رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إلى متى سنظل نذرف الدمع على ضحايا الإهمال في مصر. ونلقي بتبعة مسؤولية الكوارث الناجمة من ذلك الإهمال على عاتق النظام السابق؟ ليس جديدا ولا مفاجئا ما حدث أمس في منطقة البدرشين وأدى إلى مقتل نحو عشرين شخصا وإصابة عشرات بعضهم في حالة خطرة. فالكارثة إحدى حلقات مسلسل نعرف له بداية ولا نعرف له نهاية. ونعرف أيضا أن ضحاياه هم من بسطاء الناس وفقرائهم، الذين لا يملكون بديلا ولا خيارا، وتضطرهم ظروفهم إلى الاعتماد على ما تقدمه الدولة من خدمات، دون أن يدركوا أنها ظلت تتمسح فيهم بين الحين والآخر، دون أن تعتني بأمرهم في كل حين.
ليست معروفة على وجه الدقة ملابسات الحادث الذي كان ضحاياه من المجندين حديثا بالقوات المسلحة، لكننا درجنا على إقالة أو استقالة الشخص الذي يحمل بالمسؤولية الأدبية عما جرى، ثم تشكيل لجنة من الخبراء للتعرف على ملابسات الحادث. وبعد بضعة أسابيع، حين يكون الناس قد نسوا الموضوع أو انشغلوا بهموم أو كوارث أخرى، تعلن نتائج أعمال اللجنة، التي عادة ما تنتهي إلى إحالة الأمر إلى القضاء الذي يدين الصغار ويبرئ الكبار. وفي الوقت ذاته تطلق وعود كبار المسؤولين التي تحاول طمأنة الجميع إلى أن الأوضاع ستتغير في أقرب فرصة.
هذا «السيناريو» تابعناه في أعقاب وقوع كارثة أسيوط التي تسببت في مقتل نحو خمسين من أطفال إحدى المدارس، حين ارتطم القطار القادم من أسوان بالحافلة التي أقلتهم، وتمت إقالة وزير النقل آنذاك، ثم شكلت لجنة من أساتذة كلية هندسة أسيوط لدراسة ملابسات الحادث وأوجه القصور فيه، ولا تزال محاكمة عامل المزلقان مستمرة. وقد شاء القدر أن تنشر جريدة الأهرام أمس متابعة لزيارة رئيس الوزراء ووزير النقل إلى إحدى مناطق الجيزة للتعرف على الجهد الذي بذل لتطوير «مزلقانات» المحافظة، في حين كان الدكتور هشام قنديل قد قام بجولة على مراسي الأتوبيس النهري. ولم تمض ساعات معدودة على ذلك حتى وقعت الكارثة الجديدة. فيما يمكن اعتباره رسالة تنبه إلى أن الأمر أكبر مما نظن، وأن المشكلة لن تحل في أجل قريب، وأن زيارة رئيس الوزراء من مبادرات حسن النية ولكنها قد لا تعني الكثير في حل المشكلات الحياتية المعقدة التي يواجهها المصريون.
لا أستطيع أن أقلل من مسؤولية النظام السابق، الذي لا ينكر أحد أنه لم ينشغل في أي مرحلة بمشاكل الناس أو بالنهوض بالمجتمع من أي باب. بل كان انشغاله بمباريات كرة القدم وربما بالسياحة أيضا مقدما على أي مرفق من مرافق الدولة. باستثناء الأمن بطبيعة الحال. وكانت نتيجة ذلك أن تدهورت الخدمات بشكل مخيف، الأمر الذي حول البلد في نهاية المطاف إلى مجموعة من الخرائب في أهم القطاعات فلا تعليم ولا صحة أو إسكان أو مواصلات. وشاءت المقادير أن يحال أمر ذلك كله إلى النظام الجديد. بحيث يتحمل مسؤولية التعامل مع الأنقاض التي خلفها ذلك النظام. وهي جسيمة لا ريب، فضلا عن أن الإنجاز فيها يحتاج إلى وقت طويل. كما يتطلب توفير تمويل لا أعرف إن كان بمقدور الموازنة العامة أن تدبره أم لا (للعلم: ذكر رئيس هيئة السكك الحديدية السابق أن تطوير مرفق النقل البري يحتاج إلى مبلغ 12 مليار جنيه).
إلا أن الاستسلام لهذه الفكرة لا يخلو من خطورة إذا ترتب عليها اكتفاؤنا بتوجيه أصابع الاتهام إلى الماضي، وتبرئة ساحة السلطة القائمة حاليا. ذلك أنه إذا كان من الصحيح أن النظام السابق هو الذي خلق الخرائب والأنقاض، إلا أنه من الصحيح أيضا أن النظام الجديد فرض عليه إزالتها، أولا عن طريق تحديد أولوياته في التعامل معها، وثانيا عن طريق طرح رؤية وتصور واضحين لكيفية علاج كل مشكلة، وثالثا لإعلام الرأي العام بحالة كل مرفق وبالفترة اللازمة إن لم يكن لحل كل مشكلة فعلى الأقل لحل أهم ثلاث أو خمس أهم مشاكل تواجه المجتمع، لكي يعرف الناس إلى أين نحن ذاهبون، وهل يتعلقون بالأمل أو يستسلمون لليأس.
