رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محمد صالح البدراني

مساحة إعلانية

مقالات

447

محمد صالح البدراني

الديمقراطية والأوتوقراطية والديكتاتورية.. أساليب في الإدارة

16 يناير 2025 , 02:00ص

لن أدخل في تعاريف أكاديمية فهذا ممكن الاطلاع عليه في الإنترنت، بيد أنى أريد أن أبين معاني الإدارة في هذه التعاريف التي تصف صيغة أداء في مناحي الحياة المتعددة وليس في حكم الدولة كرئيس أو ملك مثلا لذا سنفصل الموضوع وفق نوع الإدارة الفردي أو الديمقراطي، وفي كل الأحوال هنالك مؤسسات متشابهة لكن سياقات العمل فيها تختلف جذريا، فليس هنالك.

 الحكم أو الإدارة الفردية:

تشترك الأوتوقراطية والديكتاتورية بسمة حكم الفرد والتمييز بينها من مخرجاتها، فالأوتوقراطية هي حكم فردي ويساعد الحاكم من ينفذ كلامه ومقتنع بأدائه، ولكن عنده رؤية ناجحة لبناء المجتمع والحرص عليه وثرواته وأملاكه ومعاشه كرفاهية واستقرار، الحاكم الفرد ليس ديكتاتوريا لانه لا يتبع الهوى وإنما يضع له مستشارين ويحرك وزاراته لتكون فاعلة ومنسجمة ورأي المستشارين يتبناه سواء في التنفيذ المباشر أو اختباره وترك مهمة تعديله للتكنوقراط التنفيدي كإدارة تنفيد، وهذا لا يعني انه لن يتحول إلى ديكتاتور أو طاغية.

هنالك مديرون لمؤسسات كبرت أم صغرت يتبعون هذا الأسلوب وفي القيادة الإدارية، لديهم خطة معينة يحاولون أن ينفذها الآخرون بقليل من الأسئلة، يرتكز على مجموعة يثق بها في التنفيذ والتعديل، وهو يفكر في صالح المنظومة تماما متفانٍ وقته كله للمنظومة يخشى المنافسة أو أي مهارة ليست ذات ولاء له ويعتبرها خطرا عليه حتى لو كان محتاجا لمهارتها لا يقدمها إلا انه يستشيرها بطريق غير مباشرة، هذا الاستملاك لمنظومة غالبا غريزيا للحفاظ على السلطة التي لا يميل إبدالها حتى لو أعطي منصبا أكبر ولكن بدون ميزاتها فهو نوع من التوحد والكرسي والمهام، والخطر بغيابه أو انه لا يجيد فعلا المهام الفنية بدقائقها، هذا النوع عند مغادرته ندرما تجد له من يتوافق معه لانه لم يبن علاقات استراتيجية وإنما كانت كلها ضمن تكتيكات إدارته لمركزه الوظيفي.

 الديكتاتورية

مديرو المؤسسات الذين يميلون للاستبداد والديكتاتورية غالبا مرضى النرجسية، يرفضون أن يشاركهم احد في القرار رغم انهم حتى وان كانوا غير مؤهلين لاتخاذه بل يلزمون من معهم أن لا يتدخلوا أو يعترضوا على القرار وان استوجب الأمر فبأي حجة يوقف أي صوت معارض أو له رأي مخالف وان كان صوابا، هذا النوع سيتحمل المسؤولية كاملة نظريا، لكنه جبان في استقبال النتائج السلبية لقراره وتحمل مسؤولية ذلك، فيلقي المسؤولية في الإخفاق على احد العاملين معه ويشير انه منع التدخل لكنه تدخل فتسبب بهذا الخلل وكل هذا يتم ربما دون معرفة تفصيلية لمن يتهم خصوصا في المنظومة الحكومية الفاشلة التي تتعامل مع الإدارة كمدير وتقبل تعليلاته وتنهي المشكلة بسبب يبدو مقنعا لأناس غالبا ارتبط معهم بعلاقة من نوع ما تستجيب لمصالحهم وهم يتعاملون مع الإدارة من خلال شخص واحد بلا استطلاعات أو اطلاع على الكفاءات وهذا من عيوب الإدارات العامة، التي تسمح له بسرقة جهودهم.

