رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يحتاج ما حدث في بورصة قطر في الأسبوع الماضي بوجه عام ويوم الخميس بوجه خاص إلى مقال آخر في محاولة لتحليله واستيعاب ما حدث فيه، وقد وصفته في مقال الجمعة بأنه كان زلزالا بتسع درجات على مقياس ريختر، باعتبار أنه قد حطم كثيراً من المستويات المتعارف عليها في التحليل المالي.... وربما كان من الأدق وصفه بأنه كالسيل الجارف الذي اجتاح السدود والحواجز، فلم يكن من المعتاد أن يتم تداول 4.5 مليار ريال في يوم واحد، رُبعها تقريباً أو 23.4% على سهم واحد، هو سهم الريان، وأكثر من 61% أو نحو 2813 مليون ريال على تداولات خمس شركات فقط، هي الريان والوطني وأوريدو وصناعات وبروة، وترتفع النسبة إلى 81.5% لأعلى 8 شركات بإضافة فودافون والمصرف والكهرباء. ولم يكن من المعتاد أن ترتفع أسعار الأسهم في بورصة قطر في هذا الوقت من السنة بعد توزيع الأرباح والإفصاح عن نتائج الربع الأول، فما بالك أن ترتفع لـ"مت أب" أو قريباً منه ولأكثر من مرة!! فقد تكرر ذلك مع الريان ومن قبل مع مسيعيد وأزدان وغيرها. ولم يكن من المعتاد في الظروف العادية أن يقفز المؤشر بمثل هذه المعدلات الكبيرة، أي بمئات النقاط، في الوقت الذي وصل فيه إلى أعلى مستوى تاريخي له قبل شهر.
وإذن، نحن أمام أداء غير عادي بكل المقاييس، وربما نجد تبريرا لما حدث إذا رجعنا إلى التوجيهات الصادرة عن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، إذ سنجد أن بعضها كان قابلاً للتطبيق فوراً ومنها؛ اعتبار حصة الأجانب من إجمالي الأسهم الصادرة وليس القابلة للتداول فقط، مع خروج مستثمري دول مجلس التعاون من قائمة الأجانب وإضافتهم للمواطنين، بينما علق سموه رفع النسبة إلى 49% لحين اعتماد ذلك من الجمعيات العمومية للشركات، ولحين تعديل القوانين المنظمة لدى الهيئات الرقابية.
وعلى ذلك فإن سهم الريان قد تمتع بوضع خاص في الأيام الماضية، نظراً لأن جمعيته العمومية قد سبق لها أن رفعت النسبة إلى 49%، وبالتالي أصبح من أوائل الشركات الجاهزة لاستقبال الأجانب يوم 2 يونيو القادم بعدد وافر من الأسهم. ولأن أحجام التداولات المطلوبة على سهم الريان، كانت أعلى من السيولة المتاحة في السوق، فإنه قد جرت على ما يبدو عمليات بيع لأسهم من محافظ أخرى كانت أسعارها غير مرشحة للارتفاع السريع في هذه الفترة ولعل في مقدمتها سهم وقود بالدرجة الأولى، تليه أسهم شركات مسيعيد والوطني وصناعات.
ولأن عملية التعديل المطلوبة من جانب الشركات المدرجة لم تتم لمعظم الشركات حتى اليوم، فإن الضغط على سهم الريان سيكون مبرراً ومنطقياً مع دخول البورصة هذا الأسبوع في عداد الأسواق الناشئة. ولكن هناك معطيات أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار منذ الغد، وهي المستويات الراهنة لمساهمات الأجانب الفعلية والحصص المتاحة لهم فعليا... فحتى يوم الخميس الماضي كانت النسب المستغلة من جانب الأجانب في الشركات العشرة المعتمدة من مورجان ستانلي في حدود 22.30% في أوريدو، و15.57% في الريان و15.32% في التجاري، و13.11% في بنك الدوحة، و8.86% في الكهرباء، و7.31% في بروة وأقل من ذلك في صناعات والوطني وفودافون والمصرف.
ومن جهة أخرى فإن مكرر الربح لأي سهم سيكون عاملاً مهماً في تحديد مدى الإقبال على شراء سهم ما أو الإدبار عنه.. فمكرر الريان قد ارتفع إلى 28.37 مرة ومسيعيد إلى 40.8 مرة، والخليج الدولية إلى 23.8 مرة، والمصرف 18.8 مرة وأوريدو 18.69 مرة وصناعات 16.21 مرة، ووقود 14.42 مرة والوطني 13.03 مرة. وبالتالي فبمنطق التحليل المالي فإن الأسهم الثلاثة الأخيرة أكثر جاذبية للشراء من بقية الأسهم المشار إليها.
