الأكثر رواجاً

1. 1 حكاية «مهندس قطري» وملحمة وطن

   على رمالها وسواحلها الهادئة كهدوء أهلها الطيبين حيث لا يعلو صوت فوق هدير وأزيز المعدات والآلات، وعلى منصات النفط والغاز العملاقة العائمة فوق أمواج مياه الخليج، تتجسد قصة إنسان صنع بجهده وعرقه وتضحياته جزءًا من مجد هذا الوطن الغالي. يجلس اليوم في عقده السابع، هادئًا ممسكًا بسبحته على إحدى أريكات كورنيش الدوحة الاسمنتية، يناظر الأفق البعيد وناطحات السحاب، بينما تتلون السماء بوهج الغروب وأطياف الشفق الساحرة، شارد الذهن في ذكريات الماضي الجميل يلفها عباءة الفخر والعزة والحنين. إنها رحلة “مهندس قطري”، امتدت لأكثر من أربعة عقود، سطر خلالها ملحمة من التحدي والصبر والإصرار، وكان شاهدًا على أبرز التحولات في تاريخ بلاده الصناعي. لم تكن تلك المرحلة مفروشة بالورود والرياحين؛ ففي سبعينيات القرن الماضي، كانت قطر تضع لبناتها الأولى في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بكميات تجارية. وكان هذا المهندس الشاب جزءًا من تلك النخبة، فلم تكن شهادته الأكاديمية وحدها سلاحه، بل كانت همته العالية وإرادته الصلبة. عمل جنبًا إلى جنب مع زملائه من العرب والآسيويين والأوروبيين، وعمالقة الشركات الصناعة العالمية IOCs, مثل بي بي، يارا (هيدور )، كوبي ستيل،شل، توتال، إكسون موبيل، وشيفرون، وغيرهم، لم تكن هذه الشركات مجرد جهات عمل، بل كانت بحق جامعات ميدانية نقلت إليه وإلى أبناء قطر المخلصين أعلى معايير الدقة والاحترافية والإبداع. في القطاع الصناعي، تعلم فنون الإدارة والإشراف على تلك المصانع العملاقة بكل إتقان وكفاءة على سبيل المثال، اكتسب من الإدارة اليابانية مبدأ “كايزن” (Kaizen)، وتشرب من الادارة الأمريكية “التصنيع الرشيق” (Lean Manufacturing)، ومن الإدارة الأوروبية أجاد أتقان مبدأ “السلامة أولًا” (Safety First). ولكن الأهم من ذلك كان ترسيخ قيم الالتزام، والتسامح، والرقي في التعامل مع الآخرين، فكانت هذه الأسس التي صنعت بيئة عمل متماسكة كالعائلة الواحدة، على الرغم من اختلاف مشاربها الثقافية والعرقية ”Ethnicity”. كانت التحديات هي المحك الحقيقي؛ فالعمل في قطاع الطاقة والصناعة يعني التصدي للمخاطر المهنية اليومية.كالتعامل مع غازات ذات الضغوط العالية التي قد تتجاوز 1000 بار، ودرجات الحرارة التي قد تصل وتتجاوز 900 درجة مئوية، بالإضافة إلى التعامل مع المواد السائلة شديدة الخطورة والصلبة، والعمل تحت لهيب حرارة الصيف ورطوبته العالية. ومرورًا بالظروف القاسية والعزلة العائلية والاجتماعية لفترات طويلة على المنصات البحرية والجزر الصناعية العائمة ( Production Offshore Platforms ). وفي تلك الظروف، كانت اليقظة والدقة هاجسًا دائمًا من أجل السلامة والعودة إلى الأهل والأحبة.هناك، بعيدًا عن دفء الأسرة تذوب الفوارق بين الجنسيات والألوان والثقافات، ليصبح الزميل أخًا وشريكًا في الهدف. لم تكسر هذه الظروف الرجال، بل صقلتهم، وحولتهم إلى قادة قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية والحاسمة. ولا نستثني في هذا السياق الإداريين الأفاضل، حيث كان الوصول إلى أعلى هرم الادارة متاحًا بلا حواجز ولا مواعيد مسبقة، فكانوا هم السند الحقيقي والخفي الذي جعل الإدارة حلقةً داعمة وفاعلة تكمل منظومة الجهد الجماعي بين العمل الميداني والمكتبي. ولم تتوقف رحلة هذا المهندس عند حدود الوطن؛ فبعد أن اكتسب خبرة واسعة، حمل راية بلاده إلى أنحاء العالم، من أمريكا إلى آسيا وأوروبا، مشرفًا على مشاريع كبرى، وكان خير سفير للكفاءات القطرية. كانت تلك البعثات والمهمات اغترابًا طوعيًا، وثمنًا دُفع في سبيل اكتساب معاير الريادة العالمية. ورغم صعوبات البعد عن الوطن وحواجز اللغة، أثبت أن “المهندس القطري” قادر على المنافسة وإضافة قيمة في أي مكان ومشروع يذهب إليه. يجلس هذا المهندس الخبير المخضرم اليوم ليس كشاهد على عصر فحسب، بل كمدرسة ومرجعية وطنية يجب استغلالها ومهمته الحالية لا تقل أهمية عن سابقاتها؛ فهو ينقل للأجيال الحاضرة العلم والتقنية الهندسية، ومعهما ينقل إرثًا من القيم: الأخلاق، والإخلاص، والولاء، والدقة، والابتكار. لقد غدا جسرًا انتقلت عبره أفضل الممارسات العالمية لتندمج مع الهوية القطرية الأصيلة، وتشكل نموذج المهندس العالمي الذي لا يتخلى عن جذوره. إن قصة هذا المهندس هي دليل على أن الثروة الحقيقية لا تكمن في باطن الأرض، بل في عقول أبنائها. لقد حول ذاك الجيل الرائد التحدي إلى فرصة، والفرصة إلى إنجاز، والإنجاز إلى إرث خالد تفتخر به الأجيال القادمة. أخيرًا وليس اخرا، تحية إجلال وتقدير إلى رواد الصناعة والطاقة في بلادنا. الذين حوّلوا الصحراء وسواحلها إلى مصانع شامخة ببهائها تتلألأ ليلًا كالجواهر واللآلئ الثمينة، أُقبّل جباههم التي خاضت التحديات وحملت مسؤولية بناء صرح نفخر به امام الجميع والأجيال القادمة، بكل شموخ وأنفة. وأسأل الله أن يتغمد من رحل منهم بواسع رحمته، وأن يوفق الأحياء منهم والأجيال القادمة، ليواصلوا حمل راية العز والفخر. دام عز هذا الوطن ودامت سواعد رجاله الأوفياء ودمتم ……والسلام.

