رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د. فاتن الدوسري

مساحة إعلانية

مقالات

513

د. فاتن الدوسري

نسبية حقوق الإنسان

02 سبتمبر 2025 , 01:37ص

لعل الكثيرين حتى المتخصصين منهم لم يسمعوا عن مسألة نسبية حقوق الإنسان، إذ نادرا ما تشير الكتابات المتعلقة بحقوق الإنسان عن النسبية. وتعد الصين على رأس الدول المحدودة التي تشدد عادة خاصة في خطاباتها تجاه دول الجنوب على مسألة نسبية حقوق الإنسان.

 ويشير مفهوم نسبية حقوق الإنسان خاصة الذي تروجه الصين وهو التعريف الأنسب، أن لكل مجتمع في العالم خصوصية ثقافية واجتماعية وتاريخية معينة قد نتج عنها قيم ومبادئ محددة وخاصة أيضا لحقوق الإنسان، والديمقراطية كذلك. وبالتالي، فمسألة النموذج الغربي لحقوق الإنسان الذي يجب فرضه تحت ادعاء (النموذج العالمي الوحيد المثالي لحقوق الإنسان)، مسألة مرفوضة غير موضوعية بالضرورة. 

 هل النموذج الغربي لحقوق الإنسان هو المثالي حقا، وهل التشبث بالنسبية هو تملص من الحقوق الأساسية للإنسان، وذريعة للاستبداد بمختلف أشكاله؟  

 في خضم موجة التراجع الديمقراطي القوية التي تشهدها الديمقراطيات الغربية العريقة، خلصت الكثير جدا من الدراسات التي استفاضت في تلك الظاهرة المفاجأة والخطيرة إلى أن النموذج الليبرالي الغربي لم يطبق يوما ما بصورة مثالية أو كاملة في أية ديمقراطية غربية، وكان مدعاة ذلك ضمن جملة أمور عديدة الخصوصية والخلفية الخاصة لكل دولة غربية وحتى التابعة للمعسكر الغربي مثل اليابان والهند وكوريا الجنوبية. إذ وجدت مثلا أن الحقوق الكاملة للمرأة، أو بالأحرى المساواة التامة مع الرجل في جميع الحقوق عملا بالنسوية مجرد خرافة ولم تطبقها حتى النماذج التي اقتربت من المثالية مثل الدول الإسكندنافية.

 إن ظاهرة التراجع الديمقراطي في الغرب قد فتحت الباب على مصراعيه لدراسات متعمقة أكثر جدية وشمولية للديمقراطية وحقوق الإنسان، سبرت أغوار الظاهرة في مهدها وأبعادها المختلفة وفي كل الثقافات بصورة غير مسبوقة. ونال مثالية النموذج الغربي نصيبا وافرا من النقد والتحليل، وكان نتاج ذلك خلاصات مدهشة، إذ لم يتبين خرافة مثالية أو استعلاء النموذج الغربي فحسب، بل إن الحضارات العريقة وعلى رأسها الحضارة الإسلامية والآسيوية بكل تنويعاتها لديها قيم ومبادئ متأصلة لحقوق الإنسان سابقة بقرون للحضارة الغربية، وأكثر سمواً وعقلانية عنها.

 إذ على سبيل المثال، تروج الصين في خضم النسبية لقيم ومفاهيم لحقوق إنسان نابعة من الثقافة الكونفوشوسية تضمن في جوهرها حقوق إنسان أساسية موضوعية ترمى فى المحصلة الأخيرة إلى سعادة الإنسان والمجتمع ورفاهيته. إذ تروج الصين أن حقوق الإنسان الحقيقة تبدأ بالتنمية والرفاهية كأولوية مطلقة للدولة، إذ بدون تحقيق ذلك لن تتحقق الحقوق الفردية بمفهوها الغربي، بل سيسقط المجتمع في حالة من البؤس وعدم الاستقرار والفوضى، فأين إذن حقوق الإنسان في مجتمع مثل ذلك؟!

 إن التشبث بخصوصية حقوق الإنسان، أي ضمنيا نسبية حقوق الإنسان، لا يعد ذريعة للتملص من الحقوق الأساسية للإنسان والاستبداد. وهنا الحديث ليس على الدول الاستبدادية بالأساس، بل على الدول التي حققت معجزات اقتصادية ومستويات قياسية في رفاهية شعوبها في ظل تمسكها بقيمها الخاصة للديمقراطية وحقوق الإنسان. ولعل أبرز مثال على الإطلاق هي دول مجلس التعاون الخليجي، والتي وفقا للمؤشرات الغربية ذاتها لديها سجلات عالية في حقوق الإنسان تفوق دولا غربية، بل والأغرب من ذلك تكاد تكون مستويات الجريمة والفساد منعدمة. تطبق دول الخليج نموذجا خاصا للحكم وحقوق الإنسان وهو نموذج الحكم الرشيد الذي أصبح نموذجا عالميا ملهما، مستمدا من قيم الإسلام الحنيفة، والخصوصية الثقافية والاجتماعية لدول الخليج. 

 ويتبدى سمو هذا النموذج على النموذج الغربي- الذي ليس سيئا في مجمله- فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مجموعة أولوياته ومفاهيمه الخاصة، والتي من أهمها، أسبقية رفاهية المجتمع وعدالة التوزيع فى الثروة على كل شيء، أسبقية استقرار المجتمع على الفوضى من خلال الإفراط في التركيز على الحقوق الفردية التي لا تنتهى عملا بالنموذج الغربي مثل حقوق الشواذ والمتحولين جنسيا، ضمان وصيانة حقوق المرأة كاملة لكن في إطار الحفاظ على الأسرة والحقوق الأساسية للرجل، أي كبح مظاهر النسوية المتطرفة الداعية إلى حرية الإجهاض المطلقة، والتحكم التام للمرأة في أموال وثروات زوجها، بل أولوية توليها مناصب ووظائف حصرية للرجال مخالفة للفطرة الطبيعية، وهو ما بات يلقى معارضة شديدة في الغرب نفسه.

خلاصة القول، نسبية حقوق الإنسان هي الأصل لحقوق الإنسان، فمسألة عالمية حقوق الإنسان والمرادف لها كما يصور لعقود هو النموذج الغربي هي مجرد خرافة محضة الغرض منها الاستعلاء والتدخل في شؤون الدول، وأكبر دليل على ذلك، هو التذمر أو التمرد المتنامي في الغرب على النموذج النيوليبرالي ذاته، والذي أدى إلى حدوث اختلالات مجتمعية رهيبة وفارق شاسع بين الطبقات وأزمة هوية، وفوضى خطيرة من خلال الإفراط والتحديث اليومي لحقوق الإنسان الذي بلغ حد الجنون بتأسيس جمعيات خاصة لحماية (أظافر القطط)، ومن شواهد ذلك الخطيرة صعود شعبية اليمين المتطرف المناهض للديمقراطية إلى مستويات صاروخية.

مساحة إعلانية