رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
قضية المتاجرة بالمرأة من قبل من يدعون أنفسهم "بالناشطين الحقوقيين" من أكثر الأمور التي تستفزني فالحديث بلسان المرأة والتباكي على حقوقها "المسلوبة" أصبح مهنة من لا مهنة له وبضاعة رائجة تساعد صاحبها على صعود سلم الشهرة - وربما العالمية- وتبقيه في دائرة الأضواء دائما وزد على ذلك الدعوات التي لا تنتهي لحضور المؤتمرات والندوات في شتى بقاع المعمورة للحديث عن حال المرأة العربية والظلم الواقع عليها. يتنقل خلالها الناشط من بلد لآخر مستمتعا بالسفر في الدرجة الأولى والنزول في أفخم الفنادق بينما تبقى مشاكل المرأة الفعلية محلك سر وبلا حلول جذرية!
ابتلينا بكثرة الناشطين المتباكين على المرأة في العالم العربي وأصبحنا نشاهد في كل يوم نماذج ودعوات غريبة لتحريرها فساعة ينادون بتحريرها من تعسف وظلم الرجل وساعة من ملابسها. فقد فهم البعض أصول "اللعبة" وقرر اللعب حسب أنظمتها وفي خانة الأمان. فالناشط الحقوقي الذي يتباكى على حرية المرأة الجنسية ويهاجم الدين الإسلامي ويسخر من الحجاب يعامل في الغرب معاملة الملوك ويسارع الإعلام الغربي للدفاع عنه والمطالبة بالإفراج عنه في حالة القبض عليه أو إلغاء قرار منعه من السفر حينما يمنع بينما يتم تجاهل أخبار اعتقال المدافعين عن حقوق البسطاء والمطالبين بالعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع والذين قد يقبعون في السجون العربية -سواء السرية أو العلنية- لسنوات طويلة وبلا محاكمات دون أن يتذكرهم الإعلام الغربي ولو بخبر صغير!
قبل فترة ليست بالطويلة كنت أشاهد برنامجا في إحدى القنوات الفضائية يناقش فيه الضيوف حقوق المرأة السياسية وكان أحد المشاركين ممن يسمي نفسه بناشط حقوقي يتحدث وبحماس مبالغ فيه عن ظلم المجتمعات العربية للمرأة وحرمانها من حقوقها السياسية وتهميشها في المجالس من خلال منحها مقاعد قليلة وغاب عن هذا المتسلق أن للمرأة العربية أولويات فأين ذهبت حقوقها الإنسانية والاجتماعية؟ فهناك احتياجات أساسية كحق التعليم وغيره لم تحصل عليه كثير من النساء حتى الآن وهناك تحديات يومية ومصاعب تواجهها المرأة سواء المرأة العاملة أو الأم التي تراعي أولادها داخل وخارج منزلها لم يلتفت لها كثير من المشرعين والناشطين الحقوقيين الذين ملأوا الفضائيات والصحف بكاء ونواحا على حقوقها المهدورة والتي مللنا من سماعها دون أن نرى تحركا فعليا يخدم مصالحها واحتياجاتها الفعلية. فمطالباهم تدور في فلك تحرير جسد المرأة والحرب على الأديان وتمجيد الغرب. بينما تبقى كثير من القضايا الخاصة بالعنف الأسري والتحرش الجنسي وحقوق أبناء الزيجات "السياحية "ومعاناة المرأة المعلقة بعيدة عن أطروحاتهم. فلم أسمع يوما بناشط حقوقي تحدث عن معاناة النساء المعلقات وطالب بإنصاف هذه الفئة المغيبة والمضطهدة. رغم أن أعداد المعلقات في ازدياد وبعض المعلقات يقضين سنوات طويلة مهجورات يعانين الأمرين فلا هن زوجات ولا هن مطلقات. يتجرعن بصمت الألم ويعانين من مرارة الحرمان جراء قسوة الزوج وإهماله وتجاهل المجتمع لمعاناتهم. ومن المعلقات من أفنت شبابها في دهاليز المحاكم في سبيل الحصول على الطلاق والتحرر من هذا الوضع المزري. وفي النهاية يخرج معظمهن وبعد الحصول على الطلاق -وبشق الأنفس - خاليات الوفاض دون أن يحكم لهن القاضي بتعويض مادي جراء الضرر الواقع عليهن طوال السنوات الماضية والتي بقين فيها معلقات بلا حقوق وبلا نفقة بسبب تعنت أشباه الرجال وتجاهل المجتمع والناشطين الحقوقيين لأحوالهن المتردية ولا عجب في ذلك فمثل هذه الحقوق وتلك القضايا "ما توكل عيش" وليست بذات أهمية بالنسبة لهؤلاء المتسلقين.
