رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في كل يوم تزداد ثقتنا في الاقتصاد القطري، لكونه بني قويا وتم تأسيسه على خطى مدروسة وتخطيط له أبعاده الاستراتيجية من قبل اصحاب القرار لخدمة المواطنين، وبشكل خاص في الظروف الحالية التي تقوم على رؤى مستقبلية واضحة كل الوضوح.
وهذا التخطيط الذي ننعم به الآن يجعلنا نفكر جيدا في كيفية الادخار لأبنائنا وتسخير كل ما نملك من أموال في الوقت الراهن لاسعاد الاجيال القادمة لانها امل المستقبل لبناء هذا الوطن ليشبوا معتمدين على انفسهم عبر الادخار بالشكل الصحيح والمدروس عبر بوابة البورصة القطرية.
وبما ان البورصة القطرية تشهد هذه الفترة خطوة غير مسبوقة في تاريخها من خلال الارتفاعات المشجعة، فان ذلك يجعلنا نؤمن ايمانا راسخا بان التفكير الايجابي يجب ان ينبع في التركيز على الاستثمار في اقتصادنا الوطني وفي البورصة القطرية على وجه الخصوص، مع عدم استعجال النتائج، لان الادخار على المدى الطويل في البورصة يتطلب عدم الاستعجال في الكسب، فالامل في اقتصادنا يجعلنا نؤمن كذلك بان اجيالنا يتطلب منا التفكير لهم من الآن بشكل يجعلنا اكثر تأنيا ومرونة في مثل هذا الاستثمار طويل الاجل. هذا من ناحية.
** لا تفوّتوا الفرص لخدمة الأجيال
ومن ناحية اخرى، فان الفرص باتت متاحة في عدم التفريط في مثل هذه المنح للمواطن في البورصة التي قد لا تتوافر في المستقبل، ومن تلك الشركات التي يجب الادخار فيها لأجيالنا اليوم في بورصتنا القطرية:
البنوك والمصارف القطرية، والشركات الصناعية الحكومية، العقارات والاتصالات، مع البعد عن الشركات الصغيرة التي لا تقوم على الاستثمار الآمن، لان الشركات الحكومية تؤمن ايمانا كاملا انها تدخر اولا للمواطن وللدولة، فهي شبه مضمونة.
من تلك الشركات التي ارى انه لا يجب التفريط في اسهمها والادخار فيها لابنائنا وبناتنا " شركة مسيعيد "، فسهم هذه الشركة ما زالت قيمته المعروضة في البورصة رخيصة جدا مقارنة بارباحه الماضية، فهو يتم التداول عليه في حدود أعلى من (الثلاثين ريالا) بقليل، مثله مثل "سهم بنك الريان " الذي كان في حدود هذا السعر قبل فترة قصيرة، وقفز بين يوم وليلة الى أعلى من (الستين ريالا) وقد يصل الى الثمانين أو أكثر كما هو متوقع له قريبا.
وما حدث خلال الاسبوع الماضي في البورصة القطرية من ارتفاعات مهولة يجعلنا نعيد حساباتنا من جديد تجاه الادخار فيها مع عدم بيع الاسهم القطرية بل الاحتفاظ بها، فقد تكون ارباح الشركات لهذا العام اكثر بكثير من السنوات الخمس الماضية.
فدخول المحافظ المحلية والاجنبية زاد من الاقبال على شراء اسهم البورصة القطرية دون البورصات الخليجية الاخرى، وهو ما يؤشر الى ان بورصتنا قادمة على طفرة كبيرة لم تحدث منذ زمن طويل لانها غدت مأمونة العواقب.
فقد وصل حجم التداول يوم الخميس الماضي الى أقل من خمسة مليارات ريال ويعد من الارقام الخيالية والكبيرة التي تحدث في يوم واحد، وهو ما لم يحدث في تاريخ البورصة القطرية، حيث حطم كل الارقام السابقة ليصل الى مستوى 13700 نقطة تقريبا.
** التفاؤل بدخول الأسهم القطرية الأسواق الناشئة
مع تفاؤل المستثمرين بقرب ترقية البورصة القطرية إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر (مورجان ستانلي) للأسواق الناشئة، وارتفاع المؤشر العام الخميس الفائت بنسبة 8.02 % محققًا أعلى مستوياته منذ التدشين، اصبح الكثير متفائلا بكسبها المالي الكبير وعوائدها غير المتوقعة في المستقبل القريب.
