رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يضطرب الوضع الراهن في الكويت وتتوالى الأحداث المطالبة بإصلاحات سياسية، وهو أمر اعتادت عليه الكويت والكويتيون بل واعتدنا عليه نحن كذلك في بقية دول الخليج العربي لا "الفارسي طبعاً" كما يزعم الإيرانيون، حيث اعتدنا متابعة هذا التفاعل الحكومي والبرلماني والشعبي في الكويت الذي نراه نحن الخليجيين خطوة متقدمة على كل دول الخليج الأخرى التي لا توجد فيها برلمانات ولا تجمّعات ديمقراطية كمجلس الأمة كما عند الكويتيين ليتابعوا فيها حركة النهضة أو الفساد في بلادهم أولاً بأول، ليشجّعوا على الأولى "أي النهضة" وليقضوا على الثانية "أي الفساد" وما أدراك ما الفساد في الدول العربية بشكل عام والخليجية بلا استثناء.
وكم كنّا نود أن تتكرر التجربة الكويتية بل وأن تنجح في كل خطواتها السابقة والقادمة بإذن الله تعالى والطامحة إلى تعديل الكثير من الأخطاء أو العيوب أو الممارسات الخاطئة لكل من يسيء إلى الوطن من خلال إساءته لدين البلاد "الإسلام" أو إساءته لتطبيق شريعة الله من حدود وقصاص وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونحوه أو الإساءة لرموز ومقدسات هذا الدين من أنبياء ورسل وأمهات مؤمنين وصحابة وتابعين وغيرهم من علماء ودعاة أو الإفساد في البلاد والعباد في مختلف النواحي وشتى المجالات.
غير أن الأوضاع الأخيرة في الكويت قد أشعرتنا بالقلق نحن المراقبين والمتابعين عن بعد "في المكان" وعن قرب "في القلوب والمشاعر" خاصة ونحن نطالع الأخبار ونستحضر صورة الثورات العربية مؤخراً وما حدث فيها من أحداث دموية نتجت بسبب تمسّك الحكام الطغاة بكراسيهم ومقاومتهم لأي مطالب شعبية تدعو إلى العدالة والحرية والإصلاح، فكانت النتيجة أن أريقت الدماء وأزهقت الأرواح واغتصبت النساء وهُتكت الأعراض لا بسبب قيام الناس بالمطالبة بحقوقهم "كما يزعم أنصار الظلمة من الذين يستشهدون بالآيات والأحاديث من أجل ترسيخ حكم الطغاة" وإنما بسبب طغيان أولئك الحكّام في البلاد وإكثارهم فيها بالفساد، الوضع في الكويت مختلف تماماً هذه المرّة عنه في دول الثورات العربية السابقة كما في تونس ومصر وليبيا واليمن وفي الشام التي لا يزال يدنّسها أعداء الله ورسوله من أتباع بشار الأسد والإيرانيين القتلة والمجرمين وأوليائهم من حزب الشيطان "اللبناني الإيراني" أو من جيش المهدي "العراقي الإيراني" وغيرهم.
الوضع في الكويت والحمد لله يختلف كثيراً، فمعدل الحرية مرتفع جداً عن غيره من الدول المحيطة وكذلك العدالة الاجتماعية والمستوى الاقتصادي للناس بشكل عام، ولا نزعم بذلك أن الحرية مثالية هناك ولا العدالة كذلك بل الوضع في النهاية يؤول إلى ما تؤول إليه جميع الدول الخليجية في نظام الحكم المرتبط بالأسرة الحاكمة وهو كذلك يتناغم مع بقية دول الخليج التي تسري فيها المحسوبية والمصالح الشخصية لبعض الناس على المصلحة العامة لعموم الناس أو مصلحة الوطن، كما تجري فيها الطبقية بين المقرّبين من الحاكم أو الرئيس أو الأمير من أبنائه وأسرته وأفراد قبيلته وبين عموم الشعب الذي قد يتقاسم الحصة الأخرى من الثروات مما تبقى من حاصل طرح نصيب الحاكم والمقربين منه وحاصل طرح نصيب مشاريع التنمية التي تسير بخطى "سلحفائية" أو "حلزونية" أو متخبطة والتي لا تتوافق مع ما يحتويه جوف أرض الخليج من ثروات طبيعية كالبترول والغاز، فما تبقى من طرح ذلك الحاصل قد يصل جزء منه أو بعضه أو "رذاذ منه" أو "بُخار" إلى باقي شعوب المنطقة، فكل تلك المظاهر والعلامات تتشارك فيها دول الخليج بنسبة متفاوتة ولا تُنكرها واحدة منها مهما ادّعت أو أظهرت من الشفافية والصراحة إلا إذا أثبتت لشعوبها أنها عكس ذلك بالقول والعمل.
