رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لن أدخل في تعاريف أكاديمية فهذا ممكن الاطلاع عليه في الإنترنت، بيد أنى أريد أن أبين معاني الإدارة في هذه التعاريف التي تصف صيغة أداء في مناحي الحياة المتعددة وليس في حكم الدولة كرئيس أو ملك مثلا لذا سنفصل الموضوع وفق نوع الإدارة الفردي أو الديمقراطي، وفي كل الأحوال هنالك مؤسسات متشابهة لكن سياقات العمل فيها تختلف جذريا، فليس هنالك.
الحكم أو الإدارة الفردية:
تشترك الأوتوقراطية والديكتاتورية بسمة حكم الفرد والتمييز بينها من مخرجاتها، فالأوتوقراطية هي حكم فردي ويساعد الحاكم من ينفذ كلامه ومقتنع بأدائه، ولكن عنده رؤية ناجحة لبناء المجتمع والحرص عليه وثرواته وأملاكه ومعاشه كرفاهية واستقرار، الحاكم الفرد ليس ديكتاتوريا لانه لا يتبع الهوى وإنما يضع له مستشارين ويحرك وزاراته لتكون فاعلة ومنسجمة ورأي المستشارين يتبناه سواء في التنفيذ المباشر أو اختباره وترك مهمة تعديله للتكنوقراط التنفيدي كإدارة تنفيد، وهذا لا يعني انه لن يتحول إلى ديكتاتور أو طاغية.
هنالك مديرون لمؤسسات كبرت أم صغرت يتبعون هذا الأسلوب وفي القيادة الإدارية، لديهم خطة معينة يحاولون أن ينفذها الآخرون بقليل من الأسئلة، يرتكز على مجموعة يثق بها في التنفيذ والتعديل، وهو يفكر في صالح المنظومة تماما متفانٍ وقته كله للمنظومة يخشى المنافسة أو أي مهارة ليست ذات ولاء له ويعتبرها خطرا عليه حتى لو كان محتاجا لمهارتها لا يقدمها إلا انه يستشيرها بطريق غير مباشرة، هذا الاستملاك لمنظومة غالبا غريزيا للحفاظ على السلطة التي لا يميل إبدالها حتى لو أعطي منصبا أكبر ولكن بدون ميزاتها فهو نوع من التوحد والكرسي والمهام، والخطر بغيابه أو انه لا يجيد فعلا المهام الفنية بدقائقها، هذا النوع عند مغادرته ندرما تجد له من يتوافق معه لانه لم يبن علاقات استراتيجية وإنما كانت كلها ضمن تكتيكات إدارته لمركزه الوظيفي.
الديكتاتورية
مديرو المؤسسات الذين يميلون للاستبداد والديكتاتورية غالبا مرضى النرجسية، يرفضون أن يشاركهم احد في القرار رغم انهم حتى وان كانوا غير مؤهلين لاتخاذه بل يلزمون من معهم أن لا يتدخلوا أو يعترضوا على القرار وان استوجب الأمر فبأي حجة يوقف أي صوت معارض أو له رأي مخالف وان كان صوابا، هذا النوع سيتحمل المسؤولية كاملة نظريا، لكنه جبان في استقبال النتائج السلبية لقراره وتحمل مسؤولية ذلك، فيلقي المسؤولية في الإخفاق على احد العاملين معه ويشير انه منع التدخل لكنه تدخل فتسبب بهذا الخلل وكل هذا يتم ربما دون معرفة تفصيلية لمن يتهم خصوصا في المنظومة الحكومية الفاشلة التي تتعامل مع الإدارة كمدير وتقبل تعليلاته وتنهي المشكلة بسبب يبدو مقنعا لأناس غالبا ارتبط معهم بعلاقة من نوع ما تستجيب لمصالحهم وهم يتعاملون مع الإدارة من خلال شخص واحد بلا استطلاعات أو اطلاع على الكفاءات وهذا من عيوب الإدارات العامة، التي تسمح له بسرقة جهودهم.
الديكتاتور في الحكم يبدأ كأوتوقراطي، ثم يقرب من يطيعه ويبعد من يعترض عليه أو يصوب رأيه، فيصبح ضمن دائرة من أصحاب المصالح ونظامه، فكل ما يقول ينبهرون به وكل ما يعمل يصبح شعارا وقانونا، فيخدع نفسه وهو مدرك لخداع نفسه ثم يصدق انه صادق مع نفسه وهنا نقطة مفصلية يتحول معها إلى الطغيان فهو لا يخطئ وهو الأفضل، وحتى يصرح (إن وجدتم افضل مني فأبدلوني) لانه يعتقد أن لا يحل محله احد ولا يرى كم الفشل الإداري الذي يرافق الطغيان في الدولة الحديثة التي بنيت أساسا لتعمل كمؤسسات تتكامل، ولا يرى أن قراراته تؤدي للتخلف ويعتبر كل من يخالفه عدوا للوطن وليس له شخصيا فيستبيح كل ما فيه ومحيطه احترازا، وفي كل خطوة يزرع بذور الثورة والزوال، وهذا إما يزرع في كل المؤسسات ما يؤدلجها طلبا للولاء فينتشر النفاق والاستعداد للفساد أو انه يعتمد الطاعة عند التكنوقراط، والتكنوقراط ضمان لاستمرار مؤسسات الدولة عند حصول التغيير المحتوم، أما الولاء فهو عنصر هدم للنظام نفسه قبل أن ينفجر بركانا من الفساد إن غاب الطاغية.
