رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مرّ لبنان الأسبوع الماضي بقطوع خطير، بعد العملية العسكرية التي نفذها حزب الله في مزراع شبعا. ولو أرادت إسرائيل تكرار ما فعلته عام 2006، لكانت مختلف المناطق اللبنانية تتعرض لقصف إسرائيلي مدمر. لكن إسرائيل اكتفت بردة فعلها التلقائية بإطلاق عدد من القذائف العشوائية على قرى الجنوب، ونجح حزب الله بالاحتفاظ بما تبقى من ماء وجهه، بعدما أعاد لذاكرة العالم أن دوره ليس محصوراً بمشاركة النظام السوري في قتل شعبه، فهو أيضاً يواصل دوره في مواجهة إسرائيل. علماً أن ما يقوم به الحزب بمواجهة إسرائيل لايقارن بدوره في سوريا. فالمواجهات التي خاضها حزب الله مع إسرائيل منذ عام 2006 لم تتعد أصابع اليد الواحدة، وهي مواجهات باتت أقرب للمناوشات سرعان ما تتم السيطرة عليها ومنع تفاقمها كما شهدنا قبل أيام. والقتلى الذين سقطوا من صفوف الجيش الإسرائيلي على يد الحزب منذ قرابة عشر سنوات هم كذلك لايزيد عددهم عن أصابع اليدين. في حين أن الحزب يخوض منذ أكثر من ثلاث سنوات حرباً متواصلة في سوريا، والضحايا الذين تسبب بقتلهم من السوريين وكذلك من الفلسطينيين (في مخيم اليرموك) باتوا بالآلاف، والمعركة مازالت مستمرة...
العملية العسكرية التي نفذها حزب الله في مزارع شبعا هي رد مباشر على استهداف إسرائيل مجموعة من قادة الحزب العسكريين وكذلك أحد كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني في منطقة القنيطرة السورية. هذا الاستهداف أضلعه ثلاثة: حزب الله ومعه إيران وهما الجهة المعتدى عليها، إسرائيل وهي الجهة المعتدية، سوريا وهي البقعة الجغرافية التي حصل على أرضها الاستهداف. رغم ذلك أبى حزب الله إلا أن يحشر لبنان في المعادلة، وكأن لبنان لايكفيه من المشاكل والمصائب التي سبق للحزب أن تسبب بالكثير منها. فكان رده بعملية عسكرية نفذها في منطقة مزارع شبعا اللبنانية تسببت بقتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين. كان بإمكان حزب الله تنفيذ عملية مشابهة من الجهة السورية بعدما انتقل آلاف مقاتليه إليها، خاصة أن الاستعدادات والتحصينات الإسرائيلية على جبهة الجولان هي أضعف بكثير من تلك على الجبهة اللبنانية. وهو حينها كان سيحقق أهدافاً إضافية، كمحاولة تبييض صورة النظام السوري السوداء من خلال إشراكه في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وكذلك إحراج بعض الدول العربية والمعارضة السورية الذين كانوا سيبدون وكأنهم في خندق واحد مع إسرائيل. رغم كل ذلك أصر حزب الله -كما دائماً ودون استئذان- على حشر لبنان حكومة وشعباً وجيشاً واقتصاداً وبنية تحتية في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.
ماذا لو كررت إسرائيل السيناريو الذي قامت به عام 2006، حين تذرعت بخطف حزب الله لجنديين من جنودها، فشنت عدواناً عسكرياً واسعاً استهدف مختلف المناطق اللبنانية من الجنوب إلى الشمال، لاسيما البنى التحية من جسور ومحطات كهرباء وتدمير آلاف المنازل، إضافة لمقتل المئات وجرح الآلاف، ونزوح قرابة مليون ونصف لبناني. بعيداً عن الحسابات الإسرائيلية الداخلية والخارجية التي حالت دون تنفيذ عدوان واسع، بماذا كانت تفكر قيادة حزب الله حين أقدمت على توريط لبنان بحرب إسرائيلية شاملة؟ هل يعتقد حزب الله أن لبنان قادر على تحمل نزوح سكاني مشابه لما حصل عام 2006، في الوقت الذي يستضيف على أرضه قرابة مليون ونصف مليون نازح سوري؟ هل يعتقد حزب الله أن البنية التحتية للبنان المهترئة ستصمد أمام أي عدوان جديد؟ هل يعتبر الحزب أن الاقتصاد اللبناني الذي يقف على كف عفريت قادر على تحمل تكلفة إعادة إعمار ما قد يدمره العدوان الإسرائيلي؟ هل يعتقد حزب الله أنه مازال يمتلك رصيداً من التعاطف والتعاون بين اللبنانيين يمنحه الغطاء الشعبي للمقامرة بمصيرهم؟!.
هي ليست المرة الأولى التي يرغم بها حزب الله لبنان واللبنانيين على خوض معارك ليست لهم. فعلاوة على الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، ورّط الحزب لبنان –ومازال- بمواجهة على حدوده الشرقية والشمالية مع الجماعات الإرهابية التي أرادت أن تثأر من دور حزب الله في سوريا، وقد نجح الحزب بالدفع بالجيش اللبناني إلى مواجهة هذه الجماعات رغم أن المعركة ليست معركته.
حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أكد من وراء شاشة كبيرة أن حزبه لايخشى وقوع حرب مع إسرائيل. من يسمع هذا الحديث يظن أن نصر الله هو المتضرر من هذه الحرب، متناسياً أن العبء الأكبر لحرب مماثلة ستكون على كاهل الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، الذين يتلقون الضربة دون أن يصلهم قرشاً من المال الإيراني "النظيف" لإعادة إعمار ما تدمر.
لبنان والأيادي القطرية البيضاء
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مع زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى دولة قطر، تُفتح صفحة جديدة... اقرأ المزيد
726
| 12 يناير 2017
تحيّة لجهود الدولة اللبنانية وغصّة في القلب
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لايختلف اثنان على إدانة واستنكار إطلاق النار الذي شهده الملهى الليلي في مدينة... اقرأ المزيد
602
| 05 يناير 2017
مصداقية رئيس الجمهورية اللبناني مرتبطة بالقانون الانتخابي
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); نالت الحكومة اللبنانية ثقة المجلس النيابي، ولم يعد هناك أي ذريعة يمكن للطبقة... اقرأ المزيد
561
| 29 ديسمبر 2016
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4599
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3198
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1242
| 28 سبتمبر 2026