رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يظهر الاقتصاد الكويتي مرونة خاصة في التعامل مع تداعيات انخفاض أسعار النفط، والتي بدورها انخفضت بمقدار النصف تقريبا منذ النصف الثاني لعام 2014. لا تشكل ظاهرة بقاء أسعار النفط منخفضة تحديا على المستوى القصير لكن قد يختلف الأمر بالنسبة للمستويين المتوسط والبعيد.
مما لا شك فيه، لدى الكويت احتياطيات مالية كبيرة للتعامل مع أي نقص في الإيراد في المستقبل المنظور. فحسب معهد الثروات السيادية، تحتفظ الكويت بثروة سيادية قدرها 592 مليار دولار. على المستوى الخليجي والعربي، فقط لدى الإمارات والسعودية ثروة سيادية أعلى من الكويت.
من جملة الأمور، تشير إحصاءات نشرت مؤخرا إلى تسجيل فائض، قبل التحويل للاحتياطي العام، قدره 11.5 مليار دولار في السنة المالية 15/2014 والتي انتهت في شهر مارس. يمثل هذا الرقم 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا عن متوسط 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والذي تم تسجيله في السنوات الخمس الماضية.
يعود هذا التغيير إلى انخفاض حجم العائدات بنسبة 22 بالمائة مقابل ارتفاع النفقات بنحو 13 بالمائة خلال السنة المالية المعنية. ويلاحظ تعزيز مستوى المصروفات على الرغم من تراجع حجم الإيرادات الأمر الذي يعكس طبيعة خيارات الحكومة والبرلمان والمجتمع الكويتي.
تتميز الكويت عن باقي دول مجلس التعاون ببدء السنة المالية بامتداد السنة المالية ما بين أبريل ومارس. تقليديا، كانت هذه هي السياسة المتبعة في قطر.
والأهم من ذلك، يعرف عن الكويت تخصيصها جانبا من العوائد النفطية في حساب خاص لصالح الأجيال القادمة. تهدف هذه الممارسة النبيلة إلى ضمان عدم تمتع جيل معين بموارد البلاد على حساب أجيال أخرى. على المستوى العالمي، يعرف عن النرويج الاحتفاظ بالجانب الأكبر من العوائد النفطية للمستقبل.
لا شك أنه لأمر لافت قدرة الكويت على تحقيق فوائض ضخمة في الموازنة العامة لمدة 15 سنة على التوالي لأسباب تشمل بقاء أسعار النفط مرتفعة لفترة زمنية غير قصيرة. ومع ذلك، هناك مهمة صعبة للحفاظ على هذا الزخم في خضم تحدي بقاء أسعار النفط منخفضة في السوق النفطية العالمية.
تقديرات المتشائمين تتوقع تسجيل عجز في المالية العامة بدءا من عام 2017 لكن المتفائلين يؤجلون إمكانية حصول عجز مالي حتى 2021، كل هذا مع افتراض عدم حصول تغيير بالنسبة لطبيعة النفقات الحكومية.
في الواقع، حصل المزيد من التعقيد بالنسبة للقطاع النفطي للكويت في الآونة الأخيرة بسبب توقف الإنتاج لفترة زمنية في حقل مشترك في المنطقة المحايدة الواقعة بين الكويت والسعودية. فقد انخفض إنتاج النفط بنسبة 1.4 بالمائة بسبب الإغلاق المؤقت لحقول النفط في المنطقة المحايدة في النصف الثاني من عام 2014.
بلغ متوسط إنتاج النفط في الكويت 2.87 مليون برميل يوميا في عام 2014 منخفضا عن 2.93 مليون برميل يوميا في 2013.
يعد قطاع النفط حيويا لرفاه الاقتصاد الكويتي كونه يساهم بنحو 90 بالمائة من إجمالي الصادرات و 80 بالمائة من إيرادات الدولة و 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. يعتبر الاقتصاد الكويتي الأكثر اعتمادا وبالتالي الأقل تنوعا بين دول مجلس التعاون الخليجي وهذا ليس بأمر حسن.
التحدي الآخر في هذا الصدد عبارة عن التضخم والذي ارتفع مؤخرا لأسباب محلية. وضع صندوق النقد الدولي معدل التضخم عند حد 3.3 بالمائة في يوليو 2015 مرتفعا عن متوسط 3 بالمائة في عام 2014. حدث هذا التطور بسبب ارتفاع إيجارات المساكن الأمر الذي يعكس طبيعة ونمو الطلب.
في المحصلة، يمكن الزعم بأن التحدي المشترك للتضخم وانخفاض الإنتاج النفطي مسئول عن عدم تحقيق نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. يعتقد صندوق النقد الدولي بعدم تسجيل نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي في 2014.
لا غرابة، بعض وليس كل التوصيات للإصلاحات الاقتصادية المطروحة من قبل الوكالات الدولية تحظى بشعبية. على سبيل المثال، فكرة الضرائب ليست مشهورة لدى الحكومة والبرلمان على حد سواء. في شهر سبتمبر، رفضت الحكومة اقتراحا من صندوق النقد الدولي لفرض ضرائب على الأرباح التجارية من جهة ورفع الدعم عن الخدمات العامة من جهة أخرى.
في الواقع، تعتبر تكاليف مشاريع الدعم ضحمة في الكويت، حيث من المتوقع وصولها لنحو 18 مليار دولار خلال السنة المالية 16/2015. بل أن الدعم المقدم لقطاع الطاقة وحده غير عادي حيث يتوقع أن تفوق كلفته عن 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.
ويبدو بأن المسئولين يرون في وجود الدعم المتنوع المقدم للمواطنين من الأمور التي حمت الكويت وأبعدت عنها رياح الربيع العربي ما يعد خيارا استراتيجيا.
بالنظر للأمام، يلاحظ تزايد قبول فكرة حصول شراكة بين القطاع العام والخاص لغرض إنشاء مشاريع في مجال البنية التحتية. تبلغ قيمة مشاريع البنية التحتية المطروحة في الكويت قرابة 36 مليار دولار .
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4317
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3126
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1194
| 28 سبتمبر 2026