رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تُشكّل عودة الرئيس ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة تحديا للداخل والخارج الأمريكي معاً. تعمق الانقسام الحاد بتصميم ترامب على الانتقام من الدولة العميقة لملاحقته وحصاره بقضايا جنائية ومدنية على مختلف المستويات، بتهم تحريض أنصاره اقتحام الكونغرس، والتحرش ومحاولة تزوير انتخابات 2020. وبعد 4 سنوات يرفض الاعتراف بهزيمته ويصر كانت مزورة وسُرقت منه.
ويعمل ترامب بجد وبالتنسيق والتشاور مع الون ماسك المكلف بإدارة كفاءة الحكومة الفيدرالية على تقليص حجم الحكومة بإلغاء ودمج وكالات وتسريح عشرات آلاف الموظفين لتوفير الميزانية-ما يثير استياء الموظفين المسرحين، وخاصة المسرحين المستائين والنادمين على انتخاب ترامب!!
أركز في مقالي على سياسات واستفزاز ترامب الخطير للحلفاء بخططه ومشاريعه التي تتعارض مع القانون الدولي والأعراف والتعدي على سيادة الدول، خاصة الدول الحليفة سواء من أوروبا إلى منطقتنا العربية وخاصة موقفه الصادم من السيطرة على قطاع غزة!
يستفز ترامب الحلفاء المقربين بالتهديد بضم دولهم وفرض رسوم جمركية على وارداتهم. والتفاوض مع خصمهم روسيا حول أوكرانيا دون استشارتهم! ويطالب حلفاء الناتو بزيادة الانفاق على الانفاق العسكري، وشراء السلاح الأمريكي. بينما يحاضر عليهم نائبه في مؤتمر ميونيخ للأمن برسائل يقلل من خطر روسيا- مؤكداً «الخطر الحقيقي على أوروبا ليس من روسيا والصين ولكنه الخطر الداخلي على القيم وحرية التعبير وإقصاء الأحزاب اليمينية». ويحرضهم مطالباً بإعادة النظر بسياستهم حول الهجرة، وباحترام حق التعبير ونتائج الانتخابات- بينما رئيسه لا يحترم نتيجة خسارته الانتخابات ويكرر كانت انتخابات 2020 مزورة!!
بينما وزير دفاعه يطالب الحلفاء الأوروبيين بالاعتماد أكثر على أنفسهم وتقاسم الأعباء والمسؤوليات وعدم التعويل إلى الأبد على الحماية الأمريكية.. لتكون الضامن الوحيد لأمنهم لأن أمريكا بعد 80 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية لن تبقى للأبد في أوروبا!!!
بينما يطالب الرئيس الفرنسي ماكرون الأوروبيين «بالاعتماد أكثر على أنفسنا»، وتولي مسؤولياتنا الأمنية والاقتصادية وتقليص التبعية والاعتماد على أمريكا والصين… وفي انتقاد مبطن لاتصال ترامب ببوتين والحديث عن تفاوض لوقف حرب أوكرانيا بالضغط على أوكرانيا للقبول بتنازلات واقتطاع أجزاء من أرضها- شبهه بالاستسلام، وهو موقف سيء للجميع بما فيه الولايات المتحدة!! خاصة لم يعد سراً أن أولوية الولايات المتحدة لم تعد أوروبا أو أي إقليم، بل مواجهة واحتواء صعود ومنافسة الصين المهدد الأول لزعامة الولايات المتحدة على جميع المستويات!!
باتت استراتيجية ومقاربات ترامب معروفة للجميع- وينطبق عليه ما يعرف في العلاقات الدولية «نظرية الرجل المجنون»-التي اتبعها الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في مطلع سبعينيات القرن العشرين- بالمبالغة بالتهديد والوعيد ضد الخصوم والأعداء بالتهويل بالانتقام وتدفيعهم كلفة باهظة لمعارضتهم ورفضهم مقترحاته كجزء من التفاوض بلي الذراع للتوصل إلى صفقة تجنبه الحاجة لاستخدام القوة. وهو ما فعله نيكسون في مقارباته في الحرب الباردة في شرق آسيا مع الصين وفيتنام. وهو ما يفعله ترامب اليوم مع حماس وإيران حتى حلفاء أمريكا الأوروبيين والعرب.
