رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ترتبط الرياضة ارتباطا وثيقاً بالطبيعة، والبيئة الصحية ضرورية للرياضة الصحية. إن هذا الارتباط الوثيق بينهما هو الذي يدفع ويحث الرياضيين على الحفاظ على بيئتهم، فإن البيئة غير الصحية تقتل في الأفراد دافع المواظبة على الرياضة بل يمكن أن تؤثر سلباً على مدى ملاءمة مكان أو حدث رياضي بعينه وتنطوي المرافق والأحداث والأنشطة الرياضية أيضاً على آثار في البيئة.
ومن ناحية أخرى، فالرياضة أحد أكثر الوسائل الشعبية. والبلايين من البشر لديهم حماس لشكل أو آخر من أشكال الرياضة. ونظراً لكبر عدد الناس المشاركين في الرياضة، بجميع مستوياتها، هناك جمهور غفير يوجه إليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة رسائله البيئية من خلال مناسبات الأنشطة الرياضية.
وينظر ملايين من الناس إلى الرياضيين الناجحين والرياضيات الناجحات باعتبارهم قدوة لهم، بما يجعل هؤلاء يمتلكون القدرة على القيام بدور رئيسي في التأثير على سلوك المجتمع وتشكيله لصالح البيئة.
فالشخصيات الرياضية المرموقة في معظم دول العالم نجدهم في مقدمة الصفوف لمساعدة مجتمعاتهم في مواجهة مختلف القضايا البيئية الحاسمة والمؤثرة، فالرياضية بفضل شعبيتها وتأثيرها يمكنها أن تصبح عاملاً قوياً للتغيير في عادات وسلوكيات المجتمع الضارة بيئياً بما يدفع المجتمع بأكمله إلى مزيد من الحفاظ على البيئة.
وجدير بالذكر أن المنظمات الدولية قد اهتمت بشكل كبير بقضية العلاقة بين الرياضة والبيئة وعلى سبيل المثال لا الحصر، فنجد أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدأ عمله في مجال الرياضة والبيئة في عام 1994، عندما وقع اتفاقاً تعاونياً مع اللجنة الأولمبية الدولية، وفي نفس السنة، اعترافاً بأهمية حماية البيئة والتنمية المستدامة، أصبحت البيئة البعد الثالث للفلسفة الأولمبية جنباً إلى جنب الرياضة والثقافة، حيث أنشأت اللجنة الأولمبية لجنة للرياضة والبيئة لإسداء المشورة للمجلس التنفيذي بشأن دمج قضايا البيئة في التحضيرات وفي إقامة الألعاب الأولمبية، واليوم أصبحت البيئة من المعايير الرئيسية في اختيار الأماكن التي تقام عليها الألعاب الأولمبية.
وفي نفس الوقت.. فقد قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة.. واللجنة الأولمبية الدولية بالتعاون مع اتحادات ورابطات رياضية أخرى بوضع جداول أعمال القرن 21 للرياضة والبيئة، ووضع معلومات أساسية عن الترويج للتنمية المستدامة عبر الرياضة، كما طور برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضاً شراكات مع منظمات أخرى مهتمة أو مشاركة في أنشطة متصلة بالرياضة، وعمل مع أصحاب صناعات السلع الرياضية للترويج لتطوير منتجات صديقة للبيئة، كما عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع التحالف العالمي للرياضة الذي يتخذ مقره في اليابان، وذلك لتنظيم منتدى عالمي للرياضة والبيئة.
لقد أصبحت البيئة أحد أهم المعايير لتقييم واختيار المدن التي تستضيف الألعاب الأولمبية كما أن لها أولوية كبيرة في الإعداد للألعاب.
كما يمكن أن تكون الحشود والجماهير الرياضية هي الوسيلة الأهم لزيادة الاهتمام وتطوير الدعم، وتعد المرافق الرياضية، الفعاليات والبنية التحتية من المعدات الرياضة ذات التأثير الكبير على البيئة. كما أن استهلاك الطاقة، تلوث الهواء، تآكل الأوزون، التخلص من المخلفات واستعمال المخلفات تؤثر على التنوع البيولوجي وهي المواضيع التي يجب أن يتناولها العالم الرياضي،
كما أشير هنا للدور المهم الذي تلعبه دولة قطر للربط بين الرياضة والبيئة: — حيث أقيمت وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للرياضة والبيئة بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي نظمته اللجنة الأولمبية القطرية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
حيث قام سمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه، بافتتاحه حيث يهدف المؤتمر إلى تفعيل علاقة الرياضة بالبيئة من خلال دعوة جميع المهتمين بالشأن البيئي في علاقته بالرياضة لكي يسهموا قدر استطاعتهم في جعل الرياضيين أول المدافعين عن سلامة البيئة واستمراريتها سليمة لأجيال المستقبل.