الديمقراطية:
الديمقراطية بلا الحريات وسيادة القانون أمر شكلي لا يعني أكثر من شرعنه للحاكم وطغيان الطاغية وتثبيت للرعب والفساد والانحلال، بيد أننا نتحدث عن منهج تعاملات بينية في الحكم الديمقراطي، حيث يكون للكل رأي، ولعل منظومات الجودة الكاملة في الإنتاج تمثل حالة تطبيقية للديمقراطية بل تتجاوزها إلى مفهوم الشورى الإسلامي الذي هو أعمق من المصطلحات الحامية للرأسمالية.
فالديكتاتور يدعو لانتخابات وكذلك الطاغية ولا يرضى عن النتائج إن قلت اقل من 100% فهو لا يحتمل معارضا له ولو بالخيال، أما في المؤسسات فقد استعيض لتفعيل الديمقراطية عن البرلمان بمجلس الإدارة لكن رئيس مجلس الإدارة يبقى هو المدير العام حرصا على دقة القرارات وانسيابية العمل، وهذا يصبح شكليا، كذلك المجالس المحلية ما لم تكن ملتزمة، فان حاكم الولاية أو المتصرف أو المحافظ سيجد طريقا لاختراقها ثم الاستبداد الخفي بغطائها.
وسواء كان المنهج الديمقراطي ينتج سلبية أو إيجابية فالكل مسؤول عنها وهذا محبط عندما لا تضبط القوانين الأنا عند المتسلط في أي منظومة حتى الأسرة، لكنها إن أريد البناء فهي آلية سليمة لحسن الاختيار.
الأسرة:
الأسرة كأصغر وحدة أساس في بناء المجتمع قد يسود بها أحد النظم، وحسن الخلق أي رد الفعل الحسن مطلوب ممن يقودها، فالاحتواء الإيجابي ليس بالطغيان.
خلاصة القول، إن التمكين ليس الهيمنة وإنما تمكين المجتمع لإبراز طاقاته وفهم حياته وليس التمكن عليه، وأن الدول كما أصغر وحدة في المجتمع لا يمكن أن تقاد بالعنف أو الرأي الواحد وإنما بترشيد الأمور فلا تكون الحياة سجنا، ولا تكون الحياة فوضى.
لبعض الاختيارات ثمنُها الباهظ الذي يجب أن يُدفَع، وتكلفتُها الغالية التي لا بدّ أن تُسدّد، إذ لا يمضي... اقرأ المزيد
243
| 14 أكتوبر 2025
انتهيت من مشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل الأمريكي Six Feet Under، وقصته تدور حول عائلة تملك دار جنائز،... اقرأ المزيد
228
| 14 أكتوبر 2025
لا يخفى على أحد الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في العناية بالمساجد وصيانتها وتوفير سبل... اقرأ المزيد
558
| 14 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حين ننظر إلى المتقاعدين في قطر، لا نراهم خارج إطار العطاء، بل نراهم ذاكرة الوطن الحية، وامتداد مسيرة بنائه منذ عقود. هم الجيل الذي زرع، وأسّس، وساهم في تشكيل الملامح الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة. ولأن قطر لم تكن يومًا دولة تنسى أبناءها، فقد كانت من أوائل الدول التي خصّت المتقاعدين برعاية استثنائية، وعلاوات تحفيزية، ومكافآت تليق بتاريخ عطائهم، في نهج إنساني رسخته القيادة الحكيمة منذ أعوام. لكن أبناء الوطن هؤلاء «المتقاعدون» لا يزالون ينظرون بعين الفخر والمحبة إلى كل خطوة تُتخذ اليوم، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله – فهم يرون في كل قرار جديد نبض الوطن يتجدد. ويقولون من قلوبهم: نحن أيضًا أبناؤك يا صاحب السمو، ما زلنا نعيش على عهدك، ننتظر لمستك الحانية التي تعودناها، ونثق أن كرمك لا يفرق بين من لا يزال في الميدان، ومن تقاعد بعد رحلة شرف وخدمة. وفي هذا الإطار، جاء اعتماد القانون الجديد للموارد البشرية ليؤكد من جديد أن التحفيز في قطر لا يقف عند حد، ولا يُوجّه لفئة دون أخرى. فالقانون ليس مجرد تحديث إداري أو تعديل