رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ذكرت في المقال السابق أن للحرية معاني كثيرةً، واليوم أقول إنه قد تكون للعبودية معاني أكثر. في مجموعته القصصية "العبودية"، التي كتبها في عشرينيات القرن الماضي، يتحدث الأديب الروسي "الثائر" مكسيم غوركي عن أنواع من العبودية تكاد تشمل كل أشكالها، من عبودية العمل والفقر إلى عبودية الحب والفكر والعادة (الروتين)، إلى عبودية المجتمع والمركز الاجتماعي. وهو يرى إجمالا أن الحرية ليست إلا وهما، وأن الإنسان يكون غالبا عبدا لهواه. وهو يقترب بهذا من المعنى القرآني "أفرأيت من اتخذ إلهه هواه". وهذا بدرجة كبيرة هو ما يسعى أعداء الإنسانية لجعله حال الناس جميعا في إطار "صناعة الكفر"، من خلال إتاحة الحرية للوصول إلى كل الموبقات والدنايا مقابل "تصعيب" كل الطيبات والصالحات.
في كتاب مهم عن العولمة (حاضنة صناعة الكفر) بعنوان (-2001 The No-Nonesense Guide To Globalization) أو "الدليل الخالي من الهراء للعولمة" يقول المؤلف وين إيلوود، الذي كانت لي معه مداخلات مهمة ربما نأتي على ذكرها لاحقا، إن هدف أصحاب رأس المال، أرباب العولمة، كان وما زال هو السعي الدائم والأبدي وراء تعظيم رأس مالهم. وهذا كلام وإن كان صحيحا فإنه لا يذكر الحقيقة الكاملة لأهداف العولمة. وفي تعريف المراجع العالمية، ومنها وزارة الخارجية الأمريكية، لأسباب العبودية أنها توفر لأصحاب رأس المال ربحا أكبر كثيرا حتى من العمالة زهيدة الأجر، لأن العبد لا يتكلف إلا نفقة طعامه وسكنه في أي ظروف وبأرخص التكاليف، أما العامل الحر فيحتاج لمستوى مختلف من المعيشة مهما قلت تكلفتها. لكن تظل هذه أيضا حقيقة غير كاملة، فأصحاب رأس المال أعداء الإنسانية لا يهدفون، في نهاية الأمر لا إلى تعظيم ثرواتهم فقط ولا إلى تقليل نفقاتهم فقط، ولكنهم يريدون استعباد البشر على الحقيقة في إطار فرض أفكارهم الشيطانية عليهم لمنع عبادة الله في الأرض، كما يشير د. بهاء الأمير في كتابه المهم "الوحي ونقيضه"، 2006.
يقودنا هذا الحديث للنظر بعمق في معنى "الاستعباد الجماعي للبشر" الذي أشرت إليه في المقال السابق، لنجد أنه في الوقت الذي تخرج فيه التقارير تترى عن تزايد بل واستفحال ظاهرة العبودية الحديثة فإنه تجب ملاحظة أن تلكم التقارير والتي تصدرها بالطبع هيئات ومنظمات تابعة للمنظومة الدولية، الخاضعة لرأس المال، تركز على حالات من تلك العبودية محدودة ومقصورة على الصور التقليدية مثل الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
كما يجدر الانتباه إلى أنه رغم كل الحديث عما يسمى منجزات الحضارة الإنسانية ممثلة في الغرب بصفة خاصة فإننا نجد أن "العبودية العارية" أو الاتجار بالرقيق الأبيض في تزايد عجيب، وهو ما رأيت نموذجا منه بأم عيني، خلال زيارة للنمسا قبل نحو 30 عاما لحضور مؤتمر سياسي دولي. كانت الفتيات يجلسن في نوافذ عرض المتاجر في الشارع الرئيسي، في فيينا وفي سالزبورج، بلا ملابس تقريبا، تماما كما تعرض الحيوانات، حاشاكم الله، أو البضائع المعدة للبيع، وما زلن، مع كل الأسف والحزن. والاختلاف الوحيد بين الحيوانات وتلك الضحية أنها تدعوك للدخول بيدها وجسدها معا. وهو ما يدفع إلى التساؤل: هل الجهات التي تعلن أنها تكافح العبودية، تكافحها فعلا أم تغذيها؟ أليس هذا النوع من العبودية أحقر وأقذر من كل عبودية أخرى؟ أليس الأحرى بتلك الدول التي تسمي نفسها متحضرة أن تمنع هذا الشيء بدلا من أن تقننه وتنظمه وتعظمه. والسؤال الأهم، لماذا إذن تسمح تلك الدول بذلك الانحطاط اللاإنساني؟ وهذا سؤال سنجيب عنه بعد قليل.
