رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
رغم تصويت اليونانيين في الخامس من هذا الشهر "بلا" على خطط التقشف والإصلاح الأوروبية بنسبة بلغت 61.3%، إلا أن الحكومة اليونانية اليسارية ومن بعدها البرلمان اليوناني قد وافقا بعد أقل من أسبوع واحد من عملية التصويت على تقديم حزمة من الإصلاحات والقبول بتطبيق خطة تقشفية صعبة تحت عنوان إجراءات الأولوية والالتزامات، وهي خطة تتناقض بشكل أساسي مع البرنامج الانتخابي لحزب سيريزا اليساري الحاكم الذي حظي بأغلبية ساحقة للأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يناير الماضي لتبنيه رفض خطط التقشف الأوروبية.
إلا أن هذه الإجراءات لم تقنع قادة الاتحاد الأوروبي الذين طالبوا اليونان بتقديم المزيد من الإصلاحات خلال هذا الأسبوع كشرط أساسي قبل الدخول في مباحثات جديدة لإسقاط جزء من المديونية ومنحها حزمة إنقاذ ثالثة تضمن لها الاستمرار في منطقة اليورو.
ويرى الكثير من الخبراء أنه لم يكن أمام الحكومة اليونانية اليسارية من خيار آخر "في ظل خزانتها الخاوية" بالإضافة إلى ضغط وتهديد قادة الاتحاد الأوروبي بطردها من منطقة اليورو وإعلان إفلاسها بعد تعثرها عن سداد القسط المستحق من قروضها لصندوق النقد الدولي في الثلاثين من يونيو الماضي بقيمة 1.6 مليار يورو وعدم قدرتها على سداد القسط المستحق للبنك المركزي الأوروبي في العشرين من هذا الشهر بقيمة 3.5 مليار يورو.
هذا وقد عرضت الحكومة اليونانية على دائنيها الثلاثة الرئيسيين المتمثلين في المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي قبولها خفض المعاشات بنسبة 1% من إجمالي ناتجها المحلي اعتباراً من العام المقبل مع رفع سن المعاش بشكل تدريجي حتى 67 عاما بحلول 2022، وفي ذات الوقت رفع سن المعاش إلى 62 عاما لمن أمضى في العمل أكثر 40 عاماً، والتخلص تدريجياً من برنامج المعاش التكميلي، وفرض ضريبة قيمة مضافة موحدة قدرها 23% على جميع الأنشطة بما فيها المطاعم، وخفض هذه الضريبة على المواد الغذائية والطاقة والمياه والفنادق لتكون 13% وتنخفض إلى 6% على الأدوية والكتب والمسرح.
كما تضمنت إجراءات الأولوية والالتزامات المقدمة من الحكومة اليونانية إلى الدائنين كذلك إلغاء نسبة خصم ضريبة القيمة المضافة وقدرها 30% التي كانت تتمتع بها الجزر اليونانية في بحر إيجه "الواقعة بين اليونان وتركيا"، بالإضافة إلى رفع الضرائب المباشرة على الدخل والمؤسسات بنسبة 10% ترتفع إلى 13% بالنوادي والمنتجعات الفاخرة، مع التزامها بإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية عميقة تشمل وقف التهرب الضريبي وتيسير الإجراءات على المستثمرين وخفض عجز الموازنة.
وفي مقابل قبول الحكومة اليونانية والتزامها بتطبيق هذه الإصلاحات والخطط التقشفية فقد تقدمت بطلب لهيئة الاستقرار الأوروبية لاقتراض مبلغ 53.5 مليار يورو والتي تمثل الأعباء والالتزامات والديون الواجبة السداد لدائنيها خلال السنوات الثلاث المقبلة ضمن مديونية إجمالية تبلغ 323 مليار يورو ويخص ألمانيا منها 68.2 مليار وفرنسا 43.6 مليار وصندوق النقد الدولي 21.4 والبنك المركزي الأوروبي 12.1 مليار، مما فتح باب التساؤلات المحرجة للحكومة اليونانية عن مدى قدرتها على سداد هذه القروض وإمكانية زيادة إنتاجها وصادراتها وقدرتها في ظل ذلك على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويرى الكثير من الخبراء والمتخصصين أن قادة الاتحاد الأوروبي قد فضلوا عدم إعلان إفلاس اليونان أو خروجها من منطقة اليورو، وذلك لتجنب ما تحمله هذه الخطوة من مخاطر عظيمة وآثار سلبية عديدة على دول الاتحاد الأوروبي ومن أهمها:
* فقدانها للكثير من الأموال التي تم إقراضها لليونان سواءً تلك المتمثلة في حزمة الإنقاذ البالغة 240 مليار يورو أو قروض البنك المركزي الأوروبي للبنوك اليونانية والبالغة 90 مليار يورو.