أعود لأقول بأن الذي أقلقنا في الوضع الكويتي هو مقاربته لتلك الصورة المؤلمة والموجعة التي شاهدناها في دول الثورات من اعتقال للمعارضين أو دهس وضرب للمتجمهرين من الناس أو المطالبين بالإصلاح، فبعض تلك المظاهر قد ظهر في أحداث الكويت ولكننا نتمنى ألا يتطور الأمر إلى أسوأ من ذلك، بل وندعو الله تعالى ألا تسال قطرة دم مسلم واحد في الكويت أو في غيرها من دول العالم العربي والإسلامي، فالمشكلة أكرر ليست في تلك المطالب أو المظاهرات أو المطالبات بالإصلاحات أو بالحريات أو العدالة وإنما في طريقة التعامل معها من أولئك الذين حكموا تلك البلاد وحملوا أمانة العدل فيها والحكم بما أنزله الله ونطق به رسوله صلى الله عليه وسلم.
وليس من نافلة القول أن نذكّر إخوتنا وأشقاءنا في الكويت ونذكّر أنفسنا جميعاً بالخطر الإيراني الذي نشكك كثيراً في نواياه وخبث مخططاته ومؤامراته وتحركاته في الخليج العربي، فليس بمستبعدٍ أبداً أن تسعى إيران إلى فرقة الصف الخليجي بين الدول الخليجية مجتمعة أو في الدول الخليجية منفردة، وليس بمستبعدٍ أبداً أن تحرّض بين الشعب الكويتي نفسه وغيره من شعوب الخليج حتى تقوم الفتنة بين الحكّام والعلماء والدعاة أو البدو والحضر أو بين قوات الأمن والإسلاميين أو الإسلاميين والليبراليين أو بين الأغنياء والفقراء، من أجل أن يصلوا لمبتغاهم فيتفرّق الناس لقتال بعضهم البعض حتى يتمكنوا شيئاً فشيئاً من الاستيلاء على الجزيرة العربية بأكملها كما صرّحوا بذلك في كثير من المناسبات، ومن المؤسف أن ننخدع بتلك الفتن التي قد تزرعها إيران أو أمريكا أو إسرائيل "لا فرق أبداً بينهم في المخططات" ومن المؤسف جداً أن ينخدع الحكّام بذلك فيظلموا شعوبهم أو يسلّطوا قوات الأمن على أبناء وطنهم أو على الدعاة والعلماء والمصلحين بالاعتقال أو السجن، فهؤلاء هم أبناء مخلصون لأوطانهم يريدون الخير والصلاح لها، لا كما يفعل المفسدون فيها من أهل الفن والفجور ممن يعينون أعداء الأمة على تخديرها كي لا تصحو من غفلتها لكي يتمكن الخونة من الوصول لغاياتهم وأهدافهم الخبيثة.
