رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
"خطاب الفتنة... من قال لك إننا نبحث عن أموال، نحن نبحث عن وطن، والشهداء الذين قتلتهم خرجوا من أجل حرية الوطن، فكيف قبلت بقتلهم، سيادة المخلوع هذا خطاب الفتنة، والجيش المصري جيش الشعب، وسيبقى والشعب في خندق العزة والكرامة والحرية، انتبهوا هذا خطاب يندرج ضمن خطة هجوم مضاد على الثورة، فليتحد الجميع، من أجل تحقيق أهداف الثورة، وهذه لحظة الوضوح... والثورة". كان هذا تعليقي المباشر عندما استمعت إلى حديث أذاعته قناة العربية للرئيس المخلوع، عندها تداعت صور المشهد جميعها أمامي من ميدان التحرير بالقاهرة عودة إلى الصبي.
شيء أعترف به شخصيا، أن الإحساس بالجيش المصري يسري في دمي منذ الطفولة، والأمر ليس وظيفة خلقت هذا الإحساس، ولا إعجابا أضافه إلي، ولكنه عداء للاحتلال وأمل كان يداعب الخيال أن يكون لنا جيش أقوى من جنود الاحتلال البريطاني التي كانت ترتع في شوارع مدينتنا الإسماعيلية، ومن يلتقي بالإحساس بالحاجة إلى الجيش عبر هذا المسار لا تنحرف بوصلته أبدا، بل ويتجسد الأمل في اللعبة التي ننشدها ليست قطارا ولا حصانا، ولكنها دبابة وبندقية، بل ويلحق بك الأهل وأنت صبي تقف بشرفة المنزل تسدد بندقيتك إلى قوات الاحتلال التي تحاصر منزلك ضمن الحي. وضوح في رؤية العدو ووضوح في الموقف منه.
وأضافت ثورة يوليو 1952 وما صاحبها من ظهور ضباط الجيش رمزا للثورة، ومن ثم مهرجانات رفع الأعلام في معسكرات الجيش البريطاني بعد رحيله، كل ذلك خلق حالة من التوحد بيني وبين قيمة الجيش، وكما جمعتنا عمليات الفدائيين بحركة المقاومة ونحن نراهم أمام أعيننا وتفصلهم عن الجنود البريطانيين زوايا الرؤية فقط، وجسارتهم على التحرك والتعامل، فقد جمعنا بالجيش أملنا أن يكون مواجها للمحتل البريطاني. واستمر هذا الإحساس رغم هزيمة 67 واستمر مع عمليات الاستنزاف وحرب 73، وكنا غير الآخرين، الذين بلغت هشاشة النفس فيهم حد التهجم والتهكم. وخدمتنا بالقوات المسلحة لم تكن رحلة ألم أو معاناة ولكنها كانت رحلة العمل لتحقيق الأمل الذي تمنيناه.
ذلك كله بالإضافة للإدراك العقلي بطبيعة المواجهة التي تواجهها مصر والتحديات الخارجية والأخطار من حولنا، وقيمة ودور الجيش المصري فيها، معبرا عن الإرادة الوطنية في أي مواجهة عسكرية مقبلة يحتاجها أمن الوطن.
هذا الانتماء إلى قيمة العسكرية المصرية في حياتنا، هو ما أركن إليه في حق المناقشة لدور الجيش إيجابا أو سلبا، وواجب الالتزام بالموضوعية، فلست منتميا بالوظيفة، ولا بمصلحة مباشرة قد تنقضي يوما ما، ولا بحاجة لحظية لا تدوم، ولكن الحقيقة أنها مصلحة إستراتيجية لوطن بأكمله.
وكان الدور الذي لعبه الجيش بقيادته في المواجهة مع النظام السابق وانحيازه إلى مصلحة الشعب، هو أداء يضاف فخرا إلى تاريخ العسكرية المصرية، حتى وإن اختلفنا في بعض التفاصيل أو المعدلات فيما تلى يوم 11 فبراير 2011. لقد كانت كل كتاباتنا تأمل أن يتلقى الجيش رسالة الشعب وإرادته في التغيير، وأن ينضم إلى ثورة الشعب، وهو ما فعله الجيش المصري وبأرقى الصور.
