رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مواد البناء هي مواد مهمة تؤثر في الحياة الاقتصادية على جميع السكان. فكلما زادت أسعارها زادت تكاليف المعيشة وزاد مؤشر التضخم. والمواد التي نحن بصددها هي: 1. الأسمنت. 2. الرمل المغسول. 3. "الجابرو". 4. كنكري الحجر الجيري. 5. رمل نجيان مسيعيد.
ولمعلوماتكم فإن أربع من هذه المواد محتكرة من قبل شركات أسستها الحكومة، أو سمحت بتأسيسها لأنها تخص شركات أو أفراداً معينين، أما كنكري الحجر الجيري فهو غير محتكر ظاهرياً، ولكن وزارة البيئة تنغص حياة من يزاول العمل به، ونأتي للحديث عن كل مادة.
الأسمنت: تأسست شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت "الوطنية للأسمنت" فى 1965، كشركة مساهمة قطرية، بغرض انتاج وبيع الاسمنت بأنواعه والجير ومواد البناء الاخرى وتسويق هذه المواد فى دولة قطر. وبموجب تأسيسها فقد منحت احتكاراً لمادة الأسمنت، ولكن سحب منها احتكار بيع وتسويق الاسمنت وذلك بعد فشلها في مواجهة الطلب المتزايد في 1977 مع احتفاظها باحتكار التصنيع. وفي عام 2006، وبعد فشل الشركة مرة أخرى في تلبية احتياجات السوق، سمح بإنشاء شركة أخرى لصناعة الاسمنت هي شركة اسمنت الخليج. وتبلغ طاقة الشركتين حوالي 21 ألف طن في اليوم. وتقوم شركة قطر للمواد الأولية "شركة المواد" ببناء صومعة للاسمنت بجوار أرصفة "الجابرو" في مسيعيد بطاقة تخزين تبلغ 2 مليون طن من الاسمنت المستورد. حالياً لا توجد مشكلة في توفر الاسمنت، ولكن من المتوقع أن تبرز في الفترة القادمة لوجود هيمنة من شركة المواد على موانئ التفريغ، مما نتج عنه صعوبة في سرعة تفريغ مادة "الكلنكر" الداخلة في إنتاج الاسمنت.
الرمل المغسول: أول من قام بتأسيس مصنع للرمل المغسول في بداية الثمانينيات من القرن الماضي هي وزارة البلدية. وفي 2003 تم شراء المصنع من قبل الوطنية للاسمنت. وبسبب الطلب المتزايد تم السماح في بداية التسعينيات للشركة القطرية للصناعات التحويلية "التحويلية" بإنشاء مصنع للرمل المغسول. ودخلت شركة المواد فقامت ببناء مصنع ثالث للرمل المغسول. وتبلغ طاقة المصانع الثلاثة 27 مليون طن في السنة. ولا يوجد نقص في هذه المادة حالياً ولكن هناك استياء من الارتفاع الكبير لأسعار الرمل المغسول بسبب تأخر تحميله على الشاحنات، مما جعل سعره يقفز من 200ر1 ريال إلى 500ر1 ريال للحمولة الواصلة. ومن الملاحظ أن مخزون الرمل الخام الصالح للمعالجة بالغسيل بدأ بالانخفاض، ومن المحتمل انتهاء المخزون في السنوات القليلة القادمة. وللأسف فإن شركة المواد لم تضع الخطط المناسبة لعلاج هذا الوضع الخطير وإذا توجهت للاستيراد فهذا كفيل برفع سعر الحمولة لعدة الاف من الريالات.
مادة "الجابرو": تحدثنا عن هذه المادة الأسابيع الماضية وتبين لنا أن أسعارها ارتفعت من 72 ريالا إلى 135 ريالا للطن الواحد بسبب: 1. قلة أرصفة التفريغ (تصل الطاقة التفريغية الحالية 20 مليون طن، وسترتفع إلى 32 مليون طن في منتصف 2016، في حين أن الاستهلاك السنوي يصل إلى 60 مليون طن). 2. احتكار أراضيه (هيئة المواصفات والتقييس تشترط وجود الأرض لإنهاء معاملة التصديق على الشحنة، في حين أن الكثير من مؤجري أراضي تخزين "الجابرو" الحكومية لا يستغلونها بل يؤجرونها من الباطن الى موردي "الجابرو" بمبالغ كبيرة جداً).
