رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بلغت أرقام النمو العالمي نحو 3% في المتوسط، مع تأرجح معدل التضخم في نطاق يتراوح بين 2-4%، وهي أرقام معقولة، وتمثل مصدرًا للشعور بالراحة لدى الكثيرين في أعقاب الصدمات التي حدثت خلال الفترة من 2022-2023، عندما تجاوز معدل التضخم حاجز الـ 10%، وتعطلت سلاسل التوريد بسبب النزاعات الدولية، وبدأ العالم الاقتصادي يتأرجح على شفا الركود.
ولكن رغم أن هذه التطورات تمثل هبوطًا هادئًا، إلا أن هناك شعورا بالقلق إزاء الآفاق المستقبلية للنمو والتضخم، حيث تشكل التدابير الحمائية جزءًا كبيرًا من جدول الأعمال، وخاصة إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.
وفي شهر يوليو الماضي، قدَّم التقرير ربع السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي نظرة عامة موجزة عن الديناميكيات الاقتصادية لعام 2024 والآفاق المستقبلية. ويُظهر التقرير كيف يخفي رقم التضخم الرئيسي تحديات، مع استمرار ارتفاع الضغوط الناجمة عن الأجور والتضخم في قطاع الخدمات. ويرصد التقرير انخفاض التضخم، لكنه لا يتوقع حدوث المزيد من الانخفاضات، على الاتجاهات الحالية. وقد تنخفض أسعار الفائدة في هذا الشهر.
وتساهم عودة النزاعات التجارية والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات في زيادة تعقيد الخيارات المتاحة لصناع السياسات. ويُعد محاولة توقع النتائج الاقتصادية للقرارات السياسية أمرًا محفوفًا بالمخاطر، وذلك بسبب العواقب غير المتوقعة والتفاعلات المعقدة. ويفكر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السلع الصينية، وخفض قيمة الدولار. وتشير التقارير إلى أن الصين تقوم بتخزين السلع ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل الحبوب والنفط والغاز الطبيعي، كإجراء احترازي محتمل تحسبًا للحروب التجارية أو الحروب الفعلية. وقد ارتفعت واردات السلع الأساسية بنسبة 16% من حيث الحجم في عام 2023.
وتتباين هذه السياسات مع الاتجاه العالمي السائد من عام 2000 تقريبًا إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي السياق الجديد، يتمثل التطور المهم في أن نفوذ البنوك المركزية يبدو آخذًا في التضاؤل. وكانت العقيدة التقليدية المتبعة على مدى السنوات الثلاثين الماضية تتمثل في استخدام أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، لكن هذه العقيدة كانت تفترض اتباع مبادئ التجارة الحرة إلى حد ما وتنامي العولمة. وقد يكون التضخم أقل تأثرًا بالسياسة النقدية؛ فعلى سبيل المثال، كان ارتفاع التضخم خلال الفترة من 2022-2023 ناتجًا عن حدوث صدمات في إمدادات السلع المادية، وليس المعروض النقدي. وقد بدأت الشركات متعددة الجنسيات في تعزيز المرونة في سلاسل التوريد، لكن هذه المحاولات تساهم في ارتفاع التكلفة.
ورغم أن منظور صندوق النقد الدولي مفيد إلى حد كبير، هناك تحد في أنه لا توجد حكومة واحدة أو هيئة أخرى مسؤولة عن اقتصاد العالم، حيث تمنح الحكومات الوطنية الأولوية لشعوبها وآفاق النمو. وعلى هذا، يميز صندوق النقد الدولي بين الاقتصادات التي تكون فيها معدلات التضخم منخفضة، ويمكن فيها تخفيف أسعار الفائدة، وبين تلك الاقتصادات التي يتعين عليها أن تظل أكثر يقظة في التعامل مع الضغوط التضخمية.
وهناك مجال آخر من الاختلاف الملحوظ بين الدول يتمثل في مستويات الإنتاجية. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن «العوامل ليست كلها دورية»، ويوصي باتخاذ إجراءات سياسية حاسمة لتعزيز ديناميكية الأعمال، وتحسين تخصيص الموارد وسياسات سوق العمل، مثل دمج النساء والمهاجرين بشكل أكثر اكتمالاً في قوة العمل، وهي أولوية خاصة للاقتصادات المتقدمة التي تعاني من ضغوط ديموغرافية.
ولحسن الحظ، هناك العديد من التطورات الجارية بخلاف سياسات التعريفات الجمركية وغيرها من القيود التجارية، حيث تستثمر الحكومات والمستثمرون والشركات الكبرى في الطاقة النظيفة، وتُبشر ثورة الذكاء الاصطناعي بحدوث تحسينات في الكفاءة والإنتاجية بالإضافة إلى طرح خدمات جديدة. ويبدو النمو المتوقع لعام 2024 في أكبر اقتصادين غير غربيين، وهما الهند والصين، صحيًا إلى حد معقول، بنسبة 7% و5% على التوالي. ومن المتوقع أن تستفيد الهند من حزمة تحفيز مالي كبيرة متفق عليها بين الرئيس مودي وحكومته الائتلافية الجديدة بقيمة 2 تريليون روبية (24 مليار دولار)، تركز على التعليم والتوظيف.