وبقدر ما استردت ثورة الشعب المصري زخمها يوم الجمعة 8 أبريل، على قدر ما أصاب مصر ذهول صادم في الثالثة فجر السبت 9 مارس. كثيرون تحدثوا يوم الجمعة أنه يوما من الأيام العظيمة في مسيرة استمرار الثورة، وتجاوز الحشد كل التوقعات، وأعلن الجميع كافة المطالب الباقية، وكان قرارا بحبس رئيس الديوان وأحد الثلاثة المتوقع أن يتلوهم الرئيس السابق وأسرته. إلا أن الثالثة فجرا حملت مفاجأة اقتحام قوات من الجيش لميدان التحرير، وأن إطلاقا شديدا للرصاص صاحب الهجوم وأصيب ما يزيد على 70 شخصا وتردد أعداد المتوفين من فرد إلى ثلاثة، بالإضافة إلى 45 معتقلا يجري معهم التحقيق.
وأعلن المجلس العسكري الأعلى "أنه سوف يستمر بكل حزم وقوة وراء فلول النظام السابق والحزب الوطني"، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها المجلس العسكري بهذه اللغة.
وتتابعت وقائع كان يمكنها أن تكون داعمة لوحدة الجيش والشعب لولا أخبار واقعة فجر التاسع من أبريل والتي جرى فيها إطلاق الرصاص. بدا أن هناك تحفزا، ظاهره الحق في الاعتصام أو التظاهر، وباطنه أن شرخا قي العلاقة الضامنة للإنجاز في التغيير بين الجيش والشعب يكاد أن يستعصي على العلاج.
فالمجلس العسكري ترجم بيانه وبسرعة، فاعتقل أحد المليونيرات المتهمين بالتحريض سواء يوم 2 فبراير الشهير بموقعة الجمل أو وقائع يوم 9 أبريل، وتم عرضه على النيابة العسكرية، أي أنه معرض للإعدام طبقا لقوانين مواجهة البلطجة، وأصدر المجلس قرارا آخر بالتحفظ على مقار الحزب الوطني.
ولكن كانت هناك همهمات تدور بين الناس حول أمر عدد من الضباط برتبة الملازم أول وأحدهم برتبة نقيب، كانوا قد انضموا إلى المتظاهرين في ميدان التحرير بزيهم العسكري في مشهد هو بكل المعايير مخالف لقوانين العسكرية المصرية، وما كان لعاقل أو نصف مخبول أن يقبل به، إلا إن كان ينوي من وراء ذلك أمرا غير استكمال الثورة في طريقها، وقد يفرض الخطأ في لحظات التربص والخطر إجراءات تتباين حسب الإعداد النفسي لمتخذ القرار.
ويوم التاسع تتردد معلومة أن ابن الرئيس المخلوع لم يمثل أمام قاضي التحقيق، وفي اليوم التالي 10 أبريل يخرج الرئيس المخلوع برسالة مسجلة، بأنه لا يملك مالا مهربا، لا هو ولا زوجته ولا ولديه، مناقضا في هذا كل المعلومات التي نشرت في الإعلام، وقرارات الدول بالتحفظ على أموالهم، وعقاراتهم، ولكنه في هذا البيان وبهذا التحدي كان يعلن من ناحية أخرى، أنه تمكن وعائلته من التصرف في الأموال، لينتقل الاتهام بالتبعية إلى المجلس العسكري، وأن المجلس ومن قبل رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، أتاح تواطؤهم مع الرئيس ومعاونيه الزمن اللازم لتصريف أمورهم وإخفاء أموالهم.
ويبادر النائب العام باستدعاء الرئيس ونجليه إلى التحقيق في أمر القتل والأموال، أي أنه تجاوز موضوع الأموال إلى الاتهام بالقتل، مباراة في التحدي تبلغ مداها، وأفعال وردود أفعال، وهمهمات أيضا، وحرب نفسية، وإشاعات تمضي من هنا وهناك، ويتجلى استبدال الخصومات، وتعلو أصوات تناقش أمر التواطؤ بين المجلس العسكري والرئيس المخلوع وعناصر نظامه، وبديل تعظيم إنجازات الثورة، واستثمار حالة الاستفزاز التي يثيرها المخلوع وعناصره، يفتح بابا لتسريب الجهد والطاقة وزيادة اتساع الشرخ بين الشعب والجيش.