نسأل الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والإيمان في قلوب أهل الخليج وفوق أراضيهم حتى ينعموا بالعدل والحرية والرخاء وأن يقيموا شرع الله كما أمر الله ورسوله، وأن يخذل أعداء الأمة والإسلام وأن يوحّد كلمتهم على الهدى والتقى وأن يوحّد صفوفهم في مواجهة كل من يريد سوءاً بالإسلام والمسلمين، وأن يسخّر شعوب الخليج لخدمة هذا الدين ونصرة هذا الدين مع غيرهم من أبناء المسلمين، والله خير الحافظين.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في نسخة استثنائية من كأس الأمم الإفريقية، أثبتت الكرة العربية حضورها بقوة بعدما بلغ كل من المغرب، ومصر، والجزائر الدور ربع النهائي، في مشهد يعكس تطور الأداء والانضباط التكتيكي للمنتخبات العربية وقدرتها على المنافسة على أعلى مستوى. هذا النجاح لم يأتِ بالصدفة، بل كان نتيجة تخطيط واضح، وعقلية محترفة، وروح تنافسية جعلت الفرق العربية قوة لا يمكن تجاهلها في البطولة. الروح التي تتحلى بها هذه المنتخبات تتجاوز مجرد الأداء البدني أو التكتيكي، فهي روح الانتماء والفخر بالعلم والهوية. يظهر ذلك في كل مباراة، حيث يتحد اللاعبون من أجل هدف واحد، ويقدمون أقصى ما لديهم، حتى في أصعب اللحظات. هذه الروح الجماعية تمنح المغرب، ومصر، والجزائر القدرة على الصمود أمام المنافسين الأقوياء، وتحويل التحديات إلى فرص لإظهار الإبداع والقوة على أرض الملعب. أما الشراسة، فهي السمة الأبرز لهذه الفرق. على أرض الملعب، يقاتل اللاعبون على كل كرة، بعزيمة وإصرار لا يلين، كأن كل لحظة من عُمْر المباراة هي الفرصة الأخيرة. هذه الشراسة ليست مجرد قوة، بل تعبير عن الانضباط والالتزام بالاستراتيجية، وحرصهم على الدفاع عن سمعة الكرة العربية. مع كل تدخل، وكل هجمة مرتدة، يظهر أن هذه الفرق لا تعرف الاستسلام، وقادرة على قلب الموازين مهما كانت صعوبة المنافس. أما الطموح فهو المحرك الحقيقي لهذه الفرق. الطموح لا يقتصر على الوصول إلى ربع النهائي، بل يمتد إلى حلم أكبر، وهو رفع الكأس وإثبات أن الكرة العربية قادرة على منافسة عمالقة القارة. ويظهر في التحضير الشامل، والاستراتيجية المحكمة، وجهود كل لاعب لإتقان مهاراته والمساهمة بانسجام مع الفريق. ويتجسد هذا الطموح أيضًا في حضور نجوم صنعوا الفارق داخل المستطيل الأخضر؛ حيث قاد إبراهيم دياز المنتخب المغربي بلمسته الحاسمة وتألقه اللافت كهداف للبطولة، بينما جسّد محمد صلاح مع منتخب مصر روح القيادة والخبرة والحسم في اللحظات المفصلية، وفي الجزائر يظهر عادل بولبينة كعنصر هجومي فعّال، يمنح الفريق سرعة وجرأة في التقدّم، ويترجم حضوره بأهداف استثنائية على أعلى مستوى، وهو ما يؤكّد أن النجومية الحقيقية لا تكتمل إلا داخل منظومة جماعية متماسكة. كلمة أخيرة: النجاح العربي في البطولة ليس مجرد نتيجة مباريات، بل انعكاس للروح، للشراسة، وللطموح المستمر نحو القمة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن المغرب، ومصر، والجزائر لم تعد مجرد فرق مشاركة، بل قوة لا يمكن تجاهلها، تحمل رسالة واضحة لكل منافس: نحن هنا لننافس، لنلهم، ولننتصر.
