رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعتقد أن من سبقني بالإشادة بقرار رفع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى أكثر من 50 % لن أبلغ مستوى إشادتهم لأنهم كانوا أبلغ مني لغة وأقدر مني على التعبير، لكن يقتضي الأمر أن أنضم إلى ذلك الرهط بالثناء والتقدير لكل من فكر واقترح وأمر ونفذ ذلك القرار انطلاقا من قوله تعالى "لأن شكرتم لأزيدنكم " .لكن يجدر بنا نحن أهل الرأي أن ننبه إلى أن هذه الزيادة قسمت المجتمع في قطر إلى أقسام، قسم موظفي الدولة بكل فئاتهم من القطريين، وهؤلاء شملتهم الزيادة، الموظفين القطريين في القطاع الخاص لم يأت ذكرهم في قرار الزيادة فاعتبروا مستثنين من ذلك القرار، والقسم الأخير الموظفين من العرب المقيمين معنا والعاملين في القطاعين الخاص والعام قد استثنوا من تلك الزيادة .
قد يسأل سائل لماذا لم آت على ذكر الموظفين في القطاعين من غير العرب وأطالب لهم بأن يشملهم القانون، أقول هؤلاء ــ العمالة الآسيوية ــ على سبيل المثال إنفاقهم لا يبلغ إنفاق المواطن العربي، فالأخير يسكن سكنا لائقا به وهو مرتفع الإيجار، ويلبس ويعلم أولاده في أحسن المدارس وأغلاها رسوما ويرتاد أفضل المطاعم وكل تلك المؤسسات.. المدارس ومحلات بيع الملابس والمجوهرات والمكتبات ملك لقطريين وهم الرابحون في حالة زيادة الإقبال على أماكنهم التجارية أيا كان نوعها، بمعنى آخر أنه ينفق أكثر من ثلاثة أرباع دخله في داخل الدولة وذلك بخلاف العمالة الأخرى الوافدة وعلى هذه القاعدة جرى تمييزي بين الفئتين.
إن هذا التمييز بيننا وبين إخواننا العرب العاملين معنا في كل مرافق المجتمع قد يخلق نوعا من الاهتزاز في الأداء والولاء وهذه طبيعة الإنسان . قد يقول قائل، الذي ما يعجبه من إخواننا العرب عليهم بالرحيل عنا، وهذا قول لا تقبله قيادتنا السياسية العليا وعلى قمة تلك القيادة سمو الأمير المفدى ويليه سمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما بعنايته، لأنه يتنافى مع مفهوم العدالة والإنصاف، صحيح أن المواطن القطري أحق بالرعاية والاهتمام، وصحيح أنه صاحب الحق الأول، ولكن شرعنا السماوي يقول "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه (العربي) المسلم ما يحبه لنفسه" ومن هذا الشرع نقطة انطلاقي في معالجة هذا الشأن.
( 2 )
ارتفاع مستوى الأسعار يعبر عنه بمصطلح التضخم أو انخفاض القيمة الشرائية للنقود. ومن هنا يمكننا أن نتناول بعض طرق الحد من التضخم لابتلاع الزيادة الحاصلة في دخول موظفي الدولة من القطريين وبعض المؤسسات نظرا لطبيعتها الحكومية كمؤسسة (كيوتل). لاشك بأن هناك مطالب ملحة من موظفي القطاع الخاص وشبه الحكومي أو ما يمكننا أن نطلق عليه المؤسسات الخاصة المشتركة مثل البنوك التي تساهم الدولة في رأسمالها ومؤسسات البترول والغاز مثل راس غاز وغيرها هؤلاء يشعرون بالحسرة لأنه لم يشملهم قرار زيادة معدلات الدخول التي أشرنا لها.
في حالة إقدام القطاع الخاص مثل الشركات الكبرى في كل المجالات على رفع معدلات الرواتب والأجور لموظفيها فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض معدلات الأرباح لمبيعاتهم أو لمنتوجاتهم إن كانت صناعية أو مقاولات، ولتعويض ذلك الانخفاض في معدلات الأرباح فإن تلك المؤسسات ستعمل على رفع أسعارها ومن هنا تبدأ الحلقة المفرغة ارتفاع معدلات المرتبات والأجور يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
( 3 )
ما هو دور الدولة في هذا المجال؟ في تقدير الكاتب على الدولة أن تعيد النظر في أسعار الوقود (بنزين، زيوت، ديزل) وغير ذلك من منتوجات النفط والغاز الأمر الذي يعد مساهمة من الدولة لتخفيض أسعار النقل . إعادة النظر في تكلفة تجديد السجل التجاري وترخيص البلدية، إعادة النظر في مستويات إيجارات المحلات التجارية وتخفيضها بمقدار ارتفاع نسبة التضخم العالمي والمحلي، إعادة النظر في تكلفة الإقامة للعاملين في المحلات التجارية الاستهلاكية والإنشائية وغيرها، كل هذه الأمور ستؤدي حتما إلى الحد من جماح التضخم، فلا يمكن أن ترتفع الإيجارت بنسبة 10 % مثلا ويظل سعر السلعة كما كان قبل رفع الإيجارات وإلا فإننا ندفع بالتاجر إلى الإفلاس وهذا ما لا تقبل به الدولة، قد يقول قائل: إن تخفيض أو الحد من ارتفاع إيجارات المحلات التجارية سيؤدي إلى إحجام الملاك من الاستثمار في العقار التجاري، يمكن الرد على ذلك القول بعمل دراسة عن المحلات التجارية المشغولة وكذلك غير المشغولة القديمة الإنشاء والحديثة والبحث عن وسيلة تحقق لصاحب العقار ربحا مجزيا وغير مجحف بالمستأجر . الملاحظ أن محلات تجارية عمرها أكثر من عشر سنوات وفي كل عام يطالب المالك المستأجرين برفع الإيجار أو إفراغ المحل علما بأنه قد استرد رأس ماله كاملا بالتقادم وحقق تراكما رأسماليا ضخما فلا يجوز أن تقارن المحلات التجارية ذات العمر مع المحلات التجارية حديثة الإنشاء والتي تتوفر فيها كل التسهيلات الراهنة، وعند رفع الإيجار للمحلات التجارية يجب أن يكون في نهاية كل دورة اقتصادية والتي مدتها خمس سنوات.
آخر القول: الدولة والتاجر والمستهلك مطالبون جميعا بالحد من التضخم الراكض، وإلا سنبقى ندور في حلقة اقتصادية مفرغة تضر بنا جميعا.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4314
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3120
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1185
| 28 سبتمبر 2026