وقد قال احد الخبراء:
" حققت المؤشرات القطرية أداءً إيجابيًا خلال تعاملات شهر مايو مع تفاؤل المستثمرين بالإعلان عن الأسهم التي ستدرج على مؤشر مورجان ستانلي والمقرر أن تتم في مطلع شهر يونيو ، وبرفع نسب تملك الأجانب في أسهم الشركات المقيدة من ضمن الأسباب الرئيسية وراء صعود السوق، ما أعطى فرصة كبيرة للاستثمار الأجنبي لضخ مزيد من السيولة بالسوق، مع توجيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة وأتوقع استمرار الحركة الصاعد خلال تعاملات شهر يونيو مع استمرار المحافظ الأجنبية في الشراء، وقد يكون هدف المؤشر في الأسبوع القادم عند 14 ألف نقطة، وفي حال استمرار وتيرة الارتفاعات على نفس مستوى جلسة الخميس قد نشهد 14500 نقطة في التداولات القادمة أما في حال جني الأرباح فالدعم الأول سيكون عند 13500 ثم 13350 نقطة ".
من جهة أخرى أعلنت مؤسسة (إم.إس.سي.آي) مورجان ستانلي في منتصف شهر مايو عن قائمة الشركات القطرية التي سيتم إدراجها في المؤشر القياسي للأسواق الناشئة، وشملت قائمة الأسهم القطرية:
— قطر الوطني — وقطر الإسلامي — وبنك الدوحة
— والبنك التجاري
— ومصرف الريان
— وبروة
— وأوريدو
— والكهرباء
— وصناعات قطر
— وفودافون.
** كلمة أخيرة:
الادخار في البورصة القطرية للاجيال القادمة فرصة لا تعوض ولا يجب التردد في ذلك، مع التمسك بالاسهم وعدم بيعها لخدمة الاجيال القادمة.
مع أننا نتقدّم في العمر كل يوم قليلاً، إلا أن أحداً منا لا يرغب في الشيخوخة. فالإنسان بطبيعته... اقرأ المزيد
168
| 13 أكتوبر 2025
عامان من الفقد والدمار عامان من الإنهاك والبكاء عامان من القهر والكمد عامان من الحرمان والوجع عامان من... اقرأ المزيد
141
| 13 أكتوبر 2025
ما أجمل الحياة حين ننظر إليها من زوايا واسعة، فنكتشف ما يُسعدنا فيها، حتى لو كان بسيطًا وصغيرًا.... اقرأ المزيد
90
| 13 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حين ننظر إلى المتقاعدين في قطر، لا نراهم خارج إطار العطاء، بل نراهم ذاكرة الوطن الحية، وامتداد مسيرة بنائه منذ عقود. هم الجيل الذي زرع، وأسّس، وساهم في تشكيل الملامح الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة. ولأن قطر لم تكن يومًا دولة تنسى أبناءها، فقد كانت من أوائل الدول التي خصّت المتقاعدين برعاية استثنائية، وعلاوات تحفيزية، ومكافآت تليق بتاريخ عطائهم، في نهج إنساني رسخته القيادة الحكيمة منذ أعوام. لكن أبناء الوطن هؤلاء «المتقاعدون» لا يزالون ينظرون بعين الفخر والمحبة إلى كل خطوة تُتخذ اليوم، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله – فهم يرون في كل قرار جديد نبض الوطن يتجدد. ويقولون من قلوبهم: نحن أيضًا أبناؤك يا صاحب السمو، ما زلنا نعيش على عهدك، ننتظر لمستك الحانية التي تعودناها، ونثق أن كرمك لا يفرق بين من لا يزال في الميدان، ومن تقاعد بعد رحلة شرف وخدمة. وفي هذا الإطار، جاء اعتماد القانون الجديد للموارد البشرية ليؤكد من جديد أن التحفيز في قطر لا يقف عند حد، ولا يُوجّه لفئة دون أخرى. فالقانون ليس مجرد تحديث إداري أو تعديل في اللوائح، بل هو رؤية وطنية متكاملة تستهدف الإنسان قبل المنصب، والعطاء قبل العنوان الوظيفي. وقد حمل القانون في طياته علاوات متعددة، من بدل الزواج إلى بدل العمل الإضافي، وحوافز الأداء، وتشجيع التطوير المهني، في خطوة تُكرس العدالة، وتُعزز ثقافة التحفيز والاستقرار الأسري والمهني. هذا القانون يُعد امتدادًا طبيعيًا لنهج القيادة القطرية في تمكين الإنسان، سواء كان موظفًا أو متقاعدًا، فالجميع في عين الوطن سواء، وكل من خدم قطر سيبقى جزءًا من نسيجها وذاكرتها. إنه نهج يُترجم رؤية القيادة التي تؤمن بأن الوفاء ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل سياسة دولة تُكرم العطاء وتزرع في الأجيال حب الخدمة العامة. في النهاية، يثبت هذا القانون أن قطر ماضية في تعزيز العدالة الوظيفية والتحفيز الإنساني، وأن الاستثمار في الإنسان – في كل مراحله – هو الاستثمار الأجدر والأبقى. فالموظف في مكتبه، والمتقاعد في بيته، كلاهما يسهم في كتابة الحكاية نفسها: حكاية وطن لا ينسى أبناءه.
