رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يحتار المرء في فهم الحاصل في ساحة القضاء المصري، حتى يكاد يظن أنه في حين تعتبر إهانة القضاء من المحظورات فإن التنكيل بالقضاة صار من المباحات. أتحدث عما تنشره بهذا الخصوص أغلب الصحف التي تحولت إلى منصات لإطلاق الاتهامات وإجراء المحاكمات وإصدار أحكام البراءة أو الإعدام، في أجواء الصراعات وتصفية الحسابات التي تخيم على الفضاء المصري.
ليس عندي كلام فيما يخص إهانة القضاء أو أية مؤسسة أخرى للدولة شريطة أن تعرف الإهانة بوضوح وان تقوم أدلة حقيقية على وقوعها تتجاوز التقارير الأمنية والبلاغات الكيدية. وفي هذه الحالة فإنه على من يثبت بحقه توجيه الإهانة أن يتحمل مسؤولية ما قدمت يداه.
أما الكلام الذي عندي فهو ينصب على الشق الخاص بالتنكيل الذي تصدر منه إشارات محيرة ومؤرقة. ذلك أنها لا تفسد الود وتنال من الكرامات فحسب، ولكنها أيضا تعبر عن استخفاف بالقانون وإهدار لأحكامه. لا استطيع أن أتجاهل أن التنكيل بأي مواطن والانتقاص من حقوقه أمر مرفوض ولا يحتاج إلى تذكير أو إثبات، فما بالك به حين يتعلق بقضاة أجلاء بعضهم من ذوى القامات الرفيعة والسجل المشهود في النزاهة والعلم فضلا عن الوطنية والكبرياء.
أسجل أيضا ــ بحزن شديد ــ أنه في أوضاعنا الراهنة التي يخيم عليها الاستقطاب وتشيع فيها الكراهية فإن المختلف ما عاد وحده الذي يفقد حقه في الكرامة، ولكن المستقل أيضا ينال نصيبه من سهام التجريح والإهانة. وقد شاء حظ القضاة الذين أعنيهم أنهم ظلوا طوال ربع قرن على الأقل من الأخيرين الذين رفعوا لواء الدعوة إلى استقلال القضاء، وبعضهم كانت «جريمته» أنه انخرط فيما سمي «قضاة من أجل مصر» الوطن، وليس من أجل نظام بعينه.
التنكيل بالقضاة الذي أعنيه على مستويين، أحدهما يتعلق بسوء المعاملة التي تمس الكرامة الشخصية، والمستوى الثاني يتعلق بالإقحام في القضايا وإهدار الضمانات التي قررها القانون لتحقيق العدالة وحماية المتهمين. لن أطيل في تفصيلات المستوى الأول، إلا أنني استغرب مثلا أن يضرب قاضى التحقيق موعدا لاستجواب مستشار كبير ارتقى أعلى المناصب التنفيذية في الدولة ثم يبقيه منتظرا لدى السكرتارية مدة ست ساعات أو أكثر، فيضطر الرجل إلى المغادرة والعودة إلى بيته، وبعد وصوله يتلقى اتصالا من القاضي يعاتبه على ما فعل، وهو ما لا يليق بحق أي مواطن عادى ويعد مهينا وجارحا حين يتم مع زميل وقاض كبير. وهذه ليست حالة فردية ولكنها تكررت بشكل يثير العديد من علامات الاستنكار والاستفهام.
فى الشق المتعلق بإهدار مبادئ القانون وضمانات تحقيق العدالة يلاحظ أن قاضى التحقيق وجه في البداية طلبات استدعاء لزملائه القضاة حدد فيها الموعد ومكان اللقاء ورقم القضية، دون أية إشارة إلى موضوع القضية ولا إلى صفة المستدعى، وما إذا كان مطلوبا بصفته متهما أو شاهدا. وهو أمر مستغرب وغير مألوف في أي تحقيق عادى.