كما تسعى قطر إلى تنظيم مونديال صديق للبيئة، من خلال الاعتماد على تقنية الحد من الكربون عند استضافتها لمونديال كأس العالم 2022 الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط.
ونستعرض الآن فكرة جديدة وهي فكرة خرجت من إحدى شركات الطاقة الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة بمشروع جديد للحصول على كهرباء بصورة تتوافق مع "المعايير الخضراء" وذلك عبر إضافتها مولدات إلى أجهزة الجري والتمارين الموجودة في النوادي الرياضية، ما يسمح لهواة الرياضة بخسارة الوزن وإنقاذ البيئة في آن واحد.
وقامت الشركة، التي تحمل اسم "الثورة الخضراء" وتتخذ من ولاية كناتيكيت مقراً لها، بإضافة المولدات إلى 17 جهازاً رياضياً في أحد النوادي، مع وصلها إلى نظام الكهرباء فيه بحيث يكون النادي المستفيد الأساسي من كمية الطاقة المنتجة.
وقال المدير التنفيذي للشركة، جاي ويلان، في حديث لـCNN، إن الفكرة أتته عندما كان يتمرن بعد إصابة ألمّت بكتفه مضيفاً: "قلت لنفسي: لابد من وجود طريقة للاستفادة من الطاقة التي أُنتجها وأنا أحاول مداواة كتفي."
ويشير ويلان إلى أنه استعان بخبرات مهندس مختص طوال 18 شهراً لبناء المولد الذي وصفه بأنه "فعال" ويعمل عبر وصله إلى عجلات أجهزة الجري والتدريب.
ويؤكد أن سعيه لتركيب جهاز يمكن إضافته إلى عجلات الآلات هدفه تحسين التسويق، إذ ان المستهلك لن يكون مضطراً لشراء عجلات أو أجهزة جري جديدة، بل يمكنه إضافة المولد مباشرة إلى جهازه ومن ثم يوصله عبر سلك خاص بجهاز للتحكم الكهربائي.
ويؤكد المدير التنفيذي لـ"الثورة الخضراء" أن ردود الفعل على الجهاز كانت ممتازة من قبل المتدربين في النادي، خاصة أنهم زودوا بجهاز يظهر كمية الطاقة الكهربائية التي أنتجوها إثر تدربهم.
وتكفي جلسة تمرين واحدة لتشغيل جهاز كمبيوتر محمول لمدة ساعة، ما يوفّر 50 إلى 170 غراماً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، غير أن التأثير سيكون أكبر بكثير في حال اتسع استخدام الجهاز عالمياً.
تحولت الطائرات المُسيرة بالريموت كنترول من لعبة صغيرة بريئة يلهو بها الأطفال ويستمتعون بها وهي تطير من مكان... اقرأ المزيد
147
| 07 أكتوبر 2025
من أسمى الإدراكات التي يمكن أن يبلغها امرؤ في يوم ما، أن يُدرك أن الاستغناء سيادةٌ تتجلّى حين... اقرأ المزيد
258
| 07 أكتوبر 2025
تقول مرآة السيارة: الأجسام المرئية على المرآة ليست على المسافات أو من الأبعاد الحقيقية.. كما هو الحال مع... اقرأ المزيد
138