ويعني تعزيز الاتصال الرقمي في جميع أنحاء العالم أنه سيصبح بإمكان المزيد من الأشخاص في الاقتصادات الناشئة الانخراط في قطاع الخدمات العالمي. وقد أصبح الاقتصاد العالمي متوازنًا بشكل دقيق بين النمو والانكماش، وبين الترابط الدولي والصراع.
الفدائي يشعل البطولة
لم يدخل المنتخب الفلسطيني الميدان كفريق عابر، بل كراية مرفوعة تتقدم بثبات لا يعرف الانحناء. خطا اللاعبون إلى... اقرأ المزيد
927
| 06 ديسمبر 2025
كيف ساهم علم النفس في تطبيع السلوكيات المؤذية؟
في خضم التطور الكبير الذي شهده علم النفس في العصر الحديث، ظهرت مصطلحات جديدة أخذت مكانها في الأذهان،... اقرأ المزيد
57
| 05 ديسمبر 2025
الحقيقة والسراب ونمو المجتمعات
الثراء الحقيقي هو ثراء النفس والذهن والروح والثراء لا ينبع بدون حقيقة مادية ملموسة وهذه الحقيقة تتكون من... اقرأ المزيد
87
| 05 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تويتر @Fahadbadar
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله في ميادين العمل القانوني، حيث بدأت العديد من مكاتب المحاماة في مختلف الدول تستعين بتطبيقاته. غير أن هذه الاستعانة قد تثير، في بعض الأحيان، إشكالات قانونية حول مدى الاستخدام المنضبط لهذه التقنيات، ولا سيما عند الاعتماد على مخرجاتها دون التحقق من صحتها ودقتها، وهو ما تجلى بوضوح في حكم حديث صادر عن محكمة قطر الدولية، حيث تصدت فيه المحكمة لهذه المسألة للمرة الأولى في نطاق قضائها. فقد صدر مؤخراً حكم عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، (المعروفة رسمياً باسم محكمة قطر الدولية)، في القضية رقم: [2025] QIC (F) 57 بتاريخ 9 نوفمبر 2025، بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. وقد ورد في حيثيات الحكم أن أحد المترافعين أمام المحكمة، وهو محامٍ يعمل لدى أحد مكاتب المحاماة المقيدة خارج دولة قطر، كما هو واضح في الحكم، قد استند في دفاعه إلى أحكام وسوابق قضائية نسبها إلى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. غير أن المحكمة، وبعد أن باشرت فحص المستندات والتحقق من الوقائع، تبين لها أن تلك السوابق لا وجود لها في سجلاتها الرسمية، ولم تصدر عن أي من دوائرها، وأن ما استند إليه المترافع إنما كان من مخرجات غير دقيقة صادرة عن أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أحد محركات البحث الإلكترونية المعروفة، والتي عرضت أحكاما وسوابق قضائية وهمية لا أصل لها في الواقع أو في القضاء.وقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن السلوك الذي صدر عن المحامي، وإن بدا في ظاهره خطأ غير مقصود، إلا أنه في جوهره يرقى إلى السلوك العمدي لما انطوى عليه من تقديم معلومات غير صحيحة تمثل ازدراء للمحكمة. وقد أشارت المحكمة إلى أنه كان بوسع المحامي أن يتحقق من صحة السوابق والأحكام القضائية التي استند إليها لو أنه بذل العناية الواجبة والتزم بأدنى متطلبات التحقق المهني، لا سيما وأن جميع أحكام المحكمة متاحة ومتوفرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وانتهت المحكمة إلى أن ما صدر عن المحامي يُشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (35.2.5) من القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال لسنة 2025، والتي نصت على أن إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة يُعد مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء. كما أوضحت المحكمة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بوجه عام، في ميدان التقاضي هو أمر مرحب به لما يوفره من نفقات على أطراف الدعوى، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء متى تم في إطاره المنضبط وتحت رقابة بشرية واعية. إذ إن الاعتماد عليه دون تحقق أو مراجعة دقيقة قد يفضي إلى نتائج غير محمودة. وقد أشارت المحكمة