ولأن قاضى التحقيق ليس وكيل نيابة عاديا، وإنما هو محقق استثنائي فإن قانون الإجراءات الجنائية قرر في المواد من 81 إلى ٨٤ عدة ضمانات لحماية المتهمين منها حقهم في أن يقدموا إليه ما يشاءون من دفوع وطلبات وحقهم في الاطلاع على كل أوراق القضية، وألزم القانون المحقق بأن يرد على تلك الطلبات والدفوع، وأن يورد الأسباب التي استند إليها في رده. وفي حالة القضية التي نحن بصددها فإن الدفاع طالب قاضي التحقيق بالتنحي عن نظر الدعوى، لأنه سبق له أن أعلن عن صلة مودة تربطه بأحد القضاة المتهمين، الأمر الذي يوجب تنحيه عن نظر الدعوى برمتها وليس عن التحقيق مع القاضي المشار إليه وحده. كما أن الدفاع طلب من القاضي إعمال نص القانون الذي يلزمه بأن يوفر لهم أوراق القضية بما فيها تلك التي تتعلق بإجراءات انتدابه للنظر في الموضوع.
ما حدث أن تلك الحقوق تم تجاهلها رغم أن القانون يلزم قاضى التحقيق بالرد عليها، الأمر الذي يستحق التساؤل ويمتزج التساؤل بالدهشة حين يعتبر قاضي التحقيق في هذه الحالة أن القضاة امتنعوا عن حضور جلسات التحقيق، في حين أنهم كانوا بانتظار رده على الطلبات التي قدموها.
أما الأغرب من كل ما سبق أن تنشر إحدى الصحف (جريدة الوطن) يوم السبت أول فبراير أن قاضى التحقيق قرر من جانبه: منع 68 قاضيا من السفر، في مقدمتهم المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق والمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وحسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق وأحمد سليمان وزير العدل السابق وناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وآخرون. ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية قولها أن أولئك القضاة تغيبوا عن جلسات التحقيق رغم استدعائهم مرتين، وأنه من المقرر أن يصدر خلال أيام قرار بضبطهم لاتخاذ ما يلزم.
فى التقرير المنشور كلام آخر اتهم الجميع بتشكيل خلية إخوانية داخل القضاء بهدف إحداث الفتنة بين صفوف القضاة وتكدير السلم والأمن العام وغير ذلك من الاتهامات الكبيرة التي تحتاج إلى تحقيق، الأمر الذي لا يستطيع أحد أن يعترض عليه، إلا أن إهانة القضاة أثناء التحقيق وإهدار حقوقهم التي قررها القانون تستدعى بدورها العديد من علامات الاستفهام بقدر ما تثير شبهة تعمد التنكيل بهم، وهو ما لا يشكل انتهاكا لمقتضيات سير العدالة فحسب، وإنما يشكل إهانة للقضاء والقضاة في الوقت ذاته.
في الخوف من القانون
حين يصبح القانون مصدرا للخوف والقلق فإنه يفقد شرعيته ويجهض المراد منه. ذلك أننا نفهم أن القانون وسيلة... اقرأ المزيد
2651
| 03 يونيو 2017
عن البيئة المنتجة للإرهاب
هل أصبح التعصب مشكلة مصرية؟ ــ هذا السؤال نبهتني إليه بعض الكتابات والتعليقات التي حفلت بها الصحف ومواقع... اقرأ المزيد
1060
| 29 مايو 2017
في ضرورة المراجعة
بعد الفاجعة التي شهدتها محافظة المنيا، ما عاد هناك بديل عن إعادة التفكير والمراجعة. لا أجادل في أن... اقرأ المزيد
696
| 28 مايو 2017