1290
| 08 يناير 2026
امشِ في الرواق الفاخر لأي مجمع تجاري حديث في مدننا، ستلاحظ شيئاً غريباً، الهدوء هنا مختلف، والرائحة مختلفة، وحتى طريقة المشي تتغير، أنت لست في سوق تشتري منه حاجاتك، بل أنت في «معبد» جديد تغذيه ثقافة الاستعراض، طقوسه الماركات، وقرابينه البطاقات الائتمانية. في الماضي القريب، كنا نشتري السيارة لتوصلنا، والساعة لتعرفنا الوقت، والثوب ليسترنا ويجملنا، كانت الأشياء تخدمنا. كنا أسياداً، وهي مجرد أدوات، لكن شيئاً ما تغير في نظام تشغيل حياتنا اليومية. لقد تحولنا، بوعي أو بدونه، من مستهلكين للحاجات، إلى ممثلين على خشبة مسرح مفتوح اسمه وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحنا لا نشتري الشيء لنستمتع به، بل لنصوره. أصبح السؤال الأول قبل أن نطلب القهوة أو نشتري الحقيبة: «هل شكلها حلو في التصوير؟». هذه «الثقافة الاستعراضية» قلبت المعادلة، لم تعد الأشياء تخدمنا، بل أصبحنا نحن موظفين عند هذه الماركات، ندفع دم قلوبنا ونستدين من البنوك، لنقوم نحن بالدعاية المجانية لشعار شركة عالمية، فقط لنقول للناس: «أنا موجود.. أنا ناجح.. أنا أنتمي لهذه الطبقة». لقد أصبحنا نعيش «حياة الفاترينات». المشكلة ليست في الرفاهية، باقتصاد، فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، المشكلة هي حين تتحول الرفاهية من متعة إلى قيد، حين تشعر بضيق في صدرك لأنك لا تملك «الترند» الجديد. حين يضغط الشاب على والده المتقاعد، أو تستدين الفتاة، لشراء كماليات هي في الحقيقة أغلال ذهبية. لقد تم صناعة رغباتنا بذكاء، حتى نسينا تعريف الوجاهة الحقيقي. في مجالسنا القديمة، كانت قيمتك بعلومك الغانمة، بأخلاقك، بوقفتك مع الصديق، ورجاحة عقلك. لم يكن أحد يسأل عن ماركة نعالك أو سعر ساعتك ليعرف «من أنت». أما اليوم، فتحاول الإعلانات والمؤثرون إقناعنا بأن قيمتك تساوي ما تلبس وما تركب. وأن الخروج من ثقافة الاستعراض يعني أنك متأخر عن الركب. نحن بحاجة لوقفة صادقة مع النفس، نحتاج أن نتحرر من هذا السباق الذي لا خط نهاية له. السباق الذي يجعلك تلهث خلف كل جديد، ولا تصل أبداً للرضا. القيمة الحقيقية للإنسان تنبع من الداخل، لا من الخارج، «الرزة» الحقيقية هي عزة النفس، والثقة، والقناعة. جرب أن تعيش يوماً لنفسك، لا لعدسة الكاميرا، اشرب قهوتك وهي ساخنة قبل أن تبرد وأنت تبحث عن زاوية التصوير، البس ما يريحك لا ما يبهرهم. كن أنت سيد أشيائك، ولا تجعل الأشياء سيدة عليك، ففي النهاية، كل هذه الماركات ستبلى وتتغير، ولن يبقى إلا أنت ومعدنك الأصيل.
1131
| 07 يناير 2026
في عالم يتغيّر بإيقاع غير مسبوق، ما زال نظامنا التعليمي يتعامل مع الزمن كأنه ثابت، وكأن عدد السنوات هو الضامن الوحيد للنضج والمعرفة. نحن نحسن عدّ السنوات، لكننا لا نراجع كفاءتها. نُطيل المراحل، لا لأن المعرفة تحتاج هذا الطول، بل لأن النظام لم يُسأل منذ زمن: هل ما زال توقيتنا مناسبًا لعصر يتسارع في كل شيء؟ الطفل اليوم يمتلك قدرة حقيقية على التعلّم والفهم والربط واكتساب المهارات الأساسية. ومع ذلك، نؤجّل بداية التعليم الجاد باسم الحذر، ثم نضيف سنوات لاحقة باسم التنظيم، ثم نقف أمام سوق العمل متسائلين: لماذا تتسع الفجوة بين التعليم والوظيفة؟ ولماذا يحتاج الخريج إلى تدريب إضافي قبل أن يصبح منتجًا؟ نتحدّث كثيرًا عن الفجوة بين التعليم وسوق العمل لكن قليلين فقط يطرحون السؤال الجوهري: ماذا لو لم تكن هذه الفجوة في نهاية المسار… بل في طوله؟ هل فعلا نحتاج جميع سنوات المراحل الدراسية بعدد سنواتها المقررة من أجيال مضت ؟ التعليم ليس عدد سنوات، بل كفاءة زمن. ليس المهم كم نُدرّس، بل متى وكيف ولماذا. حين نُطيل الطريق دون مراجعة أثره، لا ننتج معرفة أعمق بالضرورة، بل نؤجّل الإنتاج، ونؤخر الاستقلال المهني، ونضيف عبئًا زمنيًا على رأس المال البشري. ماذا لو أن جزءًا كبيرًا مما نحاول تعويضه عبر التدريب بعد التخرّج يمكن اختصاره أصلًا من سنوات دراسية مهدرة، لا تضيف كفاءة حقيقية، ولا تُعجّل النضج المهني، بل تؤجّل دخول الشباب إلى دورة الإنتاج. وهنا تظهر المفارقة الأهم: حين يلتحق الخريج مهنيًا في سن أصغر، لا يعني ذلك نقصًا في النضج، بل بداية مبكرة لتكوينه الحقيقي. النضج المعرفي والمهاري يتسارع في بيئة العمل. كلما دخل الشاب إلى السوق أبكر وهو يمتلك أساسًا علميًا ومهاريًا منضبطًا، بدأت قدرته على تحمّل أعباء العمل، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت، والعمل تحت الضغط في التكوّن مبكرًا. التجربة المهنية لا تنتظر اكتمال العمر، بل تصنع النضج نفسه. وهكذا، فإن خريجًا يبدأ مساره في سن أصغر لا يصبح فقط منتجًا أسرع، بل يصل إلى مستويات أعلى من الكفاءة في وقت أقصر، لأن سنوات الخبرة تتراكم مبكرًا، وتتحول المهارات النظرية إلى ممارسة عملية في مرحلة عمرية أكثر مرونة وقدرة على التعلّم والتكيّف في الاقتصاد الحديث، الزمن ليس عنصرًا محايدًا. كل سنة إضافية خارج سوق العمل هي تكلفة غير منظورة على الفرد والأسرة والدولة. وكل سنة تأخير في التخرّج هي سنة تأخير في الإسهام والابتكار والإحلال الوظيفي وتراكم الخبرة الوطنية. ومع ذلك، ما زلنا نتعامل مع سنوات التعليم كأنها مُسلّمات لا تُمسّ ولا تُراجع؟ حين نبدأ التعليم مبكرًا، ونضغط المراحل دون المساس بالجودة، ونحوّل جزءًا من المحتوى النظري إلى مهارات عملية متدرجة، فإننا لا نختصر الوقت فحسب، بل نغيّر طبيعة العلاقة بين التعليم والإنتاج. الطالب لا يصل إلى الجامعة بعد سنوات طويلة من التلقين، بل بعد مسار أكثر تركيزًا، وأكثر ارتباطًا بالواقع، وأكثر قابلية للتحويل إلى مهارة سوقية. هذا ليس تقليصًا للتعليم، بل إعادة هندسة له حيث تتراكم المهارات في وقت أبكر، ويبدأ الاندماج المهني في مرحلة أقرب، وتُختصر تلك السنوات الرمادية التي لاتضيف كثيرا إلى الجاهزية المهنية. تسريع عجلة الإنتاجية لا يتحقق فقط عبر التكنولوجيا أو الاستثمارات، بل عبر إدارة الزمن البشري بذكاء. حين يدخل الشاب إلى سوق العمل أبكر وهو يمتلك أساسًا معرفيًا ومهاريًا متينًا، تبدأ دورة الإنتاج أسرع، ويبدأ التعلّم الحقيقي في الميدان مبكرًا، وتتحول سنوات الخبرة من عبء مؤجّل إلى رصيد متراكم. أما الإحلال في رأس المال البشري وهو أحد أكبر تحديات الاقتصادات الحديثة فلا يمكن تسريعه إذا ظلّت بوابة الدخول إلى السوق طويلة وممتدة. كل سنة إضافية في المسار التعليمي هي تأخير في ضخّ الدماء الجديدة إلى القطاعات، وتأخير في نقل الخبرة بين الأجيال، وتأخير في تمكين الكفاءات الوطنية من تولّي أدوارها. لسنا بحاجة إلى خريجين أكبر سنًا، بل إلى خريجين أكثر جاهزية. ولا نحتاج مسارًا أطول، بل مسارًا أذكى. كما لا نحتاج إلى ترميم الفجوة بعد أن تتشكّل، بل إلى منع تشكّلها من الأصل عبر إعادة النظر في زمن التعليم نفسه. حين لا يكون الوقت في صالح التعليم، يصبح الانتظار قرارًا لا ضرورة. ويغدو السؤال الحقيقي ليس: كم نُدرّس؟ بل: هل ما زال توقيتنا يخدم الإنسان والاقتصاد والمستقبل؟ التاريخ لا يتذكّر من حافظ على المدة، بل من امتلك الجرأة على مراجعتها.
1041
| 07 يناير 2026