رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إنّ الهدف من وضع القوانين الوظيفية هو التساوي ما بين الموظفين ووضوح القانون هو لإرساء ميزان العدل، والتحفيز لعطاء الموظفين وبذل الجهد لإظهار أعلى درجات الأداء في وظائفهم الإدارية والمهنية والدبلوماسية وغيرها من الوظائف.
• إيقاف الترقية
إنّ تقييم الأداء هو نظام محاسبي تشجيعي في آن واحد، وتظهر مخرجاته النهائية في نهاية السنة لتحديد حصول الموظف على العلاوة المالية المُستحقة بالإضافة إلى تصحيح مسار الموظف لتقوية نقاط الضعف إن وجدت وتطوير المهارات والتعلم أو لحالات أُخرى تتطلب فيها إجراءات تنبيهية وعقابية وفق الآلية المحددة لها، كما أنه لا علاقة لتقييم الأداء بالشهادة العلمية التي حصل عليها الموظف في مراحله الدراسية، بل إن تقييم الأداء هو ذو علاقة عملية مهنية متكاملة، وجميع نقاطه تتمحور في الالتزام بالعمل وبقوانين العمل والإنجازات والعلاقات ما بين الزملاء والعميل.
يُنصف القانون الموظف عند التعيين في تسكينه على الدرجة المالية وفق شهادته العلمية وهذا بالمقام الأول، كما يفرق القانون بناءً على الشهادة العلمية في السنوات البينية المعنية بالترقية وذلك بتحديد سنوات محددة لكل شهادة علمية، ولكن إيقاف الترقية في درجة معينة وذلك للموظفين الحاصلين على شهادات ما دون الجامعية أمرٌ غير منصف، فما الهدف من إيقاف موظف عن الترقية البينية إن كان أداؤه وإنجازه وابتكاره في العمل مستمراً !
فقيمة تقييم الأداء هنا تصبح رمزية لا معنى حرفياً ولا عملياً لها فقد فقدت قيمتها لهذا الموظف.
نعم هناك الكثير من الشهادات العلمية دون الجامعية ووفق سنواتها البينية قد لا يصل فيها الموظف المُعين عليها إلى الدرجات المُتقدمة وحتى وصوله إلى سن التقاعد ولكن فتح الدرجة هو عملية فيها من الإنصاف والدافع للعطاء وغلقها نوع من العمليات العقابية، وقد يكون وفق القانون المُحدث بشأن إمكانية ترقية الموظف قبل موعد الترقية البينية المحددة ووفق الآلية المحددة لهذه الترقية "يبدو أنها استبدال للترقية الاستثنائية السابقة" قد تُمكن الموظف من الوصول إلى الدرجات العُليا باجتهاده وعطائه الوظيفي.
• سلفة الزواج للأبناء
استبشر الكثير من الموظفين من الآباء بشأن بند السُلف الجديد في إمكانية تقديم الموظف الأب سلفة زواج ابنه / ابنته، والتي تحددت بقيمة ٣٠٠ ألف ريال قطري والتي ستخفف العبء الكبير من متطلبات الزواج وتكاليفه، وعدم الحاجة إلى القروض ذات الفائدة البنكية، ولكن تفاجأ الكثير عند الرغبة في السلفة برفض الطلب !
وقد تبين أن السلفة لا تُعطى إلا لمن ابنه عاطل عن العمل كما يُشترط وقوع الإعالة من الأب على الابن، وهذا البند أصبح وجوده كعدمه ولم يخدم الفئة المتوقع أن تستفيد منه، والأمر البديهي ليس هناك من يتقدم للارتباط وهو لا يعمل إلا في حالات قليلة جداً، خاصة أو أن الابن رجل أعمال وله مدخول من التجارة ولكنه فعلياً لا يعمل وفق القانون وليس بحاجة لتلك السلفة ولكن القانون يمنحه إياها وفق شرط "لا يعمل" وإعالته على والده !
• مكافأة الثلاثين سنة
إلى هذه اللحظة من كتابة المقال وحسب علمي لا أحد يعلم من الموظفين الحكوميين وحتى موظفي صندوق التقاعد عند الاستفسار منهم ما هيّ الآلية لصرف مبلغ المكافأة التي تُصرف من صندوق التقاعد والخاصة للموظف الذي أتم ثلاثين سنة في الخدمة ولا يعلم موظفو صندوق التقاعد القيمة التي ستُصرف على الرغم من وجود قوائم بأسماء المُتقاعدين الجدد التي بدأت في الوصول إلى هيئة التقاعد !
فهل ستظل آلية إلى اللحظة الأخيرة "المفاجأة" مستمرة في تحديد ما قد يحصل عليه المُتقاعد وما لا يمكنه الحصول عليه ! إن عدم وضوح الآلية منذ البداية يعمل على عكس الهدف منها والتي يُفترض أنها ستساعد المُتقاعد في تحديد أولوياته وتنظيمها لما بعد التقاعد.
