رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

جابر محمد المري

مساحة إعلانية

مقالات

819

جابر محمد المري

الفال للمتقاعدين

15 يوليو 2025 , 03:43ص

نبارك لإخواننا وأخواتنا موظفي المدارس الحكومية على إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 23 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام النظام الوظيفي لموظفي المدارس، والذي نصّ على إلغاء المادة 14 من النظام الصادر بالقرار رقم 32 لسنة 2019، والتي كانت تستثني بعض البدلات والعلاوات من احتساب الراتب الإجمالي أثناء فترات الإجازات.

وقد جاء هذا القرار في سياق حرص الدولة على صون الحقوق المالية والامتيازات الوظيفية للعاملين في الميدان التربوي، بما يعزز الاستقرار المهني، ويحفز الكوادر التعليمية والإدارية على مواصلة العطاء والتميز في بيئة داعمة ومتوازنة، ولا شك بأن هذا القرار يراعي تطلعات الكوادر التربوية ويواكب احتياجات المنظومة التعليمية الحديثة، ويعد خطوة إيجابية نحو ترسيخ بيئة وظيفية عادلة وجاذبة تكرس مفاهيم التحفيز والاستدامة، وتُسهم في تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء في المدارس انسجاماً مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

ولأن العنصر البشري يأتي من أولويات اهتمام الدولة، فلا شك أن فئة المتقاعدين يعدون رأس هذه الأولويات، ولعل التعديل الأخير على قانون التأمينات الاجتماعية وإصدار القانون رقم 1 لسنة 2022 كان معالجة فعّالة لمكامن القصور لما سبقها من تشريعات متعلقة بالتقاعد والمعاشات وما صاحبها من إلغاء للقانون رقم 24 لسنة 2002، بما يتواكب مع ظروف الحياة التي تتطلب اتخاذ العديد من التعديلات على رواتب المتقاعدين لسد احتياجاتهم وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لهم والرفاهية والرخاء.

وما بين القانون رقم ( 24 ) للعام 2002 والقانون رقم ( 1 ) للعام 2022 وما اكتنفه من تعديلات كبيرة انصبت لا شك في صالح المتقاعد القطري، إلا أن إشكالية عدم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعشرين عاماً الأولى من خدمة الموظف لا زالت تؤرق حال المتقاعد القطري على اعتبار أنها بمثابة اجتزاء أو محو سنوات طوال من خدمته دون أن يتقاضى عليها مكافأة يرى المتقاعد القطري أنه يستحقها وأنه ليس من العدل عدم احتسابها في مكافأته عند تقاعده، بينما يرى المشرع عكس ذلك على اعتبار أن قانون التقاعد لم يتم العمل به إلا في العام 2002 وبالتالي صندوق التقاعد لا تقع عليه أي مسؤولية لما قبل تاريخ نشأته.

ولأن المتقاعد القطري يستحق كل ما من شأنه أن يُشعره بأن مكانته لا يعلوها مكانة في عين الدولة والمسؤول والمواطن فإنه بالفعل يستحق بأن ينهي حياته المهنية بتقدير وتكريم هو أهلٌ له، ولا بد أن يُترجم ذلك بصون حقوقه المالية في المقام الأول، ومكافأته على كل يوم عمل عمله في خدمة وطنه وشعبه، هذا هو أقل ما يمكن فعله لهذا المترجل عن صهوة جواده الأصيل الذي صال به وجال دون أن يكل أو يمل.

فاصلة أخيرة

المتقاعد لا يريد إلاّ حقه، والدولة خير من يصون هذا الحق ويُكرّم من دفع من عمره لخدمة وطنه ليأتي الدور على هذا الوطن المعطاء ليجازيه عن تفانيه وخدمته، فنِعمَ الجازي والمجازى.

مساحة إعلانية