* انخفاض قيمة العملة الأوروبية الموحدة بشكل كبير في حالة خروج اليونان من منطقة اليورو، وإن كان البعض يرى في ذلك ميزة كبرى نتيجة لخفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات الأوروبية ومن ثم زيادة صادراتها.
* هروب المستثمرين من منطقة اليورو إلى دول وأسواق أكثر استقراراً كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
* ارتفاع تكلفة الاقتراض لبعض دول المنطقة التي تعاني مشاكل اقتصادية كالبرتغال وإيطاليا وإسبانيا.
* قد تغري خطوة خروج اليونان من منطقة اليورو بعض الأحزاب اليسارية الأوروبية المناهضة لخطط التقشف بالمطالبين بالانفصال عن اليورو، خاصة إذا تحسن وضع الاقتصاد اليوناني بعد خروجه من منطقة اليورو، بما يؤدي إلى تفكيك منطقة اليورو.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في منتصف العام الدراسي، تأتي الإجازات القصيرة كاستراحة ضرورية للطلبة والأسر، لكنها في الوقت ذاته تُعد محطة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الوعي في كيفية التعامل معها. فهذه الإجازات، على قِصر مدتها، قد تكون عاملاً مساعداً على تجديد النشاط الذهني والنفسي، وقد تتحول إن أُسيء استغلالها إلى سبب مباشر في تراجع التحصيل الدراسي وصعوبة العودة إلى النسق التعليمي المعتاد. من الطبيعي أن يشعر الأبناء برغبة في كسر الروتين المدرسي، وأن يطالبوا بالسفر والتغيير، غير أن الانصياع التام لهذه الرغبات دون النظر إلى طبيعة المرحلة الدراسية وتوقيتها يحمل في طياته مخاطر تربوية لا يمكن تجاهلها. فالسفر إلى دول تختلف بيئتها ومناخها وثقافتها عن بيئتنا، وفي وقت قصير ومزدحم دراسياً، يؤدي غالباً إلى انفصال ذهني كامل عن أجواء الدراسة، ويضع الطالب في حالة من التشتت يصعب تجاوزها سريعاً عند العودة. توقيت الإجازة وأثره المباشر على المسار الدراسي التجربة التربوية تؤكد أن الطالب بعد الإجازات القصيرة التي تتخلل العام الدراسي يحتاج إلى قدر من الاستقرار والروتين، لا إلى مزيد من التنقل والإرهاق الجسدي والذهني. فالسفر، مهما بدا ممتعاً، يفرض تغييرات في مواعيد النوم والاستيقاظ، ويُربك النظام الغذائي، ويُضعف الالتزام بالواجبات والمتابعة الدراسية، وهو ما ينعكس لاحقاً على مستوى التركيز داخل الصف، ويجعل العودة إلى الإيقاع المدرسي عملية بطيئة ومجهدة. وتكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه الإجازات لا تمنح الطالب الوقت الكافي للتكيّف مرتين: مرة مع السفر، ومرة أخرى مع العودة إلى المدرسة. فيضيع جزء غير يسير من زمن الفصل الدراسي في محاولة استعادة النشاط الذهني والانخراط مجدداً في الدروس، وهو زمن ثمين كان الأولى الحفاظ عليه، خصوصاً في المراحل التي تكثر فيها الاختبارات والتقييمات. قطر وجهة سياحية غنية تناسب الإجازات القصيرة في المقابل، تمتلك دولة قطر بيئة مثالية لاستثمار هذه الإجازات القصيرة بشكل متوازن وذكي، فالأجواء الجميلة خلال معظم فترات العام، وتنوع الوجهات السياحية والترفيهية، من حدائق ومتنزهات وشواطئ ومراكز ثقافية وتراثية، تمنح الأسر خيارات واسعة لقضاء أوقات ممتعة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. وهي خيارات تحقق الترفيه المطلوب، وتُشعر الأبناء بالتجديد، دون أن تخلّ باستقرارهم النفسي والتعليمي. كما أن قضاء الإجازة داخل الوطن يتيح للأسرة المحافظة على جزء من الروتين اليومي، ويمنح الأبناء فرصة للعودة السلسة إلى مدارسهم دون صدمة التغيير المفاجئ. ويمكن للأسر أن توظف هذه الفترة في أنشطة خفيفة تعزز مهارات الأبناء، مثل القراءة، والرياضة، والأنشطة الثقافية، وزيارات الأماكن التعليمية والتراثية، بما يحقق