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في غزة اليوم لا يحتاج الموت إلى قذيفة، فقد أصبح المطر قادرًا على إكمال ما بدأته الحرب. السيول تجتاح خيامًا بالية، وتجرف ما تبقى من فراش ومؤن وأغطية، وأطفال يرتجفون من البرد، وأمهات يحاولن بأجسادهن حماية صغارهن، وعائلات نجت من القصف والجوع لتجد نفسها أمام موت آخر لا تملك حتى سقفًا يحميها منه. أي مأساة هذه التي تجعل الإنسان يخشى السماء بعدما كان يرفع يديه إليها طلبًا للرحمة؟ وأي عالم هذا الذي يرى شعبًا كاملًا يصارع الحرب والجوع والمرض والبرد، ثم يقلب القنوات ويمضي في حياته وكأن ما يحدث مشهد عابر لا يستحق التوقف؟ ولا الشعور ولا الألم. فبلغة الارقام نتحدث عن أكثر من ستة وعشرين ألف أسرة تضررت مساكنها أو ممتلكاتها بسبب الأمطار الأخيرة، وعن اكثر من 70 الف خيمة دُمّرت أو تضررت، فيما سُجلت وفيات بين أطفال ونساء جراء الفيضانات وانهيار الرمال على الخيام. ومع ذلك، لا تزال مستلزمات الإيواء الضرورية تنتظر الدخول إلى القطاع. لكن الأكثر إيلامًا من مشاهد الغرق والجوع والمرض، أن نشاهد في عواصم غربية حشودًا تخرج إلى الشوارع، ترفع صور أطفال غزة، وتهتف بحقهم في الحياة، وتطالب حكوماتها بمواقف أكثر حزمًا، بينما يغيب عن شوارعنا العربية والإسلامية ذلك الحضور الشعبي لهذه الكارثة. وليس المقصود إنكار مواقف الدول والمؤسسات العربية والإسلامية التي قدمت المساعدات، أو الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي بُذلت ولا تزال تُبذل، ولكن السؤال هنا عن الشعوب اين الشعوب ؟؟وعن الضمير اين الضمير؟ مأساة غزة قضية يجب ان تكون حاضرة في حياتنا اليومية، لا مجرد خبر نقرأه ثم ننتقل إلى غيره. لماذا يستطيع جمهور غفير في أمستردام وغيرها أن يشعر بمسؤوليته الأخلاقية تجاه طفل فلسطيني، بينما يعجز كثير منا حتى عن إظهار اهتمام مماثل؟ هل تربطه بذلك الطفل قرابة لا نعرفها؟ هل يجمعه به دين أو لغة أو تاريخ أكثر مما يجمعنا به؟ أم أنه أدرك ببساطة أن الإنسانية لا تحتاج إلى صلة دم، وأن نصرة المظلوم لا تشترط أن يكون من أبناء جلدتك؟ نحن أمة جعل دينها المؤمنين إخوة، وشبّه نبيها صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأين ذلك الجسد اليوم؟ وكيف ينام بعضه مطمئنًا، بينما بعضه الآخر يغرق في الوحل، ويرتجف من البرد، ويبحث عن كسرة خبز وجرعة دواء؟ لا نطالب الناس بما لا يستطيعون، ولا ندعو إلى تجاوز القوانين أو الإضرار بالأوطان، ولكنني أتساءل: أين صوت الكلمة؟ وأين حضور المثقف والإعلامي والعالم والمؤثر؟ وأين المبادرات الشعبية السلمية، وحملات الإغاثة، وضغوط الرأي العام المشروعة التي تُبقي قضية غزة حيّة في الوجدان والقرار؟ إن الخطر الحقيقي ليس أن تعتاد أعيننا رؤية المأساة، بل أن تعتاد قلوبنا عدم التأثر بها فحين يصبح موت الأطفال خبرًا عاديًا، وغرق الخيام بمن فيها مشهدًا مألوفًا، فإن ما يغرق ليس غزة وحدها بل شيء عميق في إنسانيتنا. غزة لا تسألنا اليوم عن قدرتنا على تغيير العالم، بل عن قدرتنا على ألا يغيرنا العالم، وألا نفقد الرحمة والنخوة والوفاء. سيأتي يوم يسألنا فيه أبناؤنا.. أين كنتم حين كان أطفال غزة يغرقون؟ فلا نجد جوابًا أشد قسوة من الاعتراف بأن الغرباء خرجوا من أجلهم إلى الشوارع، بينما اكتفينا نحن بمشاهدتهم على الشاشات.