| 07 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كثير من المراكز التدريبية اليوم وجدت سلعة سهلة الترويج، برنامج إعداد المدربين، يطرحونه كأنه عصا سحرية، يَعِدون المشترك بأنه بعد خمسة أيام أو أسبوع من «الدروس» سيخرج مدربًا متمكنًا، يقف على المنصة، ويُدير القاعة، ويعالج كل التحديات، كأن التدريب مجرد شهادة تُعلق على الجدار، أو بطاقة مرور سريعة إلى عالم لم يعرفه الطالب بعد. المشكلة ليست في البرنامج بحد ذاته، بل في الوهم المعبأ معه. يتم تسويقه للمشتركين على أنه بوابة النجومية في التدريب، بينما في الواقع هو مجرد خطوة أولى في طريق طويل. ليس أكثر من مدخل نظري يضع أساسيات عامة: كيف تُصمم عرضًا؟ كيف ترتب محتوى؟ كيف تُعرّف التدريب؟. لكنه لا يمنح المتدرب أدوات مواجهة التحديات المعقدة في القاعة، ولا يصنع له كاريزما، ولا يضع بين يديه لغة جسد قوية، ولا يمنحه مهارة السيطرة على المواقف. ومع ذلك، يتم بيعه تحت ستار «إعداد المدربين» وكأن من أنهى البرنامج صار فجأة خبيرًا يقود الحشود. تجارب دولية متعمقة في دول نجحت في بناء مدربين حقيقيين، نرى الصورة مختلفة تمامًا: • بريطانيا: لدى «معهد التعلم والأداء» (CIPD) برامج طويلة المدى، لا تُمنح فيها شهادة «مدرب محترف» إلا بعد إنجاز مشاريع تدريبية عملية وتقييم صارم من لجنة مختصة. • الولايات المتحدة: تقدم «جمعية تطوير المواهب – ATD» مسارات متعددة، تبدأ بالمعارف، ثم ورش تطبيقية، تليها اختبارات عملية، ولا يُعتمد المدرب إلا بعد أن يُثبت قدرته في جلسات تدريب واقعية. • فنلندا: يمر المدرب ببرنامج يمتد لأشهر، يتضمن محاكاة واقعية، مراقبة في الصفوف، ثم تقييما شاملا لمهارات العرض، إدارة النقاش، والقدرة على حل المشكلات. هذه التجارب تثبت أن إعداد المدرب يتم عبر برامج متعمقة، اجتيازات، وتدرّج عملي. المجتمع يجب أن يعي الحقيقة: الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع أن TOT ليس نقطة الانطلاق، بل الخطوة المعرفية الأولى فقط. المدرب الحقيقي لا يُصنع في أسبوع، بل يُبنى عبر برامج تخصصية أعمق مثل «اختصاصي تدريب»، التي تغوص في تفاصيل لغة الجسد، السيطرة على الحضور، مواجهة المواقف الحرجة، وبناء الكاريزما. هذه هي المراحل التي تُشكل شخصية المدرب، لا مجرد ورقة مكتوب عليها «مدرب معتمد». لكي نحمي المجتمع من أوهام «الشهادات الورقية»، يجب أن يُعتمد مبدأ الاختبار قبل الدخول، بحيث لا يُقبل أي شخص في برنامج إعداد مدربين إلا بعد اجتياز اختبار قبلي يقيس مهاراته الأساسية في التواصل والعرض. ثم، بعد انتهاء البرنامج، يجب أن يخضع المتدرب لاختبار عملي أمام لجنة تقييم مستقلة، ليُثبت أنه قادر على التدريب لا على الحفظ. الشهادة يجب أن تكون شهادة اجتياز، لا مجرد «شهادة حضور». هل يُعقل أن يتحول من حضر خمسة أيام إلى «قائد قاعة»؟ هل يكفي أن تحفظ شرائح عرض لتصير مدربًا؟ أين الارتباك والتجربة والخطأ؟ أين الكاريزما التي تُبنى عبر سنوات؟ أم أن المسألة مجرد صور على إنستغرام تُوهم الناس بأنهم أصبحوا «مدربين عالميين» في أسبوع؟ TOT مجرد مدخل بسيط للتدريب، فالتدريب مهنة جادة وليس عرضا استهلاكيا. المطلوب وعي مجتمعي ورقابة مؤسسية وآليات صارمة للاجتياز، فمن دون ذلك سيبقى سوق التدريب ساحة لبيع الوهم تحت عناوين براقة.