الجدير بالذكر أن مكرر الربح المتوسط لكل الشركات هو 17.28 مرة، وهو بدوره أعلى من المستوى الآمن الذي هو 15 مرة.
وخلاصة ما أود أن أشير إليه أن تغير قواعد السوق ودخول معطيات جديدة قد جعل المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية يصعب التنبؤ فيها بما سيجري لاحقاً، والسبب في ذلك أن المعلومات ليست متاحة للجميع بنفس القدر في وقت واحد، فمن كان على علم بما سيتم من تغييرات يجري الإعداد لها هو أقدر من غيره على التنبؤ بما يمكن أن يحدث في السوق من تقلبات، بينما يتصرف باقي جمهور المتعاملين وفق القواعد المتعارف عليها، أو يلجأ البعض منهم إلى تغيير مراكزه بسرعة وفق اتجاهات السوق، ومن هؤلاء من يلحظ كمية الطلبات على سهم معين، وسرعة ارتفاع السعر أو انخفاضه كي يقرر اللحاق بالركب دونما اكتراث بمبررات ما يجري، أو مدى اتفاقه مع المنطق وأساسيات التحليل المالي.
إن المرحلة الحالية تبدو غير متوازنة وبقدر ما تتحقق فيها أرباح كثيرة لبعض المتعاملين، فإنه قد تتحقق خسائر أكبر لآخرين... ومن المؤكد أن هذا الحال لن يدوم، وسيعود الاستقرار للسوق بعد أن ينقشع غبار ما يجري، ولابد للجهات المسؤولة أن تعمل على تحقيق الاستقرار المنشود، بحيث يكون النمو في المجاميع تدريجياً ومستداماً، لا أن يكون فجائياً وغير دائم.
ما هي السيناريوهات المحتملة لأزمة كورونا؟
مضى قرابة الشهر منذ أن انتشر الكورونا في قطر بشكل مؤكد، في منتصف شهر مارس الماضي عندما صدرت... اقرأ المزيد
2852
| 12 أبريل 2020
نظرة على واقع ومستقبل الأوضاع الاقتصادية
المحنة التي نمر بها هذه الأيام سوف تنبثق منها إيجابيات عديدة في الأجل الطويل بعد مرور ثلاثة أسابيع... اقرأ المزيد
1241
| 05 أبريل 2020
كيف قام مصرف قطر المركزي بما يلزم في مواجهة الأزمة؟
لم يتخلف مصرف قطر المركزي عن القيام بواجباته المنوطة به في ظل الأوضاع المستجدة التي فرضها تفشي وباء... اقرأ المزيد
4533
| 29 مارس 2020
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حين نتحدث عن قوة الوطن نفكر في اقتصاده ومؤسساته ومكانته بين الدول. لكن ما مسؤوليتنا تجاه كل هذا؟ وما الذي نقدمه نحن الذين نعيش في هذا الوطن ونستفيد من أمنه وفرصه وما تحقق فيه؟ هذا ما فكرت فيه وأنا أقرأ خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى. توقفت عند العلاقة بين صمود الدولة وكفاءة مؤسساتها ومسؤولية أفرادها. فكل واحد منا يتخذ قرارات تؤثر في غيره. ومن مجموع هذه الأدوار يتشكل جانب من قوة الوطن. نستيقظ كل صباح ونذهب إلى أعمالنا. يذهب أبناؤنا إلى مدارسهم ونجد احتياجاتنا متاحة ونكمل يومنا. ومع الوقت نعتاد هذا الانتظام حتى ننسى ما يتطلبه من جهد وتخطيط. لكن وقت التحديات تظهر قيمة الاستعداد وتنكشف أهمية ما بنيناه قبلها. وهنا أسأل نفسي عن علاقتنا بالاستقرار الذي نعيشه. هل ندرك مسؤوليتنا في المحافظة عليه؟ أعتقد أن الإجابة تظهر في تعاملنا مع واجباتنا ومع الموارد التي بين أيدينا ومع مصالح الناس التي ترتبط بقراراتنا. وحين دعا الخطاب إلى مراجعة البرامج وفق أثرها في المجتمع والاقتصاد استوقفني سؤال. ماذا تحقق للناس بسبب ما نفعله؟ قد ننشغل بإثبات أننا أنجزنا المطلوب. لكن هل عالجنا حاجة؟ وهل أحسنا استخدام ما لدينا؟ وهل نقبل تغيير ما لم يحقق الغرض منه؟ هذه المراجعة تحتاج إلى صدق مع أنفسنا. فقد نستمر في أمر لأننا اعتدناه. لكن المسؤولية تقتضي أن نسأل عن جدواه وأن نقدم المصلحة العامة على راحة الاستمرار. وتظهر أمانة المسؤولية أيضا في تقييم الأداء. حين نعطي الجهد حقه ونربط الفرص بالكفاءة نعزز ثقة الإنسان بمؤسسته. فالإنصاف يؤثر في شعوره بقيمة عمله وفي استعداده لتقديم المزيد. أما التعليم فأراه سؤالا عن الإنسان الذي نريد أن يشارك في بناء قطر. هل نمنح أبناءنا مساحة للسؤال والتجربة وتحمل نتائج اختياراتهم؟ وهل نساعدهم على فهم احتياجات وطنهم واستخدام معرفتهم لخدمته مع الحفاظ على لغتهم وهويتهم. ويمتد هذا الاهتمام بالإنسان إلى دور مجلس الشورى في مناقشة قضايا المجتمع. فالتشريعات تمس حياتنا اليوم وتؤثر في فرص أبنائنا غدا. كما أن تمسك قطر بالحوار والحلول السلمية يتصل بأمن الناس وقدرتهم على بناء مستقبلهم. بعد خطاب سمو الأمير بقي معي سؤال واحد. نحن نعرف ما نتمناه لقطر. لكن ما الذي نقدمه من أجلها؟ الإجابة تبدأ من موقع كل منا ومن مسؤوليته التي يؤديها وهو يعرف أن أثرها يصل إلى غيره.