12201
| 10 نوفمبر 2026
قد يكون المسؤول على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، ومع ذلك تتراجع جودة قراراته، ليس بسبب ضعف قدراته، وإنما لأن المعلومات التي تصل إليه لا تعكس دائماً حقيقة ما يجري في مؤسسته. وهنا يظهر دور إداري لا يحظى دائماً بالاهتمام الذي يستحقه، رغم تأثيره المباشر في كفاءة القيادة، وهو دور مدير مكتب المسؤول. فمدير المكتب ليس مجرد منظم للمواعيد والاجتماعات، بل حلقة وصل تساعد على تحويل أولويات المسؤول إلى أعمال قابلة للمتابعة، وتضمن وصول الموضوعات المهمة إليه في الوقت المناسب. وقد يصبح أحد عوامل نجاح الإدارة، أو يتحول، إذا أسيء اختياره أو غابت حدود صلاحياته، إلى عائق يضعف التواصل ويؤخر القرارات. ولهذا فإن اختيار مدير المكتب ليس مسألة شكلية أو امتيازاً مرتبطاً بمنصب المسؤول، وإنما قرار إداري ينبغي أن يستند إلى حاجة المؤسسة وطبيعة أعمالها. القيمة التي لا تظهر في الهيكل التنظيمي تتجاوز القيمة الحقيقية لمدير المكتب ترتيب جدول المسؤول إلى تحسين الطريقة التي يعمل بها مكتبه. فهو يساعد على إعداد الاجتماعات بأهداف واضحة، والتأكد من اكتمال المعلومات قبل عرض الموضوعات، ومتابعة التكليفات مع الجهات المعنية، والتنبيه إلى ما قد يتأخر منها.ولنتصور مسؤولاً تتزاحم على مكتبه عشرات الموضوعات يومياً. يستطيع مدير المكتب المتمكن أن يميز بين قرار يحتاج إلى تدخل فوري، وموضوع يمكن حسمه في الإدارة المختصة، ومسألة تتطلب معلومات إضافية. وبهذا لا يوفر وقت المسؤول فحسب، بل يساعد على توجيه اهتمامه إلى ما يحقق أكبر قيمة للمؤسسة.وتظهر كفاءته أيضاً في استمرارية العمل؛ فلا تتعطل المتابعة بسبب غياب المسؤول أو ازدحام جدول أعماله، ولا تضيع التكليفات بين الاجتماعات والمراسلات. لكن نجاح هذا الدور يتطلب فهماً دقيقاً للحدود. فمدير المكتب يتابع تنفيذ القرارات، ويمارس ما يفوض إليه من صلاحيات إدارية وإشرافية، وينسق مع الإدارات الأخرى دون التدخل في اختصاصاتها. بين تنظيم الوصول وإدارة الحقيقة من أهم مسؤوليات مدير المكتب تنظيم تدفق المعلومات إلى المسؤول، وهنا تكمن حساسية الدور. فاختيار توقيت عرض الموضوعات وترتيبها وطريقة تلخيصها قد يؤثر في الصورة التي تتكون لدى المسؤول عن أداء مؤسسته. والمشكلة لا تبدأ دائماً بسوء النية؛ فقد يعتقد مدير المكتب أن تجنيب المسؤول الأخبار غير المريحة يساعده على التركيز، أو أن تأجيل عرض مشكلة معينة يمنح الإدارة المختصة وقتاً لمعالجتها. لكن هذا التصرف قد يحرم المسؤول من فرصة التدخل قبل تفاقم المشكلة.فمدير المكتب الناجح لا يحمي المسؤول من الأخبار السيئة، بل يحميه من المفاجآت التي كان يمكن تجنبها. ولهذا ينبغي أن تكون الأمانة في نقل المعلومات، بما فيها المعلومات غير المريحة، جزءاً أساسياً من معايير الاختيار والتقييم. الاختيار بين الثقة والكفاءة الثقة الشخصية ضرورية في علاقة المسؤول بمدير مكتبه، لكنها ليست بديلاً عن الكفاءة المهنية. فقد يكون الشخص أميناً ومخلصاً، لكنه لا يمتلك القدرة على ترتيب الأولويات أو التعامل مع التعقيدات الإدارية. ويتطلب الاختيار الناجح فهماً لطبيعة المؤسسة وهيكلها التنظيمي، وقدرة على التواصل مع مختلف المستويات، وحفظ السرية، وحسن