هنا ترد الحاجة إلى إعادة التذكرة ببعض الحقائق:
1. أن الثورة الشعبية في مصر، تجاوزت حالة المراهقة بإنجاز انضمام الجيش إليها، وبوحدة الهدف في مواجهة الفساد الاقتصادي والسياسي، وأن حشد يوم جمعة التطهير أعاد القوة الدافعة لحركة الثورة.
2. أن هناك حاجة إلى استدعاء تصور محدد لمعنى النظام الجديد والطريق إليه، فإن كان الجميع يلتقي ومنهج الإعلان الدستوري فعليهم دراسة ذلك طبقا للتوقيتات وما تتيحه والمهام المترتبة عليه.
3. وإن كان الإعلان الدستوري والذي يقدم انتخابات المجالس ومن ثم الرئيس ومن بعدها لجنة لإعداد الدستور لا يفي بالتصور الوطني الذي تستقر عليه إرادة الرأي العام، فعلى الحركة أن تستهدف تشكيل الجمعية الوطنية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، والمنتخبة تعبيرا عن القوى الاجتماعية والسياسية، وليست تعبيرا عن الدوائر الانتخابية.
4. الوعي أن الانتهاء من عملية تصفية النظام السابق يجب ألا تستغرق الجهد الوطني، وكما جرى تشكيل لجنة من القانونيين لمتابعة استرداد الثروات، يمكن أن تشكل لجان مماثلة لمتابعة تصفية النظام القديم والحزب الوطني والعناصر التي مثلت أدوات الإفساد السياسي.
5. أن هناك حالات تربح تتجاوز الحزب الوطني وعناصر النظام المنحل، وتشمل أعضاء بمجالس منتخبة، واستفادت من التخصيص، وتجب مراجعة ثروات أعضاء المجالس خلال الفترات الماضية وحجم التضخم غير المبرر في الثروات، حتى لا نأخذ على الحزب الحاكم وندع عصابات أخرى كانت معه، وتلقت رشاوى الصمت والانصياع ويمكن أن يكونوا في الأحزاب الأخرى.
6. أن الفساد لم يكن فقط في نقطة المركز، ولكنه امتد إلى أبعد من هذا في عمق المحافظات، وليس أدل على ذلك، أن هناك أسماء اتهمت في أراض تصل مساحتها إلى عشرات الآلاف من الأفدنة، وهناك أسماء لم يأت أحد على ذكرها بعد، وكانت متهمة بالتحريض على الانقسام الطائفي.
7. أن الحاجة مؤكدة إلى إعادة بناء جهاز الشرطة، وأن الأداءات الجزئية للجهاز لا تعني نجاح عملية الاسترداد أو إعادة البناء، ثم إن الإصرار على تجاهل الملاحظات على الحل الشكلي لجهاز أمن الدولة واستبداله اسميا بجهاز الأمن الوطني، يعني عدم الجدية في تغيير المنهج والعقيدة، نحن في حاجة إلى إعادة بناء مماثلة لإعادة بناء القوات المسلحة والتي تولاها الفريق أول محمد فوزي في أعقاب يونيو 67، ونجح في إعادة بناء عقيدة قتالية، واستعادة الضبط والربط بين الرجال، وهو ذات الاحتياج في جهاز الشرطة والذي لا يمكن إتمام العمل وإنجازه من مكاتب الإدارة، بل يجب أن تتجاوزها بإرادة وحركة ووعي.
8. إن الحاجة إلى استعادة النقابات واجب على الجميع، واستعادة دور نادي القضاة حيوية جدا في وقت أصبح الدستور هو الهدف والقضاء هو سلطة التحقق.
أصبح الوعي باتجاهات المجهود الرئيسي للثورة واجبا على قوى الثورة مما يحمي الإنجاز ويحقق معادلة التغيير الواجبة، فالاحتشاد سلاح ولكنه ليس الهدف، وتصفية النظام السابق واجبة ولكنها إعداد الأرض لمهام البناء.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
لم يكن مجرد مسؤول تولّى حقيبة الطاقة والصناعة في مرحلة مفصلية وحرجة من تاريخ بلدنا الغالي، بل يُعدّ أحد أبرز الشخصيات التي أسهمت في إعادة تشكيل قطاع الطاقة والصناعة؛ من خلال دوره في بناء منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة عززت مفاهيم الانضباط الإداري، والكفاءة التشغيلية، وحوكمة القرار، بما انعكس إيجاباً على الأداء الإداري والتشغيلي للمؤسسة، ورسّخ أسس العمل المؤسسي القائم على المسؤولية والشفافية، وكان له أثر واضح على أسلوب الإدارة لدى كثير من القيادات القطرية. ارتبط اسمه بمرحلة التحول الكبرى في صناعة الغاز الطبيعي المسال والصناعات الأخرى كالبتروكيماويات والكيماويات والألومنيوم، حين بدأت قطر تشق طريقها بثبات نحو موقع الريادة العالمية في أسواق الطاقة، مستفيدة من رؤى إستراتيجية بعيدة المدى، ومن إدارة اتسمت بالحزم والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار. في الثمانينيات، وفي بداية رحلتي المهنية كمهندس في مدينة مسيعيد الصناعية، ما زلت أتذكر يوم تعيينه وزيراً للطاقة والصناعة. في البداية، بدا الأمر خبراً اعتيادياً، كحال التغييرات الروتينية التي تشهدها المؤسسات عادةً، وظننا أن المسألة لا تتعدى دورة إدارية طبيعية لتولي المهام والمسؤولية. لكن ما إن تسلّم مهامه حتى بدأت ملامح التغيير تظهر بصورة واضحة وسريعة داخل المؤسسة العامة للبترول (QGPC) آنذاك والشركات التابعة لها؛ حيث شعرنا نحن المهندسين والعاملين في الميدان الصناعي بأننا أمام مرحلة حاسمة واستثنائية، أعادت صياغة الفكر الإداري، ورسخت الانضباط المؤسسي، وعززت ثقافة تحمل المسؤولية والمحاسبة. ولعلّ أبرز ما ميّز شخصيته وحقبته، يمكن تلخيصه بإيجاز في النقاط التالية: * أولاً: تميز بشغف استثنائي بالعمل، فكان بحق (Workaholic)؛ من حضور دائم ومتابعة دقيقة لا تعرف التراخي أو الملل. ورافقت هذا الشغف شخصية قيادية حاسمة، تمتلك جرأة اتخاذ القرار دون تردد كلما تعلّق الأمر بمصلحة العمل والمؤسسة، بعيداً عن حسابات المجاملة الضيقة. * ثانياً: كان حزمه مقترناً بالنزاهة والشفافية، حتى مع المقربين منه. ويُذكر في هذا السياق توجيهه الصارم للشركات التابعة ومديري "قطر للبترول" بعدم التعامل مع الشركة المملوكة لأحد أقاربه، في رسالة عملية مفادها أن القانون فوق الجميع، وأن "الواسطة" تنتهي تماماً عندما تتعارض مع هيبة المؤسسة. وبفضل هذا النهج، غدا مكتبه ملاذاً للإنصاف؛ فكان الموظف المظلوم، مهما صغرت درجته، يدرك أن حقه سيعود، وأن المسؤول المتجاوز سيُحاسب دون مواربة، مما رسّخ مقولة شهيرة بين الموظفين: «إذا لك حق عند أبو حمد.. لا تبوق ولا تخاف». * ثالثاً: الأمانة والنزاهة عنده لم تكونَا مجرد شعارات تُرفع، بل عقيدة عمل صارمة تُطبَّق على الجميع دون استثناء. فلم يكن أحدٌ يجرؤ على تخطي القوانين أو الالتفاف على السياسات المعتمدة، سواء كان مسؤولاً تنفيذياً، أو مديراً، أو حتى من كبرى الشركات العالمية والشركاء الدوليين (الشركات الخمس الكبرى). وقد كلّف التجاوز عدداً من القياديين والمديرين مناصبهم - مهما علت رتبهم