8757
| 09 أكتوبر 2025
كثير من المراكز التدريبية اليوم وجدت سلعة سهلة الترويج، برنامج إعداد المدربين، يطرحونه كأنه عصا سحرية، يَعِدون المشترك بأنه بعد خمسة أيام أو أسبوع من «الدروس» سيخرج مدربًا متمكنًا، يقف على المنصة، ويُدير القاعة، ويعالج كل التحديات، كأن التدريب مجرد شهادة تُعلق على الجدار، أو بطاقة مرور سريعة إلى عالم لم يعرفه الطالب بعد. المشكلة ليست في البرنامج بحد ذاته، بل في الوهم المعبأ معه. يتم تسويقه للمشتركين على أنه بوابة النجومية في التدريب، بينما في الواقع هو مجرد خطوة أولى في طريق طويل. ليس أكثر من مدخل نظري يضع أساسيات عامة: كيف تُصمم عرضًا؟ كيف ترتب محتوى؟ كيف تُعرّف التدريب؟. لكنه لا يمنح المتدرب أدوات مواجهة التحديات المعقدة في القاعة، ولا يصنع له كاريزما، ولا يضع بين يديه لغة جسد قوية، ولا يمنحه مهارة السيطرة على المواقف. ومع ذلك، يتم بيعه تحت ستار «إعداد المدربين» وكأن من أنهى البرنامج صار فجأة خبيرًا يقود الحشود. تجارب دولية متعمقة في دول نجحت في بناء مدربين حقيقيين، نرى الصورة مختلفة تمامًا: • بريطانيا: لدى «معهد التعلم والأداء» (CIPD) برامج طويلة المدى، لا تُمنح فيها شهادة «مدرب محترف» إلا بعد إنجاز مشاريع تدريبية عملية وتقييم صارم من لجنة مختصة. • الولايات المتحدة: تقدم «جمعية تطوير المواهب – ATD» مسارات متعددة، تبدأ بالمعارف، ثم ورش تطبيقية، تليها اختبارات عملية، ولا يُعتمد المدرب إلا بعد أن يُثبت قدرته في جلسات تدريب واقعية. • فنلندا: يمر المدرب ببرنامج يمتد لأشهر، يتضمن محاكاة واقعية، مراقبة في الصفوف، ثم تقييما شاملا لمهارات العرض، إدارة النقاش، والقدرة على حل المشكلات. هذه التجارب تثبت أن إعداد المدرب يتم عبر برامج متعمقة، اجتيازات، وتدرّج عملي. المجتمع يجب أن يعي الحقيقة: الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع أن TOT ليس نقطة الانطلاق، بل الخطوة المعرفية الأولى فقط. المدرب الحقيقي لا يُصنع في أسبوع، بل يُبنى عبر برامج تخصصية أعمق مثل «اختصاصي تدريب»، التي تغوص في تفاصيل لغة الجسد، السيطرة على الحضور، مواجهة المواقف الحرجة، وبناء الكاريزما. هذه هي المراحل التي تُشكل شخصية المدرب، لا مجرد ورقة مكتوب عليها «مدرب معتمد». لكي نحمي المجتمع من أوهام «الشهادات الورقية»، يجب أن يُعتمد مبدأ الاختبار قبل الدخول، بحيث لا يُقبل أي شخص في برنامج إعداد مدربين إلا بعد اجتياز اختبار قبلي يقيس مهاراته الأساسية في التواصل والعرض. ثم، بعد انتهاء البرنامج، يجب أن يخضع المتدرب لاختبار عملي أمام لجنة تقييم مستقلة، ليُثبت أنه قادر على التدريب لا على الحفظ. الشهادة يجب أن تكون شهادة اجتياز، لا مجرد «شهادة حضور». هل يُعقل أن يتحول من حضر خمسة أيام إلى «قائد قاعة»؟ هل يكفي أن تحفظ شرائح عرض لتصير مدربًا؟ أين الارتباك والتجربة والخطأ؟ أين الكاريزما التي تُبنى عبر سنوات؟ أم أن المسألة مجرد صور على إنستغرام تُوهم الناس بأنهم أصبحوا «مدربين عالميين» في أسبوع؟ TOT مجرد مدخل بسيط للتدريب، فالتدريب مهنة جادة وليس عرضا استهلاكيا. المطلوب وعي مجتمعي ورقابة مؤسسية وآليات صارمة للاجتياز، فمن دون ذلك سيبقى سوق التدريب ساحة لبيع الوهم تحت عناوين براقة.