التقدير، والتمييز بين ما ينبغي متابعته وما يجب تركه لأصحاب الاختصاص. ومن الصفات الأساسية لمدير المكتب الصبر وحسن الخلق والاتزان في التعامل مع الآخرين. فهو يتعامل يومياً مع مسؤوليات متزاحمة، وطلبات عاجلة، وشخصيات تختلف في طباعها ومستوياتها الوظيفية. ولا تكفي الكفاءة التنظيمية إذا افتقر صاحبها إلى سعة الصدر واحترام الآخرين، خصوصاً عند الاختلاف أو تحت ضغط العمل. فمدير المكتب الناجح يجمع بين الحزم في أداء مسؤولياته واللباقة في تعامله، ويدرك أن قربه من المسؤول يضاعف مسؤوليته الأخلاقية، ولا يمنحه مبرراً للتعالي على الآخرين. كما يحتاج إلى الشجاعة المهنية لعرض الحقائق بوضوح، حتى عندما لا تكون مريحة للمسؤول. فإرضاء المسؤول ليس دائماً مرادفاً لخدمته على الوجه الصحيح. مدير المكتب بوصفه مسؤولاً إدارياً لا يقتصر دور مدير المكتب في جميع المؤسسات على التنسيق والمتابعة؛ فقد يتولى، وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، الإدارة المباشرة لعدد من الإدارات الصغيرة أو الوحدات المرتبطة بمكتب المسؤول. وقد تشمل هذه الجهات المراسم، والعلاقات العامة، والمتابعة، والتنسيق الإداري، وغيرها بحسب طبيعة المؤسسة. وفي هذه الحالة، لا يكون مدير المكتب مجرد حلقة وصل، بل مسؤولاً إدارياً يمارس صلاحيات إشرافية فعلية، تشمل توجيه العمل، وتوزيع المسؤوليات، ومتابعة الأداء، والمشاركة في تقييم العاملين، وفق حدود التفويض الممنوح له. وهنا يبرز تمييز مهم: مدير المكتب يمارس سلطة إدارية مباشرة على الوحدات التابعة له تنظيمياً، لكنه لا يكتسب سلطة مماثلة على بقية إدارات المؤسسة لمجرد قربه من المسؤول. فالتنسيق مع الإدارات الأخرى لا يعني رئاستها، ونقل توجيهات المسؤول لا يمنح مدير المكتب صلاحية إصدار قرارات باسمه دون تفويض. وبذلك تتحدد مكانة مدير المكتب بحجم مسؤولياته وصلاحياته الفعلية، لا بقربه من صاحب القرار أو بمسمّاه الوظيفي. مدير المكتب والسكرتارية… اختلاف في المسؤولية لا في القيمة من الأخطاء الشائعة النظر إلى مدير المكتب باعتباره سكرتيراً بمسمى أعلى، أو اعتبار السكرتارية وظيفة محدودة الأهمية. والحقيقة أن الفرق بين الوظيفتين، عندما تكونان منفصلتين في الهيكل التنظيمي، يتعلق بنطاق المسؤوليات وطبيعة الصلاحيات، وليس بالمكانة الشخصية لمن يشغلهما. فالسكرتارية المهنية تتولى عادة تنظيم المواعيد والمراسلات، وإعداد الوثائق، وتنسيق الاجتماعات، وحفظ السجلات، ومتابعة الإجراءات الإدارية اليومية. وهي مسؤوليات تتطلب دقة وسرية وقدرة على التواصل وحسن إدارة الوقت. وقد تتولى السكرتارية التنفيذية المتمرسة تنسيق موضوعات حساسة وإعداد ملخصات ومتابعة تكليفات مهمة، بما يتجاوز الصورة التقليدية للوظيفة. أما مدير المكتب، في المؤسسات التي تتطلب وجود هذا المنصب، فيتحمل عادة مسؤولية أوسع عن تنسيق أعمال مكتب المسؤول بوصفه وحدة إدارية. فهو يساعد على ترتيب الأولويات بين موضوعات متعددة، ويتابع التكليفات العابرة للإدارات، ويرصد التأخير والتعارضات، ويعرض على المسؤول ما يحتاج إلى تدخله، دون أن يتخذ قرارات تتجاوز التفويض الممنوح له. ويمكن توضيح الفرق بمثال عملي: عندما يقرر المسؤول عقد اجتماع لمراجعة مشروع متأخر، قد تتولى السكرتارية التنسيق مع