كنكري الحجر الجيري: وهو من أقدم المواد المنتجة محلياً، ولكن بسبب توصية هيئة المواصفات والتقييس "الخاطئة"، قامت وزارة البيئة بإغلاق الكثير من المحاجر والكسارات وتم اعتماد أحجار "الجابرو" في البناء. ويستخدم الآن فقط في الفرشة السفلى للطرق والشوارع وفي صناعة الطابوق. وبسبب إغلاق الكسارات أصبح هناك فجوة في العرض مما جعل سعره يرتفع تبعاً لحجم الحجر. أما شركة المواد فقد استغنت عن الحجر الجيري المحلي وقامت باستيراد هذه المادة من إمارة رأس الخيمة جاعلة الكسارات الوطنية مع ارتفاع أسعار الديزل في دائرة من الخسائر. والمشكلة أن وزارة البيئة، ولعدم وجود رؤية واضحة، لم تنته حتى الآن، من طرح مزايدة مواقع التحجير.
رمل النجيان: في البداية كان بيع رمل النجيان (الكثبان الرملية)، الواقعة بالقرب من منتجع شاطئ سيلين، يتبع لشركات القطاع الخاص تحت اشراف مباشر من وزارة البلدية وكان يباع الطن بحوالي 2 ريال قطري طيلة اليوم. وأخذت شركة المواد احتكار هذه المادة فقامت في البداية برفع السعر إلى 5 ريالات للطن ومن ثم حددت أوقات العمل من 7:30 صباحاً إلى 3:30 مساءً مع إغلاق الموقع يوم الجمعة. هذه التنظيمات التي لا تخدم قطاع البناء، مع تحديد وزن حمولة الشاحنة (22 طنا)، مع زيادة أسعار الديزل، والصفوف الطويلة من الشاحنات التي تنتظر دورها لتحميل الرمل، ارتفع سعر رمل النجيان من 750 ريالا ليصبح 200ر1 ريال. القضية الأخرى التي لم تحسب شركة المواد حسابها أن حجم الاستنزاف من الرمل زاد عن حده وسوف تنتهي هذه الكثبان في غضون السنوات القادمة فمن أين ستجلب الشركة الكميات المطلوبة؟..
وفي الختام، وحتى لا نحسدهم، نقول: ما شاء الله تبارك الله، لم تدخل الشركة في نشاط، حسب ما أرى، إلا أحدثت فيه الفوضى. إن شركة المواد، التي لم تستطع حتى الآن تشغيل السيور الناقلة لمادة "الجابرو"، لن تستطيع تامين حاجة السوق المحلي من المواد الاولية في السنوات القادمة، ولن تستطيع المحافظة على استقرار الأسعار لسبب بسيط جداً أنها لم تخطط للمستقبل، ولا تعرف كيف تخطط، وكل ذلك نتيجة للاحتكار.
والله من وراء القصد.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نعلم جميعًا أن كأس الخليج هي المظهر الأبرز لوحدة شعوب دول مجلس التعاون، ولصِلات الأخوة التي تربطنا باليمن والعراق. وأنها قمة شعبية نتحاور فيها، خليجيًا، بلغة كرة القدم. ولعل دور الإعلام هو الدور الأهم في ترسيخ مفاهيم وحدة المصير والعيش المشترك، وسأناقشه في نقاط كالتالي: 1 - على الخطاب الإعلامي أن يكون رياضيًا مطلقًا، فالَّلعبُ أداءٌ يُـظْهِـرُ مدى تقدُّم كرة القدم في الدول المشاركة. ولذلك، ينبغي أن يرتكز التحليل الرياضي على تبيين الجوانب الفنية، وعوامل القوة والضعف، والحالات التي أخطأ فيها المدربون واللاعبون والحكام، بحيث يُستفاد من ذلك في زيادة الوعي الرياضي وتثقيف العقل الجمعي للناشئة والشباب. 2 - لا أحد يستطيع منع التعصب المعتدل في تشجيع الجماهير لفرقها الوطنية، إلا أن دور الصحافة ووسائل الإعلام لا ينبغي أن يُمارس بهذه الصورة، وإنما يكون الرافعة التي يُستند إليها في تهذيب النفوس، وتقوية الروح الرياضية، والتقريب بين الشعوب. والملاحظ في بعض صحافتنا الخليجية أنها تُقوّي النزعات التعصبية بعناوينها ومقالاتها الرنانة التي لا تخدم إلا زيادة توزيعها، لكنها تُسهم في إضعاف الروح الرياضية وتؤثر سلبًا في نفوس بعض قرائها. 3 - حبذا لو استثمر الإعلام البطولة في الدعاية للاستثمار، وتشجيع التجارة البينية، والسياحة من خلال مقالات تستخدم خطابًا بسيطًا يتحدث عن الدول المشاركة واقتصاداتها وقوانينها التشجيعية لغير مواطنيها، فهذا مجال يخدم ما تسعى إليه الشعوب وقياداتها الحكيمة في دول مجلس التعاون. 4 - ما أروع لو تبنّى الإعلاميون الخليجيون خطابًا مرافقًا للخطاب الرياضي، فيه دعوة للمشاركة في البنى الرياضية الأكاديمية في دولنا، وتشجيع الهيئات الرياضية الرسمية على إيفاد الشباب للدراسة فيها، كأسباير على سبيل المثال، لأن الدارسين هم القادة الرياضيون والمجتمعيون في بلادهم، وستكون دراستهم مجالًا لتمتين الروابط بين شعوبنا مستقبلًا. كلمة أخيرة: نتمنى لمنتخبنا الوطني والمنتخبات المشاركة التوفيق، وتقديم صورة مشرقة عن كرة القدم في بلداننا، تُسهم في استكمال الصورة الحضارية التي ترسمها الجماهير.