لست أشك في أن الناس على استعداد لأن يصبروا إذا اقتنعوا بجدية ما يسمعون. وإذا ما رأوا أثر الجهد الذي يبذل ملموسا على أرض الواقع. أدرى أن رئيس الوزراء يتحرك طول الوقت، وأن بعض المنابر الإعلامية معنية بالاصطياد له بأكثر من عنايتها بمتابعة جهده أو تشجيعه وحثه على الإنجاز.
إلا أنه مع ذلك يظل مطالبا بأن يتعامل مع المجتمع بشفافية تضع الناس في الصورة وتقنعهم بأن ثمة حركة محسوبة في الاتجاه الصحيح. وما لم يفعل ذلك فسنظل نتلقى الكارثة تلو الأخرى وننتظر من السماء معجزة لن تأتي أبدا، لأن زمن المعجزات انتهى ولن يعود.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
8136
| 17 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1530
| 17 نوفمبر 2026
في أحد المؤتمرات العالمية، التقيت شابة، وحين عرفت أنني كويتية، وجدت في انتمائي الخليجي المشترك مدخلًا للحديث، فأخبرتني أنها خريجة جامعة قطر، ثم أخذت تحكي عن سنواتها في الدوحة، وعن الجامعة التي جاءت إليها من بلد بعيد، وعن التجربة التي بقيت معها بعد التخرج، وعن ذكرياتها التي ظلت معها لم يطل حديثها، لكنه جعلني أرى الجامعة من زاوية لم أنتبه إليها من قبل، في تلك القاعة التي جمعت أناسًا من أنحاء العالم، كانت جامعة قطر حاضرة في ذاكرة خريجة تتحدث عنها بمحبة. ومن ذلك الحديث القصير، قادني التفكير إلى سؤال أكبر: لماذا تراهن الدول على جامعاتها؟ أجد جوابا حين قالت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في افتتاح قمة «وايز 12»:«مسيرة البشرية في تطورها هي في حقيقتها مسيرة العلم والتعليم والتعلم» وفي قطر، تبدو هذه العبارة قريبة من الواقع، فالثروة تستطيع أن تبني المدن والطرق، أما التعليم فيبني خبرة الإنسان وقدرته على العمل والتفكير، وفي بلد اهتم بأن العقل البشري هو اهم استثمار لديه، وبأن العلم نافذه للمستقبل. وقد بدأ هذا الرهان مبكرًا، ففي عام 1973، أُنشئت كلية التربية، أول مؤسسة للتعليم العالي في قطر، فلم يتجاوز عدد المقبولين فيها 150 طالبًا وطالبة، ثم صدر قانون إنشاء جامعة قطر في 8 يونيو 1977، فوُلدت بأربع كليات، استجابة لحاجة بلد يبني مؤسساته ويبحث عن معلمين يعدّون أجياله. ومنذ ذلك الحين، كبرت الجامعة مع قطر، اتسعت كلياتها وتنوعت تخصصاتها، حتى أصبحت تضم اليوم 12 كلية، ويدرس فيها طلبة من أكثر من خمسين جنسية، و لعل ما يدعو للفخر هو أنها في تصنيف QS العالمي لعام 2027، جاءت في المركز 109 بين 1,504 جامعات، متقدمة من المركز 112 في العام السابق، رقم يدعو إلى الفخر، ويعكس حضورًا أكاديميًا بنته الجامعة على مدى عقود. لكن ما يلفت في هذه المسيرة أكثر من الأرقام، أن الجامعة لم تبقَ مغلقة على محيطها، ففي قاعاتها يلتقي أبناء قطر بطلبة جاؤوا من بلدان مختلفة، يحمل كل واحد منهم لغته وتجربته وصورته عن العالم، لا يتعلم الطالب تخصصه وحده، يتعلم أيضًا كيف يحاور من يختلف عنه ويعمل معه، وكيف ينظر إلى العالم من زوايا أوسع، ولعل تلك الشابة التي التقيتها كانت واحدة من هؤلاء. في 8 يونيو 2027، تحل الذكرى الخمسون لتأسيس الجامعة، وهي مناسبة أدرجتها اليونسكو ضمن برنامج احتفالاتها لعامي 2026 و2027. خمسون عامًا تفصل بين جامعة وُلدت لتُعد المعلمين، وجامعة صارت تستقبل العالم في قاعاتها، ثم يخرج خريجوها حاملين معها تجربة الدوحة وأهلها إلى بلدانهم. فدور الجامعة لا يقف عند إعداد الكفاءات أو منح الشهادات ولكنها شكل هادئ من الدبلوماسية الثقافية، حيث يلتقي فيها طالب قطري بزميل جاء من بلد بعيد، ويتعرف كل منهما إلى ثقافة الآخر عن قرب، ثم يحمل كل واحد منهما هذه التجربة معه حين يعود إلى بلده. لهذا تظل الجامعة من أهم ما تستثمر فيه الدول، فهي تبني عقل الإنسان، وتفتح بين الشعوب جسورًا لا تظهر في الخرائط، لكنها تبقى في الذاكرة وربما لهذا بقي حديث تلك الخريجة معي، لأنها، من دون أن تقصد، كانت تحمل معها جزءًا من قطر إلى قاعة بعيدة عنها.
1188
| 18 نوفمبر 2026