن وجوده، واليوم ونحن نعيش عهد الجمهورية الثانية، والتي تدعو العرب والمسلمين والعالم إلى الاستثمار في سوريا الجديدة، فتُشبك مع الجميع من أجل صالح السوريين والصالح العام، بعيداً عن لغة التسول والابتزاز التي كانت سمة النظام البائد، هذه الجمهورية الثانية هي التي تليق بالسوريين، وتليق بإخوانهم العرب، الذين يتقاطرون عليها يومياً، لدعمها والمساعدة في تعافيها.
سوريا الجمهورية الثانية هي سوريا التي طمح إليها المؤسسون، وهي سوريا التي استشهد من أجلها شهداء سوريا، منذ أول شهيد سقط على أيدي عصابات البعث في انقلاب الثامن من آذار المشؤوم من عام 1963، وحتى الثامن من ديسمبر الماضي، وسوريا اليوم في العهد الجديد هي سوريا الحقيقية التي ستظل ملاذاً حقيقياً للعرب، ومسانداً لهم في قضاياهم، وستكون مصدر دعم وتأييد ومساندة لا مصدر توتير وفتنة كما كان عليه الأمر في العهد البائد.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4617
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3312
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1278
| 28 سبتمبر 2026