5253
| 06 أكتوبر 2025
في الآونة الأخيرة برزت ظاهرة يمكن وصفها بـ «استيراد المعلّب»، حيث يتم استقدام برامج أو قوالب تدريبية جاهزة من بعض الدول الخليجية المجاورة لعرضها على وزارات أو مؤسسات في قطر، رغم وجود كفاءات محلية وجهات تدريبية قادرة على تقديم محتوى أكثر أصالة وفاعلية. الفكرة بحد ذاتها ليست إشكالية، فالتبادل المعرفي مطلوب، والتعاون الخليجي قيمة مضافة. لكن الإشكال يكمن في الاختزال: أن يكون الخيار الأول هو الحل المستورد، بينما تبقى القدرات المحلية في موقع المتفرج. أين الخلل؟ حين تأتي وفود خارجية وتعرض برامج جاهزة، غالبًا ما يتم التعامل معها باندفاع هذا المشهد قد يعطي انطباعًا مضللًا بأن ما تم تقديمه هو «ابتكار خارجي» لا يمكننا بلوغه داخليًا، بينما الحقيقة أن في قطر كفاءات بشرية ومؤسسات تدريبية تمتلك القدرة على الإبداع والتطوير. والمفارقة أن لدينا في قطر جهات رسمية مسؤولة عن التدريب وتحت مظلتها عشرات المراكز المحلية، لكن السؤال: لماذا لا تقوم هذه المظلات بدورها في حماية القطاع؟ لماذا تُترك الوزارات لتتسابق نحو البرامج المستوردة من الخارج، بل إن بعضها يُستورد دون أي اعتماد دولي حقيقي، غياب هذا الدور الرقابي والحامي يفتح الباب واسعًا أمام تهميش الكفاءات الوطنية. وتزداد الصورة حدة حين نرى المراكز التدريبية الخارجية تتسابق في نشر صورها مع المسؤولين عبر المنصات الاجتماعية، معلنةً أنها وقّعت اتفاقيات مع الوزارة الفلانية لتقديم برنامج تدريبي أو تربوي، وكأن الساحة القطرية تخلو من المفكرين التربويين أو من الكفاءات الوطنية في مجال التدريب. هذا المشهد لا يسيء فقط إلى مكانة المراكز المحلية، بل يضعف ثقة المجتمع بقدراته الذاتية. منطق الأولويات الأصل أن يكون هناك تسلسل منطقي: 1. أولًا: البحث عن الإمكانات المحلية، وإعطاء الفرصة للكوادر القطرية لتقديم حلولهم وبرامجهم. 2. ثانيًا: إن لم تتوفر الخبرة محليًا، يتم النظر إلى الاستعانة بالخبرة الخليجية أو الدولية كخيار داعم لا كبديل دائم. بهذا الترتيب نحافظ على مكانة الكفاءات الوطنية، ونعزز من ثقة المؤسسات بقدراتها، ونوجه السوق نحو الإبداع المحلي. انعكاسات «استيراد المعلّب: - اقتصادياً: الاعتماد المفرط على الخارج يستنزف الموارد المالية ويضعف من استدامة السوق المحلي للتدريب. - مهنياً: يحبط الكفاءات المحلية التي ترى نفسها مهمشة رغم جاهزيتها. - اجتماعياً: يرسخ فكرة أن النجاح لا يأتي إلا من الخارج، في حين أن بناء الثقة بالمؤسسات الوطنية هو أحد ركائز الاستقلال المجتمعي. ما الحل؟ الحل ليس في الانغلاق، بل في إعادة ضبط البوصلة: وضع آلية واضحة في الوزارات والمؤسسات تقضي بطرح أي مشروع تدريبي أولًا على المراكز المحلية. - تمكين المظلات المسؤولة عن التدريب من ممارسة دورها في حماية المراكز ومنع تجاوزها. - جعل الاستعانة بالبرامج المستوردة خيارًا تكميليًا عند الحاجة، لا قرارًا تلقائيًا. الخلاصة: «استيراد المعلّب» قد يكون مريحًا على المدى القصير، لكنه على المدى البعيد يضعف مناعة المؤسسات ويعطل القدرات الوطنية. إننا بحاجة إلى عقلية ترى في الكفاءة القطرية الخيار الأول، لا الأخير. فالطموح الحقيقي ليس في أن نستحسن ما يأتي من الخارج ونستعجل نشر صورته، بل في أن نُصدر نحن للعالم نموذجًا فريدًا ينبع من بيئتنا، ويعكس قدرتنا على بناء المستقبل بأيدينا.