6936
| 06 أكتوبر 2025
المشهد الغريب.. مؤتمر بلا صوت! هل تخيّلتم مؤتمرًا صحفيًا لا وجود فيه للصحافة؟ منصة أنيقة، شعارات لامعة، كاميرات معلّقة على الحائط، لكن لا قلم يكتب، ولا ميكروفون يحمل شعار صحيفة، ولا حتى سؤال واحد يوقظ الوعي! تتحدث الجهة المنظمة، تصفق لنفسها، وتغادر القاعة وكأنها أقنعت العالم بينما لم يسمعها أحد أصلًا! لماذا إذن يُسمّى «مؤتمرًا صحفيًا»؟ هل لأنهم اعتادوا أن يضعوا الكلمة فقط في الدعوة دون أن يدركوا معناها؟ أم لأن المواجهة الحقيقية مع الصحفيين باتت تزعج من تعودوا على الكلام الآمن، والتصفيق المضمون؟ أين الصحافة من المشهد؟ الصحافة الحقيقية ليست ديكورًا خلف المنصّة. الصحافة سؤالٌ، وجرأة، وضمير يسائل، لا يصفّق. فحين تغيب الأسئلة، يغيب العقل الجمعي، ويغيب معها جوهر المؤتمر ذاته. ما معنى أن تُقصى الميكروفونات ويُستبدل الحوار ببيانٍ مكتوب؟ منذ متى تحوّل «المؤتمر الصحفي» إلى إعلان تجاري مغلّف بالكلمات؟ ومنذ متى أصبحت الصورة أهم من المضمون؟ الخوف من السؤال. أزمة ثقة أم غياب وعي؟ الخوف من السؤال هو أول مظاهر الضعف في أي مؤسسة. المسؤول الذي يتهرب من الإجابة يعلن – دون أن يدري – فقره في الفكرة، وضعفه في الإقناع. في السياسة والإعلام، الشفافية لا تُمنح، بل تُختبر أمام الميكروفون، لا خلف العدسة. لماذا نخشى الصحفي؟ هل لأننا لا نملك إجابة؟ أم لأننا نخشى أن يكتشف الناس غيابها؟ الحقيقة الغائبة خلف العدسة ما يجري اليوم من «مؤتمرات بلا صحافة» هو تشويه للمفهوم ذاته. فالمؤتمر الصحفي لم يُخلق لتلميع الصورة، بل لكشف الحقيقة. هو مساحة مواجهة بين الكلمة والمسؤول، بين الفعل والتبرير. حين تتحول المنصّة إلى monologue - حديث ذاتي- تفقد الرسالة معناها. فما قيمة خطاب بلا جمهور؟ وما معنى شفافية لا تُختبر؟ في الختام.. المؤتمر بلا صحفيين، كالوطن بلا مواطنين، والصوت بلا صدى. من أراد الظهور، فليجرب الوقوف أمام سؤال صادق. ومن أراد الاحترام فليتحدث أمام من يملك الجرأة على أن يسأله: لماذا؟ وكيف؟ ومتى؟
2811
| 13 أكتوبر 2025