في اللوائح، بل هو رؤية وطنية متكاملة تستهدف الإنسان قبل المنصب، والعطاء قبل العنوان الوظيفي. وقد حمل القانون في طياته علاوات متعددة، من بدل الزواج إلى بدل العمل الإضافي، وحوافز الأداء، وتشجيع التطوير المهني، في خطوة تُكرس العدالة، وتُعزز ثقافة التحفيز والاستقرار الأسري والمهني. هذا القانون يُعد امتدادًا طبيعيًا لنهج القيادة القطرية في تمكين الإنسان، سواء كان موظفًا أو متقاعدًا، فالجميع في عين الوطن سواء، وكل من خدم قطر سيبقى جزءًا من نسيجها وذاكرتها. إنه نهج يُترجم رؤية القيادة التي تؤمن بأن الوفاء ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل سياسة دولة تُكرم العطاء وتزرع في الأجيال حب الخدمة العامة. في النهاية، يثبت هذا القانون أن قطر ماضية في تعزيز العدالة الوظيفية والتحفيز الإنساني، وأن الاستثمار في الإنسان – في كل مراحله – هو الاستثمار الأجدر والأبقى. فالموظف في مكتبه، والمتقاعد في بيته، كلاهما يسهم في كتابة الحكاية نفسها: حكاية وطن لا ينسى أبناءه.
8814
| 09 أكتوبر 2025
المشهد الغريب.. مؤتمر بلا صوت! هل تخيّلتم مؤتمرًا صحفيًا لا وجود فيه للصحافة؟ منصة أنيقة، شعارات لامعة، كاميرات معلّقة على الحائط، لكن لا قلم يكتب، ولا ميكروفون يحمل شعار صحيفة، ولا حتى سؤال واحد يوقظ الوعي! تتحدث الجهة المنظمة، تصفق لنفسها، وتغادر القاعة وكأنها أقنعت العالم بينما لم يسمعها أحد أصلًا! لماذا إذن يُسمّى «مؤتمرًا صحفيًا»؟ هل لأنهم اعتادوا أن يضعوا الكلمة فقط في الدعوة دون أن يدركوا معناها؟ أم لأن المواجهة الحقيقية مع الصحفيين باتت تزعج من تعودوا على الكلام الآمن، والتصفيق المضمون؟ أين الصحافة من المشهد؟ الصحافة الحقيقية ليست ديكورًا خلف المنصّة. الصحافة سؤالٌ، وجرأة، وضمير يسائل، لا يصفّق. فحين تغيب الأسئلة، يغيب العقل الجمعي، ويغيب معها جوهر المؤتمر ذاته. ما معنى أن تُقصى الميكروفونات ويُستبدل الحوار ببيانٍ مكتوب؟ منذ متى تحوّل «المؤتمر الصحفي» إلى إعلان تجاري مغلّف بالكلمات؟ ومنذ متى أصبحت الصورة أهم من المضمون؟ الخوف من السؤال. أزمة ثقة أم غياب وعي؟ الخوف من السؤال هو أول مظاهر الضعف في أي مؤسسة. المسؤول الذي يتهرب من الإجابة يعلن – دون أن يدري – فقره في الفكرة، وضعفه في الإقناع. في السياسة والإعلام، الشفافية لا تُمنح، بل تُختبر أمام الميكروفون، لا خلف العدسة. لماذا نخشى الصحفي؟ هل لأننا لا نملك إجابة؟ أم لأننا نخشى أن يكتشف الناس غيابها؟ الحقيقة الغائبة خلف العدسة ما يجري اليوم من «مؤتمرات بلا صحافة» هو تشويه للمفهوم ذاته. فالمؤتمر الصحفي لم يُخلق لتلميع الصورة، بل لكشف الحقيقة. هو مساحة مواجهة بين الكلمة والمسؤول، بين الفعل والتبرير. حين تتحول المنصّة إلى monologue - حديث ذاتي- تفقد الرسالة معناها. فما قيمة خطاب بلا جمهور؟ وما معنى شفافية لا تُختبر؟ في الختام.. المؤتمر بلا صحفيين، كالوطن بلا مواطنين، والصوت بلا صدى. من أراد الظهور، فليجرب الوقوف أمام سؤال صادق. ومن أراد الاحترام فليتحدث أمام من يملك الجرأة على أن يسأله: لماذا؟ وكيف؟ ومتى؟
4800
| 13 أكتوبر 2025