   1092

   | 08 سبتمبر 2025

2. 2 مدرب في حارة السقايين

   في السنوات الأخيرة، غَصَّت الساحة التدريبية بأسماء وشعارات و»مدربين» يملأون الفضاء ضجيجًا أكثر مما يملأونه أثرًا والسؤال المؤلم: (هل ما زال المدرب هو من يقود منهجية التدريب، أم صارت المنهجية تقوده؟) لقد تحوّل التدريب عند بعضهم إلى مهنة بلا هوية؛ نسخة باهتة من دورات مقتبسة، عناوين رنانة، ومحتوى مكرّر يُساق من قاعة إلى أخرى دون تطوير أو إضافة، ( كعلكة تم مضغها ويعاد تغليفها) مدربون يبحثون عن الأضواء قبل أن يبحثوا عن الفائدة، وعن الشهادات الورقية قبل أن يسألوا (ماذا سأترك من أثر في عقل المتدرب)؟ الأدهى من ذلك، أن «سوق إعداد المدربين» صار يفرخ مئات ممن يظنون أن الحصول على دورة قصيرة – لا تتجاوز أحيانًا أيامًا معدودة – يجعلهم مؤهلين لحمل لقب «مدرّب» وما إن ينالوا الشهادة حتى يهرعوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليعلنوا أنفسهم «معدّين»، ويبيعوا وهمًا جديدًا لمن بعدهم فتجد من لم يُجرّب التدريب يومًا، يعلن عن برامج لإعداد مدربين جدد! إنها دائرة مفرغة من التقليد، تُشبه إلى حدٍّ بعيد بيع الماء في (حارة السقّائين). لقد فقدت بعض القاعات هيبتها، وصارت أشبه بمسرح استعراض شخصي، حيث يتفنن البعض في الإلقاء أكثر مما يتقن جوهر التدريب، والأنكى أن هؤلاء لا يستندون إلى فلسفة واضحة أو رؤية متكاملة لا يعرفون شيئًا عن المنهجيات الحديثة مثل: • التعلم القائم على المشروعات (Project-Based Learning). • التدريب المدمج (Blended Training) • التعلم بالخبرة (Experiential Learning) كل ما يعرفونه هو إعادة تدوير شرائح «باوربوينت» مرّ عليها عقد من الزمن. في الدول المتقدمة، لا يُمنح المدرب صفة «مدرب محترف» إلا إذا امتلك سجلًا معرفيًا وتجربة عملية مدعومة بمشاريع حقيقية. ففي كندا مثلًا، لا يُعتمد المدرب المحترف إلا بعد اجتياز معايير صارمة، منها الساعات التدريبية الفعلية، والتقييم الدوري، والالتزام بأخلاقيات المهنة أما عندنا، فالمسألة – للأسف – صارت في بعض الأحيان مجرد رسوم تُدفع، وشهادة تُطبع، وصورة تُنشر على «إنستغرام»! فهل يمكن أن نسمي هذا تدريبًا؟ أم هو أقرب إلى وهمٍ جماعي تُسوّقه دورات عابرة بلا هوية؟ إن المدرب الحقيقي هو من يمسك بزمام المنهجية، لا من تنساق خطواته خلف موضة أو برنامج مستورد، هو من يبني هويته على رؤية، وفلسفته على علم، وممارسته على تراكم تجربة أما أولئك الذين يستبدلون «المعرفة» بالعروض الدعائية، و»المسؤولية» بالبحث عن الألقاب، فهم لا يصنعون تدريبًا، بل يساهمون في إفراغ المهنة من مضمونها. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج الساحة التدريبية إلى غربلة، إلى إعادة الاعتبار لمنهجية التدريب بوصفها علمًا ورسالة، لا تجارة موسمية والسؤال الذي يجب أن يطرحه كل مدرب على نفسه قبل أن يقف أمام المتدربين: هل أنا أملك زمام المنهجية… أم أنني مجرد تابع في قافلة بلا هوية؟