فائدة مزدوجة: متعة الإجازة واستمرارية التحصيل. ترشيد الإنفاق خلال العام الدراسي ومن زاوية أخرى، فإن ترشيد الإنفاق خلال هذه الإجازات القصيرة يمثل بُعداً مهماً لا يقل أهمية عن البعد التربوي. فالسفر المتكرر خلال العام الدراسي يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة، بينما يمكن ادخار هذه المبالغ وتوجيهها إلى إجازة صيفية طويلة، حيث يكون الطالب قد أنهى عامه الدراسي، وتصبح متطلبات الاسترخاء والسفر مبررة ومفيدة نفسياً وتعليمياً. الإجازة الصيفية، بطولها واتساع وقتها، هي الفرصة الأنسب للسفر البعيد، والتعرف على ثقافات جديدة، وخوض تجارب مختلفة دون ضغط دراسي أو التزامات تعليمية. حينها يستطيع الأبناء الاستمتاع بالسفر بكامل طاقتهم، وتعود الأسرة بذكريات جميلة دون القلق من تأثير ذلك على الأداء المدرسي. دور الأسرة في تحقيق التوازن بين الراحة والانضباط في المحصلة، ليست المشكلة في الإجازة ذاتها، بل في كيفية إدارتها، فالإجازات التي تقع في منتصف العام الدراسي ينبغي أن تُفهم على أنها استراحة قصيرة لإعادة الشحن، لا قطيعة مع المسار التعليمي. ودور الأسرة هنا محوري في تحقيق هذا التوازن، من خلال توجيه الأبناء، وضبط رغباتهم، واتخاذ قرارات واعية تضع مصلحة الطالب التعليمية في المقام الأول، دون حرمانه من حقه في الترفيه والاستمتاع. كسرة أخيرة إن حسن استثمار هذه الإجازات يعكس نضجاً تربوياً، ووعياً بأن النجاح الدراسي لا يُبنى فقط داخل الصفوف، بل يبدأ من البيت، ومن قرارات تبدو بسيطة، لكنها تصنع فارقاً كبيراً في مستقبل الأبناء.
1845
| 24 ديسمبر 2025
في هذا اليوم المجيد من أيام الوطن، الثامن عشر من ديسمبر، تتجدد في القلوب مشاعر الفخر والولاء والانتماء لدولة قطر، ونستحضر مسيرة وطنٍ بُني على القيم، والعدل، والإنسان، وكان ولا يزال نموذجًا في احتضان أبنائه جميعًا دون استثناء. فالولاء للوطن ليس شعارًا يُرفع، بل ممارسة يومية ومسؤولية نغرسها في نفوس أبنائنا منذ الصغر، ليكبروا وهم يشعرون بأن هذا الوطن لهم، وهم له. ويأتي الحديث عن أبنائنا من ذوي الإعاقة تأكيدًا على أنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع القطري، لهم الحق الكامل في أن يعيشوا الهوية الوطنية ويفتخروا بانتمائهم، ويشاركوا في بناء وطنهم، كلٌ حسب قدراته وإمكاناته. فالوطن القوي هو الذي يؤمن بأن الاختلاف قوة، وأن التنوع ثراء، وأن الكرامة الإنسانية حق للجميع. إن تنمية الهوية الوطنية لدى الأبناء من ذوي الإعاقة تبدأ من الأسرة، حين نحدثهم عن الوطن بلغة بسيطة قريبة من قلوبهم، نعرّفهم بتاريخ قطر، برموزها، بقيمها، بعَلَمها، وبإنجازاتها، ونُشعرهم بأنهم شركاء في هذا المجد، لا متلقّين للرعاية فقط. فالكلمة الصادقة، والقدوة الحسنة، والاحتفال معهم بالمناسبات الوطنية، كلها أدوات تصنع الانتماء. كما تلعب المؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة دورًا محوريًا في تعزيز هذا الانتماء، من خلال أنشطة وطنية دامجة، ومناهج تراعي الفروق الفردية، وبرامج تُشعر الطفل من ذوي الإعاقة أنه حاضر، ومسموع، ومقدَّر. فالدمج الحقيقي لا يقتصر على الصفوف الدراسية، بل يمتد ليشمل الهوية، والمشاركة، والاحتفال بالوطن. ونحن في مركز الدوحة العالمي لذوي الإعاقة نحرص على تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا من ذوي الإعاقة من خلال احتفال وطني كبير نجسّد فيه معاني الانتماء والولاء بصورة عملية وقريبة من قلوبهم. حيث نُشرك أبناءنا في أجواء اليوم الوطني عبر ارتداء الزي القطري التقليدي، وتزيين المكان بأعلام دولة قطر، وتوزيع الأعلام والهدايا التذكارية، بما يعزز شعور الفخر