انتهت الحرب في غزة، أو هكذا ظنّوا. توقفت الطائرات عن التحليق، وصمت هدير المدافع، لكن المدينة لم تنم. فمن تحت الركام خرج الناس كأنهم يوقظون الحياة التي خُيّل إلى العالم أنها ماتت. عادوا أفراداً وجماعات، يحملون المكان في قلوبهم قبل أن يحملوا أمتعتهم. رأى العالم مشهدًا لم يتوقعه: رجال يكنسون الغبار عن العتبات، نساء يغسلن الحجارة بماء بحر غزة، وأطفال يركضون بين الخراب يبحثون عن كرة ضائعة أو بين الركام عن كتاب لم يحترق بعد. خلال ساعات معدودة، تحول الخراب إلى حركة، والموت إلى عمل، والدمار إلى إرادة. كان المشهد إعجازًا إنسانيًا بكل المقاييس، كأن غزة بأسرها خرجت من القبر وقالت: «ها أنا عدتُ إلى الحياة». تجاوز عدد الشهداء ستين ألفًا، والجراح تزيد على مائة وأربعين ألفًا، والبيوت المدمرة بالآلاف، لكن من نجا لم ينتظر المعونات، ولم ينتظر أعذار من خذلوه وتخاذلوا عنه، ولم يرفع راية الاستسلام. عاد الناس إلى بقايا منازلهم يرممونها بأيديهم العارية، وكأن الحجارة تُقبّل أيديهم وتقول: أنتم الحجارة بصمودكم لا أنا. عادوا يزرعون في قلب الخراب بذور الأمل والحياة. ذلك الزحف نحو النهوض أدهش العالم، كما أذهله من قبل صمودهم تحت دمار شارك فيه العالم كله ضدهم. ما رآه الآخرون “عودة”، رآه أهل غزة انتصارًا واسترجاعًا للحق السليب. في اللغة العربية، التي تُحسن التفريق بين المعاني، الفوز غير النصر. الفوز هو النجاة، أن تخرج من النار سليم الروح وإن احترق الجسد، أن تُنقذ كرامتك ولو فقدت بيتك. أما الانتصار فهو الغلبة، أن تتفوق على خصمك وتفرض عليه إرادتك. الفوز خلاص للنفس، والانتصار قهر للعدو. وغزة، بميزان اللغة والحق، (فازت لأنها نجت، وانتصرت لأنها ثبتت). لم تملك الطائرات ولا الدبابات، ولا الإمدادات ولا التحالفات، بل لم تملك شيئًا البتة سوى الإيمان بأن الأرض لا تموت ما دام فيها قلب ينبض. فمن ترابها خُلِقوا، وهم الأرض، وهم الركام، وهم الحطام، وها هم عادوا كأمواج تتلاطم يسابقون الزمن لغد أفضل. غزة لم ترفع سلاحًا أقوى من الصبر، ولا راية أعلى من الأمل. قال الله تعالى: “كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ”. فانتصارها كان بالله فقط، لا بعتاد البشر. لقد خسر العدو كثيرًا مما ظنّه نصرًا. خسر صورته أمام العالم، فصار علم فلسطين ودبكة غزة يلفّان الأرض شرقًا وغربًا. صار كلُّ حر في العالم غزاويًّا؛ مهما اختلف لونه ودينه ومذهبه أو لغته. وصار لغزة جوازُ سفرٍ لا تصدره حكومة ولا سلطة، اسمه الانتصار. يحمله كل حر وشريف لايلزم حمله إذنٌ رسمي ولا طلبٌ دبلوماسي. أصبحت غزة موجودة تنبض في شوارع أشهر المدن، وفي أكبر الملاعب والمحافل، وفي اشهر المنصات الإعلامية تأثيرًا. خسر العدو قدرته على تبرير المشهد، وذهل من تبدل الأدوار وانقلاب الموازين التي خسرها عليها عقوداً من السردية وامولاً لا حد لها ؛ فالدفة لم تعد بيده، والسفينة يقودها أحرار العالم. وذلك نصر الله، حين يشاء أن ينصر، فلله جنود السماوات والأرض. أما غزة، ففازت لأنها عادت، والعود ذاته فوز. فازت لأن الصمود فيها أرغم السياسة، ولأن الناس فيها اختاروا البناء على البكاء، والعمل على العويل، والأمل على اليأس. والله إنه لمشهدُ نصر وفتح مبين. من فاز؟ ومن انتصر؟ والله إنهم فازوا حين لم يستسلموا، وانتصروا حين لم يخضعوا رغم خذلان العالم لهم، حُرموا حتى من الماء، فلم يهاجروا، أُريد تهجيرهم، فلم يغادروا، أُحرقت بيوتهم، فلم ينكسروا، حوصرت مقاومتهم، فلم يتراجعوا، أرادوا إسكاتهم، فلم يصمتوا. لم… ولم… ولم… إلى ما لا نهاية من الثبات والعزيمة. فهل ما زلت تسأل من فاز ومن انتصر؟
3666
| 14 أكتوبر 2025