أو اتسع نفوذهم - بمجرد ثبوت حيدهم عن الأنظمة ولو في صغائر الأمور؛ في رسالة حازمة بأن هيبة المؤسسة وسلطان القانون فوق الجميع. ولم يكن للمحسوبية، أو صلات القرابة، أو أي اعتبارات شخصية موطئ قدم في قاموس "أبو حمد"، إذ ظل معيار الكفاءة المطلقة والانضباط الميداني هو الفيصل في التقييم واتخاذ القرار. * رابعاً: شهدت حقبته قراراً حاسماً بدمج العمليات البرية والبحرية والمقر الرئيسي تحت مظلة واحدة، بهدف توحيد الرؤية وخلق كيان مرن ومتكامل ينافس عالمياً، وهو التوجه الذي أثمر خفضاً ملموساً للنفقات التشغيلية ورفع كفاءة الأداء في خطوة وصفها الخبراء بأنها "سبقت زمنها". وتزامن ذلك مع إعادة الهيبة والصلابة لإدارة التدقيق الداخلي، ومنحها صلاحيات واسعة لضمان تطبيق الأنظمة بدقة وحزم. * خامساً: آمن إيماناً عميقاً بالثروة البشرية الوطنية؛ فمنح القيادات القطرية الفرصة الكاملة لإدارة الشركات التابعة لـ "قطر للبترول" رافضاً حصرهم في الأدوار الثانوية. وصاغ مفهوم "التقطير والتوطين" كسياسة إستراتيجية بعيدة المدى، دعمها بمنظومة مبتكرة للابتعاث والتأهيل الأكاديمي الخارجي لبناء جيل ينافس بالمعايير العالمية. ولم تغب المرأة القطرية عن هذه الرؤية، إذ فتح أمامها أبواب قطاع الطاقة والصناعة بفاعلية، في وقت لم يكن فيه هذا التمكين مألوفاً أو يسيراً كما هو اليوم. * سادساً: امتاز بشخصية متواضعة وقريبة جداً من الناس، تسندها ذاكرة استثنائية ومخزون معرفي هائل؛ فإذا تحدّث في التاريخ، أو الرياضة، أو النفط، أجبر الحضور على الإنصات والاستفادة، ليرسّخ عملياً مقولة "المكان لمن حضر" بحضوره الفذ لا بمنصبه فقط. وحتى أولئك الذين اختلفوا مع قراراته، كانوا يقابلونها باحترام جمّ، ليقينهم بأنها تنبع من اعتبارات العدالة والمصلحة العامة لا من المزاجية أو المحاباة والظلم. * سابعاً: تمتع بسرعة بديهة في المواقف الطارئة؛ ويُروى أنه في إحدى المناسبات الرسمية الكبرى، تأخرت الكلمة المكتوبة والمعدة له، فارتجل الخطاب كاملاً بأسلوب مترابط، بليغ، ومقنع، أذهل الحضور وأثبت سعة اطلاعه وثقته العالية بأدواته القيادية تحت الضغط. ولم تنعكس هذه السمات على الداخل الإداري فحسب، بل امتدت لبناء شراكات واستثمارات إستراتيجية طويلة الأجل مع أضخم الشركات العالمية، مما أمّن لقطر تدفقات مالية مستدامة ساندت مشاريع البنية التحتية والنهضة التنموية، ورسّخت مكانة الدولة كمورد طاقة موثوق به عالمياً. وسيبقى - رحمه الله - في وجدان من عاصروا تلك الحقبة، كبير مهندسي النهضة الطاقوية القطرية، والشخصية المحورية التي نقلت قطر من مجرد دولة منتجة للطاقة إلى لاعب دولي مؤثر يملك ثقلاً يتجاوز حدود الجغرافيا. وستظل تجربته حكاية ملهمة تُروى للأجيال عن العمل الجاد وبناء المؤسسات. فإن ما تحقق من تحولات وإنجازات في تلك المرحلة الحرجة يُحسب، في المقام الأول، لنظرة وسداد رؤية وحُسن اختيار صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، باني نهضة قطر الحديثة، لشخصية سعادة عبد الله بن حمد العطية. فاللهم ارحم "عبدالله بن حمد" برحمتك الواسعة، وأكرم نزله، واجعل ما قدّمه لوطنه في ميزان حسناته، واجزه عنّا خير الجزاء وأسكنه فسيح جناتك مع الأبرار والصالحين؛ فقد كان بحق: الرجل المناسب، في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب، ورجل المهام الاستثنائية الذي ترجل عن دنيانا وبقي أثره خالداً في وجدان الوطن.
