رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
انتهى التصويت في جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة بشأن الأزمة في سوريا، باستخدام " الفيتو" من قبل روسيا والصين، فرح النظام السوري المرتبك لأنه يظن أن أي دعم له من شأنه أن يطيل في عمره، وانزعج العرب والغرب الذين قدموا مبادرتهم للمجلس أو تبنوها من الموقفين اللاأخلاقي واللاإنساني لموسكو وبكين، كما كانت خيبة أمل كبيرة للمعارضة التي كانت تأمل أن ينصفها المجتمع الدولي والعالم الحر، وأن يكون أداة ضغط على نظام دمشق كيلا يواصل ذبح شعبها الأعزل، وارتكاب مزيد من المجازر ـ كما حصل ويحصل في حمص وريف دمشق في الأيام الأخيرة ـ وخطوة من أجل دفع الأسد للتنحي عن الحكم.
لكن هل ما حصل نهاية المطاف للشعب السوري ومعارضته في مواجهة النظام وحلفائه الدوليين؟ وكيف يمكن أن يكون التحرك القادم على الساحتين: الداخلية النضالية، والخارجية السياسية الدبلوماسية؟
صحيح أن على الشعب السوري وأحزاب المعارضة والمتعاطفين معهم عربيا أن يتحركوا في ساحة الدبلوماسية الدولية واستثمار المنظمات الدولية والأممية وأي جهد عالمي لصالحهم من أجل لجم النظام السوري الهائج المنفلت من عقاله، ولكن عليهم في الوقت نفسه أن يدركوا أن ما حصل قد يكون فيه خير من حيث لا يدرون " وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"، وألا ينصبّ جهدهم وتنحصر وجهتهم في مجلس الأمن لمحاولة إعادة الكرة مرة أو مرات أخرى لتليين أو تعديل الموقفين الروسي والصيني وتقديم مزيد من التنازلات لهما.
ما حصل وإن بدا في ظاهره جولة خاسرة للشعب السوري والمعارضة التي تقف معه في خندق واحد والشرفاء من الأنظمة والأحزاب والمنظمات والشعوب العربية والإسلامية فإن في باطنه خير كثير إن شاء الله، لعل من أهم ذلك:
ـ فضح الأنظمة الدولية التي تنحاز لنظام قاتل لشعبه، وتتاجر أو تسمسر بدماء أبرياء عزل وتقايض ذلك بمصالح ضيقة، في لحظة تاريخية فارقة للنضال الإنساني، وسقوطها أخلاقيا على رؤوس الأشهاد أمام العالم أجمع، ملتقية بذلك مع مواقف أنظمة إقليمية تنطلق من حسابات خاصة وأجندات ضيقة الأفق، ولعل أكبر الداعمين للنظام السوري أو الراغبين ببقائه وعدم رحيله كما بات واضحا هم: روسيا، الصين، إيران وإسرائيل، حتى تتمايز المواقف وتتمحص الصفوف، وكيلا تستمر عملية الانخداع بأنظمة كانت ولا تزال تتدثر بعباءة المقاومة أو نصرة المظلومين أو الوقوف إلى جانب تحرر الشعوب.
ـ تركيز الجهود والتعويل على القدرات الداخلية وتطوير الفعل النضالي للشعب السوري، حيث إن كثيرا من الطاقات لم تنخرط بعد في هذا الفعل، وكثيرا من نقاط القوة لم توظف كما ينبغي.
إن التحرك القادم ينبغي أن يتم من خلال ما يلي:
ـ على مستوى الساحة السورية الداخلية من خلال دعم جملة أمور من أهمها: توسيع بؤرة الحراك الشعبي في دمشق وحلب اللتين بدأت حركة الاحتجاج فيهما تتسع شيئا فشيئا في الأسابيع الأخيرة، وتشجيع آليات برامج "العصيان المدني" التي أعلنت التنسيقيات أنها ستشرع فيها قريبا، ودعم الجيش السوري الحر، حيث كشفت الأحداث الأخيرة قرب دمشق وفي حمص وأدلب أنه أربك حسابات النظام رغم محدودية قدراته.
ـ على المستوى العربي الرسمي من خلال: تفعيل العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية العربية، وطرد سفراء النظام السوري، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري، ودعم المعارضة السورية وتحركها السلمي وفعالياتها في الساحات العربية، وتخفيض علاقات التبادل التجاري مع الصين وروسيا، وهنا لا بد من الإشادة على سبيل المثال لا الحصر بسحب السعودية ودول الخليج والمغرب والأردن لمراقبيها في إطار الجامعة العربية، وطرد حكومة تونس للسفير السوري من أراضيها احتجاجا على مجزرة حمص الأخيرة.
ـ الرد على الفيتو الروسي ـ من قبل الأنظمة العربية والمعارضة السورية ـ بطريقة مختلفة ليس منها مواصلة استجداء موسكو مقابل تقديمها لتنازلات ـ ستكون هامشية ـ وتتضمن اللعب على أوراق قوتنا ومنها فتح خطوط داعمة لنا من خلال مسلمي روسيا الذين يرتبطون بنا في العقيدة الواحدة، وخطوط أخرى مع المعارضة الروسية من طلاب الحرية والكرامة الإنسانية للاشتراك في حملة إسقاط بوتن في انتخاباته القادمة، وتنظيم فعاليات من قبلها تندد بمواقفه الخارجية التي تضر بمصالح بلادهم، والبحث عن حلول دبلوماسية أخرى خارج مجلس الأمن ومنها التعاون مع مجموعات الاتصال بسوريا والتي تحدثت دول غريبة عن اعتزام تشكيلها.
ـ على المستوى العربي الشعبي: الوقفات الاحتجاجية الشعبية الجماهيرية والنقابية أمام السفارات السورية والروسية والصينية والإيرانية، إقامة المظاهرات والاحتجاجات على مذابح وعنف النظام، ومقاطعة البضائع الصينية والروسية، وتعزيز التعاون مع المعارضة السورية المتواجدة على أراضيها. وهنا لا بد من الإشادة بمواقف حراك من هذا النوع أو ذاك يتم في مصر والأردن والكويت وتونس وليبيا والبحرين وغيرها، ومنها دعوة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي والإخوان المسلمين في الأردن لمقاطعة البضائع الصينية والروسية.
مجلس الأمن لن يكون نهاية المطاف، والأوراق التي بيدنا مع الصبر والمصابرة والمثابرة في سوح النضال الجماهيرية في الشارع، وفي الساحة السياسية الدولية كثيرة، وما علينا سوى التحرك بديناميكية، والثقة بأن النظام زائل طال الزمن أم قصر.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4311
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
2589
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1173
| 28 سبتمبر 2026