شهدنا وعيد وتهديد ترامب ضد حماس مؤخراً، في حال لم تُفرج عن جميع الأسرى لديها، فإن أبواب جهنم ستفتح عليها-ليتراجع على أثرها. وكذلك هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع الكندية والمكسيكية و10% على البضائع الصينية ليتراجع ويعلق فرض الرسوم لمدة شهر.. وسيفعل الشيء نفسه مع كندا وبنما. كما أن التصعيد والتهديد المستفز يتعارض مع طرح ترامب بأنه صانع سلام ويعارض شن حروب بل يسعى لإنهائها، كما في أوكرانيا.
حتى قبل بدء رئاسته- كرر بشكل مستفز للجار والحليف العضو في حلف الناتو ضم كندا لتُصبح الولاية 51 ويخاطب رئيس وزرائها بالحاكم! وكذلك ممارسة ضغوط على الدنمارك الحليف الآخر في حلف الناتو للسيطرة على أكبر جزيرة في العالم-جزيرة غرينلاند الغنية بالمواد الطبيعية وعلى مقربة من القطب المتجمد الشمالي. كذلك هدد باستعادة قناة بنما بالقوة-وتغيير اسم خليج المكسيك المعترف به عالميا منذ القرن السابع عشر-إلى خليج أمريكا... ما يجعل الولايات المتحدة أقرب لدولة مارقة تخرق القانون الدولي. وتشجع بذلك الدول المستبدة على العدوان!
ولكن مخطط ترامب الأكثر استفزازا لمكانة أمريكا العالمية التي تحاضر عن احترام القانون والنظام، وللحلفاء العرب وخاصة مصر والأردن- هو تهديد ترامب بمشروع «خيال المآتة»- بشراء - الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير أكثر من 2.3 مليون سكان القطاع إلى الأردن ومصر- وإعادة إعمار القطاع وتحويله ل»ريفيرا الشرق»- للموقع المطل على البحر الأبيض المتوسط. ويؤكد ترامب الذي يغير موقفه باستمرار، لن يُسمح لسكان غزة بالعودة إلى القطاع، ولن يرسل قوات برية وستستضيف مصر والأردن سكان غزة المهجرين. دون اعتبار لحقوق وأملاك وحق سكانها وتضحيات سكانها- ورفض حلفاء واشنطن العرب وخاصة مصر والأردن وحتى الحلفاء الخليجيين وخاصة السعودية والكويت وقطر ودول عديدة مخطط ترامب العقيم بالاستيلاء على قطاع غزة- وإعادة إعمارها بعد تهجير سكانها وسط رفض وانتقاد عربي وإسلامي وغربي. مخطط ترامب هو نكبة ثانية تتعدى نكبة عام 1948. وتطهير عرقي وديموغرافي. وكما حذر الكاتب الأمريكي الشهير في نيويورك تايمز توماس فريدمان، سيزعزع تهجير الفلسطينيين استقرار الأردن ومصر وحتى إسرائيل- ويجعل ترامب وإدارته في تحالف مع تيار أقصى اليمين المتطرف في إسرائيل. خاصة إذا منح ترامب الضوء الأخضر لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية! بينما ترد حماس «لا هجرة إلا إلى القدس»! لذلك تداعى القادة العرب لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة نهاية فبراير-لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف طوفان تهجير ترامب.
معاملة ترامب المجحفة والمستفزة للحلفاء تعمق شرخ الثقة والخلافات مع الحليف الأمريكي!!