للأسف قضايا وهموم المرأة الفعلية مغيبة حتى من قبل بنات جنسها ممن يترشحن للحصول على مقعد في المجالس والبرلمانات العربية فالمرشحات يتسابقن عند بداية ماراثوان الانتخابات في الحديث عن قضايا المرأة وحقوقها ليس اعترافا بحقوقها المهدرة بل لكسب دعمها وصوتها للوصول للكرسي وحالما يصلن لأهدافهن تختفي الشعارات والوعود مما حول وجود المرأة وتمثيلها في تلك المجالس إلى مجرد ديكور. فنادرا ما نشاهد سيدات يدافعن عن قضايا وهموم المرأة الحقيقية في المجالس ويطالبن بتشريعات وسن قوانين تخدم بنات جنسهن وتعالج قضايا المرأة والأسرة بشكل يحقق العدالة للمرأة ويحافظ على تماسك المجتمع. وفي وسائل الإعلام الوضع ليس بأفضل حال فقضايا المرأة تحتل أسفل سلم اهتمامات القائمين على تلك القنوات. الصحف. الإذاعات فالحديث عن احتياجاتها الحقيقية وهمومها يتم في وسائل الإعلام-عادة- بشكل عابر وسطحي ودون وجود مساعٍ حقيقية وجادة لإيجاد الحلول الجذرية لهذه القضايا. فحينما تحدث مأساة تزلزل المجتمع أو تثار فضيحة تشغل الرأي العام يتسابق الإعلاميون ودعاة حقوق المرأة للحديث عنها ويبدأ مسلسل اللطميات والشجب والاستنكار ومع مرور الأيام تخفت الأصوات ويتناسى الجميع الحادثة ونعود لنسمع ونشاهد نفس القضايا والحوارات المتكررة والتي لا ترتقي لهموم المرأة البسيطة والكادحة والتي تعاني للنهوض بأسرتها من ركام الفقر والحاجة وغدر الأزواج بينما يتسابق المتسلقون لتحقيق المكاسب ونيل الأضواء على حساب معاناتها! فيا أيها المتسلقون الحقوقيون كفوا عن المتاجرة بالنساء وقضاياهم...رجاء "خلونا في حالنا".
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
بعد أسابيع عصيبة عاشتها بلادنا على وقع الأزمة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وما رافقها من إجراءات أحادية قام بها المجلس الانتقالي ( المنحل ) أربكت المشهد السياسي والأمني، ومن الواضح أن اليمن يتجه اليوم بعزم وإرادة، نحو مرحلة أكثر هدوءا واستقرارا.هذه الفترة رغم قصر مدتها إلا أنها كانت حافلة بالأحداث التي شكلت اختبارا صعبا لتماسك الدولة وقدرتها على الصمود، وأيضا لحكمة القيادة السياسية في إدارة لحظة شديدة الحساسية، داخليا وإقليميا.إن خطورة ما جرى في محافظتي حضرموت والمهرة لم يكن مقتصرا على تعميق الانقسام الاجتماعي أو إثارة الحساسيات المحلية، بل تجاوزت ذلك إلى تهديد وحدة البلد ووحدة مجلس القيادة الرئاسي وتماسك الحكومة، وإضعاف جبهة الشرعية برمتها في لحظة لا تحتمل فيها البلاد أي تصدّعات إضافية. هذا الوضع الصعب مثل تحديا حقيقيا كاد أن ينعكس سلبا على المسار السياسي العام، وعلى قدرة الدولة على مواجهة التحديات الوجودية التي لا تزال قائمة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي وانقلاب جماعة الحوثي. وخلال هذه الأزمة، برز بوضوح مدى أهمية الموقف الدولي، الذي ظل رغم كل التعقيدات قائما على مقاربات موضوعية ومسؤولة تجاه الملف اليمني. فقد حافظ المجتمع الدولي على موقف موحد داعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وهو مكسب سياسي ودبلوماسي بالغ الأهمية كان مهددا بالتآكل نتيجة تداعيات الأزمة الأخيرة. ومن المهم التأكيد على أن الحفاظ على هذا الدعم والزخم الدولي المساند للحكومة لم يكن نتاج صدفة عابرة، بل هو ثمرة جهد سياسي ودبلوماسي منظم وواع، أدرك حساسية المرحلة وخطورة أي انزلاق غير محسوب نحو الصراع داخل مظلة الحكومة، مرسخا قناعة دولية بضرورة دعم الشرعية باعتبارها الإطار الوحيد القادر على استعادة الدولة وصون الاستقرار. اليوم تمضي القيادة السياسية والحكومة في مسار تصحيحي شامل، يستهدف احتواء تداعيات الأزمة ومعالجة جذورها، وهو مسار يحظى بتأييد شعبي واسع، ودعم كامل وواضح من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالحديث عن دعم أشقائنا في مجلس التعاون بقيادة السعودية فإنه من المهم أن نشير إلى أن هذا الدعم لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساندة ظرفية مرتبطة بأحداث معينة، بقدر ما هو ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي، وتشابك المصالح بين اليمن