وفق أحدث التقارير التي صدرت خلال العام الماضي، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الأسترالية "ووك فري" أن عدد ضحايا العبودية الحديثة ارتفع بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة، وأن ما يقرب من 50 مليون شخص في أنحاء العالم ضحايا للعبودية الحديثة، بزيادة 10 ملايين شخص عن عام 2018، أكثرهم من الرقيق الأبيض. كما توصلت دراسة استمرت عامين أجرتها منظمة الهجرة الدولية مشاركة مع جامعة "بيدفوردشير" البريطانية واختتمت أواخر عام 2019، إلى نتائج مماثلة بل وأشارت إلى أن الأعداد الحقيقية ربما تكون أكبر كثيرا من الأرقام المعلنة.
أخيرا، يقول الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين واصفاً العبودية في أمريكا ولكن بمنطق المعاكسة: "لقد منَّ الله علينا بثلاث في هذا البلد (أمريكا)؛ حرية التعبير وحرية التفكير وحرية عدم التمتع بأي منهما". أما مواطنه تشارلز بوكوفسكي الألماني الأصل فيعمم مسألة العبودية قائلا: إن العبودية لم تختف أبداً من الوجود، ولكن تمت توسعة نطاقها فقط لتشمل جميع الأعراق. وأحسب أن هذا من أدق ما قيل عن صناعة الكفر وتعميم العبودية لغير الله في هذا العالم. وهنا تأتي الإجابة عن السؤال الأهم: لماذا تسمح الدول المسماة بالمتقدمة بل تعمل بكل جهد على تعميم العبودية بكل أنواعها على البشر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا؟ والإجابة بكل بساطة هي أن العبودية العارية وعبودية الأجر وغيرهما، كلها تُخفي وراءها الهدف الأكبر، ألا وهو عبودية الهوى والفكر وصناعة الكفر.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إعلامي وباحث سياسي
ماجستير العلوم السياسية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بعد أن نظرنا إلى دور الأسرة، ثم وسَّعنا الدائرة لتشمل المجتمع بكل مكوناته، يبقى طرفٌ ثالث لا يمكن تجاوزه، بل ربما هو الأكثر قدرة على توجيه البوصلة إن أحسن أداء دوره: المؤسسات الرسمية وصنّاع القرار. ليس المقصود هنا جهة بعينها، بل منظومة كاملة تبدأ بالتعليم ولا تنتهي بالإعلام والثقافة والتشريعات والسياسات العامة. هذه الجهات لا تربي بشكل مباشر كما تفعل الأسرة، ولا تؤثر بشكل غير منظم كما يفعل المجتمع، بل تمتلك أدوات منظمة ومقصودة قادرة على صناعة الاتجاه العام. حين نتحدث عن طالب لا يقرأ، أو شاب لا يهتم بالشأن العام، أو جيل لا يمتلك أدوات التحليل، فإننا نتحدث أيضًا عن منظومة تعليمية قدّمت له المعرفة بشكل مجتزأ، أو بطريقة لا تُحفّز الفضول ولا تبني التساؤل. فالمناهج التي تُقدَّم كمواد للحفظ فقط، والاختبارات التي تكافئ الاسترجاع لا الفهم، تخرّج أفرادًا يجيدون الإجابة، لكنهم لا يجيدون التفكير. التعليم ليس كتابًا يُدرّس، بل تجربة تُبنى. وحين يُختزل في سباق درجات، فإنه يفقد جوهره. الطالب لا يحتاج فقط إلى معلومة، بل إلى سياق يفهمها فيه، وإلى مساحة يناقشها خلالها، وإلى بيئة تشجعه على أن يخطئ ويتعلم. أما حين يُربّى على أن الخطأ مرفوض، وأن الإجابة النموذجية هي الطريق الوحيد، فإنه يتوقف عن المحاولة أصلًا. ولا يتوقف الأمر عند التعليم، فالمؤسسات الثقافية، إن وُجدت، يجب أن تكون حاضرة في حياة الناس لا على هامشها. المكتبات، المراكز الثقافية، الفعاليات الفكرية… هذه ليست كماليات، بل أدوات لبناء الوعي. وحين تغيب، أو تصبح نخبوية لا يصل إليها إلا قلة، فإنها تفقد دورها الحقيقي. أما الإعلام الرسمي، فهو أمام اختبار دائم. هل يكتفي بأن يكون صوتًا ناقلًا، أم يتحول إلى منصة توجيه وبناء؟ هل يطرح القضايا بعمق، أم يكتفي بالعناوين؟ هل يُقدّم القدوات الحقيقية، أم يلاحق ما يطلبه الجمهور فقط؟ هنا تتحدد القيمة. لأن الإعلام حين يقرر أن يرتقي بالذائقة، فإنه يساهم في صناعة جيل، وحين يقرر أن يسايرها فقط، فإنه يعيد إنتاج المشكلة. ثم تأتي السياسات العامة، التي قد تبدو بعيدة عن هذا النقاش، لكنها في الحقيقة في قلبه. حين تُتاح فرص حقيقية للشباب للمشاركة، حين يشعر أنه مسموع، وأن له دورًا في صناعة القرار، فإنه يتفاعل. أما حين يُقصى، أو يُختزل دوره في التلقي فقط، فإنه ينسحب تدريجيًا من الاهتمام. الدولة لا تصنع الوعي وحدها، لكنها ترسم الإطار الذي يتحرك فيه الجميع. هي التي تضع الأولويات، وتحدد ما يُدعم وما يُهمّش، وما يُكافأ وما يُترك. وحين تكون الأولوية للعمق والمعرفة، فإن الرسالة تصل. وحين تكون للسطحية أو تُترك دون توجيه، فإن الفراغ يتمدد. المشكلة إذًا ليست في غياب جهة واحدة، بل في غياب التنسيق بين الجهات. أسرة تُحاول، ومجتمع يضغط في اتجاه آخر، ومؤسسات لا تكمل الصورة. النتيجة جيل يعيش التناقض، فلا يعرف أي طريق يسلك. إصلاح هذا الخلل لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى وضوح. أن تدرك كل جهة دورها، وأن تعمل ضمن رؤية مشتركة، لا جهود متفرقة. فالتربية تبدأ في البيت، وتتشكل في المجتمع، وتُصقل عبر المؤسسات. وإذا اختل أحد هذه الأضلاع، اختل البناء كله. الجيل القادم لا ينتظر من يُلقي عليه اللوم… بل من يُعيد ترتيب المشهد أمامه.
4500
| 06 مايو 2026
في يوم حرية الصحافة العالمي، تبدو الصورة أكثر تعقيداً من مجرد احتفاء رمزي بمهنة يُفترض أنها تنقل الحقيقة، فالمعيار اليوم لم يعد في حجم ما يُنشر، بل في مساحة الأمان التي تُمنح للصحفي كي يكتب وينشر دون تهديد أو تضييق أو تبعات تطال حياته وحريته. الصحافة لم تعد مجرد مهنة لنقل الخبر، بل أصبحت في كثير من البيئات اختباراً يومياً لحدود القدرة على الاستمرار، فبين ضغط الواقع السياسي والأمني، وتعقيدات البيئة القانونية والإعلامية، تتقلص المسافة بين الكلمة وتكلفتها. في مناطق النزاع، تتجلى هذه الإشكالية بأقسى صورها. وفي فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة، تشير تقارير "مراسلون بلا حدود" إلى سقوط عدد كبير من الصحفيين خلال التغطيات الميدانية في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، في واحدة من أكثر البيئات خطورة على العمل الصحفي عالمياً، حيث يصبح نقل الصورة جزءاً من معادلة البقاء. وفي إيران، تعكس المؤشرات الدولية استمرار التحديات التي تواجه حرية الصحافة، مع تراجع ترتيبها العالمي في ظل قيود قانونية وإعلامية دفعت عدداً من الصحفيين إلى مغادرة البلاد أو تقليص نشاطهم، أو العمل تحت سقف من الحذر الشديد. هذه الوقائع لا تعكس أرقاماً مجردة، بل تشير إلى اتساع الفجوة بين الحق في المعرفة والقدرة على الوصول إليها، وتضع المجتمع الدولي أمام سؤال جوهري: كيف يمكن حماية الحقيقة إذا كان من ينقلها يعيش تحت تهديد دائم؟ إن جوهر القضية لا يتعلق فقط بحرية الصحافة كقيمة مهنية، بل بكونها حقاً إنسانياً أساسياً يرتبط بقدرة المجتمعات على الفهم والمساءلة واتخاذ القرار، وعندما يُستهدف الصحفي أو يُقيَّد، فإن المتضرر الأول هو حق الجمهور في المعرفة. في يوم حرية الصحافة العالمي، تبقى الحاجة ملحّة لتأكيد أن حماية الصحفيين ليست خياراً، بل ضرورة لضمان استمرار الحقيقة، وألا يُترك العالم في فراغ المعلومات أو في ظل رواية واحدة غائبة عنها التعددية والإنصاف.