إلى أنها المرة الأولى التي يُستأنس فيها أمامها بأحكام منسوبة إليها لم تصدر عنها في الأصل، غير أنها أوضحت في الوقت ذاته أنّ مثل هذه الظاهرة قد ظهرت في عدد من الدول على خلفية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وفي هذا الإطار، أشارت المحكمة إلى ما قضت به محكمة بولاية نيويورك في قضية Mata v. Avianca Inc (2023)، إذ تبين أن أحد المحامين قدم مذكرات قانونية اشتملت على أحكام وسوابق مختلقة تولدت عن استخدام غير دقيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أشارت المحكمة إلى حكم آخر صادر عن محكمة بالمملكة المتحدة في قضية Ayinde v. Haringey (2025)، والذي أكد على وجوب المراجعة البشرية الدقيقة لأي نص قانوني أو سابقة قضائية يُنتجها الذكاء الاصطناعي قبل الاستناد إليها أمام القضاء، باعتبار ذلك التزاماً مهنياً وأخلاقياً لا يجوز التهاون فيه.كما لفتت المحكمة إلى أن ظواهر مماثلة قد لوحظت في بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم في كندا وأستراليا، ويُظهر ذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة وضرورة إحاطتها بضوابط مهنية دقيقة تكفل صون نزاهة الممارسة القانونية واستقلالها. وقد بينت المحكمة أنها بصدد إصدار توجيه إجرائي يقضي بأن الاستناد والإشارة إلى أي قضية أو مرجع أمام المحكمة في المستقبل دون التحقق من صحته أو من مصدره يُعد مخالفة تستوجب الجزاء، وقد يمتد أثرها إلى إعلان اسم المحامي ومكتبه في قرار المحكمة. وفي تقديرنا، يُعد هذا التوجه خطوة تُعزز مبادئ الشفافية، وتُكرس الانضباط المهني، وتُسهم في ردع أي ممارسات قد تمس بنزاهة الإجراءات القضائية وسلامة العمل القانوني. وفي الختام، نرى أن حكم محكمة قطر الدولية يُشكل رسالة مفادها أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإن أُحسن توظيفه كان عوناً في البحث والتحليل والاستدلال، أما إذا أُطلق دون رقابة أو وعي مهني، فقد يُقوض نزاهة التقاضي بين الخصوم ويُعد مساساً بمكانة المحكمة ووقارها.
2598
| 30 نوفمبر 2025
في الساعات المبكرة من صباح السبت، ومع أول شعاع يلامس مياه الخليج الهادئة، من المعتاد أن أقصد شاطئ الوكرة لأجد فيه ملاذا هادئا بعد صلاة الفجر. لكن ما شهده الشاطئ اليوم لم يكن منظرا مألوفا للجمال، بل كان صدمة بصرية مؤسفة، مخلفات ممتدة على طول الرمال النظيفة، تحكي قصة إهمال وتعدٍ على البيئة والمكان العام. شعرت بالإحباط الشديد عند رؤية هذا المنظر المؤسف على شاطئ الوكرة في هذا الصباح. إنه لأمر محزن حقا أن تتحول مساحة طبيعية جميلة ومكان للسكينة إلى مشهد مليء بالمخلفات. الذي يصفه الزوار بأنه «غير لائق» بكل المقاييس، يثير موجة من التساؤلات التي تتردد على ألسنة كل من يرى المشهد. أين الرقابة؟ وأين المحاسبة؟ والأهم من ذلك كله ما ذنب عامل النظافة المسكين؟ لماذا يتحمل عناء هذا المشهد المؤسف؟ صحيح أن تنظيف الشاطئ هو من عمله الرسمي، ولكن ليس هو المسؤول. والمسؤول الحقيقي هو الزائر أولا وأخيرا، ومخالفة هؤلاء هي ما تصنع هذا الواقع المؤلم. بالعكس، فقد شاهدت بنفسي جهود الجهات المختصة في المتابعة والتنظيم، كما لمست جدية وجهد عمال النظافة دون أي تقصير منهم. ولكن للأسف، بعض رواد هذا المكان هم المقصرون، وبعضهم هو من يترك خلفه هذا الكم من الإهمال. شواطئنا هي وجهتنا وواجهتنا الحضارية. إنها المتنفس الأول للعائلات، ومساحة الاستمتاع بالبيئة البحرية التي هي جزء أصيل من هويتنا. أن نرى هذه المساحات تتحول إلى مكب للنفايات بفعل فاعل، سواء كان مستخدما غير واعٍ هو أمر غير مقبول. أين الوعي البيئي لدى بعض رواد الشاطئ الذين يتجردون من أدنى حس للمسؤولية ويتركون وراءهم مخلفاتهم؟ يجب أن يكون هناك تشديد وتطبيق صارم للغرامات والعقوبات على كل من يرمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، لجعل السلوك الخاطئ مكلفا ورادعا.