2487
| 02 أكتوبر 2025
تجاذبت أطراف الحديث مؤخرًا مع أحد المستثمرين في قطر، وهو رجل أعمال من المقيمين في قطر كان قد جدد لتوّه إقامته، ولكنه لم يحصل إلا على تأشيرة سارية لمدة عام واحد فقط، بحجة أنه تجاوز الستين من عمره. وبالنظر إلى أنه قد يعيش عقدين آخرين أو أكثر، وإلى أن حجم استثماره ضخم، فضلاً عن أن الاستثمار في الكفاءات الوافدة واستقطابها يُعدّان من الأولويات للدولة، فإن تمديد الإقامة لمدة عام واحد يبدو قصيرًا للغاية. وتُسلط هذه الحادثة الضوء على مسألة حساسة تتمثل في كيفية تشجيع الإقامات الطويلة بدولة قطر، في إطار الالتزام الإستراتيجي بزيادة عدد السكان، وهي قضية تواجهها جميع دول الخليج. ويُعد النمو السكاني أحد أكثر أسباب النمو الاقتصادي، إلا أن بعض أشكال النمو السكاني المعزز تعود بفوائد اقتصادية أكبر من غيرها، حيث إن المهنيين ورواد الأعمال الشباب هم الأكثر طلبًا في الدول التي تسعى لاستقطاب الوافدين. ولا تمنح دول الخليج في العادة الجنسية الكاملة للمقيمين الأجانب. ويُعد الحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأمد السبيل الرئيسي للبقاء في البلاد لفترات طويلة. ولا يقل الاحتفاظ بالمتخصصين والمستثمرين الأجانب ذوي الكفاءة العالية أهميةً عن استقطابهم، بل قد يكون أكثر أهمية. فكلما طالت فترة إقامتهم في البلاد، ازدادت المنافع، حيث يكون المقيمون لفترات طويلة أكثر ميلاً للاستثمار في الاقتصاد المحلي، وتقل احتمالات تحويل مدخراتهم إلى الخارج. ويمكن تحسين سياسة قطر لتصبح أكثر جاذبية ووضوحًا، عبر توفير شروط وإجراءات الإقامة الدائمة بوضوح وسهولة عبر منصات إلكترونية، بما في ذلك إمكانية العمل في مختلف القطاعات وإنشاء المشاريع التجارية بدون نقل الكفالة. وفي الوقت الحالي، تتوفر المعلومات من مصادر متعددة، ولكنها ليست دقيقة أو متسقة في جميع الأحيان، ولا يوجد وضوح بخصوص إمكانية العمل أو الوقت المطلوب لإنهاء إجراءات الإقامة الدائمة. وقد أصبحت شروط إصدار «تأشيرات الإقامة الذهبية»، التي تمنحها العديد من الدول، أكثر تطورًا وسهولة. فهناك توجه للابتعاد عن ربطها بالثروة الصافية أو تملك العقارات فقط، وتقديمها لأصحاب المهارات والتخصصات المطلوبة في الدولة. وفي سلطنة عمان، يُمثل برنامج الإقامة الذهبية الجديد الذي يمتد لعشر سنوات توسعًا في البرامج القائمة. ويشمل هذا النظام الجديد شريحة أوسع من المتقدمين، ويُسهّل إجراءات التقديم إلكترونيًا، كما يتيح إمكانية ضم أفراد الأسرة من الدرجة الأولى. وتتوفر المعلومات اللازمة حول الشروط وإجراءات التقديم بسهولة. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهناك أيضًا مجموعة واضحة من المتطلبات لبرنامج التأشيرة الذهبية، حيث تمنح الإقامة لمدة تتراوح بين خمس و10 سنوات، وتُمنح للمستثمرين ورواد الأعمال وفئات متنوعة من المهنيين، مع إمكانية ضم أفراد الأسرة. ويتم منح الإقامة الذهبية خلال 48 ساعة فقط. وقد شهدت قطر نموًا سكانيًا سريعًا خلال أول عقدين من القرن الحالي، ثم تباطأ هذا النمو لاحقًا. فقد ارتفع عدد السكان من 1.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2010 إلى 2.4 مليون نسمة في عام 2015، أي بزيادة قدرها 41.5 %. وبلغ العدد 2.8 مليون نسمة في تعداد عام 2020، ويُقدَّر حاليًا بحوالي 3.1 مليون نسمة. ومن المشاكل التي تواجه القطاع العقاري عدم تناسب وتيرة النمو السكاني مع توسع هذا القطاع. فخلال فترة انخفاض أسعار الفائدة والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، شهد قطاع البناء انتعاشًا كبيرًا. ومع ذلك، لا يُشكل هذا الفائض من العقارات المعروضة مشكلة كبيرة، بل يمكن تحويله إلى ميزة. فمثلاً، يُمكن للمقيمين الأجانب ذوي الدخل المرتفع الاستفادة وشراء المساكن الحديثة بأسعار معقولة. إن تطوير سياسات الإقامة في قطر ليكون التقديم عليها سهلًا وواضحًا عبر المنصات الإلكترونية سيجعلها أكثر جاذبية للكفاءات التي تبحث عن بيئة مستقرة وواضحة المعالم. فكلما كانت الإجراءات أسرع والمتطلبات أقل تعقيدًا، كلما شعر المستثمر والمهني أن وقته مُقدَّر وأن استقراره مضمون. كما أن السماح للمقيمين بالعمل مباشرة تحت مظلة الإقامة الدائمة، من دون الحاجة لنقل الكفالة أو الارتباط بصاحب عمل محدد، سيعزز حرية الحركة الاقتصادية ويفتح المجال لابتكار المشاريع وتأسيس الأعمال الجديدة. وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنفاق والاستثمار المحلي، وتقليل تحويلات الأموال إلى الخارج، وتحقيق استقرار سكاني طويل الأمد.
2022
| 05 أكتوبر 2025