رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

علي بهزاد

علي بهزاد

مساحة إعلانية

مقالات

382

علي بهزاد

قراءة اقتصادية في خطاب سمو الأمير

07 نوفمبر 2012 , 12:00ص

جاء خطاب سيدي سمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد الـ "41" لمجلس الشورى الموقر جامعاً شاملاً لمؤشرات القوة في اقتصادنا القطري، ومتناولاً مسيرة المرحلة التنموية للطاقة والصناعة والخدمات والتعليم والصحة، ومنوهاً بمرتكزات التنافسية التي حققتها الدولة، وراسماً لاستراتيجية السياستين المالية والصناعية في المرحلة القادمة.

فقد أخذ الجانبان الاقتصادي والمالي حيزاً كبيراً في خطاب سموه، وتصدرت البيانات الإحصائية المتقدمة مؤشرات مبشرة بالخير، كما أنهما حظيا بكل اهتمام ودعم ومساندة الدولة.

وأبرز مؤشرات القوة انخفاض التضخم العام والتضخم الأساس في الأشهر الأربعة الأولى من العام بلغ "1،1%" فقط في حين انخفض التضخم الأساس إلى "3،7%"، كما تناول الخطاب معدلات النمو المرتفعة التي حققتها في السنوات الماضية لتتصدر قائمة الدول الأعلى نمواً في العالم، وأنّ الأداء حافظ على قوته وثباته بخطوات محسوبة في ظل تغيرات مالية وعالمية جمة.

وبين الخطاب نمو الناتج المحلي لسنة 2011 إلى "14،1%" وزيادة الناتج الاسمي بمعدل "36،3%" مدفوعاً بالزيادات في أسعار المنتجات الهيدروكربونية، وزيادة الإيرادات في عوائد مشتقات النفط والغاز والبتروكيماويات، وهذا أضفى الاستقرار على الوضع الاقتصادي.

ويعتبر استقرار النظام المالي في أيّ اقتصاد هو مرتكز حقيقي لنهوض كافة أوجه النشاط الاقتصادي والصناعي، فقد ذكر الخطاب أنّ مكانة دولة قطر في الترتيب الـ "11" في تصنيف التنافسية العالمية للعام الحالي، وثباتها على هذا الموقع لسنوات مضت يدل دلالة على قوة السياسة المالية القائمة، مما سيدفع بثقة المستثمرين في الاقتصاد ونتائجه إلى فتح أبواب استثمارية جديدة محلياً وخارجياً، وإعطاء دفعة قوية للسوق المحلي وللشركات القطرية في أن تخطط لشراكات أكثر تأقلماً وانفتاحاً على السوق الدولية.

كما أوضح الخطاب دور الدعم الذي توليه الدولة للوضع المالي وأنه تمثل في تنويع مصادر الدخل وفتح أسواق جديدة وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والصحة والاقتصاد والطاقة، والتي نجحت بالفعل في تخطي تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض معدلات النمو في الكثير من الدول الناشئة وتأثيرات ديون اليورو والربيع العربي.

ومن نقاط تعزيز المكانة الاستراتيجية لاقتصادنا ما ذكره الخطاب من أنّ الدولة استعدت للتعامل مع كافة النتائج المحتملة للتطورات العالمية بما في ذلك انعكاسها على أسعار النفط، وأنه تمّ إعداد ميزانية قطر على سعر "65" دولاراً لبرميل النفط، بهدف الحفاظ على ثبات الإيرادات وتنميتها لصالح زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى "61،8%" ريال أيّ ما نسبته "35%" من إجمالي المصروفات العامة، وأنّ هذا الإنفاق بمثابة إثراء للخطط الاقتصادية والصناعية التي تهدف إلى تنويع أرضية النشاط المحلي.

وحدد الخطاب تحديات النمو الاقتصادي وهي الزيادة السكانية وتنامي الحاجة إلى خدمات متنوعة، مما يتطلب معه التكاتف من أجل تحفيز الاستثمارات والحفاظ على خلق فرص اقتصادية تتصف بالتنمية المستدامة وابتكار وسائل حديثة في التعامل مع التغيرات.

ومن أبرز المرتكزات التي تنشدها الدولة التنمية البشرية وتنويع مصادر الدخل، والتركيز على التعليم والصحة والحفاظ على ثقة المستثمرين في النشاط الاقتصادي القطري وإنماء عوائد الإيرادات النفطية في مشاريع تنافسية تحقق قيمة مضافة، وبناء مؤسسي شامل في الأجهزة الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد الكلي، ومضاعفة الإنتاج الصناعي للهيدروكربونية وتجنب الازدواجية في الإدارات.

على المستوى الخليجي فقد رسم الخطاب ملامح البداية للعملة الخليجية الموحدة التي ستثري اقتصادات دول مجلس التعاون، وأنه الوقت المناسب لتوحيد العملة لتدشين اقتصاد خليجي يرتكز على المتانة والوحدة.

واستشهد هنا بتقرير خبراء الطاقة البترولية وهو أنّ قطر تعد بلداً غنياً بموارده الصناعية والطاقوية بامتياز لأنها تمتلك حقل الشمال الذي يضم الكمية العظمى لاحتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، وتزيد احتياطاته على "900" تريليون قدم مكعب مما، يضعها في الموقع الثالث ضمن الترتيب العالمي لاحتياطيات الغاز، وهي تعد أيضاً لاعباً استراتيجياً في المحافل الدولية.

كما ذكر تقرير منظمة "جويك" أنّ قطر تسهم بربع الاستثمارات التراكمية خليجياً في قطاع الألمنيوم بلغ "25،4%"، وفيما يتعلق بالمكثفات المصاحبة للغاز الطبيعي فقد بلغ الإنتاج ما يقارب "800"ألف برميل يومياً، والعديد من مشاريع التوسعة في المدن الصناعية والموانئ، وفتح أسواق تصدير في آسيا وأوروبا، وتنامي الاستثمارات العقارية والسياحية والإنشائية القطرية في قارات أوروبا وآسيا.

أما انعكاس الخطاب على الوضع القائم فإنه رسم ملامح السياسة الاقتصادية للعام 2013 مبنياً على رؤى واضحة المعالم للدولة وللمؤسسات، ويشكل دفعة قوية لسوق الدوحة للأوراق المالية، وتحفيز الشركات المحلية على الدخول في مشاريع استثمارية ذات قيمة تنافسية، وخلق فرص مهنية للشباب في بيئة الأعمال والمبادرات مدفوعاً بهذا الدعم، وتحفيز المستثمرين على اقتناص المشاريع، واستقرار النظام المالي بالتوسع في أنشطته محلياً وخارجياً، وإعطاء روح الدافعية في السوق المحلي لخوض المنافسة.

مساحة إعلانية