• سنوات الترقية غير المُحتسبة
تمت إضافة بعض التعديلات الجوهرية في قانون الموارد البشرية وكان أحد تلك التعديلات إضافة درجات جديدة في السلم المالي وتحددت بالدرجات المالية "الخاصة، الممتازة" لما بعد الدرجة المالية الأولى ولكن يبدو أن هناك نوعاً من عدم الإنصاف قد حدث من الجهة التنفيذية لتلك الآلية، فقد كانت الجهة المعنية بالقانون في طور العمل والانتهاء من تحديد اللائحة والتي سيتم فيها وضوح عدد السنوات البينية في تلك الدرجات، وصل عدد من الموظفين فعلياً إلى إتمام الخمس سنوات على الدرجة المالية الأولى فتم حينها ترقيتهم بشكل مباشر إلى الدرجة المالية الخاصة وفق القانون الصادر ولكن دون زيادة في الراتب ودون إضافة علاوة الترقية !
وعلى الرغم من صدور اللائحة في وقتٍ لاحق إلا أن تلك الفئة من الموظفين لم يتم تعويضهم بمبلغ الترقية بأثر رجعي ولا حتى زيادة من تاريخ خروج اللائحة !. كما أن الترقية البينية توقفت لفئة أُخرى من الموظفين الذين
لم يتموا الخمس سنوات على الدرجات المالية المُختلفة، حتى يتم صدور اللائحة، وقد أتموا الخمس سنوات أو السنوات المطلوبة للدرجة المالية، وذلك خلال الفترة الزمنية المُنتظر فيها خروج اللائحة، وعند صدور اللائحة تمت ترقية الموظفين إلى الدرجات المالية التالية مع زيادة القيمة المادية "مبلغ الترقية" وتبين أن هناك موظفين قد أتموا أكثر من المدة التي حُددت لهم في القانون لسنوات الترقية البينية ولم يلتفت القانون لهم !
كمثال:
حُددت الترقية البينية من الدرجة المالية الأولى إلى الدرجة المالية الخاصة بخمس سنوات ولم تتم ترقية الموظفين بسبب انتظار اللائحة وعند صدور اللائحة تمت ترقيتهم من تاريخ اللائحة وليس من تاريخ القانون الصادر، وبهذا أتم بعض الموظفين من ٦ إلى ٧ سنوات على الدرجة المالية التي وجب الترقية منها بعد إتمام الخمس سنوات !
فطُبق هُنا تاريخ الترقية في تاريخ صدور اللائحة مع الزيادة المالية للموظفين الذين لم يتموا الخمس سنوات وقت صدور القانون، وطُبق هُناك اعتماد صدور القانون على الموظفين الذين أتموا الخمس سنوات فعلياً على الدرجة المالية الأولى ولكن دون مبلغ مالي للترقية !
هذه بعض النقاط التي وجب منا توضيحها للجهات المعنية لإعادة النظر فيها، فهيّ نقاط تشجيعية تحفيزية لموظفي الدولة وتساهم بلا شك في زيادة عطاء الموظفين وشعورهم بالإنصاف العملي والوظيفي.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حين ننظر إلى المتقاعدين في قطر، لا نراهم خارج إطار العطاء، بل نراهم ذاكرة الوطن الحية، وامتداد مسيرة بنائه منذ عقود. هم الجيل الذي زرع، وأسّس، وساهم في تشكيل الملامح الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة. ولأن قطر لم تكن يومًا دولة تنسى أبناءها، فقد كانت من أوائل الدول التي خصّت المتقاعدين برعاية استثنائية، وعلاوات تحفيزية، ومكافآت تليق بتاريخ عطائهم، في نهج إنساني رسخته القيادة الحكيمة منذ أعوام. لكن أبناء الوطن هؤلاء «المتقاعدون» لا يزالون ينظرون بعين الفخر والمحبة إلى كل خطوة تُتخذ اليوم، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله – فهم يرون في كل قرار جديد نبض الوطن يتجدد. ويقولون من قلوبهم: نحن أيضًا أبناؤك يا صاحب السمو، ما زلنا نعيش على عهدك، ننتظر لمستك الحانية التي تعودناها، ونثق أن كرمك لا يفرق بين من لا يزال في الميدان، ومن تقاعد بعد رحلة شرف وخدمة. وفي هذا الإطار، جاء اعتماد القانون الجديد للموارد البشرية ليؤكد من جديد أن التحفيز في قطر لا يقف عند حد، ولا يُوجّه لفئة دون أخرى. فالقانون ليس مجرد تحديث إداري أو تعديل في اللوائح، بل هو رؤية وطنية متكاملة تستهدف الإنسان قبل المنصب، والعطاء قبل العنوان الوظيفي. وقد حمل القانون في طياته علاوات متعددة، من بدل الزواج إلى بدل العمل الإضافي، وحوافز الأداء، وتشجيع التطوير المهني، في خطوة تُكرس العدالة، وتُعزز ثقافة التحفيز والاستقرار الأسري والمهني. هذا القانون يُعد امتدادًا طبيعيًا لنهج القيادة القطرية في تمكين الإنسان، سواء كان موظفًا أو متقاعدًا، فالجميع في عين الوطن سواء، وكل من خدم قطر سيبقى جزءًا من نسيجها وذاكرتها. إنه نهج يُترجم رؤية القيادة التي تؤمن بأن الوفاء ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل سياسة دولة تُكرم العطاء وتزرع في الأجيال حب الخدمة العامة. في النهاية، يثبت هذا القانون أن قطر ماضية في تعزيز العدالة الوظيفية والتحفيز الإنساني، وأن الاستثمار في الإنسان – في كل مراحله – هو الاستثمار الأجدر والأبقى. فالموظف في مكتبه، والمتقاعد في بيته، كلاهما يسهم في كتابة الحكاية نفسها: حكاية وطن لا ينسى أبناءه.