4038
| 07 مايو 2026
كم مرة تغيّرت نظرتك لنفسك لأن أحدهم لم يمنحك القبول الذي تنتظره؟ وكم مرة شعرت أنَّ قيمتك ترتفع أو تنخفض تبعا لنظرة الآخرين؟ في زمن أصبحت فيه المعايير خارجية، ينسى كثيرون أن القيمة الحقيقية لا تستأجر من الآخرين، ولا تُمنح بقرارٍ من أحد، بل تُبنى من الداخل وتبقى رغم كل التقلبات. ولو سألنا عن ماهية القيمة المستأجرة، فسنجدها في أن يربط الإنسان قيمته برضا الآخرين، فيعيش أسير تقييماتهم، يعلو حين يُقبل، وينهار حين يُرفض، وهنا تحديداً يبدأ الصراع القاهر مع الذات، حيث تصبح الحياة سلسلة محاولات لإرضاء الخارج، بدل فهم الداخل. ولتوضيح الأمر ليبدو المشهد أكثر وضوحاً، هو أنَّ كثيرين يتأرجحون على سلّم تقييم الآخرين، دون وعي كافٍ بذواتهم، ما يجعلهم في حالة استنزاف دائم، رغم أنَّ كثيراً من تجارب الحياة لا يمكن السيطرة عليها، لذلك، فإن استعادة القيمة من الداخل ليست رفاهية فكرية، بل ضرورة نفسية، تعيد للإنسان توازنه، وتحرره من عبء تقييم الآخرين. ولا تقف هذه الفكرة عند حدود التأمل النظري، بل تمتد إلى ما تؤكده الدراسات النفسية الحديثة، إذ تشير أبحاث إلى أن ربط تقدير الذات بعوامل خارجية—كالمظهر أو القبول الاجتماعي أو الإنجاز—يجعل الإنسان أكثر عرضة للقلق والاكتئاب، مقارنةً بمن يستندون إلى ما يُعرف بـ تقدير الذات الداخلي القائم على القيم الشخصية والمعنى، والتي لا تتأثر وفق نظرة الآخرين التي يصدرونها إلينا وفق الموقف أو وفق أمزجتهم. هذا التفريق ليس جديداً، فقد ميّز كارل روجرز أحد مؤسسي المدرسة الإنسانية في علم النفس بين "الذات الحقيقية" و"الذات المشروطة"، موضحاً أن الإنسان كلما عاش وفق شروط الآخرين طلبا للقبول، ابتعد عن ذاته الأصلية، ودخل في حالة اغتراب نفسي قد لا تبدو واضحة للعيان، لكنها تُستنزف شيئاً فشيئاً. وفي السياق ذاته يذهب نثانيل براندين الذي تحدث عن الأركان الستة لتقدير الذات، أن الذات لا تبنى من خلال ما نحصل عليه من اعتراف خارجي، بل من خلال شعور داخلي بالكفاءة والاستحقاق، يتشكل عبر ممارسات عملية يومية تهدف إلى تعزيز الثقة والقيمة الذاتية، كالعيش بوعي، تقبل الذات، تحمل المسؤولية الذاتية، توكيد الذات، العيش بهدف، والنزاهة الشخصية، وأنَّ إيمان الإنسان بقدرته على التأثير في مجريات حياته هو أحد أهم مصادر التوازن النفسي، هذا الإيمان لا يُمنح من الخارج، بل يتشكل عبر التجربة، والتكرار، وتحمل المسؤولية، بمعنى آخر، القيمة لا تُستورد من الخارج بل الشخص هو مصدرها. وهنا يتضح جوهر المسألة ويكشف أنَّ المشكلة ليست في المحيطين بنا، بل في المكان الذي نضع فيه أنفسنا بالنسبة لهم، حين تصبح نظرة الآخر مرآتنا الوحيدة، نفقد القدرة على رؤية أنفسنا بوضوح، وحين نُعلّق قيمتنا على قبول متقلب، نُدخل أنفسنا في معادلة خاسرة؛ لأن هذا القبول الخارجي أو المعتمد على الآخرين بطبيعته غير ثابت، ولا يمكن التحكم فيه. فالسؤال من نحن بدون القيمة الممنوحة لنا من الخارج!؟، وماذا يبقى منَّا عندما يغيب تصفيق الآخرين؟، فالإجابة الصادقة على هذا السؤال هي بداية التحرر من القيمة المستأجرة، لأن الإنسان الذي يعرف نفسه، لا ينتظر تعريفا من أحد، ولن يعتمد على نظرة الآخرين له. هُنا عليك أن تُذكّر نفسك، باستمرار، أنَّ قيمتك لا تُقاس بحجم الإعجاب الذي تحصده، ولا بعدد الألقاب التي تحملها، بل بمدى صدقك مع ذاتك، وبالدور الذي تؤديه في محيطك مهما بدا هذا الدور صغيراً، فالأثر الحقيقي لا يُقاس بضجيج الفعل، بل بما يتركه من معنى. ختاماً.. قد لا تستطيع التحكم في كيف يراك الآخرون، لكنك تملك بيدك أن تختار كيف ترى نفسك، وهذه في حقيقة الأمر الأكثر صعوبة، لكنها الحقيقة التي تستقر في عمق الوعي متوسدة عقولنا وتمتد إلى جنبات حياتنا.
1971
| 05 مايو 2026