5817
| 23 سبتمبر 2026
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
3879
| 29 سبتمبر 2026
جميل هذا التعاون الذي بدأته مؤسسة حمد الطبية في تحويل المواطنين للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص، وهي خطوة تستحق الإشادة؛ لما تحققه من تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، فضلًا عن دعم القطاع الصحي الخاص وتنشيط الحركة الاقتصادية. إنها منظومة يستفيد منها الجميع: الدولة والمواطن والمستشفى. منذ أيام، كانت لي تجربة شخصية بعد تحويلي من مؤسسة حمد الطبية إلى مستشفى «ذا فيو» لمتابعة حالتي مع أحد الأطباء. والحقيقة أن المستشفى يتمتع بمستوى راقٍ من حيث المبنى والتجهيزات والخدمات، لكنني خرجت بملاحظتين مهمتين أتمنى أن تأخذهما مؤسسة حمد الطبية بعين الاعتبار. الأولى: ربط الملفات الطبية. لا يُعقل أن يدخل المريض على الطبيب في المستشفى الخاص ليبدأ بسرد تاريخه المرضي من الصفر، وكأنه يروي قصة قصيرة! فقد ينسى بعض التفاصيل، أو يعجز عن شرح حالته بدقة، خصوصًا إذا كانت لديه أمراض مزمنة أو عمليات سابقة أو يتناول أدوية متعددة. المريض المحوَّل من مؤسسة حمد الطبية إلى القطاع الخاص يجب أن ينتقل بملفه الطبي وتاريخه العلاجي، لا أن يبدأ رحلته العلاجية من الصفر. لذلك، من الضروري أن تتضمن اتفاقيات التعاون ربطًا إلكترونيًا آمنًا يتيح للطبيب المعالج الاطلاع على الملف الصحي للمريض، بما يشمل تاريخه المرضي ونتائج فحوصاته وعملياته السابقة والأدوية التي يتناولها، وفق الضوابط المعتمدة لحماية خصوصية المرضى. فهذا الربط لا يضمن استمرارية الرعاية وسلامة المريض فحسب، بل يوفّر أيضًا وقت الطبيب، الذي قد تكون عيادته مزدحمة بالمراجعين، ويساعده على فهم الحالة بصورة أشمل وأدق، واتخاذ القرار العلاجي المناسب دون إضاعة الوقت في استعادة معلومات يفترض أن تكون متاحة أمامه منذ البداية. الثانية: توفير خدمة الترجمة الطبية ليس كل المواطنين يجيدون اللغة الإنجليزية، وليس كل من يتحدث بها قادرًا على فهم المصطلحات الطبية الدقيقة. ومع وجود أطباء لا يتحدثون العربية، تصبح الترجمة الطبية المتخصصة ضرورة لضمان فهم المريض لتشخيصه وخطته العلاجية وتعليمات الطبيب، لا مجرد خدمة إضافية. ومن المهم أن تتوافر هذه الخدمة عند الحاجة، من خلال مترجمين مؤهلين قادرين على نقل المعلومات الطبية بدقة، حتى لا يؤدي سوء الفهم إلى أخطاء في تناول الأدوية أو اتباع التعليمات العلاجية. إن نجاح هذه المبادرة لا يقتصر على تحويل المريض إلى مستشفى خاص، بل يتطلب ضمان استمرارية الرعاية الطبية وسهولة التواصل بين الطبيب والمريض. شكرًا لمؤسسة حمد الطبية على هذه الخطوة، وأتمنى أن تؤخذ هاتان الملاحظتان بعين الاعتبار لاستكمال منظومة التعاون وتحقيق الفائدة المرجوة منها للجميع.
3123
| 24 سبتمبر 2026