   897

   | 04 سبتمبر 2025

3. 3 السكن الحكومي وبنك التنمية

   تم إنشاء فكرة الإسكان الحكومي للمواطنين بهدف الدعم المالي لتغطية غالب القيمة الإيجارية مع إيقاف صرف بدل السكن من الموظف وزوجته الموظفة. لم يراع بند السكن الحكومي المُتغيرات الحاصلة فظلت قيمة السكن الحكومي كما هي دون إلقاء النظرة الواقعية على الدرجة الوظيفية للموظف، وفق العملية الحسابية التالية تتبين هذه الفروقات، موظف في الدرجة السابعة إلى الثانية تخصم علاوة بدل السكن والمقدرة بـ 4000 ريال، بالإضافة إلى خصم بدل السكن من الزوجة 2500 ريال بمجموع 6500 بمعنى تغطية إيجارية من الإسكان الحكومي تقدر بقيمة تتراوح ما بين 5500 - 6000 ريال وهو مبلغ جيد، ولكن الخصم الواقع على الموظف من الدرجة الأولى وزوجته تصل قيمته إلى 10000 ريال أي بتغطية من الإسكان الحكومي بقيمة تُقدر بـ 2000 - 2500 ريال ويتضح الفرق الكبير هنا في التغطية، وكان من الأفضل تحديد قيمة التغطية الإيجارية بنسبة ثابتة للجميع على سبيل المثال 6000 ريال وإعادة أي خصم أكثر من هذا في بدل السكن أو إيجاد طريقة مُنصفه للجميع. لم يُفرق الإسكان الحكومي بين الموظف المتزوج والموظفة المتزوجة في تحديد الواجبات الشرعية، فتقديم الزوج لسكن حكومي يلغي أية خصوصية للزوجة الموظفة المنفردة ليلغي عنها علاوة بدل السكن أي بعملية مشاركة إجبارية إن صح التعبير للمشاركة في السكن. يقوم الإسكان الحكومي بخصم قيمة بدل السكن من الموظف وزوجته الموظفة في حين لا يتم الخصم «منطقياً» من الزوجة غير الموظفة، ولكن عدم المنطقية إذا الموظفة تعمل في جهة خاصة فلا يتم خصم بدل السكن منها ولكن يخصم من الموظف في الوظيفة الحكومية فقط ودونها، وبهذا يتبين أن نظام الخصم متنوع وغير متساوٍ على الرغم من أن الجميع مواطنون، وما هو منطقي ألا تتحمل الزوجة أية خصومات تتعلق بالسكن من الناحية الشرعية أولاً ومن الناحية الأُسرية ثانياً لغلق باب الخلاف ما بين الزوجين لمطالبة الزوجة من الزوج بما يخصم منها من السكن الحكومي. يرتبط السكن الحكومي مع قرض بنك التنمية في شأن وصول المُقترض إلى الدفعة النهائية من القرض فحينها يصبح المواطن ملزماً بمغادرة السكن الحكومي (إيقاف الدعم)، حيث إن هذا الأمر يُعد فرضياً جاهزية المواطن للسكن في منزله الذي يعمل على بنائه والمُستفيد من القرض الحكومي له، ولكن هل كل مواطن وصل إلى حدود الدفعة الأخيرة هو مستعد للسكن؟. اطلعنا على الكثير من هذه الحالات والتي تم إخطار أصحابها بضرورة خلو السكن الحكومي ولكن دون الاطلاع على السكن الذي يتم بناؤه وهل تم إتمامه أم لا؟، هناك حالات كثيرة من المواطنين توقفت منازلهم من البناء بسبب تقاعس من المقاول في إتمام البناء ووصول الأمر إلى أروقة المحاكم، وهناك أسباب أُخرى كـ اختلاس المقاول فيها للأموال وهروبه خارج البلاد مما تسبب بتوقف بناء المنزل. ومن الناحية الأُخرى قد يكون صحيحاً أن هناك تمديدا من قبل الجهة المخصصة للإقامة في السكن ولكن كان الأولى دراسة كل حالة لوحدها والاطلاع على أسباب عدم السكن واتخاذ القرارات في حينها. كما يتطلع الكثير من المواطنين إلى عودة تخفيف العبء المالي الذي كان في السابق مُتبعا في إلغاء آخر دفعة من الالتزام المالي على المُقترض، الذي استفاد منه الكثيرون سابقاً والتي ستكون إسهاماً مهماً لدعم المواطنين. أخيراً السكن يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار الأُسر القطرية، فالنظر في تلك النقاط بداية حميدة للدعم والاستقرار الأُسري والاستثمار المجتمعي.

   783

   | 07 سبتمبر 2025