والاعتزاز بالوطن. كما نُحيي رقصة العرضة القطرية (الرزيف) بطريقة تتناسب مع قدرات الأطفال، ونُعرّفهم بالموروث الشعبي من خلال تقديم المأكولات الشعبية القطرية، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة وطنية تفاعلية تشجّع المشاركة، وتنمّي روح الانتماء بأسلوب مرح وبسيط. ومن خلال هذه الفعاليات، نؤكد لأبنائنا أن الوطن يعيش في تفاصيلهم اليومية، وأن الاحتفال به ليس مجرد مناسبة، بل شعور يُزرع في القلب ويترجم إلى سلوك وهوية راسخة. ولا يمكن إغفال دور المجتمع والإعلام في تقديم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز نماذج ناجحة ومُلهمة منهم، مما يعزز شعورهم بالفخر بذواتهم وبوطنهم، ويكسر الصور النمطية، ويؤكد أن كل مواطن قادر على العطاء حين تتوفر له الفرصة. وفي اليوم الوطني المجيد، نؤكد أن الولاء للوطن مسؤولية مشتركة، وأن غرس الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا من ذوي الإعاقة هو استثمار في مستقبل أكثر شمولًا وإنسانية. فهؤلاء الأبناء ليسوا على هامش الوطن، بل في قلبه، يحملون الحب ذاته، ويستحقون الفرص ذاتها، ويشاركون في مسيرته كلٌ بطريقته. حفظ الله قطر، قيادةً وشعبًا، وجعلها دائمًا وطنًا يحتضن جميع أبنائه… لكل القدرات، ولكل القلوب التي تنبض بحب الوطن كل عام وقطر بخير دام عزّها، ودام مجدها، ودام قائدها وشعبها فخرًا للأمة.
1122
| 22 ديسمبر 2025
تستضيف المملكة المغربية نهائيات كأس الأمم الإفريقية في نسخة تحمل دلالات عديدة على المستويين التنظيمي والفني، حيث يؤكد المغرب مرة أخرى مدى قدرته على احتضان كبرى التظاهرات القارية، مستفيدًا من بنية تحتية متطورة وملاعب حديثة وجماهير شغوفة بكرة القدم الإفريقية. مع انطلاق الجولة الأولى للبطولة، حققت المنتخبات العربية حضورًا قويًا، إذ سجلت مصر والمغرب والجزائر وتونس انتصارات مهمة، مما يعكس طموحاتها الكبيرة ورغبتها الواضحة في المنافسة على اللقب منذ البداية. دخل منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، البطولة بثقة واضحة، معتمدًا على الاستقرار الفني وتجانس اللاعبين ذوي الخبرة. كان الفوز في المباراة الافتتاحية أكثر من مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة قوية لبقية المنافسين بأن «أسود الأطلس» عازمون على استغلال عاملي الأرض والجمهور بأفضل صورة ممكنة. أما منتخب الفراعنة، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، فقد أظهر شخصية البطل المعتاد على البطولات الكبرى، وقد منح الانتصار الأول للفريق دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن بدايات البطولات غالبًا ما تحدد الطريق نحو الأدوار المتقدمة. من جهته، أكد المنتخب الجزائري عودته القوية إلى الواجهة الإفريقية، بعد أداء اتسم بالانضباط التكتيكي والفعالية الهجومية. أعاد الفوز الأول الثقة للجماهير الجزائرية، وأثبت أن «محاربي الصحراء» يملكون الأدوات اللازمة للمنافسة بقوة على اللقب. ولم تكن تونس بعيدة عن هذا المشهد الإيجابي، حيث حقق «نسور قرطاج» فوزًا مهمًا يعكس تطور الأداء الجماعي والقدرة على التعامل مع ضغط المباريات الافتتاحية، مما يعزز حظوظهم في مواصلة المشوار بنجاح. كلمة أخيرة: شهدت الجولة الأولى من البطولة مواجهات كروية مثيرة بين كبار المنتخبات العربية والأفريقية على حد سواء. الأداء المتميز للفرق العربية يعكس طموحاتها الكبيرة، في حين أن تحديات المراحل القادمة ستكشف عن قدرة كل منتخب على الحفاظ على مستواه، واستغلال نقاط قوته لمواصلة المنافسة على اللقب، وسط أجواء جماهيرية مغربية حماسية تضيف مزيدًا من الإثارة لكل مباراة.
1029
| 26 ديسمبر 2025