تعد الأسرة البيئة الأولى التي ينشأ فيها الطفل ويتلقى منها أولى خبراته الاجتماعية والنفسية. ويتأثر الطفل بدرجة كبيرة... اقرأ المزيد
324
| 10 أكتوبر 2025
لديَّ هواية قراءة الشعر العراقي وأحببت أن أشارككم تجربتي في وضع أبيات باللهجة العراقية أشتكي فيها ضيم المرض... اقرأ المزيد
87
| 10 أكتوبر 2025
(سافرت القضيةَ تَعرضُ شكواها في رُدهةِ المحاكم الدولية، وكانت الجمعيةَ قد خَصصت الجلسةَ للبحث في قضيّةِ القضيّةَ، وجاءَ... اقرأ المزيد
36
| 10 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تويتر @docshayji
@docshyji
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حين ننظر إلى المتقاعدين في قطر، لا نراهم خارج إطار العطاء، بل نراهم ذاكرة الوطن الحية، وامتداد مسيرة بنائه منذ عقود. هم الجيل الذي زرع، وأسّس، وساهم في تشكيل الملامح الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة. ولأن قطر لم تكن يومًا دولة تنسى أبناءها، فقد كانت من أوائل الدول التي خصّت المتقاعدين برعاية استثنائية، وعلاوات تحفيزية، ومكافآت تليق بتاريخ عطائهم، في نهج إنساني رسخته القيادة الحكيمة منذ أعوام. لكن أبناء الوطن هؤلاء «المتقاعدون» لا يزالون ينظرون بعين الفخر والمحبة إلى كل خطوة تُتخذ اليوم، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله – فهم يرون في كل قرار جديد نبض الوطن يتجدد. ويقولون من قلوبهم: نحن أيضًا أبناؤك يا صاحب السمو، ما زلنا نعيش على عهدك، ننتظر لمستك الحانية التي تعودناها، ونثق أن كرمك لا يفرق بين من لا يزال في الميدان، ومن تقاعد بعد رحلة شرف وخدمة. وفي هذا الإطار، جاء اعتماد القانون الجديد للموارد البشرية ليؤكد من جديد أن التحفيز في قطر لا يقف عند حد، ولا يُوجّه لفئة دون أخرى. فالقانون ليس مجرد تحديث إداري أو تعديل في اللوائح، بل هو رؤية وطنية متكاملة تستهدف الإنسان قبل المنصب، والعطاء قبل العنوان الوظيفي. وقد حمل القانون في طياته علاوات متعددة، من بدل الزواج إلى بدل العمل الإضافي، وحوافز الأداء، وتشجيع التطوير المهني، في خطوة تُكرس العدالة، وتُعزز ثقافة التحفيز والاستقرار الأسري والمهني. هذا القانون يُعد امتدادًا طبيعيًا لنهج القيادة القطرية في تمكين الإنسان، سواء كان موظفًا أو متقاعدًا، فالجميع في عين الوطن سواء، وكل من خدم قطر سيبقى جزءًا من نسيجها وذاكرتها. إنه نهج يُترجم رؤية القيادة التي تؤمن بأن الوفاء ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل سياسة دولة تُكرم العطاء وتزرع في الأجيال حب الخدمة العامة. في النهاية، يثبت هذا القانون أن قطر ماضية في تعزيز العدالة الوظيفية والتحفيز الإنساني، وأن الاستثمار في الإنسان – في كل مراحله – هو الاستثمار الأجدر والأبقى. فالموظف في مكتبه، والمتقاعد في بيته، كلاهما يسهم في كتابة الحكاية نفسها: حكاية وطن لا ينسى أبناءه.
8460
| 09 أكتوبر 2025
كثير من المراكز التدريبية اليوم وجدت سلعة سهلة الترويج، برنامج إعداد المدربين، يطرحونه كأنه عصا سحرية، يَعِدون المشترك بأنه بعد خمسة أيام أو أسبوع من «الدروس» سيخرج مدربًا متمكنًا، يقف على المنصة، ويُدير القاعة، ويعالج كل التحديات، كأن التدريب مجرد شهادة تُعلق على الجدار، أو بطاقة مرور سريعة إلى عالم لم يعرفه الطالب بعد. المشكلة ليست في البرنامج بحد ذاته، بل في الوهم المعبأ معه. يتم تسويقه للمشتركين على أنه بوابة النجومية في التدريب، بينما في الواقع هو مجرد خطوة أولى في طريق طويل. ليس أكثر من مدخل نظري يضع أساسيات عامة: كيف تُصمم عرضًا؟ كيف ترتب محتوى؟ كيف تُعرّف التدريب؟. لكنه لا يمنح المتدرب أدوات مواجهة التحديات المعقدة في القاعة، ولا يصنع له كاريزما، ولا يضع بين يديه لغة جسد قوية، ولا يمنحه مهارة السيطرة على المواقف. ومع ذلك، يتم بيعه تحت ستار «إعداد المدربين» وكأن من أنهى البرنامج صار فجأة خبيرًا يقود الحشود. تجارب دولية متعمقة في دول نجحت في بناء مدربين حقيقيين، نرى الصورة مختلفة تمامًا: • بريطانيا: لدى «معهد التعلم والأداء» (CIPD) برامج طويلة المدى، لا تُمنح فيها شهادة «مدرب محترف» إلا بعد إنجاز مشاريع تدريبية عملية وتقييم صارم من لجنة مختصة. • الولايات المتحدة: تقدم «جمعية تطوير المواهب – ATD» مسارات متعددة، تبدأ بالمعارف، ثم ورش تطبيقية، تليها اختبارات عملية، ولا يُعتمد المدرب إلا بعد أن يُثبت قدرته في جلسات تدريب واقعية. • فنلندا: يمر المدرب ببرنامج يمتد لأشهر، يتضمن محاكاة واقعية، مراقبة في الصفوف، ثم تقييما شاملا لمهارات العرض، إدارة النقاش، والقدرة على حل المشكلات. هذه التجارب تثبت أن إعداد المدرب يتم عبر برامج متعمقة، اجتيازات، وتدرّج عملي. المجتمع يجب أن يعي الحقيقة: الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع أن TOT ليس نقطة الانطلاق، بل الخطوة المعرفية الأولى فقط. المدرب الحقيقي لا يُصنع في أسبوع، بل يُبنى عبر برامج تخصصية أعمق مثل «اختصاصي تدريب»، التي تغوص في تفاصيل لغة الجسد، السيطرة على الحضور، مواجهة المواقف الحرجة، وبناء الكاريزما. هذه هي المراحل التي تُشكل شخصية المدرب، لا مجرد ورقة مكتوب عليها «مدرب معتمد». لكي نحمي المجتمع من أوهام «الشهادات الورقية»، يجب أن يُعتمد مبدأ الاختبار قبل الدخول، بحيث لا يُقبل أي شخص في برنامج إعداد مدربين إلا بعد اجتياز اختبار قبلي يقيس مهاراته الأساسية في التواصل والعرض. ثم، بعد انتهاء البرنامج، يجب أن يخضع المتدرب لاختبار عملي أمام لجنة تقييم مستقلة، ليُثبت أنه قادر على التدريب لا على الحفظ. الشهادة يجب أن تكون شهادة اجتياز، لا مجرد «شهادة حضور». هل يُعقل أن يتحول من حضر خمسة أيام إلى «قائد قاعة»؟ هل يكفي أن تحفظ شرائح عرض لتصير مدربًا؟ أين الارتباك والتجربة والخطأ؟ أين الكاريزما التي تُبنى عبر سنوات؟ أم أن المسألة مجرد صور على إنستغرام تُوهم الناس بأنهم أصبحوا «مدربين عالميين» في أسبوع؟ TOT مجرد مدخل بسيط للتدريب، فالتدريب مهنة جادة وليس عرضا استهلاكيا. المطلوب وعي مجتمعي ورقابة مؤسسية وآليات صارمة للاجتياز، فمن دون ذلك سيبقى سوق التدريب ساحة لبيع الوهم تحت عناوين براقة.
5463
| 06 أكتوبر 2025
تجاذبت أطراف الحديث مؤخرًا مع أحد المستثمرين في قطر، وهو رجل أعمال من المقيمين في قطر كان قد جدد لتوّه إقامته، ولكنه لم يحصل إلا على تأشيرة سارية لمدة عام واحد فقط، بحجة أنه تجاوز الستين من عمره. وبالنظر إلى أنه قد يعيش عقدين آخرين أو أكثر، وإلى أن حجم استثماره ضخم، فضلاً عن أن الاستثمار في الكفاءات الوافدة واستقطابها يُعدّان من الأولويات للدولة، فإن تمديد الإقامة لمدة عام واحد يبدو قصيرًا للغاية. وتُسلط هذه الحادثة الضوء على مسألة حساسة تتمثل في كيفية تشجيع الإقامات الطويلة بدولة قطر، في إطار الالتزام الإستراتيجي بزيادة عدد السكان، وهي قضية تواجهها جميع دول الخليج. ويُعد النمو السكاني أحد أكثر أسباب النمو الاقتصادي، إلا أن بعض أشكال النمو السكاني المعزز تعود بفوائد اقتصادية أكبر من غيرها، حيث إن المهنيين ورواد الأعمال الشباب هم الأكثر طلبًا في الدول التي تسعى لاستقطاب الوافدين. ولا تمنح دول الخليج