8859
| 09 أكتوبر 2025
انتهت الحرب في غزة، أو هكذا ظنّوا. توقفت الطائرات عن التحليق، وصمت هدير المدافع، لكن المدينة لم تنم. فمن تحت الركام خرج الناس كأنهم يوقظون الحياة التي خُيّل إلى العالم أنها ماتت. عادوا أفراداً وجماعات، يحملون المكان في قلوبهم قبل أن يحملوا أمتعتهم. رأى العالم مشهدًا لم يتوقعه: رجال يكنسون الغبار عن العتبات، نساء يغسلن الحجارة بماء بحر غزة، وأطفال يركضون بين الخراب يبحثون عن كرة ضائعة أو بين الركام عن كتاب لم يحترق بعد. خلال ساعات معدودة، تحول الخراب إلى حركة، والموت إلى عمل، والدمار إلى إرادة. كان المشهد إعجازًا إنسانيًا بكل المقاييس، كأن غزة بأسرها خرجت من القبر وقالت: «ها أنا عدتُ إلى الحياة». تجاوز عدد الشهداء ستين ألفًا، والجراح تزيد على مائة وأربعين ألفًا، والبيوت المدمرة بالآلاف، لكن من نجا لم ينتظر المعونات، ولم ينتظر أعذار من خذلوه وتخاذلوا عنه، ولم يرفع راية الاستسلام. عاد الناس إلى بقايا منازلهم يرممونها بأيديهم العارية، وكأن الحجارة تُقبّل أيديهم وتقول: أنتم الحجارة بصمودكم لا أنا. عادوا يزرعون في قلب الخراب بذور الأمل والحياة. ذلك الزحف نحو النهوض أدهش العالم، كما أذهله من قبل صمودهم تحت دمار شارك فيه العالم كله ضدهم. ما رآه الآخرون “عودة”، رآه أهل غزة انتصارًا واسترجاعًا للحق السليب. في اللغة العربية، التي تُحسن التفريق بين المعاني، الفوز غير النصر. الفوز هو النجاة، أن تخرج من النار سليم الروح وإن احترق الجسد، أن تُنقذ كرامتك ولو فقدت بيتك. أما الانتصار فهو الغلبة، أن تتفوق على خصمك وتفرض عليه إرادتك. الفوز خلاص للنفس، والانتصار قهر للعدو. وغزة، بميزان اللغة والحق، (فازت لأنها نجت، وانتصرت لأنها ثبتت). لم تملك الطائرات ولا الدبابات، ولا الإمدادات ولا التحالفات، بل لم تملك شيئًا البتة سوى الإيمان بأن الأرض لا تموت ما دام فيها قلب ينبض. فمن ترابها خُلِقوا، وهم الأرض، وهم الركام، وهم الحطام، وها هم عادوا كأمواج تتلاطم يسابقون الزمن لغد أفضل. غزة لم ترفع سلاحًا أقوى من الصبر، ولا راية أعلى من الأمل. قال الله تعالى: “كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ”. فانتصارها كان بالله فقط، لا بعتاد البشر. لقد خسر العدو كثيرًا مما ظنّه نصرًا. خسر صورته أمام العالم، فصار علم فلسطين ودبكة غزة يلفّان الأرض شرقًا وغربًا. صار كلُّ حر في العالم غزاويًّا؛ مهما اختلف لونه ودينه ومذهبه أو لغته. وصار لغزة جوازُ سفرٍ لا تصدره حكومة ولا سلطة، اسمه الانتصار. يحمله كل حر وشريف لايلزم حمله إذنٌ رسمي ولا طلبٌ دبلوماسي. أصبحت غزة موجودة تنبض في شوارع أشهر المدن، وفي أكبر الملاعب والمحافل، وفي اشهر المنصات الإعلامية تأثيرًا. خسر العدو قدرته على تبرير المشهد، وذهل من تبدل الأدوار وانقلاب الموازين التي خسرها عليها عقوداً من السردية وامولاً لا حد لها ؛ فالدفة لم تعد بيده، والسفينة يقودها أحرار العالم. وذلك نصر الله، حين يشاء أن ينصر، فلله جنود السماوات والأرض. أما غزة، ففازت لأنها عادت، والعود ذاته فوز. فازت لأن الصمود فيها أرغم السياسة، ولأن الناس فيها اختاروا البناء على البكاء، والعمل على العويل، والأمل على اليأس. والله إنه لمشهدُ نصر وفتح مبين. من فاز؟ ومن انتصر؟ والله إنهم فازوا حين لم يستسلموا، وانتصروا حين لم يخضعوا رغم خذلان العالم لهم، حُرموا حتى من الماء، فلم يهاجروا، أُريد تهجيرهم، فلم يغادروا، أُحرقت بيوتهم، فلم ينكسروا، حوصرت مقاومتهم، فلم يتراجعوا، أرادوا إسكاتهم، فلم يصمتوا. لم… ولم… ولم… إلى ما لا نهاية من الثبات والعزيمة. فهل ما زلت تسأل من فاز ومن انتصر؟
5616
| 14 أكتوبر 2025
المشهد الغريب.. مؤتمر بلا صوت! هل تخيّلتم مؤتمرًا صحفيًا لا وجود فيه للصحافة؟ منصة أنيقة، شعارات لامعة، كاميرات معلّقة على الحائط، لكن لا قلم يكتب، ولا ميكروفون يحمل شعار صحيفة، ولا حتى سؤال واحد يوقظ الوعي! تتحدث الجهة المنظمة، تصفق لنفسها، وتغادر القاعة وكأنها أقنعت العالم بينما لم يسمعها أحد أصلًا! لماذا إذن يُسمّى «مؤتمرًا صحفيًا»؟ هل لأنهم اعتادوا أن يضعوا الكلمة فقط في الدعوة دون أن يدركوا معناها؟ أم لأن المواجهة الحقيقية مع الصحفيين باتت تزعج من تعودوا على الكلام الآمن، والتصفيق المضمون؟ أين الصحافة من المشهد؟ الصحافة الحقيقية ليست ديكورًا خلف المنصّة. الصحافة سؤالٌ، وجرأة، وضمير يسائل، لا يصفّق. فحين تغيب الأسئلة، يغيب العقل الجمعي، ويغيب معها جوهر المؤتمر ذاته. ما معنى أن تُقصى الميكروفونات ويُستبدل الحوار ببيانٍ مكتوب؟ منذ متى تحوّل «المؤتمر الصحفي» إلى إعلان تجاري مغلّف بالكلمات؟ ومنذ متى أصبحت الصورة أهم من المضمون؟ الخوف من السؤال. أزمة ثقة أم غياب وعي؟ الخوف من السؤال هو أول مظاهر الضعف في أي مؤسسة. المسؤول الذي يتهرب من الإجابة يعلن – دون أن يدري – فقره في الفكرة، وضعفه في الإقناع. في السياسة والإعلام، الشفافية لا تُمنح، بل تُختبر أمام الميكروفون، لا خلف العدسة. لماذا نخشى الصحفي؟ هل لأننا لا نملك إجابة؟ أم لأننا نخشى أن يكتشف الناس غيابها؟ الحقيقة الغائبة خلف العدسة ما يجري اليوم من «مؤتمرات بلا صحافة» هو تشويه للمفهوم ذاته. فالمؤتمر الصحفي لم يُخلق لتلميع الصورة، بل لكشف الحقيقة. هو مساحة مواجهة بين الكلمة والمسؤول، بين الفعل والتبرير. حين تتحول المنصّة إلى monologue - حديث ذاتي- تفقد الرسالة معناها. فما قيمة خطاب بلا جمهور؟ وما معنى شفافية لا تُختبر؟ في الختام.. المؤتمر بلا صحفيين، كالوطن بلا مواطنين، والصوت بلا صدى. من أراد الظهور، فليجرب الوقوف أمام سؤال صادق. ومن أراد الاحترام فليتحدث أمام من يملك الجرأة على أن يسأله: لماذا؟ وكيف؟ ومتى؟
5199
| 13 أكتوبر 2025