المشاركين، وإعداد جدول الاجتماع، وتجهيز الوثائق، وتوثيق محضره. أما مدير المكتب فقد يتولى، بحسب صلاحياته، التأكد من اكتمال المعلومات المطلوبة من الإدارات، وتحديد الموضوعات التي تحتاج إلى حسم، ومتابعة تنفيذ التكليفات بعد الاجتماع، ورفع ما يستدعي تدخل المسؤول. وبذلك لا تكون العلاقة بين الوظيفتين علاقة تفاضل في الأهمية، بل تكامل في الأدوار. فالسكرتارية تضمن دقة التنظيم والتنفيذ الإداري، بينما يركز مدير المكتب على تنسيق الأولويات والمتابعة الأوسع عندما تستدعي طبيعة المؤسسة ذلك. ومن المهم ألا يتحول هذا التمييز إلى قاعدة جامدة؛ فالمسميات والهياكل تختلف بين المؤسسات. وقد تؤدي سكرتيرة تنفيذية ذات خبرة عالية جانباً كبيراً من مهام مدير المكتب، كما قد يقتصر دور مدير مكتب في مؤسسة صغيرة على أعمال تنظيمية محدودة. ولهذا فإن الوصف الوظيفي والصلاحيات الفعلية أهم من المسمى. والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه المؤسسة قبل استحداث منصب مدير مكتب ليس: هل يستحق المسؤول أن يكون لديه مدير مكتب؟ بل: هل توجد مسؤوليات تنسيقية وإدارية لا يمكن أداؤها بالكفاءة المطلوبة ضمن التنظيم القائم؟ كيف نقيس النجاح؟ لا ينبغي أن يكون رضا المسؤول وحده معيار الحكم على أداء مدير مكتبه. فقد يكون المسؤول راضياً عن هدوء مكتبه وقلة المقاطعات، بينما تعاني الإدارات من صعوبة التواصل وتأخر معالجة الموضوعات. ويمكن تقييم الأداء من خلال مؤشرات عملية، منها سرعة وصول الموضوعات المهمة، واكتمال المعلومات المعروضة، وجودة التحضير للاجتماعات، وانتظام متابعة التكليفات، ومدى وضوح التواصل مع الإدارات. كما ينبغي النظر إلى قدرة المكتب على معالجة الاختناقات الإدارية دون خلق مستويات جديدة من التعقيد. فنجاح مدير المكتب لا يقاس بعدد الموضوعات التي يمنع وصولها إلى المسؤول، وإنما بمدى وصول الموضوعات الصحيحة إليه في الوقت الصحيح، وبالمعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار. المسؤولية تبدأ من المسؤول مهما بلغت كفاءة مدير المكتب، فإن المسؤول نفسه يتحمل مسؤولية تحديد صلاحياته، ووضع قواعد التواصل، وعدم السماح بتحويل القرب الشخصي إلى نفوذ غير مفوض. كما ينبغي أن يحافظ على تواصله المباشر مع قيادات المؤسسة وموظفيها، وألا يعتمد على مصدر واحد في تكوين تصوراته عن الأداء والمشكلات. فمدير المكتب الجيد يساعد المسؤول على أداء مسؤولياته، لكنه لا ينبغي أن يصبح بديلاً عن علاقته المباشرة بمؤسسته. كلمة أخيرة ليست قيمة مدير المكتب في حجم السلطة التي يمارسها، بل في قدرته على تخفيف العبء الإداري عن المسؤول، وتحسين تدفق المعلومات، وضمان استمرارية المتابعة، دون تجاوز حدود دوره. وأود في هذا السياق أن أسجل كلمة تقدير وامتنان للسيدة Hina Tariq، التي عملت معي سكرتيرة نحو ستة عشر عاماً، وكانت مثالاً للإخلاص والكفاءة والدقة وحسن التنظيم. فقد أكدت لي هذه التجربة الطويلة أن قيمة الإنسان في المؤسسة لا يحددها مسماه الوظيفي، وإنما ما يقدمه من عطاء وما يتركه من أثر في جودة العمل واستمراريته. فالمؤسسات لا تقاس كفاءتها بعدد المناصب المحيطة بالمسؤول، وإنما بكفاءة الأشخاص الذين يشغلونها، وقدرتهم على تحويل التنظيم اليومي إلى قيمة مؤسسية حقيقية.