في العادة الجنسية الكاملة للمقيمين الأجانب. ويُعد الحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأمد السبيل الرئيسي للبقاء في البلاد لفترات طويلة. ولا يقل الاحتفاظ بالمتخصصين والمستثمرين الأجانب ذوي الكفاءة العالية أهميةً عن استقطابهم، بل قد يكون أكثر أهمية. فكلما طالت فترة إقامتهم في البلاد، ازدادت المنافع، حيث يكون المقيمون لفترات طويلة أكثر ميلاً للاستثمار في الاقتصاد المحلي، وتقل احتمالات تحويل مدخراتهم إلى الخارج. ويمكن تحسين سياسة قطر لتصبح أكثر جاذبية ووضوحًا، عبر توفير شروط وإجراءات الإقامة الدائمة بوضوح وسهولة عبر منصات إلكترونية، بما في ذلك إمكانية العمل في مختلف القطاعات وإنشاء المشاريع التجارية بدون نقل الكفالة. وفي الوقت الحالي، تتوفر المعلومات من مصادر متعددة، ولكنها ليست دقيقة أو متسقة في جميع الأحيان، ولا يوجد وضوح بخصوص إمكانية العمل أو الوقت المطلوب لإنهاء إجراءات الإقامة الدائمة. وقد أصبحت شروط إصدار «تأشيرات الإقامة الذهبية»، التي تمنحها العديد من الدول، أكثر تطورًا وسهولة. فهناك توجه للابتعاد عن ربطها بالثروة الصافية أو تملك العقارات فقط، وتقديمها لأصحاب المهارات والتخصصات المطلوبة في الدولة. وفي سلطنة عمان، يُمثل برنامج الإقامة الذهبية الجديد الذي يمتد لعشر سنوات توسعًا في البرامج القائمة. ويشمل هذا النظام الجديد شريحة أوسع من المتقدمين، ويُسهّل إجراءات التقديم إلكترونيًا، كما يتيح إمكانية ضم أفراد الأسرة من الدرجة الأولى. وتتوفر المعلومات اللازمة حول الشروط وإجراءات التقديم بسهولة. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهناك أيضًا مجموعة واضحة من المتطلبات لبرنامج التأشيرة الذهبية، حيث تمنح الإقامة لمدة تتراوح بين خمس و10 سنوات، وتُمنح للمستثمرين ورواد الأعمال وفئات متنوعة من المهنيين، مع إمكانية ضم أفراد الأسرة. ويتم منح الإقامة الذهبية خلال 48 ساعة فقط. وقد شهدت قطر نموًا سكانيًا سريعًا خلال أول عقدين من القرن الحالي، ثم تباطأ هذا النمو لاحقًا. فقد ارتفع عدد السكان من 1.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2010 إلى 2.4 مليون نسمة في عام 2015، أي بزيادة قدرها 41.5 %. وبلغ العدد 2.8 مليون نسمة في تعداد عام 2020، ويُقدَّر حاليًا بحوالي 3.1 مليون نسمة. ومن المشاكل التي تواجه القطاع العقاري عدم تناسب وتيرة النمو السكاني مع توسع هذا القطاع. فخلال فترة انخفاض أسعار الفائدة والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، شهد قطاع البناء انتعاشًا كبيرًا. ومع ذلك، لا يُشكل هذا الفائض من العقارات المعروضة مشكلة كبيرة، بل يمكن تحويله إلى ميزة. فمثلاً، يُمكن للمقيمين الأجانب ذوي الدخل المرتفع الاستفادة وشراء المساكن الحديثة بأسعار معقولة. إن تطوير سياسات الإقامة في قطر ليكون التقديم عليها سهلًا وواضحًا عبر المنصات الإلكترونية سيجعلها أكثر جاذبية للكفاءات التي تبحث عن بيئة مستقرة وواضحة المعالم. فكلما كانت الإجراءات أسرع والمتطلبات أقل تعقيدًا، كلما شعر المستثمر والمهني أن وقته مُقدَّر وأن استقراره مضمون. كما أن السماح للمقيمين بالعمل مباشرة تحت مظلة الإقامة الدائمة، من دون الحاجة لنقل الكفالة أو الارتباط بصاحب عمل محدد، سيعزز حرية الحركة الاقتصادية ويفتح المجال لابتكار المشاريع وتأسيس الأعمال الجديدة. وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنفاق والاستثمار المحلي، وتقليل تحويلات الأموال إلى الخارج، وتحقيق استقرار سكاني طويل الأمد.
4632
| 05 أكتوبر 2025