ومحيطه الخليجي. نعم، إن أهمية الدعم الخليجي لليمن تتجاوز بطبيعتها البعد الاقتصادي أو الإنساني، لتتصل مباشرة بجوهر المعادلة الأمنية والسياسية في المنطقة. فاستقرار اليمن والاستثمار في دعم مؤسساته الشرعية يظل الخيار الأكثر حكمة لضمان أمن جماعي مستدام، قائم على الشراكة والمسؤولية المشتركة. ولكي تتمكن الحكومة ومجلس القيادة من استعادة زمام المبادرة، وتعزيز حضور الدولة، فإن اليمن أحوج ما يكون اليوم إلى موقف خليجي داعم على مختلف المستويات، سياسيا، واقتصاديا، وأمنيا، لأن هذا الدعم يشكّل الطريق الأكثر واقعية لضمان استقرار الأوضاع، واستعادة الثقة، وانتشال اليمن من أزماته المتراكمة، بعيدا عن الحلول المؤقتة أو المعالجات التي لا تنفذ إلى جوهر المشكلات التي تعاني منها بلادنا. وعلى المستوى الداخلي، شكلت الأزمة الأخيرة فرصة لإعادة تذكير جميع المكونات والقوى السياسية بأولويات اليمن الحقيقية، وبالمخاطر الأساسية المحدقة به. فالصراع الجانبي، وتغليب الحسابات الضيقة، لا يخدم سوى مشاريع التقسيم والإنفلات ومشروع الحوثي، الذي لا يزال التهديد الأكبر لمستقبل اليمن، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الجميع للتحرك وفق برنامج واضح، يعيد ترتيب الأولويات، ويضع إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في صدارة الأهداف، وصولا إلى مرحلة لا يكون فيها اليمن رهينة للسلاح أو المشاريع الخارجة عن الدولة، وإنما دولة مستقرة، شريكة لمحيطها، وقادرة على إدارة شؤونها بإرادة وطنية جامعة.
1419
| 14 يناير 2026
في نسخة استثنائية من كأس الأمم الإفريقية، أثبتت الكرة العربية حضورها بقوة بعدما بلغ كل من المغرب، ومصر، والجزائر الدور ربع النهائي، في مشهد يعكس تطور الأداء والانضباط التكتيكي للمنتخبات العربية وقدرتها على المنافسة على أعلى مستوى. هذا النجاح لم يأتِ بالصدفة، بل كان نتيجة تخطيط واضح، وعقلية محترفة، وروح تنافسية جعلت الفرق العربية قوة لا يمكن تجاهلها في البطولة. الروح التي تتحلى بها هذه المنتخبات تتجاوز مجرد الأداء البدني أو التكتيكي، فهي روح الانتماء والفخر بالعلم والهوية. يظهر ذلك في كل مباراة، حيث يتحد اللاعبون من أجل هدف واحد، ويقدمون أقصى ما لديهم، حتى في أصعب اللحظات. هذه الروح الجماعية تمنح المغرب، ومصر، والجزائر القدرة على الصمود أمام المنافسين الأقوياء، وتحويل التحديات إلى فرص لإظهار الإبداع والقوة على أرض الملعب. أما الشراسة، فهي السمة الأبرز لهذه الفرق. على أرض الملعب، يقاتل اللاعبون على كل كرة، بعزيمة وإصرار لا يلين، كأن كل لحظة من عُمْر المباراة هي الفرصة الأخيرة. هذه الشراسة ليست مجرد قوة، بل تعبير عن الانضباط والالتزام بالاستراتيجية، وحرصهم على الدفاع عن سمعة الكرة العربية. مع كل تدخل، وكل هجمة مرتدة، يظهر أن هذه الفرق لا تعرف الاستسلام، وقادرة على قلب الموازين مهما كانت صعوبة المنافس. أما الطموح فهو المحرك الحقيقي لهذه الفرق. الطموح لا يقتصر على الوصول إلى ربع النهائي، بل يمتد إلى حلم أكبر، وهو رفع الكأس وإثبات أن الكرة العربية قادرة على منافسة عمالقة القارة. ويظهر في التحضير الشامل، والاستراتيجية المحكمة، وجهود كل لاعب لإتقان مهاراته والمساهمة بانسجام مع الفريق. ويتجسد هذا الطموح أيضًا في حضور نجوم صنعوا الفارق داخل المستطيل الأخضر؛ حيث قاد إبراهيم دياز المنتخب المغربي بلمسته الحاسمة وتألقه اللافت كهداف للبطولة، بينما جسّد محمد صلاح مع منتخب مصر روح القيادة والخبرة والحسم في اللحظات المفصلية، وفي الجزائر يظهر عادل بولبينة كعنصر هجومي فعّال، يمنح الفريق سرعة وجرأة في التقدّم، ويترجم حضوره بأهداف استثنائية على أعلى مستوى، وهو ما يؤكّد أن النجومية الحقيقية لا تكتمل إلا داخل منظومة جماعية متماسكة. كلمة أخيرة: النجاح العربي في البطولة ليس مجرد نتيجة مباريات، بل انعكاس للروح، للشراسة، وللطموح المستمر نحو القمة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن المغرب، ومصر، والجزائر لم تعد مجرد فرق مشاركة، بل قوة لا يمكن تجاهلها، تحمل رسالة واضحة لكل منافس: نحن هنا لننافس، لنلهم، ولننتصر.