1125
| 10 نوفمبر 2026
لم يكن كارلوس غصن مجرد مدير ناجح في صناعة السيارات، بل أصبح رمزاً لقدرة القيادة على إنقاذ الشركات من أزماتها، فقد ساهم في انتشال نيسان اليابانية من ديونها وخسائرها، وحوّلها إلى قصة نجاح عالمية. لكن المفارقة أن الرجل الذي ارتبط اسمه بإنقاذ الشركة وجد نفسه بعد سنوات خارج قيادتها، وفي مواجهة أزمة قانونية وإدارية هزّت عالم الأعمال. فكيف يمكن لقائد أن يبلغ هذه المكانة ثم يفقد موقعه؟ وهل النجاح الذي يصنع قوة القائد كافٍ لحمايته؟ تكشف تجربة غصن عن حقيقة إدارية مهمة، وهي أن النجاح المالي لا يعني بالضرورة سلامة المؤسسة من الداخل. فقد تتحسن الأرباح وتتوسع الأعمال، بينما تتراكم خلافات لا تظهر في التقارير المالية، وتتراجع الثقة بين القيادات، وتصبح القرارات أكثر ارتباطاً بالأشخاص من ارتباطها بالنظام المؤسسي. عندما تولى غصن مهمة إعادة هيكلة نيسان عام 1999، كانت الشركة تعاني أزمة مالية عميقة. واتخذ قرارات صعبة شملت إغلاق مصانع، وخفض التكاليف، وإعادة تنظيم العلاقات مع الموردين، وتغيير ممارسات إدارية استمرت سنوات. وقد نجحت خطته في إعادة الشركة إلى الربحية، وأصبحت تجربته مثالاً بارزاً في إدارة التحولات الكبرى. لكن ما يصلح لإنقاذ مؤسسة من الانهيار ليس بالضرورة ما يصلح لقيادتها بعد استقرارها. ففي أوقات الأزمات، تحتاج الشركات إلى قرارات سريعة وحاسمة، وقد تقبل تركيز السلطة في يد قائد قادر على تغيير مسارها. أما بعد تجاوز الأزمة، فإن استمرار النجاح يحتاج إلى مهارات أخرى، مثل توزيع الصلاحيات، وبناء التوافق، وإدارة الاختلاف، وإعداد قيادات تستطيع تحمل المسؤولية. وهنا تكمن مفارقة تستحق التأمل: قد تتحول الصفات التي صنعت نجاح القائد في مرحلة الإنقاذ إلى مصدر ضعف إذا لم تتطور مع احتياجات المؤسسة. فالحسم مطلوب عندما تكون الشركة مهددة، لكنه لا يغني لاحقاً عن الحوار. والقدرة على فرض التغيير قد تحقق نتائج سريعة، لكنها لا تضمن بناء قناعة دائمة لدى جميع الأطراف. وكان تحالف رينو الفرنسية ونيسان اليابانية بيئة معقدة، جمعت بين شركتين مختلفتين في الثقافة الإدارية والتاريخ والمصالح. ومع تطور التحالف، ظهرت خلافات حول مستقبله وتوزيع النفوذ داخله. وفي مثل هذه الشراكات، لا يكفي أن يكون القرار مجدياً اقتصادياً، بل يجب أن يكون قابلاً للاستمرار مؤسسياً، وأن يراعي حساسيات الأطراف ومصالحها المشروعة. وقد ربط غصن ما تعرض له بصراعات داخل التحالف، بينما وُجهت إليه اتهامات مالية أنكرها. ولا يصح اعتماد تفسيره باعتباره حقيقة ثابتة، أو إصدار حكم في قضية ذات أبعاد قانونية معقدة. كما لا يمكن الجزم بأن أسلوبه القيادي كان سبباً في أزمته. لكن التجربة، بما أحاط بها من نجاح وخلافات، تفتح باباً