1503
| 29 مايو 2026
لم تعد الغربة مرتبطة بالأماكن البعيدة، أحيانًا تبدأ الغربة من أقرب المسافات… من داخل المنزل نفسه. من تلك اللحظة التي يجلس فيها الجميع معًا، لكن دون حديث حقيقي، ودون شعور حقيقي بالحضور. أصبحنا نعيش حياة سريعة لدرجة أننا فقدنا التفاصيل الصغيرة التي كانت تصنع دفء العائلة. كل شخص يحمل همومه الخاصة، وضغوطه، وعالمه المغلق، حتى تحوّلت البيوت تدريجيًا إلى أماكن للراحة الجسدية فقط، لا للاحتواء النفسي. الأب يعود متعبًا من مسؤوليات الحياة، والأم تُرهقها الضغوط اليومية دون أن تجد من يسألها عن تعبها، والأبناء يعيشون داخل عوالم رقمية طويلة، يهربون إليها أكثر مما يقتربون من أسرهم. ومع الوقت، أصبح الحوار أقل، والمشاركة أضعف، والمشاعر مؤجلة دائمًا إلى وقت لا يأتي. المشكلة ليست في قلة الحب، فالكثير من العائلات تحب بعضها بصدق، لكن التعب غلب التعبير، والانشغال سرق التفاصيل، والاعتياد جعل الجميع يظن أن وجود الآخر أمر مضمون لا يحتاج إلى اهتمام أو احتواء. نحن لا ننتبه عادةً إلى أن العلاقات لا تنهار فجأة، بل تبهت بصمت. تبدأ بتأجيل الجلسات العائلية، ثم يتحول السؤال عن الحال إلى مجرد عادة سريعة، ثم يعتاد كل شخص على وحدته داخل البيت نفسه. حتى المناسبات العائلية لم تعد كما كانت، أصبحت الهواتف حاضرة أكثر من الأحاديث، والصور أكثر من المشاعر، والوجود الشكلي أكثر من التواصل الحقيقي. المؤلم أن بعض الأشخاص لا يشعرون بالوحدة خارج المنزل… بل داخله. يشعرون أنهم غير مفهومين، أو أن أحدًا لا يلاحظ صمتهم، أو تغيرهم، أو حتى تعبهم النفسي. وهذا النوع من الوحدة من أكثر المشاعر قسوة، لأن الإنسان يتوقع من منزله أن يكون مساحة أمانه الأولى. هناك شعور قاسٍ لا يستطيع الإنسان شرحه بسهولة… أن يعود إلى منزله، إلى المكان الذي يفترض أن يحتويه، ثم يشعر وكأنه لا ينتمي إليه. لا بسبب خلاف كبير، ولا قسوة واضحة، بل بسبب ذلك الفراغ الصامت الذي يكبر يومًا بعد يوم بين أفراد الأسرة الواحدة. أن تكون حاضرًا بجسدك، لكن غائبًا شعوريًا. أن تتحدث ولا يشعر أحد بما خلف كلماتك. أن تتعب بصمت، وتبتسم بصمت، وتنهار داخليًا دون أن يلاحظك أحد، الأسرة لا تحتاج إلى الكمال، ولا إلى حياة مثالية، بل تحتاج إلى إنصات، واهتمام، وحديث صادق، ووقت حقيقي يشعر فيه كل فرد أنه ليس مجرد شخص يعيش في المكان… بل روح لها قيمة ومكانة. فالإنسان قد يتحمل قسوة الحياة كلها، لكنه يضعف حين يشعر أنه وحيد بين أهله.