الديكتاتور في الحكم يبدأ كأوتوقراطي، ثم يقرب من يطيعه ويبعد من يعترض عليه أو يصوب رأيه، فيصبح ضمن دائرة من أصحاب المصالح ونظامه، فكل ما يقول ينبهرون به وكل ما يعمل يصبح شعارا وقانونا، فيخدع نفسه وهو مدرك لخداع نفسه ثم يصدق انه صادق مع نفسه وهنا نقطة مفصلية يتحول معها إلى الطغيان فهو لا يخطئ وهو الأفضل، وحتى يصرح (إن وجدتم افضل مني فأبدلوني) لانه يعتقد أن لا يحل محله احد ولا يرى كم الفشل الإداري الذي يرافق الطغيان في الدولة الحديثة التي بنيت أساسا لتعمل كمؤسسات تتكامل، ولا يرى أن قراراته تؤدي للتخلف ويعتبر كل من يخالفه عدوا للوطن وليس له شخصيا فيستبيح كل ما فيه ومحيطه احترازا، وفي كل خطوة يزرع بذور الثورة والزوال، وهذا إما يزرع في كل المؤسسات ما يؤدلجها طلبا للولاء فينتشر النفاق والاستعداد للفساد أو انه يعتمد الطاعة عند التكنوقراط، والتكنوقراط ضمان لاستمرار مؤسسات الدولة عند حصول التغيير المحتوم، أما الولاء فهو عنصر هدم للنظام نفسه قبل أن ينفجر بركانا من الفساد إن غاب الطاغية.

 الديمقراطية:

الديمقراطية بلا الحريات وسيادة القانون أمر شكلي لا يعني أكثر من شرعنه للحاكم وطغيان الطاغية وتثبيت للرعب والفساد والانحلال، بيد أننا نتحدث عن منهج تعاملات بينية في الحكم الديمقراطي، حيث يكون للكل رأي، ولعل منظومات الجودة الكاملة في الإنتاج تمثل حالة تطبيقية للديمقراطية بل تتجاوزها إلى مفهوم الشورى الإسلامي الذي هو أعمق من المصطلحات الحامية للرأسمالية.

فالديكتاتور يدعو لانتخابات وكذلك الطاغية ولا يرضى عن النتائج إن قلت اقل من 100% فهو لا يحتمل معارضا له ولو بالخيال، أما في المؤسسات فقد استعيض لتفعيل الديمقراطية عن البرلمان بمجلس الإدارة لكن رئيس مجلس الإدارة يبقى هو المدير العام حرصا على دقة القرارات وانسيابية العمل، وهذا يصبح شكليا، كذلك المجالس المحلية ما لم تكن ملتزمة، فان حاكم الولاية أو المتصرف أو المحافظ سيجد طريقا لاختراقها ثم الاستبداد الخفي بغطائها.

وسواء كان المنهج الديمقراطي ينتج سلبية أو إيجابية فالكل مسؤول عنها وهذا محبط عندما لا تضبط القوانين الأنا عند المتسلط في أي منظومة حتى الأسرة، لكنها إن أريد البناء فهي آلية سليمة لحسن الاختيار.

 الأسرة:

الأسرة كأصغر وحدة أساس في بناء المجتمع قد يسود بها أحد النظم، وحسن الخلق أي رد الفعل الحسن مطلوب ممن يقودها، فالاحتواء الإيجابي ليس بالطغيان.

خلاصة القول، إن التمكين ليس الهيمنة وإنما تمكين المجتمع لإبراز طاقاته وفهم حياته وليس التمكن عليه، وأن الدول كما أصغر وحدة في المجتمع لا يمكن أن تقاد بالعنف أو الرأي الواحد وإنما بترشيد الأمور فلا تكون الحياة سجنا، ولا تكون الحياة فوضى.

اقرأ المزيد

alsharq الاجتباء الحصيف

لبعض الاختيارات ثمنُها الباهظ الذي يجب أن يُدفَع، وتكلفتُها الغالية التي لا بدّ أن تُسدّد، إذ لا يمضي... اقرأ المزيد

243

| 14 أكتوبر 2025

alsharq بعد خمسين سنة

انتهيت من مشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل الأمريكي Six Feet Under، وقصته تدور حول عائلة تملك دار جنائز،... اقرأ المزيد

228

| 14 أكتوبر 2025

alsharq العطر الإلكتروني في المساجد.. بين حسن النية وخطر الصحة

لا يخفى على أحد الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في العناية بالمساجد وصيانتها وتوفير سبل... اقرأ المزيد

558

| 14 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية