رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لا يسرنا استمرار توتر العلاقات بين مصر وتركيا، وربما كان الوقت مناسبا الآن لفتح الملف وإعادة النظر في حساباته وعناوينه.
(١)
أجواء إسطنبول في عام ٢٠١٦ تذكرنا بمصر الستينيات، التي صورها الصحفي الفرنسي إريك رولو في كتابه عن كواليس الشرق الأوسط الذي ترجم إلى العربية حديثا. ذلك أنه كان مفتونا بكل اللاجئين السياسيين العرب الذين وجدوا في القاهرة آنذاك ملاذا لهم. وحين شارك في مجالسهم وأحاديثهم الليلية فإن ذلك مكنه من التعرف على صورة حية ومفصلة لواقع العالم العربي من خلال استماعه إلى أحدث أخباره وأسراره. الظاهرة ذاتها يلاحظها زائر إسطنبول هذه الأيام، إذ يجدها تعج باللاجئين السياسيين القادمين من مختلف أنحاء العالم العربي، مضافا إليهم آخرون من دول آسيا الوسطى التي تتحدث اللهجات التركية، وصولا إلى الويغور سكان تركستان الشرقية التي ضمتها الصين في خمسينيات القرن الماضي وغيرت اسمها إلى مقاطعة سينكيانج. هؤلاء يصادفهم الزائر ويرى وجوههم في كل مناسبة عامة. فضلا عن الفنادق والمقاهي والمطاعم والأسواق.
حضرت في إسطنبول مؤتمرا لمنتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال الذي وجد منظموه أن تركيا أكثر أقطار المنطقة ترحيبا به، ووجدت أن مسؤول الاستقبال وكذلك صاحب شركة سيارات الانتقال مصريان، والسائق الذي رافقني كان سوريا، والمنظمون كانوا شبابا من فلسطين. وفي الفندق صادفت سياسيين ليبيين ويمنيين وجزائريين وسوريين وتوانسة وعراقيين وخليجيين، واكتشفت أفغانيا جاء ليتاجر في العقارات بعدما سمع عن النهضة العمرانية في المدينة.
صخب المؤتمر كان قطرة في بحر الضجيج الذي لا تهدأ وتيرته في إسطنبول على مدى اليوم. ليس فقط لأن سكانها المقيمين ١٦ مليونا، ولكن لأن المدينة مترامية الأطراف تتحول إلى خلية نحل يتحرك فيها الجميع ويركضون طول النهار، التجار والصناع والسياح والمتظاهرون والدراويش وباعة السميط والزهور وأوراق اليانصيب. وإذ يكاد المرء يصاب بالدوار وهو يرقب تلك الحيوية الطاغية، فإنه يجد فيما يراه مصداقا لما ذكره مكتب الإحصاء الأوروبي ومؤسسة الإحصاء التركية من أن تركيا أحرزت المركز الأول في أوروبا في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي، بتحقيقها نموا بلغت نسبته ٤.٨٪. وبذلك تقدمت على السويد ورومانيا ــ أكبر منافسيها ــ إذ حقق كل منهما نموا بنسبة ٤.٢٪. علما بأن معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي (٢٨ دولة) ومنطقة اليورو (١٩ دولة) بلغت على التوالي ١.٨٪ و١.٧٪ في الفترة ذاتها.
(٢)
تركيا في الاقتصاد غيرها في السياسة والإعلام. والوجه الأول يدركه الأتراك جيدا، لكن الوجه الثاني هو الذي تراه الأغلبية في الخارج. والطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تحققت في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية التي تدير البلاد منذ عام ٢٠٠٢ تمثل الرصيد القوى الذي تستند إليه شعبية الحزب وقيادته المتمثلة في الرئيس رجب طيب أردوغان. ذلك أنها أدت إلى مضاعفة الدخول مرتين خلال ١٠ أعوام، بحيث أصبح متوسط دخل الفرد ١٧ ألفا و٥٠٠ دولار في العام. وبمقتضاه أصبحت تركيا بين الدول العشر التي شهدت ثورة صناعية. كما صنفت ٤ من مدنها ضمن العشر الأسرع تطورا في العالم (المدن هي إسطنبول وبورصة وأزمير وأنقرة ــ وحسب تقرير معهد بروكينجز في واشنطن الذي أجرى الدراسة فإن إسطنبول صنفت في المرتبة الثالثة في حين احتلت المرتبة الـ٥٢ في تقرير المعهد عن عام ٢٠١٣).
يشهد الزائر مظاهر تلك الطفرة في مختلف مظاهر العمران والحياة بالمدن التركية. التي تتغير معالمها عاما بعد عام. أما مدينة إسطنبول التي أعرفها أكثر من غيرها فيتغير وجهها أكثر من مرة خلال العام، بحيث تزداد فتنة وإبداعا، رغم حدة الصراعات وشدة التجاذب على أرضها بين القوى السياسية المختلفة.
الصعود المشهود في مؤشرات الاقتصاد يتفوق على مؤشرات السياسة. ذلك أن الصراع المحتدم بين مكونات الطبقة السياسية الحاصل في البرلمان، والذي تعبر عنه وسائل الإعلام وقنوات التلفزيون، أصبح يواجه بدرجات مختلفة من التشدد من جانب السلطة، التي أصبح يضيق صدرها بالنقد خلال السنوات الأخيرة. ذلك راجع لحد كبير إلى ثقة متزايدة ونزوع من جانب أردوغان الرجل القوي في السلطة منذ عام ٢٠٠٤. إذ عين رئيسا للوزراء آنذاك واستمر حتى عام ٢٠١٤. ثم انتخب رئيسا للجمهورية في ذلك العام، وهو يعمل الآن جاهدا للجمع بين المنصبين عبر محاولته تعديل الدستور والانتقال إلى النظام الرئاسي. ذلك أن النجاحات التي حققها خلال تلك الفترة الطويلة نسبيا رفعت منسوب طموحاته بقدر ما جعلته أكثر حساسية إزاء معارضيه. وهؤلاء ضاقوا باستمراره والتأييد الشعبي له، حتى أصبح هجومهم عليه أكثر شراسة في البرلمان والإعلام. وهي المجالات التي ما زالت مفتوحة أمامهم ويتحصنون بها. خصوصا أن التأييد الشعبي لهم متواضع بالمقارنة بـ حزب العدالة والتنمية. والأخير فاز بنسبة ٤١٪ من الأصوات في انتخابات عام ٢٠١٥ في حين فاز منافسوه بنسب أقل من ذلك بكثير. حزب الشعب الجمهوري العلماني واليساري حصل على ٢٥٪ فقط. أما حزب الحركة القومية اليميني فشعبيته لم تتجاوز ١٧٪ وحزب الشعوب الديمقراطي الذي يمثل الأكراد فاز بـ١٣.٥٪.
رغم الضعف النسبي للأحزاب المعارضة فإنها موجودة وعالية الصوت. والصحف التي تعبر عنها، جمهوريت وايدينليك وافرنسيل وسوذجو وبيرجين وغيرها، تقيم له محاكم علنية ويومية له، ويصل بها الأمر أحيانا إلى حد التطاول عليه وتجريحه، الأمر الذي يدفعه إلى مقاضاة بعض الدور الصحفية والكتاب، وهي الإجراءات التي تندد بها صحف الديمقراطيات الغربية لأسباب مبررة ومفهومة، ومن المفارقات أن بعض الصحف العربية تستخدم تلك الانتقادات في التنديد بشخص أردوغان ونظامه في إطار الصراع السياسي معه. ناسية أن الهامش الديمقراطي في تركيا يتجاوز بكثير ما هو متاح في كل العالم العربي، باستثناء لبنان.
(٣)
هذه المرة لاحظت أن حالة الاسترخاء السياسي اختلفت في تركيا. إذ لمست تعاطفا مع رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد داود أوغلو، الذي استقال من منصبه بسبب تفاقم خلافاته مع الرئيس أردوغان. وقيل لي إن استقلال وقوة شخصية الرجل كانت سببا لاحتكاكات ناعمة بينهما، وحين تبين أنه ليس ممكنا استمرار تسيير السفينة بقائدين، كان طبيعيا أن يغادر رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية، إلا أن التعاطف مع أحمد داود أوغلو (الذي قيل لي إنه عاكف على إصدار ستة كتب كانت مؤجلة له) لم يؤثر على الترحيب برئيس الوزراء الجديد بن علي يلدريم. فالأول رجل تفكير إستراتيجي مستقل، والثاني رجل أردوغان وعقله التنفيذي منذ كان عمدة لإسطنبول في عام ١٩٩٤. وجهده مشهود في إعمار تركيا من أقصاها إلى أقصاها.
وقد اختاره أردوغان للعمل بجانبه باعتباره رجل المهمات الخاصة. حتى ظل يوصف طول الوقت بأنه كان يدير «حكومة الظل»، التي ضمت ١٣ مستشارا كان لهم دورهم في رسم سياسة تركيا في الداخل والخارج.
في الوضع المستجد، أصبحت تركيبة رأس السلطة أكثر توافقا وانسجاما، وحسب جريدة «حريت» فإن أمام السيد يلدريم سبعة ملفات كانت عناوينها موضوعا للاختلاف في الرأي بين أردوغان ورئيس الوزراء السابق. هذه الملفات هي: الحرب على الإرهاب الذي يعني هناك التعامل مع حزب العمال الكردستاني (الأكراد يمثلون ١٦٪ من السكان).. وثمة إشارة إلى أن يلدريم الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع الجيش ورئاسة الأركان قد يسعى للعودة إلى طرق باب الحل السلمي الذي يوقف العنف والاقتتال ــ الملف الاقتصادي الذي يعد إنعاشه والحفاظ على معدلات نموه مهمة أساسية للحكومة ــ الدستور الجديد الذي يتطلع أردوغان إلى تعديله للانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي ــ تعيين حكام المدن ومديري الأمن الذي أطلق رئيس الوزراء السابق يده فيه دون الرجوع إلى القصر الجمهوري، الأمر الذي أثار استياء أردوغان ودفعه إلى رفض التوقيع على تلك التعيينات..
الملف الخامس يخص الانفتاح على العلويين (يمثلون ما بين ١٦ و٢٠٪ من السكان) ومعهم الأقليات المسلمة من غير أهل السنة وأبرزهم البكتاشيون، وهؤلاء لهم مشكلاتهم المعلقة منذ عدة سنوات.
الملف السادس يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي التي ساءت في الفترة الأخيرة ــ الملف السابع محوره العلاقات الخارجية التي ستترك للرئيس أردوغان.
(٤)
الشأن الداخلي يهمنا لأن بلدا بأهمية ووزن وقوة تركيا لا نستطيع أن ندير الظهر له أو نشطبه من المعادلة في أي تفكير رشيد وليس بالضرورة تفكيرا إستراتيجيا.
وإذا كان الدكتور جمال حمدان قد تحدث عن تركيا ومصر وإيران باعتبارها تشكل أضلاع المثلث الذهبي الذي يمكن أن يقود نهضة المنطقة، فربما احتجنا إلى من يرصد الخسائر التي لحقت بالمنطقة جراء انهيار جسور التعاون بين الدول الثلاث. وإلى جانب ذلك فإننا نشهد بأعيننا كيف انطلقت إيران وتمددت في ظل الخصومة بين القاهرة وأنقرة التي أدت إلى انهيار المعسكر السني، وكيف حلت الحروب الطائفية محل التعاون الإستراتيجي، وكيف استفادت إسرائيل من كل ذلك وخسر المسلمون السنة والشيعة.
لدي ملاحظتان أخيرتان في هذه القراءة هما:
< إن العلاقات المصرية التركية التي تدهورت سياسيا وجمدت اقتصاديا خيم عليها الانفعال على الجانبين على نحو محزن، إذ صرنا بإزاء علاقات دافئة مع إسرائيل وباردة ومعقدة مع أنقرة، وصارت إسرائيل تغازل مصر وتركيا وتلاعبهما. وأفهم أن للانفعال أسبابه، فتركيا تدخلت في الشأن المصري بأكثر مما ينبغي. ومصر رهنت العلاقة مع تركيا على موقفها من الإخوان وردت على أنقرة بإجراءات ذهبت فيها أبعد مما ينبغي على الصعيدين السياسي والإعلامي.
< الملاحظة الثانية أنني ألمح في الأفق التركي إشارات موحية بأن خطوط السياسة الخارجية محل مراجعة وإعادة نظر. فثمة تهدئة في تصريحات الرئيس أردوغان تجاه مصر، خصوصا أن أنقرة استشعرت أن وجود الإخوان وحلفائهم في تركيا بقنواتهم التلفزيونية حملها بأعباء أثقلت كاهلها، كما أن الخلافات الحاصلة بينهم سببت صداعا للسلطات المختصة. وغاية ما يمكن أن يقال في هذا الصدد أن الملف مفتوح الآن ويدرس من جوانبه المختلفة. في الوقت ذاته تسربت أنباء عن التمهيد لنقل زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من سجنه الانفرادي في جزيرة أمرالي ببحر مرمرة إلى الإقامة الجبرية في مكان آخر، لتسهيل التواصل معه لتهدئة الأوضاع مع حزب العمال الذي يخوض حربا ضد الجيش التركي.
من ناحية ثالثة نشرت صحيفة «يني شفق» في عدد ٢/٦ مقالة لكاتبها عاكف أمره المقرب من الحزب الحاكم أشار فيه إلى أخبار تحدثت عن لقاء سري تم في الجزائر بين مسؤولين أتراك وموفد من الرئيس بشار الأسد، وعن إرسال نظام الأسد شخصا تعرفه أنقرة للوساطة بين البلدين.
وذكر الكاتب أن التطورات الحاصلة في المنطقة استدعت تحريك ذلك الملف بعدما صارت الأمور تهدد وحدة سوريا وأمن تركيا (يقصد سعي الأكراد السوريين لإقامة كيان لهم على الحدود بين البلدين).
هذه الإشارات تحتاج إلى تمحيص وتحقيق، ومن المهم تسلمها، الأمر الذي يثير تساؤلا مشروعا عن موقف القاهرة وخطواتها المقبلة. وهو ما أستطيع أن أسأل عنه لكني لا أملك إجابة عليه.
في الخوف من القانون
حين يصبح القانون مصدرا للخوف والقلق فإنه يفقد شرعيته ويجهض المراد منه. ذلك أننا نفهم أن القانون وسيلة... اقرأ المزيد
2651
| 03 يونيو 2017
عن البيئة المنتجة للإرهاب
هل أصبح التعصب مشكلة مصرية؟ ــ هذا السؤال نبهتني إليه بعض الكتابات والتعليقات التي حفلت بها الصحف ومواقع... اقرأ المزيد
1060
| 29 مايو 2017
في ضرورة المراجعة
بعد الفاجعة التي شهدتها محافظة المنيا، ما عاد هناك بديل عن إعادة التفكير والمراجعة. لا أجادل في أن... اقرأ المزيد
696
| 28 مايو 2017
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
5658
| 17 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1467
| 17 نوفمبر 2026
لم يكن كارلوس غصن مجرد مدير ناجح في صناعة السيارات، بل أصبح رمزاً لقدرة القيادة على إنقاذ الشركات من أزماتها، فقد ساهم في انتشال نيسان اليابانية من ديونها وخسائرها، وحوّلها إلى قصة نجاح عالمية. لكن المفارقة أن الرجل الذي ارتبط اسمه بإنقاذ الشركة وجد نفسه بعد سنوات خارج قيادتها، وفي مواجهة أزمة قانونية وإدارية هزّت عالم الأعمال. فكيف يمكن لقائد أن يبلغ هذه المكانة ثم يفقد موقعه؟ وهل النجاح الذي يصنع قوة القائد كافٍ لحمايته؟ تكشف تجربة غصن عن حقيقة إدارية مهمة، وهي أن النجاح المالي لا يعني بالضرورة سلامة المؤسسة من الداخل. فقد تتحسن الأرباح وتتوسع الأعمال، بينما تتراكم خلافات لا تظهر في التقارير المالية، وتتراجع الثقة بين القيادات، وتصبح القرارات أكثر ارتباطاً بالأشخاص من ارتباطها بالنظام المؤسسي. عندما تولى غصن مهمة إعادة هيكلة نيسان عام 1999، كانت الشركة تعاني أزمة مالية عميقة. واتخذ قرارات صعبة شملت إغلاق مصانع، وخفض التكاليف، وإعادة تنظيم العلاقات مع الموردين، وتغيير ممارسات إدارية استمرت سنوات. وقد نجحت خطته في إعادة الشركة إلى الربحية، وأصبحت تجربته مثالاً بارزاً في إدارة التحولات الكبرى. لكن ما يصلح لإنقاذ مؤسسة من الانهيار ليس بالضرورة ما يصلح لقيادتها بعد استقرارها. ففي أوقات الأزمات، تحتاج الشركات إلى قرارات سريعة وحاسمة، وقد تقبل تركيز السلطة في يد قائد قادر على تغيير مسارها. أما بعد تجاوز الأزمة، فإن استمرار النجاح يحتاج إلى مهارات أخرى، مثل توزيع الصلاحيات، وبناء التوافق، وإدارة الاختلاف، وإعداد قيادات تستطيع تحمل المسؤولية. وهنا تكمن مفارقة تستحق التأمل: قد تتحول الصفات التي صنعت نجاح القائد في مرحلة الإنقاذ إلى مصدر ضعف إذا لم تتطور مع احتياجات المؤسسة. فالحسم مطلوب عندما تكون الشركة مهددة، لكنه لا يغني لاحقاً عن الحوار. والقدرة على فرض التغيير قد تحقق نتائج سريعة، لكنها لا تضمن بناء قناعة دائمة لدى جميع الأطراف. وكان تحالف رينو الفرنسية ونيسان اليابانية بيئة معقدة، جمعت بين شركتين مختلفتين في الثقافة الإدارية والتاريخ والمصالح. ومع تطور التحالف، ظهرت خلافات حول مستقبله وتوزيع النفوذ داخله. وفي مثل هذه الشراكات، لا يكفي أن يكون القرار مجدياً اقتصادياً، بل يجب أن يكون قابلاً للاستمرار مؤسسياً، وأن يراعي حساسيات الأطراف ومصالحها المشروعة. وقد ربط غصن ما تعرض له بصراعات داخل التحالف، بينما وُجهت إليه اتهامات مالية أنكرها. ولا يصح اعتماد تفسيره باعتباره حقيقة ثابتة، أو إصدار حكم في قضية ذات أبعاد قانونية معقدة. كما لا يمكن الجزم بأن أسلوبه القيادي كان سبباً في أزمته. لكن التجربة، بما أحاط بها من نجاح وخلافات، تفتح باباً مهماً للتفكير في العلاقة بين القيادة والسلطة والحوكمة. ولعل أحد أخطر ما قد يواجه القائد الناجح هو أن تتحول إنجازاته السابقة إلى سبب لتراجع النقد الموجه إليه. فحين تتوالى النتائج الإيجابية، قد يصبح الاعتراض على قراراته أكثر صعوبة، ليس بالضرورة لأنه يمنع الاعتراض، وإنما لأن المحيطين به يفترضون أن صاحب النجاحات المتكررة يعرف دائماً ما يفعل. وهكذا قد تتراجع المناقشة الجادة دون أن يصدر قرار واحد بمنعها. ولنتصور شركة تحقق أرباحاً متزايدة، ويحظى مديرها التنفيذي بثقة مجلس الإدارة، لكن كبار الموظفين يتجنبون مصارحته بالمشكلات، وتُعرض عليه التقارير بصورة مطمئنة، وتتأخر القرارات التي تحتاج إلى نقاش صريح. قد تستمر الشركة في تحقيق نتائج جيدة لسنوات، بينما تضعف قدرتها على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. وعندما تقع أزمة مفاجئة، يكتشف الجميع أن المشكلة لم تبدأ يوم الأزمة، وإنما بدأت يوم أصبح الصمت أسهل من المصارحة. وهنا يظهر الفرق بين القائد القوي والمؤسسة القوية. فالقائد قد يحقق نتائج استثنائية بفضل خبرته وشخصيته وعلاقاته، لكن المؤسسة لا تصبح قوية إلا عندما تمتلك قواعد واضحة لاتخاذ القرار، ورقابة مستقلة، وآليات لمعالجة الخلافات، وخططاً لإعداد القيادات البديلة. فالاعتماد المفرط على شخص واحد، مهما بلغت كفاءته، يظل مخاطرة لا تظهر دائماً في سنوات الرخاء. ومن مسؤولية مجلس الإدارة ألا يكتفي بمكافأة النتائج المالية، بل أن يسأل كيف تحققت، ومدى استدامتها، وما إذا كانت المؤسسة قادرة على المحافظة عليها عند تغير القيادة. ولكي لا تبقى الحوكمة مجرد مبادئ مكتوبة، يحتاج المجلس إلى مؤشرات تكشف ما لا تظهره الأرباح. فارتفاع معدل مغادرة المديرين الأكفاء قد يشير إلى خلل في بيئة العمل، وتكرار الملاحظات نفسها في تقارير التدقيق الداخلي قد يكشف ضعفاً في معالجة المشكلات، وغياب قيادات مؤهلة لخلافة المدير التنفيذي قد يعني اعتماد المؤسسة على شخص واحد أكثر مما ينبغي. ولا تثبت هذه المؤشرات وحدها وجود أزمة، لكنها تستحق المتابعة والمساءلة قبل أن تتفاقم المشكلات. إن الدرس الأعمق من تجربة كارلوس غصن ليس أن النجاح يقود بالضرورة إلى السقوط، ولا أن القائد الحاسم محكوم عليه بالصدام، وإنما أن القيادة الناجحة تحتاج إلى التطور مع المؤسسة. فمن ينقذ شركة من أزمتها يحقق إنجازاً كبيراً، لكن من يبني فيها القدرة على الاستمرار بعد رحيله يحقق إنجازاً أبقى. فالاختبار الحقيقي للقائد لا يقتصر على ما تستطيع المؤسسة تحقيقه بوجوده، بل يمتد إلى ما تستطيع المحافظة عليه في غيابه. وقد ينجح المدير في إنقاذ شركة من الانهيار، لكن نجاحه الأعظم أن يحميها من أن تصبح معتمدة على وجوده.
1137
| 15 نوفمبر 2026