2586
| 16 أكتوبر 2026
في دوري نجوم بنك الدوحة، لم تعد المشكلة في حجم الإنفاق على المحترفين بقدر ما أصبحت في نوعية الاختيارات. أسماء تصل بسير ذاتية لامعة وتجارب سابقة تمنح الجماهير الأمل، ثم يبدأ الموسم لنكتشف أن الفارق بين ما كنا ننتظره وما نشاهده داخل الملعب أكبر بكثير مما ينبغي. السؤال هنا ليس: كم دفع النادي؟ بل: ماذا أخذ مقابل ما دفعه؟ لسنا ضد التعاقد مع أسماء كبيرة، ولا نقلل من قيمة الخبرة، لكننا ضد تحويل السيرة الذاتية إلى شهادة ضمان، وأن يصبح الاسم أهم من الحاجة الفنية. فالمحترف جاء ليصنع الفارق، لا ليكون مجرد اسم في قائمة الفريق أو مادة للترويج عند الإعلان عن الصفقة. المشكلة أن بعض التعاقدات لا تبدو مقنعة منذ البداية، سواء من حيث ملاءمة اللاعب لاحتياجات الفريق أو قدرته على تقديم الإضافة الفنية المنتظرة. والأكثر إثارة للاستغراب أن الأخطاء تتكرر، وكأن بعض الأندية لم تستفد من تجاربها السابقة، ولم تراجع آليات الاختيار والتقييم بالشكل المطلوب. وتكشف المفارقة بين محترفي السد والغرافة، بما تحمله بعض التعاقدات من أسماء كبيرة وتكاليف مرتفعة، ومحترفي الشحانية ولوسيل الذين يقدمون مردودًا فنيًا مقنعًا بإمكانات أكثر واقعية، عن خلل يستحق التوقف أمامه في آليات الاختيار والاستقطاب. فكيف تنفق بعض الأندية مبالغ كبيرة على أسماء لامعة، ثم لا تجد منها العائد الفني المنتظر، في حين تنجح أندية بإمكانات أقل في الحصول على مردود أفضل؟ هنا لا تكون المشكلة في المال، بل في القرار الذي يسبق التعاقد، وفيمن يتحمل مسؤولية الاختيار. وهنا لا يمكن تحميل اللاعب وحده المسؤولية؛ فهناك إدارة تتولى التفاوض، وجهاز فني يحدد الاحتياجات، ومنظومة يفترض أن تقيّم وتختار وفق معايير فنية واضحة. ونجاح الصفقة أو فشلها يجب ألا يُقاس باسم اللاعب أو تاريخه فقط، بل بمدى الحاجة إليه، وانسجامه مع الفريق، وحجم الإضافة التي يقدمها داخل الملعب. وعندما يفشل التعاقد في تحقيق أهدافه، فمن حق الجماهير أن تعرف أين كان الخلل، ومن المسؤول عن القرار. لسنا بحاجة إلى محترفين أكثر شهرة بقدر حاجتنا إلى محترفين أكثر تأثيرًا. وهذه ليست رفاهية، بل مسؤولية تجاه الأندية والجماهير والبطولة نفسها. فإلى متى تبقى بعض التعاقدات أكبر من مردودها، وتبقى المحاسبة أصغر من حجم الخطأ؟
2346
| 15 أكتوبر 2026
خطاب ليس ككل الخِطابات، بل كان مصارحة وطنية صريحة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ورسالة حازمة تستوجب من كل مواطن ومقيم أن يتوقف عندها طويلًا، وأن يدرك أن المرحلة التي نعيشها ليست كسابقاتها، وأن ما ينتظر العالم من تحديات وتقلبات لا يترك مجالًا للاستهانة أو التراخي أو الاتكال على المكتسبات. لقد خاطب سموه شعبه بوضوح القائد الذي لا يجامل في الحقائق، ولا يخفي التحديات، بل يراهن على وعي شعبه ونضجه وحسه بالمسؤولية. وهذا ما عهدناه من قيادتنا، صراحة في الخطاب، وشفافية في الموقف، ومصارحة مباشرة للمواطن، إيمانًا بأن الشعوب الواعية شريكة في حماية أوطانها. إننا