مهماً للتفكير في العلاقة بين القيادة والسلطة والحوكمة. ولعل أحد أخطر ما قد يواجه القائد الناجح هو أن تتحول إنجازاته السابقة إلى سبب لتراجع النقد الموجه إليه. فحين تتوالى النتائج الإيجابية، قد يصبح الاعتراض على قراراته أكثر صعوبة، ليس بالضرورة لأنه يمنع الاعتراض، وإنما لأن المحيطين به يفترضون أن صاحب النجاحات المتكررة يعرف دائماً ما يفعل. وهكذا قد تتراجع المناقشة الجادة دون أن يصدر قرار واحد بمنعها. ولنتصور شركة تحقق أرباحاً متزايدة، ويحظى مديرها التنفيذي بثقة مجلس الإدارة، لكن كبار الموظفين يتجنبون مصارحته بالمشكلات، وتُعرض عليه التقارير بصورة مطمئنة، وتتأخر القرارات التي تحتاج إلى نقاش صريح. قد تستمر الشركة في تحقيق نتائج جيدة لسنوات، بينما تضعف قدرتها على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. وعندما تقع أزمة مفاجئة، يكتشف الجميع أن المشكلة لم تبدأ يوم الأزمة، وإنما بدأت يوم أصبح الصمت أسهل من المصارحة. وهنا يظهر الفرق بين القائد القوي والمؤسسة القوية. فالقائد قد يحقق نتائج استثنائية بفضل خبرته وشخصيته وعلاقاته، لكن المؤسسة لا تصبح قوية إلا عندما تمتلك قواعد واضحة لاتخاذ القرار، ورقابة مستقلة، وآليات لمعالجة الخلافات، وخططاً لإعداد القيادات البديلة. فالاعتماد المفرط على شخص واحد، مهما بلغت كفاءته، يظل مخاطرة لا تظهر دائماً في سنوات الرخاء. ومن مسؤولية مجلس الإدارة ألا يكتفي بمكافأة النتائج المالية، بل أن يسأل كيف تحققت، ومدى استدامتها، وما إذا كانت المؤسسة قادرة على المحافظة عليها عند تغير القيادة. ولكي لا تبقى الحوكمة مجرد مبادئ مكتوبة، يحتاج المجلس إلى مؤشرات تكشف ما لا تظهره الأرباح. فارتفاع معدل مغادرة المديرين الأكفاء قد يشير إلى خلل في بيئة العمل، وتكرار الملاحظات نفسها في تقارير التدقيق الداخلي قد يكشف ضعفاً في معالجة المشكلات، وغياب قيادات مؤهلة لخلافة المدير التنفيذي قد يعني اعتماد المؤسسة على شخص واحد أكثر مما ينبغي. ولا تثبت هذه المؤشرات وحدها وجود أزمة، لكنها تستحق المتابعة والمساءلة قبل أن تتفاقم المشكلات. إن الدرس الأعمق من تجربة كارلوس غصن ليس أن النجاح يقود بالضرورة إلى السقوط، ولا أن القائد الحاسم محكوم عليه بالصدام، وإنما أن القيادة الناجحة تحتاج إلى التطور مع المؤسسة. فمن ينقذ شركة من أزمتها يحقق إنجازاً كبيراً، لكن من يبني فيها القدرة على الاستمرار بعد رحيله يحقق إنجازاً أبقى. فالاختبار الحقيقي للقائد لا يقتصر على ما تستطيع المؤسسة تحقيقه بوجوده، بل يمتد إلى ما تستطيع المحافظة عليه في غيابه. وقد ينجح المدير في إنقاذ شركة من الانهيار، لكن نجاحه الأعظم أن يحميها من أن تصبح معتمدة على وجوده.
1098
| 15 نوفمبر 2026