792
| 24 مايو 2026
أعادت أزمة مضيق هرمز الأخيرة التذكير بحقيقة اقتصادية مهمة، وهي أن تكلفة البناء لا تتحدد فقط بأسعار المواد الخام، بل تتأثر أيضاً بأمن الممرات البحرية وكفاءة سلاسل الإمداد العالمية. فعندما يتعطل أحد أهم طرق التجارة في العالم، لا يقتصر التأثير على قطاع النقل والطاقة، بل يمتد تدريجياً إلى قطاعات اقتصادية عديدة، وفي مقدمتها قطاع البناء والتشييد. وخلال الأزمة ارتفعت تكاليف الشحن والتأمين البحري بصورة ملحوظة، وقفزت علاوات مخاطر الحرب إلى مستويات غير معتادة، كما ارتفعت أجور النقل نتيجة زيادة المخاطر وتقلص عدد السفن العاملة على بعض المسارات البحرية. ومثل هذه الزيادات لا تبقى محصورة في قطاع النقل، بل تنتقل تدريجياً إلى أسعار السلع والمواد المستوردة، بما في ذلك العديد من مواد البناء والمعدات المستخدمة في المشاريع الإنشائية. وتزداد أهمية هذه المسألة في ظل استمرار النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر. فالمشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية تعتمد على الكيابل الكهربائية وأنظمة التكييف والتبريد والمصاعد والمعدات الميكانيكية والكهربائية ومواد التشطيب وغيرها من المنتجات المرتبطة بسلاسل توريد عالمية. وأي ارتفاع في تكلفة هذه المنتجات ينعكس بصورة مباشرة على ميزانيات المشاريع وتكاليف التنفيذ، الأمر الذي يجعل استقرار سوق مواد البناء جزءاً أساسياً من استدامة التنمية الاقتصادية والعمرانية. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تمتلك بنية لوجستية متطورة وموانئ حديثة وشبكات نقل متقدمة، وقد أثبتت خلال السنوات الماضية قدرة عالية على التكيف مع التحديات الخارجية والحفاظ على انسيابية الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية. إلا أن المتغيرات العالمية المتسارعة تؤكد أهمية مواصلة تطوير أدوات إدارة المخاطر وتعزيز مرونة سلاسل التوريد استعداداً لأي مستجدات مستقبلية. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المشاريع، فإن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعزيز عدد من الإجراءات الاستباقية التي تزيد من مرونة السوق وتحد من تأثره بالأزمات الخارجية. ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي لبعض مواد البناء والمستلزمات الإنشائية ذات الطلب المرتفع، بما يضمن استمرار توافرها عند حدوث اضطرابات مؤقتة في الإمدادات العالمية ويحد من التقلبات الحادة في الأسعار. كما يمكن دراسة منح مرونة مؤقتة لبعض رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على منتجات محددة لا يتوافر لها إنتاج محلي كافٍ، وذلك خلال الظروف الاستثنائية فقط. فحماية الصناعة الوطنية هدف مهم، إلا أن الأزمات تتطلب أحياناً حلولاً متوازنة تضمن استمرار المشاريع التنموية وتخفف الضغوط السعرية على السوق. ومن أهم الدروس التي أفرزتها الأزمة أهمية التنويع الجغرافي لمصادر التوريد وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركات والمصانع الموثوقة في مختلف الأسواق العالمية. فهذه الشراكات لا تسهم فقط في تقليل مخاطر تعطل الإمدادات، بل تساعد أيضاً على المحافظة على جودة المنتجات واستقرار الأسعار من خلال عقود تضمن استمرارية التوريد وفق مواصفات واضحة وشروط تجارية مستقرة. كذلك فإن تسريع إجراءات اعتماد الموردين الجدد والمواد البديلة يمنح المقاولين والمطورين خيارات أوسع عند حدوث أي نقص أو تأخير في الإمدادات، ويعزز قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات دون تعطيل المشاريع. ومن المبادرات الجديرة بالدراسة إنشاء منصة وطنية لأسعار مواد البناء يتم تحديثها بشكل دوري، بما يوفر معلومات دقيقة وشفافة عن أسعار المواد الرئيسية في السوق، ويساعد المستثمرين والمقاولين على اتخاذ قرارات أفضل، ويحد من المبالغات السعرية، ويوفر مؤشرات مهمة لصناع القرار لمتابعة تطورات السوق. أما على المدى البعيد، فإن مشروع السكك الحديدية الخليجية ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مشروع أمن اقتصادي بقدر ما هو مشروع نقل. فربط دول الخليج بموانئ تقع على بحر العرب أو البحر الأحمر عبر شبكة حديثة لنقل البضائع سيوفر مسارات بديلة للإمدادات عند تعطل الملاحة أو ارتفاع تكلفتها، ويمنح اقتصادات المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات المستقبلية. لقد كشفت أزمة مضيق هرمز أن استقرار الأسواق لا يعتمد فقط على توافر المواد، بل على قدرة سلاسل الإمداد على التكيف مع المتغيرات. ومن هنا فإن الاستثمار في التنويع، والشراكات الاستراتيجية، والشفافية، والبنية اللوجستية المتقدمة، لم يعد خياراً إضافياً، بل ضرورة لضمان استدامة التنمية واستقرار قطاع البناء في المستقبل.
744
| 31 مايو 2026