أمام عالم مضطرب، تتبدل فيه الموازين، وتتصاعد فيه الأزمات، وتضيق معه مساحة المنطق والعقل. ولم يعد أحد يستطيع الجزم بمآلات الأحداث، أو كيف ستأتي الأزمات وتنتهي. وحتى الدول التي عاشت عقودًا من الرخاء والاستقرار لم تعد بعيدة عن هذه التحولات. وقطر، رغم ما تنعم به من أمن وازدهار، ليست جزيرة معزولة عن العالم، ولا استقرارها مبررًا للغفلة عما يدور حولها. والحقيقة أن الدولة منذ سنوات لم تتوقف عن التنبيه إلى التحديات والاستعداد للمستقبل، والتأكيد على أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها. فقد استثمرت في الإنسان القطري، ووفرت له من الأمن والتعليم والصحة والرفاه والخدمات ما وضعه في مصاف أكثر شعوب العالم رفاهية في وقت قصير جداً. ولم يكن ذلك امتيازًا بلا مسؤولية، بل رهانًا على مواطن يكون عند الشدائد بحجم وطنه، وعند المسؤولية بمستوى ما أُودع فيه من ثقة وإمكانات. وهنا يجب أن نواجه أنفسنا بسؤال لا يحتمل المجاملة: ماذا قدمنا نحن لقطر مقابل كل ما قدمته لنا؟ وهل أدينا واجباتنا بالقدر نفسه الذي نطالب فيه بحقوقنا؟ وهل نحن مستعدون حقاً لكل ما يجري حولنا؟ انتهت مرحلة مواطن يكتفي بالانتفاع من مكتسبات وطنه دون صيانته، ولا بموظف يرى في وظيفته راتبًا وساعات حضور وانصراف، ولا بمسؤول يؤجل القرارات ويتنصل من المسؤوليات. فالتقصير اليوم ليس مجرد خلل إداري، بل ثغرة في جدار امن الوطن وامانه. ولا تقتصر المسؤولية على المواطن وحده، بل تشمل كل مقيم يعيش على أرض قطر وينعم بأمنها واستقرارها. فالمقيم شريك في البناء والإنتاج، والإخلاص في العمل واحترام القانون وصيانة الممتلكات العامة واجبات لا تستثني أحدًا. وإذا كان المواطن يحمل مسؤولية الانتماء والمصير، فإن المقيم يحمل أمانة تجاه بلد فتح له أبواب العيش والعمل والاستقرار. فنهضة قطر مسؤولية كل يد تعمل على أرضها. وليعلم الجميع أن الدفاع عن الوطن لا يكون بالبندقية وحدها؛ فكل موقع عمل ثغر، وكل أمانة مسؤولية، وكل تقصير خسارة. المعلم يدافع بعلمه، والطبيب بإخلاصه، والموظف بإتقانه، والمسؤول بنزاهته، والإعلامي بكلمته. فالكلمة الصادقة سلاح، والموقف المسؤول سلاح، وحماية المال العام سلاح، والإنتاج والانضباط والإخلاص أسلحة تحمي مستقبل الوطن. لقد مرت على الأمم عصور رخاء وشدة، وهذه سنة الحياة، لكن التاريخ لا يخلد من استمتعوا بالنعم فحسب، بل يسجل من حافظوا عليها حين اشتدت الظروف، ومن سهروا وتعبوا وضحوا براحتهم ليبقى وطنهم قويًا عزيزًا. إن قطر اليوم لا تحتاج منا مزيدًا من عبارات الحب والولاء بقدر ما تحتاج ترجمتها إلى وقفة صادقة وعمل وإنجاز ومسؤولية. فالولاء الذي لا يظهر في إتقان العمل، والانتماء الذي لا يترجم إلى عطاء، كلمات لا تحمي المكتسبات. لقد أعطتنا قطر الكثير، وحان الوقت الذي لا نسأل فيه ماذا نريد منها، بل ماذا تستحق منا. فالأوطان لا تضعف حين تقل مواردها فقط، بل حين يتراجع شعور أبنائها بالمسؤولية. والمرحلة لا تحتمل متفرجين، والتاريخ لن ينتظر المتقاعسين.
1845
| 20 أكتوبر 2026