1335
| 08 يناير 2026
للأسف، جميعنا نمرّ بلحظات جميلة في حياتنا، لحظات كان من المفترض أن تترك أثرًا دافئًا في قلوبنا، لكننا كثيرًا ما نمرّ بها مرور العابرين. لا لأن اللحظة لم تكن جميلة، بل لأننا لم نمنحها انتباهنا الكامل، وانشغلنا بتوثيقها أكثر من عيشها. نعيش زمنًا غريبًا؛ نرفع الهاتف قبل أن نرفع رؤوسنا، ونوثّق اللحظة قبل أن نشعر بها، ونلتقط الصورة قبل أن يلتقطنا الإحساس. لم نعد نعيش اللحظة كما هي، بل كما ستبدو على الشاشات. كأن وجودنا الحقيقي مؤجّل، مرتبط بعدسة كاميرا، أو فيديو قصير، أو منشور ننتظر صداه. نخشى أن تمر اللحظة دون أن نُثبتها، وكأنها لا تكتمل إلا إذا شاهدها الآخرون وتفاعلوا معها. كم مرة حضرنا مناسبة جميلة؛ فرحًا، لقاءً عائليًا، أو جلسة بسيطة مع من نحب، لكن عيوننا كانت في الشاشة، وأصابعنا تبحث عن الزاوية الأفضل والإضاءة الأجمل، بينما القلب كان غائبًا عن المشهد؟ نضحك، لكن بوعيٍ ناقص، ونبتسم ونحن نفكر: هل التُقطت الصورة؟ هل وثّقنا اللحظة كما ينبغي؟ نذهب إلى المطعم، أو نسافر إلى مكان انتظرناه طويلًا، فننشغل بالتصوير أكثر من التذوّق، وبالتوثيق أكثر من الدهشة. نرتّب الأطباق لا لنستمتع بطعمها، بل لتبدو جميلة على صفحاتنا، ونصوّر الطريق والمنظر والغرفة، بينما الإحساس الحقيقي يمرّ بجانبنا بصمت. نملأ صفحاتنا بالصور، لكننا نفرّغ اللحظة من معناها، ونغادر المكان وقد وثّقناه جيدًا… دون أن نكون قد عِشناه حقًا. صرنا نعيش الحدث لنُريه للآخرين، لا لنعيشه لأنفسنا. نقيس جمال اللحظة بعدد الإعجابات، وقيمتها بعدد المشاهدات، ونشعر أحيانًا بخيبة إن لم تلقَ ما توقعناه من تفاعل. وكأن اللحظة خذلتنا، لا لأننا لم نشعر بها، بل لأن الآخرين لم يصفّقوا لها كما أردنا. ونسينا أن بعض اللحظات لا تُقاس بالأرقام، بل تُحَسّ في القلب. توثيق اللحظات ليس خطأ، فالذاكرة تخون أحيانًا، والسنوات تمضي، والصورة قد تحفظ ملامح ووجوهًا وأماكن نحب العودة إليها. لكن الخطأ حين تصبح الكاميرا حاجزًا بيننا وبين الشعور، وحين نغادر اللحظة قبل أن نصل إليها، وحين ينشغل عقلنا بالشكل بينما يفوتنا الجوهر. الأجمل أن نعيش أولًا. أن نضحك بعمق دون التفكير كيف ستبدو الضحكة في الصورة، أن نتأمل بصدق دون استعجال، وأن نشعر بكامل حضورنا. ثم – إن شئنا – نلتقط صورة للذكرى، لا أن نختصر الذكرى في صورة. بعض اللحظات خُلقت لتُعاش لا لتُوثّق، لتسكن القلب لا الذاكرة الرقمية. فلنمنح أنفسنا حق الاستمتاع، وحق الغياب المؤقت عن الشاشات، فالعمر ليس ألبوم صور، بل إحساس يتراكم… وإن فات، لا تُعيده ألف صورة.
807
| 13 يناير 2026