2322
| 05 ديسمبر 2025
فجعت محافل العلم والتعليم في بلاد الحرمين الشريفين برحيل معالي الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن علي العقلا، أحد أشهر من تولى رئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والحق أنني ما رأيت أحدًا أجمعت القلوب على حبه في المدينة المنورة لتواضعه ودماثة أخلاقه، كما أجمعت على حب الفقيد الراحل، تغمده الله بواسع رحماته، وأسكنه روضات جناته، اللهم آمين. ولد الشيخ العقلا عليه الرحمة في مكة المكرمة عام 1378 في أسرة تميمية النسب، قصيمية الأصل، برز فيها عدد من الأجلاء الذين تولوا المناصب الرفيعة في المملكة العربية السعودية منذ تأسيس الدولة. وقد تولى الشيخ محمد بن علي نفسه عمادة كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ثم تولى رئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1428، فكان مكتبه عامرا بالضيوف والمراجعين مفتوحًا للجميع وجواله بالمثل، وكان دأبه الرد على الرسائل في حال لم يتمكن من إجابة الاتصالات لأشغاله الكثيرة، ويشارك في الوقت نفسه جميع الناس في مناسباتهم أفراحهم وأتراحهم. خرجنا ونحن طلاب مع فضيلته في رحلة إلى بر المدينة مع إمام الحرم النبوي وقاضي المدينة العلامة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ وعميد كلية أصول الدين الشيخ عبد العزيز بن صالح الطويان ونائب رئيس الجامعة الشيخ أحمد كاتب وغيرهم، فكان رحمه الله آية في التواضع وهضم الذات وكسر البروتوكول حتى أذاب سائر الحواجز بين جميع المشاركين في تلك الرحلة. عرف رحمه الله بقضاء حوائج الناس مع ابتسامة لا تفارق محياه، وقد دخلت شخصيا مكتبه رحمه الله تعالى لحاجة ما، فاتصل مباشرة بالشخص المسؤول وطلب الإسراع في تخليص الأمر الخاص بي، فكان لذلك وقع طيب في نفسي وزملائي من حولي. ومن مآثره الحسان التي طالما تحدث بها طلاب الجامعة الإسلامية أن أحد طلاب الجامعة الإسلامية الأفارقة اتصل بالشيخ في منتصف الليل وطلب منه أن يتدخل لإدخال زوجته الحامل إلى المستشفى، وكانت في حال المخاض، فحضر الشيخ نفسه إليه ونقله وزوجته إلى المستشفى، وبذل جاهه في سبيل تيسير إدخال المرأة لتنال الرعاية اللازمة. شرفنا رحمه الله وأجزل مثوبته بالزيارة إلى قطر مع أهل بيته، وكانت زيارة كبيرة على القلب وتركت فينا أسنى الأثر، ودعونا فضيلته للمشاركة بمؤتمر دولي أقامته جامعة الزيتونة عندما كنت مبتعثًا من الدولة إليها لكتابة أطروحة الدكتوراه مع عضويتي بوحدة السنة والسيرة في الزيتونة، فكانت رسالته الصوتية وشكره أكبر داعم لنا، وشارك يومها من المملكة معالي وزير التعليم الأسبق والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الوالد الشيخ عبدالله بن صالح العبيد بورقة علمية بعنوان «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة السنة النبوية» ومعالي الوالد الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، العضو السابق بهيئة كبار العلماء في المملكة، وقد قرأنا عليه أثناء وجوده في تونس من كتاب الوقف في مختصر الشيخ خليل، واستفدنا من عقله وعلمه وأدبه. وخلال وجودنا بالمدينة أقيمت ندوة لصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود حضرها أمير المدينة يومها الأمير المحبوب عبد العزيز بن ماجد وعلماء المدينة وكبار مسؤوليها، وحينما حضرنا جعلني بعض المرافقين للشيخ العقلا بجوار المستشارين بالديوان الملكي، كما جعلوا الشيخ جاسم بن محمد الجابر بجوار أعضاء مجلس الشورى. وفي بعض الفصول الدراسية زاملنا ابنه الدكتور عقيل ابن الشيخ محمد بن علي العقلا فكان كأبيه في الأدب ودماثة الأخلاق والسعي في تلبية حاجات زملائه. ودعانا مرة معالي الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري في الحرم المكي لتناول العشاء في مجلس الوجيه القطان بمكة، وتعرفنا يومها على رئيس هيئات مكة المكرمة الشيخ فراج بن علي العقلا، الأخ الأكبر للشيخ محمد، فكان سلام الناس عليه دليلا واضحا على منزلته في قلوبهم، وقد دعانا إلى زيارة مجلسه، جزاه الله خيرا. صادق العزاء وجميل السلوان نزجيها إلى أسرة الشيخ ومحبيه وطلابه وعموم أهلنا الكرام في المملكة العربية السعودية، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللهم تقبله في العلماء الأتقياء الأنقياء العاملين الصالحين من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. «إنا لله وإنا إليه راجعون».
1563
| 04 ديسمبر 2025